الأخبارألأقتصاديه لمملكتنا الحبيبه اليوم الخميس الموافق11/05/2006م

[همس القمر]

بسم الله الرحمن الرحيم

الله يهون علينا المصاب جميعا وعظم الله أجركم اخواني واخواتي اهل السعوديه والحمدالله على كل حال .....
نبدء أخبارمملكتنا الحبيبه اليوم بسم الله :(

[همس القمر]

الأسهم في أخطر مرحلة: كسر حاجز 10 آلاف نقطة هبوطا
- طارق الماضي من الرياض - 13/04/1427هـ
دخلت سوق الأسهم السعودية أمس مرحلة مقلقة بعد أن كسرت حاجز عشرة آلاف نقطة هبوطا, حيث عادت إلى مستوياتها قبل 14 شهرا تقريبا. وسجل المؤشر خلال تعاملات أمس مستوى 9698 نقطة وهو المعدل الذي كانت عنده السوق في آذار (مارس) 2005.
واستمرت وتيرة الضغط على المؤشر طيلة فترتي تعاملات أمس من قطاع البنوك تحديدا, وفي الفترة الثانية من التعاملات شارك قطاعا الصناعة والخدمات في هذا الضغط لتزيد المؤشر إلى أكثر من 800 نقطة أي ما يعادل 8 في المائة من القيمة السوقية للشركات. وكالعادة, تحركت السوق في الدقائق الأخيرة, لتتمكن من تقليص خسائرها نسبيا وتغلق عند مستوى 10074 نقطة فاقدة 523 نقطة.
ويشكل إغلاق السوق فوق حاجز عشرة آلاف نقطة عاملا إيجابيا نفسيا محدودا على المتعاملين خلال تداولات اليوم, في حين أن إغلاق السوق دون هذا المستوى كان سيشكل عامل ضغط إضافيا. وبلغ إجمالي السيولة المنفذة أمس 9.1 مليار ريال تخص تعاملات 170.3 مليون سهم موزعة على 233 ألف صفقة. وانخفضت جميع شركات السوق باستثناء خمس شركات فقط.
ومن المعلوم أن سوق الأسهم السعودية تشهد منذ الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي هبوطا عنيفا, حيث كسرت معظم نقاط المقاومة والدعم, حتى بات المحللون يعجزون عن تحديد المستويات التي قد تبلغها السوق في مرحلة الهبوط. لكن المقومات المتوافرة في الاقتصاد السعودي معززة بأسعار النفط, كفيلة بأن تعيد السوق إلى مرحلة الصعود مرة أخرى, كما يشير مراقبون ومحللون.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

يتكرر سيناريو عدم التوازن في الأداء في السوق الذي حدث عندما كانت الشركات ترتفع بشكل كبير خلال الفترات الماضية، حينها كانت معظم القطاعات القيادية إما محايدة وإما تستجيب بشكل متأخر فتستفيد القطاعات الأخرى بشكل مزدوج من حركتها الذاتية في البداية ومن ثم الاستفادة من دفع القطاعات القيادية لها في المرحلة الثانية.
وما حدث بالأمس ومنذ بضعة أيام هو العكس تماماً حيث تضغط القطاعات القيادية وبقوة وخاصة قطاع البنوك وإلى حد ما قطاع الصناعة على المؤشر وعلى باقي شركات السوق التي استنزفت بالهبوط خلال الشهرين الماضيين رغم وصول الكثير منها وليس كلها إلى أرقام مغرية قياساً بمكررات الأرباح ومقارنتها بالأسواق العالمية وقياساً على العائد من السهم الذي أصبح يتفوق على العوائد المقدمة من البنوك مع تميز تلك الشركات بوجود نسبة نمو كبيرة خاصة إذا كانت شركات ناجحة يشهد لها تاريخها بذلك إضافة إلى نسبة نمو العوائد والأرباح.
ولكن تبقى ضغوط القطاعات القيادية أكبر من كل تلك العوامل على شاشة التداول خاصة خلال أولى لحظات الافتتاح التي هوت أمس بالمؤشر 432 نقطة خلال 6 دقائق، مثل هذا الانخفاض الكبير يساعد وبقوة في رفع مستوى أزمة الثقة بين المتداولين والسوق ومؤشراته رغم جميع العوامل الايجابية السابقة ورغم بوادر الارتدادات المتعددة، ولكن يبقى ضغط قطاع البنوك خلال الفترة الصباحية أقوى إلى أن يصل المؤشر إلى أدنى مستوى له وذلك عند الساعة 10:43 دقيقة على مستوى 1034 نقطة وهو مستوى تخطاه المؤشر منذ أكثر من عام. ورغم الحالة السلبية للسوق إلا أننا نجد مقاومة عنيفة من بعض الشركات لعملية الانخفاض انعكست في أن بعض القطاعات أصبحت ذات حركة وتذبذب ضيق جداً بغض النظر عن أرقام المؤشر العام للسوق.
من العوامل الأخرى، العزوف عن الشراء والبيع خاصة خلال الفترة الصباحية، وانخفاض حاد على مستوى إجمالي الأسهم المتداولة التي لم تتجاوز 79.5 مليون سهم على 1.3 ألف صفقة بإجمالي قيمة 4.2 مليار وذلك في ترقب وانتظار لانتهاء ضغط قطاع البنوك واستقرار المؤشر الذي سيساعد على اتخاذ قرارات برؤية أكثر وضوحا.
ومع بداية افتتاح الفترة الثانية كان من الوضوح إن لضغط قطاع البنوك تأثيراً في اتخاذ بعض المتداولين لقرارات صعبة نتيجة ذلك الضغط حيث وبعد دقائق ترقب بعد الافتتاح يهبط المؤشر بشكل حاد بدءا من الساعة 16:39 مساء فيما يبدو استجابة قوية وخاصة من القطاع الصناعي لضغط قطاع البنوك الصباحي فيما تفاوتت قوة الاستجابة لذلك الضغط ما بين باقي قطاعات السوق وشركاتها إلا أن ذلك لم يمنع أن التأثير قد طال الجميع من دون استثناء، الهبوط المسائي قاد المؤشر إلى اختراق حاجز 10 نقاط هبوطا ليصل إلى مستويات جديدة لم نشاهدها منذ أكثر من عام حيث وصل عند الساعة 16:48 مساء إلى مستوى 9771 نقطة لتكون خسارته حتى تلك اللحظة قد فاقت 700 نقطة منذ الافتتاح الصباحي أمس.
وعلى الاتجاه الآخر سنجد أن التنفيذ أصبح قليلا مقارنة بالفترة الصباحية حيث حتى الساعة 17:11 لم تتجاوز الكميات المنفذة 112 مليون سهم نفذت على 152 ألف صفقة بقيمة 5.9 مليار ريال. ويتخذ المؤشر منحى انخفاض تدريجياً منذ الساعة 16:50 مساء حيث يصل نسبة ما خسره من قيمته السوقية عند الساعة 17:20 مساء إلى نحو الـ 8 في المائة معظمه حتى تلك اللحظة من قطاعي البنوك والصناعة إلى أن يستجيب وبقوة قطاع الخدمات في تلك اللحظة ليفقد آخر تماسك له ويصل مقدار ما خسره إلى 8.44 في المائة لتكون تلك القطاعات الثلاثة هي الأكثر انخفاضا حتى تلك اللحظة في مؤشر السوق فيما أصبحت باقي قطاعات السوق أكثر ميلا إلى الاتجاه السلبي منه إلى التماسك الجزئي، هنا يجدر الذكر أنه ورغم ملامسة قطاع البنوك للحد الأدنى المسموح به للانخفاض في نظام تداول إلا أنها حتى نهاية الساعة الثانية من تداول الفترة المسائية لم تتجاوز الكميات المنفذة خمسة ملايين سهم على 13 ألف صفقة بالنسبة إلى القطاع.
وبعد أن وصل المؤشر عند الساعة 17:17 مساء إلى مستوى 9721 نقطة وهو ما يعادل مستوى المؤشر في تاريخ 13/3/2005م أي قبل أكثر من عام بدأ المؤشر من ذلك المستوى مقاومة طفيفة جدا نتيجة عمليات شراء في بعض القطاعات الاستثمارية وإن كانت بشكل محدود إلا أن ذلك ساعد على إيقاف عملية الانخفاض جزئيا لتصبح أكثر ميلا إلى الاستقرار خاصة في ضوء وصول بعض القطاعات القيادية إلى حدود النسبة الأدنى المسموح به في نظام تداول ولم يبق أي حيز مناورة كبير يمكن أن يؤثر في حركة المؤشر بشكل واضح وقوي، واستمر الأداء على باقي القطاعات من دون أي تغير باستثناء أن القطاع الزراعي انضم إلى باقي القطاعات الثلاثة المذكورة من حيث تسجيله أداء أسوأ من أداء المؤشر العام للسوق وذلك منذ الساعة 17:50 مساء.
ولكن يبدو أن ضغط الوقت لم يساعد على إعطاء أي إمكانية لأي نوع من التغير الإيجابي حيث انعكس شبه الاستقرار إلى عودة الانخفاض التدريجي فيما يبدو أنه استنزف لآخر جزء من الحد المسموح به للتذبذب في بعض القطاعات ويبدأ المؤشر في كسر الأرقام التي وصل لها منذ قليل وكان تأثير قطاع الأسمنت في هذه اللحظة سلبياً بشكل واضح حيث بدأ في الاقتراب من مستوى باقي القطاعات بعد ما كان يسجل حتى تلك اللحظة تماسكاً ساعد على إعطاء نوع من الاستقرار لمؤشر السوق مقارنة بباقي قطاعات السوق خاصة القيادية ليصل المؤشر مرة أخرى إلى رقم جديد في الهبوط وهو 9698 نقطة وذلك عند الساعة 17:55 مساء، لتبدأ من ذلك المستوى آخر محاولة للارتداد وبدعم ثلاثي من الأسمنت والصناعة والبنوك وفي مراقبة كاملة من باقي قطاعات السوق تنجح تلك المحاولة وبشكل تدريجي في تقليص خسائر المؤشر أمس والاقتراب مرة أخرى من ملامسة مستوى 10 آلاف نقطة وذلك قبل دقائق من الإغلاق حيث ينهي المؤشر التداولات أمس على مستوى 10074 نقطة بخسارة 523 نقطة وبنسبة 4.94 في المائة، فيما وصل إجمالي السيولة المنفذة أمس 9.1مليار ريال نفذ عليها 170.3 مليون سهم على 233 ألف صفقة، فيما انخفضت جميع شركات السوق باستثناء خمس شركات فقط.

[همس القمر]

كيف تأثر الاقتصاد السعودي من رحلتي صعود سوق الأسهم وانهيارها ؟
فضل بن سعد البوعينين - 13/04/1427هـ
f.albuainain@hotmail .com

شهدت سوق الأسهم السعودية خلال عام 2005 طفرة غير مسبوقة في أحجام التعاملات وأسعار الأسهم، حتى خيل لكثير من المتداولين بأن السوق السعودية لا يمكن لها أن تعود إلى ما كانت عليه من قبل، أما المحافظون فكانوا يؤكدون على أن السوق مهيأة للعودة إلى مستوى 16000 نقطة كنوع من التصحيح المنطقي للمؤشر. مع بداية شهر أيار (مايو) الحالي كانت الصورة أكثر وضوحا للفريقين، وللمواطنين على حد سواء. فقد خسر المؤشر جميع مكاسبه خلال العام الماضي، وخسرت أسعار غالبية الأسهم أكثر من 70 في المائة من قيمها الحقيقية. أكثر من تريليون ريال هي المحصلة النهائية لخسارة سوق الأسهم السعودية، إضافة إلى الخسائر الاجتماعية الفادحة.
في رحلتي الصعود والانهيار، تعرض الاقتصاد السعودي إلى خسائر كبيرة يصعب تعويضها خلال عقد من الزمان، ومن أبرز تلك الخسائر، الفشل في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وتسخيرها من أجل خلق قاعدة للتنمية المستدامة، والعجز عن تحقيق النمو المتوازن لسوق الإصدار والقطاعات الإنتاجية الأخرى، وأخيرا الخسائر المالية والمعنوية الفادحة التي أوشكت أن تختفي بين أمواج السوق العاتية، وطوفان الانهيار العظيم.
بالرغم من الخسائر الفادحة التي تعرض لها الاقتصاد السعودي، إلا أن البعض مازالوا يقاتلون من أجل عزل سوق الأسهم السعودية عن الاقتصاد الوطني العام من خلال اختزال دور سوق الأسهم في عمليات التداول اليومية، اعتقادا منهم بأنها أصبحت من ملهيات العصر التي تصد المواطنين والمواطنات عن ممارسة واجباتهم الدينية والدنيوية، ولهذا السبب فإنهم لا يجدون غضاضة في تمني زوال السوق من أجل الفكاك من تبعاتها (الشيطانية) التي أورثت الويلات للشعب السعودي. سوق الأسهم هي المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني العام، والتي تنبثق من خلالها القوى الإنتاجية والمالية مشكلة منظومة اقتصادية متكاملة. هي أشبه ما تكون بالقلب الذي يضخ الدماء في شرايين الاقتصاد العام، ما يجعلها أكثر روافد الاقتصاد حاجة للحماية والدعم، والنأي بها عن منزلقات الانهيار. يخيل لي أن البعض ما زال ينظر بجزئية للاقتصاد العام، وهو نوع من الخلط في المفاهيم، ولعل ذلك الخلط الكبير كان سببا من أسباب الفشل في توقع نتائج الانهيار، وتحديد حجم الكارثة.
النظرة غير المكتملة لسوق الأسهم السعودية، هي التي دفعت بكثير من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن العام إلى التدخل العلني، والمطالبة بالتصحيح القسري لمسار السوق الصاعد قبل شهر شباط (فبراير) الماضي، متذرعين بأن ارتفاع السوق الجنوني أدى إلى تعطل المصالح وقطاعات الإنتاج. تلك النظرة هي التي كرست، فيما بعد، نظرية عدم التدخل في سوق المال وتركها لمواجهة مصيرها المحتوم، وربما المخطط له. كان من الممكن أن تصحح السوق نفسها دون تدخلات خارجية ساعدت في تأزيم الموقف ومضاعفة الخسائر.
بحثت في أرشيف الصحف والمجلات السعودية الصادرة في الحقبة الزمنية التي شهدت طفرة العقار، وطفرة المخططات الرملية التي لا يعرف مكان لها على أرض الواقع، علني أجد بعض التحذيرات من إشغال المواطنين بتلك الطفرة، أو الحديث عن بيوع الغرر التي انتشرت انتشار النار في الهشيم في ذلك الوقت، فلم أعثر على انتقاد واحد يكشف عن خطورة دفن ثروات المواطنين في الصحاري الجرداء وتحت الكثبان الرملية التي لم تقم لها قائمة حتى يومنا هذا. أليس الأمر غريبا أن تختلف نظرة الأوصياء باختلاف نوعية الاستثمار؟ لا أريد التوسع في هذه النقطة بالذات ولا أريد أن أتهم أحدا بشيء فقط أحاول أن أربط بين رافدين من روافد الاقتصاد الوطني، تعرضا لبعض المشاكل والمخالفات، وأثرا سلبا على قطاع الإنتاج في حقبتين مختلفتين، إلا أن المنظرين تغاضوا عن طفرة العقار وما خلفته من سلبيات، وصبوا جام غضبهم على طفرة الأسهم!. نعم لم تخل طفرة الأسهم من المنغصات والمشاكل الكثيرة، والمآسي التي لا تحتمل، إلا أن كل ذلك لا يعطي للآخرين الحق بتمني زوال سوق الأسهم أو بالتدخل من أجل إنزال السوق بطريقة قسرية.
قضي الأمر، وحدث ما حدث، دون أن نعلم كيف حدث، لكننا أيقنا، كما أيقن الآخرون، بأن العلاج المستخدم كان أكثر إيلاما وإحداثا للضرر من المرض نفسه. نجحت العملية الجراحية، ومات المريض! هل انتهت القضية وأسدل الستار على مأساة انهيار سوق الأسهم؟ كلا، فالفواتير التي لم تسدد كثيرة، والمشاكل الاجتماعية المستقبلية ستكون أكثر فتكا بالمجتمع، والله المستعان.
نعترف بأن الاقتصاد السعودي لم يستفد كثيرا من عملية الطفرة الكبيرة التي حدثت في أسعار الأسهم، بل لعله واجه بعض المشاكل والضغوطات الجانبية جراء تضخم الأسعار. فالسيولة المتضخمة في السوق السعودية لم تستغل في القطاعات الإنتاجية ذات العلاقة بسوق الأسهم، بل إنها وجهت مباشرة لسوق التداول من أجل المتاجرة وتحقيق الربح السريع. باختصار شديد، كانت السيولة المتضخمة تبحث عن قنوات استثمارية مباشرة في سوقي الأسهم، الأولية والثانوية، وبسبب عدم توافر الفرص الاستثمارية في السوق الأولية، سوق الإصدار، توجهت جل السيولة المتضخمة إلى السوق الثانوية، وهو ما أدى بالتالي إلى تضخم الأسعار وتضاعف المؤشر.
كان من الأجدى أن توجه تلك السيولة إلى قطاع الإنتاج من خلال طرح الشركات الجديدة في السوق الأولية، أو من خلال تخصيص أسهم الحكومة المهيأة لامتصاص السيولة المتضخمة من السوق بكل يسر وسهولة. أمر من ذلك لم يحدث، وهو ما حدا بالمستثمرين إلى توجيه سيولتهم إلى السوق الثانوية، سوق التداول. ترى من الملام في هذا؟ قطعا الجهات الرسمية هي المسؤولة عن ذلك التقصير من باب أنها لم توفر قنوات الاستثمار المنتجة في السوق الأولية في الزمن المناسب، ولو فعلت لما اضطر المستثمرون إلى مراودة سوق التداول من أجل استثمار أموالهم. تأخر الجهات الرسمية في طرح الشركات الضخمة القادرة على امتصاص السيولة كانت أحد الأسباب الرئيسة المتسببة في كارثة سوق الأسهم. خسر الاقتصاد السعودي فرصة استغلال ثروات المواطنين في تأسيس الشركات الجديدة، أو استغلالها في تخصيص أسهم الدولة، ثم خسرها مرة أخرى بعد أن تبخرت في سوق التداول بعد الانهيار العظيم. هذه هي الخسارة الحقيقية التي تعرض لها الاقتصاد السعودي في فترة ارتفاع السوق.
أما بعد الانهيار العظيم، فإن السوق خسرت قوتها وتوازنها وثقة المستثمرين فيها، وهو ما قد يؤثر سلبا في عمليات التخصيص القادمة، كما أن ذلك سيؤثر دون أدنى شك على تقييم الهيئات الاقتصادية الدولية لسوق المال السعودية ما قد يكون عامل طرد حقيقي للاستثمارات المالية الأجنبية.
خسر المواطنون ثرواتهم ومدخراتهم، وصحتهم، وتحمل آخرون الديون الثقيلة وأمورا أخرى لا حصر لها. أما الاقتصاد، فقد خسر أكثر من تريليون ريال كان من الممكن استغلال الجزء اليسير منها في تحويل المملكة إلى واحدة من أكبر الدول الصناعية في الشرق الأوسط. أو على أقل تقدير كان يمكن استغلال تلك الأموال المهدرة لسداد جزء من الدين العام من خلال تخصيص حصة الدولة في الأسهم القيادية التي تمثل 70 في المائة من مجموع الأسهم المصدرة من خلال الطرح المباشر، أو عمليات التقاص الحكومية بين المؤسسات والمنشآت المالية.
نهاية مأساوية، وخسارة فادحة، والجميع ما زالوا يبحثون عن الأسباب والمسببات، وآخرون وهم كثر ينتظرون قاع الانهيار الذي أصبح كالشق العميق الذي لا قاع له.

