د. علي دقاق
24-06-06, 01:43 AM
مقال اليوم غير فهو يمس قطاعا لطالما أثار اسئلة واستفسارات لا تنتهي . قطاع البنوك أو كما يحلو للبعض تسمته بمجموعة الضغط القوية ... أترككم مع المقال وع أطيب تحياتي
البنوك والناس
الاقتصادية، السبت 28 جمادى الأولى 1427 هـ ، المصادف 24 يونيه 2006م
د. مقبل صالح أحمد الذكير
أستاذ الاقتصاد ، جامعة الملك عبد العزيز
mdukair@yahoo.com
عندما تمنح السلطات النقدية مجموعة من رجال الأعمال رخصة مزاولة الأعمال المصرفية، فإنهم يكونون في الواقع قد حصلوا على امتياز من المجتمع يعطيهم الحق في تلقى الودائع الجارية والادخارية من الناس. واعتمادا على هذا الامتياز،تحقق البنوك أرباحا كبيرة من خلال الفرق بين ما تدفعه من عوائد على ودائع عملائها، وما تحصل عليه نتيجة تشغيل هذه الودائع. ويتسنى للبنوك تشغيل ودائع الناس لمصلحتها اعتمادا على ما لوحظ من واقع التجارب التاريخية، من حقيقة أن الناس لا يتقدمون جميعهم في وقت واحد لسحب ودائعهم، وإذا سحبوا فهم يسحبون جزء منها. ولهذا السبب أخذت السلطات النقدية في كل بلاد الدنيا بنظام الاحتياطي الجزئي على الودائع، الذي يسمح للبنوك بالاحتفاظ بجزء فقط من ودائع الناس في شكل نقدي، بينما تستخدم الفائض من هذه الودائع في تقديم الائتمان للأفراد والمؤسسات ورجال الأعمال.
وعندما تقوم البنوك بتقديم التسهيلات الائتمانية، فإنها تولد نوعا من النقود يعرف بالنقود المصرفية. إن مما يغيب عن معرفة عامة الناس، أن البنوك التجارية تساهم في توليد الجزء الأكبر من حجم الكتلة النقدية ( أو عرض النقود ). فكثير من الناس يتصورون أن النقود الورقية التي تصدرها الدولة والموجودة في التداول بينهم هي التي تستخدم في إتمام أغلب الصفقات التجارية التي تجرى بينهم يوميا، والواقع أن العكس هو الصحيح ! فالنقود الورقية التي تصدرها مؤسسة النقد في بلادنا مثلا، والموجودة في التداول خارج الجهاز المصرفي لا تتعدى 12% من جملة عرض النقود بتعريفه الواسع. في حين تشكل بقية وسائل الدفع الأخرى ( الودائع الجارية والآجلة والودائع شبه النقدية ) نحو 88% من عرض النقود الكلي . إن النسبة العظمى من النقود المستخدمة في التداول هي التي تولدها البنوك التجارية ، ويتناقلها الناس بينهم من خلال أداة الشيكات وبطاقات الصرف الآلي الممغنطة.
هذا الامتياز الذي يمنحه المجتمع للبنوك ويمكّنها من تحقيق أرباحها الطائلة، يجب أن يقابله التزام من قِبل البنوك تجاه المجتمع الذي تعمل فيه. فمن ناحية يتوقع الناس منها أن تعمل بكفاءة عالية عن طريق العمل بشكل مستمر على تحسين خدماتها وتخفيض تكاليفها. وعلى الرغم من تطور بعض خدمات بنوكنا التجارية في العقدين الأخيرين، إلا أن عامة الناس لا تزال تأخذ عليها قصورا في جودة بعض خدماتها وارتفاعا في تكاليف تسهيلاتها الائتمانية، خاصة إذا قورنت بدول مجاورة.
ولا شك أن أحد أهم أسباب هذه الظاهرة هو الوضع شبه الاحتكاري الذي تتمتع به البنوك.
