أخبار ألأقتصاديه لمملكتنا الحبيبه اليوم السبت 6-05-2006 م

[همس القمر]

بسم الله الرحمن الرحيم

اول حاجه انا اعتذر عن انقطاعي الخميس والجمعه وذلك بسبب ظروف خاصه وارجوا المعذره لأختكم مناهل :rolleyes:
ويالله نبدء اخبارنا اليوم وان شاء الله يومنا حلوا بسم الله :

[همس القمر]

القصبي لـ (الرياض): مليار ريال حجم الاستثمار وهدفنا فتح نشاط جديد
قريبا.. طرح أول شركة للرعاية الصحية للاكتتاب العام في السوق السعودية


م. طارق القصبي

الرياض - محمد الحيدر:
ينتظر سوق الأسهم السعودية الإعلان قريبا عن فتح الاكتتاب العام لأول شركة للرعاية الصحية في السعودية، تطرح للمساهمة العامة، في خطوة تعتبر إضافة جديدة للسوق السعودية، وفي وقت يعاني منه السوق من قلة القطاعات المتعددة الأنشطة وتنوعها.
وأوضح ل «الرياض» المهندس طارق بن عثمان القصبي رئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، أن الشركة سوف تطرح نحو 30٪ من أسهمها للاكتتاب، مقدرا حجم استثماراتها الحالية في هذا المجال بأنه يصل إلى مليار ريال، متوقعا ارتفاعه في غضون الخمس السنوات من عمر التحول إلى شركة مساهمة إلى ما يزيد عن المليار والنصف، مؤكدا بان التحول للمساهمة العامة يفيد السوق لإيجاد نشاط اقتصادي جديد، ويفيد المرضى في أن تكون الشركة قادرة على توفير تقنيات التشخيص والعلاج، والتوسع للشركة ونموها في داخل السعودية وخارجها، مشيرا إلى ان ابرز خدمات الشركة هي إقامة المستشفيات والمراكز الصحية وتوزيع الأدوية العشبية والمنتجات النباتية، كاشفا النقاب عن التوجه إلى بناء المراكز الطبية المتخصصة والمتطورة ابتداء من العاصمة الرياض ثم بقية المدن الأخرى، وفق جدول زمني اعد لذلك.

وأشار المهندس القصبي إلى أن تحول الشركة سيسهم في زيادة قوتها واستمرارها، إضافة إلى أن ذلك سيقابل النمو بزيادة رأس المال بسهولة عن طريق طرح أسهم الزيادة في السوق، وكذلك الهيكلة القانونية والمالية للشركة المساهمة أفضل بكثير لشركات الخدمات الصحية من الشركات ذات المسؤولية المحدودة بسبب انفصال الإدارة عن الملكية بشكل بارز.

وقال المهندس القصبي إن سوق الأسهم السعودية في حاجة ماسة إلى إضافة شركات جديدة وقطاعات متنوعة، وهو اقل الأسواق في عدد الشركات، فالاقتصاد الماليزي مثلا وهو مشابه إلى حد كبير للسوق السعودي يوجد فيه نحو 100 ألف شركة مدرجه، والسوق لديهم مقسم إلى قسمين شركات صغيرة وكبيرة، ولذا نحن بحاجة تعميق والى زيادة في العدد وتنوع القطاعات، خاصة في القطاع الصحي والتعليمي

[همس القمر]

«السعودي الهولندي» يطلق صندوقاً للاستثمار في سوق الأسهم السعودية



أعلن البنك السعودي الهولندي عن طرح صندوق الدرع 14 للاستثمار في سوق الأسهم السعودي، وهو استثمار مغلق مدته ثلاث سنوات ميلادية مع ضمان كامل لرأس المال المستثمر. بحسب بيان صادر عن البنك.
وقال البنك ان طرح هذا الصندوق يأتي ضمن خطته التوسعية للاستثمار في سوق الأسهم السعودي حيث انه يعتبر أداة استثمارية مشاركة خلال الاستثمار في صندوق مؤشر الأسهم السعودية والذي يستثمر بدوره مباشرة في السوق السعودي.

وتم طرح هذا الصندوق لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الأسهم السعودية على مدى السنوات الثلاث القادمة من خلال الاستثمار النشط في صندوق مؤشر الأسهم السعودية. ويتم توزيع الأصول الاستثمارية لدرع 14 اعتماداً على أداء صندوق مؤشر الأسهم السعودية وبحسب الأسعار السائدة. وتم تصميم صندوق الدرع 14 بطريقة تحد من تعرض المستثمر للمخاطر إلى أدنى حد ممكن وتعطيه قيمة سعر الوحدة في تاريخ الاستحقاق أو 100٪ من السعر الأساسي للوحدة أيهما أعلى.

[همس القمر]

(من السوق) اسبوع لاهب..أم مخيب؟



خالد العبدالعزيز
عادت الثقة الى السوق شيئا فشيئا، وعاد معها أيضا من يعمل على هزها وخلخلتها في الوقت ذاته، من مرجفين ،وذوي أهداف، وذوي حماقات، بحيث يريدون اعادة السوق لملامسةخطوطها الحمراء والخطيرة مجددا.
وأكثر مايضعف الثقة ومن ثم يزيلها ،هي المخاوف التي تدخل الى السوق بلا مبرر، وتغذى بتوجهات ممن يريدون تقييد الحراك الايجابي وايقافه، وبشكل يلفت نظر كل مراقب.

ومتى ما أزيلت المخاوف غير المبرره من السوق، فانها حتما ستوالي رحلة بحثها عن الاستقرار، كجزء مستحق يلي انهيار مروع، لم يتح فيه أي فرصة للمستثمرين في عزل مدخراتهم عن السوق قبل تآكلها .

ويوضح كشف حساب تعاملات الاسبوع المنصرم بعضا من المتغيرات التي طرأت ومنها تدفق الاموال ترافقا مع عودة المستثمرين لاتخاذ مراكز لهم، وفقا للاجواء المشجعة للاستثمار التي تهيأت مؤخرا، اضافة الى تفاعل السوق مع اهتمام ولي الامرحفظه الله بخفض تكاليف الوقودعن شعبه، وتتابع اصلاحاته واهتماماته الساعية نحو ايجاد أرضية لاستقرار السوق وانتظامها .

واغلاق تعاملات الاسبوع المنصرم جاء مخيبا للآمال، وبسيناريو مطابق لما حدث في الاسبوع السابق،ولايستبعد أن تكون بداية الاسبوع أيضا بصورة مماثلة لما حدث في الاسبوع الماضي من حيث الهبوط الحاد، كما لايستبعد أن يكون اغلاق الاسبوع لاهبا تتزايد فيه المكاسب.

والنظرة الغالبه للسوق في الاسبوع الجديد ستكون مختلطة، ومنها ماهو مرتبط نفسيا بمايتعلق بافرازات مستجدات الساحة السياسية الدولية بشأن التخصيب النووي الايراني، بالرغم من استباق السوق بانحدارها تصعيدات تلك الازمة.

وفي هذه المرحلة الحساسة بالذات، التي تبحث فيها السوق عن أي شاردة وواردة من المحفزات تفضي عن توجيهها نحو الاستقرار، لا تزال الحاجة قائمة لمعايير ذات أهمية،ومنها معاييرالفصل بين متعاملي السوق وفقا لما هو معمول به في الاسواق المالية الاخرى،سواء المتقدمة أو الناشئة، فيما يتعلق بالتسويات التي تتم في أعقاب عمليات الشراء أو البيع، بحيث توضع معاييرمحدده للتسويات، تفرق فيه بين المستثمر وبين المضارب اليومي أو مايعرف ب (Day Trader) .

وفي مثل هذه الاوقات ولاخفاء كل مايزعزع الثقة في السوق، فان وضع مثل تلك المعايير، سيكبح جماح المضاربةالكاملة، لأن انسياق السوق بشكل كامل الى المضاربات كان له أضراره ،وسيؤخراستقرارها .عموما.. تلويح السوق بأي هبوط هو بمثابة فرص للشراء، وفقا للاساسيات التي يجب وضعها بالحسبان من حيث جاذبية الشركة، ونموها المستقبلي، وانخفاض مكررأرباحها.

[همس القمر]

الهيكل التنظيمي لهيئة سوق المال بحاجة إلى إعادة نظر
البنوك.. ثاني أكبر مسؤول عن مجازر الأسهم السعودية



عبدالعزيز حمود الصعيدي
عقليات اللاعبين الرئيسين ومهاراتهم في سوق الأسهم السعودية، أي الذين يستطيعون تحريك دفة السوق، تفوق بأضعاف المرات ما يتمتع به المحللون والمنظرون والمراقبون، كما أن الكم الهائل من المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة التي ربما تكون متاحة أو متوافرة لهم، تتجاوز عشرات المرات ما هو متاح لأي مستثمر أو مضارب عادي، حتى المحللين الماليين ومستشاري الأسهم لا يتوافر لأي منهم ولا حتى نسبة 25 في المائة من هذه الرزمة من الثقافة، باستثناء أولئك المقربين من مراكز صنع القرار في الشركات المساهمة، ولكن ذلك قد يكون بشكل محدود.
أولئك اللاعبون الرئيسون، وبحكم استثماراتهم الضخمة في هذه الشركات أو علاقاتهم لديهم القدرة للوصول إلى دفاتر وسجلات الشركات المساهمة، ومعرفة ما يريدون، وبهذا يتمكنون من اتخاذ القرارات على أسس صحيحة ودقيقة وفي الوقت المناسب وقبل أي شخص آخر، هذه هي الفئة الأولى من الذين يسيطرون على إدارة دفة السوق وتوجيها.

وأما الفئة الثانية التي تلي هذه الفئة وتلعب على أنغامها خلف الكواليس، تتصدر القائمة بعض البنوك، حيث إنهم أول من سيطلع على قرارات الفئة الأولى بحكم أن البنوك هي الجهة التنفيذية لأوامر البيع والشراء، وبناء على ذلك ستتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خاصة في حالة تدهور الأسعار. ومن أبرز هذه الخطوات:

أولاً، تقليص محافظها الخاصة، فمن المعلوم أن لدى كل بنك استثماراته الخاصة سواء في الأسهم أو العملات، وربما تصل هذه الاستثمارات إلى مليارات الريالات، وتقليصها ما سيكون له تأثيرات سلبية على السوق.

ثانيا، تخفيض محتويات صناديقها الاستثمارية إلى الحد الأدنى المسوح به.

ثالثا، تقديم النصح لعملائها المميزين بالبيع، فالبنك يهتم بعلاقته مع العملاء المميزين، خاصة الذين تتجاوز أحجام حساباتهم 50 مليون ريال.

رابعا، عندما تتدهور أسعار الأسهم، تبدأ البنوك بالضغط على أصحاب التسهيلات بالبيع أو دعم محافظهم ماليا لتغطية العجز، وينتج عن ذلك أن تنهار أسعار الأسهم في السوق أكثر، وربما تعذر على بعضهم تسييل الأسهم لتغطية المحفظة.

خامسا، وهي المرحلة الخطيرة، أي عندما يبدأ البنك بالضغط على التعساء من أصحاب التسهيلات الذين لم تتهيأ لهم فرصة البيع في الوقت المناسب لسبب من الأسباب، وهؤلاء في الغالب هم من تتولى البنوك بيع بعض أسهمهم لتغطية حساباتهم المتجاوزة وأحيانا دون الرجوع إليهم، ما ينتج عن ذلك تكديس العروض دون طلبات، تلك الأوضاع التي تكررت في أكثر من حالة ونتج عنها المجازر التي تعرضت لها سوق الأسهم السعودية خلال شهري مارس وأبريل.

كل هذه العوامل السابقة مجتمعة وغيرها أودت بالسوق إلى ما هو عليه، خاصة مع عدم وجود صانع للسوق.

فما الحلول؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال يفضل البحث عن المبررات التي أوصلت أسعار الأسهم إلى هذه المرحلة من المكررات العالية، وللمرة الثانية تتحمل البنوك جزأ كبيرا من المسؤولية، حيث تأتي صناديق الاستثمار في الدرجة الأولى، فعندما بدأ بعض المستثمرين في صناديق البنوك التذمر من انخفاض نسبة العائد على استثماراتهم مقارنة بما يحققه بعض المضاربين على بعض الأسهم، تلك التي يمكن أن يطلق عليها تجاوزا الأسهم الكرتونية أو أسهم الخشاش، قررت بعض الصناديق المضاربة على هذه الأسهم، ما نتج عنه أن أقلعت أسعارها إلى أرقام فلكية، وجرت معها بقية الأسهم وهو أمر طبيعي، وبهذا تكون البنوك ضالعة إلى حد كبير فيما حدث للسوق، فقد كانت البنوك أول من انسحب من هذه الأسهم وفي الوقت المناسب عندما بدأت العروض تتكدس بأحجام مهولة ودون طلبات.

ولا يخفى على البنوك أن أسهم مثل هذه الشركات غير مجدية، خاصة وأنها لا تمنح عليها أي تسهيلات، ما يشير إلى أن البنوك تعلم أن هذه الأسهم من ذوات المخاطر العالية، وبهذا يكون نصف الجواب عن السؤال قد اكتمل، وأما النصف الثاني من الجواب فهو في الهيكل التنظيمي لهيئة سوق المال الذي صنع خارج الحدود، تحديدا في لبنان وبريطانيا، ولو كان صنع في أمريكا لكان الوضع أفضل نظرا لمرونة الاقتصاد الأمريكي، فصناعة القرارات خارج الحدود لا تراعي العوامل البيئية أو النفسية للمستثمرين المواطنين، بل تتماشى مع هياكل البنوك، بل أنها لا تراعي أحوال المواطن الذين لا يملكون من مقومات الثقافة الاستثمارية إلا النزر اليسير، إن لم تكن الثقافة الاستثمارية شبه معدومة لدى الكثيرين.

لماذا لا يشرط على من يرغب بيع أكثر من 20 أو 50 ألف سهم مثلا الإفصاح عن ذلك مسبقا حتى تختفي من الشاشات تلك العروض والطلبات المفاجئة التي تتجاوز هذا الأرقام بكثير، وبهذا يتمكن صغار المضاربين والمستثمرين من أخذ جانب الحيطة والحذر أو التخلص من الأسهم التي لديهم قبل أن تتدهور أسعارها، كذلك لماذا لا يسمح لأي شركة مساهمة أن تشتري أسهمها أو أسهم أي شركة أخرى بشرط أن تفصح عن ذلك بوقت كاف حتى يتمكن صغار المضاربين والمستثمرين من الاستفادة من ذلك، فالكل يعلم أن ضخ كميات من الأسهم في السوق دفعة واحدة دون سابق إنذار، حتى ولو كان ذلك من قبيل الضغط على السهم، سيعطي للمتعاملين في السوق إشارة إلى أن سعر هذه السهم مرشح للانخفاض، كما أن تعزيز طلبات شراء بكميات وهمية سيؤدي إلى إعطاء انطباع للمتعاملين في السوق إلى أن سعر السهم سوف يرتفع، وهذه كلها حركات ذكية من بعض المحترفين في السوق، يجب على المستثمر أو المضارب الصغير أن لا ينجرف معها.

كذلك يستحسن إضافة مؤشر يعرف بمؤشر ما قبل الافتتاح، وهو يبين مسبقا حالة السوق، وما إذا كانت ستفتح على ارتفاع أو انخفاض، فهذا المؤشر يقارن نسبة حجم وقيمة طلبات الشراء إلى حجم وقيمة عروض البيع، ففي حالة كانت الطلبات تفوق العروض يظهر المؤشر موجبا والعكس صحيح، وفي هذا ما يحمي صغار المستثمرين من الرموز المشفرة بين كبار المضاربين والمحترفين في السوق.

خلاصة الكلام أن ما حدث وسيحدث في سوق الأسهم السعودية سوف تكون له أثار اجتماعية سلبية لا تخفى على الكثيرون من المتابعين للسوق.

تصوروا معي أحد المستثمرين أو المضاربين الذي اقترض مبلغا من المال للمضاربة في الأسهم على أمل تحسين وضعه المالي، ولكي يتمكن من التغلب على متطلبات الحياة، فوجد نفسه ملزما بتسديد قسط شهريا ربما يجاوز نسبة 30 في المائة من راتبه، وللسنوات الأربع المقبلة، بالرغم من أنه فقد المبلغ الذي اقترضه أو الجزء الأكبر منه في الأسهم، خاصة أولئك الذين اقترضوا بسعر فائدة وصل إلى حد الفحش ومضروبا بعدد سنوات القرض، وهذه الحالة تعتبر من أبسط ما حدث لكثيرين.