[كاسر النسبة]

ماعادت مملكتي ... الله يحرقها بقاز... اللهم امين

[همس القمر]

حاكموا البنوك فهم أيضاً السبب
عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 13/04/1427هـ
albadr@albadr.ws

إن الهبوط الكبير لسوق الأسهم خلال الفترة الماضية وعلى ما جلبه من مصائب وكوارث اجتماعية ونفسية واقتصادية فإنه رغم كل هذا، فتح الباب واسعا لطرح جميع المشكلات والتراكمات التي بناها السوق منذ انطلاق شرارته الكبرى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
تلك المشكلات التي طرحت على استحياء في فترات ماضية كان يغطيها الارتفاع الكبير الذي جناه السوق لدرجة أعمت الكثير عن مشكلات رئيسية ومغالطات كثيرة لم تكن لتحدث في أي سوق آخر في ظروفه الطبيعية. هذه المغالطات التي كما ذكرنا أخفاها الربح الكبير الذي كان يحققه المتداولون لدرجة وصل معها مستوى العدالة والشفافية إلى مرحلة خطرة أتت تراكماتها لتقصم ظهر البعير خلال الشهرين الماضيين.
ولعل من أكثر المشكلات والتناقضات التي عايشناها خلال التاريخ الحديث لسوق الأسهم هو المستوى المتهالك للقطاع البنكي كخدمة وليس كربحية, فمستوى ربحية البنوك ارتفع إلى أرقام كبيرة لم يشهدها أي قطاع بنكي في المنطقة وعلى مستوى نمو لم تشهده الكثير من البنوك حول العالم. ولا عجب فأنت تكسب وغيرك يخسر ولكن عندما يكون غيرك هو اقتصاد المملكة العربية السعودية فهذا أمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام.
خصوصا وهناك بنوك أعلنت بشكل صريح أن ارتفاع أرباحها يعود بالمقام الأول إلى العملات التي تغتصبها من حسابات العملاء المغلوبين على أمرهم، وكأن تلك البنوك قد أمنت العقوبة فأساءت الأدب.
كنت قد ذكرت في مقام سابق أن البنوك المحلية حققت وما زالت تحقق الكثير في ظل الطلب المتزايد على الخدمات البنكية وقلة المصارف الموجودة التي لا تتناسب مع حجم الاقتصاد واتساعه، وكذلك ذكرنا أن بنوك احتكار القلة لدينا في نمو متزايد من ناحية قوائمها المالية مع بقاء خدماتها في مستويات ثابتة طوال الفترة الماضية، هذا إن لم تكن قد تراجعت من جراء الطلب المتزايد من العملاء وهو ما يبرره نمو أرباح القطاع البنكي بنسبة 55 في المائة في عام 2005، وقبلها بنسبة 36 في المائة عام 2004. هذا النمو والربحية هما نتاج عمليات كثيرة للمتداولين في سوق الأسهم والذين خسروا بعض الفرص بسبب كسل أنظمة البنوك عن الإيفاء بالحد الأدنى من متطلبات العملاء الذين تعالت أصواتهم بالتذمر من التعامل البنكي بجميع أوجهه, هؤلاء المتداولون الذين ضخوا أكثر من ستة مليارات ريال كعمولات خلال عام 2005 فقط.
كل هذا ولم نسمع عن أي إجراء اتخذ ضد أو مع تلك البنوك حتى وإن كان للاستهلاك الإعلامي!! فخلال الفترة الماضية شهدنا إيقافا لأسهم ولمضاربين وسمعنا عن عقوبات وغرامات. ولكن لم يكن القطاع البنكي طرفا في تلك المعادلة على الرغم من أن القطاع البنكي بصفته الوسيط الاحتكاري لعمليات التداول هو حلقة الوصل الرئيسية في السوق بخلاف كونه لاعبا مهما في السوق عن طريق صناديقه الاستثمارية، ومع ذلك بقي ذلك القطاع خارج دائرة الضوء.
وهنا احتمالان لا ثالث لهما لتفسير خروج القطاع البنكي من دائرة الضوء فيما يحدث في السوق, الأول، هو أن تكون بنوكنا على قدر غير مسبوق على المستوى العالمي في الدقة والانضباط والدرجة الأولى من خدمة العملاء بشكل يجعلها تقف بعيدا عن مرمى الاتهامات والشبهات. وهذا الاحتمال هو رفعة لبلد يملك مثل هذا الامتياز وفخر لنا جميعا بهذا التميز.
الاحتمال الثاني هو أنها فعلا ليست في مستوى الطموح والآمال وأن هناك خللا كبيرا في أدائها ولكنها أي البنوك أكبر من العقوبات وأرفع من الغرامات، بل أسمى حتى من التحقيق. وإن كانت كذلك فلعمري تلك هي القاصمة. وإن كان هناك تحقيق وعقوبات غير معلنة فالمصيبة أعظم.
إن محتوى هذا الطرح هو مكون أساسي من مكونات العدالة التي ينشدها الجميع وجزء لا يتجزأ من مبدأ الشفافية التي يتغنى بها البعض ومع الأسف لا نراها على أرض الواقع، خصوصا والموضوع يمس الجميع على جميع الأصعدة في بلد الاقتصاد الأقوى في المنطقة.

[همس القمر]

مجلة "المجلة " تستعرض الاستثمارات النسائية في العالم العربي
45 مليار ريال مدخرات سيدات الأعمال في المصارف السعودية
- "الاقتصادية" من الرياض - 13/04/1427هـ
قدر خبراء وأكاديميون امتلاك سيدات الأعمال العرب نحو 27 في المائة من المؤسسات التجارية في الوطن العربي. وتوضح ضخامة الأرقام وجود بنية استثمارية نسائية عربية، وجزء أصيل من حالة التطور التي شهدها الوطن العربي، وليست ظاهرة شكلية نتجت فقط عن عوائد النفط. ويذهب المحللون والخبراء إلى أن المرأة حققت مكاسب اقتصادية تعد بمثابة قاطرة قوية لاكتساب المزيد من الحقوق السياسية, وأنه رغم النجاحات التي حققتها سيدات الأعمال العرب على صعيد الاستثمارات, فإن البعض يرى أن ما تحقق لا يسمو إلى حد من طموحاتها. وإنه ما زال هناك بعض المعوقات التي تحد من تقدم القوة الاستثمارية الناعمة, بعضها يعود لسيدات الأعمال أنفسهن، والآخر لغيرة الرجل, أما الثالث فيعود لبعض العوائق الاجتماعية التي ما زالت تشكل قيدا أمام انطلاق المرأة في حقل المال والأعمال.
وتشير دراسة لمركز دراسات عربي نشرت مجلة "المجلة" جزءا منها، وفي موضوعها الرئيسي, الذي سينشر اليوم, حول حقيقة الاستثمارات النسائية في العالم العربي، إلى أن حجم استثمارات سيدات الأعمال في السعودية يصل إلى نحو ثمانية مليارات ريال، وأن ما تمتلكه سيدات الأعمال في السعودية أيضا يمثل نحو 1500 شركة, تشكل ما بين 3 و4 في المائة من إجمالي المشاريع المسجلة في الدولة، إضافة إلى أن هناك 5500 سجل تجاري لمشاريع نسائية تمثل 20 في المائة من حجم الأعمال في قطاعات التجزئة، المقاولات، البيع بالجملة، والصناعات التحويلية.
وتؤكد الدراسة أن السعوديات يمتلكن 45 مليار ريال، 75 في المائة منها مدخرات في البنوك والمصارف السعودية. وأفادت الدراسة أن حجم الاستثمار النسائي السعودي يصل إلى نحو 21 في المائة من حجم الاستثمار الكلي.
وذكرت "المجلة" فيما يخص سيدات الأعمال في الإمارات أن نسبة مشاركتهن في القطاع الخاص تصل إلى 18 في المائة، فيما يصل عددهن إلى 9573 سيدة، وتصل استثماراتهن إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار, منها في قطاع الصناعة وحده نحو 1.2 مليار درهم.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك 500 سيدة أعمال في قطر تصل استثماراتهن إلى 1.6 مليار دولار، ويسهمن في أكثر من 800 شركة في الوقت نفسه. كما تشير الدراسة إلى تزايد مساهمة المرأة الكويتية في إجمالي سوق العمل، وأنها تشكل في القطاع المصرفي وحده نحو 6.4 في المائة. كما بلغ عدد المنتسبات للغرفة التجارية في عُمان 4724 سيدة حتى عام 2003 من بين 105113 حجم سوق العمل، وهي تشكل 4 في المائة من القوى العاملة.
وتشير مجلة "المجلة" إلى أن أول سيدة أعمال حصلت علي سجل تجاري في البحرين يعود إلى عام 1952، وأن مشاركة المرأة في سوق العمل تصل إلى 30.8 في المائة، وأن عدد السجلات التجارية الخاصة بالنساء يصل إلى نحو 11 ألف سجل.

[ابرق سهو]

يعطيك العافيه اختي على مجهودك وبارك الله فيك

[همس القمر]

كيف تكون مستثمرا حقيقيا؟
د. فهد محمد بن جمعة - كاتب اقتصادي 13/04/1427هـ


إن سوق الأسهم السعودية أصبحت ساحة للمصارعة بين الثيران والدببة bulls and bears, فالثيران يشترون ويتوقعون ويتأملون ارتفاع الأسعار بينما الدببة يبيعون ويتوقعون العكس ويتأملون انخفاض أسعارها، فكل منهما يحاول الإطاحة بالآخر حتى يأتي وقت الإغلاق ويؤكد منه المنتصر. هكذا يعاني المساهمون من هذا الصراع الذي عكسته تقلبات الأسعار وليس تذبذبها (التغير البسيط في الأسعار) ما لقنهم درسا قاسيا وأوقعتهم في مأزق قد يصعب الخروج منه. فعندما تتحول المضاربة إلى مقامرة فإن الأمر يزداد سوءا (عندما يعتمد المتعاملون في الأسهم على التخمين والاحتمالية والمراهنة في المستقبل ومن دون معلومات)، ما حملهم خسارة فادحة هم كانوا في غنى عنها لو أنهم أدخلوا في معادلة الريح السريع متغير الخطر الكاسح في سوق جديدة تشوبها عدم الكفاءة والفعالية لغياب المعلومات وتضارب المصالح بين البنوك والمساهمين وتعطيل دور شركات الوساطة، ما يشرح النقص الواضح في تنظيمها وحمايتها لجميع المتداولين بما يتوافق مع أنظمة البورصات العالمية. فهناك شركات كبيرة مازالت الحكومة تمتلك الجزء الكبير منها، وهناك شركات خاسرة في تاريخها، وهناك شركات عائليه تكونت في زمن الاحتكار والوكالات وسوف لن يطول عمرها في ظل التجارة العالمية الجديدة. هكذا غرق قارب المساهمين الصغار ولم تعد مجاديف التحليل الأساسي (استخدام الأدوات الاقتصادية التقليدية للوصول إلى تحديد الأسعار المتوقعة في المستقبل) والتحليل الفني (يستعمل حركة الأسعار التاريخية في رسوم بيانية للتنبؤ بحركة الأسهم المستقبلية) قادرة على إنقاذه من بحر هائج تتلاطم أمواجه فحينا يهبط 12 ألف نقطة قريبا من القاعة وحينا آخر يصعد 19 ألف نقطة، فلا عوامل الدعم دفعته إلى المياه الراكدة ولا عوامل المقاومة سمحت له أن يجتاز الأمواج فربح وابتسامة لن يدوما في سوق المضاربة, إنه سكون يشبه ما قبل العاصفة. إن المخرج من هذا المأزق بعد أن فقد المساهمين الثقة في آلية السوق هو أن يعوض كل مساهم ما قد خسره أو أن يكون مليونديرا يوما ما إذا ما تحلى بشيء من الصبر والرشادة الاقتصادية، ووضع استراتيجية لنفسه تكون له عائد استثماري مركب ومجزي في الأجل الطويل (5 - 10 سنوات)، وفي الوقت نفسه يلقي بشبكته في مياه البحر المالحة وينتظر ولو طويلا حتى يصطاد الأسماك ذات الألوان الزاهية (محفظه من الأسهم المتنوعة) وبأسعار منخفضة تشبع رغباته الطموحة في تحقيق أعلى قيمة سوقية له بدلا من مراقبة الأسهم يوما بيوم، ويتمتع بإدارة أعماله الأخرى ويكسر حاجز المضاربة النفسي ويصبح مستثمرا حقيقيا, ويبقى مراقبا للسوق هذه المرة ليس على أنه مضارب وإنما مشتريا انتقائيا للأسهم ذات القيمة المتدنية والعائد المتوقع المرتفع. أخي المضارب انظر إلى قصة هذا المستثمر الشهير والناجح (وارن بافت) ثم غير من سلوك المضاربة والهرولة إلى سلوك المستثمر المتأني واعرف جيدا أن سوق المضاربة هنا محفوف بكل المخاطر التي بعضها قد لا يخطر على بالك. لقد استثمر بافت في عام 1956م (وعمره حينذاك 25 عاما) 100 دولار فقط، بينما استثمر شركاؤه السبعة 105.000 دولار على أن يحصل هؤلاء الشركاء على نسبة 6 % فائدة كل عام ونسبة 75 % من الأرباح كلما تجاوزت هذا المستوى، أي أن نصيبه هو فقط 25 %, وبعد أن بلغ المعدل الاستثماري المركب ما نسبته 29.5 % وذلك بعد 13 عاما قرر أن ينهي شركاته ويقطف ثمار ما زرعه في عام 1965م ليجني ما قدره 25 مليون دولار من النقدية, إنه فعلا قرار استثماري ناجح وموفقا، حيث إنه قد فهم سوق الأسهم ووضع قواعد ومعايير يتبعها في اختياره لشراء تلك الأسهم ببيعها في الوقت المناسب, بل إنه جمع بين صفات المستثمر ورجل الأعمال وبلورها في استراتيجيات واضحة حققت له في مسيرته الطويلة العديد من النجاحات في سوق المال والأعمال, إن هذا لتذكير يعلمنا دروسا مفيدة وليس من المتوقع أن يكون كل مساهم بافت آخر ولا كل استثمار طويل الأجل يكلل بالنجاح ولكن قد يتحقق لك نجاح مماثل لم تحلم به قط.
تمعن جيدا في مقولته المشهورة ولا تأخذها بمحمل الغضب والعداء بل بكل موضوعية وواقعية:

"السوق ... يساعد هؤلاء الأفراد الذين يساعدون أنفسهم ولكن السوق لن يغفر لهؤلاء الأفراد الذين لا يعرفون ماذا يعملون"
هل فهمت هذه المقولة أنا متأكد إذا ما فهمتها فإنك سوف تغير من سلوكك الاستثماري ولن تستمع إلى الشائعات بعد اليوم ولن تنتقد من كان طرفا في سوق الأسهم إنه في النهاية هو قرارك وعليك أن تنشغل في دراسة الشركات التي ترغب أن تكون مالكا لجزء منها وألقي باللائمة دائما على نفسك لأن سوق الأسهم لن يرحمك عندما تخطئ. فعليك أيها المستثمر في سوق الأسهم أن تدرك تلك الحقيقة وأن تعرف نظريات الاستثمار في الأسهم والاقتصاد والأنظمة والقوانين والقوائم المالية وكفاءة واستقرار إدارة تلك الشركات التي ترغب الاستثمار فيها مع احتمالية الأخطار التي قد تتعرض لها, عندئذ سوف تصبح مستثمرا حقيقيا تستطيع اقتناص الفرص كلما سنحت لك دون أي تردد.
لقد كان بافت يستثمر وكأنه يريد أن يمتلك الشركة وليس على أساس أنه مضارب لماذا؟ إن المستثمر عندما يريد أن يمتلك شركة ما فإنه سوف يتفحص كل صغيرة وكبيرة لكي يقيم تدفقاتها النقدية ومديونيتها، ومدى قدرتها على تحقيق أعلى أرباح ممكنة من خلال نظرة لتاريخها خلال السنوات العشر الماضية ويتكهن ماذا سوف يكون نمو أرباحها في الأجل الطويل, بينما المضارب في معظم الأحيان يغض النظر عن تلك الحقائق ويتأثر بتقلبات السوق اليومية ويستمع إلى الشائعات فليس لديه استراتيجية واضحة, ما ينتهي به الأمر في نهاية المطاف وفي معظم الأحيان إلى خسارة مؤلمة. إن نجاح بافت كان يتمحور في قيمة استراتيجيته الاستثمارية، فهو لا يعتمد على تقلب أسعار الأسهم اليومية وإنما يجرد نفسه أيضا من تأثيرات التقلبات الاقتصادية والعوامل الخارجية في الأجل القريب في تلك الاستراتيجية، لأنه يملك نظرة طويلة الأجل في كل الأوقات فلا يزوغ بصره أبدا عن حقيقة القيمة الاستثمارية التي تحددها له إستراتيجيته. وسوف أتحدث عن أفضل استراتيجية للاستثمار في سوق الأسهم السعودي مستشهدا بخبرة هذا المستثمر العبقري في الخميس القادم.