لاشك أن كل مؤسسة اقتصادية في المجتمع لها دور محدد تقوم به، ولا يمكن لأحد أن يجادل أن الوظيفة الأساسية للبنوك هي وظيفة الوساطة المالية. وعليه، فأنه لا يصح تحميل البنوك مسئوليات أكبر من طاقتها. لكن من ناحية أخرى، فإن الأرباح الكبيرة التي تحققها البنوك هي نتيجة طبيعية للامتياز الذي منحه المجتمع للبنوك لكي تتلقي – دون سواها - مدخرات الناس، واستغلالها في تقديم مختلف التسهيلات الائتمانية التي تكون مصدرا لتحقيق أرباحها.
وفي كثير من مجتمعات العالم يسترد المجتمع جزء من أرباح البنوك من خلال الضرائب التي تدفعها هذه البنوك للحكومة والتي تصل أحيانا إلي نحو 40% من صافي هذه الأرباح. ثم تقوم الحكومات بإنفاق حصيلة هذه الضرائب على المشاريع والخدمات العامة التي يحتاج إليها الناس. بل تتطوع البنوك في بعض المجتمعات الأخرى باقتطاع جزء معلوم من أرباحها السنوية للقيام ببعض الواجبات الاجتماعية التي تشتد حاجة الناس، كرعاية بعض البرامج الصحية أو التعليمية ونحوها، وهو سلوك يعكس رغبة البنوك في مد جسور تواصل مع المجتمع الذي تحيا فيه ، وإيصال رسالة له عن تقديرها للميزة التي خصها المجتمع بها بتلقي الودائع وتحقيق أرباحا من خلال تشغيلها في التسهيلات الائتمانية.
يحدث كل ذلك في بعض المجتمعات، وملكية البنوك فيها ليست مركزة في أيدي عدد محدود من رجال الأعمال أو العائلات أو ِمن َمن يتخفي خلفهم من ذوى النفوذ من الأسماء الأخرى!
ففي ملكية مثل هذه المؤسسات ذات الميزة الاقتصادية المضمونة والقوة المهيمنة غير الخافية على مجمل النشاط الاقتصادي، تشترط قوانين منع الاحتكار ومناهضة تركز الثروات في بعض المجتمعات، أن لا تتعدى ملكية شخص ما أو عائلة معينة نسبة محددة من رأس مال هذه المؤسسات المصرفية. إن المرء لا يمكن أن ينكر العمل العصامي الفذ الذي قام به بعض رجال المال في مجتمعنا في بناء بعض الصروح المصرفية، لكن نظرا للطبيعة الاستثنائية لهذه المؤسسات المصرفية من بين بقية المؤسسات الاقتصادية الأخرى،فإن متطلبات تشتيت قوة السيطرة على الاقتصاد ، ومقتضيات عدالة توزيع الثروات تستلزم توزيع هذه القوة و توسيع ثمرات هذا الامتياز ليشمل عددا أكبر من الوحدات والأفراد في المجتمع.
إن ما دعاني لإثارة هذا الموضوع القديم المتجدد، هو ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا من إقدام " بنك الجزيرة " وهو أحد اصغر البنوك العاملة في اقتصادنا إلى تبنى هذا الاتجاه المحمود بتخصيص مبلغ مائة مليون( وهو ما يعادل نحو 11% من ربحه السنوي) للأعمال الاجتماعية والخيرية. وهو بذلك يقدم قدوة حسنة لبقية البنوك العاملة في بلادنا. وإني أتمنى عليه بهذه المناسبة أن لا يقتصر دوره على مجرد تحويل الأموال لبعض المؤسسات الخيرية – التي تحتاج هي بدورها إلى تطوير ورفع كفاءة – بل أن يجنح إلى تكوين قسم أو إدارة ، وحبذا لو تطور الأمر إلى تكوين مؤسسة مستقلة منبثقة عنه تعمل وفق أحدث الأساليب والطرق الإدارية الحديثة لاكتشاف الاحتياجات الاجتماعية الملحة وتقديم التمويل اللازم لها، على أن يبدأ البنك باختيار مجال أو نشاط محدد تشتد حاجة الجيل الصاعد له من فتية المجتمع فيتبناه، كإقامة مؤسسة تعليمية أو تدريبية ذات أهداف واضحة ومحددة تقدم خدمات مجانية أو حتى رمزية ( شبه مجانية ) للبعض الآخر لضمان الجدية في الانخراط. وفي تصوري أن ما تقوم به مؤسسة عبد اللطيف جميل فيه مثال جيد لهذه الفكرة.
إن الإحساس بالمسئولية الاجتماعية والعمل الخيري الجاد الذي يتطلع له الناس لا يقتصر قطعا على البنوك ، وإن كانت هي أدعي وأولى من غيرها ، بل يمتد ليشمل كل المؤسسات الاقتصادية الكبرى والقادرة في مجتمعنا للبدء في تحمل هذه المسئولية الخيرة. ومن حسن الطالع أن رأينا مؤخرا شركة الاتصالات السعودية تكفر جزئيا عن ماضيها الاحتكاري البائس وخدماتها الحالية المتواضعة، فتتصالح مع مجتمعها بتبني مشروعا لتجهيز 28 مركزا صحيا موزعا في أطراف بلادنا بالتعاون مع وزارة الصحة.
إن المجتمع اليوم أخذ يتطلع أكثر من أي وقت مضى لقيام مؤسساته الاقتصادية الكبرى بالمشاركة في تحمل بعض مسئوليات تطوير أساليب معاشه وتنمية قدرات أفراده، لتقوية لُحمة وفاقه الاجتماعي !
لقد أكبرت ما أقدم عليه بيل قيتس صاحب شركة " مايكروسوفت " من نيته التقاعد وترك العمل في إمبراطوريته المتخصصة في إنتاج البرامج الحاسوبية والتفرغ لإدارة مؤسسته الخيرية التي أنشاها لتمتد خدماتها حتى لخارج بلده!
إن مجتمعاتنا الإسلامية التي قدمت للبشرية في يوم ما فكرة الأوقاف الخيرية أولى بهذه الواجبات على الأقل في النطاق المحلي.
البنوك والناس
الاقتصادية، السبت 28 جمادى الأولى 1427 هـ ، المصادف 24 يونيه 2006م
د. مقبل صالح أحمد الذكير
أستاذ الاقتصاد ، جامعة الملك عبد العزيز
mdukair@yahoo.com
عندما تمنح السلطات النقدية مجموعة من رجال الأعمال رخصة مزاولة الأعمال المصرفية، فإنهم يكونون في الواقع قد حصلوا على امتياز من المجتمع يعطيهم الحق في تلقى الودائع الجارية والادخارية من الناس. واعتمادا على هذا الامتياز،تحقق البنوك أرباحا كبيرة من خلال الفرق بين ما تدفعه من عوائد على ودائع عملائها، وما تحصل عليه نتيجة تشغيل هذه الودائع. ويتسنى للبنوك تشغيل ودائع الناس لمصلحتها اعتمادا على ما لوحظ من واقع التجارب التاريخية، من حقيقة أن الناس لا يتقدمون جميعهم في وقت واحد لسحب ودائعهم، وإذا سحبوا فهم يسحبون جزء منها. ولهذا السبب أخذت السلطات النقدية في كل بلاد الدنيا بنظام الاحتياطي الجزئي على الودائع، الذي يسمح للبنوك بالاحتفاظ بجزء فقط من ودائع الناس في شكل نقدي، بينما تستخدم الفائض من هذه الودائع في تقديم الائتمان للأفراد والمؤسسات ورجال الأعمال.