إنها دعوة مخلصة وصادقة إلى كل من وزارة المالية، مؤسسة النقد، هيئة سوق المال، وزارة العدل، والبنوك للتدخل السريع لإيجاد حل للطامة التي بتنا نعيشها منذ أكثر من شهرين. كذلك لو يتم اقتراح حلول مستقبلية لمراعاة ظروف وأوضاع أمثال هؤلاء، فمن المؤكد أن من تعرضوا للمجزرة استوعبوا الدرس جيدا ولن يكرروا الغلطة ولكن كيف علاجهم وكيف نحمي أناساً ربما يكونون الآن في طابور الانتظار لمثل هذا المصير.

[همس القمر]

بمشاركة هيئة الرقابة الشرعية في البنك ورعاية «الرياض»
اليوم.. انطلاق ندوة «العربي الوطني» الـ 4 للخدمات المصرفية المباركة


نبيل الحوشان

تنطلق مساء اليوم، في فندق «فورسيزنز» الرياض، ندوة التوعية الرابعة «للخدمات المصرفية المباركة»، التي ينظمها البنك العربي الوطني، بمشاركة هيئة الرقابة الشرعية في البنك ممثلة برئيسها الشيخ عبدالله المنيع، وعضوية الشيخ الدكتور صالح المزيد، والشيخ الدكتور محمد القري، وذلك ضمن أنشطة البنك واهتماماته في مجال التوعية والتثقيف.
وسيتم في هذه الندوة بحث مفاهيم وأهداف منتجات البنك العربي الوطني المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالبيوع والاستثمارات، والإطلاع على النماذج التطبيقية لهذه المنتجات، وفتح المجال للإجابة على أسئلة الحضور واستفساراتهم المتعلقة بهذا الشأن.

وتأتي هذه الندوة في إطار خطط وتوجهات البنك في تنمية وتطوير الأعمال المصرفية الإسلامية، خصوصا أن البنك العربي الوطني من أوائل البنوك التي بادرت بتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أجل فتح آفاق جديدة لمواكبة ما تشهده المصرفية الإسلامية من تطورات متسارعة، وتقديم أنشطة متواصلة في مجال التوعية والتثقيف.

وأكد نبيل الحوشان مدير عام مجموعة التجزئة المصرفية، في البنك العربي الوطني أن الهدف الأساسي من عقد الندوة هو توضيح ما يقدمه البنك من منتجات وخدمات مصرفية وفق الأسس الشرعية تلبي احتياجات المجتمع بما يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى الاستفادة من أعمال الندوة لتحقيق ما يصبو إليه البنك والعملاء.

وقال إن البنك حرص منذ وقت طويل على التخطيط للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مبينا أن ذلك يأتي تلبية لرغبات العديد من عملائه، ومواكبا لتطلعاتهم.

وأفاد الحوشان أنه تمشياً مع مفهوم البنك الاستراتيجي نحو تقديم الحلول المالية المبتكرة والخدمات المصرفية الشاملة، فقد استحدث البنك مجموعة من الخدمات المصرفية التي تلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء الذين يتطلعون إلى منتجات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقديمها وفقا لأرقى المعايير والضوابط المصرفية الحديثة، مشيرا إلى أن البنك قد حقق نموا كبيرا وملفتا للنظر في هذا المجال، وذلك بعد تأسيسه هيئة الرقابة الشرعية مع بداية عام 2001، لتعنى بدراسة ومراجعة وإقرار جميع المستندات لدية وإجراءات العمل للمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتحقق من التزام البنك بالضوابط الشرعية في معاملاته، إضافة إلى عقد اللقاءات مع موظفي البنك لشرح القواعد والأسس الشرعية، وتوضيح كيفية تطبيقها على تلك المنتجات.

وأوضح الحوشان أن من ضمن هذه المنتجات الحساب المبارك الذي يضم باقة من عشرة منتجات في حساب واحد، التورق المبارك، والتورق المبارك المحلي الذي تم طرحه تجاوبا مع طلب هيئة الرقابة الشرعية في البنك وما أوصت به من ضرورة التعامل بالسلع المحلية بدلا من السلع الدولية، مشيرا إلى أن قرار الهيئة نص على أن تكون سلعا محلية ليتمكن المتورق من رؤيتها وقبضها إذا أراد، وبحيث لا يتصرف البنك كوكيل عن العميل المتورق.




وأضاف أن البنك العربي الوطني يعتبر بذلك رائدا في عملية نقل التورق من السلع الدولية إلى السلع المحلية، مبينا أنه يسعى من خلال ذلك إلى تقديم كافة الخدمات المناسبة للعملاء وفق الشريعة الإسلامية.

ولفت مدير عام مجموعة التجزئة المصرفية أن البنك يقدم، بطاقة المبارك الائتمانية بصيغتها الجديدة، مبينا أنها تعد إضافة جديدة لتميز البنك في هذا المجال، مؤكدا في الوقت ذاته أنها تمكن العميل من الاستفادة من جميع مزايا البطاقات الائتمانية بطريقة شرعية.

وأوضح أن «العربي الوطني» قدم أخيرا برنامج «المنزل المبارك» الذي يوفر الفرصة للمواطنين لتملك المنزل المرغوب، عن طريق الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك، مشيرا إلى أن العميل يحصل على ضوئه على تمويل يصل إلى مليوني ريال، ويتم تسديد قيمة المنزل على دفعات ايجارية شهرية ميسرة تصل إلى 25 عاما.

وأضاف أن لبنك العربي الوطني أطلق عددا من الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، منها صندوق النقاء المبارك الذي طرحه البنك أخيرا.

ولعل التطور الأبرز في هذا الإطار هو انتقال البنك العربي الوطني من مرحلة تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية عبر نوافذ مصرفية إسلامية عاملة كجزء من منظومة شبكة فروع البنك التقليدية البالغ عددها 116 فرعاً إلى مرحلة التوسع في المصرفية الإسلامية، والتي أتم خلالها البنك تحويل أكثر من 16 فرعاً من فروعه العاملة إلى فروع إسلامية يقتصر نشاطها على تقديم الخدمات المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وهي موزعة على مختلف مناطق المملكة كما يجري العمل حاليا على تحويل المزيد من هذه الفروع.


القوى العاملة والسعودة

وفيما يتعلق بالكوادر السعودية المؤهلة، يحرص البنك دوما على تدريب وتأهيل الموظفين وتوفير فرص التطور المهني وبناء فريق إداري للمستقبل من الكوادر الوطنية، كما يواصل البنك تركيزه المستمر على رفع نسبة السعودة لديه، والتي بلغت 89 في المائة من إجمالي عدد الموظفين.


خدمة المجتمع

وكجزء متكامل ومتفاعل مع المجتمع السعودي، يدرك البنك العربي الوطني مسؤوليته تجاه هذا المجتمع، وتجسيدا لذلك يحرص البنك على تعزيز دوره الاجتماعي من خلال رعايته للعديد من المناسبات الاجتماعية، ومد يد العون للجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية وغيرها من الحالات الجديرة بالدعم. ولا تزال علاقة البنك العربي الوطني الخاصة في جمعية الأطفال المعوقين قوية وراسخة منذ أن بدأت عام 1993 حيث يعمل البنك من خلال برنامج العطاء المتواصل «افعل خيراً» بتقديم التبرع السنوي للجمعية وهذا ما شكل دعماً مالياً ملموساً ومتزايداً للجمعية حيث بلغ إجمالي ما تبرع به البنك للجمعية منذ بداية المشروع وحتى الآن أكثر من 23 مليون ريال، وزاد في الوقت نفسه من مستوى وعي المجتمع بمحنة الأطفال المعاقين وأهاليهم.

[بنت هامور]

بارك الله فيك اختي مناهل وجهد تشكرين عليه


واضحة ومتمكنة


اختك الصغيرة


فهدة

بنت الهامور

[همس القمر]

نهدر أموال الدولة والمواطن من أجل تخصيص البريد!



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
يعتقد عدد من المسؤولين ببعض الجهات الخدمية بأن تلقي جهاتهم لما يحال لهم لدراسة تخصيص كل أو بعض قطاعاتهم، هو توجيه مباشر لتخصيص الخدمات التي تقدمها الجهة، وفرض الرسوم التي تكفي لتغطية تكاليف تقديم الخدمة لضمان نجاح تخصيصها، وبغض النظر عن مقدار الكلفة المالية التي سيتحملها المواطن مقابل إبراز نجاح كل جهة في التخصيص، والتي من المؤكد أن معظم المواطنين لن يتمكنوا من تحمل أسعار تلك الخدمات التي تقررها كل جهة وبشكل منفرد عن باقي الجهات، بسبب ارتفاع أسعارها وعدم مراعاتها لمتطلبات المواطنين المعيشية، ويتم ذلك من أجل التخلص من النظام الحكومي والانتقال إلى القطاع الخاص ونعيمه!!.
ولهذا فإن هناك جهات خدمية لم تحاول في بداية الأمر أن تتفهم لماذا تم التفكير بتخصيص بعض الخدمات وما الهدف من ذلك؟ فتجاهلت هذا الأمر وسارعت إلى عقد الاجتماعات وتشكيل اللجان ليس لدراسة إمكانية تخصيص تلك الخدمات وآثار ذلك على المواطن، بل لتنفيذ توجيهات مسؤوليها نحو سرعة البدء في التخصيص والتحول لشخصية تجارية بنظام خاص بها، في حين ان المطلوب كان دراسة وبحث إمكانية تخصيص تلك الخدمات ليتم تأدية الخدمة بدون تحميل المواطن أعباء مالية كبيرة، وذلك من خلال إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، والاستفادة من كفاءة إدارة القطاع الخاص للخدمة، ويدل على ذلك التوجيهات السامية المتكررة للمسؤولين لتسهيل تقديم الخدمات وتلمس احتياجات المواطنين وتخفيض تكلفة المعيشة لهم، وهو ما يتفق مع ما قامت به بعض الجهات التي رأت بعد دراسات واقعية بعدم مناسبة تخصيص خدماتها، وأن هناك إجراءات يمكن اتخاذها لرفع مستوى الخدمة، واستغلال أمثل للموارد المالية المتاحة.

لقد كثر الحديث عن الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البريد السعودي مؤخراً والمتمثلة برفع كبير لأسعار الخدمات البريدية وإقرار رسوم جديدة مرتفعة لصناديق البريد، ولقد كان أبرزها ما طرحه سعادة الأستاذ إبراهيم الدغيثر في مقال نشر بتاريخ 3/2/1426ه عن تجاوزات كبيرة للبريد، فضلت مؤسسة البريد التزام الصمت حيالها وتجاهل الرد عليها وعلى كافة ما نشر في جميع الصحف عن هذا الموضوع، لتجنب إثارتها، ومن ثم نسيانها بمرور الوقت، بالرغم من وجاهة ما طرح بها ومساسها للمصلحة العامة والمال العام بشكل خاص، ولعلنا نفهم من ذلك التجاهل أن مؤسسة البريد تناست بأنها مازالت جهة حكومية يجب أن تهمها مصلحة المواطن، ومما يعزز هذا المفهوم هو لغة التعامل الجديدة الصارمة مع المشتركين، والتي تمثلت في إصرارها على إعادة جميع الرسائل التي ترد على صندوق البريد الذي انتهت مدة الاشتراك به، وعدم قيامها بإغلاق الصندوق وإبقاء تلك الرسائل به خلال المهلة المحددة للتجديد، حسبما كان متبع سابقاً، فهل هذا هو ما نطمح إليه بعد تطوير البريد وتخصيصه؟ والذي سيتم بأموال المواطن وتحت ضغط قوة الاحتكار لهذه الخدمة.

إنني سألخص بعض النقاط التي يجب أن تقوم مؤسسة البريد والجهات ذات العلاقة بمراجعتها بدلاً من الإصرار على تطبيقها، والذي بلا شك سيأتي اليوم الذي سيعاد النظر فيها لتعديلها بما يتماشى مع مصلحة الخدمة والمواطن:

1 - إن أساس مشكلة زيادة الرسوم هو أن الرسوم للخدمات البريدية تم إقرارها بالاتفاق بين مؤسسة البريد ووزارة المالية، وبدون الرجوع للمقام السامي أو مجلس الوزراء - استناداً فيما يظهر على أحد مواد النظام مثلما كان يتم عند تحديد أسعار الاتصالات بالاتفاق مع وزارة المالية - وبالتالي نجد هنا أنه تم تغييب النظرة الشاملة للمواطن، لكون المهم لدى وزارة المالية غالباً أثناء دراستها لمواضيع بعض الجهات، أن لا يكون هناك زيادة في الإنفاق أو خفضاً للإيراد إلا بمبرر قوي ومقبول، ولذلك تقر الرسوم لأنها ستحقق زيادة للإيرادات، والبريد كجهة حكومية درست تلك الرسوم، ونعتقد هنا ان إقرار الرسوم التي تمس المواطن يجب أن يتم تحديدها وفق الآلية التي تتبع في تحديد أسعار الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية الأخرى، والتي تدرس من جهات عليا منها مجلس الشورى وتقر من مجلس الوزراء.

2 - إن قيام البريد بالتعاقد بمئات الملايين - التي ستصبح بالمليارات عند تعميمها على باقي مدن المملكة - لتأمين الصناديق التي تركب على جميع المنازل، يعتبر إهداراً مؤكداً للمال العام، بسبب أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين لديهم صناديق بريدية خاصة، أو لا يرغبون في الصناديق التي تركب على المنازل، مع العلم بأنه يتم تركيب أكثر من صندوق للمنزل الواحد، لكون محاسبة الشركة الموردة تتم حسب العدد المركب وليس المستخدم، فمن سيتحمل مسؤولية هذا الهدر الكبير للمال العام؟

3 - إن قيمة الصندوق احتسبت على المواطن بحوالي ال(200) ريال، وهو مبلغ مرتفع جداً لا يتناسب مع تكلفة الصندوق الحقيقية، فهل حمل المواطن الذي سيشترك بالخدمة، بقيمة الصناديق التي لن تستخدم أو تتلف بسبب العبث الذي تتعرض له تلك الصناديق؟

4 - إن موضوع التهيئة لتخصيص البريد يتطلب أن يتم - وقبل البدء بأي إجراء - مراجعة دقيقة لكافة مصرفات البريد لإحكام الرقابة على المصرفات غير الضرورية للتخلص منها ومراجعة للإيرادات للتأكد من دقة التحصيل لها قبل النظر في زيادتها، ولكن المؤسف أن تقوم مؤسسة البريد خلال هذه الأيام التي يتظلم فيها المواطن من زيادة أسعار صناديق البريد، بأعمال ترميم تمثلت بإزالة رخام واجهات أحد المباني - وربما أكثر من مبنى - والتي لم يتبين لمراجعي المبنى حاجتها للاستبدال، أو أن لها أولوية للترميم، وأصبحنا ندقق أكثر على تلك المصروفات لكون المواطن هو من سيتحمل تلك المبالغ بعد زيادة الرسوم عليه، ولا نعلم لماذا تنفق تلك المبالغ وتحتسب كتكلفة يجب أن تتم تغطيتها من المواطن؟

5 - إن نظام البريد يلزم المؤسسة بإيصال الرسائل لعناوينها طالما انها تحمل طوابع مدفوعة الثمن مسبقاً، ولهذا فإن إلزام المواطن بدفع قيمة الصندوق على المنزل ورسوم سنوية لذلك، أمر غير مبرر لأن البريد في جميع دول العالم ملزم بإيصال الرسائل لأصحابها حتى لو تطلب الأمر من موظف البريد الصعود لأعلى الأدوار أو العمل في ظروف بيئية سيئة، وبالتالي فإن تركيب الصندوق على المنازل هو وسيلة لتسهيل مهمة موظف البريد ولا يجب تحميل المواطن برسوم عالية مقابل ذلك.

6 - إن البريد في عدد من الدول وعلى رأسها دول كبرى لها السبق في تخصيص خدماتها مثل أمريكا، يتم تقديم خدمة البريد بها من قبل الحكومة، وهي بلا شك حاولت أن يتم عن طريق القطاع الخاص وواجهت صعوبات في ذلك، بالرغم من اعتماد شعوبها على البريد في معظم تعاملاتهم، حيث يتم إيصال البريد بشكل يومي لجميع المنازل بدون تخصيص صنادق خاصة لذلك، بينما البريد لدينا بدلاً من التشجيع على الاستخدام الموسع لخدماته، ابتكر طرق وأساليب جديدة غير مسبوقة من أي دولة لزيادة ايراداته التي ستحد من انتشار الخدمة بالشكل المطلوب، وبالتالي لماذا يتم الإصرار على تخصيص البريد لدينا إذا لم تتوفر المقومات الأساسية لذلك؟ لأن الرسوم المرتفعة وغير المقنعة للمواطن لا يمكن الاعتماد عليها لضمان نجاح التخصيص.