[همس القمر]

من خلال رعايتها مهرجان المانجو 1427 في جازان
الأمير محمد بن ناصر: "الاتصالات السعودية" تسهم في التعريف بمقومات المناطق
- "الاقتصادية" من الرياض - 13/04/1427هـ
قدّم الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان شكره لشركة الاتصالات السعودية لرعايتها ودعمها مهرجان المانجو في جازان.
وقال في تصريح صحافي عقب الحفل الذي أقيم أمس الأول في منطقة جازان في حفل تدشين المهرجان السنوي لمحصول فاكهة المانجو، إن مثل هذا الدعم مطلوب سواء من القطاع الخاص أو من القطاع شبه الحكومي وحتى من القطاع الحكومي، خاصة أن له دورا مهما في التعريف بمقومات منطقة عزيزة من بلادنا، ومنطقتنا والكثير من المناطق التي تملك إمكانات طبيعية تحتاج إلى مساندة من الشركات الكبرى لمسح صورة غير صحيحة أو غير مكتملة عن المناطق التي قد لا تجد الدعم الدائم من القطاع الحكومي أو من الشركات الكبيرة.
وأضاف أن التعريف بما تملك جازان من إمكانات يحتاج إلى اهتمام ورعاية وتواصل من خلال مثل هذا الدعم، وفي مثل هذه المناسبة يسهم دعم "الاتصالات السعودية" في دعم منتج وطني وتسويقه على مستوى المملكة، ويكون أثر ذلك على نمو اقتصادنا المحلي، وهذا ما يحرص عليه ويتمناه ولاة الأمر في بلادنا لمواصلة الرقي بكل المناطق، وجميعنا من قطاع خاص وحكومة نعيش في بوتقة واحدة هدفها الأساسي دعم المواطن في جميع مناشطه الحيوية.
وتشارك شركة الاتصالات السعودية في رعاية ودعم فعاليات مهرجان المانجو لعام 1427 المقام حالياً في منطقة جازان، كما تشارك الشركة في المعرض المصاحب لفعاليات المهرجان الذي يختتم غدا.
وتشرفت الشركة بإطلاع أمير المنطقة وعدد من كبار مسؤوليها وأهالي المنطقة وزوارها على جانب من أنشطتها الواسعة والعديد من خدماتها في الهاتف والجوّال على مستوى المنطقة من خلال جناح مخصص لها في المعرض. وقدم أمير جازان شكره وتقديره لحرص الشركة على دعم هذه المناسبات الوطنية التي لها دور في دعم الاقتصاد الوطني وخاصة فيما يتعلق بالمجال الزراعي الذي تشتهر به منطقة جازان.
وقدم خلال فقرات الحفل الخطابي الذي خصص لهذه المناسبة درعاً للشركة تقديراً لرعايتها المهرجان تسلمه نيابة عن الشركة ياسر محمد زمل مدير عام اتصالات المنطقة. كما تسلم أمير جازان درعا من الشركة بهذه المناسبة. وتأتي هذه الرعاية والدعم من شركة الاتصالات السعودية لتشجيع المنتجات الوطنية الزراعية التي منها فاكهة المانجو حيث حققت في السنوات الثلاث الماضية انتشارا غير مسبوق على مستوى المملكة ويصل عدد أشجار هذا المحصول المهم الذي له دور كبير في دعم اقتصاد المنطقة إلى أكثر من 600 ألف شجرة تنتج مختلف أنواع وأشكال المانجو العالمية.

[همس القمر]

اتحاد الصالحية" تشارك في أكبر معرض للأغذية في العالم في أمريكا
- "الاقتصادية" من الرياض - 13/04/1427هـ
تشارك شركة اتحاد الصالحية المتخصصة في تصنيع وتسويق التمور ومشتقاتها التحويلية في معرض Food Marketing Instit وهو أكبر معرض للأغذية في العالم، وذلك في مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعد هذه المشاركة امتدادا لسياسية الشركة المتمثلة في الوجود في المعارض الدولية المهمة وتمثيل المملكة من خلال منتجات سعودية رائدة للوجود في أكبر الأسواق الأمريكية والأوروبية وغيرها من الأسواق الغربية.
يذكر أن الشركة توجد شهرياً في معرض أو معرضين من خلال فريق متكامل ومتخصص للتعرف على الأسواق الجديدة وغزوها. وأوضح بدر بن محمد العساكر نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق أن "اتحاد الصالحية" رسمت أهدافاً عدة ووضعت الخطط لتنفيذها، إضافة إلى رسم الآليات للوصول لهذه الأهداف.
وأشار العساكر إلى أن "اتحاد الصالحية" موجودة الآن في العديد من الأسواق الأوروبية والآسيوية من خلال العديد من الموزعين الموجودين في هذه الأسواق وفي كافة أنحاء العالم.

[همس القمر]

السياري: ما يحدث في سوق الأسهم عملية تصحيح


السياري خلال القاء كلمته
على هامش ندوة «بناء المستقبل»

الرياض - بادي البدراني:تصوير - حاتم عمر
وصفت مؤسسة النقد العربي السعودي الانهيار الذي يشهده سوق الأسهم المحلية منذ نهاية فبراير الماضي بـ «التصحيح»، في الوقت الذي واصل فيه السوق امس مسلسل الانهيار ليهوي المؤشر العام أكثر من 5 في المائة خلال أوائل التعاملات الصباحية.
واستبعد محافظ مؤسسة النقد حمد السياري، تحملّ المصارف أي تبعات سلبية جراء هذا التصحيح، أو حدوث انعكاسات سلبية على النظام المالي، مرجعا ذلك إلى التدابير الاحتياطية التي اتخذتها المؤسسة من خلال مهامها الإشرافية لضمان سلامة المصارف من أية تطورات غير مواتية في السوق.

وقال في كلمة ألقاها على هامش فعاليات ندوة «بناء المستقبل»، ان بين هذه التدابير والإجراءات تشديد الضوابط المتعلقة بمنح القروض الخاصة بالاستثمار في الأسهم، وإصدار ضوابط القروض الاستهلاكية، بجانب إجراءات عدة هدفت إلى حماية العملاء والبنوك من التوسع في القروض الاستهلاكية التي قد تنتهي في المتاجرة في سوق الأسهم.

وأكد السياري أن المصارف السعودية أظهرت أداءً جيداً في الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يشير إلى متانة النظام المصرفي وسلامة الأساسيات الاقتصادية،لافتاً إلى أنه مع استقرار أداء السوق ومواصلة المصارف جودة الأداء فإنه يتوقع أن يجني النظام المالي فوائد ما تبذله السلطات المعنية من جهود لتعميق وتوسيع السوق المالي.

وكشف السياري، أن مؤسسة النقد تعتزم مضاعفة عدد التراخيص المصرفية الى 20 ترخيصا بنهاية العام الجاري، وأن هذا العدد سيشمل مجموعة من المصارف الإقليمية والدولية، مؤكداً أن من التحديات التي ستواجه المصارف العاملة بالسوق المحلية بيئة تنافسية شديدة على الصعيد المحلي والإقليمي.

وبينّ أن مؤسسة النقد قامت بتطبيق معيار (بازل) في عام 1992، وأن المصارف السعودية حافظت على معدلات ملاءة عالية تجاوزت 18 في المائة حتى نهاية العام الماضي، موضحا أن المصارف تعمل في الوقت الراهن مع المؤسسة بشكل مكثف لتطبيق معيار بازل (2)، متوقعاً من المصارف تطبيق الأسلوب الموحد لمخاطر الائتمان بحلول الأول من يناير لعام 2008 م.

وفيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية، قال السياري انه من الأرجح أن تتبنى جميع المصارف الأسلوب الموحد مع قيام مصرف أو مصرفين بتجربة أساليب الإدارة المتقدمة، مشدداً على أن المؤسسة تشجع المصارف على النظر في مبادرة جمع البيانات الوطنية لمساعدتها في إدارة مخاطر الائتمان، متوقعاً أن تواصل المصارف تمتعها برؤوس أموال عالية في ظل المعيار الجديد.

وذكر السياري أن الاقتصاد السعودي يمر بفترة ازدهار غير مسبوقة مبنية على قاعدة اقتصادية متطورة ومتنوعة تشمل كافة قطاعات الاقتصاد، ما يعني أن سوق الخدمات المصرفية والمالية مهيأة لنمو على مستوى عالي الوتيرة مع وجود فرص كبيرة للمصارف للتوسع في تقديم خدماتها التقليدية جنباً إلى جنب مع التوسع في الخدمات الاستثمارية.

وأضاف: ستستفيد المصارف المحلية من خبراتها وتجاربها لتقديم الخدمات الاستثمارية في مجالات طرح الاكتتابات العامة للشركات وتغطيتها وتمويل المشاريع الضخمة، وخدمات الدمج والاستهلاك، والخدمات الاستشارية الخاصة بالأوراق المالية، السمسرة المحلية والدولية، إدارة الثروات الخاصة، مشدداً على أن هذه الفرص تتطلب من المصارف إعادة هيكلة أعمالها للتوافق مع ما يستجد من أنظمة. وتوقع السياري أن تزداد السوق المالية سعة وعمقاً وأن تتفوق المصارف القادرة على الابتكار وتطويع التقنيات الجديدة، كما أن التوسع الكبير في الطلب على الخدمات الاستثمارية سيغري المؤسسات العالمية لمنافسة المصارف المحلية في تقديم تلك الخدمات للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى ان الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة للافراد والشركات وإدارة الأصول حققت نمواً استثنائياً متواصلاً، وان هذه المصارف التي تقدم حلولاً جديدة في هذا المجال ستحقق استجابة لاحتياجات السوق فوائد تساعدها على النمو والمنافسة.

وشدد السياري على أن التمويل العقاري السكني والتجاري مهيأ للنمو بشكل كبير بالنظر للطلب الحالي والمتوقع، وذلك يشكل فرصة مهمة للمصارف القادرة على تطوير منتجات توفر توازناً بين المخاطر والأرباح وتفي باحتياجات العملاء. .

وأكد أن زيادة الطلب على التمويل المصرفي لعدد من المشاريع الاقتصادية في القطاعات المختلفة وتعدد أساليب التمويل، يستلزم من المصارف تطوير أساليب إدارة المخاطر والوعي بما تتضمنه هذه الأساليب من مخاطر جديدة، الأمر الذي يستدعي تطوير الكفاءات العاملة القادرة على إدارة تلك المخاطر لتكون في حدودها الدنيا مع أهمية مواصلة اتباع المعايير الدولية في مجالات الإشراف والمحاسبة.وتوقع أن تواجه المصارف طلباً متزايداً على تقديم منتجات وخدمات مصرفية متقدمة تفي بمستلزمات العصر، لذا لا بد من تكثيف العمل على الإبداع والابتكار لتتمكن المصارف من مواجهة الحاجات المستقبلية لعملائها بمختلف شرائحهم والمحافظة على المستويات العالية للخدمات المصرفية بما في ذلك التوسع في الفروع وأجهزة الصرف الآلي والخدمات الهاتفية وغيرها من القنوات البديلة.

[همس القمر]

نافيا تلقي الشركة إشعاراً بموعد الاكتتاب من قبل الجهات السعودية المختصة.. العبار:
أزمة سوق الأسهم السعودي لن تؤثر على اكتتاب شركة «إعمار كي أس أيه»



الرياض - أحمد بن حمدان:
استبعد محمد علي العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار» العقارية وجود أي معوقات قد تحد من نجاح اكتتاب شركة «إعمار كي أس أيه» التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودي، وخصوصا بعد الأوضاع المتأزمة التي يعيشها السوق السعودي هذه الأيام.
وقال العبار في تصريحات صحفية أعقبت إطلاع مشروع «تلال جدة» في الرياض أمس الأول، «أن الإحصائيات الحديثة أثبتت أن سوق الأسهم السعودي يحتوي على سيولة مالية ضخمة، كما أن الاكتتابات الأخيرة التي طرحت في السوق تمت تغطيتها بأضعاف القيمة المطلوبة لها»، مما يكشف حسب قوله عن السيولة المالية العالمية التي من الممكن ان يضخها السعوديون في اكتتاب الشركة، على الرغم من الأزمة التي يمر بها السوق السعودي حاليا، مبديا تفاؤله بنجاح اكتتاب الشركة المشغلة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد طرحها في سوق الأسهم السعودي.

وشدد العبار على أن ما تناقلته وسائل الإعلام من تحديد موعد طرح أسهم شركة «إعمار كي أس أيه» للاكتتاب العام ب13مايو القادم، لا يعد سوى اجتهادات صحفية لم تؤخذ من مصادر رسمية، منوها إلى أن الوثائق المتعلقة بالاكتتاب تم الرفع بها للجهات السعودية المختصة لإنهاء إجراءاتها ومن ثم الإعلان عن موعد الاكتتاب، مشيراً إلى أن «إعمار» لم تبلغ حتي الآن عن موعد الاكتتاب من قبل الجهات الرسمية.

وعن الانهيار الذي يعانيه سهم «إعمار» في سوق الأسهم الإماراتي، والذي أثر بدوره على السوق الإماراتي بشكل عام، نظرا لما يمثله سهم «إعمار» من سهم قيادي في أسواق المال الإماراتية، قال العبار أن هذا الانهيار لسهم «إعمار» يأتي تبعا لما تعانيه كافة أسواق المنطقة من هزات وتذبذب في مؤشراتها، لما تعيشه تلك الأسواق من مرحلة تصحيح وتعليم.

وأشار العبار إلى الفروق الواضحة بين المتداولين من جهة أساليبهم التي يتبعونها في تداول الأسهم، والتي ساهمت أيضا في تدهور اسواق المال في المنطقة وتذبذبها، حيث أن بعض المتداولين يتخذ من المجازفة أسلوبا لتداوله في السوق، والآخر يشتري اليوم ليبيع غدا بربح وافر.

[همس القمر]

مجلس الغرف يتوقع إغراقاً للسوق السعودي في العام الحالي ويدعو المصانع للاهتمام بالأنظمة المحاسبية والقانونية
740 مليار ريال إجمالي الصادرات السعودية المتوقعة في 2008 ودعوة للتركيز على الاتحاد الأوروبي




كتب - إبراهيم القرناس:
يتوقع أن يبلغ إجمالي الصادرات السعودية 740444 مليون ريال بنهاية 2008م، فيما بلغ إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية لعام 2005م بعد (خصم إعادة التصدير) 60,5 مليار ريال بزيادة قدرها 9 بالمئة عن 2004م.
وقال ل«الرياض» الأستاذ عيد عبدالرحمن القحطاني، المدير التنفيذي لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية إن الإمارات العربية المتحدة والصين والكويت وسنغافورة من أوائل الدول التي استقطبت تلك الصادرات بمبالغ بلغت على التوالي 8,7 - 4,8 - 4,4- 3,8 مليار ريال، و4,9 مليار ريال لباقي دول العالم.

وعلل الأستاذ القحطاني ذلك بقوله إن الإمارات احتلت رأس القائمة لوجود فروع كثيرة لشركات سعودية معنية بإعادة التصدير لبلدان العالم الأخرى ومنها العراق، وكذلك بسبب وجود مراكز تجارية عالمية هناك.

أما الصين فحققت المركز الثاني لأن جميع منتجات البتروكيماويات وبعض مشتقات النفط (وليس النفط) لأنها تدخل في منتجات أخرى، وكذلك لوجود شركات أوروبية لديها مصانع في الصين ولها علاقة سابقة في الاستيراد من المملكة (لمدخلات تصنيع) مما سبب زيادة صادرات السعودية الوسيطة.. أما بالنسبة للكويت، فإنه بسبب العلاقة المباشرة لاستيراد شركات أمريكية من مصدرين سعوديين بعقود من الباطن عن طريق الكويت.

وجاءت سنغافورة في المرتبة الرابعة لأنها تملك البنية الأساسية كميناء عالمي لإعادة التصدير عبرها إلى دول آسيا الأخرى.

وعن أهم مجموعات الدول للصادرات السعودية غير النفطية قال الأستاذ القحطاني: إن دول مجلس التعاون تتصدر القائمة ب19,8 مليار ريال، والدول الآسيوية غير العربية والإسلامية 19,3 مليار ريال، ودول الجامعة العربية ب11 مليار ريال، وغرب أوروبا ب10 مليار، والبقية 10 مليار ريال.

لماذا تجارة العرب منخفضة؟

وعزا الأستاذ القحطاني انخفاض الصادرات لدول الجامعة العربية لوجود بعض معوقات التصدير من إجراءات بيروقراطية ورسوم غير منصوص عليها وبمسميات أخرى مختلفة رغم وجود كل الدول العربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقال إن دعوة المصدرين للتركيز على دول أوروبا الغربية أمر مطلوب بسبب هامش الربح العالي هناك، ولوجود السوق المتنامي ولانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وهذا يترتب عليه أهمية السعي لتأهيل سبل التصدير لدول الاتحاد الأوروبي وفقاً للمعايير والمواصفات المطلوبة في هذه البلدان والأساليب التسويقية الحديثة.

التحذير من الإغراق

وحذر القحطاني أنه اعتباراً من 2006 الحالي والسنوات القادمة سوف يكون هناك اغراقاً للسوق السعودي لتواجد منتجات مثيلة، مما يتطلب من المصانع المحلية الاهتمام الكبير بالأمور المحاسبية والقانونية لإثبات الإدانة بالإغراق الخارجي حسب أنظمة التجارة العالمية.


الصين الأكبر منافساً للصناعة المحلية

وأوضح الأستاذ عيد القحطاني إن الصين تعتبر الأكبر في نسبة الواردات المنافسة للمنتجات المحلية غير النفطية لسنة 2005م بما قيمته 16,5 مليار ريال، بزيادة قدرها 48٪ عن 2004م.

وقال إن هذا الوضع يتطلب بالطبع إعادة النظر للمصانع السعودية بوضعها القائم ونظرتها للمستقبل بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مما يعني ضرورة التركيز على المحافظة لحصصها بالسوق المحلي وإعطاء اهتماماً أكبر للتصدير الخارجي.

ويشير الجدول المرفق إلى نسبة تطور الصادرات السعودية الإجمالية والصادرات غير النفطية للأسواق العالمية الواقعة والمتوقعة حتى 2008م.

ويلاحظ انخفاضها في عام 2005م مقارنة بواقعها لنفس العام.

[همس القمر]

مجلس الغرف يتوقع إغراقاً للسوق السعودي في العام الحالي ويدعو المصانع للاهتمام بالأنظمة المحاسبية والقانونية
740 مليار ريال إجمالي الصادرات السعودية المتوقعة في 2008 ودعوة للتركيز على الاتحاد الأوروبي




كتب - إبراهيم القرناس:
يتوقع أن يبلغ إجمالي الصادرات السعودية 740444 مليون ريال بنهاية 2008م، فيما بلغ إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية لعام 2005م بعد (خصم إعادة التصدير) 60,5 مليار ريال بزيادة قدرها 9 بالمئة عن 2004م.
وقال ل«الرياض» الأستاذ عيد عبدالرحمن القحطاني، المدير التنفيذي لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية إن الإمارات العربية المتحدة والصين والكويت وسنغافورة من أوائل الدول التي استقطبت تلك الصادرات بمبالغ بلغت على التوالي 8,7 - 4,8 - 4,4- 3,8 مليار ريال، و4,9 مليار ريال لباقي دول العالم.