وعندما تقوم البنوك بتقديم التسهيلات الائتمانية، فإنها تولد نوعا من النقود يعرف بالنقود المصرفية. إن مما يغيب عن معرفة عامة الناس، أن البنوك التجارية تساهم في توليد الجزء الأكبر من حجم الكتلة النقدية ( أو عرض النقود ). فكثير من الناس يتصورون أن النقود الورقية التي تصدرها الدولة والموجودة في التداول بينهم هي التي تستخدم في إتمام أغلب الصفقات التجارية التي تجرى بينهم يوميا، والواقع أن العكس هو الصحيح ! فالنقود الورقية التي تصدرها مؤسسة النقد في بلادنا مثلا، والموجودة في التداول خارج الجهاز المصرفي لا تتعدى 12% من جملة عرض النقود بتعريفه الواسع. في حين تشكل بقية وسائل الدفع الأخرى ( الودائع الجارية والآجلة والودائع شبه النقدية ) نحو 88% من عرض النقود الكلي . إن النسبة العظمى من النقود المستخدمة في التداول هي التي تولدها البنوك التجارية ، ويتناقلها الناس بينهم من خلال أداة الشيكات وبطاقات الصرف الآلي الممغنطة.
هذا الامتياز الذي يمنحه المجتمع للبنوك ويمكّنها من تحقيق أرباحها الطائلة، يجب أن يقابله التزام من قِبل البنوك تجاه المجتمع الذي تعمل فيه. فمن ناحية يتوقع الناس منها أن تعمل بكفاءة عالية عن طريق العمل بشكل مستمر على تحسين خدماتها وتخفيض تكاليفها. وعلى الرغم من تطور بعض خدمات بنوكنا التجارية في العقدين الأخيرين، إلا أن عامة الناس لا تزال تأخذ عليها قصورا في جودة بعض خدماتها وارتفاعا في تكاليف تسهيلاتها الائتمانية، خاصة إذا قورنت بدول مجاورة.
ولا شك أن أحد أهم أسباب هذه الظاهرة هو الوضع شبه الاحتكاري الذي تتمتع به البنوك.
لاشك أن كل مؤسسة اقتصادية في المجتمع لها دور محدد تقوم به، ولا يمكن لأحد أن يجادل أن الوظيفة الأساسية للبنوك هي وظيفة الوساطة المالية. وعليه، فأنه لا يصح تحميل البنوك مسئوليات أكبر من طاقتها. لكن من ناحية أخرى، فإن الأرباح الكبيرة التي تحققها البنوك هي نتيجة طبيعية للامتياز الذي منحه المجتمع للبنوك لكي تتلقي – دون سواها - مدخرات الناس، واستغلالها في تقديم مختلف التسهيلات الائتمانية التي تكون مصدرا لتحقيق أرباحها.
وفي كثير من مجتمعات العالم يسترد المجتمع جزء من أرباح البنوك من خلال الضرائب التي تدفعها هذه البنوك للحكومة والتي تصل أحيانا إلي نحو 40% من صافي هذه الأرباح. ثم تقوم الحكومات بإنفاق حصيلة هذه الضرائب على المشاريع والخدمات العامة التي يحتاج إليها الناس. بل تتطوع البنوك في بعض المجتمعات الأخرى باقتطاع جزء معلوم من أرباحها السنوية للقيام ببعض الواجبات الاجتماعية التي تشتد حاجة الناس، كرعاية بعض البرامج الصحية أو التعليمية ونحوها، وهو سلوك يعكس رغبة البنوك في مد جسور تواصل مع المجتمع الذي تحيا فيه ، وإيصال رسالة له عن تقديرها للميزة التي خصها المجتمع بها بتلقي الودائع وتحقيق أرباحا من خلال تشغيلها في التسهيلات الائتمانية.
يحدث كل ذلك في بعض المجتمعات، وملكية البنوك فيها ليست مركزة في أيدي عدد محدود من رجال الأعمال أو العائلات أو ِمن َمن يتخفي خلفهم من ذوى النفوذ من الأسماء الأخرى!
