الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 25-11-2005

[Borsa]

بقيادة قطاعي البنوك والصناعة.. مؤشر الأسهم السعودية يكسب 100 % في 11 شهرا
راشد محمد الفوزان
25/11/2005

شهدت السوق بداية منخفضة ليومي السبت والأحد بما يقارب 200 نقطة. وكانت السمة الغالبة على السوق هي التركيز على أسهم المضاربة والمضاربة عليها, حتى أن حجم التداول وصل إلى 24 و22 مليارا ليومي السبت والأحد والإثنين على التوالي. وكان معظم الانخفاض من قطاعي الكهرباء والصناعة. والارتفاع من قطاعي البنوك والزراعية والتي يغلب على القطاع الزراعي المضاربة أكثر. ويعكس ذلك حجم التداول. وكان استمرار الانخفاض في سهم شركة سابك وبقية الصناعات نسبيا المرتبطة بشركة سابقا سعريا. وانخفاض سهم "الاتصالات" أيضا العامل المؤثر في انخفاض المؤشر. ولكن مع بداية يوم الثلاثاء استمرت السوق بوتيرة متصاعدة من خلال الشركات المؤثرة على المؤشر العام وهي شركة الراجحي التي سجلت أسعارا قياسية جديدة غير مسبوقة رغم أن الشركة لم تعلن عن أي شيء استثنائي قد يهم المتعاملين أو المستثمرين في السهم.
كانت السمة الغالبة على السوق هي استمرار التذبذب في المؤشر العام فأقل نقطة وصل لها مع الإغلاق هي يوم الأحد عند مستوى 15888.53 نقطة وأعلى نقطة للمؤشر مع الإغلاق هي يوم الخميس 16337.31 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام حقق ارتفاعا قياسيا غير مسبوق للمؤشر العام وهي 99 في المائة من بداية العام وبنسبة 1.50 عن الأسبوع المنتهي. ويجب أن نشير هنا إلى أن من يقود المؤشر العام بالارتفاع هي الشركات الكبرى المؤثرة بالمؤشر وليست الشركات الصغرى التي ليس لها أي وزن على المؤشر العام. وبالتالي نجد أن البنوك وشركات سابك وبقية البتروكيماويات وغيرها من القطاع الصناعي هي أبرز من يقود المؤشر العام الآن في ظل ثبات واستقرار سهمي "الاتصالات" و"الكهرباء" برغم أنهما فنيا مهيآن للارتفاع. ويجب أن نتفهم أن ارتفاع القطاع البنكي قد يحمل أخبارا إيجابية مفترضة ومبررة لهذا الارتفاع في ظل أن القطاع البنكي هو الاستثماري الأول والذي فعل هذا القطاع سعريا هو سهم شركة الراجحي والبنك البريطاني الذي سبق وأعلن عن رفع رأسماله. وبالتالي يتوقع من كل الحركة السعرية لبعض البنوك والنتائج المالية الكبرى في ربحيتها وفي ظل توقعات مستقبلية للمنافسة وما سيواجه البنوك مستقبلا فيفرض هذا الواقع أن ترفع من رساميلها وتطور أنشطتها تزامنا مع المتغيرات المستقبلية.
كان هناك تصريح للمهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك, والذي ذكر فيه أن المنتجات قد تنخفض أسعارها خلال عام 2006. وكان هذا التصريح قد فسر سبب انخفاض "سابك" خلال بداية الأسبوع. ولكن في الواقع لم يكن التصريح هو المؤثر الأساسي بقدر ما هي معطيات السوق والضغط على السهم لحصد أكبر كميات ممكنة. وعكس السهم السعر بالارتفاع إلى إغلاق الخميس 1593 ريالا مرتفعا 57 ريالا. ويجب أن يدرك الكثير أن سهم "سابك" استثماري بالدرجة الأولى, وأن إنتاج الشركة متصاعد وتزيد طاقتها الإنتاجية بصورة مجدولة وسنوية أو نصف سنوية مما يزيد الإنتاج وبالتالي البيع بكميات أكبر وإن انخفضت الأسعار.