وعلل الأستاذ القحطاني ذلك بقوله إن الإمارات احتلت رأس القائمة لوجود فروع كثيرة لشركات سعودية معنية بإعادة التصدير لبلدان العالم الأخرى ومنها العراق، وكذلك بسبب وجود مراكز تجارية عالمية هناك.

أما الصين فحققت المركز الثاني لأن جميع منتجات البتروكيماويات وبعض مشتقات النفط (وليس النفط) لأنها تدخل في منتجات أخرى، وكذلك لوجود شركات أوروبية لديها مصانع في الصين ولها علاقة سابقة في الاستيراد من المملكة (لمدخلات تصنيع) مما سبب زيادة صادرات السعودية الوسيطة.. أما بالنسبة للكويت، فإنه بسبب العلاقة المباشرة لاستيراد شركات أمريكية من مصدرين سعوديين بعقود من الباطن عن طريق الكويت.

وجاءت سنغافورة في المرتبة الرابعة لأنها تملك البنية الأساسية كميناء عالمي لإعادة التصدير عبرها إلى دول آسيا الأخرى.

وعن أهم مجموعات الدول للصادرات السعودية غير النفطية قال الأستاذ القحطاني: إن دول مجلس التعاون تتصدر القائمة ب19,8 مليار ريال، والدول الآسيوية غير العربية والإسلامية 19,3 مليار ريال، ودول الجامعة العربية ب11 مليار ريال، وغرب أوروبا ب10 مليار، والبقية 10 مليار ريال.

لماذا تجارة العرب منخفضة؟

وعزا الأستاذ القحطاني انخفاض الصادرات لدول الجامعة العربية لوجود بعض معوقات التصدير من إجراءات بيروقراطية ورسوم غير منصوص عليها وبمسميات أخرى مختلفة رغم وجود كل الدول العربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقال إن دعوة المصدرين للتركيز على دول أوروبا الغربية أمر مطلوب بسبب هامش الربح العالي هناك، ولوجود السوق المتنامي ولانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وهذا يترتب عليه أهمية السعي لتأهيل سبل التصدير لدول الاتحاد الأوروبي وفقاً للمعايير والمواصفات المطلوبة في هذه البلدان والأساليب التسويقية الحديثة.

التحذير من الإغراق

وحذر القحطاني أنه اعتباراً من 2006 الحالي والسنوات القادمة سوف يكون هناك اغراقاً للسوق السعودي لتواجد منتجات مثيلة، مما يتطلب من المصانع المحلية الاهتمام الكبير بالأمور المحاسبية والقانونية لإثبات الإدانة بالإغراق الخارجي حسب أنظمة التجارة العالمية.


الصين الأكبر منافساً للصناعة المحلية

وأوضح الأستاذ عيد القحطاني إن الصين تعتبر الأكبر في نسبة الواردات المنافسة للمنتجات المحلية غير النفطية لسنة 2005م بما قيمته 16,5 مليار ريال، بزيادة قدرها 48٪ عن 2004م.

وقال إن هذا الوضع يتطلب بالطبع إعادة النظر للمصانع السعودية بوضعها القائم ونظرتها للمستقبل بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مما يعني ضرورة التركيز على المحافظة لحصصها بالسوق المحلي وإعطاء اهتماماً أكبر للتصدير الخارجي.

ويشير الجدول المرفق إلى نسبة تطور الصادرات السعودية الإجمالية والصادرات غير النفطية للأسواق العالمية الواقعة والمتوقعة حتى 2008م.

ويلاحظ انخفاضها في عام 2005م مقارنة بواقعها لنفس العام.

[همس القمر]

السعودية ترأس جلسة الدورة الوزارية الـ 24 للجنة الأمم الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا - الاسكوا



بيروت - مكتب «الرياض» ربى الحلو
استكملت أعمال الدورة الوزارية ال 24 للجنة الأمم الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا، أمس في مبنى الأمم المتحدة في بيروت في جلسة وزارية برعاية وحضور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ووزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي الذي ترأس الجلسة، إضافة إلى الأمين العام التنفيذي للأسكوا ميرفت تلاوي وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن حمد العطية، وعدد من الوفود الوزارية من الدول الأعضاء وممثلين عن بلدان غير أعضاء بصفة مراقب بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الإقليمية والدولية والهيئات المانحة.
افتتح القصيبي الجلسة معتبرا أن التغيرات السريعة على صعيد السياسة والاقتصاد والمجتمع وتلك التي تحدث على الصعيد العالمي وفي المنطقة العربية أيضا، تفرض تحديات كبيرة وتقدم فرصاً غير عادية وذلك يستدعي من الجميع العمل على التفاعل معها من خلال التنمية والتطوير الشاملين من اجل أن تصبح مجموعة الدول العربية بمثابة «قوة إقليمية مؤثرة».

وقال إن تطور أسواق المال عالمياً استدعى آليات تكامل إقليمية متعددة، كالاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا NAFTA ورابطة دول جنوب شرق آسيا ASEAN، وهذا يتطلب بذل جهد أكبر.

وأضاف «هنالك حاجة لتكثيف العمل للوصول إلى وضع سياسات اجتماعية وتنفيذها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإقليمية والوطنية الخاصة بالمنطقة من معالجة الأمية والبطالة وإصلاح التعليم والحد من الفقر، وهي مجالات أكدت عليها الأهداف الإنمائية الألفية».

تجابه الدول الأعضاء في الاسكوا عدداً من القضايا الاقتصادية الملحة، مثل زيادة معدلات النمو وإيجاد فرص عمل للشباب مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا تنويع الاقتصاد القائم على المعرفة وبتوطين التقنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير الإدارة العامة وإدارة المياه خاصة.

ورأى انه هنالك ضرورة إلى السعي الحثيث للحد من الصراعات الساخنة القائمة في المنطقة العربية أو الأقاليم المجاورة لما لديها من تأثير في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الى ان معالجة هذه القضايا تتطلب سياسات اقتصادية وطنية وإقليمية طموحة وعملية، ويمكننا في هذا المجال القول أن الاسكوا قد تكون إحدى الآليات التي تساهم بفاعلية في الجهود».

وآمل أن يصار إلى اتخاذ قرارات وتوصيات تساهم في تحقيق التكامل الإقليمي.

ثم ألقت تلاوي كلمة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، الذي اعتبر أن الدورة تشكل آلية جوهرية ترمي إلى صياغة وتعزيز التعاون الإقليمي مشيرا إلى ان معدل الفقر في المنطقة العربية لم يطرأ عليه تغيير كبير بين عامي 1990 و2000. وهو معدل قدرته الاسكوا ب 16 بالمئة، في حين تسجل البطالة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 13 بالمئة وهو أعلى معدل في العالم. كذلك لاحظ عنان زيادة مطردة في عدد العاملين المهرة والمهنيين الذين يغادرون المنطقة بلا عودة وستتطلب معالجة هذه التحديات اتخاذ إجراءات على عدة جبهات. إن تمكين المرأة سيكون عاملا حاسما في هذه المجال.

وأكد أن منطقة غرب آسيا لا تعوزها الموارد البشرية والمالية الضرورية للتصدي لهذه القضايا الحيوية مشجعا المؤتمرين على المشاركة بفعالية بعملية إصلاح الأمم المتحدة وتجديدها

وأثنت تلاوي على هذه المشاركة وقالت «نحن مازلنا نعيش في منطقة تعاني من اضطرب سياسي أمني بسبب استمرار الاحتلال والنزاعات المسلحة ما يهدد بمشاريع الفتن والتجزئة». إن ارتفاع الإيرادات النفطية يشكل الرافعة الأساسية لوتائر النمو الاقتصادي في المنطقة بأسرها.

من جهته، اعتبر عطية أن تجارب الدول الأخرى أثبتت أن الديموقراطية لن تتحقق بدون تنمية فاعلة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن الحرية السياسية لا معنى لها في مجتمع يسوده الفقر وينتشر فيه الجهل والمرض والبطالة. ودعا المجلس إلى اعتماد تجربة مجلس تعاون الدول الخليجية لناحية إيضاح الفوائد الكامنة في التعاون والتنسيق والتكامل وفي الدفع بآليات العمل الجماعي في منطقة الاسكوا.

أخيراً تحدث بري مشيراً إلى الحاجة لخبرات هذا المجلس لربط والتنسيق بين الاختصاصات المطلوبة وحاجات سوق العمل. كما دعا الأمم المتحدة إلى صناعة الديموقراطية والى عدم ممارستها المعايير المزدوجة بين الدول الأعضاء.


-

[همس القمر]

صناديق الاستثمار تنخفض إلى 57 ملياراً بنسبة 19٪.. في سوق الأسهم المحلية



تحليل- عبداللطيف العتيبي٭
انخفض حجم صناديق البنوك المستثمرة في سوق الأسهم المحلية إلى 57,9 مليار ريال بنسبة 19٪ عن آخر تقييم لأصولها.
يحتل صندوق الأمانة لدى بنك ساب المرتبة الأولى من حيث الحجم بمبلغ 11,2مليار والذي انخفض حجمه بنسبة 19في المائة، عن التقييم قبل الأخير يليه صندوق الرائد لدى مجموعة سامبا والمتوافق مع الشريعة بمبلغ 8,1مليار ريال، وانخفض حجم الصندوق عن التقييم قبل الأخير بنسبة 15في المائة. يليهم صندوق الرياض للاسهم3 والذي يبلغ حجمة 6,1 مليار ثم صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية البالغ حجمة 5,9 مليار ريال بانخفاض نسبته 22في المائة ويأتي بعده صندوق الرياض للأسهم بحجم 5,3 مليار ريال والذي انخفض 20في المائة .

تحسن أداء الكثير من صناديق الأسهم المحلية لدى البنوك من خلال آخر تقييم صدر لها، وسجل صندوقا البنك السعودي الهولندي صندوق أسهم البنوك السعودية و محفظة أمان - اليسر تغيرا ايجابيا من بداية العام حتى صدور آخر تقرير وارتفعا بنسبة 2,4في المائة و1,87في المائة على التوالي، كما ارتفع أداء الكثير من الصناديق وكان لصندوق أسهم البنوك السعودية المذكور أعلاه أفضل تغير خلال آخر تقييمين بارتفاعه 8,4في المائة. يليه صندوق النقاء المبارك للمستثمر العربي في البنك العربي الوطني المتوافق مع الشريعة، والذي ارتفع عن آخر تقييمين بنسبة 7,6في المائة .

وخسر صندوق اصايل المتوافق مع الشريعة لبنك البلاد 29 في المائة من قيمة أصادره وسجلت سعر الوحدة 71 هللة للوحدة، مقابله سجل صندوق النقاء المبارك للبنك العربي انخفاضا من بداية العام بنسبة 9,8في المائة لتسجل سعر وحدته 9,62 ريال للوحدة .

وسجل صندوق الرياض للأسهم 2 لدى بنك الرياض وصندوق الأمانة لدى البنك السعودي البريطاني أعلى انخفاضا من بداية العام بنسبة تغير 33,6 في المائة و33,2في المائة على التوالي.

يعتبر كما أوضحنا سلفاً صندوق محفظة أمان - اليسر احد صناديق البنك السعودية الهولندي الصندوق الوحيد الذي يسجل ارتفاعا عن قيمة بداية العام في الصناديق الشرعية بحجم 55 مليون ريال .

وانخفضت وحدة صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية إلى 1,17 ريال وبحجم 500 مليون ريال وبانخفاض 8,9 في المائة عن بداية العام وكذلك انخفضت قيمة وحدة صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية إلى 9,08 ريال وبحجم 5,9 مليار ريال وبنسبة تراجع بلغت 21,6 في المائة، عن بداية العام أما صندوق الأمانة للشركات الصناعية والذي يبلغ حجمه 853 مليون ريال فنخفض قيمة وحدته بنسبة 33في المائة عن قيمتها في بداية العام 2006م وسجل في آخر تقييم 9,7154 ريال للوحدة وتراجعت قيمة وحدة صندوق الأمانة للأسهم السعودية احد صناديق بنك ساب إلى 25,7626 ريال من بداية العام وبنسبة 28في المائة، ويحتل الحجم الأكبر لجميع صناديق الأسهم المحلية بحجم أكثر من 11 مليار ريال.

وحقق صندوق النقاء المبارك - للمستثمر العربي المتوافق مع الشريعة تحسنا قيمة وحدته عن آخر تقييم بنسبة 9في المائة، وسجل عند آخر تقييم 9,63 ريال للوحدة وبانخفاض 9,8في المائة، عن بداية العام أما صندوق اصايل فانخفض قيمة وحدته إلى اقل من سعر الاكتتاب، وسجل 0,71 ريال بينما كان سعر الاكتتاب في وحدة هذا الصندوق ريال واحد وبانخفاض نسبته 28,6في المائة من بداية العام، ويبلغ حجم هذا الصندوق 2,6 مليار ريال.

واحتل صندوق الرائد ثالث اكبر انخفاض بين الصناديق الشرعية بنسبة 30في المائة من بداية العام وسجلت وحدته 54,24 ريال ويبلغ حجمه 8,1 مليار ريال. أما صندوق الراجحي للأسهم المحلية الذي انخفض بنسبة 26,1في المائة من بداية العام، فقد سجلت وحدته سعر 337,53 ريال وبلغ حجمة في آخر تقييم 1,2 مليار ريال .

سجل صندوق الامانه اكبر انخفاضا بين صناديق الأسهم المحلية ويعتبر الأقل سعرا من حيث قيمة الوحدة بين الصناديق المنخفضة، واحتل صندوق الامانه المركز الخامس بين الصناديق الأكثر انخفاضا مسجل نسبة تراجع بلغت 28,68في المائة.

سجل صندوق أسهم البنوك السعودية اكبر ارتفاعا بين صناديق الأسهم المحلية بنسبة 2,4في المائة، يليه محفظة أمان اليسر بنسبة ارتفاع بلغت 1,87في المائة.


٭ صحافي- وعضو الجمعية السعودية للمحاسبة

[همس القمر]

صناديق الاستثمار تنخفض إلى 57 ملياراً بنسبة 19٪.. في سوق الأسهم المحلية



تحليل- عبداللطيف العتيبي٭
انخفض حجم صناديق البنوك المستثمرة في سوق الأسهم المحلية إلى 57,9 مليار ريال بنسبة 19٪ عن آخر تقييم لأصولها.
يحتل صندوق الأمانة لدى بنك ساب المرتبة الأولى من حيث الحجم بمبلغ 11,2مليار والذي انخفض حجمه بنسبة 19في المائة، عن التقييم قبل الأخير يليه صندوق الرائد لدى مجموعة سامبا والمتوافق مع الشريعة بمبلغ 8,1مليار ريال، وانخفض حجم الصندوق عن التقييم قبل الأخير بنسبة 15في المائة. يليهم صندوق الرياض للاسهم3 والذي يبلغ حجمة 6,1 مليار ثم صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية البالغ حجمة 5,9 مليار ريال بانخفاض نسبته 22في المائة ويأتي بعده صندوق الرياض للأسهم بحجم 5,3 مليار ريال والذي انخفض 20في المائة .

تحسن أداء الكثير من صناديق الأسهم المحلية لدى البنوك من خلال آخر تقييم صدر لها، وسجل صندوقا البنك السعودي الهولندي صندوق أسهم البنوك السعودية و محفظة أمان - اليسر تغيرا ايجابيا من بداية العام حتى صدور آخر تقرير وارتفعا بنسبة 2,4في المائة و1,87في المائة على التوالي، كما ارتفع أداء الكثير من الصناديق وكان لصندوق أسهم البنوك السعودية المذكور أعلاه أفضل تغير خلال آخر تقييمين بارتفاعه 8,4في المائة. يليه صندوق النقاء المبارك للمستثمر العربي في البنك العربي الوطني المتوافق مع الشريعة، والذي ارتفع عن آخر تقييمين بنسبة 7,6في المائة .

وخسر صندوق اصايل المتوافق مع الشريعة لبنك البلاد 29 في المائة من قيمة أصادره وسجلت سعر الوحدة 71 هللة للوحدة، مقابله سجل صندوق النقاء المبارك للبنك العربي انخفاضا من بداية العام بنسبة 9,8في المائة لتسجل سعر وحدته 9,62 ريال للوحدة .

وسجل صندوق الرياض للأسهم 2 لدى بنك الرياض وصندوق الأمانة لدى البنك السعودي البريطاني أعلى انخفاضا من بداية العام بنسبة تغير 33,6 في المائة و33,2في المائة على التوالي.

يعتبر كما أوضحنا سلفاً صندوق محفظة أمان - اليسر احد صناديق البنك السعودية الهولندي الصندوق الوحيد الذي يسجل ارتفاعا عن قيمة بداية العام في الصناديق الشرعية بحجم 55 مليون ريال .

وانخفضت وحدة صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية إلى 1,17 ريال وبحجم 500 مليون ريال وبانخفاض 8,9 في المائة عن بداية العام وكذلك انخفضت قيمة وحدة صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية إلى 9,08 ريال وبحجم 5,9 مليار ريال وبنسبة تراجع بلغت 21,6 في المائة، عن بداية العام أما صندوق الأمانة للشركات الصناعية والذي يبلغ حجمه 853 مليون ريال فنخفض قيمة وحدته بنسبة 33في المائة عن قيمتها في بداية العام 2006م وسجل في آخر تقييم 9,7154 ريال للوحدة وتراجعت قيمة وحدة صندوق الأمانة للأسهم السعودية احد صناديق بنك ساب إلى 25,7626 ريال من بداية العام وبنسبة 28في المائة، ويحتل الحجم الأكبر لجميع صناديق الأسهم المحلية بحجم أكثر من 11 مليار ريال.

وحقق صندوق النقاء المبارك - للمستثمر العربي المتوافق مع الشريعة تحسنا قيمة وحدته عن آخر تقييم بنسبة 9في المائة، وسجل عند آخر تقييم 9,63 ريال للوحدة وبانخفاض 9,8في المائة، عن بداية العام أما صندوق اصايل فانخفض قيمة وحدته إلى اقل من سعر الاكتتاب، وسجل 0,71 ريال بينما كان سعر الاكتتاب في وحدة هذا الصندوق ريال واحد وبانخفاض نسبته 28,6في المائة من بداية العام، ويبلغ حجم هذا الصندوق 2,6 مليار ريال.