ففي ملكية مثل هذه المؤسسات ذات الميزة الاقتصادية المضمونة والقوة المهيمنة غير الخافية على مجمل النشاط الاقتصادي، تشترط قوانين منع الاحتكار ومناهضة تركز الثروات في بعض المجتمعات، أن لا تتعدى ملكية شخص ما أو عائلة معينة نسبة محددة من رأس مال هذه المؤسسات المصرفية. إن المرء لا يمكن أن ينكر العمل العصامي الفذ الذي قام به بعض رجال المال في مجتمعنا في بناء بعض الصروح المصرفية، لكن نظرا للطبيعة الاستثنائية لهذه المؤسسات المصرفية من بين بقية المؤسسات الاقتصادية الأخرى،فإن متطلبات تشتيت قوة السيطرة على الاقتصاد ، ومقتضيات عدالة توزيع الثروات تستلزم توزيع هذه القوة و توسيع ثمرات هذا الامتياز ليشمل عددا أكبر من الوحدات والأفراد في المجتمع.
إن ما دعاني لإثارة هذا الموضوع القديم المتجدد، هو ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا من إقدام " بنك الجزيرة " وهو أحد اصغر البنوك العاملة في اقتصادنا إلى تبنى هذا الاتجاه المحمود بتخصيص مبلغ مائة مليون( وهو ما يعادل نحو 11% من ربحه السنوي) للأعمال الاجتماعية والخيرية. وهو بذلك يقدم قدوة حسنة لبقية البنوك العاملة في بلادنا. وإني أتمنى عليه بهذه المناسبة أن لا يقتصر دوره على مجرد تحويل الأموال لبعض المؤسسات الخيرية – التي تحتاج هي بدورها إلى تطوير ورفع كفاءة – بل أن يجنح إلى تكوين قسم أو إدارة ، وحبذا لو تطور الأمر إلى تكوين مؤسسة مستقلة منبثقة عنه تعمل وفق أحدث الأساليب والطرق الإدارية الحديثة لاكتشاف الاحتياجات الاجتماعية الملحة وتقديم التمويل اللازم لها، على أن يبدأ البنك باختيار مجال أو نشاط محدد تشتد حاجة الجيل الصاعد له من فتية المجتمع فيتبناه، كإقامة مؤسسة تعليمية أو تدريبية ذات أهداف واضحة ومحددة تقدم خدمات مجانية أو حتى رمزية ( شبه مجانية ) للبعض الآخر لضمان الجدية في الانخراط. وفي تصوري أن ما تقوم به مؤسسة عبد اللطيف جميل فيه مثال جيد لهذه الفكرة.
إن الإحساس بالمسئولية الاجتماعية والعمل الخيري الجاد الذي يتطلع له الناس لا يقتصر قطعا على البنوك ، وإن كانت هي أدعي وأولى من غيرها ، بل يمتد ليشمل كل المؤسسات الاقتصادية الكبرى والقادرة في مجتمعنا للبدء في تحمل هذه المسئولية الخيرة. ومن حسن الطالع أن رأينا مؤخرا شركة الاتصالات السعودية تكفر جزئيا عن ماضيها الاحتكاري البائس وخدماتها الحالية المتواضعة، فتتصالح مع مجتمعها بتبني مشروعا لتجهيز 28 مركزا صحيا موزعا في أطراف بلادنا بالتعاون مع وزارة الصحة.
إن المجتمع اليوم أخذ يتطلع أكثر من أي وقت مضى لقيام مؤسساته الاقتصادية الكبرى بالمشاركة في تحمل بعض مسئوليات تطوير أساليب معاشه وتنمية قدرات أفراده، لتقوية لُحمة وفاقه الاجتماعي !
لقد أكبرت ما أقدم عليه بيل قيتس صاحب شركة " مايكروسوفت " من نيته التقاعد وترك العمل في إمبراطوريته المتخصصة في إنتاج البرامج الحاسوبية والتفرغ لإدارة مؤسسته الخيرية التي أنشاها لتمتد خدماتها حتى لخارج بلده!
إن مجتمعاتنا الإسلامية التي قدمت للبشرية في يوم ما فكرة الأوقاف الخيرية أولى بهذه الواجبات على الأقل في النطاق المحلي.