الأسبوع المقبل

ستظل المضاربات مستمرة في الشركات المتوسطة والصغيرة. ونشاهدها في شركات: "الباحة", "شمس", "المواشي", "الغذائية", وغيرها من شركات زراعية. فهي مضاربات وقتية ويومية وأسبوعية. ولكن يظل هناك عامل مهم وهو الوقت الآن ونحن بنهاية العام . بما يعني أن الكثير من المستثمرين يتمسكون بأسهمهم وأن تم ممارسة الكثير من الضغط على الأسهم الاستثمارية المميزة والتي ظلت أسعارها شبه متذبذبة بين ارتفاع وهبوط طفيف ومقدر. وأن تظل الشركات متماسكة سعريا. والكثير يتحدث عن تصحيح كبير سيتم ولكن كل المؤشرات الفنية لا تعطي الأسبوع المنتهي أكثر من 500 نقطة انخفاض وذكرنا ذلك في تحليل الأسبوع الماضي وهو ما حدث بانخفاض في البداية بما يقارب 200 نقطة. ثم عاد للارتفاع بأرقام قياسية. ولكن يجب أن ندرك أن القطاع البنكي وصل لمراحل سعرية عالية لا يعني أنه لا يستحقها بقدر أنها متسارعة. فما ظل هناك أسهم محدودة وقليلة وسيولة هائلة فإن الأسعار ستواصل تحليقها بصورة مستمرة. وسيكون التركز أكثر في الشركات الصناعية الآن وبصورة أساسية باعتبار أن المؤشرات الفنية للقطاع إيجابية متى ما كانت "سابك" متوازنة بالارتفاع وليس بصورة متسارعة وبأرقام كبيرة باعتبار أنها ستعطي انطباعا وقناعة أنها مضاربية الارتفاع أن كانت بهذه الوتيرة حتى وهي بهذه الأسعار وهي مضاربة كبار رؤوس الأموال. والمؤشر العام يعطي صورة من خلال التحليل الفني أن المؤشر العام إيجابي ولكن لن تكون بارتفعات كبيرة وأن السوق تحتاج إلى نوع من التهدئة قد تبدأ من القطاع البنكي ثم تكون المبادرة من القطاع الصناعي بخلق التوازن مع المؤشر العام.

التحليل الفني:



حاجز المقاومة الآن عند مستوى 16.440 نقطة. ويجب أن يكون هنا تأكيد على أن تجاوز المؤشر العام 16.180 نقطة لا يعني تجاوز المؤشر بثقة أن يستقر فوق هذه المستويات فهي تحتاج إلى عدة أيام وبكميات تداول لا تقل عن 50 مليون سهم يوميا. وإن كان مؤشر الماكد يعطي تقاطعا منخفضا ومؤشرا شبه أفقي وإن انخفض. فإن التغير في المؤشر سيعني أن القطاع البنكي قد يتراجع سعريا طبقا للمؤشرات الفنية وبداية القطاع الصناعي والكهرباء والاتصالات بخلق توازن مع السوق ككل. وتعتبر نقطة الدعم للسوق الآن الأولى هي 15.962 نقطة. وهي مهمة الاستقرار عند هذه المستويات فما فوق لخلق الثقة لاستقرار السوق فوق مستوى 16 ألف نقطة. والدعم الثاني عند مستويات 15.750 نقطة.

[Borsa]

العلمي: الانضمام إلى منظمة التجارة يساعد المملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية
دومينيك إيفانز من الرياض- رويترز
25/11/2005

