المســــبار
27-11-05, 01:54 PM
تفاؤل كبير بالإعلان عن الشركة العقارية الكبرى في السعودية
انضمام عمالقة رجال العقار يعطي دفعة معنوية
الرياض: مساعد الزياني
شهد السوق العقاري في السعودية الاسبوع الماضي أحداثا على مختلف الاصعدة والاتجاهات، ما يشير إلى نمو قادم في السوق بعد فترة ركود شهدها السوق خلال الفترة الماضية وذلك بتوقف العديد من الشركات عن طرح المشاريع الجديدة سواء على مستوى المساهمات العقارية او على مستوى المزادات العقارية، او حتى على طريقة البيع المباشر ما انعكس على السوق بشكل مباشر وانخفاض عنصر المحفزات الاستثمارية لترغيب المستثمرين للدخول في السوق العقارية، ووجود قنوات استثمارية تملك جاذبية اكبر من خلال تحقيقها لعوائد ايجابية جعلت المستثمرين ينصرفون لتلك القنوات الاخرى.
ومع كثرة المطالبة بتنظيم السوق والعمل على ايجاد آليات جديدة تم طرح فكرة انشاء شركة عقارية وطنية كبرى تعنى بأعمال تطوير المنتج العقاري على حد سواء، أكان اراضي بيضاء ام انشاء مساكن، وذلك لمواجهة الطلب المتوقع على المنتج العقاري في المستقبل القريب والتخفيف من ازمة قد تطال المنتجات العقارية لزدياد الطلب والتي بدأت بوادرها تظهر من الان، حيث يرغب الكثير من المواطنين في السعودية في تملك مساكن والابتعاد عن شبح الايجار الذي اصبح هاجساً شهرياً او سنوياً يطال مقر الاقامة الدائمة، بالاضافة إلى طرح المنتجات السياحية والترفيهية، والمدن الصناعية في مختلف مدن السعودية، وساهم فيها عمالقة العقار في السعودية ما يبشر بمستقبل كبير لهذه الشركة الوليدة.
ومع الاعلان عن الشركة العقارية الكبرى اتجهت الآراء على شقين بين مؤيد ومعارض لاقامة تلك الشركة، حيث يأخذ وجهة نظر المؤيدين ان الشركة ستعمل على تلمس حاجيات المواطنين والعمل على اجراء البحوث والدراسات التي قد تمكن من ايجاد آلية عمل او طريقة لسد الفجوة في تملك المساكن عن طريق تقريب وجهات النظر بين الشركات العقارية والشركات التمويلية وتحديد الفئة التي ستستهدفها تلك الشركة والتي كشفتها مصادر انها حددت للفئة المتوسطة ودون المتوسطة، بالاضافة إلى ان السعودية بحاجة إلى شركة عقارية كبرى تعمل على تطوير العقارات خاصة انه ينظر لهذا القطاع انه الثاني بعد النفط في الحجم، واعتماد الدول المجاورة اعتمادا كليا على تطوير العمل العقاري مما انعكس ايجاباًَ على اداء البلاد اقتصادياً في مختلف الاصعدة وجذب رؤوس اموال مختلفة من خارج البلاد وفتح مجالات اوسع، خاصة ان السعودية تملك جميع مقومات النجاح لمثل هذه الشركة لوجود القوة المالية لانشائها، ووجود مساحات شاسعة من الاراضي البيضاء التي من الممكن ان تكون مدنا سكنية، بالاضافة إلى وجود القوة التسويقية والافكار التي حققت نجاحات تكون ريادة السوق السعودية في هذا النطاق بعد حصول الشركة الاولى للتطوير على جائزة التميز التسويقي من جامعة الدول العربية، ووجود القوة الشرائية التي تعتبر من اقوى المؤشرات التي تستند اليها الشركة العقارية الجديدة، بالاضافة إلى دخولها للاستثمار وإنشاء منتجعات سياحية وترفيهية زاد الطلب عليها أخيرا في السعودية.