واحتل صندوق الرائد ثالث اكبر انخفاض بين الصناديق الشرعية بنسبة 30في المائة من بداية العام وسجلت وحدته 54,24 ريال ويبلغ حجمه 8,1 مليار ريال. أما صندوق الراجحي للأسهم المحلية الذي انخفض بنسبة 26,1في المائة من بداية العام، فقد سجلت وحدته سعر 337,53 ريال وبلغ حجمة في آخر تقييم 1,2 مليار ريال .

سجل صندوق الامانه اكبر انخفاضا بين صناديق الأسهم المحلية ويعتبر الأقل سعرا من حيث قيمة الوحدة بين الصناديق المنخفضة، واحتل صندوق الامانه المركز الخامس بين الصناديق الأكثر انخفاضا مسجل نسبة تراجع بلغت 28,68في المائة.

سجل صندوق أسهم البنوك السعودية اكبر ارتفاعا بين صناديق الأسهم المحلية بنسبة 2,4في المائة، يليه محفظة أمان اليسر بنسبة ارتفاع بلغت 1,87في المائة.


٭ صحافي- وعضو الجمعية السعودية للمحاسبة

[همس القمر]

الأمير فهد بن سلطان يطلع على مشاريع مصنع اسمنت تبوك المستقبلية



ضباء - و.أ.س:
زار صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لشركة اسمنت تبوك أمس مصنع اسمنت تبوك بمحافظة ضباء.
وكان في استقبال سموه بمقر المصنع مدير عام الشركة الدكتور عبدالعزيز بن محمد المشاري ومنسوبو الشركة.

ولدى وصول سموه قام بجولة في مرافق الشركة واستمع لشرح من مدير الشركة عن انجازاتها ومشاريعها المستقبلية وخططها الانتاجية المتمثلة في خط الاسمنت الجديد المقترح ومصنع الجبس المراد اقامته في المنطقة وهو في مراحل الدراسات النهائية والذي سيضع سموه حجر الأساس له قريبا وكذلك مركز التدريب الذي سيقام مع المشروع باذن الله ليخدم ابناء المنطقة والمناطق الأخرى حيث سيركز بشكل اساسي على صناعة الاسمنت والجبس بالاضافة الى التخصصات الأخرى المساندة التي تدعم توجه سياسة حكومتنا الرشيدة حفظها الله.

وقد اوضح مدير شركة اسمنت تبوك ان وجود هذا المصنع بمنطقة تبوك ساهم في دفع عجلة التنمية بالمنطقة مما زاد في تطور واستهلاك الاسمنت خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة وصلت الى 238 في المئة بما يعتبر من اكبر النسب التي تحققت في مناطق المملكة مشيرا الى ان جميع وظائف الشركة القيادية والتنفيذية سعودية بنسبة كبيرة فيما ستصل الى النسبة التي تصبو اليها الشركة هذا العام ان شاء الله.

وفي ختام الزيارة التقطت لسمو أمير منطقة تبوك الصور التذكارية مع منسوبي الشركة العاملين فيها وتحدث سموه معهم وعبر لهم عن فخره واعتزازه بلقائهم في معقل من معاقل العزة والكرامة.

وأكد الأمير فهد على ان هناك خططا طموحة جدا سيتم البدء بها قريبا ومنها افتتاح خط انتاج جديد بالإضافة الى المجمع الجديد لافتاً النظر الى ان القوائم المالية الجيدة والربحية الجيدة للشركة ولله الحمد توضح ان الشركة تسير نحو الأفضل وان هذا يعتبر انجازاً كبيراً بالنظر الى ان الشركة تعتبر من الشركات المميزة وارباحها تدل على ذلك وطموحاتها والتخطيط السليم من قبل القائمين عليها.

وردا على سؤال عن سعودة العاملين بشركة اسمنت تبوك في غضون فترة قصيرة جدا قال سموه «نفخر جدا بوجود نسبة كبيرة من السعوديين العاملين في الشركة ونشكر مدير عام الشركة حيث ان القياديين في الشركة من ابناء هذه المملكة يمثلون 95 في المئة والعاملين السعوديين 43 في المئة وباذن الله قريبا ستصبح شركة سعودية مئة بالمئة وان ما نراه اليوم من انجاز هو بجهود ابناء هذا البلد الكريم والذين يشكرون عليه ونتمنى لهم التوفيق والنجاح ان شاء الله».

[همس القمر]

التصنيع الوطنية» ترفع رأسمالها إلى 2,3 مليار ريال للاستحواذ على «التصنيع للبتروكيماويات»



اعلنت شركة التصنيع الوطنية موافقة هيئة السوق المالية على شراء حصة الأقلية في شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات.
وقال المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة انه قد صدرت موافقة هيئة السوق المالية على شراء شركة التصنيع الوطنية «التصنيع» حصة الأقلية بشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات «تصنيع بتروكيماويات» التي تمثل 49٪ من رأسمالها البالغ 2 مليار ريال وبالتالي الاستحواذ عليها بالكامل.

وأكد على أهمية هذه الصفقة لمستقبل شركة «التصنيع» وتعزيز مكانتها وقدرتها بمجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، حيث سيترتب على ذلك رفع رأس مالها من 1,570,000,000 ريال إلى 2,330,490,500 ريال.

وأوضح الخفرة بأن ملكية شركة «تصنيع بتروكيماويات» في الشركة السعودية للبولى اوليفينات والبالغ 75٪ من رأسمالها البالغ 600 مليون ريال سيؤول بالكامل لشركة «التصنيع» مبيناً بأن مشروع البروبلين والبولي بروبلين والمملوك للشركة السعودية للبولى اوليفينات والمقام بمجمعها بمدينة الجبيل الصناعية قد دخل الإنتاج التجاري وبشكل تام عام 2005م وقد حقق بنهاية العام أرباحاً صافية بلغت 400 مليون ريال، كما بين بأن ملكية شركة «تصنيع بتروكيماويات) في شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات والتي تم الإعلان عن تأسيسها مؤخراً، ستقوم بتنفيذ مشروع الأثيلين والبولي أثيلين) والبالغة 60,45٪ من رأسمالها المحدد ب 2,4 مليار ريال سيؤول أيضاً لشركة «التصنيع»، وتقدر تكلفة مشروع الإثيلين والبولي إثيلين بحوالي 10 مليارات ريال.

وسيبدأ الإنتاج بالنصف الثاني من عام 2008م حيث قد بدأت الأعمال بموقع المشروع المحدد ضمن مجمع الشركة البتروكيماوي بمدينة الجبيل الذي سيضم عددا من المشاريع البتروكيماوية المخطط لها بإذن الله.

وقدم الخفرة شكره وتقديره للدعم الكبير من مساهمي الشركتين ومجلس إدارتهما كما قدم شكره لمقام هيئة السوق المالية لدعمهم وتعاونهم، متمنياً بأن ينعكس ذلك بالخير والتقدم لشركة «التصنيع» ومساهميها وللاقتصاد السعودي بإذن الله. وقد ذكر المهندس الخفرة بأنه سوف يتم التقدم لمقام وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام القادمة للحصول على موافقتهم الكريمة على هذه الصفقة وتحديد موعد لعقد الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين.

[همس القمر]

تطورات جديدة لقضية «سدافكو»
هروب مديري الشركة خلال حملة تفتيشية من مكتب العمل والعمال



جدة - خالد الدماك:
في تطورات جديدة صاحبت قضية شركة سدافكو السعودية على خلفية قرارها بفصل عدد من موظفيها الأسبوع الماضي، فوجئ مندوب مكتب العمل بهروب مديري الشركة في مركز التوزيع الخاص بالشركة، ورجحت مصادر أسباب هروب مديري المركز لكونهم يحملون مهنا غير مرتبطة بمسمى وظائفهم والذي يحمل أحدهم مدير عام المبيعات بمهنة عامل، ومسؤول مصنع الآيسكريم بمهنة عامل، ومشرفو المبيعات بنفس المهنة (عامل) حيث سجل المكتب غياب المديرين رغم تواجدهم قبل وصول المندوب في اجتماع للشركة.
من جهة أخرى تأجلت الجلسة التي كان من المقرر عقدها في مكتب العمل والعمال بحضور محامي الشركة طارق الغامدي ومندوب الموظفين الذين تم فصلهم سمير الزبيدي وذلك لعدم اكتمال أوراق محامي الشركة.

[همس القمر]

دبي - العربية.نت

هوى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية دون 10 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ مارس/ اذار 2005 أي منذ 14 شهراً, وفقد المؤشر أكثر من 819 نقطة أي 7.7 % في منتصف الجلسة المسائية الأربعاء 10/5/2006 ليصل إلى 9779.4 نقطة, وذلك قبل أن يقلص خسائره إلى 523.8 نقطة أي 4.94 % في الدقائق الأخيرة ليغلق عند مستوى 10074.5 نقطة.

وشمل الهبوط كل القطاعات وتراجعت أسهم 73 شركة منها عدد كبير بالحد الأقصى للتذبذب وهو 10 % أو قريبا منه, فيما لم ترتفع إلا 5 أسهم. وتراجعت مؤشرات "الخدمات" 8.1 % و"الزراعة" 7.2 % و"البنوك" و"الصناعة" و"الأسمنت" أكثر من 5.2 % و"الاتصالات" 3.3 % و"التأمين" 2.5 % و"الكهرباء" 1.5 %.

وبلغت خسائر السوق منذ بداية مرحلة الهبوط القاسي في 26 فبراير/ شباط الماضي وحتى إغلاق اليوم الأربعاء 10587 نقطة, وبذلك يكون المؤشر فقد 51.3 % من أعلى نقطة سجلها يوم 25 فبراير الماضي.

وحول العروض الكثيرة بأسعار متدنية, قال مدير مكتب "محمد الشميمري للاستشارات المالية" محمد الشميمري لقناة "العربية" الفضائية إنه توجد أحاديث عن عمليات تسييل كبيرة لتسديد قروض مصرفية منحت لمتعاملين بضمان الأسهم.

ومن جانبه, قال مدير مكتب "الضحيان للاستشارات المالية" محمد الضحيان إن البعض يحاول تخفيض السوق بهدف شراء الأسهم بأقل سعر ممكن ويعتمدون في ذلك على السيولة المالية المتوافرة لديهم ونشر الإشاعات.

ودعا هيئة السوق المالية إلى الانتباه لـ"تداولات اليوم الواحد", إذ أن البعض يشتري ويبيع في اليوم نفسه بهدف الضغط على السوق وينشر إشاعات بأن المؤشر سيصل إلى مستوى 8000 نقطة.

وذكر أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود الدكتور محمد المغيولي لجريدة "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء أنه لا يجد مبررا لاستمرار الهبوط سوى ضعف الوعي وإساءة قراءة تنامي محفزات الاستثمار, مشيراً إلى أن سوق الأوراق المالية لا تحتاج حاليا إلى ما هو أكثر من استعادة الثقة، خاصة بعد أن تأكد رسميا أن عرض النقود ازداد حسب آخر تقرير رسمي صادر عن مؤسسة النقد.

وأكد رئيس مركز "المؤشر للاستشارات المالية" علي الجعفري أن غياب الثقة ساهم في عمليات بيع غير مبنية على أسس استثمارية مرجحا أن يكون تسييل المحافظ في بعض البنوك مستمراً على الرغم من أن أسعار الأسهم السوقية قريبة من القيمة الدفترية.

وأوضح أنه مما ساهم في هذا الانزلاق المتواصل للمؤشر عملية التسهيلات البنكية حيث أن كثيراً من المصارف قامت ببيع قانوني لبعض المحافظ, مشيراً إلى أنه على الرغم من قانونية الإجراء إلا أن على البنوك اتخاذ سياسة أخرى في هذا الخصوص تُمكن من خلاله بعض الحاصلين على التسهيلات من التحرك في السوق.

[همس القمر]

د. عبد الله إبراهيم الحديثي

وضع كثير من المستثمرين في سوق الأسهم السعودي أيديهم على قلوبهم في الوقت الذي كانوا يعانون فيه بتأثير الصدمة الأولى لنزول المؤشر بقوة كبيرة إلى مستوى 14200 في فبراير/ شباط وقد وجدوا المؤشر ينحدر بقوة كبيرة إلى مستوى 11600 وهو مستوى قياسي جديد للانحدار لم يصل إليه المؤشر خلال الفترة الماضية من هذا العام.

وبدأت التساؤلات الكثيرة ترد إلى مسامع العاملين في هذا السوق، ومن هذه التساؤلات معنى مضارب، والمضارب هو الشخص الذي يتبع أسلوب النجش في رفع قيمة سلعة لا تساوي هذه القيمة طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، ويظل يرفع هذه القيمة بمبالغ كبيرة يتبعه قطيع المستثمرين عن طريق الإيحاء بالأساليب المتعارف عليها يأتي في مقدمتها الشائعة السمعية ورسائل الجوال، وكذلك وصايا المواقع على شبكة الإنترنت، وحين يرى ارتفاع الطلب على هذه السلعة يقوم ببيع هذه السلعة، وتقف هذه السلعة في حلق شاريها الذي اشترى على أمل أن يرتفع سعر هذه السلعة ليتمكن هو الآخر من بيعها بفائدة معقولة، والنتيجة أن المضارب ضرب وهرب والشاري وقع في شر أعماله.

ويسألني أحد الإخوان أين تذهب قيمة السهم التي كانت تساوي 100 ريال وانخفضت إلى 50 ريالا؟ وأين تبخرت قيمة السوق التي كانت تساوي تريلونات في فبراير/ شباط ثم انخفضت إلى دون ذلك فاقدة ما لا يقل عن 35 في المائة من قيمتها؟.

والحقيقة أن لكل سهم في التداول مالكا وتكلفة فإذا باع المالك السهم بسعر أعلى من قيمة الشراء فذلك يسمى الربح، وإذا باع بأقل من التكلفة كان ذلك خسارة أي أن وراء كل خاسر رابحا ووراء كل رابح خاسرا وبين هؤلاء المالكين من يحتفظ بالسهم الذي اشتراه من أجل الاستثمار طويل الأجل أو متوسطه ولذلك فهو لا يتابع المؤشر هبوطا وصعودا وإنما يجعل ذلك للاستثمار، أي أن القيمة الأساسية للسهم من ناحية الملكية انقسمت إلى ثلاث شعب. مالك ـ وبائع ومشتر، فالمشتري قد يربح في المدى الطويل إذا تحسنت قيمة السهم وعائده وتعاظمت قيمته، والبائع خاسر إذا باع بأقل من التكلفة والقيمة الأساسية للشركة المصدرة للورقة المالية تنقسم بين المالك المحافظ الذي لم يبيع والمشتري المالك الجديد والخارج من المولد بلا حمص الذي باع أسهمه دون التكلفة الفعلية لها ولذلك فإن المالك والمشتري يأملان في ارتفاع قيمة الشركة مستقبلا، والبائع خرج من اللعبة.

وفي الواقع أن اهتمام مجلس الوزراء الموقر بسوق الأسهم وتخصيص وقت كاف في اجتماعه الأسبوع الماضي لمناقشة وضع السوق كان أمرا جيدا من الناحية النفسية لدعم السوق بعد أن أصبح السوق يدق باب خسارة 50 في المائة من قيمته عن المستوى الذي كان عليه في فبراير, حيث لم يعد شأن الاستثمار أمرا يخص الهوامير وكبار الإقطاعيين الجدد في الأسهم، وإنما أصبح شأنا عاما يهم الدولة استقراره والمحافظة عليه وتقليل نسبة الضرر ما أمكن على صغار المستثمرين وخلق طبقة متوسطة تستطيع إدارة عجلة النمو الاقتصادي، فقد قررت الدولة المراقبة الجذرية لوضع السوق ومتابعته، كما قررت مشكورة دعم هيئة سوق المال وألا تأخذها لومة لائم في تنفيذ القرارات والتزام التعليمات ومراقبة المخالفات، وبما أن الدولة حريصة على الشؤون العامة وسلامة السوق واستقرار الوضع فإنها لا تجد محالة من أهمية التدخل لحماية صغار المستثمرين وبهدف إعادة الثقة والانتعاش إلى السوق.

وآمل أن تجد الدولة والهيئة على وجه الخصوص طريقة لدحض الشائعات وكذلك تحجيم أصحاب المصالح الضيقة الذين يخرجون علينا من الشاشات ولديهم ما يسمى بتعارض المصالح، حيث إن الكثير منهم يعمل في مكاتب استشارات مالية خاصة تؤثر في سلامة رؤيته لوضع السوق.

ولعل الشائعة وثقافة السامع هما الآفة الكبرى في سوقنا التي قادته إلى ما وصلت إليه، وللمرة الـ 20 فإن النصيحة المثلى للمستثمر النظر مرة أخرى إلى مكرر ربحية الشركة وأرباح التشغيل والنشاط الأساسي للشركة ومتوسط الأداء التاريخي لمكرر الأرباح، حيث بلغ مكرر الأرباح نحو 31 مرة مقابل متوسط تاريخي للسنوات العشر الأخيرة 19 مرة وذلك على ضوء الأرباح الصافية للشركات المدرجة لعام 2005 .

كما أن معدل السعر إلى القيمة الدفترية وهو مقياس مهم للاستدلال به على قرار الاستثمار ومبلغ معدل السعر على القيمة الدفترية 7.1 مرة مقابل متوسط تاريخي ثلاث مرات، فإن من المفيد جدا أن نتعلم الدرس، وأن نعي أن للاستثمار مخاطره الكثيرة ومكاسبه المتوقعة عند الحصانة في الاستثمار واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
والله ولي التوفيق.

[همس القمر]

جمال بنون

انتظر ما تؤول إليه التحقيقات التي فتحتها مؤسسة النقد السعودي، مع عدد من المصارف التي ارتكبت مخالفات، حول تسييل محافظ عملائها المستثمرين في سوق الاسهم السعودية. وننتظر أيضاً أن تعلن مؤسسة النقد العقوبات التي ستصدرها، وتعلن المصارف المخالفة، وألا تبقى التحقيقات سرية. كما تعودنا في مخالفات وتحقيقات مشابهة.

المصارف في السعودية محظوظة، لأنها تعمل في ظل عدم وجود منافس لها من مصارف اجنبية، أو حتى مصارف صغيرة، او مؤسسات مالية متخصصة، تقدم خدمات مساندة. فاستحوذت هذه المصارف على كل الخدمات المصرفية من قروض وادارة محافظ وصناديق ووسيط مالي وتمويل وخدمات مالية مختلفة.

