الاخبـــار الاقتصـــادية ليـــــوم السبت الموافق 7/ ذو الحجة /1426 هـ

[المســــبار]

بسم الله الرحمن الرحيم


الاخــــــوة الكــــــــرام


اعظــــــــاء وزوار "بوابة البورصة"


اسعـــــد الله اوقــــاتكم بكل خيــــــــر


تمنياتي لكم بيــــــوم مشرق وجميــــــــل

[المســــبار]

المستثمرون البحرينيون يعترضون على تسعيرة نقل الرمل السعودي
متعب البدين - الدمام - 07/12/1426هـ
تبحث غرفة تجارة وصناعة البحرين مع رجال الأعمال البحرينيين المستثمرين في الرمل المستورد من السعودية إيجاد حلول سريعة بشأن التسعيرة التي أقرتها وزارة النقل السعودية لعملية نقل الرمل.
وأشارت لــ "الاقتصادية" مصادر بحرينية إلى أن التسعيرة لم تلق موافقة المستثمرين، كونها باهظة، مضيفة أن اجتماعا سيعقد الإثنين المقبل في غرفة تجارة وصناعة البحرين في الشأن ذاته مع مندوب من شركة النقل الجماعي "سابتكو" المخولة بنقل الرمل إلى البحرين وسيناقش ويفصح عن الموافقة على تكلفة النقل من عدمها.
وأوضحت المصادر أن تسعيرة نقل الرمل والبحص التي أقرتها الوزارة بلغت 31.5 ريال للطن الواحد من أقرب محجر للرمل، يبعد 80 كيلو مترا عن جسر الملك فهد، فيما راوحت التسعيرة من المحاجر البعيدة بين 32 و34 ريالا حسب مسافة المحجر عن الجسر.
وتطرقت المصادر إلى أن اعتراض المستثمرين البحرينيين، كان بسبب المبالغة في الأسعار الجديدة لنقل الرمل، إذ كان سعر نقل الطن قبل فترة حظر نقله إلى البحرين لا يتجاوز2.7 دينار ( 27 ريالا).
وتابعت المصادر أن ثمة رسوما إضافية على السعر الجديد سيتم احتسابها من قبل المستثمرين في البحرين من أجل إعادة بيعه وتوزيعه داخليا، وهو الأمر الذي سيصل بسعر الطن المعتمد من وزارة النقل السعودية إلى أكثر من سعر الرمل "المغسول" المستخدم حاليا في البحرين وتبلغ تكلفته ثلاثة دنانير (30 ريالا).
من جهة أخرى، اعتذر مسؤولون في "سابتكو" عن الحديث في ذات الموضوع حاليا بحجة انشغالهم بنقل الحجاج إلى مكة المكرمة، مفضلين إحالة الموضوع إلى ما بعد فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.
وفي تطور آخر علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، عزم إحدى الشركات العاملة في المنطقة الشرقية التي تم إرساء مناقصة نقل الرمل عليها من "سابتكو" رفض المشاركة في عملية النقل، بعد أن اشترطت الأخيرة على الناقلين أن تكون جميع المعدات والآليات من أملاك الشركة الناقلة وعدم ترسيتها بالباطن على مقاولين في هذا المجال، وهو الأمر الذي حدا بالشركة ذاتها إلى نيتها رفض المشاركة، كون هامش الربح يعد ضئيلا بالنسبة لهم، على حد قول المصادر نفسها.

[المســــبار]

صناديق الاستثمار ترفع أسعار النفط
رويترز - لندن ونيويورك - 07/12/1426هـ
قفزت أسعار النفط الأمريكي للعقود الآجلة بأكثر من دولار في تعاملات بورصة نايمكس أمس، متعافية من خسائر أمس الأول. وصعد سعر الخام الخفيف لعقود شباط (فبراير) المقبل 1.21 دولار إلى 64 دولارا للبرميل. وفي بورصة النفط الدولية في لندن قفز سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت 1.29 دولار إلى 62.42 دولار للبرميل.
وأوضح متعاملون أن ارتفاع مزيج برنت القياسي إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر، جاء بفضل إقبال شديد من صناديق الاستثمار على الشراء.
من ناحية أخرى، أظهر مسح أجرته "رويترز" أن إنتاج منظمة أوبك من النفط انخفض في كانون الأول (ديسمبر) 180 ألف برميل في اليوم مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) ليصل إلى 29.81 مليون برميل في اليوم لانخفاض إنتاج السعودية وتراجع صادرات العراق.
وبذلك ينخفض إنتاج المنظمة إلى أدنى مستوى منذ أيار (مايو) الماضي.
وأوضح المسح الذي تستطلع فيه آراء خبراء، وكلاء شحن، ومصادر في صناعة النفط وفي دول "أوبك" أن إنتاج السعودية انخفض 150 ألف برميل في اليوم إلى نحو 9.4 مليون برميل يوميا، إذ طلب المشترون من الولايات المتحدة كميات أقل في إطار استعداداتهم لبدء عمليات الصيانة المعتادة في فصل الربيع.
ومن المقرر أن تبدأ دورة أعمال الصيانة في نهاية الربع الأول بعد أن
أرجأت بعض المصافي الأمريكية أعمال صيانة في إطار سعيها لتعويض الأعطال التي تسببت فيها الأعاصير في منطقة خليج المكسيك خلال الصيف. وانخفضت صادرات العراق إلى 1.08 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي لتسجل أدنى مستوى منذ حرب عام 2003 بالمقارنة بـ 1.21 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر). وتراجع حجم عمليات التكرير في العراق أيضا لأسباب أمنية.
وأظهر المسح أن إنتاج دول "أوبك" العشر التي تخضع لنظام الحصص الإنتاجية انخفض بمقدار 50 ألف برميل يوميا إلى 28.23 مليون برميل في اليوم، إذ عوض زيادة إنتاج الإمارات جانبا من الانخفاض السعودي.
ولا يسري نظام الحصص على العراق.

[المســــبار]

الأسهم السعودية تستأنف اليوم بمكاسب 707 نقاط

طارق الماضي - الرياض - 07/12/1426هـ
نتيجة إيجابية قوية هي حصيلة مكاسب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر السوق على ارتفاع بمقدار 707.66 نقطة بنسبة 4.33 في المائة، وذلك عندما أغلق بنهاية الأسبوع على مستوى 17457.61 نقطة وذلك بعد أن وصل إلى أعلى نقطه له وهي 17584.36 ليتراجع عن ذلك وهو شيء طبيعي بعد سلسلة من الارتفاعات الكبيرة خلال أيام معدودة تركزت في كل من قطاع الأسمنت والصناعة والبنوك وفي شركات بعينها في تلك القطاعات، في حين حافظت باقي الشركات والقطاعات الأخرى في السوق على مستوى الأداء نفسه، بل مال البعض منه إلى الانخفاض بشكل بسيط . إذن لم يكن أداء عاما يعكس ارتفاعا على مستوى جميع شركات السوق بل كان ارتفاعا في قطاعات معينة وشركات معينة خلال فترة نهاية السنة المالية لمعظم شركات السوق. معظم الشركات التي استفادت من اتجاه الارتفاع الأخير هي شركات العوائد ذات الأداء القوي ويتوقع أن يكون ظهور ميزانيات تلك الشركات سببا في اتخاذ المنحى الاستثماري فيه خلال فترات نهاية السنة المالية، حيث إنه يعتبر من الملاذات الآمنة في السوق, خاصة قبل إغلاق السوق لفترة عيد الأضحى المبارك، لذلك يفضل بعض المضاربون خلال هذه الفترات تحويل أجزاء من السيولة إلى هذه الشركات الاستثمارية لفترات محدودة وفي الأغلب تكون تلك الفترات قبل إعلان النتائج المالية للشركات.
على مستوى إجمالي الكميات المنفذة في السوق خلال الأسبوع الماضي وصلت تلك الكميات إلى نحو 293 مليون سهم نفذت على 1.5 مليون صفقة بإجمالي قيمة 148.5 مليار ريال، وهنا يلاحظ الارتفاع الواضح على إجمالي القيمة المنفذة خلال الأسبوع، وذلك نتيجة أن الحركة الكبيرة كانت على شركات ذات قيمة كبيرة تؤثر في القيمة الإجمالية في السوق أكثر منها على كميات الأسهم والصفقات المنفذة.

على مستوى أداء شركات السوق شركة المصافي تتصدر قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا وذلك بنسبة 25.04 في المائة وبكميات لم تتجاوز 450 ألف سهم في حين أغلق السهم على سعر 4448.25 ريال. على الجانب الآخر شركة جازان الزراعية جاءت على رأس قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا وذلك بنسبة 7.9 في المائة، وذلك عندما أغلق السهم على سعر 373 ريالا ونفذ على الشركة خلال الأسبوع نحو 1.3 مليون سهم. شركة سابك تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب إجمالي القيمة المنفذة عليها التي وصلت إلى 11.9 مليون ريال وأغلق سهم "سابك" بنهاية الأسبوع على سعر 1685.25 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 5.48 في المائة. شركة كهرباء السعودية تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب كميات الأسهم المنفذة عليها التي بلغت 72.1 مليون سهم وأغلق سهم الشركة على سعر 150.25 ريال بنسبة ارتفاع 3.98 في المائة.

[المســــبار]

وسط تفاؤل بتواصل ارتفاع البورصات العربية
الإصلاحات والمبادرات تدعمان استمرار الأداء الإيجابي للأسواق في

تقرير شعاع كابيتال - - 07/12/1426هـ
يحدو الجميع الأمل في أن تستمر الأسواق المالية في الارتفاع خلال عام 2006، وستظل هذه التمنيات مستمرة أعواما مقبلة، وبينما كان ارتفاع أسعار النفط، تدني مستويات الفائدة، وحجم السيولة من العوامل الرئيسية التي استجابت لها الأسواق المالية إيجابيا، فإن هذه العوامل ستظل محدودة خلال العام الحالي، ما يتطلب عوامل جديدة تتمكن فيها الأسواق من إيجاد مبررات قوية تجعل المستثمرين يواصلون ضخ استثماراتهم في الأسواق المحلية، ويتوقع أن تكون هوامش الارتفاع والانخفاض لأسعار النفط خلال العام محدودة مقارنة بتحركها خلال العام الماضي.
وبدأت الأسواق أول أسبوع من تداولات 2006 على نمط إيجابي بشكل عام، ويعتقد أن إطلاق حزم الإصلاحات القانونية والإدارية التي تسهم في منح جرعات إيجابية على مسيرة الاقتصادات الخليجية يمكن أن يعالج أي إخفاقات في موازين الصرف المالي للحكومات للعام الجاري، إذ ستكون هذه الإصلاحات العامل الرئيسي المهم الذي تنتظره الأسواق خلال هذا العام.

السوق تكسب 9 نقاط في البحرين

تمكنت السوق البحرينية من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع في ظل انخفاض حجم التداولات، حيث ارتفع المؤشر بواقع 9.43 نقطة أو ما نسبته 0.43 في المائة وأقفل على مستوى 2205.24 نقطة بعد تداول 2.72 مليون سهم بقيمة 1.76 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 342 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم ست، وأقفلت بقية الشركات عند إغلاقاتها السابقة، وتصدر سهم بيت التمويل الخليجي الأسهم المتداولة من حيث القيمة بواقع 313.7 ألف سهم بقيمة 467.4 ألف دينار بنسبة 26.51 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بتداول 45 ألف سهم بقيمة 201.11 ألف دينار وهو ما نسبته 11.41 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
وعلى الصعيد القطاعي احتل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 893.3 ألف دينار بنسبة 50.66 في المائة، تلاه قطاع البنوك التجارية بقيمة 492 ألف دينار بنسبة 27.94 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 19.72 في المائة، قطاع التأمين بنسبة 0.94 في المائة، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.74 في المائة، ولم يكن لقطاع الصناعة أي تداولات. وسجل قطاع التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.48 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.74 في المائة، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.05 في المائة، في المقابل سجل قطاع الخدمات أعلى نسبة انخفاض بلغت 3.17 في المائة، تلاه قطاع الفنادق بنسبة 0.54 في المائة، فيما استقر قطاع الصناعة عند إقفاله السابق.

ارتفاع في مصر

أنهت السوق المصرية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي بواقع 2082.4 نقطة أو ما نسبته 3.76 في المائة وصولا إلى مستوى 57442.8 نقطة، حيث شهدت الجلسة الأخيرة من الأسبوع ارتفاع المؤشر بواقع 172 نقطة أو ما نسبته 0.3 في المائة بعد تداول 33.1 مليون سهم بقيمة 1.41 مليار جنيه تم تنفيذها من خلال 34021 صفقة، حيث سجل سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة أعلى نسبة ارتفاع بلغت 6.59 في المائة عندما أقفل على سعر 164.19 جنيه، تلاه سهم "العربية وبولفارا للغزل والنسيج" بنسبة 6.01 في المائة وصولا إلى سعر 17.11 جنيه، ثم سهم "العز للسيراميك والبورسلين" بنسبة 5.47 في المائة وأقفل على سعر 20.23 جنيه، في المقابل سجل سهم "مطاحن مصر العليا" أعلى نسبة انخفاض بلغت 5.7 في المائة، حيث أقفل على سعر 34.22 جنيه، تلاه سهم "أسمنت سيناء" بنسبة 5.23 في المائة واستقر عند سعر 54.74 جنيه، ثم سهم "الدلتا للسكر" بنسبة 5 في المائة وأقفل على سعر 96.76 جنيه.
وأبرمت السوق المصرية اتفاقية مع "داو جونز للمؤشرات" على تدشين مؤشر يعكس أداء الأسهم المصرية الأكبر حجما والأكثر تداولا، الأمر الذي سيساعد على جذب مستثمرين أجانب جدد إلى السوق.

ارتفاع قوي في الأردن

سجلت السوق الأردنية ارتفاعا ملحوظا مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي بواقع 557 نقطة أو ما نسبته 6.81 في المائة عندما أقفلت على مستوى 8749 نقطة، حيث ارتفع الرقم القياسي لقطاع البنوك الذي قاد أغلب الارتفاعات بنسبة 8.75 في المائة، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 3.78 في المائة, لقطاع التأمين بنسبة 1.94 في المائة, ولقطاع الصناعة بنسبة 0.9 في المائة، وشهدت السوق تداول 38 مليون سهم بقيمة 236.5 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 41637 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 116 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 25، حيث ارتفع سهم "الأمل للاستثمارات المالية" بنسبة 341 في المائة, تلاه "العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية" بنسبة 295 في المائة, ثم "المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار" بنسبة 20.46 في المائة, "تطوير وتصنيع واستثمار المباني" بنسبة 19.57 في المائة, وبنك الإسكان للتجارة والتمويل بنسبة 19.31 في المائة. في المقابل سجل سهم "السلام الدولية للنقل والتجارة" أكبر انخفاض بنسبة 9.11 في المائة، تلاه "التأمين الوطنية الأهلية" بنسبة 9.09 في المائة, ثم المركز الأردني للتجارة الدولية بنسبة 5.84 في المائة، "العربية للصناعات الكهربائية" بنسبة 4.76 في المائة، و"التأمين العامة العربية" بنسبة 4.75 في المائة.

ثبات الأداء في الكويت

أنهت السوق الكويتية تداولات الأسبوع الماضي وسط حالة من الهدوء، وارتفع مؤشر السوق بمقدار طفيف بواقع ثماني نقاط أو ما نسبته 0.07 في المائة وأقفل على مستوى 11453.1 نقطة.
وشهدت الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي تداول 158.6 مليون سهم بقيمة 62.9 مليون دينار من خلال تنفيذ 5754 صفقة، وارتفعت أربعة قطاعات من أصل ثمانية، حيث سجل قطاع الشركات غير الكويتية أعلى مستوى بواقع 91.5 نقطة، فيما سجل مؤشر قطاع الخدمات أدنى مستوى لينخفض بمقدار 91.3 نقطة. وتصدر قطاع الاستثمار المركز الأول لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 96.9 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 27 مليون دينار موزعة على 2316 صفقة نقدية. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 23.6 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار موزعة على 1415 صفقة نقدية. واحتل قطاع العقارات المركز الثالث بأسهم متداولة بلغت نحو 16.5 مليون سهم بقيمة سبعة ملايين دينار موزعة على 951 صفقة نقدية.

المؤشر فوق 5 آلاف نقطة في عُمان

ارتفعت السوق العُمانية بواقع 188 نقطة أو ما نسبته 3.86 في المائة مع نهاية الأسبوع الماضي عندما أقفل مؤشرها عند مستوى 5063 نقطة، بعد تداول 12.4 مليون سهم بقيمة 33.3 مليون ريال، إضافة إلى تداول 26.7 ألف سند بقيمة 39.3 مليون ريال، فيما بلغ المعدل اليومي لحجم التداول 6.68 مليون ريال، وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 13، بينما استقرت أسعار أسهم 16، حيث سجل سهم "عبر الخـليج للاستثمار القابضة" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 16.9 في المائة عندما أقفل على سعر 2.21 ريال، تلاه سهم "العُمانية لخدمات الطيران" بنسبة 15 في المائة في المائة وصولا إلى سعر 1.49 ريال، ثم سهم "إيه أي إس بركاء" بنسبة 14.68 في المائة وأقفل على سعر 2.50 ريال، في المقابل سجل سهم "الوطنية للمنظفات الصناعية" أعلى نسبة انخفاض بلغت 17.8 في المائة وأقفل على سعر 0.97 ريال، تلاه سهم "الوطنية للمياه المعدنية" بنسبة 17.5 في المائة واستقر عند سعر 1.65 ريال، ثم سهم "المزارع الحديثة للدواجن" بنسبة 10.94 في المائة وأقفل على سعر 0.57 ريال. واحتل سهم "العُمانية للاتصالات" المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة وقيمتها بواقع 3.9 مليون سهم بقيمة 6.8 مليون ريال في حين استحوذ سهم بنك ظفار على تداول 815 ألف سهم بقيمة 3.42 مليون ريال.

عودة إلى الانخفاض في قطر

اختتمت السوق القطرية تداولات أسبوعها الأول من السنة الجديدة منخفضة بواقع 448.91 نقطة أو ما نسبته 4.06 في المائة، حيث أقفل مؤشرها على مستوى 10604.15 نقطة ، بعد تداول 15.01 مليون سهم بقيمة 1.41 مليار ريال تم تنفيذها من خلال 18651 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ست شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 26. واحتل سهم شركة قطر لنقل الغاز المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الثاني على التوالي بعد استحواذه على ما نسبته 18.86 في المائة من إجمالي القيمة، تلاه سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 15.71 في المائة، ثم سهم شركة صناعات قطر بنسبة 13.61 في المائة.
وعلى الصعيد القطاعي احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، حيث بلغت حصته 39.80 في المائة، يليه قطاع البنوك بنسبة 33.18 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 24.30 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2.73 في المائة. أما من حيث عدد الأسهم المتداولة فاحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بنسبة 68.45 في المائة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.13 في المائة ثم قطاع البنوك بنسبة 9.44 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 0.99 في المائة . وبالنسبة للعقود المنفذة جاء قطاع الخدمات في المقدمة بنسبة 66.75 في المائة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 17.19 في المائة، ثم قطاع البنوك بنسبة 9.44 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 0.99 في المائة.

[المســــبار]

نمو هائل في السوق الغذائية السعودية وظهور أسواق خليجية واعدة
هانز بيتر فيلد - - 07/12/1426هـ
تشهد أوروبا تدنيا في معدلات النمو والربح بشكل عام، حيث تشتد حمى المنافسة بين الشركات في السوق. وبسبب الضغوط التجارية تقدم الشركات لزبائنها خدمات مجانية لا يحظى بها زبائن الأسواق الأخرى.
من جهته، أكد هانز بيتر فيلد رئيس المصنع الذي يحمل اسمه لإنتاج المواد الطبيعية التي تدخل في مكونات المشروبات والمواد الغذائية وجوده من خلال تزويد شركة المراعي وهي كبرى شركات الحليب في المملكة العربية السعودية. وقامت شركة المراعي بإنشاء مصنع تبلغ مساحته نحو 12 هكتاراً. ويقول فيلد إن النمو السكاني والعمّالة الأجنبية والسياحة وارتفاع معدلات الدخل مع تزايد الطلب و الاستهلاك تعمل جميعا علي تحفيز النمو في هذه السوق. ويتساءل قائلا: "إذا لم يشرب الناس العصائر والمرطبات بكثرة في هذا الطقس الحار فمن يفعل إذن"؟ وفيما مضى كان يتم استيراد الكثير من المواد الأولية أما اليوم فيتم إنتاج كل ذلك داخل المملكة.
واستثمر فيلد نحو 22 مليون يورو في المناطق الصناعية الجديدة في دبي، حيث من المخطط إنتاج مشروبات مركّزة خالية من الكحول، مثل عصائر البرتقال، المانجو، المشروبات الممزوجة محلياً، وعصائر الفيتامينات المتعددة. وستقوم هنالك أسواق جديدة. يذكر فيلد كذلك إيران والعراق. واحتضن المعرض الأخير للشركة الكثير من التجار اللبنانيين الذين يقومون ببناء المصانع لإنتاج المشروبات.
ويقول فيلد: "سنعمل في المستقبل على تزويد المواد الخام أيضاً".
وعندما يدور الحديث عن الأسواق الجديدة لا تغيب الصين أيضاً عن ذهن فيلد فهي سوق ضخمة وتسير فيها أعماله الخاصة بصورة جيدة وسيتم تعزيز هذا الوجود أكثر وأكثر حسب قوله. وتبلغ قيمة استثمارات فيلد نحو 20 مليون يورو. ويقول فيلد "علينا أن نتوسع فنحن نعمل بأقصى طاقتنا الإنتاجية ". ويحقق النمو في حجم السوق الصينية تقدما كبيرا وسريعا للغاية فالسوق الصينية تمثل بالنسبة لفيلد نحو ثلاثة أضعاف السوق النمساوية. ويحقق فيلد نجاحا وأرباحا في السوق الصينية على عكس كثيرين من أصحاب المشاريع الأوروبيين هناك.

أما سوق النمو الثالثة بالنسبة لفيلد فهي الولايات المتحدة حيث تضاعفت الطاقة الإنتاجية وحققت المبيعات نموا بلغ نحو 30 في المائة سنوياً، وهو ما يمثل نصف حجم السوق الأوروبية. ويتركز نمو فيلد بالأخص في سوق المشروبات الجديدة و المبتكرة من عبوات المياه ذات الرائحة والطعوم المختلفة والمياه بالفيتامينات ومشروبات الطاقة مثل ريد بول، أو المشروبات الممزوجة بالشاي الأخضر. "هذه الشركات التي ندعمها منذ التأسيس، تحقق اليوم 300 مليون دولار من حجم المبيعات، وهي من زبائننا".
أما في أوروبا فإن معدلات النمو والربح ضئيلة، حيث يسيطر هنا المزيد من المنافسة، ويحظى الزبائن بالخدمات التي بالمقابل تُقدّم مجاناً بالمقارنة بالأسواق الأخرى. ويقول فيلد إن الأسواق مشبعة ولاسيما السوق الألمانية ويقول فيلد: "هنا لا يمكن لبعض الاستثمارات أن تنشئ مصنعاً لتعبئة الزجاجات، ولا يوجد حتى المال لبناء علامة تجارية"، حيث إن الضغط التجاري على الشركات المصنّعة المتوسّطة ضخم جداً.
وتسهم السوق الدولية بصورة خاصة في نمو المجموعة. ووفق تقديرات فيلد فمن المفترض أن يتضاعف حجم المبيعات كل خمسة أعوام. ويبدو أن أرباحه تتعدى المليار يورو وتقل عن ملياري يورو لكن فيلد يرفض التحديد. وحسب التصريحات من المفترض أن يسجل حجم المبيعات مع نهاية عام 2007 نحو ملياري يورو.
ويتحدث فيلد عن صفقات الاستحواذ. ولم تسفر المحاولتان السابقتان للتوسع عن نتيجة مثمرة. فقد أخفق فيلد في اقتناص المجموعة الدنماركية هانسين التي تقوم بتصنيع المواد الإضافية للمواد الغذائية كما فشل أيضا في شراء شركة أتيس الفرنسية التي تنتمي اليوم بصورة غير مباشرة إلى مجموعة سودتسوكر. لكن فيلد نجح في ضم مصنع ألماني سويسري لتجهيز الفواكه في شرق ألمانيا.
ويشير فيلد إلى أن هذا المصنع يسير بصورة جيدة ضمن مصانع إنتاج تحضيرات الفواكه في مدن رون و هايدلبيرج ومن بولندا أيضا .
ولكن السوق مُشبعة والأرباح ضعيفة. "نحن نكسب الأموال دوماً من خلال ابتكار منتجات جديدة وحديثة" وفي السابق كان يستلزم الأمر فترة طويلة لتسخين الفواكه، والعمل على تعبئتها. "وعلى ذلك أن يتم بطريقة أسرع، ونحن نملك التكنولوجيا التي تجعل من ذلك ممكناً".

ومن المفترض ألاّ تفشل محاولات الضم المستقبلية ويقول فيلد "سنعمل على تحقيق أمور أكبر إذا سارت الأمور على ما يرام". ويمكن للمجموعة أن تنمو بصورة أسرع "ولكن نحن لا نريد أن نكون معتمدين على البنوك". وفي الوقت الراهن يحظى فيلد بالقروض الائتمانية دون كفالة. وحجم رأس المال الخاص مرتفع جداً، ويكفي دوماً لمتطلبات معيار"بال2". ولدى فيلد قانون ثابت بتوزيع نحو ربع الربح، والباقي يظل في الشركة.