في حين يرى الشق المعارض ان الكثير من الاجتهادات التي سبق ان كانت نتيجة تكتلات تخرج بالفشل الذريع مثل العديد من الشركات التي عمل عدد من رجال الاعمال إلى تكوينها كشركة التمويل العقاري التي لم تنته اجراءاتها حتى الان منذ طرحها قبل سنة ونصف السنة، واكتتب الكثير من رجال الاعمال فيها، بالاضافة إلى ان الشركة حددت بعض الاليات التي قد يكون من الصعب قبول المساهمين فيها كاستقبال المساهمة العينية والتي تختص بالاراضي، حيث يرى البعض ان بعض المساهمين يسعون إلى التخلص من اراضيهم بضمها إلى الشركة كمساهمة وبالتالي استطاعوا التخلص منها بعد ما كانوا قد عرضوها للبيع ولم تلق قبول لدى المستثمرين، اضافة إلى وجود عدد من المساهمين في الشركة العقارية الكبرى يملكون شركات عقارية لاتزال تعاني من تعثر العديد من مساهماتها، وفشلها في تصفية حقوق المساهمين، متسائلين عن كيفية دخولهم للشركة مع وجود شبهات عليهم وعلى اعمالهم ومشاريعهم.
ويرى خالد بن سعود العريفي الرئيس لشركة العريفي العقارية احد المؤسسين في الشركة العقارية الوطنية الكبرى ان تكوين الشركة سيساعد على نمو السوق العقاري في حال بدأت اعمالها في اقرب وقت، بالاضافة إلى ان نجاح الشركة معتمداً على عدد من الايجابيات التي تتمتع فيها الشركات العقارية عن غيرها من الشركات الاخرى الصناعية والزراعية، حيث ان الشركة العقارية تملك اصولا عقارية لها قيمة، ما يجعل اصولها قوية وبالتالي ان المخاطرة في خسارتها المالية قد تكون الاقل بين مثيلاتها، فالشركات العقارية تعتمد على تطوير الاراضي والتي تتمتع فيها السعودية وايجاد منتج عقاري في يد المستهلك بعكس ما يحدث في البلدان الاخرى كالبحرين والامارات وقطر والتي تتفوق عليها السعودية بمساحتها العقارية عبر 13 منطقة ادارية.
وذكر رئيس شركة العريفي العقارية ان احد اسباب نجاح الشركة هو اعتماد السعودية على ثلاث ركائز منها السياحة الدينية بشكل خاص والسياحة بشكل عام بالاضافة إلى ارتفاع مؤشرات الاقتصاد عبر ارتفاع اسعار النفط ووجود سيولة كبيرة في البلاد.
وأضاف ان سوق العقارات بحاجة ملحة إلى دعمه من خلال مثل هذه الافكار التي تساعد على تنظيمة وتطويره خاصة ان القطاع العقاري في السعودية يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها جميع القطاعات الاخرى.
في حين يرى خالد البدر، مستثمر عقاري، انه يأمل بان يكون تكوين هذه الشركة بمثابة ولادة كيان اقتصادي مهم في قطاع العقارات، خاصة ان السوق العقاري فقد الكثير من الثقة من قبل المستثمرين في السوق بعدما تعرض لهزات من قبل بعض الشركات التي سببت في ضياع حقوق المساهمين، مشيراً إلى انه يجب العمل على اسراع ادخال الشركة للعمل في السوق العقاري خاصة ان السعودية دخلت إلى منظمة التجارة العالمية وذلك يتطلب وجود قاعدة صلبة للسوق العقاري لاغراء الشركات العالمية والمستثمرين للعمل في السعودية، وذلك بتجهيزات المباني والمجمعات لاحتواء دخول المستثمرين، مضيفاً أن قيام الشركة سيفتح مجالات واسعة من خلال تحريك دورة اقتصادية جديدة عبر فتح باب العمل وسوق المواد الانشائية بالاضافة إلى العامل المهم وهو سوق العقارات.
وذكر البدر ان دخول الشركة إلى سوق المال سيعطيها شفافية أكبر وثقة أفضل للتعامل معها من قبل المساهمين او المتعاملين معها.
انضمام عمالقة رجال العقار يعطي دفعة معنوية
الرياض: مساعد الزياني
شهد السوق العقاري في السعودية الاسبوع الماضي أحداثا على مختلف الاصعدة والاتجاهات، ما يشير إلى نمو قادم في السوق بعد فترة ركود شهدها السوق خلال الفترة الماضية وذلك بتوقف العديد من الشركات عن طرح المشاريع الجديدة سواء على مستوى المساهمات العقارية او على مستوى المزادات العقارية، او حتى على طريقة البيع المباشر ما انعكس على السوق بشكل مباشر وانخفاض عنصر المحفزات الاستثمارية لترغيب المستثمرين للدخول في السوق العقارية، ووجود قنوات استثمارية تملك جاذبية اكبر من خلال تحقيقها لعوائد ايجابية جعلت المستثمرين ينصرفون لتلك القنوات الاخرى.
ومع كثرة المطالبة بتنظيم السوق والعمل على ايجاد آليات جديدة تم طرح فكرة انشاء شركة عقارية وطنية كبرى تعنى بأعمال تطوير المنتج العقاري على حد سواء، أكان اراضي بيضاء ام انشاء مساكن، وذلك لمواجهة الطلب المتوقع على المنتج العقاري في المستقبل القريب والتخفيف من ازمة قد تطال المنتجات العقارية لزدياد الطلب والتي بدأت بوادرها تظهر من الان، حيث يرغب الكثير من المواطنين في السعودية في تملك مساكن والابتعاد عن شبح الايجار الذي اصبح هاجساً شهرياً او سنوياً يطال مقر الاقامة الدائمة، بالاضافة إلى طرح المنتجات السياحية والترفيهية، والمدن الصناعية في مختلف مدن السعودية، وساهم فيها عمالقة العقار في السعودية ما يبشر بمستقبل كبير لهذه الشركة الوليدة.
ومع الاعلان عن الشركة العقارية الكبرى اتجهت الآراء على شقين بين مؤيد ومعارض لاقامة تلك الشركة، حيث يأخذ وجهة نظر المؤيدين ان الشركة ستعمل على تلمس حاجيات المواطنين والعمل على اجراء البحوث والدراسات التي قد تمكن من ايجاد آلية عمل او طريقة لسد الفجوة في تملك المساكن عن طريق تقريب وجهات النظر بين الشركات العقارية والشركات التمويلية وتحديد الفئة التي ستستهدفها تلك الشركة والتي كشفتها مصادر انها حددت للفئة المتوسطة ودون المتوسطة، بالاضافة إلى ان السعودية بحاجة إلى شركة عقارية كبرى تعمل على تطوير العقارات خاصة انه ينظر لهذا القطاع انه الثاني بعد النفط في الحجم، واعتماد الدول المجاورة اعتمادا كليا على تطوير العمل العقاري مما انعكس ايجاباًَ على اداء البلاد اقتصادياً في مختلف الاصعدة وجذب رؤوس اموال مختلفة من خارج البلاد وفتح مجالات اوسع، خاصة ان السعودية تملك جميع مقومات النجاح لمثل هذه الشركة لوجود القوة المالية لانشائها، ووجود مساحات شاسعة من الاراضي البيضاء التي من الممكن ان تكون مدنا سكنية، بالاضافة إلى وجود القوة التسويقية والافكار التي حققت نجاحات تكون ريادة السوق السعودية في هذا النطاق بعد حصول الشركة الاولى للتطوير على جائزة التميز التسويقي من جامعة الدول العربية، ووجود القوة الشرائية التي تعتبر من اقوى المؤشرات التي تستند اليها الشركة العقارية الجديدة، بالاضافة إلى دخولها للاستثمار وإنشاء منتجعات سياحية وترفيهية زاد الطلب عليها أخيرا في السعودية.
في حين يرى الشق المعارض ان الكثير من الاجتهادات التي سبق ان كانت نتيجة تكتلات تخرج بالفشل الذريع مثل العديد من الشركات التي عمل عدد من رجال الاعمال إلى تكوينها كشركة التمويل العقاري التي لم تنته اجراءاتها حتى الان منذ طرحها قبل سنة ونصف السنة، واكتتب الكثير من رجال الاعمال فيها، بالاضافة إلى ان الشركة حددت بعض الاليات التي قد يكون من الصعب قبول المساهمين فيها كاستقبال المساهمة العينية والتي تختص بالاراضي، حيث يرى البعض ان بعض المساهمين يسعون إلى التخلص من اراضيهم بضمها إلى الشركة كمساهمة وبالتالي استطاعوا التخلص منها بعد ما كانوا قد عرضوها للبيع ولم تلق قبول لدى المستثمرين، اضافة إلى وجود عدد من المساهمين في الشركة العقارية الكبرى يملكون شركات عقارية لاتزال تعاني من تعثر العديد من مساهماتها، وفشلها في تصفية حقوق المساهمين، متسائلين عن كيفية دخولهم للشركة مع وجود شبهات عليهم وعلى اعمالهم ومشاريعهم.
ويرى خالد بن سعود العريفي الرئيس لشركة العريفي العقارية احد المؤسسين في الشركة العقارية الوطنية الكبرى ان تكوين الشركة سيساعد على نمو السوق العقاري في حال بدأت اعمالها في اقرب وقت، بالاضافة إلى ان نجاح الشركة معتمداً على عدد من الايجابيات التي تتمتع فيها الشركات العقارية عن غيرها من الشركات الاخرى الصناعية والزراعية، حيث ان الشركة العقارية تملك اصولا عقارية لها قيمة، ما يجعل اصولها قوية وبالتالي ان المخاطرة في خسارتها المالية قد تكون الاقل بين مثيلاتها، فالشركات العقارية تعتمد على تطوير الاراضي والتي تتمتع فيها السعودية وايجاد منتج عقاري في يد المستهلك بعكس ما يحدث في البلدان الاخرى كالبحرين والامارات وقطر والتي تتفوق عليها السعودية بمساحتها العقارية عبر 13 منطقة ادارية.
وذكر رئيس شركة العريفي العقارية ان احد اسباب نجاح الشركة هو اعتماد السعودية على ثلاث ركائز منها السياحة الدينية بشكل خاص والسياحة بشكل عام بالاضافة إلى ارتفاع مؤشرات الاقتصاد عبر ارتفاع اسعار النفط ووجود سيولة كبيرة في البلاد.
وأضاف ان سوق العقارات بحاجة ملحة إلى دعمه من خلال مثل هذه الافكار التي تساعد على تنظيمة وتطويره خاصة ان القطاع العقاري في السعودية يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها جميع القطاعات الاخرى.
في حين يرى خالد البدر، مستثمر عقاري، انه يأمل بان يكون تكوين هذه الشركة بمثابة ولادة كيان اقتصادي مهم في قطاع العقارات، خاصة ان السوق العقاري فقد الكثير من الثقة من قبل المستثمرين في السوق بعدما تعرض لهزات من قبل بعض الشركات التي سببت في ضياع حقوق المساهمين، مشيراً إلى انه يجب العمل على اسراع ادخال الشركة للعمل في السوق العقاري خاصة ان السعودية دخلت إلى منظمة التجارة العالمية وذلك يتطلب وجود قاعدة صلبة للسوق العقاري لاغراء الشركات العالمية والمستثمرين للعمل في السعودية، وذلك بتجهيزات المباني والمجمعات لاحتواء دخول المستثمرين، مضيفاً أن قيام الشركة سيفتح مجالات واسعة من خلال تحريك دورة اقتصادية جديدة عبر فتح باب العمل وسوق المواد الانشائية بالاضافة إلى العامل المهم وهو سوق العقارات.
وذكر البدر ان دخول الشركة إلى سوق المال سيعطيها شفافية أكبر وثقة أفضل للتعامل معها من قبل المساهمين او المتعاملين معها.