تشبعت المصارف لدينا من عوائد الارباح العالية التي تحققها، نتيجة ظروف المجتمع واعتقاده بأن التعامل حرام مع المصارف، فبقيت حسابات كثيرة غير مستثمرة، فاستفادت منها بشكل أو بآخر، حتى بلغت ارباحها العام الماضي اكثر من 32 بليون ريال.

السؤال الذي يطرح نفسه هل لعبت بالفعل مؤسسة النقد دور الشرطة التي تراقب المصارف وتوقفها عند حدها حينما تصدر منها تجاوزات أو لا تتبع الانظمة المالية؟ نبدأ من الأخير، من التعليمات التي صدرت عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بفتح مجال الاستثمار في سوق الاسهم امام المقيمين في البلاد، شكا الكثير منهم، وقبلهم السعوديون، بالشروط التعجيزية التي وضعتها المصارف لفتح الحسابات، وضرورة ان يكون المبلغ 100 الف ريال. مع ان 80 في المئة من الذين يستثمرون في سوق الاسهم هم من البسطاء ومحدودي الدخل، لن نسمع حينها جهات تتحرك او تعاقب، وبقي الكلام يتنقل في وسائل الاعلام.

تنفرد عدد من المصارف بتقديم خدمات تسديد رسوم الجهات الحكومية، وهي رسوم تأشيرات استقدام، ومخالفات مرورية، وجوازات، ورسوم أخرى في الطريق، الكثير من هذه المصارف تحتكر هذه الخدمة، فتجد ازدحاماً شديداً في مكاتبها اليتيمة في الادارات الحكومية، ويصل الامر الى بيع الاستمارات في سوق سوداء بسعر خيالي.

اقتصار الاكتتابات في اسهم الشركات الجديدة، على مصرف او مصرفين او حتى اربعة كما حدث في الاكتتاب الاخير، لماذا لم يسمح بدخول جميع المصارف، هل تحب مؤسسة النقد مشاهدة الزحام وتدافع الناس ووقوف المسنين والارامل في اماكن بعيدة لا يستطيعون فيها الحصول على خدمات متكاملة.

الكثير من ذوي الدخل المحدود خصوصاً المتقاعدين، والذين ليست لهم حسابات مصرفية في المصارف، او حتى الذين ليست لهم حسابات في مصارف اخرى، يواجهون الأمرين في تسديد فواتير الخدمات من هاتف او كهرباء، ما لم تكن لهم حسابات موجودة في المصرف نفسه، او عن طريق اجهزة الصراف، وهذه حكايتها حكاية، فقد انجزت مهمة تسديد فاتورة هاتف في احد المصارف ولأنه لم يكن لدي حساب في المصرف نفسه، اضطررت إلى الاستعانة بموظف الامن في المصرف الذي كان لديه حساب، فسدد لي مشكوراً ودفعت له "كاش".

بالطبع، الحال تنطبق على أشخاص مثلي. لم تشارك المصارف السعودية في تمويل المؤسسات الصغيرة، ولم تقدم أفكاراً مالية جيدة للمجتمع، وان اتجهت على استحياء في السنوات الاخيرة، فكان ذلك بشروط صعبة، وربما تعجيزية.

هل قدمت المصارف صالات تداول لأسهم تكفي العدد الكبير من المساهمين؟ هناك صالات خاصة بالهوامير، وكبار المضاربين، اما المستثمرون الحقيقيون فمطلوب منهم التداول عبر الانترنت، حتى يسببوا ربكة على الاجهزة، فضلاً عن ضعف الامكانات الفنية للشبكات، مع انها الجهة الوحيدة التي لديها كل هذه الصلاحيات.

لماذا لم تفكر مصارفنا العظيمة وهي أشبه بسور الصين العظيم، في أن تدعم فروعها في مدن ومناطق نائية، وتفتح مكاتب اقليمية لها في مدن مثل جازان وابها والباحة وغيرها من المدن.

مؤسسة النقد عليها مسؤوليات والتزامات يستوجب عليها الشفافية والشدة في التعامل مع المصارف، فهي جهة رقابية وحكومية، ماذا يمنع لو ان المؤسسة تقترح على المصارف الأجنبية بأن تتخذ من مدن سعودية غير الرياض مقراً لها، والغرض من هذا، هو احداث توازن في المدن، فتجمع جميع المصارف في مدينة واحدة قد لا يخدم المجتمع، ولا يحقق التوازن المالي والفرص الوظيفية. فمدن مثل المنطقة الشرقية، وتبوك، وحتى ابها. وايضاً مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرشحة لان تكون مقرات رئيسة لمصارف، فما المانع في ذلك؟

الناس بحاجة الى مصارف صغيرة، ومؤسسات تمويلية ترخص لها مؤسسة النقد وتشجعها، وفي المجتمع حالياً مؤسسات اهلية وخيرية تقوم بدور التمويل والاقراض، ولها تجارب ناجحة، لو انها تحولت الى مصارف او مصارف صغيرة للتمويل ستؤدي إلى نتائج ايجابية، وعلى سيبل المثال، صندوق عبداللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة. على مؤسسة النقد ان تشجع قيام مصارف صغيرة متخصصة، تقدن الخدمات الجيدة، وتخلق تنافساًَ في ما بينها، وتترك المصارف الكبيرة لخدمة العملاء الكبار.

يجب أن نعترف أن ما حدث في سوق الاسهم السعودية من ازمة في الاشهر الماضية، أسهمت المصارف السعودية بشكل كبير في ازمته، وذلك من خلال التسهيلات المالية التي قدمتها للمتعاملين في سوق الاسهم، وأغرتهم بالمميزات، حتى ان الامر تحول الى سباق وتقديم جوائز وعروض مغرية للمتعاملين. فكانت الكارثة، حينما هبط المؤشر، في ظل سيولة كبيرة تم ضخها من جانب المصارف إلى سوق المال. وحينما انهارت السوق وجد المتعاملون أنهم قد ذهبوا في خبر كان. وضاع كل ما لديهم، اضافة الى الديون المستحقة للمصارف.

وتجربة المصارف الأجنبية أو الجديدة في السعودية في الواقع غير مشجعة، فمصرف الإمارات الذي يعمل في البلاد منذ عامين، لم نجد منه أي خدمة جديدة او اضافة لاقتصاد البلد، فهذا المصرف، حتى الآن لديه مقر رئيس فقط في الرياض، وليس له فروع اخرى، فماذا اضاف هذا المصرف من الخدمات التي نأمل ان يؤديها. في الطريق الى السعودية مصارف أجنبية، إذا كانت حالها مثل مصرف الامارات، وتبقى سنوات طويلة حتى تقتتح فروعاً أو تقدم خدمات. فالله يستر.

[همس القمر]

ماعادت مملكتي ... الله يحرقها بقاز... اللهم امين
لاحول ولا قوة الا بالله استغفر وانا اختك انا حاسه بالي انت تحس فيه الان
بس ابغاك تتأكد من شي هاذي بلدنا طلعنا نزلنا احنا سعودييييين وهذول
الزمره الي قاعدين يفسدوا فيها راح يتحاسبوا ان شاء الله ....
اسهمك امسكها واستنا لحد قبل رمضان ان شاء الله وبأذن الله ربي راح يفرجها
واذا ضاق صدرك ادعي وانا اختك :( بس ترا مملكتنا غاليه على قلوبنا والي قاعدين
يسووا فيها كذا مهوب سعودييييييين وان شاء الله المملكه بريه منهم وشرورهم
راح ترجع لهم شوف عاد يابمرضهم ولا اموالهم ولا انفسهم ولا اهاليهم ....
هذول الناس مافكروا ان الدنيا هاذي ماتسوي ريال ولما الواحد يطلع من الدنيا هاذي
مايطلع الا بكفن وانا اختك بعشره ريال وخمسين ريال سيارة ألأسعاف الي تودي
الميت القبر وفلوس المغسل الموضوع كله مايجي 150 ريال محد ماخذ الملايين
ولا المليارت القبر معاه فخليهم بس ... وطنيتك لا تتزحزح وانا اختتك عييييييب
انت اقوى من كذا ان شاء الله :
وهاذي ألأدعيه هديه مني لك وقت ماتتضايق ادعيها راح تلاقي نفسك ارتحت
ان شاء الله :



(1)( اللهم أجعل لى نوراً فى قلبى و نوراً فى قبرى و نورا بين يدى و نوراً من خلفى و نوراً عن يمينى و نوراً عن شمالى و نوراً من فوقى و نوراً من تحتى و نوراً فى سمعى ونوراً فى بصرى و نوراً فى شعرى ونوراً فى بشرى و نوراً فى لحمى و نوراً فى دمى و نوراً فى عظامى , اللهم أعظم لى نوراً و أعطنى نوراً و أجعل لى نوراً , سبحان الذى تعطف بالعز و قال به , سبحان الذى لبس المجد و تكرم به , سبحان الذى لا ينبغى التسبيح إلا له , سبحان ذى الفضل و النعم , سبحان ذى المجد و الكرم , سبحان ذى الجلال و الإكرام )) .


(2) (( ربنا أمنا فأغفر لنا و أرحمنا و أنت أرحم الراحمين )) .


(3) (( اللهم أت نفسى تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها و مولاها , اللهم أنى أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع و من نفس لا تشبع و من دعوة لا يستجاب لها )) .


(4) (( ربنا أتنا فى الدنيا حسنه و فى الأخرة حسنه و قنا عذاب النار )) .

(5) (( اللهم إنى أسألك الهدى و التقى و العفاف و الغنى , اللهم أنى أسألك موجبات رحمتك و عزائم مغفرتك و السلامة من كل إثم و الغنيمة من كل بر و الفوز بالجنة و النجاة من النار )) .

(6) (( اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا و بين معاصيك و من طاعتك ما تبلغنا به جنتك و من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا و متعنا الله بأسماعنا و أبصارنا و قواتنا أبداً ما احييتنا و أجعله الوارث منا و اجعل ثأرنا على من ظلمنا و أنصرنا على من عادانا و لا تجعل مصيبتنا فى ديننا و لا تجعل الدنيا أكبر همنا و لامبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا )) .

(7) (( اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى و قلت حيلتى و هوانى على الناس , يا ارحم الراحمين , إلى من تكلنى ؟ إلى عدو يتجهمنى ؟ أم إلى قريب ملكته أمرى ؟ إن لم تكن ساخطاً على فلا أبالى , غير أن عافيتك أوسع لى , و أعوذ بنور وجهك الكريم الذى أضائت له السموات و الأرض و أشرقت له الظلمات و صلح عليه أمر الدنيا و الأخرة أن تحل على غضبك أو تنزل على سخطك , لك العتبى حتى ترضى , ولا حول و قوة إلا بك )) .

(8) (( اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنى )) .

(9) (( اللهم طهر قلبى من النفاق , و عملى من الرياء و لسانى من الكذب و عينى من الخيانة , فإنك تعلم خائنة الأعين و ما تخفى الصدور )) .

(10) (( اللهم أجعل جير عمرى أخره و خير عملى خواتمة , و خير أيامى يوم أن ألقاك )) .

(11) (( اللهم لك أسلمت و بك أمنت و عليك توكلت و إليك أنبت و بك خاصمت , اللهم إنى اعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنى , أنت الحى الذى لا يموت و الجن و الأنس يموتون )) .

(12) (( اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد و نعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد , و أنت المستعان و عليك البلاغ و لا حول ولا قوه إلا بالله )) .

(13) (( اللهم زدنا ولا تنقصنا , و أكرمنا ولا تهنا , و أعطنا ولا تحرمنا , و أثرنا ولا تؤثر علينا , و أرض عنا )) .

[همس القمر]

إنشاء شركة إعلامية عربية لخدمة البرامج والمشاريع الاستثمارية


* عمان - واس:
قرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية، إنشاء شركة إعلامية عربية لخدمة البرامج والمشاريع الاستثمارية في الوطن العربى.
وجاء في بيان صحفي أصدره مكتب مجلس الوحدة الاقتصادية في عمان، أنّ مستثمرين من عدة دول عربية سيساهمون في رأسمال الشركة البالغ قيمته عشرة ملايين دولار.

[همس القمر]

ملتقى التدريب التعاوني والتعليم الزراعي بغرفة الرياض


تنظم اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد المقبل، لقاء التدريب التعاوني والتعليم الزراعي بمقر الغرفة، وذلك برعاية وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم ويسلط اللقاء الضوء على البرامج الزراعية التدريبية ودورها في تنمية الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الزراعي الخاص، كما يهدف إلى إبراز الدور التكاملي بين القطاع العام والخاص في توفير فرص العمل للخريجين الزراعيين.

[همس القمر]

برأس مال يبلغ 2.4 مليار ريال
الإعلان عن تأسيس الشركة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين


* الرياض - فهد الشملاني:
أعلن أمس عن تأسيس الشركة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين بين كل من شركة التصنيع والصحراء للأوليثينات وتمتلك 75% من رأس مال الشركة، وشركة باسل موين أورنيت SIS والتي تمتلك 25% من رأس المال. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم تأسيس شركة التصنيع والصحراء للأوليثينات برأس مال قدره 2.4 مليار ريال مشاركة بين كل من شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات وشركاتها الشقيقة وتمتلك 6.45% من رأس المال ويعادل 1.45 مليار ريال، وشركة الصحراء للبتروكيماويات وتمتلك 32.55% من رأس المال ويعادل 781.2 مليون ريال، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتمتلك 7% من رأس المال ويعادل 168 مليون ريال وقد تم التوقيع بحضور عدد من المسؤولين. أوضح المهندس مبارك عبدالله الخفرة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التصنيع والصحراء أن إنشاء الشركة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين يأتي بخطوة مكملة لبدء أعمال مشروع الإثيلين والبولي إيثلين حيث بدأ العمل في الأعمال الهندسية وشراء المعدات منذ منتصف العام وباشر المقاولون الأعمال الإنشائية في الموقع ويقدر إجمالي تكلفة المشروع 10 مليارات ريال وتبلغ الطاقة الإنتاجية مليون طن من الإثيلين و285 ألف طن من البروبيلين و400 ألف طن من البولي إثيلين منخفض الكثافة سنوياً وسوف يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2008م ويقام المشروع بمجمع شركة تصنيع بتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية الذي يحتوي حالياً مصنعين البروبلين والبولي بروبلين. وسوف يوفر المشروع الجديد حوالي 600 فرصة عمل جديدة وينتج منتجات بتروكيماوية جديدة متميزة ما يدعم النمو الاقتصادي السعودي ويوفر العديد من الفرص الاستثمارية والعمل للقطاعات المساندة والصناعات التحويلية.

[همس القمر]