7 - إلزام المواطنين المشتركين بصناديق البريد الحالية والتي تستخدم لكافة أفراد العائلة بالتمييز في الاستخدام بتحديد الشخصي ب(300) ريال، والعائلي ب(900) ريال، وهنا إجبار المواطن بسبب هذا التصنيف المبتكر على الاشتراك بالعائلي لاحتمال استقبال رسائل للزوجة أو لأحد الأبناء! أليس هذا من عقود الإذعان للمواطن؟ بسبب احتكار مؤسسة حكومية للخدمة!! فما هو المتوقع منها لو كانت شركة خاصة؟ كما أن إقحامها للنواحي الأمنية بتحديد الأسماء أمر لا يبرر رفع السعر، حيث يمكن أن يكون الصندوق العائلي بنفس سعر الصندوق الفردي وتحدد الأسماء به.

[همس القمر]

أرامكو السعودية تنظم حملة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية



الظهران - أحمد الشمر:
اطلقت أرامكو السعودية الثلاثاء 4 ربيع الآخر 1427ه الموافق 2 مايو 2006م حملة توعية لترشيد الطاقة الكهربائية تستمر شهراً كاملاً تحت شعار «حافظ على الطاقة من أجل مجتمع أفضل». وقد تولت إدارة خدمات أحياء السكن بالتنسيق مع إدارة توزيع الطاقة بالشركة تنظيم هذه الحملة التي تهدف إلى توعية جميع موظفي الشركة وأسرهم ومن تتعامل معهم حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في الأحياء السكنية والصناعية.
وتتضمن فعاليات هذه الحملة التي ستقام في كل من الظهران ورأس تنورة وبقيق والعضيلية وجدة اقامة معارض ارشادية توضح أهمية الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية يوزع من خلالها الكتيبات، والنشرات والملصقات التي تحتوي على معلومات عن الطاقة والسبل المثلى لترشيدها والتي ستساهم في نشر الوعي عند الجميع وترشدهم إلى استخدام التقنية الفاعلة في ترشيد الطاقة، بالإضافة إلى تشجيع الإدارات من خلال هذه الحملة إلى تحسين كفاءة المعدات الصناعية والسكنية.

وقد دعت أرامكو السعودية ممثلين عدد من الإدارات الحكومية، والشركات لحضور نشاطات هذه الحملة للاستفادة من خبرات الشركة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

[همس القمر]

سوق الأسهم ومستقبل مجهول



محمد بن عبدالله السويد ٭
سعر النفط يرتفع، اسعار اسهم السوق تُجزأ، فتح الباب للمستثمرين الأجانب المقيمين للتداول في السوق، خفض سعر الوقود، إنشاء مصرف جديد، و قرارات ارتجالية يبدو ألا نهاية لها كما تعودنا من بيروقراطيتنا ولكن الوضع الآن مختلف فهذه الرقعة لن تفيد مع هذا الشق.
حقيقة وضع السوق منذ بداية الهبوط يشخص أحد أهم وأكبر خلل في السوق وهو أن السوق لا يحتوي على صناع سوق Market Makers حقيقيين بل كما أشرت إليهم مسبقا بالمتآمرين، هؤلاء نفسهم كان خروجهم واضحا من السوق عندما تنبهت الهيئة من سباتها وأوقفت بعض المتلاعبين، فكثير من أسهم الشركات هبطت بدون أي تذبذب، فقد كانت تفتح وتقفل بدون أي تذبذب لأكثر من عشرة أيام متواصلة، إلى درجة أن سهما قياديا كسهم الراجحي كان يتذبذب بشكل عنيف في هبوطه مشكلا سلوكيات مختلطة تشير بكل وضوح إلى اختفاء صانع السوق للسهم نفسه.

مازاد الأمر تعقيدا هو أن هيئة سوق المال لم يكن لديها أي خطة بأي شكل من الأشكال لإحلال صناع سوق مكان الموقوفين ليخفف من وطأة الهبوط بل تم إهمال المسألة حتى أصبحت مشكلة شعبية وقعت على كاهل قيادتنا للاهتمام بها حفظهم الله، هذا الإهمال لا اعتقد بأنه متعمد فالهيئة مازالت خبراتها محدودة كما هو واضح بالإضافة إلى أن مؤسسة النقد مازالت تمارس صلاحيات تؤثر على سوق الأسهم بشكل مباشر ولا تملك الهيئة السلطة للتعامل معها، ففي حديث لرئيس الهيئة أشار إلى أن هناك صناع سوق ولم يقم بتسميتهم بعينهم مما يعني أن الهيئة لا تملك معلومات أو إشرافا على صناع سوق معروفين ساهموا في هذا الهبوط بشكل مخيف.

الكثير يعتقد أن تماسك السوق خلال اليومين الماضين يعني أن كبار المضاربين عادوا للسوق وهذا للأسف غير صحيح، فالذين يشكلون سلوك السوق حاليا هم المضاربون المتمرسون الذين كانوا يتفاعلون مع المتآمرين وهؤلاء لايؤمنون بمبدأ الاستثمار بل هم مضاربون من الطراز الأول وسلوكهم سيقضي بكل تأكيد على ما بقي من السيولة في السوق والتي بدأت تنفد بشكل ملحوظ، فعندما يكتشف هؤلاء المضاربون أنهم الوحيدون في الساحة ولا يوجد متآمرون يدعمونهم سينسحبون بكل هدوء.

لا اعتقد بأن هذه القرارات الارتجالية تدرك (أو انها تتجاهل) أن مشاكل السوق تنبع من خلل هيكله وأن عودة ثقة المستثمرين إليه مرتبطة بمعالجة هذا الخلل القاتل، فلا يوجد وسطاء ولا يوجد صناع سوق معتبرون ولا يوجد شفافية والبنوك هي التي تخرج دائما مستفيدة وكأن مصلحتهم مقدمة على مصلحة المتداولين أنفسهم، وعلاوة على ذلك اختارت هيئة سوق المال ألا تستعين بأي خبرة أجنبية وأن تبني خبرتها المحدودة على حساب المستثمرين، فهي تستحل لنفسها ممارسة عملها بدون خبرة ولا تسمح لأي مستثمر بأن يدير صندوقا أو يؤسس شركة وساطة بدون خبرة.

المفترض من القائمين على الهيئة أن يستفيدوا من تجارب الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية، فكثير من مدراء صناديق التحوط هناك لا يملكون أي مؤهلات أو خبرات سابقة مرتبطة بالقطاع المالي، فالمجال لهم مفتوح أن يرخصوا هذه الصناديق بعد أن يجتاوزا اختبارات معينة معدة لذلك، بالإضافة إلى الوسطاء والمستشارين وخلافه من المشاركين في تشكيل سوق المال نفسه.

لا أعلم ماذا يمنع أن تقوم الهيئة بخطوة مماثلة فمازال سوقنا بدائيا جدا فلا يوجد فيه الشوريتنج أو عقود الخيار أو حتى العقود الآجلة، وستكون خطوة تاريخية أن تتفهم حاجة السوق وتبني خبرتها المحلية مع أفراد محليين يشاركونها التجربة التي هي أصلا من حق من فقد جزءا كبيرا من استثماره في سوقنا الحبيب. فسبب الأسلوب المباشر الآن هو لاعتقادي بأن استمرار السوق بظروفه التنظيمية الحالية من المحتمل أن يعرضه للهبوط لمستويات متدنية جدا لا تخطر على البال.

[همس القمر]

عمرو الدباغ لـ«الرياض»:
اجماع عالمي على جدوى الاستثمار في المملكة


عمرو الدباغ

كتب - طلعت وفا:
وصف الأستاذ عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار بأن البيئة الاستثمارية في المملكة بيئة متميزة.
وأضاف في تصريح خاص ل«الرياض» بقوله: من الصعب علينا الثناء على البيئة الاستثمارية.. وذلك كون أننا في الهيئة مسؤولون عن البيئة الاستثمارية، ولكن دائماً لدينا مرجعية في تقييم مدى جاذبية البيئة الاستثمارية نحتكم دائماً إلى تقارير جهات محايدة مثل تقرير البنك الدولي وعدة تقارير أخرى، ولو أخذنا تقرير البنك الدولي لوجدنا بأن تصنيف المملكة من حيث التنافسية قفز من المرتبة 67 إلى المرتبة 38 متقدمة على كافة الدول العربية.

وقال رئيس هيئة الاستثمارات العامة بأن تلك المرتبة تمت خلال عام واحد حيث ذكر تقرير عام 2005م بأن مكانتنا كانت المرتبة 60 وتقرير 2006م وهو الذي يقيم تقرير 2005م قفزنا إلى المرتبة 38 متقدمين على كافة الدول العربية دون استثناء وبعض الدول الأوروبية. كما جاء تصنيف المملكة في مقدمة الدول العربية من حيث جذب الاستثمارات.

وتساءل الأستاذ عمرو الدباغ - الرئيس العام للهيئة العامة للاستثمار - بأن تلك التقارير تبين مكانة المملكة في المجال الاستثماري، وأنه لا توجد عراقيل أو عوائق عديدة.. لذلك علينا الاحتكام للتقارير المستقلة التي تقيم البيئة الاستثمارية ومدى تنافسيتها بشكل محترف علمي تعتمد معايير مختلفة.

[همس القمر]

تحليل سهم الأسبوع
شركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو».. نمو غير مسبوق في جميع المجالات



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو» بموجب المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 11/5/1385، الموافق 1965، برأس مال قدره 100 مليون ريال سعودي مقسم بين الدولة والقطاع الخاص، وكانت حصة الدولة 51 في المئة من رأس المال، بينما بلغت نسبة القطاع الخاص 49 في المئة.
ونتيجة للتطور والنجاح الذي حققته الشركة رأت الدولة، عام 1399، بيع العاملين السعوديين في الشركة 10 في المئة من رأس المال، تشجيعا منها للصناعات الوطنية وتقديراً للعاملين الذين لم يألوا جهداً لتطوير وازدهار الشركة، وقد تمت مضاعفة رأس المال عدة مرات إلى أن أصبح ملياري ريال، مقسمة إلى 200 مليون سهم تمتلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» نسبة تقارب 43 في المئة، بينما تبلغ نسبة القطاع الخاص نحو 57 في المئة.

تركز الشركة على تصنيع الأسمدة بجميع أنواعها، إنتاج الأمونيا، الكبريت الخام ومستخرجاتهما ومشتقاتهما وتسويقها داخل المملكة وخارجها. وكذلك التوسع في مجالات عمل الشركة بإنشاء الصناعات الكيماوية وغير الكيماوية، أو شراء مصانع عاملة في هذا المجال كلياً أو جزئياً.

وبدأ العمل في مصنع الأمونيا / يوريا في الدمام خلال شهر سبتمبر عام 1966، لكن الإنتاج التجاري الفعلي نشط خلال شهر مارس 1970، وتجاوزت الطاقة الإنتاجية 200 ألف طن متري أمونيا و330 ألف طن متري يوريا سنوياً.

وتمشياً مع استراتيجية الشركة في تعدد مصادر دخلها، أنشأت «سافكو» عام 1979 مصنعا جديدا لإنتاج مادة حمض الكبريتيك بطاقة 100 ألف طن متري في العام، لتلبية متطلبات محطات التحلية في المملكة وبعض دول الخليج، إضافة إلى حاجات السوق المحلية لاستخدامات هذه المادة في صناعات عديدة مثل: المنظفات الكيماوية، الأدوية، المبيدات الحشرية، والأسمدة الفوسفاتية.

وشيدت الشركة عام 1983 مصنعا لإنتاج مادة «الميلامين»، بطاقة إنتاجية بلغت 20 ألف طن متري سنوياً، حيث تعتبر هذه المادة من المواد البتروكيماوية الأساسية التي تدخل في صناعات: الأصباغ، الصمغ، الديكور، أغطية الأجهزة الكهربائية، الأواني المنزلية، الفورميكا، والعديد من الصناعات الأخرى.

وأنشأت الشركة خلال الفترة ما بين عامي 1993 و2000، أربعة مصانع في الجبيل الصناعية بطاقة إنتاجية قدرها 1,2 مليون طن متري يوريا ومليون طن متري أمونيا سنوياً، ليصبح إنتاج الشركة من جميع الأنواع 2,85 مليون طن متري.

ونظراً لقوة مركز الشركة المالي، بدأت «سافكو» في الاستثمار في مشاريع صناعية مختلفة، فقد تم إنشاء الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية «ابن البيطار» في مدينة الجبيل الصناعية مناصفة بينها وبين الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» لإنتاج الأسمدة الكيماوية باختلاف أنواعها لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية، علاوة على ذلك تمتلك «سافكو» نسبة 8,86 في المئة من رأس مال شركة «ابن رشد» و5 في المئة من رأس مال شركة سبائك.

وخلال عام 1994 تم دمج الإدارة والتشغيل لكل من «سافكو» و«ابن البيطار» للاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية، لتقليل التكاليف، دون أي تأثير على الشكل القانوني لكل من الشركتين.

واستنادا على إقفال سهم «سافكو» الخميس الماضي على 157,25 ريالاً، تجاوزت القيمة السوقية للشركة 31 مليار ريال، موزعة على 200 مليون سهم. وظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 137 ريالاً و167,5، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 26,4 ريالاً و318، وعن تذبذب السهم خلال عام بلغت نسبته 169 في المئة، وهو تذبذب مرتفع يشير إلى أن السهم عالي المخاطر، ولكن وبما أن متوسط كميات الأسهم المتبادلة يوميا 1,76 مليون سهم، أي أن السهم ليس من أسهم المضاربة، ما يجعل المشكلة أخف وطأة، خاصة وأن السهم ينمو بشكل منقطع النظير، وعلى جميع الأصعدة.

ومن النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة النقدية جيدة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 29,64 في المئة، كما بلغت المطلوبات إلى الأصول 22,87 في المئة وهي نسب تندرج ضمن ما هو مسموح به، وعند دمج هذه النسب مع معدلات السيولة النقدية والجارية عند 134 في المئة ونسبة 264 في المئة، يتضح مدى قدرة الشركة على مواجهة أي التزامات مالية على المدى القصير أو البعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 17,72 في المئة عن العام الماضي و6,04 في المئة للسنوات الخمس الماضية، كما حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغ 35 في المئة العام الماضي و23 في المئة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة جدا.

وللربحية نصيب لا يستهان به ضمن نشاطات «سافكو»، فقد وزعت الشركة أرباحا سنوية، بلغت 4,2 ريالات لكل سهم عن العام الماضي 2005، أي ما نسبته 2,67 في المئة من قيمة السهم السوقية أو 42 في المئة من قيمة السهم الاسمية، وهي نسب متميزة.

وفي مجال السعر، بلغ مكرر الربح 28 ضعفا منخفضا من 59,51 للعام الماضي، وهو معدل مقبول، ويدعم ذلك مكرر الربح إلى النمو الذي بلغ 0,33، وهو معدل ممتاز، يعني أن سعر سهم «سافكو» مقيم بأقل من سعره العادل.

وبلغت قيمة السهم الدفترية 24 ريالاً، أي أن مكرر القيمة الدفترية يعادل 6,55 منخفضا من 9,26 للعام الماضي وهو مؤشر جيد للسهم.