أكد مسؤول سعودي رفيع المستوى أن المملكة مستعدة للمنافسة عندما تنضم إلى منظمة التجارة العالمية، مبينا أن بعض الشركات المحلية خاصة شركات التوزيع ستضطر إلى التكيف مع التغيرات حتى تستطيع مواصلة نشاطها.
وأوضح فواز العلمي الذي قاد الفريق الفني لمفاوضات السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة أن المملكة مفتوحة أمام التجارة العالمية، مضيفا "لسنا قلقين كثيرا بشأن المنافسة، فالشركات السعودية مستعدة".
وذكر العلمي "أنا واثق من أن الشركات السعودية ستتعلم بسرعة كيفية تطوير استراتيجيات بعد الانضمام. فهي تعرف كيف تصدر، ونحن نصدر
إلى أكثر من 100 دولة، كما أن التجارة تمثل 70 في المائة من ناتجنا المحلي الإجمالي".
وسيجيء انضمام السعودية قبل الاجتماع الوزاري الذي تعقده منظمة
التجارة في هونج كونج الشهر المقبل. وقبل الانضمام إلى منظمة رفعت
السعودية حدود الملكية الأجنبية في قطاعي البنوك والاتصالات، إضافة إلى قطاعي تجارة الجملة وتجارة التجزئة.
لكن قلب الاقتصاد السعودي المتمثل في صناعة النفط سيظل في أيدي
السعودية بالكامل، إذ وصفه العلمي بأنه مورد وطني، موضحا أن السعودية لم تتلق أي طلب لاستبعاد النفط من القائمة السلبية للصناعات التي لا يحق للأجانب المشاركة فيها. ولا تكشف وثيقة العضوية التي تقع في 135 صفحة عن أي التزام بإنهاء المقاطعة السعودية للسلع الإسرائيلية.
وذكر العلمي أن خدمات التوزيع التي كانت في الماضي حكرا على
السعوديين أصبحت مفتوحة الآن، إذ يحق للأجانب أن تصل نسبة ملكيتهم فيها إلى 51 في المائة وسترتفع إلى 75 في المائة في غضون ثلاث سنوات. وأضاف أنه سيتعين على الشركات أيضا مراعاة قيود أشد على حقوق الملكية الفكرية.
ويرى اقتصاديون أن بعض الشركات مثل الشركة السعودية للصناعات
الأساسية "سابك" ستستفيد من فتح التجارة الدولية أمامها، لكنهم يقولون إن شركات أصغر قد تواجه صعوبات مثل شركات القطاع الزراعي التي تحظى بدعم كبيرة لتغطية كلفة الزراعة في الصحراء.
وأبان العلمي أنه إذا واجهت شركة سعودية أو شركة أجنبية في السعودية
منافسة دولية ولم تفعل شيئا حيالها فستفقد حصة من السوق.
وأفاد أن الانضمام إلى منظمة التجارة سيساعد المملكة على مواصلة مسيرة
الإصلاح ومواجهة عدد من التحديات الاقتصادية. وكان العلمي يتحدث وهو يحتسي القهوة في واحد من 11 مقهى لـ"ستارباكس" في الرياض فيما وصفه بأنه دليل على انفتاح السوق السعودية.
وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى أقوى نمو اقتصادي في المملكة منذ السبعينيات، لكن السعودية تواجه مشكلة مزمنة تتمثل في ارتفاع البطالة
بين مواطنيها واعتمادها على ملايين العاملين الأجانب. ونحو 95 في المائة من واردات المملكة من السلع المصنعة أو الوسيطة، وتابع العلمي "نحتاج إلى إنتاج المزيد في السعودية للاستهلاك والتصدير".
وأضاف أن الانضمام سيخدم أولويات المملكة التي تتمثل في تنويع الموارد الاقتصادية لتقليص الاعتماد على النفط، إيجاد وظائف للشباب السعوديين، والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية.
وكشف أن تدفق الشركات الأجنبية على قطاعات الخدمات في المملكة سيسهم في تحقيق هدف توفير الوظائف لأسباب منها أن السعودية حددت نسبة توظيف للمواطنين لا تقل عن 75 في المائة. وتحاول السعودية منذ سنوات فرض أهداف لسعودة الوظائف على الشركات العالمية.

[Borsa]

اعتبارا من غد.. البنوك تخفض سقف القروض وتقلص فترة السداد
خضر المرهون من الرياض
25/11/2005

علمت "الاقتصادية" من مصادر مصرفية مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ألزمت البنوك على تطبيق تخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة لعملائها بحيث لا تتجاوز مدة القرض 60 شهرا (خمس سنوات) بدلا من 120 شهرا (10 أعوام). وبحجم يراوح بين 15 و17 ضعف الراتب الشهري بدلا من 27 ضعفا حاليا. كما ألزمت "ساما" البنوك بأن لا تتجاوز نسبة الاستقطاع للقسط الشهري من الراتب نسبة 33 في المائة بدلا من النسبة الحالية التي تراوح بين 33 و45 في المائة.
وذكرت المصادر أن بنوك ستبدأ تطبيق التعليمات الجديدة اعتبارا من غد السبت بينما ستبدأ البنوك الأخرى بملاءمة وضعها حسب التعليمات الجديدة الصادرة من "ساما" تباعا.
وتمنح البنوك السعودية حالياً عملاءها من قطاع موظفي القطاعات الحكومية والخاصة قروض شخصية، وغالبا ما يلجأ معظم المقترضين إلى الاستفادة من الحد الأقصى لحجم القرض الممنوح حتى وإن كان يزيد على احتياجه الفعلي، كما يلجأ العديد من هؤلاء إلى استثمار مبلغ التمويل الزائد في سوق الأسهم وفي القنوات الاستثمارية الأخرى.
وأكد لـ "الاقتصادية" مدير مركز التمويل في أحد البنوك السعودية – فضل عدم نشر اسمه - أن "ساما" – البنك المركزي- اتفقت أخيرا مع البنوك التجارية على تخفيض حجم الإقراض الشخصي وتقليص المدة الزمنية لقروض قطاع الأفراد (التجزئة) من موظفي الجهات الحكومية والخاصة الذين يمنحون قروضا بضمان تحويل الراتب الشهري.
وبيّن المسؤول المصرفي أن البنوك و"ساما" توصلت إلى اتفاق نهائي لإقرار التعديلات الجديدة على نظام التمويل الشخصي وبدء تطبيقه قبل نهاية العام الجاري بعد أن كان مقررا أن يطبق في الربع الأول من العام المقبل 2006.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه مؤسسة النقد السعودي إلى إعادة تنظيم برامج التمويل لقطاع الأفراد التي تقدمها البنوك السعودية خاصة بعد التوسع الكبير في التمويل الشخصي والتي يقدر أن يصل حجمها إلى 200 مليار ريال في نهاية العام الجاري. وكذلك في ظل المخاوف الاجتماعية من التحولات السلبية لدى أفراد المجتمع السعودي في ظل تزايد الدين الشخصي وهو ما يمثل خطرا على السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمع خاصة أصحاب الدخول المحدودة التي يمثل معظمها شريحة موظفي القطاعات الحكومية والخاصة.
ومن المتوقع أن تتجه مؤسسة النقد إلى إلزام البنوك بتخفيض حجم التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في الأسهم المحلية إلى مستويات منخفضة تتلاءم وحجم المحفظة الاستثمارية، بدلا من الوضع الحالي الذي وصلت فيه نسبة التسهيلات إلى حجم المحفظة 1:3 لدى بعض البنوك مما يعني تعرضها إلى خسائر متوقعة في حال حدوث حركة تصحيحية حادة في سوق الأسهم.
ومن المتوقع أن تبدأ البنوك في رفع نسبة عمولة الإقراض الشخصي في ظل الارتفاع المتكرر لأسعار الفائدة على الريال والتي وصل متوسطها إلى نسبة 4 في المائة.
يذكر أن حجم القروض الشخصية الممنوحة من البنوك السعودية بلغت 149.15 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري حسب إحصاءات "ساما" وشملت هذه القروض 109.14 مليار ريال قروض أخرى ومعظمها قروض نقدية في حين لم تتجاوز قروض التمويل العقاري مبلغ 10.9 مليار ريال، مما يعني أن هناك توجها كبيرا لدى المقترضين السعوديين لاستثمار أموالهم في قنوات استثمارية أخرى مثل الأسهم.

[Borsa]

بدعم "سابك" و"الراجحي" المؤشر العام لسوق الأسهم يكسب 253 نقطة
طارق الماضي من الرياض
25/11/2005

لم يكن الأمر يحتاج إلى أكثر من قائد واحد لرسم مسار حركة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بشكل واضح وإيجابي ولكن مع وجود أكثر من قائد, وعلى سهم شركة الراجحي المصرفية التي ارتفعت بنسبة 4.43 في المائة وشركة سابك التي ارتفعت بنسبة 3.73 في المائة من الطبيعي عند ذلك أن تتخذ السوق والمؤشر منحى إيجابيا بشكل قوي ومستقر وذلك في ضوء أن القيمة السوقية لكل من "الراجحي" و"سابك" تصل إلى نحو 847 مليارا من أصل القيمة الإجمالية للسوق والتي تصل إلى نحو 2336 مليار ريال لعل ذلك يفسر المنحى الإيجابي والقوي لحركة السوق أمس, حيث أغلق المؤشر على مستوى 16337.31 نقطة بارتفاع بمقدار 253.22 نقطة وبنسبة 1.57 في المائة. منذ الافتتاح الصباحي حصل انخفاض بسيط ولمدة ثماني دقائق يعود بالمؤشر إلى محيط مستوى 16060 نقطة وبعد ذلك وبسبب مباشر لدخول عمليات شراء قوية على بعض الشركات ذات القيمة السوقية العالية بدأت عملية صعود ثابتة لتتم مواجهته بعملية جني أرباح خفيفة ولمدة دقائق وذلك عند الساعة 10:26 صباحا، قدرت السوق على استيعاب عملية جني الأرباح بسهولة وخلال دقائق كانت محفزا قويا لاستمرار عملية الصعود بعد ذلك حتى الساعة 11:43 لتحدث بعد ذلك عملية جني الأرباح الثانية, وأيضا لم تكن ذات فاعلية حيث إنه نتيجة طبيعة لتفضيل بعض المضاربين اليوميين الخروج قبل انتهاء التداول اليومي، وأيضا ولقدرة السوق على استيعاب ذلك بسهولة أدى ذلك إلى حدوث عملية ارتفاع أخرى بمقدار 30 نقطة وذلك قبل الإغلاق بنحو 15 دقيقة على مستوى إجمالي الكميات المنفذة ومع الأخذ في الاعتبار أن تداول أمس كان لفترة واحدة فقط ارتفاع واضح على مستوى إجمالي الكميات والقيمة في السوق حيث نفذ نحو 38.1 مليون سهم على 175 ألف صفقة بإجمالي قيمة 14.6 مليار ريال، ومن أصل 77 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 40 شركة فيما انخفضت 34 شركة. على مستوى قطاعات السوق توازن حيث ارتفعت أربعة قطاعات هي كل من قطاع البنوك, الصناعة, الأسمنت, والخدمات، مؤشر قطاع الصناعة يكسب 1120.32 نقطة بنسبة 2.86 والمركز الثاني قطاع البنوك 719.29 نقطة وبنسبة 1.76 في المائة, ومن هنا يتضح بقوة أن الارتفاع في سوق المؤشر كان نتيجة مباشرة لحركة شركات هذين القطاعين. على الجانب الآخر أربعة قطاعات أخرى تسجل نتائج سلبية, وهي كل من قطاع الكهرباء الذي انخفض مؤشره بمقدار 35.72 نقطة وبنسبة 1.23 في المائة, كما سجل أيضا كل من قطاعات الاتصالات, التأمين, والزارعة نتائج سلبية هي الأخرى يوم أمس. على مستوى الشركات, شركة الباحة تتصدر قائمة أكثر الشركات ارتفاعا في السوق وذلك بنسبة 6.30 في المائة، على الجانب الآخر, جاءت شركة تبوك الزراعية على رأس قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا وذلك بنسبة 2.11 في المائة، فيما تصدرت شركة المواشي المكيرش قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي كميات الأسهم المنفذة عليها والتي بلغت 6.3 مليون سهم، شركة سابك تتصدر هي الأخرى قائمة أكثر الشركات نشاطا ولكن من حيث إجمالي القيمة المنفذة عليها والتي بلغت 1.1 مليار ريال.

[Borsa]

تقديرات: 50 مليار ريال ضخها السعوديون في اقتصاد الإمارات
عماد دياب العلي من أبوظبي
25/11/2005

قدر أحد المستثمرين السعوديين المتواجدين في الإمارات حجم الرساميل السعودية التي دخلت الإمارات خلال عام ونصف العام بـ 50 مليار ريال.
وأكد لـ"الاقتصادية" وليد عبد العزيز الإبراهيم رجل الأعمال السعودي، خلال مشاركته في الاجتماع التأسيسي لشركة النور كابيتال الذي عقد في أبوظبي البارحة الأولى، أن جاذبية الأسواق الإماراتية، مرونة قوانينها، والتسهيلات والفرص الاستثمارية المتاحة بها، إضافة إلى العوائد والأرباح المالية الكبيرة دفعته هو والمئات غيره من السعوديين والخليجيين إلى الاستثمار في الإمارات.
وأوضح أن هذه العوامل الجاذبة في الإمارات تضافرت مع قلة الفرص الاستثمارية ووجود سيولة فائضة في السعودية، ما نجم عنه هجرة عشرات المليارات من الريالات إلى الإمارات. وذكر أن السيولة المالية الضخمة الموجودة في السعودية تستوجب طرح فرص استثمارية كثيرة في القطاعات الاقتصادية وتستلزم تحديث القوانين وإزالة المعوقات الاستثمارية.
وكانت الجمعية العمومية لشركة النور كابيتال التي أشهرت أخيرا برأسمال 1.2 مليار درهم قد صادقت في اجتماعها التأسيسي على تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور مانع سعيد العتيبة.
وأوضح عبد الجبار الصايغ نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن طبيعة المساهمة في رأسمال "النور كابيتال" تعكس التوجهات الإقليمية لخطة عمل الشركة، حيث تبلغ مساهمة المستثمرين الإماراتيين أكثر من 52 في المائة من رأس المال المدفوع، حصة الكويتيين 36 في المائة، ونسبة المستثمرين السعوديين نحو 14 في المائة في حين تتوزع النسبة الباقية بين مستثمرين عرب وأجانب.
وأضاف أن خطة عمل الشركة ستتركز على تأسيس شركتين تابعتين، تعمل الأولى في مجال تداول الأسهم في الأسواق الخليجية وأسواق شبه القارة الهندية برأسمال 100 مليون درهم، والثانية تعمل في مجال التطوير العقاري برأسمال 100 مليون درهم أيضا، حيث ستكون حصة "النور كابيتال" في كل شركة نحو 70 في المائة. وأوضح أن شركة الوساطة المالية التابعة ستباشر عملها من مقرين في أبوظبي ودبي.
وأعلن أن خطة عمل الشركة تتضمن أيضا إنشاء محافظ عقارية ومالية والمساهمة في شركات قائمة أو المشاركة في شركات جديدة فضلا عن إدارة اكتتابات وإدارة محافظ وصناديق مالية وتنمية الثروات للأفراد والمؤسسات.
وذكر أن الشركة كانت بصدد الحصول على ترخيص كشركة مساهمة عامة وأنها أكملت متطلبات الترخيص اللازمة لكنها فوجئت في اللحظة الأخيرة بتعديل شروط إنشاء الشركات المساهمة العامة التي كان أبرزها إلزام طالبي ترخيص من هذا النوع بالعمل فترة من الوقت كشركة مساهمة خاصة قبل التحول إلى شركة عامة.

[Borsa]

القلب الطيب

كفيت ووفيت جزاك الله خير

[" لمسات "]

الله لا يحرمك الأجر يا عزيزي ..

وكثر الله خيرك ..

تم تثبيت الموضوع ..

[جلالي - أبو مشعل]

يعطيك العافيه ع المجهودات الطيبه