السياري: تشديد الضوابط المتعلقة بمنح القروض للتعامل في سوق المال


* الرياض - حازم الشرقاوي - منيرة المشخص:
أكد حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن انهيار سوق الأسهم السعودية لم يؤثر سلباً على البنوك أو الجهاز المصرفي، وقال في كلمته التي ألقاها في ندوة بناء المستقبل التي اختتمت أعمالها أمس في الرياض: إن من الملائم التأكيد على أن التراجع الأخير الذي شهدته سوق الأسهم لم يكن له أثر عكسي على البنوك أو النظام المالي، وشدد على أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعتزم مضاعفة عدد التراخيص المصرفية إلى 20 ترخيصاً بنهاية العام الجاري، كما قدم استعراضاً لإنجازات القطاع المصرفي السعودي.
وقال: إنني سعيد أن أشارك في هذه الندوة بمرئياتي حول (تطوير القطاع المصرفي) في المملكة العربية السعودية، مع نظرة على تطوره ودوره في دعم نمو الاقتصاد السعودي حتى أصبح أكثر ديناميكية واجتذاباً للاستثمارات المحلية والأجنبية. ثم تحدث عن إنجازات القطاع المصرفي السعودي منذ تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1952م وقال: طبقاً لنظام مؤسسة النقد، فإن أهم مهمتين من مهامها الأساسية هما إصدار النقد السعودي ودعمه وتوطيد قيمته داخلياً وخارجياً، ومراقبة عمل المصارف التجارية. وأعتقد من واقع الاستعراض التاريخي أنه يمكن الحكم على مدى تحقيق هذين الهدفين، فقد استقرت القيمة الحقيقية للريال السعودي في نطاق تذبذب ضيق جداً خلال العقود الستة الماضية، وهذا ما ساعد على إنجاز الهدف النهائي للسياسة النقدية؛ وهو تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، فقد ظل معدل التضخم عند مستويات منخفضة، يقل متوسطه عن 1 في المئة سنوياً خلال العشرين سنة الماضية. وأضاف: لقد ساهمت هذه الأوضاع المستقرة إسهاماً قوياً في دعم نمو الاقتصاد بشكل عام، إذ بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2 في المئة سنوياً خلال العقد الماضي. وخلال هذه العقود، تميزت البيئة الاقتصادية بحرية تدفقات رؤوس الأموال وانفتاح المناخ الاستثماري، وانخفاض معدل التضخم، واستقرار النظام المالي، وتوافر كمية كافية من السيولة، وقد شجع هذا الوضع على زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المملكة، وخلال العقدين الماضيين على وجه الخصوص، تسارع النمو في القطاع الخاص غير النفطي، حتى بلغت مساهمته ما يزيد على 44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفضت مساهمة القطاع النفطي إلى ما يقارب 33 في المئة.
وأضاف: إنه بالنسبة إلى الهدف الأساسي الثاني لمؤسسة النقد المتمثل في مراقبة عمل المصارف التجارية وتنظيمه، فقد انتهجت المؤسسة سياسات احترازية تهدف إلى إيجاد نظام مصرفي قوي ومستقر ذي كفاءة عالية ونظام مدفوعات آمن وحديث. وقد أعطى النظام الأساسي للمؤسسة ونظام مراقبة البنوك صلاحيات تنظيمية واسعة للمؤسسة لتحقيق ذلك، منها التأكد من كفاية رؤوس أموال البنوك، وكفاءة إدارتها، واستيفاء القائمين عليها لمتطلبات القدرة وتحمل المسؤولية بأمانة، وتوافر أنظمة التشغيل والرقابة الملائمة في كل منشأة مصرفية.
مشيراً إلى أن هذه الفترة الطويلة، أدت السياسات الرقابية الاحترازية والإجراءات المتخذة بالوقت المناسب إلى ضمان تمتع المصارف بوضع مالي قوي وراسخ. ويعد هذا إنجازاً ملحوظاً في ظل حالات عدم الاستقرار الاقتصادي على المستويين الدولي والإقليمي والأزمات السياسية وتقلبات أسعار النفط.
وقال: إن المصارف التجارية العاملة في المملكة تمارس اليوم دوراً رئيساً في النظام المالي الذي يشتمل أيضاً على خمس مؤسسات مالية عامة متخصصة في الإقراض التنموي، بالإضافة إلى عدد من شركات التمويل التأجيري والاستثمار والتأمين وعدد من الصيارفة. وقد استفادت المصارف بدرجة كبيرة من نموذج العمل المصرفي الشامل الذي أجازته المؤسسة لتقديم مجموعة من الخدمات المالية الحديثة، بما فيها إدارة الاستثمار والصناديق الاستثمارية والسمسرة وغيرها من الخدمات الأخرى، ونما خلال العقد الماضي، حجم أعمال المصارف بمعدل استثنائي. ونمت موجودات المصارف خلال الفترة 1996 - 2005م بنسبة 213 في المئة، وودائعها بنسبة 224 في المئة، ورؤوس أموالها واحتياطياتها بنسبة 248 في المئة. وحققت الأرباح نمواً قوياً خلال هذه الفترة، وقد بلغ متوسط العائد على حقوق الملكية ما يزيد على 20 في المئة، وبلغ العائد على الأصول ما يزيد على 2 في المئة. وتتضح قوة المصارف في تحقيق مستوى عالٍ وفقاً لمعيار كفاية رأس المال المرجح للجنة بازل الذي بلغ متوسطه ما يقارب 18 في المئة.
وقال وإذا استعرضنا التاريخ الطويل فيما يخص الاستثمار الأجنبي في القطاع المالي ومنذ أوائل الخمسينيات، فقد منحت تراخيص لعدد من المصارف الأجنبية لفتح فروع لها في المملكة. وبحلول عام 1976م، كان يعمل في المملكة 12 مصرفاً، بما فيها 10 مصارف أجنبية. ونتيجة لمرئيات الحكومة بتوطين النظام المصرفي والاستفادة من الخبرات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالمملكة فقد عرض على كل مصرف من تلك المصارف تحويل فرعه أو فروعه إلى شركة مساهمة سعودية مشتركة نصيب الشريك الأجنبي في ملكيتها 40 في المئة. كما أبرمت عقود إدارة فنية لإدارة المصارف الجديدة من قبل الشريك الأجنبي.
مبيناً أنه قد نتج عن ذلك قيام شركات مصرفية سعودية متصلة بالنظام المصرفي العالمي تستفيد من خبراته وإمكانات التدريب لديه وتواكب تطوراته، بحيث أصبحت لا تقل فنياً عن المصارف في الدول المتقدمة.
وأضاف خلال التسعينيات، لم يتم إصدار تراخيص جديدة لإنشاء مصارف بهدف التركيز على بناء القدرة المالية للمصارف القائمة، وتطوير خدماتها المصرفية وفقاً لأحدث المعايير الدولية لتكون قادرة على المنافسة المحلية والدولية، ويمثل عام 2000م دخول عصر جديد من الانفتاح عندما تم منح ترخيص لبنك الخليج الدولي، تنفيذاً لقرار أصدره المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بالسماح للمصارف الخليجية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى. وتبع ذلك إصدار تراخيص جديدة لأربعة مصارف من دول مجلس التعاون هي: بنك الإمارات الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك البحرين الوطني، وبنك مسقط. كما تم منح تراخيص لخمسة مصارف رئيسة أخرى دولية، وهي: بي. إن. بي باريباس (BNP Paribas)، ودويتشه بنك الألماني (Deutsche Bank)، وجي بي مورقان (JP Morgan)، وبنك الهند الوطني، وبنك باكستان الوطني. وقد افتتح دويتشه بنك فرعه في الرياض في الأسبوع الماضي، وافتتح بنك الكويت الوطني فرعاً له في مدينة جدة مع بداية هذا الأسبوع، أما المصارف الأخرى فتعمل الآن على استكمال إجراءات فتح فروعها خلال عام 2006م. وقال: وفي تاريخ 27 - 2 - 1427هـ صدر مرسوم ملكي بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة باسم (مصرف الإنماء) برأس مال وقدره 15 مليار ريال، ما سيعزز المنافسة ويفتح آفاقاً جديدة لخدمات مصرفية متنوعة. مؤكداً أن أهمية أنظمة المدفوعات والتسويات المالية في كفاءة وأمان النظام المصرفي، فقد تم تطويرها باستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية ونظم المعلومات المتقدمة حتى أصبحت تضاهي أفضل أنظمة المدفوعات عالمياً وتفي بأعلى المعايير الدولية، وترجع بداية ذلك إلى عام 1986م، عندما أنشأت المؤسسة نظام مقاصة الشيكات آلياً، وفي عام 1989م، طلبت المؤسسة من المصارف السعودية كافة الانضمام إلى الشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN)، وتمت توسعة هذا النظام لاحقاً ليشمل طرفيات لنقاط البيع (POS) تربط العملاء من التجار والمصارف ببعضها. وفي عام 1997م تم تشغيل نظام التحويلات المالية السريعة (سريع) الذي يمثل العمود الفقري لأنظمة المدفوعات والتسويات المالية القائمة، ويعمل النظام على تنفيذ التسويات الإجمالية على أساس فوري بين المصارف. ويربط سريعاً أنظمة المدفوعات والتسويات كافة التي تم تشغيلها في وقت سابق، ربطاً إلكترونياً مع بعضها بعضاً. ولعل المتابع للإحصاءات المتعلقة بنظم المدفوعات. والصادرة من مؤسسة النقد يلاحظ النمو الهائل في عدد أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والعمليات المنفذة من خلالها بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه من عمليات عبر نظام سريع. ومما لا شك فيه أن المصارف السعودية وعملاءها قد استفادوا كثيراً من هذه التطورات التنقية. فقد تمكنت المصارف من توسعة مجال أعمالها بتقديم مجموعة من المنتجات بتكاليف منافسة على المستوى الدولي مما أدى إلى تعزيز ربحيتها، واستفادة العملاء من سرعة الحصول على خدمات مصرفية أشمل بتكاليف مناسبة. ويشهد الوقت الراهن توسعاً سريعاً في تقديم الخدمات المصرفية عن طريق الهاتف والإنترنت، وفي عام 2006م أصبح نظام المدفوعات السعودي مهيأً تماماً لمزيد من الدعم عن طريق نظام سداد، وهو نظام لسداد الفواتير يربط الشركات الكبرى مع عملائها. وسوف يعزز هذا النظام الكفاءة بدرجة أكبر ويقلل من التكاليف. وأشار إلى أن المؤسسة تعمل حالياً بالتعاون مع المصارف على تطوير وتحديث نظام الشبكة السعودية للمدفوعات مما يسمح باستمرار التوسعة في تركيب أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع حتى تتمكن من تقديم خدمات مصرفية أحدث بسرية أعلى وأمان تام، كما تعمل المؤسسة على تطوير نظام مقاصة الشيكات لتتم عملياتها بشكل آلي وفوري. وتأتي هذه الجهود بهدف الاستجابة لمتطلبات التوسع الحالية والمستقبلية في نمو السوق المالي والرقي بخدمات العملاء وتقديمها من خلال القنوات الإلكترونية، وبما يخدم التوسع الكبير في نمو الاقتصاد المحلي.
وخلال العقد الماضي حدث تنوع بارز في العمل المصرفي شمل ما يلي:
1 - تمكنت المصارف من تلبية الطلب المتزايد من العملاء على الخدمات المصرفية المتنوعة والحديثة مما جعل الخدمات المصرفية في السوق المحلي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة ولمختلف شرائح العملاء. إلا أنه خلال العام الماضي تتابعت تطورات متلاحقة تسببت في زيادة كبيرة بل تضاعف في الطلب على الخدمات المصرفية بدءاً بصرف الرواتب عن طريق المصارف، وتسديد العديد من أنواع الفواتير والرسوم عن طريقها وتكرار عمليات الاكتتاب الأولى للشركات مع وضع قيوداً أمنية تطلبتها إجراءات حماية النظام المصرفي من عمليات غسل الأموال، وأخيراً تزايد إقبال المواطنين على تداول الأسهم. حدث كل ذلك في فترة وجيزة مما أدى إلى تزايد الشكاوى في بعض الفترات من عدم كفاية الخدمات المصرفية في بعض المصارف وقد عملت البنوك وتعمل على تلافي ذلك بزيادة التوظيف والتدريب وافتتاح الفروع الجديدة وتوفير المزيد من القنوات البديلة لتأدية الخدمات المصرفية وقد زاد التوظيف نتيجة لذلك خلال الاثني عشر شهراً بنسبة 20%.
2 - حققت المصارف تقدماً كبيراً في تقديم خدمات إدارة الأصول مثل حسابات المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار الموجهة لأسواق الأسهم والسندات المحلية والإقليمية والدولية، وأدوات سوق النقد، والاستثمارات العقارية. لذا زادت الأصول المدارة بنحو ثماني مرات من 17 مليار ريال سعودي إلى 132 مليار ريال خلال الفترة من عام 1996م إلى عام 2005م.
3 - زادت القروض الاستهلاكية منذ عام 1998م بشكل ملحوظ. ويمكن أن يعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى نظام سريع، وقد أتاحت هذه القروض تحريك سيولة النظام المصرفي لصالح شريحة كبيرة من السكان الشباب والعاملين الذين يحصلون على هذه القروض لأغراض عقارية أو شراء سيارات أو أية أغراض أخرى تساعد على تلبية احتياجاتهم الاستهلاكية والاستثمارية مما يدعم حركة النشاط الاقتصادي.
4 - ومن أبرز التطورات الأخرى، الازدياد السريع في الخدمات المصرفية المتفقة مع الشريعة، تلبية للطلب المتزايد من العملاء على هذه المنتجات. فجميع المصارف تقدم مجموعة من المنتجات الإسلامية، منها المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والبيع الآجل، وغيرها.
إن النمو الملحوظ للنظام المصرفي السعودي، وتنوع منتجاته، وربحيته، يعززه نظام إشرافي قوي ومتقدم. فعلى مدى العقدين الماضيين، أدخلت مؤسسة النقد العربي السعودي العديد من المعايير الإشرافية المنسجمة مع المعايير الدولية منها معيار كفاية رأس المال، والسيولة، والانكشاف للمخاطر الكبيرة، وإدارة المخاطر، وغيرها من المعايير، وفي العامين الماضيين، طورت المؤسسة عدداً من اللوائح منها ما يتعلق بتنصيف قروض مخاطر الأسواق، ومخصصات القروض، وضوابط الإقراض الاستهلاكي، وقامت بتحديث معيار متطلبات التعيين في الوظائف القيادية للمصارف. وعلى صعيد الإدارة الفاعلة للشركات (أو ما يسمى بحوكمة الشركات) فهناك وعي متزايد في العالم بالمعايير الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولجنة بازل، وغيرها. وتقوم المؤسسة بترسيخ هذه المفاهيم في المصارف السعودية منذ أوائل الثمانينات. ففي عام1981م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي مذكرة إيضاحية إلى مجالس إدارة المصارف تحدد فيها الإطار العام لأدوارهم ومسؤولياتهم. وتلت هذه المذكرة لائحة ضوابط الرقابة الداخلية في عام 1989م، ومكافحة الاحتيال في عام 1994م، ومكافحة غسيل الأموال في عام 1995م، ودور لجنة المراجعة في عام 1996م. كما قامت المؤسسة بحث المصارف السعودية على تطبيق المعايير المحاسبية المناسبة بهدف إضفاء شفافية أكبر على قوائمها المالية. وكانت المملكة من بين أوائل الدول التي تبنت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وفقاً للعمل المصرفي. ومن المواضيع الهامة المتعلقة بالإشراف المصرفي معيار بازل (2) لكفاية رأس المال. في هذا الصدد، قامت المؤسسة بتطبيق معيار بازل (1) في عام 1992م. وحافظت المصارف السعودية على معدلات ملاءة عالية تجاوزت 18 بالمائة، خلال الفترة من 1992م إلى عام 2005م. والجدير بالذكر أن 90 بالمائة من رأس المال هي من نوعية الفئة الأولىtier-1وتعمل المصارف في الوقت الراهن مع المؤسسة بشكل مكثف لتطبيق معيار بازل (2). ونتوقع من المصارف العاملة في المملكة تطبيق الأسلوب الموحد لمخاطر الائتمان بحلول الأول من يناير لعام 2008م، ومن ثم الاستمرار في المضي نحو أساليب أكثر تطوراً تعتمد على التصنيف الداخلي. وبالنسبة للمخاطر التشغيلية، فعلى الأرجح أن جميع المصارف سوف تتبنى الأسلوب الموحد مع قيام مصرف أو مصرفين بتجربة أساليب الإدارة المتقدمة. كما تشجع المؤسسة المصارف على النظر في مبادرة جمع البيانات الوطنية، لمساعدتها في إدارة مخاطر الائتمان, إن النظام المصرفي بأكمله في طريقه نحو تطبيق معيار بازل (2)، ونتوقع أن المصارف سوف تظل تتمتع برؤوس أموال عالية في ظل المعيار الجديد. ومما تجدر الإشارة إليه أن أسلوب المؤسسة في تطبيق المصارف لمعيار بازل (2) هو أسلوب شامل لتقييم وحسن إدارة المخاطر مما يساعد على استمرار قوة النظام المصرفي. وأخيراً فإن أحد أهم التطورات الإشرافية التي تبنتها المؤسسة في عام 2004م، هو القيام بالزيارات الإشرافية للمصارف على أساس تقييم المخاطر، وعززت هذه المبادرة بشكل أكبر الإشراف المصرفي المكتبي والميداني وجعلتهما أكثر فاعلية، حيث يتطلب اتصالاً مباشراً ومكثفاً مع المصارف على جميع المستويات، وبهذا تقوم المؤسسة بالإشراف على البنوك وفق المعايير الدولية الجديدة. وأضاف لقد أدركت العديد من المؤسسات المالية الدولية المتخصصة قوة النظام المصرفي السعودي وسلامة الإطار الرقابي للمؤسسة وانعكس ذلك على ما تصدره من تقارير تقويمية فعلى سبيل المثال في عام 2005م كان من نتائج برنامج تقييم القطاع المالي الذي نفذه فريق مشترك من صندوق النقد والبنك الدوليين أن الرقابة المصرفية للمؤسسة تستوفي بشكل تام أو إلى حد كبير معايير بازل الأساسية الخمسة والعشرين. ومن جهة أخرى أصدرت عدد من مؤسسات التصنيف الدولية، كمؤسسة S@P وFitch وCapital Intelligenec تقارير جيدة عن النظام المصرفي السعودي.
مشيراً إلى أن تلك التطورات انعكست في النظام المصرفي على أداء الاقتصاد السعودي بشكل إيجابي ملحوظ، ففي الأعوام الثلاثة الماضية ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية بمتوسط بلغ 18.1 في المائة سنوياً، وناتج القطاع الخاص بمقدار 6.7 في المائة، ونما المعروض النقدي بمتوسط سنوي مقداره 12.9 في المائة ليوفر بذلك السيولة الكافية لاحتياجات النمو الاقتصادي. ومضى قائلاً: وبالنظر إلى المستقبل، سوف يستفيد النظام المالي والقطاع المصرفي من جهود الدولة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال ما قامت به من إجراءات تنظيمية وهيكلية في مختلف القطاعات، فقد تم إصدار عدد من الأنظمة الجديدة لغرض تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مزيد من الانفتاح في الأسواق المحلية ومن هذه الأنظمة نظام الاستثمار الأجنبي، ونظام السوق المالية، والتأمين التعاوني، ونظام العمل الجديد، ومن التطورات الهامة انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية). ثم تحدث عن السوق المالية وقال إن مساهمتها في نمو الاقتصاد لم تكن أقل أهمية، فقد شهدت السوق في الأعوام القليلة الماضية تطورا ملحوظا وتعزيزاً لدورها كوسيط بين المدخرين والمستثمرين، ولعل من الملائم الإشارة إلى أن التصحيح الأخير الذي شهده سوق الأسهم لم يكن له تبعات سلبية على المصارف. ويعزى ذلك إلى أن المؤسسة قد قامت من خلال مهامها الإشرافية باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المصارف من أي تطورات غير مواتية في السوق، ومن هذه الإجراءات تشديد الضوابط المتعلقة بمنح القروض للتعامل في السوق، وإصدار ضوابط القروض الاستهلاكية، وغيرها من الإجراءات التي كان من شأنها حماية العملاء والبنوك من التوسع في القروض الاستهلاكية التي قد تنهي في المتاجرة في سوق الأسهم، لذا أظهرت المصارف أداءً جيداً في الربع الأول من عام 2006م مما يشير إلى متانة النظام المصرفي وسلامة الأساسيات الاقتصادية، ومع استقرار أداء السوق ومواصلة المصارف جودة الأداء يتوقع أن يجني النظام المالي فوائد ما تبذله السلطات المعنية من جهود لتعميق وتوسيع السوق المالي.

[همس القمر]

التصنيع تشتري 49% من رأسمال التصنيع الوطنية للبتروكيماويات


* الرياض - الجزيرة:
صرح المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة بأنه قد صدرت موافقة هيئة السوق المالية على شراء شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) حصة الأقلية بشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات (تصنيع بتروكيماويات) التي تمثل 49% من رأسمالها البالغ 2 مليار ريال وبالتالي الاستحواذ عليها بالكامل، مؤكداً على أهمية هذه الصفقة لمستقبل شركة (التصنيع) وتعزيز مكانتها وقدرتها بمجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، حيث سيترتب على ذلك رفع رأس مالها من 1.570.000.000 ريال إلى 2.330.490.500 ريال.
وقد أوضح المهندس الخفرة أن ملكية شركة (تصنيع بتروكيماويات) في الشركة السعودية للبولى اوليفينات والبالغ 75% من رأسمالها البالغ 600 مليون ريال سيؤول بالكامل لشركة (التصنيع) مبيناً أن مشروع البروبلين والبولي بروبلين والمملوك للشركة السعودية للبولى اوليفينات والمقام بمجمعها بمدينة الجبيل الصناعية قد دخل الإنتاج التجاري بشكل تام عام 2005م وقد حقق بنهاية العام أرباحاً صافية بلغت 400 مليون ريال، كما بين أن ملكية شركة (تصنيع بتروكيماويات) في شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات التي تم الإعلان عن تأسيسها مؤخراً، ستقوم بتنفيذ مشروع الإثيلين والبولي إثيلين والبالغة 60.45% من رأسمالها المحدد ب2.4 مليار ريال سيؤول أيضاً لشركة (التصنيع)، وتقدر تكلفة مشروع الإثيلين والبولي إثيلين بحوالي 10 مليارات ريال وسيبدأ الإنتاج بالنصف الثاني من عام 2008م حيث قد بدأت الأعمال بموقع المشروع المحدد ضمن مجمع الشركة البتروكيماوي بمدينة الجبيل الذي سيضم عددا من المشاريع البتروكيماوية المخطط لها بإذن الله.
وقدم المهندس الخفرة شكره وتقديره للدعم الكبير من مساهمي الشركتين ومجلس إدارتهما، وقد ذكر المهندس الخفرة أنه سوف يتم التقدم لمقام وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام القادمة للحصول على موافقتهم الكريمة على هذه الصفقة وتحديد موعد لعقد الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين.