وعند دمج الربحية مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، مع جميع مؤشرات أداء السهم الآخر، يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 157 ريالاً

[همس القمر]

مع تواصل التذبذب الحاد للمؤشر
هل أصبحت حركة التداول السوقي منضبطة؟


* تحليل - د.حسن الشقطي*
شهد الأسبوع الماضي تذبذباً حاداً للأسبوع الثاني على التوالي، إلا أن تذبذب الأسبوع الأخير بات أكثر سرعة في حركته، ولكن داخل حدود منطقة معنية ما بين 12484 إلى 13583 نقطة. وهو الأمر الذي يثير التساؤل حول طبيعية وكيفية وأسباب انضباط حركة المؤشر داخل حدود هذين السقفين رغم التذبذب الحاد الذي يشهده بينهما؟ هل هذا الانضباط والاستقرار النسبي الملحوظ الذي شهده المؤشر داخل هذه المنطقة هو انضباط مخطط أم استقرار سوقي طبيعي ناجم عن انضباط ذاتي لحركة التداولات في السوق؟ وهل يستوجب هذا التغيير من صغار المستثمرون تغييراً في استراتيجياتهم المضاربية؟ وما هو شكل هذا التغيير؟
ماذا حدث خلال الأسبوع الأخير؟
بدأت تداولات الأسبوع الأخير بافتتاح المؤشر في يوم السبت الماضي عند مستوى 13575 نقطة، حيث شهد تذبذباً حاداص أدى إلى نزوله إلى مستوى 12775 نقطة ليخسر حوالي 780 نقطة. في اليوم التالي عاود الارتفاع بنسبة 2.1% رابحاً 268 نقطة وليغلق عند مستوى 13043 نقطة، استكمل في اليوم التالي صعوده ليكسب نحو 374 نقطة إضافية بنسبة 2.9%، حيث أغلق على 13418 نقطة في يوم الاثنين. ثم بدأ رحلة تراجع جديدة في يوم الثلاثاء ليغلق على 13001 نقطة، حيث فقد 417 نقطة بنسبة 3.1%، ثم عاود الاخضرار مرة أخرى ليكسب حوالي 53 نقطة بإغلاقه عند مستوى 13053 نقطة في يوم الأربعاء. وأخير يوم الخميس الماضي انتهى تداولات الأسبوع فاقداً 302 نقطة بنسبة 2.3% بإغلاقه على 12751 نقطة.
بالتحديد، لقد أغلق المؤشر الأسبوع الماضي على خسارة بحوالي 824 نقطة عن مستواه في الأسبوع السابق مباشرة، أي أنه خسر نحو 6.1% من قيمته. وقد برزت خلال الأسبوع الماضي العديد من الظواهر في حركة التداولات السوقية، من أبرزها ما يلي:
الظاهرة الأولى: توجه السيولة النقدية ناحية قطاعي الصناعة والخدمات
اتجهت السيولة النقدية بشكل بارز خلال الأسبوع الماضي للقطاع الصناعي الذي استحوذ على حوالي 45.5 مليار ريال، في حين استحوذ قطاع الخدمات على 20.4 مليار ريال، تلاه مباشرة القطاع الزراعي بحوالي 8.3 مليارات ريال، أي أن القطاع الزراعي استحوذ على حوالي 9% من إجمالي السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يؤكد أن توجهات كبيرة من قبل المتداولين للتركيز على المضاربة في أسهم هذه القطاع باتت أمراً ملموساً، ولكن السؤال الذي يثير نفسه ممن يأتي هذا التركيز؟ بالطبع من جانب كبار المضاربين الذين اتجهوا للضغط على القياديات والمضاربة على صعود الزراعيات. ما هي النتيجة المحتملة.. مزيد من خسائر الصغار وأرباح الكبار، وتعليقة أخرى في وقت لاتزال فيه عدد كبير من المحافظ الاستثمارية عالقة في أسهم حصلت عليها بأسعار مرتفعة للغاية، وغير قادرة على التخلص منها حتى حينه.
الظاهرة الثانية: التركيز على المضاربة في أسهم الأداء الضعيف
حقق القطاع الزراعي خلال الأسبوع الماضي أعلى ارتفاع وأحرز أرباحاً ملحوظة نتيجة اشتداد حدة عمليات المضاربة على أسهمه، فقد وصلت نسبة القيمة المتداولة إلى حجم رسملة القطاع إلى 75%، وهي نسبة مرتفعة للغاية إذا قُورنت بنظيرتها للقطاع الصناعي مثلا، التي بلغت -رغم السيولة الكبيرة التي ضخت في القطاع - 7.2%، ويشير ذلك إلى أن القطاع الزراعي يكاد يكون يتداول بكافة أسهمه المدرجة في السوق، ويدلل ذلك على مدى الخطورة التي تتعرض لها الأسهم الزراعية من جراء تمكن المضاربين من تحريك كامل أسهمه.
ومن ناحية أخرى، فإن هذا الصعود وهذه الأرباح لا يكاد يوجد لها تأثير يذكر على مؤشر السوق العام، حيث إنه رغم تحقيق الأسهم الزراعية لأرباح أسبوعية بنسبة 22%، إلا أن مؤشر السوق خسر بنسبة 6%.
الظاهرة الثالثة: صعود الأسهم الخاسرة خلال التصحيح
وهبوط القياديات
لوحظ الأسبوع الماضي صعوداً للأسهم التي أحرزت أعلى خسائر منذ بداية العام، في مقابل هبوط ملحوظ للأسهم القيادية، فأسهم المواشي وخمسة أسهم القطاع الزراعي شهدت ارتفاعات بنسب متفاوتة ولكن جميعها يفوق الـ30%. في المقابل هبطت الأسهم القيادية، حيث حققت أسهم سابك والراجحي والاتصالات خسائر بنسب 9.6% و18.5% و10.2%.
الظاهرة الرابعة: تبني المستثمرين لأسلوب القنص السريع في
جنى الأرباح
حركة التذبذب الشديد للمؤشر العام للسوق باتت هي السمة الرئيسية له منذ 26 أبريل الماضي، وهذا التذبذب يفسر من خلال عدم صبر كبار المضاربين لصعود أو زيادة اخضرار السهم لجني أرباحه، بل اقتناص أول بادرة للصعود، وبدء عمليات جني الأرباح. ويرجع ذلك لقراءتهم الجيدة وتفهمهم لطبيعة المرحلة التي يمر بها السوق، وشعورهم بأنهم باتوا غير قادرين على لعب العديد من الأدوار سواء بتلاعبات أم بتداولات اعتيادية كانوا يقدرون عليها في الماضي.
الظاهرة الخامسة: أساليب جديدة
ظهرت خلال الأسبوع الماضي بشكل واضح أساليب من كبار المضاربين في شكل عمليات شراء على أسهم بعينها، وبخاصة قبل افتتاح التداول، فقد برزت في أحد الأيام عمليات شراء على سهم معين بسعر يفوق سعر العرض المعلن بحوالي 3 ريالات، وهو أمر غير منطقي أن يطلب متداول شراء سهم بسعر يفوق سعر عرضه بثلاثة ريالات وبكميات كبيرة بشكل ملحوظ، ويدلل ذلك على استمرار وجود مضاربين يرغبون في إيهام صغار المستثمرين بصعود أو هبوط وهمي أو خادع استهدافا لتحقيق أرباح مرتفعة.
الظاهرة السادسة: حركة منتظمة وسريعة لهبوط وصعود المؤشر حسب فترة التداول
يمكن ملاحظة وجود دورة منتظمة لحركة المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي، فبعد أي ارتداد في فترة تداول الصباح، يشهد المؤشر ارتفاعاً في المساء، ولكن مع ارتداد المساء لوحظ انتكاسه في الصباح، ومن الصعب تفسير هذه الظاهرة، وتحديد هل ترجع لمحض الصدفة أم أنها تعمل بشكل مخطط من المضاربين.
الظاهرة السابعة: دورات
حركة منتظمة
قد يلحظ أيضاً دورة تنقل سريع وربما منظم في عمليات المضاربة في السوق من الأسهم القيادية إلى أسهم الأداء الضعيف، ثم العودة للقيادية مرة أخرى، ثم العكس وهكذا. وهي دورة تستهدف السير في عكس اتجاه صغار المضاربين، بل وإرهاقهم في التعرف على توجهات كبار المضاربين أنفسهم.. وليس من السهل معرفة مدى الخطورة التي يمكن أن تنجم عن تكوين مثل هذه التكتلات المضاربية في السوق، التي ينبغي ملاحظتها ومتابعتها.
هل هو تذبذب أم انضباط للمؤشر؟
بالتحديد، تثير تداولات الأسبوع الماضي العديد من التساؤلات حول كيفية صيانة وحماية المؤشر من التحركات الصعودية أو النزولية العنيفة داخل حدود منطقة معينة، وبخاصة في ظل الاستجابة العنيفة والسريعة للمستثمرين في السوق لأي بادرة سوى لأخبار جديدة أو حتى حركة تداولات كبار المستثمرين؟ رغم ما يثيره صغار المستثمرين، وأيضاً كثير من المحللين من أن السوق لا يزال يشهد نزولاً حاداً أو أن الانهيار لا يزال مستمراً، إلا أن التدقيق في حركة المؤشر خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة قد توضح ما يخالف هذا الرأي. المرفق أنه بعد النزول الحاد الذي شهده المؤشر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلا أن حركته بعد سقوطه ووصوله إلى قاع متدنٍ، وهو 12077 نقطة في يوم 23 أبريل الماضي، أصبحت تقع في نطاق محدود، يكاد يكون المؤشر قد بنى لنفسه سقفاً أدنى لا يتجاوزه، وسقفاً أعلى لا يتخطاه، وأنه بعد وصول المؤشر لهذا القاع، ربما أصبح بالإمكان البدء بالسيطرة عليه لإبقائه داخل حدود منطقة يمكن بسهولة اكتشاف أنها منطقة التقييم العادل له.
بالتحديد، لقد شهد المؤشر انضباطاً هيكلياً واضحاً منذ 24 أبريل الماضي، ويكاد يكون هذا الانضباط الملحوظ أحد أبرز الأسباب وراء التذبذب الحاد الذي شهده المؤشر منذ هذا التاريخ. فحركة نطاق تحرك المؤشر الرئيسي للسوق قد تكون أصابت كبار المتداولين بضربة قاصمة في تحركاتهم المضاربية لصعود وهبوط المؤشر بشكل حاد يسمح لهم بجني أرباح كثيفة. أي أن الانضباط الهيكلي للمؤشر قلص إمكانية تجاوز أرباح كبار المضاربين لحدود معينة. ومن أكبر الدلائل على ذلك، التحركات الكبيرة في عمليات المضاربة، فبعد تركيزها على الأسهم القيادية، عاودت الاتجاه إلى الأسهم الضعيفة، مع الضغط الشديد على الأسهم القيادية، بل إن توجهاً ملحوظاً ناحية المضاربة السريعة بات يمثل الإستراتيجية الرئيسية لكبار المضاربين الذين تمكنوا من قراءة حركة المؤشر منذ صدور توجيهات مجلس الوزراء.
إن تأكيد ما يحدث في السوق منذ 24 أبريل قد لا يكون بإمكان أي محلل اقتصادي قراءته بالسهولة بشكل مؤكد، لكن هذه القراءة تكاد تكون واضحة لدى كافة كبار المتداولين في السوق، الذين لا تزال على ما يبدو بينهم وبين الجهة المسئولة عن انضباط السوق حالة من عدم الرضا.
ولكن لماذا هذه المنطقة بالتحديد؟
هل هي تمثل نطاق تقييم عادل بشكل فعلى للسوق؟ وإذا كان هذا النطاق عادلاً للسوق.. فهل هو عادل لكافة الأسهم المتداولة فيه؟
يوجد العديد من الدلائل على أن منطقة تحرك مؤشر السوق منذ 26 أبريل الماضي تعد منطقة عادلة للسوق ككل، حيث إن مكررات ربحية معظم الأسهم المتداولة داخل حدود هذه المنطقة تعد مناسبة وجذابة جداً، بما يؤكد أن القيمة السوقية للأسهم المتداولة داخل حدود هذه المنطقة تعد عادلة وربما منطقية للسوق، حيث إن تحركات المؤشر الرئيسي للسوق في هذه المنطقة يعد صحياً بشكل كبير، ويدلل على تعافي السوق من وعكته الأخيرة، رغم أنه نسبياً وفي نظر الكثيرين يعد مستوى قاعدي أو مستوى قاع، إلا أنه يعبر عن أداء حقيقي وعادل للسوق.
ومن ناحية أخرى، فإن أكثر من نصف الأسهم المتداولة داخل حدود منطقة تحرك المؤشر حالياً تمتلك مكررات ربحية جذابة، تقل عن 30 مرة تقريبا، بل إن عدد منها يلامس مستوى 15 مرة. اتجاه السوق؟
لا نرغب في البحث كثيراً حول الأسباب التي أدت إلى استقرار نسبي للمؤشر، بقدّر ما نرغب في التنبيه لعامة المستثمرين في السوق بالثقة في متانة السوق وقوة المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الوطني. لكن الإشارة هنا تجدر أن تغييراً استراتيجياً حدث في طريقة تعامل كبار المتداولين في السوق، ينبغي أن يرافقه تغيير مماثل في تفكير صغار أو عامة المتداولين في السوق، بل إن أسلوب المضاربة لدى هؤلاء العامة -الذين يتجاوز عددهم أكثر من مليونين على أقل تقدير- يجب أن يكون على قدّر المسئولية في تداولاتهم خلال الفترة القادمة التي كلّما ازداد الضغط على حركة المؤشر صعوداً وهبوطاً أصبح أكثر انضباطاً وكلّما تزايدت حدة تذبذباته خلال حدود منطقة هذا التحرك.
بمعنى أن سرعة وحدة عمليات المضاربة من المتوقع أن تزداد بشكل ملحوظ، لأنه في النهاية سوق يتحرك بناء على عرض وطلب، وحدود التدخل فيه -حتى ولو للانضباط- لا تكاد تكون محدودة. لذلك خلال سقفي المنطقة التي يتحرك فيها المؤشر، يمتلك المؤشر الحرية الكاملة لأرباح من يستحق - الخبير والأكثر مهارة وكفاءة مضاربياص-، وإلحاق الخسارة بمن يستحق -الأقل أو عديم الخبرة والمهارة. لذلك، فينبغي التأكيد على ضرورة اتخاذ ذات الاستراتيجيات الواضحة المستندة إلى أسس صحيحة، لا انتظار لصعود المؤشر لمستويات خيالية، لا انتظار لاخضرار أكبر، بل الأكثر أهمية ضرورة عدم التوجه للمضاربة على الأسهم ذات الأداء الضعيف، تلك الأسهم التي رغم هبوط المؤشر خلال الأسبوع الماضي، إلا أن كثيراً منها أحرز ارتفاعات غير منطقية ولا تتعلق بأي حال من الأحوال بتقييم حقيقي لشركاتها، فقط عمليات المضاربة أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أسعارها، هذه الأسهم تحديداً تعرض المتداولين، وبخاصة صغارهم لمخاطر كبيرة، حيث إنها في العادة تسقط عند حدوث أو بادرة نزول للمؤشر بشكل أكبر بكثير من نزول المؤشر ذاته، بل إننا نذكر أن الخسائر الهائلة التي لحقت بصغار المستثمرين من جراء التصحيح الأخير في مارس الماضي تعود بشكل جوهري إلى استحواذ أسهم المضاربة على النسب الكبيرة من المحافظ الاستثمارية لهؤلاء المستثمرين الخاسرين.
بالتحديد، لا ينصح بالمضاربة على أسهم المضاربة، فيوجد في السوق الآن أسهم تكاد تكون جذابة للغاية للاستثمار، وبخاصة في ظل ملامسة مكررات ربحيتها لـ15 مرة.

[همس القمر]

رؤية اقتصادية
القصيبي وعمل المرأة


*د. محمد بن عبدالعزيز الصالح
أحسن مجلس الوزراء الموقر صنعاً عندما أصدر قراره رقم (120) وتاريخ 22-5- 1426هـ القاضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وذلك خلال عام واحد بالنسبة لمحلات بيع الملابس الداخلية وعامين بالنسبة لمحلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة.
لقد جاء هذا القرار لمجلس الوزراء عميقاً في مضمونه وأبعاده ودلالاته، حيث جاء حاسماً للجدل الاجتماعي والاقتصادي غير المبرر حول عمل المرأة في تلك المحلات. لقد جاء هذا القرار مؤنباً لمجتمعنا الذي تمادى في هضم حق المرأة سنوات طويلة بحرمانها من فرص العمل الشريفة المتاحة لها في تلك المحلات، وتقديم تلك الفرصة لعمالة رجالية أجنبية (بل غير مسلمة في كثير من الأحيان)؛ ما ترتب على ذلك زيادة حدة الحاجة والفقر لدى الكثير من بيوت الأسر السعودية. كما جاء هذا القرار المهم لمجلس الوزراء منصفاً للمواطن الغيور على أهله وبنات بلده، كما جاء هذا القرار داعماً لملف السعودة الذي حقق فيه معالي الدكتور غازي القصيبي الكثير من النجاحات على الرغم من تعدد العقبات التي تعرض لها معاليه. وأخيراً جاء قرار مجلس الوزراء مؤكداً على حرص القيادة على توفير فرص العمل المناسبة لجميع أبناء وبنات الوطن.
وإنني والله لأتعجب من سكوتنا وسماحنا طوال السنوات الماضية لرجال أجانب من مختلف الجنسيات والديانات يتولون بيع الملابس النسائية لأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا، وصدقوني إنني لم أتوصل إلى قناعة أو تفسير منطقي لسكوتنا على ذلك طوال السنوات الماضية، فلا عاداتنا الاجتماعية ولا قيمنا ومبادئنا الدينية تجعلنا نرضى بأن يتولى بيع الملابس الداخلية لأهلنا رجال أجانب وغير مسلمين قد يصعب التأكد من أخلاقياتهم. وإذا كان لدى البعض شيء من التخوف من أن يؤدي هذا القرار إلى فتح المجال للاختلاط بين النساء والرجال فإنني أعتقد أن مثل هذا القول مردود عليه حيث إن الوضع المتبع حالياً من خلال تواجد الباعة من الرجال في محلات بيع المستلزمات النسائية هو ما قد يؤدي للاختلاط.
وإضافة إلى الأهمية الدينية والاجتماعية القصوى في عملية إحلال السيدات السعوديات بدلاً من الرجال الأجانب في جميع محلات بيع الملابس النسائية، فإن من الأهمية التأكيد أيضاً على الاعتبارات الاقتصادية التي سنجنيها من ذلك القرار، حيث سيترتب على ذلك إيجاد مزيد من فرص العمل الشريفة للمواطنات السعوديات وعدم قصر إسهامهن على الجوانب التعليمية فقط.. أيضاً فإن مثل هذا القرار سيدفع بالعديد من بنات وزوجات رجال الأعمال في هذا المجال والعاملات في سلك التعليم إلى ترك الوظائف التعليمية والتفرغ للعمل في تجارة آبائهن وأزواجهن؛ ما قد يسهم في إتاحة الوظائف التعليمية لمن يحتاجها فعلاً من الفتيات العاطلات عن العمل. كما تأتي أهمية هذا القرار في حقيقة مفادها أن هناك الكثير من الأسر التي حكمت عليها الظروف ألا يكون لها أب أو أبناء وبالتالي فإن اعتماد تلك الأسر في معيشتها سوف يكون بعد الله سبحانه وتعالى على ما تحصل عليه الفتاة كعائد مالي من تلك الوظيفة.
لو كنت وزيراً للعمل:
- لو كنت وزيراً للعمل لما ترددت أن أضع هذا القرار لمجلس الوزراء محلاً للتنفيذ الفعلي من أول يوم يطبق فيه بتاريخ 22-5-1427هـ، على أن يشتمل التطبيق على جميع المحلات المستهدفة دون استثناء، وأن أصدر قرارا بإغلاق أي محل لا يطبق هذا القرار فوراً.
- لو كنت وزير للعمل، لما ترددت يوماً أن أعقد اجتماعاً مع هيئة كبار العلماء أو مع بعض أصحاب الفضيلة العلماء مثل سماحة المفتي وسماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى وغيرهما من أصحاب الفضيلة الذين نجلهم ونقدر عملهم وأن أوضح لفضيلتهم جميع الأبعاد الشرعية والاجتماعية والاقتصادية لتطبيق هذا القرار.
Dralsaleh@yahoo.com

[همس القمر]

لماذا يا هوامير التجني؟؟!!


*شعر: صالح بن حمد المالك
==================== ===========
متى نستطيع كشف اللاعبينا
بأسهم سوقنا المتآمرينا
ونوقف كُلَّ مَنْ أخذوا احتيالاً
مكاسب إخوة مستضعفينا
ونمنع مَنْ هم نصبوا شباكاً
لصيد الناشئين الطامحينا
متى نجد الشجاعة ليت شعري
أَنصبحُ قادرين وقائلينا
لمن ملكوا الثراء ألا تساموا
عن الأطماع واسموا مصلحينا
أيرضى مسلم لأخيه فقراً
وأن يلقاه ضمن المعدمينا
ملايين بكوا مما دهاهم
بسهم فيه فوز القادرينا
بسهم جَرَّحَ الضعفاء منا
فمن يأسو جراح المعسرينا
ومَنْ يسعى لكبح جماح قوم
نراهم للثراء محققينا
رصيدهم بلايين تبدت
وقد أعيت حساب الحاسبينا
وها هم رَحَّلُوا الأموالَ جهلاً
إلى بلد العداةِ الكافرينا
وعنهم غاب ما فعل الأعادي
بمن قد أودعوا مستثمرينا
رصيدهمُ ببنكٍ أجنبيٍّ
يخطط لاصطياد النافذينا
لعمرك إنَّ ما ارتكبوا قبيحٌ
نتائجه اكتئاب المودعينا
سيصُدرُ من قوى الأسرار أمرٌ
بحجز المال طغياناً مبينا
بدعوى أنهم لم يستجيبوا
إلى تأييد حرب معارضينا
أعود إلى الأُلى بالسوق كانوا
جناةً ناهبينَ وطامعينا
لماذا يا هوامير التجني
على إخوانكم ومواطنينا
ألم تخشوا عقاباً سوف يأتي
إليكم معشر المتسلطينا
ألم تدروا بأنَّ لنا ولاةً
ثقاةً صادقينَ ومنصفينا
ولاة يعملون بكل صدق
وإيمان الكرام المؤمنينا
حماة للمواطن لم يقرّوا
ولن يرضوا بجور الجائرينا
ألا حيوا المليك وباركوه
وقولوا عاش منصوراً سنينا
وبورك في الحبيب ولي عهد
وبورك بالرجال الصادقينا
وإنَّا حين نرفعها شكاوى
إلى والٍ عرفناه قمينا
بحل المشكلات وذاك حسبي
وحسب أولئك المتضررينا
وهل بعد الإله لنا معين
سواكم يا خيار الحاكمينا
فهيئة سوقنا كلت وملت
وأرهقها عتاب الخاسرينا
وما من ذاك شيء في يديها
ولن تستطيع منع اللاعبينا
==================== ===========

[همس القمر]

مع ضمان كامل لرأس المال
السعودي الهولندي يطلق صندوقاً استثمارياً في الأسهم


* الرياض - نواف المتعب:
أعلن البنك السعودي الهولندي عن طرح صندوق الدرع 14 للاستثمار في سوق الأسهم السعودية الذي يشكل استثماراً مغلقاً مدته ثلاث سنوات ميلادية مع ضمان كامل لرأس المال المستثمر.
ويأتي طرح هذا الصندوق ضمن خطة البنك التوسعية للاستثمار في سوق الأسهم السعودية حيث إنه يعتبر أداة استثمارية مشاركة خلال الاستثمار في صندوق مؤشر الأسهم السعودية الذي يستثمر بدوره مباشرة في السوق السعودي. وقد تم طرح هذا الصندوق لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الأسهم السعودية على مدى السنوات الثلاث القادمة من خلال الاستثمار النشط في صندوق مؤشر الأسهم السعودية. ويتم توزيع الأصول الاستثمارية لدرع 14 اعتمادا على أداء صندوق مؤشر الأسهم السعودية وبحسب الأسعار السائدة. وتم تصميم صندوق الدرع 14 بطريقة تحد من تعرض المستثمر للمخاطر إلى أدنى حد ممكن وتعطيه قيمة سعر الوحدة في تاريخ الاستحقاق أو 100% من السعر الأساسي للوحدة أيهما أعلى.

[همس القمر]

في ثوب جديد
(ساسكو) تصدر نشرتها ربع السنوية


* الرياض - الجزيرة:
صدر العدد الثاني من الدورية ربع السنوية للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) تحت ذات المسمى، يحمل بين تقنية عدداً من الموضوعات التي تعنى بأنشطة الشركة ذات المناحي المتشعبة فضلاً عن المقالات والزوايا الخفيفة بإخراج يعتمد على أسلوب الإبهار البصري على ورق مصقول من القطع الوسط.
وفي افتتاحيته تناول العدد تلخيصاً موجزاً عن النتائج المتصاعدة التي تعد منجزاً يستحق الإشادة عبر السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي يعد ثمرة جهود ومتابعة مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، ما انعكس إيجاباً على بيانية الأرباح المجزية للشركة التي أصبحت إحدى السمات اللصيقة بهذا الصرح الاقتصادي البارز. وحفل العدد في ثناياه وتحت عنوان: مسيرة ساسكو، بإلقاء الضوء على عدد من المشروعات، ذات الأنشطة المختلفة، وأتى في مقدمتها تدشين المرحلة الأولى من سلسلة الغرف الفندقية المميزة في مواقع الشركة على الطرق الرئيسة، إذ تعمد ساسكو ضمن أولوياتها خدمة أكبر عدد من العملاء وبخاصة رجال الأعمال والباحثون عن الخدمة ذات التوعية المتميزة على الطرق. ويذكر أن الشركة تمتلك سلسلة من الموتيلات في مواقعها المختلفة واستراحاتها على المسارات السريعة عبر المملكة تقدم خدماتها للعائلات والأفراد.
وفي ذات السياق افتتحت الشركة مؤخراً عدداً من المساجد التي تم تشييدها في المقار المختلفة، تلبية لحاجات المسافرين على الطرق السريعة لأداء فرائضهم. وضمن إطار برامج التطوير والتحسين المستمر الذي تضطلع به ساسكو، عمدت إلى توسعة صالات المطاعم، علاوة على صيانة المعدات والأجهزة ذات العلاقة في المحطات كافة، إذ لم تستثن من ذلك برامج الصيانة لألعاب الأطفال.
ويبدو أن الاهتمام بشتى الأصعدة التي تؤمن الترفيه والمناخ الأمثل، عكفت الشركة على زيادة رقعة المساحات الخضراء في مواقعها بنسبة تتجاوز 80% مستخدمة إحدى تقنيات إعادة تدوير المياه، الأمر الذي يساعد على تلطيف الأجواء وإضفاء روح الطبيعة على الأمكنة بالمواقع في المناطق الصحراوية، ما يعكس الاهتمام بالبيئة المحيطة للمحطات. وتتشعب جهود ساسكو لتشمل الجهود الجبارة لخدمة الحجاج وضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام في جميع المواقع التي تقع ضمن خط سير الحجيج، إذ تم تأمين المواد الضرورية ودعم هذه المواقع بالعمالة المدربة تلبية لطلبات الحجاج وخدمتهم بسرعة وكفاءة عاليتين.

[همس القمر]

اليوم السبت
اللقاء الأول لرجال الأعمال السعودي الإيطالي


* الرياض - نواف المتعب:
تستضيف الرياض وتحديداً في فندق الفيصلية اليوم السبت اللقاء الأول لرجال الأعمال السعودي الإيطالي.
وسيبدأ برنامج اللقاء بخطاب يلقيه الأستاذ عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية، وبعد ذلك سيتحدث نائب رئيس اتحاد الغرف كلمة عن الوفد الإيطالي يتحدث فيها عن الاستثمارات المتاحة وفرصة التبادل والتعاون التجاري بين المملكة وإيطاليا.
إلى ذلك تواصل الجلسات وورش العمل التي سيتم التطرق فيها إلى عدد من القطاعات من السياسة والتجارة والصناعة والخدمات.

[همس القمر]

في إطار فتح آفاق الاستثمار أمام الناشئين
40 فرصة استثمارية تنتظر مستثمري الـ500 ألف ريال رصدتها غرفة الرياض


أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وفي إطار جهودها لتعزيز خدماتها المقدمة لمنتسبيها كافة؛ ولصغار المستثمرين والمبتدئين من رجال وسيدات الأعمال (دليل الفرص الاستثمارية المتاحة - للمشروعات الخدمية الصغيرة)، الذي أعده مركز الاستثمار بالغرفة.
وقال الأمين العام للغرفة الأستاذ حسين بن عبد الرحمن العذل؛ إن هذا الدليل موجّه بصفة أساسية إلى المستثمرين الناشئين، حيث روعي في إعداده إضافة قسم متكامل بكل فرصة، عن مقومات نجاح مشروع هذه الفرصة لتوعية الشباب المقبل على استثمارها بأسس نجاحها الرئيسية.
وأضاف الأستاذ العذل أنه قد تم رصد مجموعة من الفرص الاستثمارية في المجالات التجارية والخدمية صغيرة الحجم، والتي لا تزيد تكاليفها الاستثمارية على 500 ألف ريال، ولا يزيد متوسط فترة استرداد رأس المال على 5 سنوات، وبحيث لا يقل متوسط معدل العائد على الاستثمار عن 15%، وذلك بعد أن تم التعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة في إعداد هذه الفرص والتي بلغ عددها في هذا الدليل 40 فرصة.
وقد تم التركيز على هذه الفرص والسعي لنجاحها استناداً إلى عدد من الموجّهات الداعمة منها: تحديد مواصفات المكان واختيار الموقع الجغرافي الملائم لكل فرصة، واستيفاء المتطلّبات الرئيسية للتنظيم والتقسيم النموذجي لمساحة الموقع بكل فرصة استثمارية، كما تم التركيز على أهم عناصر دراسة السوق، وأهم آليات التسويق الناجح لمنتجات أو خدمات كل فرصة، إضافة إلى دراسة المهام الرئيسية لمدير كل مشروع على حدة، وأهم المواصفات التي تؤهله للاضطلاع بتلك المهام، وكذلك المهام الرئيسية للعاملين الرئيسيين بكل مشروع من مشروعات تلك الفرص والمواصفات والمؤهّلات المطلوبة لتنفيذ تلك المهام على أكمل وجه.
ودعا الأستاذ حسين العذل صغار المستثمرين والمستثمرات إلى الاستفادة من محتويات هذا الدليل الذي يُعد بمثابة دراسة جدوى اقتصادية أولية لهم تفيدهم في اتخاذ القرار الاستثماري السليم، خصوصاً أن هذه الفرص تتضمّن كلُّ واحدة منها شرحاً للمنتجات أو الخدمات الخاصة بها، واستعراضاً لأهم أسباب اختيارها والطاقة الإنتاجية المقترحة، ومن ثم حجم العمالة والتكاليف الاستثمارية والتشغيلية اللازمة، ومؤشرات الربحية المتوقّعة، منوهاً في الوقت نفسه إلى أنّ بيانات الفرص الواردة في هذا الدليل والمؤشرات المستخلصة منها، تعتبر مؤشرات أولية لا تغني في واقع الأمر عن إعداد دراسات جدوى اقتصادية متكاملة وأكثر عمقاً.
وأثنى الأستاذ حسين العذل على مبادرات شباب الأعمال السعودي للانخراط في مجال العمل الحر الخاص، واعتبر أن جذب شباب الأعمال لهذه الأعمال يعتبر ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وتمثّل مشروعاتهم إحدى الأدوات الحيوية لمضاعفة وإعادة هيكلة الناتج الوطني واستثمار الطاقة البشرية للشباب السعودي.
وأكد على جاهزية غرفة الرياض واستعدادها المستمر للمساهمة في توفير نواة معلوماتية متميزة وحديثة؛ تصلح لاستثمارها في مجالات العمل التي يرغب شباب الأعمال الانخراط فيها

[همس القمر]

الأولى من نوعها في المملكة
البنك الأهلي يوقع اتفاقية ملتقى المسؤولية الاجتماعية للشركات


وقع البنك الأهلي مؤخراً اتفاقية يقوم بموجبها بدعم أول ملتقى للمسؤولية الاجتماعية يقام في المملكة مع الشركة العربية لتنظيم المؤتمرات.
عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الذي قام بتوقيع الاتفاقية مع المهندس لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لتنظيم المؤتمرات بحضور عدد من مسؤولي البنك أشار عقب حفل التوقيع الذي أقيم في مبنى الإدارة العامة للبنك في جدة إلى أن الاتفاقية تعتبر الأولى من نوعها في المملكة.
وأشار أبو النصر إلى أن البنك الأهلي وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين سيقوم بتقديم الدعم المالي بوصفه راعياً بلاتينياً للملتقى الذي سيقام خلال الفترة من 28 إلى 30 مايو المقبل في مدينة الرياض.
من جانب آخر، يشارك أبو النصر في فعاليات المنتدى بتقديم ورقة عمل عن استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للشركات وأبرز البرامج الاجتماعية التي نفذها البنك إلى جانب رؤيته المستقبلية للمسؤولية الاجتماعية في السنوات القادمة.
من جانبه ثمن المهندس لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لتنظيم المؤتمرات العلاقة المتميزة التي تربط الشركة العربية بالبنك الأهلي، وأكد أن توقيع هذه الاتفاقية يعزز من مكانة البنك في مجال العمل الإنساني وخدمة المجتمع ولا سيما أن البنك الأهلي يعد رائداً في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية في المملكة من خلال تقديمه برامج متخصصة في خدمة المجتمع.
واختتم ناظر حديثه بتوجيه الشكر والتقدير لإدارة البنك الأهلي آملاً أن تعزز هذه الاتفاقية التعاون البناء بين الشركة العربية والبنك الأهلي.

[همس القمر]

العملات العالمية مقابل الريال

سعر الصرف
العملة

18.93 دينار جزائري

46.34 فرانك جيبوتي

1.54 جنية مصري

0.19 دينار اردني

0.08 دينار كويتي

400.25 ليرة لبنانية

70.28 اوقية مورتانية

2.4 درهم مغربي

0.1 ريال عماني

0.97 ريال قطري

1 ريال سعودي

0.35 دينار تونسي

0.98 درهم اماراتي

48.26 ريال يمني

[همس القمر]

أسهم المضاربة تعود للواجهة

تذبذب السوق السعودية في ظل سيطرة عمليات جني الأرباح



واصلت السوق السعودية تذبذبها الحاد المصحوب بعمليات المضاربة المكثفة والتي ادى لجوء المستثمرين الى الاسهم الصغيرة (اسهم المضاربة) الى تقويتها، حيث تراجعت تداولات الاسهم الاستثمارية الكبيرة من جديد، الامر الذي يشير الى عدم استفادة المتداولين من الدرس خلال فترة التصحيح القاسية التي مر بها السوق منتصف شهر مارس الماضي، وفي منتصف الاسبوع الماضي اصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي(سامبا) تقريرا للرد على ما ورد في بعض الصحف حول تسييل المحافظ الاستثمارية المتوسطة الحجم، اكد فيه ان ما تم تسييله من محافظ منذ بدء فترة التصحيح لا يتجاوز 396 محفظة بقيمة 987 مليون ريال وهو ما يعادل نسبة بسيطة جدا من اجمالي تداولات تلك الفترة، وقد وصلت خسارة المؤشر الى 823.6 نقطة أو ما نسبته 6.07 بالمائة حيث اقفل عند مستوى 12751.39 نقطة بعد أن قام المستثمرون بتداول 1.43 مليار سهم بقيمة 93.19 مليار ريال ، وقد استحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 49 بالمائة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 22 بالمائة ثم قطاع الزراعة بنسبة 9 بالمائة، وقطاع البنوك بنسبة 8 بالمائة، قطاع الاتصالات بنسبة 4 بالمائة، قطاع الكهرباء بنسبة 3 بالمائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2 بالمائة، وعلى صعيد الشركات فقد استحوذ سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية على ما قيمته 5.43 مليار ريال وبنسبة 5.8 بالمائة من أجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه سهم مجموعة صافولا بقيمة 5.34 مليار ريال وبنسبة 5.7 بالمائة ثم سهم مصرف الراجحي بقيمة 3.32 مليار ريال وبنسبة 3.6 بالمائة.
وارتفعت اسهم 44 شركة بينما انخفضت أسعار أسهم 31 شركة، حيث سجل سهم شركة الدريس للخدمات البترولية اكبر ارتفاع بنسبة 45.8 بالمائة، تلاه سهم شركة القصيم الزراعية بنسبة 45.7 بالمائة، في المقابل تراجع سهم شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 21.2 بالمائة تلاه سهم مصرف الراجحي بنسبة 18.5 بالمائة .
وعلى صعيد البيانات المالية، ابرمت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية امس عقد شراء ثلاثة مخططات سكنية بالمدينة المنورة تزيد مساحتها على 200 الف متر مربع بقيمة تجاوزت 36 مليون ريال وتقع قرب الخط الدائري الثاني عند التقائه بطريق الهجرة بالقرب من الحديقة المركزية.
واعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دخولها شريكاً استراتيجياً في مشروع كيان مع شركة الكيان للبتروكيماويات، وسيجري تأسيس شركة مساهمة باسم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان)، برأس مال يبلغ 12 مليار ريال ، وسيطرح للاكتتاب العام 45 بالمائة من رأس المال، الذي تسهم سابك بنسبة 35 بالمائة منه .
ومن جهة ثانية وقعت سابك اتفاقاً مع بنك (دويتشة) للحصول على تسهيلات مرابحة بقيمة مليار دولار أمريكي. وقالت الشركة ان المبلغ سيخصص لتمويل قسم من برامجها الانتاجية التوسعية واستثماراتها المستقبلية.
وعلى صعيد اخر تم الترخيص لتأسيس شركة دانة الأسمنت، شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره 1.1 مليار ريال، مقسم إلى 110 ملايين سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات .
كما سيتم إنشاء محطة كهربائية لمدينة الجبيل وإنشاء رصيفين في ميناء الملك فهد الصناعي في المدينة، بتكلفة بلغت نحو 388 مليون ريال، وذلك ضمن 3 عقود يشمل نطاق العمل في العقد الأول الذي تم إبرامه مع شركة المقاولات الوطنية المحدودة بمبلغ إجمالي قدره 249 مليون ريال إنشاء المحطة الكهربائية الفرعية التي ستخدم المرحلة الأولى من الجبيل 2، وكذلك إنشاء خط ناقل جهد 230 كيلو فولت بطول ثلاثة كيلومترات .
وأُعلن عن تأسيس شركة (ملاك) العربية كأول شركة مساهمة مقفلة برأسمال مليار ريال سعودي متخصصة في تقسيط المساكن للأفراد، وبلغت حصة المؤسسين المدفوعة 40 بالمائة من رأسمال الشركة في حين تم طرح 60 بالمائة للمستثمرين من الشركات والقطاعات التي تسجل قيمة مضافة للشركة .
واعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) توقيعها اتفاقية مع (HSBC) ساب ليصبح المستشار المالي للشركة ومديراً للاكتتاب وذلك لدراسة زيادة رأسمال الشركة من 400 مليون الى 800 مليون ريال، بإصدار أسهم حقوق أولوية.

[همس القمر]

شدد على ضرورة تطبيق حوكمة الشركات.. د. الدقاق:

التحليل الفني ضرورة لاختيار الشركات التي يمكن الاستثمار فيها

الدمام - علي شهاب


د. علي الدقاق

شدد الدكتور علي الدقاق المستشار الاقتصادي والمالي على ضرورة تطبيق نظام حكومة الشركات كإكمال لانظمة وتشريعات سوق المال السعودي ونظام عمل الشركات بالمملكة مشيرا الى انه كان من المفروض تطبيق هذا النظام على الاقل منذ بداية عمل هيئة سوق المال ولكنه لم يطبق حتى الآن وهو ما يشكل ثغرة واضحة في النظام تعيق انسياب المعلومات بشفافية ووضوح الىا طراف السوق المختلفة، خاصة مع انضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية..
واضاف الدقاق في حديث لـ(اليوم): ان نظام الحوكمة يعتبر نقطة تقييم مهمة وضرورية سواء من ناحية عمل الهيئة او السوق المالية عموما على المستويات المحلية والاقليمية والدولية مشيرا الى ان اهمية ذلك تزيد بشكل خاص اثناء اقامة المؤتمرات والمنتديات الدولية والتي يفترض ان تشارك فيها الشركات بفعالية ومهنية عالية وبما يعكسه ذلك من التعامل الاخلاقي المقرون بالشفافية والوضوح وان ذلك سيكون دافعا لقيام اعداد كبيرة من المستثمرين في المساهمة في هذه الشركات التي تعتمد على المعلومات الصحيحة والشفافية محل الشائعات.. مؤكدا ان ذلك سيكون أدعى لاحترام الذات واحترام الاخرين من حملة الاسهم والمشتركين وغيرهم.
واشار الدكتور الدقاق الى انه من خلال الدخل التشغيلي نستطيع المقارنة بشكل اكثر عقلانية بين الشركات المختلفة لانه يعكس بشكل اكثر وضوحا النمو في الأرباح، وهو كذلك مؤشر يمكن الاعتماد عليه في قرار الاستثمار في مختلف الشركات، لان استثمار الشركات في الاسهم واظهار ذلك على انه ارباح تحققت للشركة بنسبة 100 بالمائة او اكثر هي عملية تمويه خادعة لان هذه الارباح ليست متكررة حيث ستعود الشركة في العام الذي يليه بأرباح اقل او خسائر، وسيكون ذلك صدمة للمستثمرين.
اذا فالتركيز على ان تكون الارباح كلها او معظمها تشغيليا يعني ان الشركة في الاتجاه الصحيح وتحقق الاغراض التي انشئت من اجلها ـ ولا بأس بالاستثمار في سوق الاسهم وغيره ولكن يجب ان تحدد قيمة الاستثمارات والارباح بكل شفافية واظهار كل ذلك للمستثمرين حتى يقوموا باتخاد قراراتهم على أسس علمية ومنطقية ووفقا للمؤشرات الفنية وليس على بيانات ارباح غير متكررة او معظمها غير مكررة، كما ان الارباح التشغيلية تعمل على زيادة الاصول وحقوق الملاك ـ وتكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني..
وشدد الدكتور الدقاق على اهمية التحليل الفنية في الدخول والخروج من السوق واليه وقال ان اهمية التحليل الفني تبرز في اختيار الشركات التي يمكن الاستثمار فيها بناء على تقدير الاصول والارباح التشغيلية والقيم التي تضيفها للاقتصاد الوطني وتوسعاتها المستقبلية والتي تظهرها الارقام الحقيقية ـ كما يظهر التحليل وقت الدخول في السهم والوقت المتوقع للخروج ـ ولذلك فان التحليل الفني لا يمكن ابدا الاستغناء عنه حتى بالنسبة لكبار المستثمرين والمضاربين الذين يستخدمونها في الدخول والخروج من السوق واليه ـ وان كان بعض هؤلاء يعمد الى الشائعات للتأثير على رفع سهم او خفض سهم آخر في حالات الدخول او الخروج من السهم.

[همس القمر]

بدأت حملتها الإعلانية بـ "أحلى رقم 056"

"موبايلي": الحصول على رقم مميز مع اشتراك art سنة كاملة

اليوم - الرياض

ابتداء من اليوم السبت تطرح شركة "موبايلي" عرضاً كبيراً على الأشتراكات الجديدة بباقاتها المؤجلة الدفع "موبايلي 1000، 500 ، 250 ، 100 ، 25" يحصل بموجبه المشترك على رقم مميز من " موبايلي " بالإضافة إلى اشتراك art الباقة الأساسية و قنوات كأس العالم و القنوات الرياضية لمدة عام و أي قناة أخرى يتم تفعيلها خلال فترة بطولة كأس العالم حيث يعد هذا العرض الخطوة الأولى في طرح الأرقام المميزة و التي تنوي "موبايلي" طرحها قريباً و ذلك مقابل مبلغ 900 ريال فقط، مع الاستفادة من الخدمات الإضافية الموجودة على باقات " موبايلي " ، علماً بأن هذا العرض سوف يستمر حتى 28 ربيع الآخر الموافق 26 مايو أو حتى نفاذ الكمية. و يأتي هذا العرض استكمالاً للعروض الكبيرة التي تطرحها "موبايلي " واحدة تلو الأخرى للمشتركين رغبة منها في إتاحة الفرصة لكافة عملائها للحصول على الأرقام المميزة ، مع الاستفادة من الخدمات التي تقدمها ، إضافة إلى تمكين المشتركين من متابعة مباريات كأس العالم إضافة إلى دوري أبطال أوروبا و دوري أبطال العرب. يذكر أن "موبايلي" هي الراعي الرئيسي للمنتخب السعودي المشارك في كأس العالم و حتى نهاية عام 2007م لتشمل بذلك تحضيرات المنتخب السعودي لكأس العالم ألمانيا 2006م حيث أعلنت عن بداية حملتها الإعلانية التي أعدتها لمؤازرة المنتخب ، في احتفال أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس العام لرعاية الشباب وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد آل سعود، نائب الرئيس العام لرعاية الشباب.

[همس القمر]

تحليل تطورات سوق الأسهم السعودية

المضاربون يضغطون على أسهم الشركات القيادية حتى لا يرتفع المؤشر




تحليل: *د. عبدالله الحربي

بعد أسبوع حافل بالمضاربات اليومية السريعة على أسهم شركات المضاربة وما يعرف بشركات النمو, أنهى سوق الأسهم السعودية تداولاته نهاية الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الخميس الماضي على انخفاض متوقع نتيجة لعمليات جنى الربح بلغت قيمته 301.93 نقطة عن مستوى إغلاق اليوم السابق ليغلق عند مستوى 12,751.39 نقطة. إلا أنه بإغلاق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عند مستوى 12,751.39 نقطة، يكون المؤشر قد حقق خسائر بما قيمته 824 نقطة عن مستوى إغلاق يوم الخميس ما قبل الماضي.
كما أنه يجب التنبيه إلى أن التذبذبات في أسعار أسهم شركات المضاربة وفي قيم المؤشر كانت تتأرجح بين مستويات مقاومة ودعم قوية لم يستطع المؤشر اختراقها أو كسرها طيلة تداولات الأسبوع الماضي، والتي كانت في الواقع متوافقة تماما مع ما أشرت إليه في تحليلي للأسبوع الماضي من أنه من المتوقع أن ينحصر التذبذب في قيم المؤشر بين نقاط مقاومة ودعم قوية بين حوالي 13500 و11560 نقطة. وهذا بدوره قد سهل كثيرا من نجاح إستراتيجية عمليات المضاربة التي تم تبنيها الأسبوع الماضي وبدرجة امتياز، حيث تبنى معظم المضاربين إستراتيجية مبتكرة وإن كانت تبدو نمطية إلى حد ما وهي تتمثل في الضغط على أسهم الشركات القيادية بشكل قوي لكي لا يتم ارتفاع المؤشر إلى مستويات غير مقبولة, على الأقل في هذه الفترة ، ثم الدخول في أسهم شركات منتقاة حيث يتم تحديد نقاط الدخول عند وصول سعر السهم إلى نقطتين أو أكثر من مستوى الدعم ثم يتم الخروج من السهم قبل وصول السهم إلى مستوى المقاومة بنقطتين أو أكثر تقريبا. وقد تم تكرار هذه الإستراتيجية وهذا السيناريو لأكثر من مرة طيلة تداولات الأسبوع الماضي، بل أحيانا تم تبني وتكرار هذا السيناريو من قبل المضاربين لأكثر من مرة في فترة تداول واحدة. ويعكس هذا السيناريو في الواقع حالة عدم التأكد التي يعيشها بعض المتعاملين من أن السوق قد يتعرض لأي ظروف أو عوامل خارجية قد تهبط بالأسعار إلى مستويات متدنية.

الزراعة .. القطاع الذهبي :
أما بالنسبة لأداء قطاعات السوق فأنه يمكن ملاحظة أن جميع قطاعات السوق قد أنهت تداولاتها على تراجع وبنسب انخفاضات مختلفة. إلا أن قطاع الزراعة يمكن اعتباره القطاع الذهبي لتداولات الأسبوع الماضي حيث قد حققت بعض شركات القطاع ارتفاعات ومكاسب على مدار الأسبوع بلغت أكثر من 80 بالمائة. أما من ناحية حجم وقيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي ومقارنتها بالأسبوع الذي قبله فأنه يمكن ملاحظة أن مجموع عدد الأسهم المتداولة قد ارتفع بأكثر من 11 مليون سهم في حين ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة إلى أكثر من 11 مليار ريال ، مما يدل على أن هناك مزيدا من الدخول التدريجي للسيولة والذي يعكس بدوره عودة شئ من الثقة المفقودة إلى السوق.

أسباب عودة وازدياد عمليات المضاربة:
قد يتساءل البعض عن أسباب عودة وازدياد وتيرة المضاربة للأسبوع الماضي ، الواقع أنه من خلال المتابعة الدقيقة لمجريات سوق الأسهم السعودية لتداولات الأسبوع الماضي أرى أن هناك ثلاثة عوامل متداخلة قد ساهمت إلى حد بعيد بعودة طابع المضاربة للسوق. العامل الأول وهو قد يكون الأبرز متعلق بالقرار الملكي الخاص بتخفيض أسعار الوقود وذلك نظرا لما لهذا القرار من تأثير إيجابي نفسي ومادي على المتعاملين وعلى معظم شركات السوق وخاصة الشركات الزراعية وشركات النقل. وذلك نظرا لما لهذا القرار من أثر إيجابي على الموفورات النقدية المستقبلية للأفراد من خلال زيادة القوة الشرائية وكذلك لما له من تأثير إيجابي على الشركات الزراعية وشركات النقل من خلال تخفيض التكاليف التشغيلية وبالتالي زيادة الأرباح. ولذا فأنه يمكن ملاحظة أن أكثر شركات المضاربة التي حققت ارتفاعات كبيرة على مدار تداولات الأسبوع الماضي كانت في الواقع شركات القطاع الزراعي.

المضاربون يضغطون
على أسهم الشركات القيادية:
العامل الثاني الذي دعم ارتفاعات أسعار أسهم شركات المضاربة للأسبوع الماضي هو في الواقع متعلق بكبار المضاربين أنفسهم لأننا نعلم أن هناك في الواقع الكثير من المضاربين الذين لايزالون معلقين ببعض أسهم شركات المضاربة والتي من ضمنها بالطبع شركات القطاع الزراعي. ولذا فهؤلاء المضاربون قد حاولوا استغلال توقيت الأمر الملكي الكريم الخاص بخفض أسعار البنزين والديزل من خلال الضغط على أسهم الشركات القيادية ومنعها من الارتفاع وفي نفس الوقت الدخول وبقوة في أسهم شركات المضاربة لكي يستدرجوا بقية المتعاملين للدخول معهم ومن ثم التصريف عليهم من أجل استرداد شئ من رؤوس أموالهم المعلقة بأسهم تلك الشركات. أما العامل الثالث والأخير والذي أرى أنه قد ساهم إلى حد كبير في ارتفاع أسعار أسهم شركات المضاربة هو أن معظم المتعاملين قد تولدت لديهم قناعة مفادها أن خيار المضاربة في سوق الأسهم السعودية هو في الواقع أفضل من خيار الاستثمار. وذلك بالرغم من أن الاستثمار في الشركات القيادية أكثر أمانا، إلا ان معظم المضاربين يرى أن خيار المضاربة في شركات النمو والشركات ذات القيم السعرية المتدنية يبدو أنه أفضل من خيار الدخول في أسهم الشركات القيادية نظرا لبطء حركة أسعار أسهمها. ولذا فان الفروقات السعرية في أسهم شركات المضاربة أفضل بكثير من الفروقات السعرية التي يمكن الحصول عليها في أسهم الشركات القيادية. ولايستدعي الأمر ذكر أمثلة لتوضيح الفكرة.

إيجابية التذبذبات الكبيرة للسوق :
بالرغم من التذبذبات والتقلبات الكبيرة التي يشهدها سوق الأسهم السعودية من خلال تداولات الأسبوع الماضي والتي قد تقلق البعض،إلا أن القراءة المتأنية لما بين السطور تدل على أن سوقنا ولله الحمد بألف خير وأن هذه التذبذبات الكبيرة هي في الواقع شئ إيجابي للغاية إذا عرف المتداول كيفية التعامل معها. كما أن مستوى السيولة لتداولات اليوم الواحد قد يصل حدود 20 مليار ريال. وهذا في الواقع يعتبر شيئا مقبولا جدا بكل المقاييس وذلك قياسا على فترة النقاهة التي يمر بها السوق حاليا والتي يعكسها مسار المؤشر الأفقي بعد العارض الصحي الكبير الذي ألم بالسوق والمتعاملين فيه. إلا أن البعض قد يتساءل عن سبب عدم وصول مستوى السيولة إلى المستويات التي كانت عليها خلال الفترة الذهبية التي مر بها السوق. والواقع أنه يمكنني أن أرجع هذا الأمر إلى سببين هما: أولا أن هناك بعض المتعاملين الذين مازال ينقصهم شئ من الثقة وعدم وضوح الرؤية في معرفة اتجاه المؤشر بشكل مطمئن. وهذا في الواقع شئ مبرر تماما نتيجة للظروف الأخيرة التي مر بها السوق. ولذا فأنه بالنسبة لهذه المجموعة من المتعاملين فأنه يمكن القول ان مزيدا من الوقت سوف يكون كفيلا لدخولهم بالسوق. أما السبب الثاني لانحسار السيولة عن المستوى المطلوب والذي يبدو لي لا يقل أهمية عن السبب الأول هو أن هناك بعض المضاربين مازالوا معلقين في الهواء نتيجة لتبعات الانخفاض الكبير. إلا أن هؤلاء قد لا تنقصهم الثقة للدخول في السوق من خلال شركات أكثر قوة ومتانة لأنهم تعلموا الدرس جيدا ولكن تنقصهم السيولة.
التعويض من خلال المضاربة المنضبطة :
ولذا فأنه يمكنني توجيه نصيحة لهؤلاء المعلقين أن السماء لاتمطر ذهبا وال***** لن يرجع المسروقات. وأعني بال***** هنا المضارب الذي علق هؤلاء وهرب بجلده. ولذا فأنني أرى أن أفضل طريقة يمكن للمعلقين اتباعها من أجل استرداد جزء من أموالهم هو ليس بالانتظار بل عن طريق التخلص من بعض تلك الأسهم ومحاولة التعويض من خلال المضاربة المنضبطة في أسهم شركات منتقاة وذات محفزات.
من ناحية أخرى فأن قراءات المؤشرات الفنية للسوق تبدو مطمئنة وجيدة فمؤشر التدفق النقدي يشير إلى ازدياد في قيمه مما يعني مزيدا من الأموال سوف تدخل إلى السوق. كذلك المؤشر يبدو أنه في طريقه للتقاطع مع متوسطه.


البتروكيماويات .. البنوك ..الأسمنت محط أنظار المتعاملين :

من خلال متابعة تداولات سوق الأسهم للأسبوع الماضي ، أرى أن سوق الأسهم السعودية قد دخل في نموذج تجميعي على أسهم الشركات القيادية وخاصة شركات البتروكيماويات وبعض شركات البنوك وكذلك شركات الأسمنت من خلال تعرضها لعمليات ضغط واضح من قبل كبار المضاربين ووصلت أسعار أسهمها لمستويات متدنية ومغرية جدا. ولذا فأنه من المتوقع أن تكون هذه الشركات محط أنظار معظم المتعاملين خلال تداولات هذا الأسبوع وبالتالي فأنه من المتوقع أن تحقق ارتفاعات سعرية مستحقة. أما مسار المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية فأنه من المتوقع أن يشهد مزيدا من استمرار التذبذب والتقلبات إلى أن يتحقق التوازن الطبيعي للسوق.

*أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات المساعد
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
stocksanalyst@hotmai l.com

[همس القمر]

(من السوق) اسبوع لاهب..أم مخيب؟
عادت الثقة الى السوق شيئا فشيئا، وعاد معها أيضا من يعمل على هزها وخلخلتها في الوقت ذاته، من مرجفين ،وذوي أهداف، وذوي حماقات، بحيث يريدون اعادة السوق لملامسةخطوطها الحمراء والخطيرة مجددا.
وأكثر مايضعف الثقة ومن ثم يزيلها ،هي المخاوف التي تدخل الى السوق بلا مبرر، وتغذى بتوجهات ممن يريدون تقييد الحراك الايجابي وايقافه، وبشكل يلفت نظر كل مراقب.

ومتى ما أزيلت المخاوف غير المبرره من السوق، فانها حتما ستوالي رحلة بحثها عن الاستقرار، كجزء مستحق يلي انهيار مروع، لم يتح فيه أي فرصة للمستثمرين في عزل مدخراتهم عن السوق قبل تآكلها .

ويوضح كشف حساب تعاملات الاسبوع المنصرم بعضا من المتغيرات التي طرأت ومنها تدفق الاموال ترافقا مع عودة المستثمرين لاتخاذ مراكز لهم، وفقا للاجواء المشجعة للاستثمار التي تهيأت مؤخرا، اضافة الى تفاعل السوق مع اهتمام ولي الامرحفظه الله بخفض تكاليف الوقودعن شعبه، وتتابع اصلاحاته واهتماماته الساعية نحو ايجاد أرضية لاستقرار السوق وانتظامها .

واغلاق تعاملات الاسبوع المنصرم جاء مخيبا للآمال، وبسيناريو مطابق لما حدث في الاسبوع السابق،ولايستبعد أن تكون بداية الاسبوع أيضا بصورة مماثلة لما حدث في الاسبوع الماضي من حيث الهبوط الحاد، كما لايستبعد أن يكون اغلاق الاسبوع لاهبا تتزايد فيه المكاسب.

والنظرة الغالبه للسوق في الاسبوع الجديد ستكون مختلطة، ومنها ماهو مرتبط نفسيا بمايتعلق بافرازات مستجدات الساحة السياسية الدولية بشأن التخصيب النووي الايراني، بالرغم من استباق السوق بانحدارها تصعيدات تلك الازمة.

وفي هذه المرحلة الحساسة بالذات، التي تبحث فيها السوق عن أي شاردة وواردة من المحفزات تفضي عن توجيهها نحو الاستقرار، لا تزال الحاجة قائمة لمعايير ذات أهمية،ومنها معاييرالفصل بين متعاملي السوق وفقا لما هو معمول به في الاسواق المالية الاخرى،سواء المتقدمة أو الناشئة، فيما يتعلق بالتسويات التي تتم في أعقاب عمليات الشراء أو البيع، بحيث توضع معاييرمحدده للتسويات، تفرق فيه بين المستثمر وبين المضارب اليومي أو مايعرف ب (Day Trader) .

وفي مثل هذه الاوقات ولاخفاء كل مايزعزع الثقة في السوق، فان وضع مثل تلك المعايير، سيكبح جماح المضاربةالكاملة، لأن انسياق السوق بشكل كامل الى المضاربات كان له أضراره ،وسيؤخراستقرارها .عموما.. تلويح السوق بأي هبوط هو بمثابة فرص للشراء، وفقا للاساسيات التي يجب وضعها بالحسبان من حيث جاذبية الشركة، ونموها المستقبلي، وانخفاض مكررأرباحها.

[همس القمر]

الهيكل التنظيمي لهيئة سوق المال بحاجة إلى إعادة نظر
البنوك.. ثاني أكبر مسؤول عن مجازر الأسهم السعودية
عقليات اللاعبين الرئيسين ومهاراتهم في سوق الأسهم السعودية، أي الذين يستطيعون تحريك دفة السوق، تفوق بأضعاف المرات ما يتمتع به المحللون والمنظرون والمراقبون، كما أن الكم الهائل من المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة التي ربما تكون متاحة أو متوافرة لهم، تتجاوز عشرات المرات ما هو متاح لأي مستثمر أو مضارب عادي، حتى المحللين الماليين ومستشاري الأسهم لا يتوافر لأي منهم ولا حتى نسبة 25 في المائة من هذه الرزمة من الثقافة، باستثناء أولئك المقربين من مراكز صنع القرار في الشركات المساهمة، ولكن ذلك قد يكون بشكل محدود.
أولئك اللاعبون الرئيسون، وبحكم استثماراتهم الضخمة في هذه الشركات أو علاقاتهم لديهم القدرة للوصول إلى دفاتر وسجلات الشركات المساهمة، ومعرفة ما يريدون، وبهذا يتمكنون من اتخاذ القرارات على أسس صحيحة ودقيقة وفي الوقت المناسب وقبل أي شخص آخر، هذه هي الفئة الأولى من الذين يسيطرون على إدارة دفة السوق وتوجيها.

وأما الفئة الثانية التي تلي هذه الفئة وتلعب على أنغامها خلف الكواليس، تتصدر القائمة بعض البنوك، حيث إنهم أول من سيطلع على قرارات الفئة الأولى بحكم أن البنوك هي الجهة التنفيذية لأوامر البيع والشراء، وبناء على ذلك ستتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خاصة في حالة تدهور الأسعار. ومن أبرز هذه الخطوات:

أولاً، تقليص محافظها الخاصة، فمن المعلوم أن لدى كل بنك استثماراته الخاصة سواء في الأسهم أو العملات، وربما تصل هذه الاستثمارات إلى مليارات الريالات، وتقليصها ما سيكون له تأثيرات سلبية على السوق.

ثانيا، تخفيض محتويات صناديقها الاستثمارية إلى الحد الأدنى المسوح به.

ثالثا، تقديم النصح لعملائها المميزين بالبيع، فالبنك يهتم بعلاقته مع العملاء المميزين، خاصة الذين تتجاوز أحجام حساباتهم 50 مليون ريال.

رابعا، عندما تتدهور أسعار الأسهم، تبدأ البنوك بالضغط على أصحاب التسهيلات بالبيع أو دعم محافظهم ماليا لتغطية العجز، وينتج عن ذلك أن تنهار أسعار الأسهم في السوق أكثر، وربما تعذر على بعضهم تسييل الأسهم لتغطية المحفظة.

خامسا، وهي المرحلة الخطيرة، أي عندما يبدأ البنك بالضغط على التعساء من أصحاب التسهيلات الذين لم تتهيأ لهم فرصة البيع في الوقت المناسب لسبب من الأسباب، وهؤلاء في الغالب هم من تتولى البنوك بيع بعض أسهمهم لتغطية حساباتهم المتجاوزة وأحيانا دون الرجوع إليهم، ما ينتج عن ذلك تكديس العروض دون طلبات، تلك الأوضاع التي تكررت في أكثر من حالة ونتج عنها المجازر التي تعرضت لها سوق الأسهم السعودية خلال شهري مارس وأبريل.

كل هذه العوامل السابقة مجتمعة وغيرها أودت بالسوق إلى ما هو عليه، خاصة مع عدم وجود صانع للسوق.

فما الحلول؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال يفضل البحث عن المبررات التي أوصلت أسعار الأسهم إلى هذه المرحلة من المكررات العالية، وللمرة الثانية تتحمل البنوك جزأ كبيرا من المسؤولية، حيث تأتي صناديق الاستثمار في الدرجة الأولى، فعندما بدأ بعض المستثمرين في صناديق البنوك التذمر من انخفاض نسبة العائد على استثماراتهم مقارنة بما يحققه بعض المضاربين على بعض الأسهم، تلك التي يمكن أن يطلق عليها تجاوزا الأسهم الكرتونية أو أسهم الخشاش، قررت بعض الصناديق المضاربة على هذه الأسهم، ما نتج عنه أن أقلعت أسعارها إلى أرقام فلكية، وجرت معها بقية الأسهم وهو أمر طبيعي، وبهذا تكون البنوك ضالعة إلى حد كبير فيما حدث للسوق، فقد كانت البنوك أول من انسحب من هذه الأسهم وفي الوقت المناسب عندما بدأت العروض تتكدس بأحجام مهولة ودون طلبات.

ولا يخفى على البنوك أن أسهم مثل هذه الشركات غير مجدية، خاصة وأنها لا تمنح عليها أي تسهيلات، ما يشير إلى أن البنوك تعلم أن هذه الأسهم من ذوات المخاطر العالية، وبهذا يكون نصف الجواب عن السؤال قد اكتمل، وأما النصف الثاني من الجواب فهو في الهيكل التنظيمي لهيئة سوق المال الذي صنع خارج الحدود، تحديدا في لبنان وبريطانيا، ولو كان صنع في أمريكا لكان الوضع أفضل نظرا لمرونة الاقتصاد الأمريكي، فصناعة القرارات خارج الحدود لا تراعي العوامل البيئية أو النفسية للمستثمرين المواطنين، بل تتماشى مع هياكل البنوك، بل أنها لا تراعي أحوال المواطن الذين لا يملكون من مقومات الثقافة الاستثمارية إلا النزر اليسير، إن لم تكن الثقافة الاستثمارية شبه معدومة لدى الكثيرين.

لماذا لا يشرط على من يرغب بيع أكثر من 20 أو 50 ألف سهم مثلا الإفصاح عن ذلك مسبقا حتى تختفي من الشاشات تلك العروض والطلبات المفاجئة التي تتجاوز هذا الأرقام بكثير، وبهذا يتمكن صغار المضاربين والمستثمرين من أخذ جانب الحيطة والحذر أو التخلص من الأسهم التي لديهم قبل أن تتدهور أسعارها، كذلك لماذا لا يسمح لأي شركة مساهمة أن تشتري أسهمها أو أسهم أي شركة أخرى بشرط أن تفصح عن ذلك بوقت كاف حتى يتمكن صغار المضاربين والمستثمرين من الاستفادة من ذلك، فالكل يعلم أن ضخ كميات من الأسهم في السوق دفعة واحدة دون سابق إنذار، حتى ولو كان ذلك من قبيل الضغط على السهم، سيعطي للمتعاملين في السوق إشارة إلى أن سعر هذه السهم مرشح للانخفاض، كما أن تعزيز طلبات شراء بكميات وهمية سيؤدي إلى إعطاء انطباع للمتعاملين في السوق إلى أن سعر السهم سوف يرتفع، وهذه كلها حركات ذكية من بعض المحترفين في السوق، يجب على المستثمر أو المضارب الصغير أن لا ينجرف معها.

كذلك يستحسن إضافة مؤشر يعرف بمؤشر ما قبل الافتتاح، وهو يبين مسبقا حالة السوق، وما إذا كانت ستفتح على ارتفاع أو انخفاض، فهذا المؤشر يقارن نسبة حجم وقيمة طلبات الشراء إلى حجم وقيمة عروض البيع، ففي حالة كانت الطلبات تفوق العروض يظهر المؤشر موجبا والعكس صحيح، وفي هذا ما يحمي صغار المستثمرين من الرموز المشفرة بين كبار المضاربين والمحترفين في السوق.

خلاصة الكلام أن ما حدث وسيحدث في سوق الأسهم السعودية سوف تكون له أثار اجتماعية سلبية لا تخفى على الكثيرون من المتابعين للسوق.

تصوروا معي أحد المستثمرين أو المضاربين الذي اقترض مبلغا من المال للمضاربة في الأسهم على أمل تحسين وضعه المالي، ولكي يتمكن من التغلب على متطلبات الحياة، فوجد نفسه ملزما بتسديد قسط شهريا ربما يجاوز نسبة 30 في المائة من راتبه، وللسنوات الأربع المقبلة، بالرغم من أنه فقد المبلغ الذي اقترضه أو الجزء الأكبر منه في الأسهم، خاصة أولئك الذين اقترضوا بسعر فائدة وصل إلى حد الفحش ومضروبا بعدد سنوات القرض، وهذه الحالة تعتبر من أبسط ما حدث لكثيرين.

إنها دعوة مخلصة وصادقة إلى كل من وزارة المالية، مؤسسة النقد، هيئة سوق المال، وزارة العدل، والبنوك للتدخل السريع لإيجاد حل للطامة التي بتنا نعيشها منذ أكثر من شهرين. كذلك لو يتم اقتراح حلول مستقبلية لمراعاة ظروف وأوضاع أمثال هؤلاء، فمن المؤكد أن من تعرضوا للمجزرة استوعبوا الدرس جيدا ولن يكرروا الغلطة ولكن كيف علاجهم وكيف نحمي أناساً ربما يكونون الآن في طابور الانتظار لمثل هذا المصير.

[همس القمر]

القصبي لـ (الرياض): مليار ريال حجم الاستثمار وهدفنا فتح نشاط جديد
قريبا.. طرح أول شركة للرعاية الصحية للاكتتاب العام في السوق السعودية
ينتظر سوق الأسهم السعودية الإعلان قريبا عن فتح الاكتتاب العام لأول شركة للرعاية الصحية في السعودية، تطرح للمساهمة العامة، في خطوة تعتبر إضافة جديدة للسوق السعودية، وفي وقت يعاني منه السوق من قلة القطاعات المتعددة الأنشطة وتنوعها.
وأوضح ل «الرياض» المهندس طارق بن عثمان القصبي رئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، أن الشركة سوف تطرح نحو 30٪ من أسهمها للاكتتاب، مقدرا حجم استثماراتها الحالية في هذا المجال بأنه يصل إلى مليار ريال، متوقعا ارتفاعه في غضون الخمس السنوات من عمر التحول إلى شركة مساهمة إلى ما يزيد عن المليار والنصف، مؤكدا بان التحول للمساهمة العامة يفيد السوق لإيجاد نشاط اقتصادي جديد، ويفيد المرضى في أن تكون الشركة قادرة على توفير تقنيات التشخيص والعلاج، والتوسع للشركة ونموها في داخل السعودية وخارجها، مشيرا إلى ان ابرز خدمات الشركة هي إقامة المستشفيات والمراكز الصحية وتوزيع الأدوية العشبية والمنتجات النباتية، كاشفا النقاب عن التوجه إلى بناء المراكز الطبية المتخصصة والمتطورة ابتداء من العاصمة الرياض ثم بقية المدن الأخرى، وفق جدول زمني اعد لذلك.

وأشار المهندس القصبي إلى أن تحول الشركة سيسهم في زيادة قوتها واستمرارها، إضافة إلى أن ذلك سيقابل النمو بزيادة رأس المال بسهولة عن طريق طرح أسهم الزيادة في السوق، وكذلك الهيكلة القانونية والمالية للشركة المساهمة أفضل بكثير لشركات الخدمات الصحية من الشركات ذات المسؤولية المحدودة بسبب انفصال الإدارة عن الملكية بشكل بارز.

وقال المهندس القصبي إن سوق الأسهم السعودية في حاجة ماسة إلى إضافة شركات جديدة وقطاعات متنوعة، وهو اقل الأسواق في عدد الشركات، فالاقتصاد الماليزي مثلا وهو مشابه إلى حد كبير للسوق السعودي يوجد فيه نحو 100 ألف شركة مدرجه، والسوق لديهم مقسم إلى قسمين شركات صغيرة وكبيرة، ولذا نحن بحاجة تعميق والى زيادة في العدد وتنوع القطاعات، خاصة في القطاع الصحي والتعليمي

[همس القمر]

اتحاد «الاتصالات السعودية» يقدم عرضه المالي للفوز برخصة الجوّال الثالثة المصرية في يوليو
الدويش لـ الشرق الاوسط: تأسيس شركة مستقلة وطرحها للاكتتاب وندرس السوق الجزائرية
أكد لـ«الشرق الأوسط» المهندس سعود الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية أن شركته ستقدم عرضها المالي في يوليو (تموز) المقبل للفوز بالرخصة الثالثة للهاتف الجوّال في مصر. حيث كونت شركة الاتصالات السعودية اتحادا مع مجموعة بيكو الاستثمارية المصرية والاتصالات الماليزية الدولية TMI للتحالف من أجل تقديم عرض للمنافسة مع 10 اتحادات أخرى للفوز بالرخصة الثالثة لبناء شبكة الهاتف الجوّال في أكبر بلد عربي من حيث السكان والذين يصلون نحو 70 مليون نسمة.
وبيّن الدويش في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أنهم تعاقدوا مع مستشارين عالميين لتقييم السوق المصرية وأثبتت فائدتها، مشيرا إلى أنهم ينهون حاليا دراساتهم المالية مع المستشار المالي لتقديمها في يوليو المقبل، موضحا أنه سيتم تأسيس شركة مستقلة برأسمال يحدد لاحقا بناء على العرض الذي سيقدم.

وأوضح أنه يجري حاليا التفاوض مع شركائهم لتحديد حصة كل طرف في الشركة التي سيتم تأسيسها، إلا أنه أشار إلى أن «الاتصالات السعودية» ستكون حصتها في الشركة المزمع إنشاؤها، حصة مسيطرة دون أن يعطي تفاصيل حيال ذلك، وتتوازع بقية الشركاء النسبة المتبقية.

ولفت الدويش إلى إمكانية طرح نسبة من الشركة للاكتتاب العام في السوق المصرية، متوقعا ذلك خلال عامين من تأسيس الشركة، إلا أنه تطرق إلى إمكانية طرحها بعد العام الأول إذا ما وافقت الجهات المعنية المصرية. وأبان أن السوق المصرية تعدّ فرصة استثمارية لشركة الاتصالات السعودية لعدة اعتبارات من بينها، حسب وصفه، القرب الجغرافي، التكامل بين قطاع الاتصالات في البلدين، حيث تعتبر حركة الاتصالات الصادرة من السعودية إلى مصر تعتبر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحول المنافسة مع الاتحادات الأخرى، أفاد الدويش أن هناك 5 اتحادات من العشرة التي تنافسهم تعد الأقوى، إلا أنه استدرك وأشار إلى أن فرصتهم تعد الأكبر بسبب التكامل بين السوقين السعودي والمصري إضافة إلى أن شركته في حال فوزها بالرخصة الثالثة المصرية ستستفيد من وجود أكثر من مليون مصري مقيم في السعودية إضافة لزيارة أكثر من 400 ألف سعودي الديار المصرية في الاجازات. وتابع كما ستستفيد من استثمارها في دوائر الاتصال الدولية الواردة إلى مصر. حيث تمتلك الشركة السعودية نسبة كبيرة في تلك الدوائر أكثر من الجانب المصري. وأوضح الدويش الذي تسلم مؤخرا دفة أكبر شركة مشغلة للاتصالات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تعدّ ضمن أكبر 15 مشغلا للاتصالات في العالم، أن معدل انتشار الهواتف الجوّالة في مصر تصل إلى 18 في المائة في الوقت الحالي في ظل وجود مشغلين، متوقعا نموها إلى 55 في المائة خلال 10 سنوات، ومضاعفة الدخل الذي يبلغ حاليا 10 مليارات جنية (1.73 مليار دولار).

وأضاف أن دخول مشغل ثالث في السوق المصرية سيؤدي إلى نمو السوق وتحسين الخدمة وتقديم خدمات جديدة، إضافة إلى نشر الخدمة في المناطق غير المخدومة، مؤكدا أنهم سيستفيدون من نجاحهم في تقديم خدمات الاتصالات في مواسم الحج والعمرة التي تشهد حضورا كبيرا، حيث يتجاوز عددهم في الحج 2.5 مليون حاج في منطقة محصورة من أعراق مختلفة وبشبكات متعددة.

وتابع أن لدى شركة الاتصالات كافة الإمكانيات التي تؤهلها لتقديم الخدمة في السوق المصرية ضاربا المثل بنجاحهم في رفع طاقة الشبكة في السعودية من 500 ألف إلى 12 مليون مشترك خلال أربع سنوات فقط.

وحول الاستعانة بالشريك الماليزي على الرغم من أن الاتصالات السعودية تمتلك الملاءة المالية والفنية للدخول مباشرة في التنافس، ذكر الدويش أن من بين الشروط أن يكون المشغل مقدما للخدمة في أكثر من بلد غير بلده الأصلي، حيث تم الاتفاق مع الاتصالات الماليزية الدولية TMI التي ستضيف بعدا في التحالف من واقع خبراتها في توفير خدمات الاتصالات في أسواق مشابهة للسوق المصري من حيث النمو الاقتصادي والكثافة السكانية. حيث يوجد لها خبرات تشغيلية في بلدان ماليزيا، سنغافورة، تايلند، باكستان، سري لانكا، وغيرها.

يشار إلى أن مراحل التقديم للفوز بالرخصة الثالثة المصرية تمر عبر مرحلتين الأولى تتضمن تعريف الشركة بنفسها، وتقديم خطتي نشر الخدمة والتسويق، فيما تشتمل المرحلة الثانية على تحديد المبلغ الذي سيتم دفعه للفوز بالرخصة. حيث حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصرية أن يشتمل العرض كحد أدنى على 2.5 مليار جنية (434 مليون دولار) و3 في المائة من الدخل كرسم سنوي على أن يتم دفع 0.2 في المائة مقابل كل 100 مليون جنية تزيد على المبلغ المحدد كحد أدنى.

وأشار الدويش إلى أنهم بعد نجاحهم في السوق السعودية وتقديم خدمات عبر شبكة ممتازة تم الاتجاه إلى الاستثمار الخارجي، كاشفا أنهم يدرسون حاليا أكثر من فرصة من بينها: السوق الجزائرية لإمكانية التنافس على الفوز برخصة للهاتف الجوّال فيها.

وأبان أن شركته استثمرت خلال السنوات الماضية أكثر من 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) في السوق السعودية، ونما دخل الشركة السنوي إلى 32.5 مليار ريال (8.6 مليار دولار)، مؤكدا أن لديهم القدرة المالية لضخ استثمارات وصفها بـ«العالية» خلال الفترة المقبلة سواء في السوق السعودية أو الأسواق المستهدفة.

[همس القمر]

«سامبا» تصدر سندات دولية بقيمة 1.6 مليار دولار عن طريق «سيتي بنك» وبنك «دويتشه» الألماني
خبير مصرفي لـ الشرق الاوسط: الإصدار يساعد على إدارة التدفقات النقدية

قالت مجموعة «سامبا» المالية في السعودية، إن مساهميها فوضوا مجلس الإدارة، الإعداد لإصدار محتمل لسندات في الخارج، بقيمة 1.6 مليار دولار، عن طريق مجموعة «سيتي بنك» وبنك «دويتشه» الألماني.
وقالت سامبا في بيان لها إن المساهمين منحوا المجلس موافقتهم على إجراء الترتيبات اللازمة لإصدار السندات متوسطة الأجل. وفي فبراير (شباط) الماضي أصبح البنك السعودي البريطاني «ساب» أول بنك في السعودية يصدر سندات دولية عندما طرح سندات خمسية بقيمة 600 مليون دولار.

وكشف خبير مصرفي لـ«الشرق الأوسط» عن أن الاتجاه نحو إصدار السندات من قبل البنوك خيار حيوي للبنك، ويجعله بعيدا عن الخيارات الأخرى التي من الممكن أن تعرض ملكية أسهم البنك إلى خلل ما، عبر دخول مساهمين جدد، حيث بين أن حامل السند يعتبر مقرضا للبنك، وينتظر الربح في نهاية المدة فقط على عكس حامل السهم، الذي يتميز بملكية في أسهم البنك. وأضاف الخبير المصرفي الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن السندات التي تصدرها البنوك المحلية، تعتبر نسبيا أقل من الفوائد التي يقدمها البنك، لذلك فإن الاتجاه نحو إصدار السندات يساعد البنوك على إدارة التدفقات النقدية المستقبلية جراء الإصدار.

وكشف الخبير أن إصدار السندات في أسواق عالمية، يرسخ اسم البنك في الخارطة المصرفية العالمية، مما يؤدي إلى رفع تقييم البنك من درجة إلى أعلى من قبل المؤسسات المالية الدولية. يذكر أن البنوك تقوم بإصدار السندات وبيعها إلى المستثمرين سواء في السوق المحلي أو الدولي بهدف تنويع مصادر التمويل التي تحتاجها البنوك لتمويل أنشطتها، كذلك فإن قيام البنوك بإصدار سندات قد يكون سبب في زيادة البنوك المحلية في حجم الإقراض لعملائها، وحسب آخر إحصائية اقتصادية، فإن حجم القروض الشخصية تجاوز 170 مليار ريال، مما جعل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تتخذ خطوات للحد من الإقراض، عبر تحديد سقف أعلى للإقراض يتمثل في 15 ضعف الراتب للموظف في القطاع العام والخاص، لا سيما أن نسبة كبيرة من القروض الشخصية تنفق في مشاريع استهلاكية وليست إنتاجية.

[همس القمر]

«سدافكو» توقف تصنيع 100 منتج بعد خسائر بلغت 6.6 مليون دولار

خطة مستقبلية لتخفيض تكاليف ومصاريف التشغيل
أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية «سدافكو» أمس، إيقافها تصنيع ما لا يقل عن 100 منتج من منتجات الشركة بعد تكبدها خسائر وصلت إلى نحو 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار) والتي تسببت في هبوط قيمتها السوقية بما يزيد عن 5 مرات نتيجة لأسباب من بينها مقاطعة المنتجات الدنماركية التي أقحمت فيها الشركة دون مبرر أو شيء من الحقيقة ـ حسب وصف الشركة.
وأوضحت أن من أسباب خسائرها تلك المبالغ، ارتفاع أسعار المواد الخام، انخفاض حاد لحصتها في السوق، مشيرة إلى أنها عانت فترة عصيبة العام الماضي وكذلك العام الجاري ترتب عليها تلك الخسائر. وذكرت «سدافكو» في بيان لها أمس، أنها وبعد استشارة بيوت خبرة محلية فقد قررت إضافة لإيقاف تصنيع بعض المنتجات، تطوير وتحسين القدرة التنافسية وتخفيض التكاليف وعدد العمالة.

وأوضحت الشركة أنها ستضع خطة مستقبلية لتخفيض تكاليف ومصاريف التشغيل بما يعادل 37 مليون ريال (9.8 مليون دولار)، تخفيض العمالة مشيرة إلى أن العاملين الوافدين يشكلون ما نسبته 70 في المائة من العمالة المستغنى عنهم فيما يمثل نسبة لا تزيد عن 30 في المائة، مشيرة إلى أن قرارها تم اتخاذه على أسس عادلة مع التزام شديد بنظام العمل السعودي.

[" الهـذلول "]

جهودك القيمة تشكرين عليها

وموضوع ننتظره كل صباح

الله يبارك فيك

[فارس الشمال]

ماشاءالله عليك

جهد رائع تشكري عليه

الله يعطيك ألف عافية

والحمدلله عالسلامة

[همس القمر]

جهودك القيمة تشكرين عليها

وموضوع ننتظره كل صباح

الله يبارك فيك
صباح الورد :
الله يعطييييييك العافيه يارب وشرفني مرورك استاذي :)

[الخضيري]

بارك الله فيك وجزاك الله الف خير

[همس القمر]

ماشاءالله عليك

جهد رائع تشكري عليه

الله يعطيك ألف عافية

والحمدلله عالسلامة
صباح الورد :
شكرا كتيييييير فارس كلك ذوووق فرحتني كلماتك والله شكرا كتييير :o

[المؤنسي]

صباح الخير ,, اختي مناهل,,
يعطيك العافيه,,
اخوك
المؤنسي,

[همس القمر]

صباح الخير ,, اختي مناهل,,
يعطيك العافيه,,
اخوك
المؤنسي,
ياصباح الورد :
شكرا كتيييييييير كلك ذوووووق والله يعافييييييك يارب :o

[مصدر واثق]

الله يديم النعم علينا وعليكم وعلى المسلمين آمين

[همس القمر]

بارك الله فيك وجزاك الله الف خير
,وبارك الله لك استاذي الغالي وشرفني مرورك كثيرا :)

[همس القمر]

الله يديم النعم علينا وعليكم وعلى المسلمين آمين
اميييييييييييين ان شاء الله وشكرا لك استاذي كلك ذوق :o