[المســــبار]

عن بحثها حول المبادئ الإسلامية في الطب
عايدة العقيل تفوز بجائزة العالم المتميز الأوروبية من بين 1300 باحث
نوير الشمري - الرياض - 07/12/1426هـ
منحت الجمعية الأوروبية للوراثة البشرية، الدكتورة السعودية عايدة إبراهيم العقيل استشارية أمراض الوراثة و"الاستقلاب" وعلم الموروثات في مستشفى القوات المسلحة في الرياض، جائزة العالم المتميز لعام 2005 بعد أن حاز بحثها "الأخلاقيات الطبية والوراثة البشرية.. نظرة إسلامية" على المركز الأول من بين 1300 بحث مقدم من علماء وأطباء يمثلون مختلف دول العالم.
والدكتورة عايدة العقيل تخرجت ضمن أول دفعة من دفعات كلية الطب في جامعة الكويت عام 1983، ونالت شهادة الطب والجراحة بمرتبة الشرف، و تتميز بنشاطها العلمي والإكلينيكي الأكاديمي على المستوى المحلي والعالمي، وشاركت في إعداد وتقديم بحوث طبية في أكثر من 70 مؤتمرا طبيا عالميا، ونشرت 45 دراسة في مجلات طبية عالمية, وقدمت 46 محاضرة ودورة طبية لتعليم الأطباء العرب والأجانب في عدة جامعات ومؤتمرات عالمية من بينها جامعات: هارفارد، ونورث وسترن، ونيويورك، وكاليفورنيا، وعين شمس، والكويت، دمشق، والأمريكية في بيروت.
واشتمل البحث الفائز الذي قدمته العقيل إلى لجنة البحث في الجمعية الأوروبية للوراثة البشرية، على توضيح المبادئ والأخلاقيات الإسلامية، التي تقوم على مجموعة من الأسس الصحيحة والسليمة في معالجة الأمراض والحد منها والدعوة إلى الفضيلة، والتي تحث على منع الأمراض وانتشارها وتستمد تعاليمه من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتناول البحث رأي الإسلام في أبحاث الهندسة الوراثية، وأبحاث الخلايا الجذعية والاستنساخ وأمراض الدم الوراثية والتشخيص الوراثي عند الحمل، ورأي الإسلام في الإجهاض.
وكانت العقيل قد سبق أن حصلت، على جائزة الكلية الملكية البريطانية للأطباء، وهي أصغر طبيبة تحصل على عضوية الكلية، وبعد اختيارها في موسوعة "ماركيز" للعلماء والباحثين تمكنت في عام 2002 من الفوز بجائزة "الباحث المتميز" من الفيدرالية الأمريكية للبحوث الطبية، وكانت المرأة العربية الوحيدة من خارج الولايات المتحدة التي تنال الجائزة، وكان سبب اختيارها للفوز نتيجة لبحوثها المتميزة في أمراض الوراثة وعلم الموروثات خلال 14 عاما، واكتشافها مرض وراثي جديد يصيب خلايا الإنسان بسبب زواج الأقارب، حيث توصلت إلى معرفة الجينات والبروتينيات المسببة للمرض.
وبينت الدكتورة العقيل أن المرض الجديد ينتج عن زواج الأقارب المنتشر في المملكة، وأن هذا الزواج قد يؤدي إلى إصابة الطفل الناتج عنه بخلل كبير خارج الخلايا مما يؤدي إلى حدوث المرض لا سمح الله ومن عوارضه تورم اليدين والقدمين، وعدم القدرة على تحريكهما، كما تتآكل العظام من جرائه.
وكشفت وجود 20 حالة من هذا النوع من المرض في المملكة، وأن نسبة زواج الأقارب في البلاد تصل إلى 60 في المائة، مشيرة إلى أن خير علاج لهذا المرض هو الوقاية منه قبل الزواج بالخضوع لاختبارات طبية للرا***ن في الزواج من أقرباء لهم والذي بدأت المملكة تطبيقه الآن.
وقالت "للمرأة العاملة"الدكتور عايدة العقيل "إن الطبيبة السعودية أصبحت اليوم مصدر فخر لكل مسلم وعربي، بعد أن توصلت إلى أعلى المراتب بجهدها وجدارتها، وأصبحت المرأة في السعودية عضوا فاعلا في بناء المجتمع، كما تبوأت مكانة عالية ومناصب وظيفية مهمة في المحافل الدولية" مشيرة إلى أن المملكة أسهمت كثيرا في دعم العلم والعلماء من الجنسين، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة دعم البحث العلمي والدراسات العلمية والطبية.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة عايدة العقيل تلقت دعوة لعقد دورة دراسية في جامعة أوسلو ومعهد التكنولوجيا في النرويج، للتحدث من خلال أربع محاضرات عن الدين الإسلامي والأخلاقيات الطبية وأبحاث الجينات.

بيض الله وجهـــــك ،،،

[المســــبار]

قرارات الهيئة الأخيرة قوية ولكن!!
عبد الله الدغيم الحربي - أستاذ المحاسبة المساعد – جامعة الملك فهد للبترول والمعادل - - 07/12/1426هـ
أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية يوم الإثنين الماضي الموافق 2-1-2006 ثلاثة قرارات ضد ثلاثة من المتداولين فى السوق المالية السعودية بعد مفاوضات سرية بين الهيئة ومخالفي نظامها والتوصل كما يبدو إلى تسوية مرضية لكلا الطرفين والتي تنص على تغريمهم بما مجموعه 169,199,169 ريالا حيث تم تغريم المتداول الأول 146,666,629 ريالا والمتداول الثانى 17,172,672 ريالا والمتداول الثالث 5,359,868 ريالا بعد أن ثبت للهيئة بشكل جلي مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام هيئة السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم فى أسهم شركات الكهرباء والمتطورة وتبوك الزراعية وصدق والغذائية وبنك الرياض والغاز والتصنيع وخدمات السيارات.
علما بأن المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية تنص على أنه "يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة أي ورقة مالية بقصد إيجاد ذلك الانطباع أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة أو الإحجام عن ممارستها".
كما اشتملت قرارات الهيئة على منع المتداولين الثلاثة الذين لم تفصح هيئة السوق المالية عن أسمائهم من العمل في الشركات المدرجة في السوق أو عضوية مجالس إداراتها لمدة ثلاث سنوات.
أما تعليقي على هذه القرارات المهمة من قبل هيئة السوق المالية من حيث قيمتها ومغزاها وتوقيتها فإنني أستطيع القول بل أجزم وأعتقد أن هذه الخطوة يجب اعتبارها خطوة شجاعة وموفقة, وتوقيتها حيوي ومهم لما لها من تأثير إيجابي قوي من خلال خلق وتعزيز وإعادة الثقة إلى جميع المتعاملين في السوق وخلق نوع من الشعور الإيجابي بين المتعاملين بأن سوق الأسهم السعودية حقا تدار بأيد أمينة هدفها رفع الظلم والغبن والتدليس عن عموم المتعاملين في السوق صغارا كانوا أم كبارا (وأنا أقصد بالصغر والكبرهنا ملكية المال وليس العقول).
كما أن هذه القرارات من شأنها أن تقوي من وضع هيئة سوق المال وترسل رسالة واضحة إلى كل المتعاملين في السوق مفادها أن الهيئة ستطبق الأنظمة بشكل دقيق وحازم على كل المتداولين, الأمر الذي سينعكس إيجابا على ثقة المتعاملين في الهيئة والتأكيد أنها قادرة على إدارة وتنظيم سوق المال وفقا للأنظمة واللوائح.
كذالك من المتوقع أن تؤدي مثل تلك القرارات إلى الحد من التلاعب ومن عمليات المضاربة غير النظامية أو ما يعرف بالتدوير في السوق, الأمر الذي سينعكس إيجابا بلا شك على أداء السوق ككل.
إلا أن لدي بعض الملاحظات على قرارات الهيئة الثلاثة والتي أعتقد أن كثيرا من النقاد والمتابعين يشاركونني الرغبة في طرحها والبحث عن الإجابات عليها من قبل الهيئة الموقرة والتي يمكن إيجازها فقط في النقاط التالية:
أولا: الهيئة الموقرة لم تفصح في قراراتها عن ماهية طبيعة أعمال المخالفين من حيث هل المخالفون أعضاء في مجالس الشركات المساهمة التي ارتكبوا الجرم فيها أم قاموا بالعمل نيابة عن الملاك الحقيقيين, أم هم فقط مضاربون ولا يمثلون تلك الشركات ولا إداراتها على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد.
ثانيا: الهيئة الموقرة لم تفصح في قراراتها عن ماهية طبيعة الجرم المرتكب بالتحديد من قبل هؤلاء المخالفين لأنني أرى أنه لا يكفي فقط ذكر أن المتداولين قد ارتكبوا عملا يخالف المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية لأنه كما هو موضح أعلاه تعريف المادة يشمل إمكانية القيام بأكثر من عمل وعليه فالمطلوب من الهيئة الموقرة تحديد طبيعة العمل الذي قام به المخالفون بأكثر دقة.
وفي الختام وددت أن أوكد للجميع أنه يعلم الله ما دعاني لكتابة مقالتي هذه إلا بهدف إزالة اللبس بين المتعاملين والمهتمين بسوق الأسهم السعودية وسوق المال عموما بشأن فحوى القرارات الثلاثة مما يعزز ويزيد مبادئ الشفافية ومعايير الإفصاح لتكون قرارات الهيئة وإعلاناتها مثالا يجب الاقتداء به لشركات السوق عند الإعلان عن قوائمها وتقاريرها المالية مما يحقق الهدف المنشود ويخدم الصالح العام.
كذلك دعاني للكتابة ثقتي بهيئة السوق المالية ومعالي رئيسها والسادة أعضائها الكرام بتقبل النقد البناء بصدر رحب.

والله من وراء القصد.

[المســــبار]

الإفصاح سيبقى هماً !!!

د. محمد بن سلطان السهلي - - - 07/12/1426هـ
تناولت صحيفة "الاقتصادية" في منتصف الأسبوع الماضي موضوعاً حساساً حول تسرب المعلومات إلى فئات معينة من المستثمرين قبل وصول المعلومات إلى عامة المستثمرين. ولا شك أن استئثار أي فئة بالمعلومة يتنافى مع مبدأ الإفصاح والشفافية الذي يعتبر المطلب الرئيسي لجميع أسواق المال قاطبة . وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الشركات السعودية الملتزمة بإصدار القوائم المالية خلال المهلة النظامية، إلا أن هذا لا يعني زيادة الإفصاح أو الشفافية في سوق الأسهم السعودية. فالجميع يعرف أن التقارير المالية لا تحمل في طياتها إلا جزءا يسيرا من المعلومات ، كما أن هذه المعلومات ذات صبغة تاريخية ، لذا فإنه لا ينبغي الاستشهاد بها كدلالة على زيادة الإفصاح .
والواقع أن الإفصاح مبدأ رائع يحمل في طياته معاني جميلة أولها العدالة بين جميع المتعاملين وعدم التفرقة بينهم ، ومع ذلك فإن التطبيق العملي لهذا المبدأ يعتبر من أصعب المهام المنوطة بالجهات المنظمة لأسواق المال. وعلى هذا الأساس فإن هيئة السوق المالية سواء هنا في المملكة أو في غيرها من الدول لا تستطيع القضاء الكامل على ما يعرف في أسواق المال بـ عدم التجانس في المعلومات Information Asymmetry ، أي عدم التكافؤ في الحصول على المعلومات واستئثار فئات معينة بالمعلومات قبل غيرهم. ومع ذلك فإن صعوبة السيطرة على تسرب المعلومات الداخلية لا يعفي الجهات التشريعية من العمل على الحد من هذه الظاهرة. بل إنه ينبغي العمل على زيادة الإفصاح والشفافية كأحد الحلول الفعالة لهذه المشكلة . وفي هذا المجال فإنه ينبغي التركيز على مسألتين في الإفصاح هما التوقيت والمحتوى، ونقصد بذلك توقيت الإفصاح وطبيعة ومحتويات الإفصاح.
وعلى الرغم من سهولة متابعة وقياس الالتزام بتوقيت الإفصاح إلا أنه يصعب جداً متابعة وقياس محتوى الإفصاح، وبالتالي فإنه يجب التركيز على المسألة الأخيرة – المحتوى- في أي محاولة تنظيمية لزيادة الإفصاح والشفافية. والملاحظ أن غالبية الشركات السعودية ما زالت تتبنى وجهة النظر التقليدية للإفصاح من حيث التركيز على المعلومات المالية التي يمكن قياسها وإثباتها محاسبياً. وهذا الاتجاه التقليدي بالطبع سيؤدي إلى استبعاد كثير من المعلومات غير المالية التي قد تكون ملائمة وضرورية للمستثمر في سوق الأسهم.
كما أنه يلاحظ أن النمو والتطور الحاصل في سوق الأسهم السعودية لا يقابله تطوير مناسب لوسائل الإفصاح والشفافية على مستوى الشركات نفسها. فالتطور الحاصل في سوق الأسهم السعودية يحتم ضرورة تبني وجهة نظر حديثة للإفصاح ، وتطوير متطلبات الإفصاح المستخدمة حالياً لتلائم حاجات المتعاملين في السوق . فالإفصاح لا ينبغي أن يكون مجرد إخلاء مسؤولية الإدارة طبقاً للمفهوم التقليدي للرقابة، بل يجب أن يهدف إلى توفير المعلومات التي تحقق التوازن في سوق الأسهم ورفع كفاءة السوق المالية. لذا فإنه من الضروري تطوير نظام إفصاح شامل يعتمد على مبدأ تدفق المعلومات المالية وغير المالية إلى سوق الأسهم، أخذاً في الاعتبار أن المستثمر في سوق الأسهم يحتاج إلى جميع المعلومات سواء المالية أو غير المالية. فمتطلبات العرض والإفصاح يجب أن تتطور تبعاً للتطورات الاقتصادية التي تحدث في البلد ، وهذا بلا شك سيؤدي في نهاية الأمر إلى زيادة الثقة بالسوق وتقليل أي تضخم سعري غير مبرر.

**
قسم المحاسبة ـ جامعة الملك سعود

[المســــبار]

أوبك وأسطورة "أمير اللصوص"!

د. سالم القظيع - استشاري اقتصادي - - 07/12/1426هـ
في العام 1976م أشار السيد موريس ويليامز في مقال نشرته مجلة Foreign Affairs الشهيرة إلى برامج أوبك الإنمائية، حين نقل إشادة إحدى الصحف البريطانية ووصفها للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بأنه لم يسبقها إلى هذا "الكرم" أي دولة "أبداً". كما أشار السيد ويليامز إلى وصف "البعض" ذلك الدور للمنظمة بدور "روبين هود" في إشادة واضحة للدور الملحوظ والمتنامي آنذاك للمساعدات التي تقدمها أوبك.
لمن لا يعرف روبين هود، فهو باختصار(كما تجسده الأسطورة) أحد نبلاء المجتمع البريطاني، جار عليه الزمن فامتهن سرقة الأغنياء وتوزيع الأموال المسروقة بين الفقراء، حتى سُميّ تشريفاً لدوره النبيل "بأمير اللصوص" . يبدو أن التشبيه بين روبين هود ودول منظمة أوبك أتى نتيجة لسياسة أوبك التسعيرية في أسواق الطاقة، والتي ساعدت خلال فترة من الزمن إلى تحول جزء من ثروات الدول الغنية، فاستفادت دول أوبك (الفقيرة نسيباً) آنذاك من هذه الثروات، ولم تنس جيرانها الفقراء حين عمدت إلى تخصيص جزءٍ من تلك الثروات لصالح البلدان الفقيرة من خلال برامجها التنموية. فقد شهد النصف الثاني من العام 1976م تدشين صندوق الأوبك للتنمية الدولية، الذي يهدف إلى توجيه الدعم للبلدان النامية شديدة الفقر، إضافة إلى تعزيز التعاون بين "بلدان الجنوب". وتشير الإحصاءات إلى أن أوبك التزمت من خلال هذا الصندوق بتقديم 6.9 مليار دولار للدول الفقيرة، تحقق من هذا الالتزام ما يعادل 66 في المئة. وقد تلا إنشاء الصندوق أن تبنت أوبك إنشاء أو المشاركة في إنشاء مجموعة من مؤسسات وبرامج الدعم الإقليمية والدولية...
لا شك أنه من الجميل أن تطمح أوبك بأن يتم وصفها بأمير اللصوص. ولكن كما في الوصف تشريف، فيه الكثير من التكليف. أما عن حقيقة أن المنظمة بالفعل تمارس هذا الدور، فهذا يتطلب إثبات أن الدول الغنية هي المتضرر الأكبر من تحركات أوبك في السوق النفطية، وإثبات أن الدول الفقيرة تستفيد من هذه التحركات.
لقد دأبت الدول الغنية إلى إقناع المجتمع الدولي بمن فيهم أوبك بأن الدول النامية هي الخاسر الأكبر من سياسات أوبك في أسواق الطاقة... وقد نجحت إلى حد ما في تسويق هذه الفكرة دون إثبات رصين! لن نخوض في إثبات العكس فهذا موضوع شائك ويتطلب دراسات مستفيضة تزيد على حاجة هذا المقال، بل سنكتفي بالإشارة إلى بعض الدلائل المنطقية التي تظهر أن المقارنة بين خسائر الدول الغنية وخسائر الدول الفقيرة نتيجة للتغيرات في أسعار النفط هي في الأساس مثار تساؤل وبحاجة إلى الكثير من الإثبات.
أولاً: يشكل استهلاك خمس دول غنية فقط وهي الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا نحو 44 في المائة من الاستهلاك العالمي.. بينما لا يتعدى الاستهلاك الإجمالي للقارة الإفريقية بالإضافة إلى دول أمريكا الوسطى والقارة الأمريكية الجنوبية (حيث تتركز معظم الدول الفقيرة) نحو 9 في المئة من الاستهلاك العالمي، وهذا يعني أن صناعات هذه الدول ليست كثيفة الاعتماد على النفط مقارنة بالدول الغنية، كما أن حياة الأسر في تلك البلدان لا تعتمد على النفط بحجم اعتماد مثيلاتها من الأسر في الدول الغنية.
ثانياً: يتركز الاستهلاك العالمي من السلع غير النفطية التي تتأثر بطريقة أو بأخرى بأسعار النفط في الدول الغنية... وقد أثبتت دراسة صدرت عن صندوق النقد الدولي أن الآثار السلبية التي تعانيها الموازين التجارية للدول النامية من ارتفاع أسعار النفط تتلاشى في مقابل ارتفاع أسعار السلع غير النفطية التي تصدرها هذه الدول.
ثالثاً: تستورد دول أوروبا الغربية، وأمريكا الشمالية واليابان نحو 60 في المائة من إنتاج أوبك بينما لا تستورد القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية ودول الشرق الأوسط غير النفطية سوى 9.7 في المائة من إنتاج أوبك.
رابعاً: أن النفط الخام كما نعلم متعدد الأنواع، وتختلف أسعاره باختلاف جودته، فهو كغيره من السلع فيه الرخيص وفيه الثمين وليس عالي التجانس كما يراه البعض، كما أن تذبذب الأسعار يختلف من نوع إلى آخر. وعادة ما يتوارد إلى مسامعنا من قبل المختصين أن الدول الفقيرة تميل إلى شراء الأنواع الرخيصة حسب الاستخدام.
خامساً: ردود الفعل الغاضبة تأتي عادة من الدول الغنية وليس من الفقيرة، والدليل موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على أن تقوم الحكومة الأمريكية بمقاضاة أوبك لممارساتها الاحتكارية قبل بضعة أشهر.
لذا فالمنطق يقضي بأن الأثر المباشر لقرارات أوبك يقع على المستهلك والمستورد الأكبر(الدول الغنية) قبل غيرها... ولكن ماذا عن الأثر في المدى الطويل؟ يوصف ارتفاع أسعار النفط بأنه أساس الضرر على جميع الاقتصادات في المدى الطويل، ويمكن قياس هذا النوع من الضرر من خلال قياس استجابة المتغيرات الاقتصادية الرئيسة في تلك الدول للتغير في أسعار النفط عبر الزمن. وبين أيدينا هنا مثال مبسط لاختبار مدى تأثر الاقتصادات المتقدمة والنامية بالتغير في أسعار النفط، حيث أخذنا متغيري "التغير في دخل الفرد" و"معدل التضخم" كمعيارين لاختبار درجة تأثر الاقتصادات بالتغير في أسعار النفط. وللمقارنة فقد تم الاعتماد في هذا المثال على اختيار أربعة بلدان نامية وأربعة بلدان متقدمة (وذلك جمعاً للمتناقضات)، ومن ثم قياس درجة الارتباط بين متغيري (معدل دخل الفرد والتضخم) من جهة والأسعار الحقيقية للنفط من جهة أخرى خلال خمس وثلاثين سنة.. في الواقع، لن تكون نتيجة الاختبار مفاجئة للمتخصصين. حيث يتضح بشكل جلي من خلال الجدولين (1) و(2) أن معطيات الاقتصادات المتقدمة تتغير بشكل أكثر توازياً مع أسعار النفط، وبدرجة تفوق حال معطيات الاقتصادات الفقيرة أو النامية.
ملاحظة: لا تعني درجة الارتباط أن معدل دخل الفرد يتحرك نتيجة للتغير في أسعار النفط (لا تعكس العلاقة السببية)، وإنما تستخدم للدلالة على مدى توافق تغيراته مع حركة أسعار النفط عبر الزمن.
ملاحظة: لا تعني درجة الارتباط أن معدل التضخم يتحرك نتيجة للتغير في أسعار النفط (لا تعكس العلاقة السببية)، وإنما تستخدم للدلالة على مدى توافق تغيراته مع حركة أسعار النفط عبر الزمن.

من خلال هذا التحليل المبسط، يبدو أن الدول الغنية هي المتأثر الأكبر من التغيرات في أسعار النفط حتى على المدى الطويل، فهل يمكن إثبات أن الدول الفقيرة قد استفادت من سلوك أوبك في أسواق الطاقة حتى يكتمل عقد أسطورة "أمير اللصوص"؟
يمكن القول إن الاستفادة المباشرة للدول الفقيرة من مواقف أوبك في أسواق الطاقة يأتي من خلال تقديم أوبك المعونات المباشرة لهذه الدول... فهل قدمت أوبك ما يكفي؟ على الرغم من أن دول منظمة أوبك قدمت منفردة الكثير نسبياً، إلا أن منظمة أوبك ككيان دولي مستقل قدمت النزر اليسير مقارنة بحجم العوائد المرتفعة التي حققتها خلال العقود الثلاثة الماضية. فلم تتجاوز التزامات المنظمة نحو 0.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء..
وبالتالي فإن دول المنظمة منفردة قدمت أضعاف ما قدمته المنظمة ككيان موحد.. فعلى سبيل المثال، قدمت دول المنظمة منفردة لضحايا كارثة تسونامي نحو 133 مليون دولار، بينما لم تقدم أوبك (كمنظمة دولية) سوى مليون دولار فقط!!
في الختام، قد يلائم منظمة أوبك كثيراً أن تسعى نحو التنسيق بين دولها في مجال تقديم العون للدول الفقيرة Harmonizing Aid، بالشكل الذي يبرز دورها الإنمائي ويقيها لهيب وسائل الإعلام الغربية التي انطلقت نحو تسويق صورة قاتمة حول أوبك منذ منتصف السبعينات. فهل نرى في وسائل الإعلام الدولية إعلانات تلفزيونية تظهر جهود أوبك الإنمائية والإنسانية، كما نرى إعلانات شركات النفط الأمريكية التي تظهر جهودها نحو الحفاظ على البيئة؟

[المســــبار]

مستقبل سوق الأسهم في العام 2006؟
د. مقبل صالح أحمد الذكير - 07/12/1426هـ
في أغلب الظن أن سوق الأسهم، وعلى الرغم من التوقعات بمواصلة ارتفاعها، لن تحقق نسب الارتفاعات نفسها التي حققتها في العام الماضي، فالاكتتابات في الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال بعض الشركات القائمة ستفتحان مجالا لامتصاص بعض السيولة التي كانت تغذي المضاربات في السوق.


سوف يعتمد وضع سوق الأسهم في عام 2006 على العوامل الاقتصادية الخارجية والداخلية المؤثرة في السوق. العوامل الخارجية متعلقة بالوضع العام للاقتصاد السعودي، وهو فيما يبدو وضع إيجابي للغاية، فقد تخطى مؤشر سوق الأسهم السعودية أخيرا حاجز الـ 17000 نقطة مع نهاية العام الماضي. والمؤشرات العامة لاقتصادنا تنبئ أن مؤشر السوق سيمضي مستمرا في الصعود. ولا يمنع هذا بالطبع من حدوث حركات تصحيحية من حين لآخر. والسبب الأساس الذي يدعم هذا التوقع هو الدلائل القوية التي تشير إلى أن الطلب العالمي المتنامي على النفط خاصة من الدول الصاعدة كالصين والهند سيحافظ على تماسك أسعار النفط خلال هذا العام، لتبقى عند أقل قليلا من معدلاتها الراهنة. وبالنسبة لسعر تصدير النفط السعودي يتوقع أن يكون في حدود 44 دولارا للبرميل في المتوسط، وقد يرتفع السعر أكثر من ذلك إذا حدثت تغيرات غير متوقعة.
أما فيما يتعلق بالعوامل الداخلية المؤثرة في السوق فإنها تأتي من الجهات الثلاث المؤثرة عليه: الجهة الأولى هي المؤسسات الحكومية كهيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والمالية ونحوها. الجهة الثانية هي الشركات المساهمة ذاتها التي يتم تداول أسهمها في السوق. أما الجهة الثالثة فتتعلق بالمتعاملين في السوق من المستثمرين والمضاربين.
وأتوقع قيام هيئة سوق المال في العام الجاري بوضع لوائح وآليات تفسيرية جديدة للنظام العام للتداول، ووضع برنامج لحوكمة الشركات، وبرنامج آخر لضبط عمل مكاتب الوساطة المالية، ولوائح لكيفية إدراج الشركات في السوق. ويبدو أن الهيئة تزمع إنشاء سوق ثانية لأسهم الشركات الصغيرة والجديدة والضعيفة، وسيكون مفيدا لو أن الهيئة نشطت هذا العام وأقرت إنشاء سوق لبورصة الأوراق المالية، وسيكون تأثير كل ذلك في السوق إيجابيا من حيث ضبط السوق. لذلك أتوقع أن تستمر السوق في التصاعد، ولكن ليس بمعدلات العام الماضي إنما بمستوى تذبذبات أقل، خاصة إذا عمدت الهيئة إلى تنفيذ فكرة تغيير نسب التذبذب اليومي لتكون في حدود 5 في المائة صعودا وهبوطا بدلا من 10 في المائة.
ومع ذلك، ففي أغلب الظن أن سوق الأسهم، وعلى الرغم من التوقعات بمواصلة ارتفاعها، لن تحقق نسب الارتفاعات نفسها التي حققتها في العام الماضي، فالاكتتابات في الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال بعض الشركات القائمة ستفتحان مجالا لامتصاص بعض السيولة التي كانت تغذي المضاربات في السوق. وهذه العملية ستكبح جماح تصاعد المؤشر عن الصعود بنسب العام الماضي نفسها، لكن على الرغم من الطبيعة المتقلبة لأسواق بورصات الأسهم، إلا أنه يستبعد، بحول الله تعالى، حصول انهيار كبير في سوق الأسهم في الأمد المنظور، بسبب حرص السلطات الرسمية على استقرارها لتشابك مصالح أطراف عديدة في المجتمع بالسوق. صحيح أن كبار المضاربين يؤثرون بدرجة كبيرة في السوق، لكن تحسن سبل مراقبة السوق من قبل السلطات المسؤولة سيقلل من احتمال حدوث تراجع كبير في السوق، خاصة أن أمرا كهذا ستعقبه آثار اقتصادية واجتماعية سلبية واسعة لا ترغبها جميع الأطراف.
لا شك أن استقرار السوق وحمايتها من التعرض لانهيار موجع سيعتمد كثيرا على نجاح هيئة سوق المال في إحكام الرقابة الفعالة على المتعاملين في السوق وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين. كما سيعتمد على زيادة وعي القاعدة العريضة من المتعاملين في السوق، وهو وعي آخذ في الازدياد. ومن ناحية ثالثة سيعتمد استقرار السوق أيضا على متابعة الهيئة لأداء الشركات ودفعها للارتقاء إلى مستويات إفصاح أفضل عن بياناتها المالية، وتشجيعها على تحسين طرق الإعلان عن نتائج أعمالها. وهو ما يتطلب استعانة الشركات بإخصائيي صياغة إعلانات بحيث تصاغ بطريقة بسيطة يفهمها جميع المتعاملين. ومن شأن كل هذا أن يزيد من درجة الشفافية الذي يساعد دوره من قدرة المتعاملين على اتخاذ القرارات الصحيحة.
كذلك فإن مما يساعد على تقوية استقرار السوق قيام الهيئة بضبط بعض الإجراءات الإدارية مثل حماية صغار المستثمرين من تأخير تنفيذ أوامر بيع وشراء أسهمهم عن طرق البنوك، إضافة إلى تمكنها من السيطرة على الشائعات والمضاربات العشوائية، من خلال تفعيل برنامج حوكمة الشركات، إذ سيدفع مثل هذا البرنامج الشركات إلى احترام مساهميها بتوفير البيانات الصحيحة في الوقت المناسب، فقد لوحظ أن بعض الشركات للأسف تنفي نيتها بمنح أسهم إضافية للمساهمين، مما يؤدى لهبوط الأسعار، ويترك مجالا للعالمين ببواطن الأمور بالشراء بالسعر المنخفض ثم يفاجأ الجميع بوجود منح بعد فترة، مما يسبب مجالا للتلاعب وخسائر للمتعاملين، ويضعف الثقة في السوق ويرسخ لدى الناس العمل وفقا لهذه الإشاعات.
لقد دفعت الأرباح المذهلة التي تحققت في العامين الماضين كثيرا من الناس إلى قبول تحمل مخاطر سوق الأسهم العالية في مقابل جني هذه الأرباح، لكن قد يقوم بعض كبار المستثمرين بسحب جزء من أموالهم من سوق الأسهم نحو الاستثمار في سوق العقار أو في الاستثمارات المباشرة، إلا أن ذلك سيعتمد على مدى تحسن بيئة الاستثمار في السوقين. وهي بيئة لا تزال تتحرك ببطء وتحتاج إلى عمل العديد من الإصلاحات اللازمة للقضاء على بعض العقبات القانونية والصعوبات الإدارية التي تحد من ولوج الناس في الاستثمارات العقارية أو الاستثمارات المباشرة.
إن رغبة البعض في الاستثمار العقاري تأتي من كونه أكثر أمانا وأقل خطورة من الاستثمار في الأسهم. لذلك يتوقع أن يكون مجال الاستثمار فيه لأصحاب المحافظ الاستثمارية الكبيرة أكثر من سواهم، نظرا لأن الاستثمار العقاري يظل يعيبه مقارنة بسوق الأسهم: حاجته إلى مبالغ استثمارية أكبر، طول الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإتمام صفقاته، وتأثره سلبيا في حالات معينة ببعض مخاطر الفساد الإداري. والواقع أن مآسي سوق العقار قصة أخرى تحتاج إلى مقال آخر.
أما صغار المستثمرين في الأسهم فإن زيادة وعيهم الاستثماري ستدفعهم إلى توخي الحذر وتجنب المضاربة في أسهم الشركات الضعيفة، وعدم الاعتماد على الشائعات عند اتخاذ قراراتهم (كما فعل بعضهم مع شائعات إعانات القمح في القطاع الزراعي)، خاصة إذا تعلق الأمر بشركات متواضعة الأداء أو شركات خاسرة. وسيدركون أن أقل الخيارات خطورة بالنسبة لمن لا يملك الخبرة في المضاربة في الأسهم هو الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية في البنوك. صحيح أن أرباح هذه الصناديق أقل من أرباح المضاربة المباشرة في السوق، ولكنها أقل مخاطرة، فهذه الصناديق توزع وتشتت المخاطر على مجموع المشتركين فيها، وتوفر كفاءات عالية لإدارتها، وتصل بشكل أسرع من غيرها إلى معلومات السوق. أما من يرغب منهم المضاربة في السوق بنفسه ويملك قدرا من الخبرة، فإنه سيعمد إلى تنويع محفظته بالتركيز على أسهم الشركات القوية ذات العائد، وتقليل الاحتفاظ بأسهم شركات المضاربة الخاسرة أو ضعيفة الأداء إلى أدنى مستوى ممكن.
مستقبل السوق مشرق والتفاؤل يسود أغلب المتعاملين فيها. الناس بطبعهم يميلون إلى التفاؤل وتأنس إليه، وهو أمر طيب ومحمود على أن يكون بقدر وبلا إفراط.


أستاذ الاقتصاد ـ جامعة الملك عبد العزيز

[المســــبار]

تقرير "الإيكنومست" حول أفضل المدن التجارية في العالم

د. جاسم حسين - 07/12/1426هـ
نشرت وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكنومست البريطانية تقريرها السنوي, الذي يقيم المدن العالمية حسب جودتها بالنسبة إلى رجال الأعمال وعقد المؤتمرات وغيرها من الأنشطة التجارية. وقد غطى تقرير العام 2006 تحديدا 127 مدينة عالمية في عشرات الدول, أي ثلاث مدن أكثر من التقرير السابق. باختصار, كشف التقرير عن سيطرة المدن الكندية والأسترالية على المؤشر. بالمقابل حلت بعض المدن الإفريقية في قاع المؤشر. أما على مستوى دول التعاون الخليجي, فكان شرف أفضل مدينة من نصيب إمارة أبو ظبي.

معايير المؤشر
يستند المؤشر إلى العديد من المعايير والمتغيرات بغية ترتيب المدن العالمية وهي: الاستقرار 25 في المائة, البيئة الثقافية والأطعمة 25 في المائة, البنية التحتية 20 في المائة, تكلفة السلع والخدمات 20 في المائة, الخدمات الصحية 10 في المائة. يركز معيار الاستقرار على مدى انتشار ظاهرة الإرهاب والجرائم بمختلف أنواعها في المدينة. أما متغير البيئة الثقافية والأطعمة فيهتم بأمور مثل حرية الممارسات العقائدية إضافة إلى نوعية المأكولات المتوافرة وخصوصا تلك التي تتمتع بسمعة عالمية. أما معيار البنية التحتية فيركز على جودة الشوارع والمواصلات العامة وبعض المرافق الحيوية مثل قرب المدينة من المطار فضلا عن خطوط الطيران الدولية التي تخدم المطار. أما متغير التكلفة فيهتم بتفاصيل تكلفة المكوث في الفنادق الراقية وتناول الأطعمة في المطاعم فضلا عن أجور تأجير السيارة واستخدام سيارة الأجرة. ويتأمل المؤشر الأخير في مدى توافر الخدمات الصحية.

أفضل المدن العالمية
تميز تقرير العام 2006 باستحواذ المدن الكندية على المراكز الثلاثة الأولى. فقد جاءت مدينة فانكوفر في المرتبة الأولى, وتلتها مدينتا كاليجري وتورنتو, على التوالي. كما حصلت مدينة مونتريال الكندية الأخرى على المرتبة التاسعة في التقرير. فضلا عن المدن الكندية, حصلت أربع مدن أسترالية وهي: "ألديليد, بريسبن, بيرث, وملبورن" على المراكز العشرة الأولى. أيضا حلت مدينتان أمريكتان "هونولولو وكليفلاند" على المرتبتين الخامسة والسادسة مكرر, على التوالي. من جهة أخرى, يشير التقرير إلى التأخر النسبي للمدن الأوروبية لعدة أسباب منها التكلفة. فقد حلت مدينة كوبنهاجن الدنماركية في المرتبة رقم 17, وهي أفضل نتيجة لأي مدينة أوروبية, لكن تلتها ثلاث مدن أخرى وهي: زيورخ, ستوكهولم, و جنيف". أما على مستوى قارة آسيا, فكان شرف أفضل مدينة من نصيب سنغافورة حيث حلت في المرتبة 33 على مستوى العالم.

أسوأ المدن العالمية
بالمقابل حلت مدينة بورت مورسيبي في بابا نو غينيا في قاع المؤشر, وتلتها كل من مدينتي لاجوس النيجرية وكراتشي الباكستانية. وحسب المؤشر فإن مدينة كراتشي تعتبر الأقل تكلفة للقيام بزيارة عمل, إلا أنها تتأخر في المعايير الأخرى ومنها الاستقرار الأمني. أما المدن الأخرى غير المشهورة لدى رجال الأعمال فتشمل دكا في بنجلادش وهراري في زيمبابوي وبوغوتا في كولومبيا. وتعتبر مدينة الجزائر الأسوأ بين المدن العربية, حيث حلت في المرتبة رقم 123 على مستوى العالم من بين 127 مدينة في المؤشر.

ترتيب المدن الخليجية
حلت مدينة أبو ظبي عاصمة الإمارات, في المرتبة الأولى من بين مدن مجلس التعاون الخليجي المشمولة في التقرير. وجاء ترتيب أبو ظبي في المرتبة رقم 70 على مستوى العالم. وجاءت من بعدها مدينة دبي في المرتبة رقم 73 عالميا. خلافا لدبي فإن أبو ظبي لا تعاني من الاختناق المروري. كما حلت العاصمة البحرينية المنامة في المرتبة 83 على مستوى العالم والثالثة على المستوى الخليجي. وحلت مدينة الكويت في المرتبة رقم 89 عالميا والرابعة خليجيا. وجاء ترتيب ثلاث مدن في المملكة العربية السعودية وهي: الرياض، جدة، والخبر في المراتب 100 و102 و103 على مستوى العالم, على التوالي. ولم يغط التقرير المدن الخليجية الأخرى.
لا شك لم تتمكن مدن مجلس التعاون الخليجي من إحراز المراتب المتقدمة في المؤشر, بل حظيت على مراكز متأخرة نسبيا كما أسلفنا. لكن بمقدور هذه المدن من تحسين سجلها على المؤشر. على سبيل المثال المطلوب من المسؤولين العمل على تطوير وسائل النقل العام (يعتبر برنامج إنشاء القطارات في دبي رائدا في هذا المجال). أيضا يعتبر تطوير شبكة الطرقات السريعة مسألة مهمة في جميع دول مجلس التعاون, فقد أصبح الزحام على الطرقات السريعة سمة مميزة تماما كما هو الحال في المدن الأمريكية. وفي هذا الصدد ربما يكون من الصالح إنشاء الطرقات التجارية عن طريق تحصيل الرسوم على مستخدميها. إضافة إلى ذلك, بمقدور المدن الخليجية تحسين أدائها بواسطة تعزيز الرقابة على الفنادق والمطاعم للتأكد من منحها الزبائن القيمة والخدمة والنوعية فضلا عن توافر شروط السلامة. كما أن المطلوب تنفيذ كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي والأمني حتى يشعر المواطن والمقيم والزائر على حد سواء بالأمان.

**
رئيس وحدة البحوث الاقتصادية ـ جامعة البحرين

[خطاطcom]

مشكور اخوي المسبار

تتحفنا بالاخبار الاقتصادية كل يوم

جعلها الله في موازين حسناتك


ولكن ماتأثير خير الرمل للبحرين على النقل الجماعي

[المســــبار]

مشكور اخوي المسبار

تتحفنا بالاخبار الاقتصادية كل يوم

جعلها الله في موازين حسناتك


ولكن ماتأثير خير الرمل للبحرين على النقل الجماعي


والله يابو مشاري


شكل الجماعي عطــاة الدريس من الباطن :) . ووجدوها الاخوان في البحرين

فرصة ليساوموا على الاسعار ( اللي في الحقيقة مرتفعة ) وفي حال عدم التخفيض

يصير كل شي رسمي :( ( يعني العقد مع الجماعي وهو اللي لازم ينقل ) :cool:

قاموا فأجئــونا بطرح فتات من الدريس عشان تدرج في السوق ويرسي العقد عليها;)

ويمكن يصيراندماج بينهم :)


هذا اذا ماكان اخوك يتوهـــــــم من من قل النــــوم :)

[المســــبار]

"الاتصالات السعودية": 2000 موظف و568 محطة جوال للحج"

الاقتصادية" - الرياض - 07/12/1426هـ
ترأس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالنيابة خالد بن محمد القصيبي اجتماع لجنة الحج السنوي في شركة الاتصالات السعودية والذي تم فيه مناقشة استعدادات الشركة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن كافة وكذلك للجهات الحكومية والخاصة وهي (الجوال – الهاتف – البيانات) ومدى جاهزيتها لخدمتهم.
وتم في الاجتماع استعراض عدد من المشاريع الكبيرة التي قامت الشركة بتنفيذها خلال موسم الحج، منها زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الجوال لتخدم ثلاثة ملايين حاج وزيادة عدد دوائر الاتصال الدولية لخدمة العملاء الكرام وعملاء المشغل الآخر إلى 63 ألف دائرة دولية.
وقام الوزير عقب ذلك بجولة تفقدية على مقاسم ومرافق الشركة التي تقوم بخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، وأعرب عن سروره بالتطور الذي وصلت إليه الشركة والتوسعات الكبيرة التي نفذتها في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في سبيل تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وأوضح أنه باستطاعتنا أن نرى ذلك من خلال توافر الخدمة وتحسنها في السنوات القليلة الماضية بل وتتاح لكل فئات المجتمع من سعوديين ومقيمين، وفي هذا القطاع بلا شك بذلوا جهدا كبيرا جدا يشكرون عليه، بالرغم من أن موسم الحج يعتبر تحديا كبيرا جداُ ولا مثيل له في العالم، وشركاتنا الوطنية تدرك هذا الدور الوطني المهم والواضح، وكذلك قطاعات الدولة العامة والخاصة. ونوه إلى أن ما لمسه من حرص مسؤولي الشركة واهتمامهم واستعدادهم للموسم يجعلنا متفائلين بنجاح قطاع الاتصالات في المشاعر المقدسة ومنطقة مكة المكرمة وكذلك الحال في المدينة المنورة.
يذكر أنه رافق الوزير خلال الزيارة رئيس شركة الاتصالات السعودية المهندس خالد بن عبد الله الملحم وعدد من مسؤولي الشركة. وتقوم الاتصالات السعودية بتمرير 1600 مليون مكالمة (ألف وستمائة مليون مكالمة من وإلى المملكة) لعملاء الشركة وعملاء المشغل الآخر. كما جندت الشركة عدد ألفي موظف يعملون ليل نهار لمتابعة أداء الشبكة الهاتفية بمختلف مكوناتها كالمقاسم العبورية والدولية وغيرها، ومنهم عدد 300 فني يتابعون خدمات الهاتف في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة المقدمة للجهات الحكومية والخاصة بالدراجات النارية التي تمكنهم من التنقل بين المواقع وبين الحجاج بسرعة لتركيب أو إصلاح الأعطال عند حدوثها في زمن قياسي. وقامت الشركة وللسنة الثالثة على التوالي بتقديم خدمة بطاقة (سوا الحج) بعدد 300 ألف بطاقة يتم توزيعها على المنافذ البرية والبحرية في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيمة 100 ريال للبطاقة تحتوي على 100 دقيقة، ووفرت الشركة للقطاعات العاملة في الحج خدمة الاتصال اللاسلكي (برافو) bravo والتي يتم من خلالها تقديم عدة خدمات مثل: خدمات الإرسال اللاسلكي المباشر Push To Talk، خدمة نقل البيانات، الرسائل النصية، خدمة تحديد المواقع GPRS، وهناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة التي تستخدمها لأعمالها. وهي تغطي منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومدينة جدة.

[المســــبار]

ملخص سوق الاسهم
إغلاق سابق
17,498.99
إفتتاح
17,498.99
أعلى
17,584.36
أدنى
17,376.32
آخر
17,457.61
التغير
-41.38
نسبة التغير
-0.24
الأسهم المتداولة
19,782,050
القيمة المتداولة
12,137,104,866
عدد الصفقات
127,127
متوسط كمية الصفقة
95,472.28

[المســــبار]

اسعار النفط
64.2 الخفيف
50.86 عربي خفيف
45.01 عربي ثقيل
57.15 دبـي
62.86 بـرنـت

[جبرني الوقت]

الله يعطيك العافيه

[الجهلاني]

اخوي المسبار الله يعطيك العافيه