[همس القمر]

كيف تملك ما تريد؟


بالرغم من أن الناس بحثوا في كل العصور والأزمان عن مواطن المال والنجاح وابتعدوا عن مواقع الفشل وخسائر المادة إلا أنهم لم يستطيعوا تحديد مصدرهما بدقة. كان ولا يزال البحث يهدف إلى غاية وهدف واحد مشترك ألا وهو باكتناز المال يحقق الرضا الداخلي. فعادة ما يشعر الإنسان بالاعتزاز والفخر عند إنجازه لنجاحات مادية أو معنوية، وعادة ما يشعر أيضا بخيبة الأمل والإحباط حينما يصادف تراجعاً وفشلاً في مشروعه الاستثماري أو العملي. إلا أن هناك استثناءات لهذه الحقيقة. فقد لا تنطبق دائما على كل إنسان كما أن موضوع النجاح والفشل في الحياة المادية قد لا يكون بهذه البساطة أو البدائية. فبعض المستثمرين مصابون بالكآبة والحزن رغم كل ما حققوا من أرباح أو كل ما يملكونه من مال بحال أصبحت الطلة الشخصية الغالبة على محياهم هي السخط وعدم القناعة بما قسم لهم وكتب. وصار جشع كسب المال بطريق حلال كان أو حرام هو المرام والمقصد لحياتهم ووجودهم في حين يجاورهم الإنسان السموح الصابر لكل ما يمر به من محن الخسائر المالية لاستثماراته في الشركات المساهمة المحلية التي تراجعت وانهارت في الآونة الأخيرة ولكن لا عبرة. وهكذا فإن النجاح في الحياة المالية أو العلمية ليس دائما هو المصدر الأساسي للقياس وليس المعيار المثالي للتفوق في جميع الحالات. وكذلك فليست الخسائر المالية لفترة معينة زمنية تعد وتقيم بأنها مصدر الشقاء الإنساني الذي يغلب على مخيلة بعض الناس، والحال أصبح النجاح والفشل في أعينهم مجرد مناسبتين عارضتين يظهر فيهما الإنسان ما يختزن بداخله من مشاعر وأحاسيس تملي عليه ماذا يريد وكيف يمتلك.
الاعتقاد السائد أن تلبية وتحقيق الأمنيات وإجابة إلحاح الرغبات لا تتم إلا بالمال وحده دون سواه. وبناء على هذا الاعتقاد هناك من يجد ويكد ليل نهار لتحصيل المال بأسرع وقت وبشتى الوسائل آملا أن يتفرغ بعد ذلك لتحصيل الراحة البدنية والرضا الداخلي. فلا تنازل ولا نقاش لتحرير فكره المادي ولو جزئياً لبعض الوقت يقضيه مع أسرته لأنه معبود الفكر لتعظيم رصيده البنكي. نعتقد أن هؤلاء الأفراد يخلطون بين النجاح وبين الإشباع إذ يولد الإنسان وبداخله قدر من الرضا رغم أنه لا يملك شيئا سوى حياته. ولا يبدو أن هناك علاقة حقيقية بين المال والماديات. وغالبا ما يرتبط الرضا الداخلي بالحياة نفسها دون أية إضافات التي تسبب ما يسمي بالإشباع المادي. بعض الناس الماديين ينشغلون عن حالات الرضا الداخلية بملاحقة أوهام الإشباع والإضافات المادية الخارجية التي بالتأكيد قد لا نكتفي منها قط في يوم من الأيام.
د. سامي الغمري

[همس القمر]

«عكاظ» تقترح ايقاف التداول مؤقتاً لدعم الثقة:
هبوط حاد للسوق يدفع بالمؤشر دون 10 آلاف لولا التعاملات الأخيرة

تحليل: علي الدويحي
انهى سوق الأسهم المحلية تعاملاتة امس الاربعاء متراجعا بمقدار 524 نقطة او بما يعادل %4،94 ليقف عند مستوى10074 نقطة وكان المؤشر امضى تعاملاته في الفترة المسائية تحت حاجز 10 الاف نقطة حيث وصل الى حاجز 9714 كادنى نقطة ليرتد من عندها عن طريق سهم سابك وبواسطة لعبة الثواني الاخيرة التي تشتري في نهاية التداول بهدف الضغط على السوق في اليوم التالي ولهذا ندعو هيئة سوق المال الى التنبه للهذه العملية التي كبدت السوق مزيدا من الخسائر
ويعتبر اغلاق السوق من الناحية الفنية في منطقة محيرة ولكنه اقرب الى النزول اليوم ثم الارتداد وان كنت احذر الجميع من الدقائق الاخيرة لتعاملات اليوم الخميس فمازال السوق مضاربة بحتة ويعتبر كسره لحاجز 9620 نقطة سلبيا ، وقد يجد المضارب المحترف صعوبة في تعاملات اليوم ، ويبقى المؤشر يملك نقطة دعم قوية جدا اليوم عند 9613 نقطة ويتطلب من المتعاملين ان يتأكدوا ان سلوكيات السوق تغيرت فحري بهم ان يغيروا منهجية تعاملهم مع السوق فبدلا من المرابحة السريعة سيكون التوجه الى الاستثمار فلكل منهما مميزاته وعيوبه.
وقد اعطى السوق امس العديد من الاشارات الايجابية التي تؤكد انه اقترب من اسدال الستار على اكبر (فقاعه) مر بها و على مدى عامين اكلت الاخضر واليابس ، ونتوقع ان يشهد وفي منتصف الاسبوع القادم الاتجاه الى الاستقرار بشكل واضح ومن ابرز تلك الاشارات ان السوق يقف حاليا ومن الناحية الفنية على محك قناتين الاولى تشكل قاعها عند حاجز 8800 نقطة بدات عام 1995 م والقناة الثانية تشكل قاعها عند حاجز 9620 نقطة بدأت عام 2003م تزيد او تنقص قليلا ، ونحن متفائلون كثيرا بصمود هذا الحاجز ونستبعد ان يكسره المؤشر واعني به الحاجز الاخير الا في ظروف قاهرة، ومنها انزال سهم الراجحي الى اقل من 220 ريالا بهدف ايصال مكرر ربحه الى 20 وسابك 120 ريالا والاتصالات الى 70 ريالا والكهرباء بين 11الى 12 ريالا وهذا فيه نوع من الصعوبة فيكفي صناع السوق عبثا باموال (الصغار) ومن الاشارات الايجابية ايضا عودة مكررات الارباح الى وضع مشجع للسيولة الاستثمارية مابين 17 الى 18 مضاعف بعد ان تجاوزت في نهاية عام 2005 م نحو 40مضاعف في كثير من الأسهم والاسعارتراجعت بنسبة تزيد عن 70 % ، حتى ان كثيرا من الأسهم امتلأت وشبعت تراجعا والبعض منها ربما يرتد قبل ارتداد المؤشر ، الى جانب مؤشرات التحليل الاستراتيجي الايجابية فكل العوامل الاقتصادية مشجعة ،
من اكبر العوائق التي تقف في طريق استقرار السوق هي ان السيولة الحالية والمتواجدة بداخله عبارة عن سيولة مضاربة ، تبيع وتشتري في نفس اللحظة فيما لازالت السيولة الاستثمارية تنتظر ساعة الصفر ، وعمليات الرش التي تتم على الشركات الكبيرة ، مما يؤكد ان السوق بحاجة الى تنظيمات داخلية لمراقبة من يشتري ويعرض بكميات كبيرة في تلك الشركات.
في الحقيقة وفي ظل انعدام الثقة في السوق واستمرار التراجع نقترح ايقاف التداول ولو لفترة قصيرة لتدارس وضع السوق لاستعادة الثقة واجراء تنظيمات جديدة تتناسب مع المرحلة الحالية ، كما في هذه الحالة نقترح زيادة نسبة التذبذب وبشكل تدريجي وعلى شركات معينة مقابل تخفيضها في شركات اخرى في حال الارتفاع لدعم الثقة مع تخفيض نسبة التذبذب النزولى الى 5%.

[همس القمر]

3 مليارات رأسمال مقترح لها يطرح بكامله للاكتتاب .. المختصون:
انشاء شركة ادارة سوق الاسهم يكمل المنظومة المالية


حامد عمر العطاس (جدة)
اكد عدد من الاقتصاديين ان انشاء شركة خاصة لادارة سوق الاسهم وطرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام سيكمل منظومة السوق المالية. وقالوا لـ«عكاظ» ان رأسمال الشركة الجديدة ينبغي الا يقل عن 3 مليارات ريال وان يطرح بكامله للاكتتاب العام للمواطن وان مساهمات المؤسسات اذا وجدت ينبغي الا تتجاوز 1% فقط ،وان يكون مجلس ادارتها بالانتخاب من قبل المساهمين وان تكون قراراتها نابعة من داخل الشركة وليس أي جهة اخرى.
وفيما يلي التفاصيل:
ركن اساسي
في البداية قال الدكتور عبدالعزيز اسماعيل داغستاني الاقتصادي المعروف ان انشاء الشركة الجديدة لادارة سوق الاسهم يعد احد الاركان الاساسية التي كانت غائبة عن سوق المال، وبالتالي فان انشاء الشركة يكمل منظومة السوق المالية وهذا سينعكس بشكل مباشر على آليات تنظيم السوق ويزيد من درجة الشفافية فيه ويسهم في استقراره.
وعن حجم رأسمال الشركة والنسبة يتوقع طرحها للاكتتاب العام قال د. داغستاني انه يصعب التكهن الآن بحجم رأسمال الشركة لكنه طالب ان يكون كبيراً لتغطية نشاطاتها واعمالها داعين الى ان تتوافر للشركة الامكانات الفنية والبشرية المؤهلة حتى تتجاوز أي اخفاقات تؤثر على السوق.
ويرى د. داغستاني ان طرح نسبة كبيرة من رأسمال الشركة للمواطنين يستهدف توسيع قاعدة السوق، ولهذا يجب عدم الركون الى الحد الادنى المفروض طرح 100% حتى نحد من أي تأثير وحتى يتم امتصاص السيولة المالية الضخمة لدى المواطنين ولفتح قنوات استثمارية جديدة.
تخصيص كامل الاسهم
من جهته طالب عبدالكريم عداس خبير الاسهم بتخصيص كامل اسهم الشركة الجديدة للاكتتاب العام وادارة الشركة بواسطة ادارة محترفة ومنفصلة ومحايدة عن أي مؤسسة او جهة مالية لها علاقة بسوق المال.
وحول انعكاس انشاء الشركة الجديدة على كفاءة سوق الاسهم قال عداس انه اذا كانت الشركة محايدة او مستقلة فسيكون لها دور فاعل في رفع كفاءة السوق وتنشيطه.
وشدد على اهمية عدم دخول البنوك او المؤسسات وحتى الدولة بالمساهمة في الشركة الجديدة حتى تكون للعموم ويحق للمساهمين الاكتتاب اليوم ومجلس ادارة الشركة هو صاحب القرار وليس لأي اطراف اخرى.
واكد ان الشركة الجديدة تعد حساسة جداً لانها تتعلق بسوق ضخم ويجب ان تتخذ الشركة قراراتها من مجلس ادارتها وليس أي جهة اخرى.
ويقترح عداس ان يكون اعضاء مجلس ادارة الشركة بالانتخاب عن طريق المساهمين. ويدعو لايجاد قانون خاص لهذه الشركة نظراً لحساسية وضعها واهميته في الاقتصاد ويقترح ان لا تزيد أي مساهمة حكومية او مصرفية في رأسمال الشركة عن واحد بالمائة من اسهمها.
ويرى عداس الا يقل رأسمال الشركة الجديدة عن 3 مليارات ريال.
وحول موعد طرح اسهم الشركة للاكتتاب قال ان ذلك يرجع الى هيئة سوق المال وتوقيت الاكتتاب لاسهم الشركات الجديدة.
وعن ابرز مهام الشركة الجديدة قال عداس انها يجب ان تكون مركزاً لتداول المعلومات الدقيقة وكل ما يتعلق بالبورصة المالية وعمليات التداول في اعمال المحافظ الاستثمارية وان تكون كافة المعلومات متاحة لجميع المتعاملين والمستثمرين المهتمين في سوق الاسهم بشكل فوري انطلاقاً من مبدأ الشفافية والافصاح في السوق.

[همس القمر]

صغار المضاربين يتهمون الهواميربالضغط على المؤشر لطردهم من السوق

متابعة وتصوير: احمد العرياني (جدة)
ادخل سوق الاسهم صغار المضاربين في دائرة مغلقة على حد قولهم فاصبحوا معها لا يعرفون ماذا يدور في السوق. ووصف المتعاملون الهبوط الذي يحدث بالسوق بانه مفتعل ويجب ايقافه حتى يتمكن السوق من العودة للاستقرار ثم الارتفاع التدريجي فيما بعد.
المتعامل صالح العمري قال: ان السوق اصبح بلا اتجاه ولا ندري السبب الحقيقي لخسائر وان الصغار اصبحوا لا يحسدون على وضعهم اذ يخسرون يوما بعد الآخر.
وقال ان ما يحدث هو ضغوطات يمارسها الهوامير لاخراج الصغار من السوق بخسائر كبيرة. واعتبر المتداول هليل البلوي سبب التدهور بانه ناتج عن عدم سماح الهيئة للشركات المتداولة اسهمها في السوق بالاستثمار في السوق لوجود سيولة كبيرة لديها تجعل السوق في وضع افضل بكثير مما هي عليه الآن. واشار الى ان دخول هذه الشركات للسوق لن يؤثر على عملها التشغيلي. واعتبر ان السوق لا يتحمل اكتتابات جديدة في ظل عدم وجود سيولة لدى المساهمين، ومن المتوقع ان يتواجد عدد كبير من المستثمرين في صالات التداول في محاولة للخروج من السوق باقل الخسائر والقيام بعمليات بيع مكثفة قبل نهاية الاسبوع

[غوار ؟؟؟]

شكرا على هذه المواضيع الممتازه ياهمس القمر وأرجوا من اخواننا قرائت المواضيع فأنها ممتازة وشكرا

[همس القمر]

شكرا على هذه المواضيع الممتازه ياهمس القمر وأرجوا من اخواننا قرائت المواضيع فأنها ممتازة وشكرا
مساء الورد :
الله يعطييييييييك العافيه ان شاء الله وشكرا على كلامك الحلوا .....:o

[الوايلي]

يعطيج العافيه اختي همس القمرعلى مجهودج الرائع

[همس القمر]

يعطيج العافيه اختي همس القمرعلى مجهودج الرائع
مساء الورد استاذي الوايلي :
والله يعافيييييييك يارب وكلك ذووووق سيدي الغالي :o

[أبو وليد]

--------------------------------------------------------------------------------

يعطيك العافيه اختي على مجهودك وبارك الله فيك

[همس القمر]

--------------------------------------------------------------------------------

يعطيك العافيه اختي على مجهودك وبارك الله فيك

مساء الورد استاذي ابو الوليد :
والله يعافيييييييك يارب وكلك ذووووق سيدي الغالي :o

[رحمة الله اكبر]

وفقك الله على مجهوداتك الكبيره و الكريمه

[فاضل]

نافيا تلقي الشركة إشعاراً بموعد الاكتتاب من قبل الجهات السعودية المختصة.. العبار:
أزمة سوق الأسهم السعودي لن تؤثر على اكتتاب شركة «إعمار كي أس أيه»



الرياض - أحمد بن حمدان:
استبعد محمد علي العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار» العقارية وجود أي معوقات قد تحد من نجاح اكتتاب شركة «إعمار كي أس أيه» التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودي، وخصوصا بعد الأوضاع المتأزمة التي يعيشها السوق السعودي هذه الأيام.
وقال العبار في تصريحات صحفية أعقبت إطلاع مشروع «تلال جدة» في الرياض أمس الأول، «أن الإحصائيات الحديثة أثبتت أن سوق الأسهم السعودي يحتوي على سيولة مالية ضخمة، كما أن الاكتتابات الأخيرة التي طرحت في السوق تمت تغطيتها بأضعاف القيمة المطلوبة لها»، مما يكشف حسب قوله عن السيولة المالية العالمية التي من الممكن ان يضخها السعوديون في اكتتاب الشركة، على الرغم من الأزمة التي يمر بها السوق السعودي حاليا، مبديا تفاؤله بنجاح اكتتاب الشركة المشغلة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد طرحها في سوق الأسهم السعودي.

وشدد العبار على أن ما تناقلته وسائل الإعلام من تحديد موعد طرح أسهم شركة «إعمار كي أس أيه» للاكتتاب العام ب13مايو القادم، لا يعد سوى اجتهادات صحفية لم تؤخذ من مصادر رسمية، منوها إلى أن الوثائق المتعلقة بالاكتتاب تم الرفع بها للجهات السعودية المختصة لإنهاء إجراءاتها ومن ثم الإعلان عن موعد الاكتتاب، مشيراً إلى أن «إعمار» لم تبلغ حتي الآن عن موعد الاكتتاب من قبل الجهات الرسمية.

وعن الانهيار الذي يعانيه سهم «إعمار» في سوق الأسهم الإماراتي، والذي أثر بدوره على السوق الإماراتي بشكل عام، نظرا لما يمثله سهم «إعمار» من سهم قيادي في أسواق المال الإماراتية، قال العبار أن هذا الانهيار لسهم «إعمار» يأتي تبعا لما تعانيه كافة أسواق المنطقة من هزات وتذبذب في مؤشراتها، لما تعيشه تلك الأسواق من مرحلة تصحيح وتعليم.

وأشار العبار إلى الفروق الواضحة بين المتداولين من جهة أساليبهم التي يتبعونها في تداول الأسهم، والتي ساهمت أيضا في تدهور اسواق المال في المنطقة وتذبذبها، حيث أن بعض المتداولين يتخذ من المجازفة أسلوبا لتداوله في السوق، والآخر يشتري اليوم ليبيع غدا بربح وافر.

الاقتصادية مستمرة في الكذب:mad: هي من اعلنت يوم الاكتتاب و هبط السوق بسبب الذعر الموجود:mad: