مشاهدة نسخة كاملة : تقارير عالمية عن الاقتصاد لعام 2008
السلام عليكم اخواني من المهم الاطلاع على هذه التقارير
دويتشه بنك يرسم خريطة توقعات الأسواق العالمية للسنة المقبلة هل ستعود صورة كساد السبعينات في2008؟!
30/12/2007 إعداد: خالد كبي
أصدر دويتشه بنك تقريرا حول توقعاته الاقتصادية والمصرفية في الأسواق العالمية لسنة 2008، وتنشر 'القبس' على حلقتين هذه التوقعات المرتبطة بأسواق السندات العالمية، العملات، أسواق الأسهم والعقار، اضافة الى بعض الاستثمارا ت البديلة مثل صناديق التحوط. وفي الحلقة الأولى تعرض 'القبس' توقعات تأثير أزمة الائتمان والرهون العقارية في الولايات المتحدة على الأسواق العالمية في السنة المقبلة ومسيرة هبوط الدولار الأميركي، ووضع أسواق الأسهم العالمية. كما تعرض تحليلا لوضع الأسواق الناشئة والمتقدمة مع توصية حول استراتجية الاستثمار.
وحول التباطؤ الذي شهده الاقتصاد الأميركي نشاط البيزنس الى أصول ذات مخاطر اقل، ويلاحظ ذلك من خلال اضطراب أسواق الأسهم وانحسار مستويات رفع رأس المال مقابل القروض والمشتقات، ورافق هذه التطورات الأخيرة وصول سعر برميل النفط الى قرابة ال100 دولار الذي رافقه ارتفاع سعر الذهب الى أكثر من 800 دولار للوقية الواحدة.
سيناريوهات المخاطر
وفي هذا السياق تركز الأسواق الضعيفة على الاتجاهات التالية:
- يقع الاقتصاد الأميركي تحت مخاطر انحسار الاستهلاك المحلي، الذي يعود سببه للاستهلاك الخاص لدى الأفراد. ومن شأن أسعار السكن المنخفضة والتأثير السلبي للثروات الى جانب ديون المستهلكين الأميركيين ذات المستويات المرتفعة أن تؤدي الى انخفاض حاد بحجم انفاق المستهلكين . ويرتبط هذا ارتباطا وثيقا بشروط القروض المقيدة وسياسات الاقراض، اضافة الى أزمة الثقة في الأسواق الائتمانية التي عكستها الانخفاضات الدراماتيك ية الأخيرة بأسعار أسهم المصارف الاستثماري ة الضخمة لمقرضي العقار في الولايات المتحدة . وقد تتوجه هذه الأزمة نحو قطاع الشركات مما سيترك آثارا على مستوى التوظيف والاستثمار .
- تتوقع الشركات الصغيرة بأن هذا الانحسار الذي يشهده الاقتصاد الأميركي سوف يطال الأسواق الاقتصادية بشكل عام نتيجة تعثر الاقتصاد العالمي وارتباطه الوثيق، فيما سيشكل انكماش حجم الصادرات خصوصا في الأسواق الناشئة الى التقليل من مستوى النمو العالمي، وهذا الاتجاه سوف يتفاقم بسبب انخفاض مستوى الدولار، الذي يحد من القدرة التنافسية للمصدرين الأوروبيين والآسيويين بشكل متزايد.
- ضعف الدولار وارتفاع سعر برميل النفط وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تتزايد يوما عن يوم يدفعان الى المزيد من الضغوط التضخمية، مما يدل على كساد مصحوب بالتضخم أي بشكل عام بيئة كساد مشابهة للتي حصلت مع مطلع السبعينات في العالم.
- نظرا لتسارع التضخم يصعب او بالأحرى يستحيل على البنك المركزي الأميركي أن يبعد مخاطر التباطؤ من خلال الحد من معدلات الفائدة، وهناك بعض التكهنات حول معدل الفائدة خصوصا في الولايات المتحدة حيث لا يتوقع أن تحدث في السوق 3 أو 4 تخفيضات يصدرها مجلس الاحتياطي الفدرالي، ما سيضيف المزيد من الضغوط على أسواق الأسهم.
- وفقا لهذا السيناريو، عصر أسواق الأسهم العادية الصاعدة قد انتهى ليس فقط لسنة 2008 بل للسنوات المقبلة أيضا.
السوق الصاعد
وعلى الرغم من أن التوقعات تدور اليوم حول انخفاض معدل النمو في الولايات المتحدة الى 2 في المائة في سنة 2008، هذا لا ينطبق فقط على الاقتصاد الأميركي بل يطال الاقتصاد العالمي بالمجمل، وهذه النظرة مدعومة بميكانيكية متوازية مقبلة. فان الشركات الأميركية، وبغض النظر عن القطاع المصرفي هي بوضع سليم في الوقت الحالي، ويعود الفضل في ذلك لمتانة هيكلية الميزانية العمومية لها وانخفاض مستويات الديون فيها، اضافة الى ارتفاع التدفق النقدي وزيادة التوجه الدولي تجاهها، فضلا عن استقرار النشاط الاستثماري خارج القطاع المالي.
كما أن صادرات الولايات المتحدة مدعومة في الوقت الحالي بسبب ضعف الدولار، ووفقا لذلك فان صافي صادرات الولايات المتحدة آخذة في التزايد، فيما يجري عجز الولايات المتحدة باتجاه التقلص في ظل استقرار اجمالي الناتج المحلي. كذلك، يتوقع فسحة للسياسة الضريبية في الولايات المتحدة، يقابلها عجز في المالية العامة.
من ناحية أخرى، يرجح ارتفاع سعر المواد الاستهلاكي ة الأميركية الى أكثر من 4 في المائة جراء التأثيرات الأساسية التي يسببها ارتفاع سعر برميل النفط والمواد الغذائية.
ووفقا لذلك يمكن للمصارف المركزية العالمية أن تكافح هذا الانكماش الاقتصادي من خلال معدلات الفائدة. وقد بدأ الاحتياطي الفدرالي يخطو في هذا الاتجاه وعليه أن يستمر عليه في سنة 2008، كما على البنك المركزي الأوروبي أن يتبع هذا النهج في العام المقبل خصوصا اذا استمر اليورو في قوته الحالية. وقد عمد البنك الانكليزي الى تخفيض معدلات الفائدة ليتجاوز الأزمة المالية في المملكة المتحدة.
تأرجح الأسعار
الى ذلك، تتأرجح الأسعار في الوقت الحالي نتيجة التضخم، حيث ان تضخم الأسعار الاستهلاكي ة في الولايات المتحدة يجب أن تقفز الى ما فوق ال 4 في المائة نتيجة لتأثير سعر النفط والمواد الغذائية عليها. وعلى أي حال يجب أن تتراجع الأسعار بشكل جوهري نتيجة لضعف الاستفادة من القدرة وتباطؤ حجم الطلب، اضافة الى غياب ربط الأسعار بالأجور. كما ارتفعت حالة التضخم في أسواق اليورو بشكل مؤقت، ويتوقع أن يصل التضخم الى أعلى مستوياته في الصين حيث أسعار المواد الغذائية هي المسبب الأول في حالة التضخم هناك.
كما أن الموجة الثانية من الهزة التي عصفت بسوق الائتمان قد زعزعت أرباح السندات العالمية مرة أخرى، كما ان معدلات أسواق المال للأعوام العشرة في منطقة اليورو وألمانيا وأميركا قد تراجعت بنسبة 4 في المائة في حين بقيت التوقعات بشأن التضخم متواضعة جدا عند 2 الى 2.5 في المائة.
الأصول التي تحمل مخاطر كبيرة تعيش ظروفا متقلبة
البيئة الحالية الأفضل للاستثمار في السندات الحكومية
كما هو واضح أن البنك المركزي الأميركي في الآونة الأخيرة لم يلجأ الى تخفيض الفائدة بشكل كبير، اذ يحاول أن يتفادى مخاطر السلوكيات المضرة بالبيئة، لكن أولوياته انتقلت نحو الدعم الضروري للنظام المصرفي لذا التوقعات هي كالتالي:
يعيش المستثمرون في الأصول التي لديها مخاطر ظروفا متقلبة، فيما تعتبر البيئة الحالية هي الأفضل للسندات الحكومية، حيث أن الفرص ستظهر في اقرب وقت ممكن في الأسواق الائتمانية .
أسواق السندات العالمية هي متنوعة جدا، حيث أن خلال أزمة الائتمان الأخيرة وأزمة السيولة، كانت هناك عودة عريضة المدى وعدم ثبات بين قطاعات سوق السندات المختلفة.
سيدفع البنك المركزي الأميركي الى المزيد من التخفيضات في الفائدة من اجل مساعدة قطاع البنوك، حيث أن العائد بين سوق المال الحكومي وغير الحكومي ما زال واسعا ومعدلات سوق المال توضح صميم المشكلة. وبما أن ليس هناك طريقة سريعة لطلب استدعاء شفافية الميزانية بشكل اكبر، يعتقد دويتشه بنك بأن تخفيضات الاحتياطي الفدرالي هي الطريق الأوضح باتجاه الحلحلة، علاوة على ذلك سيلجأ البنك الأوروبي المركزي الى التصدي لمسألة ارتفاع حجم التضخم في دول اليورو، حيث سيلجأ في منتصف سنة 2008 الى تخفيف سياسته، كما سيخطو بنك اليابان على المنوال نفسه.
ما يدل على ان الفرص طويلة الأمد سوف تظهر بشكل تدريجي بمنزلة انفراجات ائتمانية واسعة لتقديرات معقولة. أما فيما يخص معدلات الائتمان الاستثماري ة فان القوة الدافعة وراء توسيع الانتشار كانت نتاج الخوف من قلة شفافية ميزانية المصدر. وبعد أن حلت المشكلة من خلال الشفافية مؤخرا ومن خلال تعزيز الثقة وتحسين سيولة السوق وتقليص الانتشار وتوليد عائدات أعلى، سيعمل دويتشه بنك خلال الأشهر المقبلة، على مراقبة المصدرين الماليين المختارين للفرص، لشراء المواقع المنوعة والصغيرة بشكل جيد.
ستقاد عائدات الدين عالية المردود بعوامل أساسية مظلمة، مما سيؤدي بسوق عائدات الدين العالية هذا العام الى تسجيل أسوأ أداء فيما يخص السندات. ويتوقع البنك الألماني في هذا الصدد أن الحال ستبقى على ما هي عليه، لذا ننصح بالمراقبة الجيدة لمعدلات الاستثمار الائتمانية ، بالاضافة الى العملة المحلية التي تظهر دين السوق. يذكر أن السندات الحكومية تولد دوما أداء ايجابيا.
هبوط الدولار مستمر
شهدت أسواق الصيرفة الأجنبية تقلبا كبيرا في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتدور الحيرة بشكل خاص حول ردة فعل البنوك المركزية حيال هذا الاضطراب الذي أدى الى تقلبات مهمة في العديد من العملات، وقد أتى الدولار الأميركي أخيرا تحت ضغط كبير، فيما تعافى الين بسبب كره المستثمرين لمخاطره المتصاعدة.
سيبقى هبوط الدولار في عام 2008 الموضوع المهيمن في السوق وبما ان معدل التضخم المرتفع الذي يقابله اقتصاد مريض، موجه الى كل من الأسواق الأميركية ومناطق اليورو، فعلى البنك المركزي الأميركي أن يبتكر توازنا بين هذين الاتجاهين المتعارضين في سياسته، لأنه في حال توسعت حدة السيولة وأزمة الائتمان لتطال جوانب أخرى من الاقتصاد وبشكل خاص سوق العمالة، فستولد مضاعفات عواقبها وخيمة على الاقتصاد الأميركي.
يتوقع بأن الاحتياطي الفدرالي سيعمل على تخفيض الفائدة قريبا وبشكل كبير وملحوظ اكبر من البنك المركزي الأوروبي، وعلى أي حال فعلى الدولار الأميركي أن يبقى تحت الضغط من ناحية أسعار الفائدة للأشهر الثلاثة المقبلة.
يبقى وضع السوق غير مناسب مع سوق المال ومعدلات الانتر بنك التي ترتفع مجددا، وفي هذه الأوضاع ينصح المستثمرون بالعودة الى الدولار بأقرب فرصة ممكنة، لان هبوط عائدات السندات الحكومية الأميركية تشير الى أن هذا الاتجاه هو جار فعلا. وبما أن وضع المستثمرين الى حد ما لا بأس به مقابلة مع الدولار، فقد زاد حجم بيع العملات الى حد ما.
أسواق المال الأميركية:
الفرص مناسبة في الأسهم في النصف الثاني من السنة
ينصح دويتشه بنك بالاستثمار في أسواق الأسهم العالمية في سنة 2008 ويعرض بعض المحفزات التي يظن أنها قد ترفع مستوى أسواق الأسهم، ومنها التالي:
1- تخفيضات الفائدة للاحتياطي الفدرالي
يجب على تسهيلات البنك الفدرالي أن تكون ذات منفعة لأسواق الأسهم، ومع الضغوط التضخمية يمكن للبنك المركزي الأميركي أن يركز على تعزيز النمو الاقتصادي الذي تعترضه بعض الشروط النقدية الضيقة.
2- إزالة مخاوف التراجع
على سوق الأسهم أن يعود الى حالته الطبيعية بعد مخاوف الأوضاع الاقتصادية التي يتوقع أن تتبدل مع النصف الثاني من سنة 2008 ، فيما يبدأ النمو مع بداية النصف الثاني من السنة.
3- نمو الدخل 14.5 %
فيما تشير التوقعات باجماع الى التفاؤل بمعدل نمو الدخل في 2008 الى 14.5 في المائة، يتوقع أن يقود كل من قطاع التكنولوجي ا والصناعة والصحية عجلة النمو هذا العام.
4- المبيعات الأجنبية القوية
يجب أن تكون المداخيل مدعومة بنمو دول ما وراء البحار حيث تأتي أكثر من 30 في المائة من عائدات ستاندرد أند بورز 500 للشركات من المبيعات الأجنبية. من جهة أخرى، تعزز الطلب على المنتجات الأميركية خصوصا من البلدان الأجنبية، بعد انخفاض الدولار الى أدنى مستوياته
------------------------------
يتبع
الفتور سيحكم الاقتصاد العالمي.. والأسواق الناشئة ستحركه
إعداد : خالد كبي
تنشر 'القبس' الحلقة الثانية والأخيرة من توقعات دويتشه بنك لسنة 2008. وهذه الحلقة تتناول التوقعات حول أسواق الأسهم والسندات العالمية مع التطرق إلى صناديق التحوط وسوق العقار واستعراض النقاط الايجابية والسلبية التي ستطال كل جانب من هذه الجوانب، خصوصا الأسواق العالمية التي بعضها سيشهد تقلبات واسعة تطال كل الجوانب، فيما ستشهد أخرى نموا غير متأثر بحالة التضخم.
ان أسواق الأسهم الأوروبية ستبقى عرضة للتقلبات في الفترة التي يستمر فيها الاضطراب مهيمنا على القطاعات المالية، خصوصا البنوك الأميركية، كنتيجة لازمة الرهن العقاري، لكننا نصر على رؤيتنا الايجابية الأساسية التي ستشهدها الشركات الأوروبية في النصف الثاني من سنة ،2008 ما زلنا نفترض بأن الفتور العام الذي يحكم على الاقتصاد العالمي سوف يستمر على ما هو عليه نسبيا، ويعود الفضل في ذلك للقوة الاقتصادية للأسواق الصاعدة، ومع هذا لن يكون هناك ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، على الرغم من ان المخاطر التي تصيب اتجاه الاقتصاد العالمي قد زادت نتيجة لامتداد أزمة الرهن العقاري التي تمر بها الولايات المتحدة.
ومن المفترض ان تنتشر هذه المخاطر في النصف الاول من سنة 2008 عندما تحول العديد من قروض الأفراد من معدلات الفائدة الثابتة الى المعدلات المتغيرة المرتفعة، مما سيؤدي إلى عجز في السداد من قبل المقترضين الأميركيين، مما يؤثر على حجم الاستهلاك.
وعلاوة على ذلك، فإن سعر برميل النفط على المدى المتوسط الذي يصل مستواه إلى 90 دولارا واليورو القوي، يجب ان تتم إعادة تقييمهما كما يستحقان. على أي حال تعطي بعض التحليلات ان مؤشر داو جونز 600 قد شهد تصحيحات سلبية على الأرباح بنسبة 8 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، مما أدى إلى الرفع من حجم المخاطر التي تم تسعيرها من قبل.
وعلى الرغم من اننا نتوقع هبوطا في أرباح القطاع المالي، لكن مداخيل الشركات الاوروبية عليها ان تكمل لتصل الى اشارة النمو التي تقدر بنسبة 9 في المائة في سنة 2008، والى ارتفاع في نسبة المبيعات بمعدل 6,5 في المائة، مع بقاء هوامش الارباح في مستويات عالية مع وصول هامش الربحية في أوروبا الى 9 في المائة.
وهذه المؤشرات الايجابية على المدى المتوسط ستدعم من قبل الشركات الأوروبية العالمية التي ستعمل على تعديل الضعف الاقتصادي في الأقطار المختلفة
صناديق التحوط تحافظ على قوتها
على الرغم من التقلبات التي ستشهدها الأسواق هذا العام، لكنها لن تطال أداء صناديق التحوط، خصوصا ان المديرين العامين عمدوا الى الاستحواذ على الارتداد متجنبين الخوض في الجوانب الهابطة. وحتى في تقلبات الدورة الثانية للسوق في نوفمبر التي حقق فيها قطاع صناديق التحوط عائدات مضاعفة للسنة الحالية وفي سبيل التطور سيدخل عامل التحسين على اداء الصندوق الكلي العالمي، الذي له أكثر من وعكات متتابعة في استراتيجيات الائتمان الحساسة. وبشكل عام ننصح بإدارة المحافظ بشكل اكبر في الوقت الحالي في صناديق التحوط لأنها ستحافظ على ادائها في سنة 2008 على الرغم من التقلبات المحيطة.
نهوض الاقتصاد الآسيوي يقابله تقلبات في أسواق الأسهم
يتوقع من الاقتصاد الاسيوي ان يسير على خطى جيدة في سنة 2008، وبتسجيل نمو بنسبة تتراوح بين 3.8 و10،4 في المائة، كما يتوقع ان يقاد الى هذا النمو من قبل الصين والهند اللتين ستسجلان نموا بنسبة 10.4 الى 8 في المائة على التوالي. وعلى الرغم من ان نسبة النمو المتوقعة في اسيا هي بشكل او بآخر اقل مما كانت عليه هذه السنة، لكن معدلات النمو ستبقى متينة مقارنة باقتصاد الولايات المتحدة الاميركية.
أسواق العقار إيجابية رغم تشدد المستثمرين
ستبقى اسواق العقار العالمية بوضعيتها الايجابية بشكل عام، على الرغم من تشدد المستثمرين في مسألة التمويل الذي يدعم الاضطراب في السوق. واذا ما اخذنا بعين الاعتبار الدورة العقارية المتطورة في بعض المناطق والانخفاض في العوائد الاجمالية من المستويات المرتفعة جدا فإن على المستثمرين في سوق العقار ان يكونوا انتقائيين في السنة المقبلة.
ويذكر ان اسواق العقار العالمية بشكل عام بحال جيدة، على الرغم من الازمة الائتمانية، وعلى اية حال يرجح بأن بعض الاسواق ستبلغ ذروتها في الدورة الحالية، كما ان نمو الاقتصاد العالمي في سنة 2008 سوف يبقى الى حد ما مرتفع على المدى الطويل، لكن سرعان ما سيهبط هذا النمو، بعد ان ينخفض الطلب على العقار بشكل تدريجي.
ومن وجهة نظرنا، ان الأسواق العقارية المتجهة إلى الوراء يجب أن تخلط، فيما نتوقع بايجابية السوق العقاري الأوروبي الذي يعود الفضل في ايجابيته الى نمو سوق الإيجار المستمر ومعدلات الإشغال المنخفضة، كما يفترض منا ان نكون أكثر ملاحظة للسوق الأميركي الذي يحتوي على مخاطر اقتصادية متزايدة، على الرغم من استقرار أسواق العقار التجارية في الولايات المتحدة الأميركية حتى الآن. من جهة أخرى، ان الاستثمارات في الاسواق العقارية في آسيا وأميركا اللاتينية ستشكل مصدر جذب للمستثمرين مع بعض من المخاطر المرتفعة، لذا على المستثمرين ان يكونوا اكثر دراية في عملية انتقاء الدخول لهذا السوق نظرا لحجم المخاطر الكبيرة وقلة الشفافية التي تهيمن على هذا القطاع. فيما ستبقى أسعار السندات العقارية العالمية متقلبة في الاشهر القادمة وسط الاخبار السلبية التي ستأتي من سوق المال.
الفشل يستمر في اليابان
يشكل سوق اليابان صفقة حالية، اذ ان القيمة الحالية فيه منخفضة، فيما الارباح مرتفعة، والمستثمرون بشكل عام ليسوا بصدد البحث عن القيمة بل عن النمو الذي يتصف بالبطء في الوقت الحالي في اليابان، مما يجعل من الاسواق الاوروبية مصدرا لجذب يتسارع اليه المستثمرون. وكنتيجة لذلك يرى تقرير دويتشة بنك ان سوق اليابان سيستمر في وضعه هذا الذي يعتبر دون المستوى حتى يقرر المستثمرون التغيير. وعلى الرغم من ان اسواق اليابان تعتبر الارخص في المحيط، لكنها سجلت هذا العام النسبة الاعلى في نمو المداخيل بين الدول المتطورة، كما حققت اسهم الشركات فيها عائدات بنسبة مرتفعة. وفي الاونة الاخيرة عملت اكثر من 40 في المائة من الشركات في الربع الاول من العام الى التداول في سوق طوكيو المالي بأقل من القيمة الدفترية، حيث سجل مؤشر مضاعف الربحية للأشهر 12 الماضية نسبة 15,1، وهي النسبة الادنى بين السنوات العشرين الماضية.
وبشكل عام، فإن المستثمرين غير مستعدين للمساومة بل هم في حاجة الى النمو، خصوصا ان معظم الاسواق العالمية قد حققت في السنوات الماضية نجاحات كبيرة، لكن سوق اليابان بالتحديد مازال عالقا بانكماش يجعل منه اقل الاسواق العالمية انخفاضا، وان النظرة العامة تجاه السوق هي محبطة في ما يخص المؤشرات الاقتصادية منذ يونيو الماضي. وفيما نؤمن نحن بأن السوق الياباني يقدم قيمة جيدة واساسية، لكن المستثمرين يجذبون عادة الى النمو والى الزخم اكثر من القيمة في الوقت الحالي. على اي حال يجب ان يحدث تغيرا في الموضة وان تتدفق الاموال من جديد، لكي تكون سببا دافعا لاسعار البيعة الربحية.
نقاط إيجابية وسلبية ستشهدها أسواق الأسهم والسندات العالمية
أوروبا
أسواق الأسهم
1- إيجابيات:
- استمرار نمو ارباح الشركات وثبات الهوامش يعود فضله لمقاييس اعادة الهيكلة والى العولمة.
- تقييم منخفض.
- اجواء متينة تسيطر على الاقتصاد العالمي.
2- سلبيات :
- ان المستوى المرتفع لسعر السلع من شأنه ان يضغط على الكلفة.
- يتوقع من معدلات نمو الارباح ان تنحدر في الربع القادم.
- انخفاض في انشطة عمليات الاستحواذ والاندماج على المدى القصير. مما يتوقع للسوق الاوروبي أن يستمر لفترة قصيرة من التقلبات، كما يتوقع لاسعار الاسهم ان تشهد ارتفاعا مع منتصف السنة المقبلة.
سوق السندات
1- إيجابيات:
- تلعب السندات الحكومية دورا ايجابيا في مد الثقة في الاسواق المالية.
- معدل التضخم الجوهري، باستثناء الغذاء والطاقة، يبقى متواضعا تبعا لآثار العولمة.
- عدم التأكيد المتزايد حول حالة الاقتصاد الشامل.
2- سلبيات:
- ارتفاع اسعار الغذاء والسلع يؤدي الى المزيد من مخاطر التضخم.
-البنك المركزي الاوروبي يحث على الحد من معدل الفائدة.
- بعد انتهاء ازمة الثقة يتوقع ارتفاع عائدات السندات.
الولايات المتحدة
أسواق الأسهم
1- إيجابيات:
- متانة الاقتصاد العالمي تشكل دعما.
- تحسن ميزانيات الشركات بشكل عام.
- توقعات الارباح تدعم سنة 2008 بشكل اولي.
- انجذاب نسبي مقارنة بالسندات.
2- سلبيات:
- بعض المشاكل في السوق من شأنها ان تبقيه متقلبا.
- مشاكل في سوق الائتمان لديها تأثير سلبي واضح على قطاع البنوك وعلى عمليات الاستحواذ والاندماج.
- عدم الاهتمام الكبير بحالة الاقتصاد الشامل.
- بعض المخاطر من السياسات الخاطئة.
سوق السندات
1- إيجابيات
- تلعب السندات الحكومية دورا ايجابيا في مد الثقة في الاسواق المالية .
- تضرب انفاقات المستهلكين اسواق الرهن العقاري.
- تحدد العولمة اسعارها.
2- سلبيات
- يرتفع سعر النفط وغيره من اسعار السلع كلما انخفض مستوى الدولار.
- تفيض مخاطر الاصول في المرحلة التي يضعف فيها الدولار بشكل مفرط.
- بعد انتهاء ازمة الثقة يتوقع ارتفاع عائدات السندات.
اليابان
سوق الاسهم
1- إيجابيات :
- مداخيل ايجابية ومربحة للشركات.
- تكامل متين للشركات الآسيوية التي ستعتبر الاسرع نموا في المنطقة.
- تسجيلات تاريخية جذابة.
2- سلبيات
- نمو اقتصادي بطيء نسبيا.
- قلة الفوائد العائدة من الاستثمارات الاجنبية.
- القليل من سياسات الاصلاح.
- ضغوط الين القوية تحقق المزيد من الارباح. وان الاداء المتردي للاسهم اليابانية سوف ينتهي عندما يعطي المستثمرون توجيها اكبر لقيمة الاصول.
سوق السندات
1- إيجابيات:
- طلب محلي ضعيف.
- يدعم منحى العائدات مستوى عائدات روابط الاصول المؤرخة.
- استمرار معدلات التضخم المنخفضة.
[COLOR="Red"]
2- سلبيات:
- دين حكومي عالي المستوى.
- استقرار اسعار العقار يخفض من جاذبية السندات نسبيا.
ويتوقع تحرك قطاع السندات باتجاه واحد.
-----------------------------------
يتبع
تقرير فاينانشال تايمز للعام 2008
محللون: البورصات العالمية "حمراء" عام 2008 والصين تعيد تقييم عملتها والنفط يتراجع
وضع عدد من خبراء الاقتصاد والمال في "فاينانشيال تايمز" تصوراتهم للاقتصاد العالمي خلال عام 2008, مؤكدين أن الاقتصاد سيواجه تحديات كبيرة في هذه السنة عطفا على تداعيات أزمة الرهن العقاري في أمريكا وتباطؤ اقتصادها, فضلا عن وصول النفط إلى مستويات قد تضر بالنمو العالمي. ولا يستبعد المحللون أن تقر الصين – استجابة لضغوط واشنطن – إعادة تقييم عملتها اليوان أو أن تحررها بحيث تترك السعر لعوامل السوق.
وتوقع خبراء "فاينانشيال تايمز" أن ينهي النفط هذا العام بأقل من الأسعار الحالية التي تقترب من 100 دولار للبرميل, مشيرين إلى أن "أوبك" لا تملك عصا سحرية تضع نطاقا محدودا للسعر.
ووفق التحليلات, من المحتمل أن تتراجع أسواق الأسهم في عدد من دول العالم بصورة أوسع في 2008، مقارنة بمستوياتها في نهاية العام الماضي 2007. لكنها ستكون بحاجة إلى الهبوط بنسبة 20 في المائة عن مستويات ذروتها الحالية، حتى تكون هناك سوق أسهم هبوطية للغاية. ويمثل النصف الأول من العام تحدياً، بينما يستمر التأثر السلبي للأسهم بآثار أسواق الائتمان، وكذلك مخاوف حدوث ركود في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إضافة إلى مراجعات لتوقعات الأرباح باتجاه الانخفاض.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
ما الذي يخبئه عام 2008؟ كتّاب فاينانشيال تايمز يتوقعون الأحداث والقضايا التي تشكل العام الجديد في السياسة، والأعمال، والاقتصاد، والثقافة، والشؤون العالمية.
حققت فرق الثرثرة لمرشدي فاينانشيال تايمز نجاحاً عظيماً في توقع أحداث 2007. ولذلك حثثناهم على أن يقذفوا في الهواء الحرص ومخاطرة التعرض إلى الإهانة في سعيهم نحو المجد.
استطاع إدوارد لوس في المرة الماضية أن يتوقع منحنى الحركة السياسية لباراك أوباما بدقة تقرب من الكمال. ولم يهزمه فقط سوى كريستوفر براون هيومز الذي توقع التحول في دورة الائتمان، وبالتالي فهو يستحق مكافأة خاصة بقيمة مليون دولار. وتوقع جون ثورنهيل فوز نيكولا ساركوزي في سباق الرئاسة الفرنسية، واستبعد ديفيد جاردنر حدوث هجوم أمريكي على إيران.
ومن التوقعات الأقل نجاحاً أن الدولار سيظل قوياً، لكن أسوأ التوقعات لعام 2007 تم إحباطه في الدقيقة الأخيرة، إذ توقعت أنا، روبن هاردنج، فوز نيوزلندا على فرنسا في آخر مسابقة لكأس الرجبي العالمية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
هل تستمر أزمة الائتمان الطاحنة؟
نعم، الأخبار الجيدة أن البنوك وصانعي السياسة يتخذون الإجراءات الضرورية في الوقت الراهن. لكن حتى إذا ظلت المشكلات مقتصرة على ديون الرهن العقاري، وهذه الـ "إذا" كبيرة، فإن الأمر يستغرق أشهراً عديدة كي تنتشر الخسائر عبر النظام ككل. والأهم من كل شيء هو أن الخسائر الخاصة بالرهن العقاري كبيرة للغاية، إذ تبلغ 200 مليار دولار، أو أكثر. وبينما تضرب الأزمة ميزانيات البنوك، تواجه المؤسسات المالية ضغوطاً لتقليص الإقراض في 2008.
لكن عامل عدم اليقين الفعلي الكبير هو ما إذا كان سيحدث المزيد من العدوى. فحالات العجز عن السداد تبرز الآن في فئات أخرى من الرهن، إضافة إلى ما يحدث في قطاع البطاقات الائتمانية، والديون العقارية التجارية. ومن شأن ذلك إحداث 200 مليار دولار أخرى من الخسائر. أما سيناريو الكابوس، فهو أن تبدأ الشركات في العجز عن سداد قروضها. فلنتوجه بالشكر والحمد لله لأنه لم تظهر بعد أي علامة على ذلك. لكن إذا حدث ركود في الاقتصاد الأمريكي، فإن فرصة عجز الشركات عن السداد ستزداد، ما ينجم عنه مزيد من خسائر البنوك، وبالتالي دخول الفصل الجديد من قصة أزمة الائتمان الطاحنة.
جيليان تيت
سوق أسهم هبوطية
من المحتمل أن تتراجع أسواق الأسهم بصورة أوسع في 2008، مقارنة بمستوياتها في نهاية العام المنصرم 2007. لكنها ستكون بحاجة إلى الهبوط بنسبة 20 في المائة عن مستويات ذروتها الحالية، حتى تكون هناك سوق أسهم هبوطية للغاية. ويمثل النصف الأول من العام تحدياً، بينما يستمر التأثر السلبي للأسهم بآثار أسواق الائتمان، وكذلك مخاوف حدوث ركود في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إضافة إلى مراجعات لتوقعات الأرباح باتجاه الانخفاض.
لكن هناك عوامل إيجابية كذلك، تتمثل في توقع معدلات أسعار فائدة أدنى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وزيادة صفقات الاندماج والاستحواذ مدعومة بقوة ميزانيات الشركات، وتحركات أخرى من جانب صناديق الثروة السيادية للإنقاذ المالي للبنوك والشركات التي تعاني أوضاعا صعبة. ويفترض كذلك أن تكون تقييمات الأسهم، بالمقارنة مع السندات، عاملاً داعماً. ويفترض أيضاً أن تكون هذه العوامل كافية للسماح بتخفيف آثار الاكتئاب الناجم عن الأزمة الائتمانية، بل ويمكن للأسهم أن تحقق مكاسب متواضعة بالنسبة للعام ككل.
كريستوفر براون هيوز
هل يفكك "سيتي جروب" نفسه؟
لا، من المحتمل أن يتم إغراء فكرام باندت، الرئيس التنفيذي الجديد لـ "سيتي جروب"، بتجزئه البنك الذي جمّعه ساندي ويل. وكانت المشكلات التي عاناها البنك عام 2007، والتي أدت إلى مغادرة تشك برنس، قد أثارت أسئلة حول ما إذا كان البنك، ببساطة، أكبر من أن يدار.
باندت، وفقاً لتأهيله التعليمي الجامعي، مصرفي استثماري شأنه في ذلك شأن السير وين بسكوف، رئيس مجلس إدارة سيتي جروب. ويعلم الرجلان أنهما سيتمكنان من رفع سعر أسهم البنك خلال الأجل القصير، إذا تخلصا من فرعه الاستثماري. لكن أمام ذلك عوائق تتمثل في ضرورة جمع المزيد من رأس المال، كما أن الضريبة يمكن أن تصبح قضية مطروحة. وبالقدر ذاته من الأهمية، سيدرك باندت أنه إذا لم يوجد "سيتي جروب"، فإن أحداً ما كان سيحاول اختراعه، لأن الشركات المالية تندمج معاً. ومشكلة "سيتي جروب" ليست في عدم وجوده، وإنما في أنه لا يعمل بصورة جيدة.
جون جابر
هيلاري الرئيسة المقلة؟
أغلب الظن أن ذلك سيحدث. وما لم يقع أمر غير وارد في الحسبان، فإن المرشح الديمقراطي سيفوز بالانتخابات. وفي ظل تدني شعبية هذه الإدارة، فإن هيلاري كلينتون ستفوز.
ويظهر الصعود السريع لنجم باراك أوباما في أيوا ونيوهامشير أن الناخبين يزدادون محبة له كلما زادت معرفتهم به. ويريد الأمريكيون تغييراً، وهذا الرجل جديد تماماً. وهناك علامات على وجود ملل من آل كلينتون. وعلى الرغم من كل مواهبها، فإن السيدة الأولى السابقة ليست جديدة، واعتمادها على شعبية زوجها كلما تعثرت حملتها، يعتبر دليلاً على ذلك.
ومع ذلك، قبضة هيلاري كلينتون على الترشيح أقوى مما توحي به حركة أوباما الارتدادية. ولو كانت معركة الترشيح تتم من دائرة إلى دائرة، يمكن أن يكون أوباما المرشح المفضل، لكن الأمور ليست كذلك. وهناك حركة اندفاعية سريعة للانتخابات في شباط (فبراير)، وانتشار واسع للمرشحين. ولن تستسلم هيلاري إذا خسرت التصويت الأول (حلت ثالثة بالفعل) والثاني، لأن اندفاعها وطموحها يمنعانها من ذلك. وسيكون إحداث انقلاب على ذلك فوق طاقات أوباما.
كليـف كروك
مستقبل مشرَف
تؤكد جريمة اغتيال بيناظير بوتو الصفة الوحشية لعدم قدرة توقع التطورات السياسية في باكستان. ومن المحتمل تعزيز فرص الرئيس مشرف في انتخابات 2008 إذا ألقيت جريمة اغتيال بوتو على الجهاديين أو القاعدة. وسيسمح له ذلك بتقديم الحجج على أن الديمقراطية الباكستانية، بل والدولة الباكستانية ذاتها، تتعرضان للتهديد من جانب المتطرفين الإسلاميين. لكن من المحتمل أن يكون موقف الرئيس الباكستاني الآن قد أصبح أقل أمناً، ويمكن أن يستنتج مؤيدوه في الولايات المتحدة، وداخل الجيش الباكستاني، أنه شخصية ملطخة، وانقسامية، بدرجة أنه لا يستحق المزيد من الدعم. وأصبح من المؤكد الآن حدوث المزيد من عدم الاستقرار. وهناك فرصة قوية ألاّ يكون مشرف رئيساً لباكستان في نهاية 2008.
جديون راتشمان
... وفلاديمير بوتين
اختار بوتين، ديمتري مدفديـف، مساعده المقرب، ونائب رئيس الوزراء، مرشحاً لانتخابات آذار (مارس). وفي ظل الشعبية الشخصية لبوتين، وكذلك دعم الكرملين، سيفوز مدفديـف بأغلبية كبيرة. وسيعين بوتين رئيساً للوزراء.
ومن المحتمل أن يصوت البرلمان الذي يسيطر عليه حزب بوتين، روسيا الموحدة، على تغيير الدستور لنقل السلطة من الرئيس إلى رئيس الوزراء. لكنه حتى إذا لم يفعل ذلك، فإن السلطة الحقيقية ستظل في يدي بوتين لأنه مركز كل شعبية هذه الإدارة. غير أنه ليس في موقف يسمح له بأن يصبح ديكتاتوراً، لأن السلطة موزعة بين عدد من كبار المسؤولين في الكرملين الذين يدينون بولائهم للرئيس، لكن ليس إلى درجة الموالاة التامة.
ستيفن واجستيل
هل تحصل إيران على القنبلة؟
من حسن الحظ أن ذلك لن يحدث هذا العام. وحتى الولايات المتحدة التي تعتبر أكثر الجهات تشاؤماً إزاء نوايا إيران، تتوقع أن تتمكن إيران من إنتاج ما يكفي من الوقود لصنع قنبلة نووية في 2009 على أقرب تقدير، لكن الأغلب أن تكون قادرة على ذلك بين 2010 - 2015. وفي تحول غير عادي يخبرنا تقييم الاستخبارات الوطنية الأمريكية الآن بأن إيران أوقفت برنامجها للتسلح النووي منذ عام 2003.
ولا يعني ذلك القول أن إيران لن توقف تصميمها المعلن على الاستمرار في إكمال دائرة الوقود النووي التي يمثل تخصيب اليورانيوم أشد أجزائها حساسية. ومن شأن إتقانها هذه العملية ـ الذي يبدو أنه قريب ـ وتصميمها على الاستمرار، منحها في النهاية خيار إنتاج أسلحة نووية. غير أن القنبلة ليست من الأوراق الموجودة في يد إيران في الوقت الراهن، شأنها في ذلك شأن المكونات اللازمة لإنتاجها.
رولا خلف
تفكك العراق
العراق بلد مفكك بالفعل: بالدكتاتورية، والحرب، والغزو، والاحتلال. لقد تجزأ بالفعل لأسباب عملية، بحيث لا يمكن اعتباره دولة موحدة. وأفضل آماله يتجسد في حكومة مركزية ضعيفة يكون دورها الرئيسي تخصيص العوائد النفطية وفقاً لقواعد متفق عليها.
ويتطلب ذلك تقارباً أوسع في هذا الإقليم بين الشيعة في إيران، والسنة في السعودية (وهو أمر ممكن)، وبحيث تدفن الولايات المتحدة، الماضي وتسعى إلى صفقة كبرى مع طهران (وهو أمر غير وارد في ظل إدارة الرئيس بوش).
ديفيد جاردنر
هل ينفجر نيكولا ساركوزي؟
مراقبة حكم نيكولا ساركوزي لفرنسا تشبه، إلى حد ما، مراقبة رجل يشعل عيدان الكبريت في مخزن مليء بالألعاب النارية. فهناك ألوان مستمرة، وضجة، وإثارة، لكن مع خوف مزعج من أن كل شيء يمكن أن ينفجر. والشرارة الأقوى احتمالاً هي تصميمه على إصلاح سوق العمل الجامدة في بلاده. وهناك فرص انفجار في الخدمات العامة، والجامعات، والضواحي المضطربة. ويضاف إلى كل ذلك أن السياسة الخارجية المندفعة للرئيس الفرنسي تبدو مجالا مهيئا لوقوع الحوادث. لكن مع ذلك، لدى ساركوزي فهم غريزي لمواطنيه وموهبة خاصة في معالجة الكوارث. لقد انتخبه الفرنسيون من أجل التغيير، وبالتالي فإنه يخاطر بأعظم الأمور إذا لم يفعل ذلك. وسيكون هناك الكثير من الأحدث الخاطفة للنظر عام 2008، إلا أن أياً منها لن يكون قاتلاً.
جون ثورنهيل
بديل كيوتو
سيشهد عام 2008 تقدماً حقيقياً في مجال التغير المناخي، لكن سيكون هناك شعور بأن العالم يتخذ خطوات قليلة إلى الوراء مقابل كل خطوة إلى الأمام. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وافقت في اجتماع جزيرة بالي، خلال الفترة الأخيرة، على إطلاق المحادثات بهدف التوصل إلى بديل لبروتوكول كيوتو في نهاية عام 2009، إلا أن حبر ذلك الإعلان لم يكد يجف حتى بدأت إدارة بوش بإثارة "مخاوف جدية" بشأن دور الدول النامية في المحادثات المقبلة.
ذلك هو نمط المفاوضات هذا العام، في الوقت الذي يعبئ فيه المسؤولون تفاصيل "خريطة طريق" اجتماع بالي. وسترافق التقدم اتهامات مضادة من جانب الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومن قبل الدول النامية التي تخشى تحمل فاتورة الانبعاثات الغازية للدول الغنية.
فيونا هارفـي
النفط يتخطى الحاجز
كان حاجز 100 دولار بمثابة سقف زجاجي لسعر النفط، تم الاقتراب منه مرتين، دون أن ينكسر (انكسر مطلع العام). لكن في ظل سوق متقلبة، وما يبدو من استعداد "أوبك للدفاع" عن مستوى سعر عند 90 دولاراً للبرميل، من الصعب تصور بقاء ذلك السقف الزجاجي طوال العام. وبتقدم عام 2008، سيكون لضعف الاقتصاد العالمي أثر في الطلب على النفط، حتى في الصين التي كانت أكبر مصادر نمو الطلب. ومن المنتظر أن ينهي سعر النفط 2008 بمستوى أدنى مما بدأه.
إد كروكس
ماذا عن ركود أمريكا؟
ستكون الولايات المتحدة على حافة الركود في أوائل 2008، لكن يمكنها أن تتجنب السقوط. ويعود ذلك جزئياً إلى استمرار قوة الصادرات إلى بقية أنحاء العالم. غير أن الاقتصاد لن يرتد سريعاً إلى الجانب الإيجابي، بل سيعيش فترة طويلة من النمو الضعيف وسيظل خلال تلك الفترة عرضة للمزيد من الهزات الاقتصادية.
وتستمر أسعار المنازل في التراجع على مستوى الولايات المتحدة، مع ملاحظة تراجعات كبرى في كاليفورنيا وفلوريدا. وستتم موازنة آثار الثروة السلبية في المستهلكين جزئياً، من خلال النمو الكافي للعوائد في سوق العمل المرنة. وسترتفع البطالة، لكن ليس بنسبة عالية. ويمكن أن ينتهي الأمر بالاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص أسعار الفائدة بأكثر مما كان يعتقد، لكن قدرته على ذلك مقيدة بمخاطر التضخم، وبالذات إذا حافظت أسعار النفط والأغذية على ارتفاعها، أو زادت ارتفاعاً.
كريشنا جوها
هل تتراجع أسعار المساكن في المملكة المتحدة؟
نعم، أسعار المساكن ستكون في نهاية 2008 أدنى مما هي عليه في بدايته. وهناك خمسة أسباب لذلك: أولها، أسعار المساكن مرتفعة للغاية، بأي مقياس يمكن أن تفكر فيه تقريباً. ثانيها، أن المقرضين يشددون بالفعل شروط الإقراض، بحيث يصبح الحصول على رهن عقاري أمراً أكثر صعوبة. ثالثا، أسعار المساكن تتراجع ببطء بالفعل في أكثر من نصف المناطق في المملكة المتحدة. رابعا، الاقتصاد سيتباطأ. وأخيرا، مقرضو الرهن العقاري لا يتوقعون تغييراً في أسعار المنازل عام 2008.
وإذا كنت تتطلع إلى انهيار في أسعار المساكن، فإن عام 2008 ليس عامك. وتميل أسعار المساكن إلى الهبوط البطيء، كما أن الاقتصاد ليس من الضعف بحيث يتم توقع أكثر من تراجع بسيط في أسعار المساكن التي لا تزال مرتفعة للغاية.
كريس جايلز
الفائدة في منطقة اليورو
ستتراجع أسعار الفائدة، فذلك يمثل مطلباً قريباً. وسينهي البنك المركزي الأوروبي العام بتوجه صقوري. فقد زاد التضخم كثيراً عن المنطقة المريحة للبنك. وتفيد البيانات بأن معدل نمو منطقة اليورو لا يزال قوياً. وإذا استمر ذلك، سيكون بمقدور البنك المركزي الأوروبي الاستمرار في رفع تكاليف الاقتراض خلال العام. وسيكون البنك سعيداً بعدم فعل أي شيء لفترة طويلة، بحيث يبقي على معدل فائدته دون تغيير عند 4 في المائة.
لكن يفترض أن يتراجع التضخم عام 2008، كما أن من المتوقع أن يكون البنك المركزي الأوروبي مبالغاً في توقعات النمو. ولن يكون للاقتصاد الأمريكي الأضعف، إضافة إلى التكاليف التمويلية المتصاعدة بسبب شح الائتمان، سوى أثر تعطيلي. ومن الممكن أن يؤدي صعود كبير آخر لليورو إلى لجم التوجه الصقوري للبنك المركزي الأوروبي، ومن يعرف ما هي الأمور الأخرى الكامنة؟ وسيتحرك البنك المركزي الأوروبي باتجاه تقليص معدلات أسعار الفائدة بينما تتراجع الضغوط التضخمية تدريجياً.
رالف أتكنز
هل تعيد الصين تقييم الرنمينبي؟
لا، السلطات الصينية ستستمر في السماح بحدوث ارتفاع محسوب لقيمة عملتها مقابل الدولار، لكنها لن تسمح بارتفاع كبير بما يعادل ما يطالب به الشركاء التجاريون الرئيسيون للصين.
ولا يتوقع رفع أسرع لقيمة الرنمينبي مقابل الدولار في 2008، على الرغم من الضغط المتزايد من قبل جهات خارجية، وعلى الرغم مما حدث من قفزة أخرى في حجم الاحتياطيات المالية الصينية بالعملات الأجنبية التي وصلت إلى ما يقارب 2000 مليار دولار. وتدرك الحكومة النمو السريع الذي تجلبه العملة الرخيصة، وتعتقد أنها قادرة على إدارة العواقب التضخمية. وستسمح الصين في نهاية المطاف بزيادة أسرع في تقييم عملتها. لكن من شأن قفزة كبرى في معدل التضخم عام 2008 الضغط على الحكومة لفعل ذلك خلال العام.
مارتن وولف
وداعا للمسؤولية الاجتماعية للشركات؟
لا بأس من استمرار ارتفاع مستويات سطح البحر: فأمواج السخرية التي تبرز في جدال المسؤولين التنفيذيين في الشركات وتجعلهم يدفعون بأجنداتهم الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية لشركاتهم، تنذر بأن تكون مهددة للحياة عام 2008. إن دورة الحياة الحتمية لدفع الإدارات للمسؤولية الاجتماعية للشركات قدماً، تسير باتجاه مغادرة مسرح النشاط العملي حالياً. ويبدو أن الزبائن، بصورة عامة، غير مقتنعين بهذا الحقن. وكانت المسؤولية الاجتماعية على الدوام مفهوماً مهلهلاً للغاية من حيث القدرة على اكتساب قوة سحب لدى قادة الشركات.
ويمنحنا ذلك الأمر دليلاً على هوية الشيء الكبير القادم في عام الإدارة: الاستدامة. في هذا المفهوم، على النقيض من المسؤولية الاجتماعية للشركات، بعض المحتوى والاحتمالات التجارية المرتبطة به. والحقيقة أن الابتكارات التي تولد الأرباح، بينما تقلص الانبعاثات الكربونية، تستحق أن تتبع. ولذلك أقدم توقعاً إضافياً للعام المقبل: إعادة تسمية العلامات التجارية التي تقوم بها كل تلك الشركات الاستشارية العاملة في مجالات المسؤولية الاجتماعية للشركات، التي سوف تحل محل المؤسسات القديمة، وذلك من خلال طرح علامة " استدامة " أكثر معاصرة.
ستيفن شتيرن
ما الخطوة التالية لـ "جوجل"؟
ستكتسب القوة الكاسحة لـ "جوجل" المزيد من قوى الدفع، ما يزيد حصته في النشاطات الخاصة بالبحث عن المعلومات إلى 75 في المائة على الصعيد العالمي، ويرفع عوائده إلى 18 مليار دولار، وبحيث يتجاوز سعر سهمه 1000 دولار. وأثبت الآن أنه تجاوز "مايكروسوفت" و"ياهو"، وبرهن على قدرته على النمو الهائل دون توقف، بحيث إن التهديد الرئيس يبقى فقط في صورة تراجع اقتصادي شديد.
وبنهاية العام سيبدأ تأثير "جوجل" الهائل والمنتشر في فرض إعادة ترتيب لمشهد الفضاء الإلكتروني. والنتيجة الأولى ستكون رقصة اندماج بين "مايكروسوفت و"ياهو"، AOL، وEbay، بينما تتحرك مجموعة الشركات المنافسة في مجال البحث عن المعلومات، والإعلان، والتجارة الإلكترونية لتعديل أوضاعها كي تتمكن من التعامل مع الواقع الجديد. لكن يتوقع أن يتكشف كعب أخيل بالنسبة لـ "جوجل" هذا العام، بينما تصل المخاوف الرسمية حول خصوصية الشبكة الإلكترونية إلى ارتفاعات جديدة. ويقود المشرعون الأوروبيون هذا المسار.
ريتشارد ووترز
هل تشهد بكين أفضل دورة أولمبية؟
من المحتمل أن يتم ذلك في ظل ضخامة الاستثمار الصيني سياسياً ومالياً. فقد تمت إعادة بناء معظم بكين خلال العقد الماضي، وأذهلت المنشآت، مثل ملعب "عش العصفور"، و"المسبح التكعيبي"، المهندسين المعماريين. وسيؤدي الحماس الشعبي، ووجود سبعة ملايين بطاقة دخول زهيدة الثمن، إلى جعل هذه الألعاب الأكثف حضوراً، حتى إن المشاركين في الرياضات الثانوية، مثل التجديف، سيمارسون رياضتهم بين جماهير غفيرة.
لكن ما يثير قلق منظمي هذه الألعاب هو ضخامة التوقعات في ظل هذا الاحتفال الخاص بأكثر دول العالم سكاناً. ولن يكون مجرد "كونك الأفضل" كافياً، فأي شيء لا يصل إلى الكمال سوف يكون أمراً مخيباً للآمال.
ميور ديكي
تقارير سوداوية في العالم لعام 2008 الاقتصادي
ياترى هل سنغرد بعيدا عنهم
-----------------------
يتبع
تقرير بنك يو بي اس
2008 : عوائد أسواق الأسهم ضعيفة والعقار أقل جاذبية
أصدر بنك «يو بي اس« العالمي تقريرا يدور حول النظرة العامة للاقتصاد العالمي في 2008.
وتوقع «يو بي اس» ان يتجه النمو في الناتج الاقتصادي للتباطؤ هذا العام بعد خمسة اعوام من النمو القوي لدخل الافراد وارباح الشركات، ومن المرجح ان يكون النمو هذا ضعيفا على وجه الخصوص في الولايات المتحدة.
واضاف التقرير ان الكثير من المخاطر التي ظهرت في عام 2007 ستستمر لمستويات قياسية، وفي حال بقيت على وضعها التصاعدي، فانها قد تترجم الى توقعات بالتضخم متزايدة.
اما بالنسبة لاسعار العقار التي شكلت اساس الكثير من مشاكل القروض السكنية الحالية فمن المتوقع لها ان تتراجع في الولايات المتحدة وبعض الاسواق العقارية الاخرى.
ويرى التقرير ان الاقتصاد العالمي قد يبقى متذبذبا والسبب يعود الى قوة بلدان الاسواق الناشئة.
من جهة اخرى، يوصي »يو بي اس« بالاستثمار بشدة حيث القيمة، الى جانب الانتباه والتحضير الجيد طوال الفترات القادمة للمستويات المتحولة من المخاطر.
هذا ويتوقع تقرير «يو بي اس» ان يزيد النمو المتباطئ من المخاطر على المستثمرين في فئات الاصول المختلفة. ويتوقع ايضا ان تكون عوائد الاسواق المالية متواضعة.
وتماما كما توقع المصرف العالمي في العام الماضي بشأن الضعف الذي سيلم بالسكن في الولايات المتحدة، فانه يرى ان الفتور الذي اصاب سوق تمويل الافراد الحالي وازمة السيولة وكذلك الائتمان قد بدأت ترخي بظلالها وتضعف من نمو عوائد الشركات، خصوصا في قطاعي التمويل والاستهلاك.
اما بالنسبة للركود الذي يعيشه الاقتصاد الاميركي، فيمكن تفاديه.
من ناحية اخرى وعلى الرغم من ان النشاط الاقتصادي في كثير من ارجاء العالم يبدو بحالة افضل، فان المرجح ان يتضاءل النمو العالمي، وان يكون اقل سرعة في 2008 عما كان عليه في 2007. ويوصي «يو بي اس» استغلال فوائد التنوع كأداة استثمارية اولى في هذه الفترات العصيبة. اذ لا يمكنك ضمان المستقبل على حال واحدة، ومن خلال الانماط المختلفة من الاصول يصبح بالامكان الحد من مخاطر المحفظة الاستثمارية.
واذ كان القرار موجها نحو تنويع الاستثمار، يجب ان يتأكد المستثمرون من قدرتهم الاستيعابية على تحمل المخاطر، اضافة الى الصعوبات الفردية التي قد تؤثر في استراتيجية استثمارهم طويلة المدى.
1– الاسهم
من خلال استعراض فئات الاصول، يمكن القول ان القيمة الجيدة لا تزال في الاسهم العالمية موجودة على االرغم من ان اداءها العالمي كان قويا خلال الاعوام الخمسة الماضية. وهذا ما يتعارض وبشدة مع عمليات التقييم المبالغ فيها في اواخر التسعينات.
ومع ان الاسهم قد تتعرض لأزمات في بداية هذا العام، فانه يتوقع ان تتعزز البيئة عند زوال القلق الذي يرافق عمليات النمو.
وبالمقابل وعلى العكس من ذلك، يتوقع للاسواق العقارية المدرجة في الولايات المتحدة واوروبا ان تكون اقل جاذبية. اذ من المرجح ان تسيطر مستويات تقييم الطلب وظروف الاقراض ونمو الدخل المتضائل على مجريات 2008.
اما بالنسبة للسلع، فالتفاعل طويل المدى بين العرض والطلب يجب ان يبقى عامل دعم للاسعار. ومع ذلك، يتوقع التقرير ان تتم بعض عمليات التصحيح قصيرة المدى في بعض اسواق السلع الرئيسية على ضوء النمو الاقتصادي البطيء.
2 – السندات
في حين توقع التقرير ان تشهد الاسهم العالمية اداء عاليا في 2008، تراجع عن التفاؤل بشأن فئات الاصول الاخرى، وينطبق هذا الامر على اسواق الدخل الثابت، فالسندات مثلا قد تجد بعض الدعم في الوقت القريب، يرافقه تبعات محبطة فيما يخص الاقتصاد الشامل بعيدا عن الولايات المتحدة واقتصادات اخرى.
وعلى الرغم من ذلك، ومع استعادة الاقتصاد نموه في وقت لاحق من العام، فإن التوقعات بشأن التضخم ستبدأ بالنمو كنتيجة للوضع الحذر الذي يتخذه الفدرالي الاميركي، وهذا الامر بطبيعة الحال سيزيد من الضغوط على عوائد السندات.
من جانبها ايضا يرجح ان تعاني سندات الشركات هذا العام ايضا.
واخيرا سستوافر القيمة الافضل في السندات ذات التصنيف الاستثماري بدلا من التركيز على العائد الاعلى لها، وتميزت التطورات التي طرأت في اسواق السندات الحكومية خلال عام 2007 بخاصيتين مهمتين، الاولى تركزت عندما ارتفعت عوائد السندات خلال النصف الاول من العام الماضي، وتراجعت فيما بعد، اما الثانية وفي الاسواق المختلفة الاخرى، تقف العوائد الآن عند مستويات مرتفعة اكثر مما كانت عليه بداية العام الماضي، فيما عدا السوق الاميركي الذي تراجعت فيه العوائد، وحتى الآن يعد الفدرالي الاميركي الوحيد من بين المصارف المركزية الكبرى الذي لجأ للحد من معدلات الفائدة في 2007.
وبالنسبة للنظرة العامة للسندات الحكومية في 2008، فإنها ستعتمد على مدى ضراوة الانحدار المرتبط بأزمة السكن الاميركي والمدى الذي ستنشره في انحاء اخرى من الاقتصاد العالمي.
ويتوقع التقرير ان يظهر الاثر الرئيسي السلبي للنمو الاميركي خلال الجزء الاول من العام الجاري، على ان يزيد النمو فيما بعد – كما هو متوقع – خصوصا اذا استمر الفدرالي بالحد من معدلات الفائدة التي يتوقعها «يو بي اس»، ومع ذلك فإن اجمالي الناتج المحلي الاميركي يجب ان يبقى تحت الاتجاه الذي سيكون عليه عام 2009.
وبالنسبة لعوائد السندات في الولايات المتحدة، فمن المرجع ان تبقى ضئيلة خلال النصف الاول من العام الحالي، على ان تعود للارتفاع فيما بعد.
اما العوائد الاوروبية فمن المرجح ان تكون اقل انخفاضا في المدى القريب، اذا اخذنا بعين الاعتبار النظرة العامة القوية للاقتصادات الاوروبية.
هذا، وتؤثر العوامل المحلية بشكل متزايد الى جانب الطلب من آسيا والشرق الاوسط اكثر من الولايات المتحدة على النمو الاوروبي.
ومع ذلك، نتوقع للنمو هذا ان يفتر، ولذا على المصارف المركزية الاوروبية ان تلجأ لتحرير سياسة النقد لديها بطريقة معينة، ويوصي التقرير مستثمري السندات بالاستثمار في الشركات ذات الجودة العالية، واختيار الشركات ذات العوائد المرتفعة والتدفقات النقدية القوية.
3 – تجارة العملات
يرى «يو اس بي» ان تجارة النقل او العملات، ستكون خارج اطار الاتجاه السائد في الاقتصاد العالمي، ويوصي التقرير بالحذر بالتعامل مع هذه التجارة في 2008، فقد اخذت المخاطر المتعلقة بالتزايد.
4 – سوق السكن الأميركي
يقول التقرير ان الاقتصاد الاميركي وصل مرحلة مهمة من احتمالية الركود. ويتوقع ان تستمر عمليات الحد من الفائدة الاميركية، وبالتالي تخفيض معدلات التمويل الفدرالي الى 4 في المائة في الربع الاول من العام الجاري.
الامر الآخر الذي يخفف من عامل الركود، هو مستويات تدفق النقد المرتفعة لدى الشركات الاميركية نسبة الى اجمالي الاصول ومعدلات الدين المتعافية لديها.
وبناء عليه، من المتوقع ان تنفق الشركات من رأسمالها لتبقى مستقرة نسبيا، في حين يجب ان يخفف مستوى النمو الاستهلاكي خلال الفترات المقبلة، وبشكل عام يتوقع ان ينمو اجمالي الناتج المحلي الاميركي 1،8 في المائة في 2008، في حين سيبقى العام الذي يليه اقل من 2،3 في المائة.
5 – الأسواق الأوروبية
فقد الاقتصاد الاوروبي بعض الزخم في النصف الاول من العام الماضي، خصوصا من حيث الاستهلاك، وهذا الامر كان متوقعا، اذا اخذنا بعين الاعتبار القيمة المضافة على الضريبة المتزايدة في المانيا.
ومع ذلك، بقيت استثمارات الشركات قوية وعكست معدلات الانتفاع من الطاقة الاستيعابية العالية، والربحية الجيدة والتوقعات المتفائلة للاعمال التجارية، علاوة على استمرار نمو الصادرات.
من ناحيته، انعكس الاداء القوي لسوق العمالة في اوروبا على النشاط الاقتصادي الضخم في بلادها.
وانخفضت معدلات البطالة في دول اليورو لتصل الى 7،3 في المائة في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي بعد ان وصلت الذروة في عام 1997 وبلغ حينها معدل البطالة 10،8 في المائة.
ويتوقع تقرير «يو بي اس» زيادة متواضعة في نمو الاجور في العامين الحالي والمقبل، الذي يعكس النقص المرتفع في بعض اجزاء سوق العمل، الذي قد يترجم فيما بعد الى نمو استهلاكي قوي خصوصا في المانيا.
ومع ذلك، لا تخلو النظرة العامة بشأن اوروبا من الغيوم بسبب الاحداث الاخيرة في اسواق المال وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الحقيقي، خصوصا ان الاقتصاد البريطاني المرجح الاكبر لتلقي الضربة الكبرى من وراء الازمات الاخيرة.
الى جانب ذلك، يتوقع ان ينخفض النمو الاقتصادي في بريطانيا من 3 في المائة كما كان في 2007 الى 1،7 في المائة هذا العام، وعليه فمن المتوقع ان يبقي البنك المركزي الاوروبي معدلات الفائدة دون تغيير في 2008 وكذلك في العام التالي.
6 – آسيا
يعد عام 2007 من افضل الفصول التي عاشتها الصين، اذ بلغ معدل النمو فيها 11،1 في المائة، الا ان هذا الرقم سيتضاءل هذا العام ليصبح 9،8 في المائة.
هذا وتعد الصين اكبر مصدر للسلع الاستهلاكية الاساسية في آسيا، واقتصادها هو احد اقل المتأثرين بالولايات المتحدة.
وبناء على الطلب المحلي الذي كان قويا في الصين العام الماضي، نتوقع ان يستمر لهذا العام، يرافقه ظهورمخاطر متعلقة بفقاعة الاصول.
كما يشكل التضخم اكبر تهديد لنمو الصين الاقتصادي، ويتوقع ان تتصرف الحكومة الصينية بحزم للتحكم في ضغوط التضخم، اضافة الى تشديد المعايير للتخفيف من الاقتصاد المزدهر.
اما اليابان، فيتوقع ان يسجل النمو فيها 1،6 في المائة بعد ان كان 1،8 في المائة العام الماضي، وكانت بداية العام الماضي قوية بالنسبة للاقتصاد الياباني، وساعدته على ذلك الصادرات القوية للصين، غير ان النمو تضاعف بعد ذلك بسبب انحسار النشاط السكني والاستثماري.
اما بالنسبة لمعدلات الفائدة فمن المتوقع ان تبقى كما هي لحين استقالة حاكم بنك اليابان توشيهيكو فوكوي في مارس المقبل.
من ناحية اخرى، يتوقع التقرير ان تعاني دول اخرى آسيوية من نمو بطيء في 2008، ما عدا الهند، حيث لن تتغير نسبة النمو فيها عما كانت في 2007 وستبقى بحدود 8،5 في المائة.
7 – أميركا اللاتينية
يتوقع «يو بي اس» ان تحقق بعض اكبر دول الاسواق الناشئة مثل البرازيل وروسيا والمكسيك نموا قويا العام الحالي.
وبينما تشعر دول اميركا اللاتينية بآثار انحسار الاقتصاد الاميركي، يرى التقرير ان هذه الآثار يجب ان تكون اقل ضراوة من ذي قبل. ويتوقع ان تحقق المنطقة معدل نمو حقيقيا 4،7 في المائة في 2008، وهو اقل من المتوسط المسجل في 2004 وبلغ حينها 5 في المائة.من ناحية اخرى، وفي حين تنمو الاواصر بين اميركا اللاتينية والاقتصاد الاميركي، فإن دول المنطقة اسست علاقات تجارية بينها وبين اجزاء اخرى من العالم، علاوة على ذلك انخفضت واردات وصادرات كل دولة من دول اميركا اللاتينية من والى الولايات المتحدة بمتوسط 5 في المائة خلال الاعوام العشرة الماضية، ما عدا فنزويلا التي تصدر النفط لاميركا، حيث زادت هذه الصادرات لهذه السلعة خلال العقد الماضي، يبقى ان نقول ان المكسيك هي اكثر الدول تأثرا بالتدهور الاقتصادي الاميركي، اذ تذهب 80 في المائة من صادراتها نحو الحدود الجنوبية مع اميركا.
-------------------
يتبع
يو بي أس: استفيدوا من التضخم عبر الاستثمار في السلع والمعادن
يتناول تقرير بنك «يو بي اس» النظرة العامة لهذا العام والتوقعات لجميع القطاعات. وتشير الحلقة الثانية والأخيرة الى أنه رغم البيئة الاستثمارية الصعبة في 2007، فإن صناديق التحوط لم تتأثر كمجموعة نشأت بشكل موسع وكبير. وفي حين ان الصناعات المصرفية وخدمات الوساطة شهدت تراجعاً في قيمتها، بقيت صناعة التحوط وبشكل مفاجئ بعيدة عن الهزات التي أصابت السوق حتى الآن. واتصلت النتائج بالأعوام السابقة. من جانب آخر، بلغ عائد الصناديق التي تستثمر في أصول قابلة للتسييل التي رصدها مؤشر معهد صناديق التحوط 7 في المائة في بداية العام الماضي، وتفوقت على السندات والأسواق المالية التي تتعامل بالدولار الأميركي.
ويعتبر بنك يو بي أس أنه مع ذلك، تبقى المخاطر المتعلقة بهذه الصناديق أعلى قياساً بتذبذب وتنوع العوائد الشهرية، مع أنها تحقق أداء ً جيداً. ويرى مؤشر معهد صناديق التحوط HFRI أن السلة التي تشمل نسبة أقل من الصناديق ذات الأصول القابلة للتسييل تقدم أداءً أفضل، حيث يبلغ عائدها 12 في المائة. وفي هذه الحالة، فان النتيجة تمت بمعدل مخاطر أقل نوعاً ما. وتنطبق هذه الأرقام الصادرة عن الأداء على المستثمرين المعتمدين على الدولار الأميركي. وفي حال اعتمد أداء صناديق التحوط على عملة أساسية غير الدولار الأميركي، فان العوائد قد تكون أقل نوعاً ما، وذلك لأن معدلات الفائدة على الدولار الأميركي أعلى من معظم العملات الأخرى.
1- الأصول المتنوعة
أثبتت صناديق التحوط الاستثمارية أنها أقل مخاطر من الأسهم ضمن فئات الأصول لعام 2007، لكنها أكثر خطراً من السندات.
وسجلت صناديق التحوط بشكل خاص خسائر أقل من تلك التي تعرضت لها أسواق الأسهم العالمية خلال الهزة العنيفة التي تعرضت لها الأسواق أخيرا. ومع ذلك، أصبح انتهاج صناديق التحوط مع مرور الوقت مشابهاً بشكل كبير لأسواق الأسهم. هذا التشابه مع أسواق الأسهم قلل من امكانية صناديق التحوط كأداة لتحقيق تنوع محفظة الاستثمار خلال التدهور الذي شهده سوق الأسهم الحاد. وفي مثل هذه الظروف، تحقق السندات نتيجة أفضل، على سبيل المثال عندما تنخفض أسواق الأسهم، ترتفع قيمة السندات الحكومية. ونتيجة لذلك، تدعم صناديق التحوط المخاطر وتعيد الصفات لمحفظة السندات.
واذا أخذنا نماذج الاستثمار المختلفة في صناديق التحوط، يستطيع المستثمرون بشكل طبيعي تعزيز مخاطر محفظة الاستثمار. وتظهر مميزات تنوع صناديق التحوط عندما ننظر لأداء النماذج المختلفة . وتشير النتائج المتنوعة لأساليب ادارة الاستثمارات المختلفة الى أهمية المخاطر المختارة للمستثمرين الذين يسعون نحو الأسلوب ذي الأداء الأفضل. ولتقليل المخاطر يوصي تقرير «يو بي اس»، بتنويع الاستثمارات في اساليب مختلفة الى جانب مديري صناديق التحوط. وأصول هذه الصناديق هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف.
2- الطاقة
بعد بداية ضعيفة للعام الماضي، تسابقت أسعار النفط الخام وسلع الطاقة الأخرى للارتفاع في النصف الثاني لعام 2007. ولم يعكس السباق المحموم الطلب القوي من الاقتصادات الناشئة السريعة النمو فقط، بل عدم الاستقرار الجيو سياسي المتزايد في الشرق الأوسط والنشاط المضاربي المرتفع. ويتوقع التقرير في عام 2008 أن تتعزز اسعار الطاقة مع تركيز المساهمين في السوق بشكل أكبر على حالة العرض والطلب المهمة. في حين يستمر النمو القوي في الصين وأوروبا ومناطق أخرى. من ناحيتها لا تزال الولايات المتحدة تستهلك ربع الانتاج العالمي من الطاقة وهو المقدار الذي تستهلكه الصين وأوروبا معاً. ويتوقع «يو بي اس» أيضاً أن تزيد الدول غير المنضمة لمنظمة أوبك من انتاجها، وهذا ما قد يحد من تدفق الأسعار على النفط الخام والسلع الأخرى المرتبطة بالطاقة.
3- المعادن
يعكس أداء المعادن الصناعية نمو الانتاج الصناعي الأميركي كما هو معروف، حتى انه في الأعوام الأخيرة أصبحت دول الآسيان أكبر مستهلك للمعادن. وبالاعتماد على هذه العلاقة، يتوقع تقرير «يو بي أس» أن تشهد المعادن الصناعية أداءً مغايراً هذا العام، اذ تجنح معظم الأسعار نحو الارتفاع. ويوصي التقرير بالتركيز على قدرات الصين للتحول من مصّدر للنحاس والألمنيوم الى مستورد هذا العام، مما قد يعطي صورة براقة لهذه المعادن. أما بالنسبة للمعادن الثمينة، فيتوقع أن تشهد عاماً ممتازاً، بالرغم من أن الأمر سيتم بناءً على أسباب خاطئة.
وساهمت من جانبها المخاوف المبالغ فيها عن التضخم والطلب المتزايد من الهند والشرق الأوسط على الذهب ومعادن ثمينة أخرى اضافة الى ضعف الدولار بوصول معدن الذهب الى مستويات متضاعفة من الارتفاع. ومع ذلك، يرى التقرير أن احتياطي الذهب لا يزال غزيراً. ومن غير الواضح فيما اذا كان الارتفاع الحالي سينتهي بفقاعة من حيث المضاربة في هذا العام. هذا ويتوقع من أنماط الطلب الموسمية لأسعار الذهب أن تنخفض في فصل الربيع قبل أن تعود للارتفاع في فصلي الخريف والشتاء.
4- الزراعة
يعد الاستثمار في السلع الزراعية تحدياً، بسبب أحوال العرض والطلب المتغيرة بسرعة، حتى خلال هذا العام.
واختلاف الأداء حوالي 80 في المائة بين أفضل السلع أداءً (الدقيق وفول الصويا) وأسوئها(الذرة) سيبرهن على أن الاختيار الصحيح قد يأتي بنتائج مربحة. ويبدي التقرير تفاؤله بشكل كبير لأسعار فول الصويا والذرة هذا العام، ويتوقع أن يقود العرض الكبير من الدقيق الى أداء ضعيف. من جانبها يجب أن يعزز ارتفاع أسعار السلع في الصين للاعتماد على الواردات ونتيجة لذلك يزداد الطلب المتفاقم على السلع الغذائية خاصة لحم الخنزير مع ارتفاع استهلاك اللحوم في الصين.
5- الأسهم المتطورة
أثرت الأزمة الائتمانية والقلق الذي رافقها على أداء أسواق الأسهم بشكل عام في النصف الثاني من عام 2007. ومع ارتفاع أسعار النفط الخام والذهبلمستويات عالية خلال الربع الأخير من العام ونمو الأسواق الناشئة بسرعة كانت أفضل الأسواق أداءً في 2007 هي الأسواق الناشئة والأسهم المرتبطة بالسلع. وفي غضون ذلك، وبعد الخسائر التي تعرضت لها المصارف وشركات الوساطة بسبب أزمة اقراض الأفراد تسببت الأخيرة بتضاؤل أداء الأسهم المالية دراماتيكياً.
وضع الشركات وعوائدها
يفيد تقرير يو بي أس بأن عوائد الشركات نمت في الأعوام الخمسة الأخيرة ووصلت الآن إلى ارتفاعات هائلة. من ناحيتها، حققت الأسواق المرتبطة بشكل أساسي بالسلع، مثل أستراليا الى تحقيق عوائد أعلى من متوسط أعوامها العشرة الماضية، في حين أن العوائد لم تكن منتعشة في الولايات المتحدة وأوروبا. ومع ذلك، تشهد العوائد الآن تباطؤاً في أستراليا، في حين أنها لم تتأثر في أوروبا. وبالنسبة لهذا العام، يتوقع التقرير أن يؤثر تباطؤ النشاط الاقتصادي على نمو عائدات الشركات.
أما بالنسبة للصناعات التدويرية، فيتوقع «يو بي اس» انخفاضاً لمستويات العوائد المرتفعة بشكل استثنائي. من ناحيتها، يتوقع أن تكون النظرة العامة للاقتصاد الشامل في اليابان ضعيفة. حتى أن التقرير عبر عن شكوكه حيال تحقيق حوكمة الشركات في اليابان تقدماً، في الوقت الذي نشهد فيه تقدماً واضحاً في أوروبا وبعض الأسواق الناشئة. على صعيد آخر، تقدم الأسهم اليابانية قيمة أفضل
-------------------
يتبع
تقرير شركة المزايا للعقار الخليجي في عام 2008
استعرض تقرير شركة المزايا القابضة ملامح مستقبل قطاع العقارات الخليجي خلال العام الجديد2008 في ظل احتدام أزمة الائتمان العالمية الناجمة عن القروض العقارية الرديئة أو ما بات يعرف بالرهون العقارية وأثرها على الاقتصاد العالمي وتوجهات الاستثمار. وبين التقرير أن الاقتصاديات الخليجية استطاعت أن ترسخ مبدأ فك الارتباط والحساسية الضعيفة لتطورات الأسواق العالمية بعد أن حققت أسواق رأس المال والعقار وباقي مكونات الاقتصاد المحلي الخليجي مستويات أداء متميزة خصوصا في النصف الأخير من عام2007 . وفي حين تراجعت أسواق الأسهم العالمية ارتفع مؤشر MSCI Arabia تدريجيا.
وقال التقرير إن تباطؤ الاقتصاد العالمي المتوقع وتراجع مستويات المخاطرة التي يبديها مديرو الاستثمار والثروات من باقي أجزاء العالم كنتيجة حتمية لذلك يجعل الأصول الخليجية تبرز كملاذ استثماري آمن وحافظ للقيمة في ظل تراجع فئات الأصول المشابهة في الدول المتقدمة أو الأسواق التقليدية. حيث تبدو الشركات الخليجية، وخصوصا شركات العقارات والمقاولات، في وضع مثالي لتحقيق نمو في الأرباح عام2008 مقارنة بالعام الذي سبقه، ومع تزايد الاهتمام العالمي بالمنطقة وبروز قطاعاتها كفئة أصول متميزة لا يستغرب أن تتدفق مليارات العالم صوب المنطقة بحثا عن عوائد في زمن التراجع والتباطؤ. كما أن أزمة القروض العقارية الرديئة لن يكون لديها أي تأثير ملحوظ على شركات مجلس التعاون الخليجي، ويعزى ذلك إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لديها انكشاف محدود للغاية على مسألة القروض العقارية الرديئة.
وقال التقرير إن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تنمو بشكل مستمر، وتبدو وكأنها لم تصب بالحمى جرّاء ما يُعرف بـ "أزمة القروض العقارية الرديئة" وتباطؤ نمو الاقتصاد الامريكي. وحسبما أفادت بعض وكالات التقييم وخبراء آخرون، يكاد يكون تأثير هذه الأزمة في هذه المنطقة لا يذكر، لاسيما أن الغالبية العظمى من البنوك والمؤسسات المالية لم تتعرض لأي انكشاف ملحوظ في ذلك السوق، ورغم ذلك، كان لأزمة الائتمان الناتجة تأثيرها على عدد إصدارات السندات والصكوك لشركات محلية، إذ أنهم أجلوا عروضهم، كما أن أزمة الائتمان من شأنها أيضاً إبطاء التقدم المتواضع في نمو صناعة الاندماجات والاستحواذ في المنطقة.
وفي السياق قالت دراسة أعدتها غرفة دبي إن النمو الاقتصادي العالمي سوف يتلقى ضربة جراء أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة. وقد أدى الإهمال في إدارة مخاطر الاستثمار المرتبطة بسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى فقدان الثقة في أسواق المال العالمية. ويشير اقتصاديون أمريكيون إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة ممارسات ذات مخاطر أخلاقية قامت بها مؤسسات مالية امريكية. ويعتقد خبراء ماليون أنه وبالرغم من أن تأثير الأزمة قد ألقى بظلاله على أسواق الأسهم والديون العالمية، إلا أن سوق الديون تأثرت بشكل أكبر. لذلك ولأجل إنقاذ المؤسسات الرئيسية في السوق من القروض ذات المخاطر واستقرار الآثار المتقلبة للأزمة، قامت البنوك المركزية في اليابان وأستراليا وكندا بضخ أكثر من 240 مليار دولار في الأسواق. ومع ذلك، يفترض استمرار تبعات الأزمة وبالتالي ستؤثر على الاقتصاد العالمي.
وتابعت الدراسة أنه على الرغم من أن أزمة الرهن العقاري السيئة قد ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، إلا أن استبيانا خاصا أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز قد أشار إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتأثر أو كان تأثير الأزمة عليها لا يذكر (أقل من 1 بالمائة). ومع ذلك، وطبقا لمصادر محلية فإنه من المبكر الاهتداء إلى حجم هذا التأثير. في الوقت الحالي، أثرت أزمة أسواق الأسهم والسندات العالمية على أسواق الأسهم والسندات في دول مجلس التعاون، نسبة لمخاطر الائتمان العالمي وبناء على تصور أنه ليس وقتا مناسبا لإصدار ديون، فإن معظم الشركات الإقليمية في دول المجلس مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، دانة غاز، بنك الخليج الأول، بنك الاستثمار والتي قامت إما بتأجيل إصدار السندات أو قللت من حجم إصدارها.
وبين تقرير المزايا أن كثيرا من المحللين غير قلقين لافتراضات تراجع أسعار النفط وتأثيرها على التنمية في المنطقة، إذ أن مستوى 70 دولارا لا يزال مرتفعا كفاية لتمويل الاستثمار في البنى التحتية والإنفاق الحكومي الرأسمالي. وسوف يتم استخدام الفائض الحكومي الكبير في المنطقة للإنفاق على استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية، وهو ما من شأنه أن يعود بالنفع على صناعات مثل المقاولات والعقارات وما إلى ذلك، وسوف يكون هناك أيضاً نمو كبير في قطاعات مثل الخدمات المالية، لاسيما التمويل الإسلامي (إصدار الصكوك) خلال عام 2008.
وفي جميع الأحوال كان عام2007 عاما جيدا، من حيث أرباح الشركات وعوائد رؤوس الأموال بالنسبة لمعظم المستثمرين، ومن المتوقع أن يستمر الأداء قويا في العام الحالي نتيجة الاهتمام الشديد بالأسواق الإقليمية من قبل المستثمرين من جميع أنحاء العالم. وتوقع تقرير المزايا أن تستمر السيولة بالارتفاع في عام 2008 نتيجة لأن المؤسسات الغربية سيزيد طلبها على الاستثمار في المنطقة إضافة إلى ذلك، فقد أطلقت «ستاندرد آند بورز وMSCI» مؤشرات استثمارية لأسواق دول الخليج.
سيناريو المدى القصير
قال التقرير إن ارتباط عملات دول الخليج مع الدولار المتهاوي قد نجم عنه حلقة مفرغة من التضخم المصدر والمستورد، إلا أن استمرار اعتبار الدولار أداة الربط لجميع دول الخليج عدا الكويت، قد يشكل عاملا جاذبا لمديري الاستثمارات الباحثين عن ملاذ آمن لاستثماراتهم في ظل الركود العالمي، حيث سيدفع الخفض المستمر في معدلات الفائدة استجابة لخفض الفائدة الفيدرالية إلى نمو الائتمان، ما يعني تدفق الاستثمارات وبالتالي جذب مديري الاستثمار إلى أسهم الشركات الخليجية وخصوصا ذات الأداء المتميز مثل أسهم العقارات.
وأشار إلى أنه إذا ما استمر سعر صرف العملات الإقليمية مقابل الدولار الامريكي دون تغير وتبعت البنوك المركزية أي تخفيضات على الفوائد الفيدرالية بصورة آلية على العملات الإقليمية، فإن ذلك من شأنه أن يسبب ارتفاع طلب الاستهلاك بصورة أكبر بسبب تكاليف الإقراض المنخفضة، ومن ثم، ينبغي أن يعزز نمواً أكبر في الطلب، وعلى المدى القصير، ينبغي أن يعود هذا السيناريو بالنفع على أسعار الأسهم، لاسيما في قطاعي العقارات والصناعة المصرفية. ولكن السيناريو المفترض يواجهه شبح التضخم إذ أنه إذا ما أصبح التضخم خارج السيطرة، فان ذلك من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تقلص أرباح بعض الشركات.
ويفترض السيناريو أنه ورغم أن أسهم شركات العقارات والمقاولات ومواد البناء ينبغي أن تبقى مفضلة بالنسبة لمعظم مديري الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2008، إلا أنها من الممكن أن تعود بنفع أكبر إذا ما بقيت العملات الإقليمية مرتبطة بشكل وثيق بالدولار الامريكي أو لو لم يتم تقييمها حال انخفاض معدلات الفائدة.
سيناريو بعيد المدى
وبيّن تقرير المزايا أن الارتباط طويل المدى لعملات الدول الخليجية مع الدولار والتبعية الآلية لتغيرات أسعار الفائدة يجعل من الصعب تصور الفائدة الصفرية في دول الخليج مع معدلات مرتفعة من التضخم، حيث من المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياط الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة إلى مستويات صفرية كما حدث في أزمات مشابهة مثل أزمة وادي السيليكون وانهيار القروض السيادية في أميركا اللاتينية خلال الأعوام 1991 -1992 و2001-2003.
وتلوح في أفق دول مجلس التعاون آثار إضافية لأزمة الرهن العقاري الامريكي وهي ضعف القوة الشرائية عالميا. كذلك يعتبر ضعف الدولار الامريكي هماً رئيسياً آخر لدول المجلس على مدى العامين الأخيرين. وقد ضاعفت أزمة الرهن العقاري الامريكية من تخفيض قيمة الدولار الامريكي. لم تواجه الاقتصاديات الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار الامريكي من ارتفاع تكاليف الواردات فحسب بل تواجه انخفاضا في القوة الشرائية بحسب دراسة غرفة دبي. ومع ذلك، يتابع التقرير، فإن شركة إعمار العقارية تعتبر الشركة الإقليمية الوحيدة التي تتأثر مباشرة بسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
الأسهم العقارية
استنتج تقرير المزايا بأن عام 2008 من الممكن أن يكون عاماً مهماً بالنسبة للأسواق المالية الإقليمية، لاسيما بالنظر إلى تزايد اهتمام المحافظ الاستثمارية الدولية في أسواق الأوراق المالية في المنطقة، وبالنظر إلى التقييمات المرتفعة للأسواق الناشئة والسوق الدولية المتداعية التي تواجه ركوداً في السوق الامريكية، حيث من الممكن تماماً أن تجد الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2008، استثمارات أكبر لاسيما أنها تبدو أقل ارتباطاً، أو ذات ارتباط عكسي، ببقية العالم. وتشهد المنطقة انفتاحاً على الاستثمارات الدولية وبدأت تنشأ فئات أصول جديدة متنوعة، أو فئات أصول فرعية قابلة للتداول لم تكن معروفة خلال القرن الماضي، مثل الصكوك، وبالإضافة إلى ذلك، تبدو أرباح الشركات قوية، وبرغم تباطؤ الأسواق الامريكية، يبدو الآن أن هذه الأسواق سيكون لها تأثير محدود فقط على المنطقة.
وبحسب خبراء فانه على المدى القريب المباشر، يبدو عام 2008 إيجابياً تماماً بالنسبة للمنطقة بالنظر إلى بعض الأبحاث الخاصة التي أجرتها بعض المؤسسات الإقليمية والعالمية إذ أن معظم الشركات المدرجة في الشرق الأوسط لديها أعمال تقودها عوامل داخلية، والسمة الرئيسية للأسواق الشرق أوسطية تأتي من الاستثمار الداخلي المرتفع، الناتج عن الثروة الضخمة المتأتية من ارتفاع أسعار النفط.
وقال التقرير إن2007 شهد أداء قويا في شركات العقارات والمقاولات ومواد البناء والقطاع المصرفي، ففي دولة الإمارات، ارتفعت أسهم أرابتك حوالي 100 بالمائة، في حين ارتفعت الاتحاد للعقارات إلى ما يناهز 80 بالمائة، وارتفعت صروح إلى220 بالمائة، فيما ارتفعت الدار168 بالمائة، وارتفعت شركة ديار للعقارات إلى 180 بالمائة منذ إدراجها مؤخراً في نهاية نوفمبر الماضي، وقد كان أداء سهم سوق دبي المالي ممتازاً، حيث ارتفع بنسبة تصل إلى ما يناهز 560 بالمائة منذ إدراجه.
وقد نمت الأسواق العمانية والقطرية والكويتية بما يزيد على 51 بالمائة و37 بالمائة و25 بالمائة على التوالي أثناء العام الماضي حتى شهر نوفمبر 2007 عنها في العام 2007، وقد ارتفعت الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث الأخرى بما يقرب من 20 بالمائة لكل سوق على حده في نفس الفترة.
وهناك عدد من الأوراق المالية لا تزال رخيصة أو مغرية مقارنة بنظيراتها العالمية، بحسب تقرير نشرته مجلة موني ووركس العربية، فعلى سبيل المثال، تتداول أسهم شركة إعمار عند مضاعف أرباح مستقبلي لسعر السهم في عام 2008 قدره 10.3 ضعف، حسبما أفادت مؤسسة ميريل لينش، والتي توقعت أيضاً أن يصل سعر السهم إلى 18 درهما بحلول نوفمبر المقبل.
وبالمثل، يضع التقرير الخاص بالأسهم الصادر عن HSBC بشأن قطاع العقارات بأبوظبي وزنا إضافيا على أسهم شركتي الدار وصروح للعقارات، وقد رفعت أيضاً أسعار أسهم الشركتين المتوقعة إلى 20.3 درهم و13.2 درهم على التوالي، من 14.2 درهم إماراتي و5.9 درهم إماراتي على التوالي.
ويقدر بحث أعده بيت الاستثمار العالمي أن متوسط أرباح شركات دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2007 سوف يزيد عن مستواه في عام 2006 بزيادة قوية قدرها 24 بالمائة، ما يؤيد ارتفاع الأسعار في معظم الأسهم التي أبلت بلاء حسناً في عام 2007، ولا يزال متوسط نمو الأرباح المقدرة في أسواق مجلس التعاون الخليجي الأخرى قوية أيضاً بما يقرب من 20 بالمائة في عام 2007، وتزداد الأرباح المقدرة خلال العام بالنسبة لكل من قطر والكويت بمقدار 32 بالمائة و60 بالمائة على التوالي.
وعلى صعيد اخبار الشركات العقارية، في الكويت، أطلقت محفظة عمان العقارية، وضمن مشاريعها المزمع إقامتها في سلطنة عمان، مشروع (بادية السكني)، الذي تطوره وتسوقه شركة المزايا القابضة، وذلك في منطقة صحار في السلطنة، ويعتبر المشروع باكورة مشاريع محفظة عمان العقارية، التي تبلغ حصة المزايا فيها40%. ويتألف مشروع بادية السكني من 73 فيلا سكنية فخمة، وناد رياضي خاص وصالة متعددة الأغراض، وتبلغ تكلفة المشروع 6 ملايين ريال عماني. أما مساحة المشروع فتبلغ 19.4 ألف متر مربع، ويتميز المشروع بمحافظته على التراث المعماري العماني، الذي يحمل بين طياته البساطة والأصالة، وسيحظى المشروع بخطة تسويقية محكمة خلال الفترة القادمة، بعد الطرح التمهيدي للمشروع.
وشاركت مجموعة توب للتسويق العقاري في معرض الشارقة الدولي للاستثمار العقاري «إيكرس الشرق الأوسط 2007 » الذي أقيم في مركز اكسبو الشارقة من 25 ديسمبر الجاري حتى 27 منه. وشاركت المجموعة بباقة مميزة من المشاريع العقارية الرائدة من الإمارات والأردن وبريطانيا.
وأكدت شركة رواج القابضة انها تسعى للإدراج في سوق الكويت للاوراق المالية خلال المرحلة المقبلة وهو ضمن استراتيجية مجلس الادارة اضافة إلى التوسع الاقليمي. يذكر أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 258.496 الف دينار (8.62 فلس للسهم) بما يعادل43 في المائة من اجمالي الربح 599.88 الف دينار من بداية يوليو 2006 الى 30 سبتمبر 2007 ، علما بأن الايرادات التشغيلية تمثل 58.6 في المائة من اجمالي ايرادات الشركة.
وأعلن الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والقانونية في الشركة التجارية العقارية صالح العريان عن الانتهاء من المرحلة الأخيرة في مشروع إعادة هيكلة الشركة، التي تمت فيها الاستعانة بشركة «بوز آلن هاملتون» للاستشارات الإدارية والاستراتيجية التي تعد إحدى أكبر الشركات العالمية الناشطة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الاستراتيجية والإدارية.
في الإمارات العربية المتحدة، أطلقت شركة ''الراشد للعقارات'' مشروع ''برج الشلال'' باستثمارات تتجاوز نصف مليار درهم، وحرصت الشركة على تطوير الفكرة بمزايا غير مسبوقة ابرزها شلال الماء الذي يشق طريقه على واجهة البرج عن ارتفاع 191 مترا وهو اعلى ارتفاع لنافورة مياه في مبنى على مستوى العالم، بالاضافة الى تصميم مهبط الطائرات في اعلى البرج على شكل ساعة يمكن مشاهدتها من اسفل البرج، ومن كل الزوايا باستخدام تقنية ليزر ستوفرها شركة اليكترونيات عالمية، الى جانب مدخل البرج الذي صمم ليكون على شكل اكبر حوض اسماك في العالم بحيث سيتم تشييده على سقف وارضية وجوانب اللوبي ليعيش كل من يدخل الى البرج اجواء شبيهة بأعماق البحر واسماك الزينة تحيط به من كل جانب.
وحصل مشروع سنترال بارك في مشروع شمس أبوظبي الذي تطوره شركة صروح العقارية على جائزة أفضل مشروع تطويري، وذلك في حفل توزيع ''جوائز للعقارات العربية'' الذي أقيم مؤخراً في دبي. يأتي ذلك بعد نيل الشركة جائزتين مرموقتين هذا العام وهما جائزة ''أفضل مشروع تجاري'' من معرض سيتي سكيب للعقارات أوائل عام 2007 عن مشروع ''حي البوابة''، وجائزة«'أفضل شركة جديدة لعام2007 » التي مُنحت للشركة في حفل جوائز ''إنجازات الأعمال في الشرق الأوسط''.
كما أطلقت بروج العقارية من خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للاستثمار العقاري مشروع مرسى الشارقة وهو من المشروعات العملاقة ويعتبر الأضخم من نوعه في إمارة الشارقة، وسوف يقام على مساحة واسعة في منطقة الممزر بالشارقة.
وفاز الدكتور سليمان الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة هيدرا العقارية، بجائزة «رؤيتي... مستقبلي2007 » وهو اول الفائزين بهذه الجائزة. وسبق وأن فاز بجائزة الإنجاز والتميز للرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط كصاحب أفضل رؤية اقتصادية في عام 2007م. وأعلن الدكتور سليمان الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة هيدرا العقارية عزم الشركة زيادة الرقعة الجغرافية التي تضم مشاريعها العقارية بحيث تشمل إلى جانب الإمارات دولا عربية وأمريكا اللاتينية وأخرى آسيوية في إطار خطة تطبقها الشركة لجعل عام 2008 سنة مضاعفة الاستثمارات العقارية التي تديرها الشركة.
الى ذلك، تلقت شركة بروفايل جروب ومقرها دبي الموافقة على حيازة 46% من شركة ليجر كندا ومقرها فانكوفر وفرعها ويلتون للعقارات. وطورت ليجر كندا منتجعات في كوبا وتشمل مشاريعها تحت الإنشاء فنادق فئة 5 نجوم تحتوي 4200 غرفة وملاعب جولف. وتقوم بروفايل جروب بتطوير بضعة مشاريع في دبي منها في الواجهة البحرية ومدينة دبي الرياضية والمدينة العالمية.
وذكرت شركة منازل العقارية انها حصلت على موافقة الجهات المختصة في الأردن على جميع المخططات والتصاريح الخاصة بتنفيذ مشروع "عمان غاردن" السكني الترفيهي. ويبلغ حجم الاستثمارات المقررة للمشروع الى حدود تصل لغاية 1.5 مليار درهم. ويستهدف المشروع الفئات المتوسطة من بين مواطني الأردن في الداخل والمغتربين في الامارات ومنطقة الخليج الرا***ن في تملك وحدات سكنية مميزة بأسعار معتدلة، فضلا عن أبناء الامارات والمستثمرين الاجانب الرا***ن في تملك وحدات سكنية في الأردن. ويضم مشروع "عمان غاردن" 1700 وحدة سكنية متنوعة ويقع على مساحة 500 ألف متر مربع.
وقد تخطى برج دبي أمس ارتفاع 600 متر ليصل إلى الطابق 162 بعد 1400 يوم تقريباً عقب انطلاق أعماله الإنشائية في يناير 2004، وتجاوز برج دبي بالارتفاع الذي وصل إليه سارية إذاعة وارسو في بولندا التي تمثل أعلى نقطة مبنية على الأرض.
في قطر، اكدت شركة بروة العقارية القطرية انها خفضت حجم قرض اسلامي الى700 مليون دولار بدلا من 800 مليون دولار، بعد ان جاء الاكتتاب فيه دون المطلوب بسبب ازمة الائتمان العالمية. واعلنت "بروة"، اتمام اتفاق القرض الاسلامي المعلن عنه سابقا بقيمة700 مليون دولار، حيث جرى خفض القرض من الحجم الاصلي وهو 800 مليون دولار، بعد ان جاء الاكتتاب فيه دون المطلوب من حيث الإقبال على المشاركة في القرض تأثرا بارتفاع تكلفة التمويل نتيجة ازمة الائتمان العالمية.
ووقعت داماك العقارية والبنك العربي في قطر مذكرة تفاهم تمهد الطريق لشراكة طويلة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين والوافدين في قطر، وبموجب هذه الاتفاقية، سوف يقوم البنك العربي بتقديم قروض سكنية للمواطنين والوافدين المهتمين بالتملك في أي من مشاريع داماك في قطر، وإلى جانب القروض، سوف يعلن البنك العربي عروضا مغرية تشجع الأفراد الرا***ن في شراء عقارات من داماك في قطر، وتتميز قروض الإسكان بعدة ميزات أهمها الفائدة المنخفضة عند 7.99%ودفعة أولى صغيرة تبدأ عند 10%، وفترات سداد طويلة تصل إلى 30 سنة للقطريين و25 سنة للوافدين.
في السعودية، شاركت شركة سناسكو في إطار حملاتها الترويجية لمشروع مركز الشارقة الاستثماري، في معرض الشارقة الدولي للاستثمار العقاري «إيكرس الشرق الأوسط 2007»، الذي اقيم في مركز إكسبو الشارقة، وقد لاقى المشروع رواجا وحضورا مميزا خلال ايام المعرض، خصوصا انه من ضمن المشاريع الكبرى التي يتم تطويرها في امارة الشارقة.
وحصلت مجموعة تنميات، على جائزة "الشركة الأسرع نموا للعام" ضمن حفل توزيع الجوائز السنوية لمجلة "أرابيان بيزنس"، الذي أقيم في قصر الإمارات في أبوظبي، تحت رعاية المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي في الإمارات.
فازت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بعقد قيمته 88 مليون ريال (23.4 مليون دولار) في 22 من الشهر الجاري من شركة كيلوغ براون آند رووت لبناء مجمّع يتسع لـ450 عاملاً، مع مكاتب ومخازن ومرافق وورشات، وذلك في مصنع الغاز الطبيعي المسيل في الجزائر في مدينة سكيكدة.
كما أعلنت شركة كنان الدولية للتطوير العقاري إطلاق مشروع تجاري وسكني بتكلفة ملياري ريال على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع في المنطقة الواقعة بتقاطع شارع الأندلس مع طريق الملك عبدالله، حيث سيزال المركز التجاري الحالي في تلك المنطقة (بنده) ليقام مكانه المشروع، الذي يتكون من برجين عملاقين أحدهما تجاري يحتوي على مكاتب للشركات ولرجال الأعمال بمساحة بناء تبلغ 124 ألف متر مربع، ويضم فندقاً فئة 5نجوم بمساحة بناء 35 ألف متر مربع، والبرج الثاني سكني ويحتوي على شقق سكنية وذلك بمساحة بناء إجمالية 74 ألف متر مربع، إلى جانب مركز تجاري بمساحة 34 ألف متر مربع يضم أفخم الماركات العالمية، ومن المقرر أن يتم افتتاح البرجين وملحقاتهما مع بداية عام 2011.
في لبنان، تتذبذب الاستثمارات العقارية في لبنان مع تذبذب الوضع السياسي والامني، فتارة ترتفع عن معدلها وتارة تنخفض. لكن بين الارتفاع والانخفاض المتواصل، فان المؤكد هو تراجع الاستثمارات العقارية العامة في لبنان مقارنة مع عامي2004 و2005، ومقارنة مع الاستثمارات المتنامية في دول الجوار خصوصا سوريا والاردن، علما ان في لبنان معايير ومواصفات استثمارية مشجعة تفوق باشواط ما هو متوافر في سائر الدول، من اهمها العوامل المناخية والطبيعية المتميزة الى جانب تميز قطاع الخدمات والسياحة ومؤهلات الطاقة البشرية ومرونة القوانين والتسهيلات المتعلقة بالاستثمارات.
وكان الاستثمار الخليجي قد تنامى بشكل هائل بين الأعوام 2000 و2004 حيث ارتفع آنذاك بنسبة 300% تقريباً، في اشارة إلى مدى اهتمام المستثمرين الخليجيين بلبنان. وبلغت الاستثمارات الخليجية خلال تلك الفترة 1.35 مليار دولار، وتم توظيفها في شراء أراضٍ، وتشييد الشقق السكنية، أو المشاريع السياحية الضخمة، اضافة إلى ان نحو مليار دولار قد وظفت في مشاريع البعض منها لايزال قيد الانشاء في بيروت وضواحيها. وقد شكل حجم تملك رعايا دول الخليج الحصة الكبرى. الا ان اضطراب الاوضاع في لبنان، منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أفضى إلى تراجع الاستثمار الخليجي الى ما يزيد على 50%.
وحتى اليوم، فان الاستثمار الخليجي يتركز في قرى الاصطياف التقليدية، اضافة إلى أدما وكفرحباب الساحليتين في كسروان، على شراء الأراضي، وبناء الشقق، والفيلات، والقصور. أما فقرا وعيون السيمان فلهما خصوصية بتشييد الشاليهات، والشقق المفروشة، قرب مركزي التزلج وهو ما ظهر جلياً منذ عام 2003.
أما "الاستثمار الساحلي"، فهو ينصب كلياً على الواجهة البحرية للعاصمة بيروت، ولا سيما الرملة البيضاء والروشة والمنارة وسوليدير الوسط التجاري... وهي متنوعة وتشتمل على شراء عقارات وتشييد الشقق والفنادق وسائر المشاريع السياحية والتجارية... وجميعها تمتاز بالضخامة والفخامة في الوقت نفسه، الأمر الذي يجذب الرساميل الخليجية أكثر من قرى الاصطياف.
------------------------------
يتبع
تقرير شركة«جونز لانغ لاسال»
اعين العالم على العقار الخليجي
2008 : اكتشاف العالم أهمية مستثمري الخليج واكشتاف أهمية العقار الخليجي
17/01/2008 كشفت «جونز لانغ لاسال»، الشركة الرائدة عالميا في مجال الاستثمار العقاري والاستشارات، عن اهم ثمانية توقعات للاسواق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2008. وتمثل جونز لانغ لاسال احدى اهم الشركات العالمية في المجال العقاري وتملك 160 مكتباً على مستوى العالم. وقد عملت الشركة في 25 دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مشاريع تبلغ قيمتها 150 مليار دولار اميركي وفي معاملات زادت قيمتها على 1،2 مليار دولار اميركي.
وقدم اليستير هيغ، الرئيس التنفيذي، جونز لانغ لاسال – اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا، وبلير هاغجال، المدير التنفيذي، جونز لانغ لاسال – منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، التوقعات التالية لما ستكون عليه احوال السوق العقارية في دول الخليج.
• اعادة تطوير مدن الخليج لزيادة البيئة التنافسية
قال بلير هاغجال: «بدأت ثورة التملك الحر في دبي عام 2003 وكان لها ميزة زمنية خاصة حيث كانت بداية تنمية كبرى للسوق العقاري في جميع انحاء المنطقة. لكننا نشهد الآن ولاول مرة اعادة تطوير المدن في دول الخليج».
واضاف: «ان نمو مشاريع العقارات للتملك الحر صنعت السوق وكانت لها ميزة زمنية خاصة ستستمر لسنوات. ولكن المشاريع في المدن الكبرى ستعزز ميزة الموقع، حيث ستحقق العملية جوهرياً اعادة تطوير المناطق المركزية التجارية في كل المدن الخليجية».
• استمرار ارتفاع نسب إشغال وأسعار الفنادق في دول الخليج
تتمتع جونز لانغ لاسال بمركز رائد في السوق كمستشارة في قطاع الفنادق والترفيه. وما زالت توقعاتها فيما يتعلق بأداء الفنادق عام 2008 متفائلة.
وقال هاغجال: «ان فنادق دبي تتميز بأعلى الاسعار ونسب الاشغال في العالم، ونرى اسواق الخليج تتفوق على الاسواق الغربية في هذا القطاع المهم. وستواصل مدن اخرى، مثل ابوظبي وجدة، نموها بشكل قوي جداً».
• العقارات العالمية ستنمو بنسبة 50%
في ضوء ازمة الائتمان الحالية والارتفاع الكبير في سعر النفط، ستواصل دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط نشاطاتها الاستثمارية العالمية القوية. كما يمكننا ان نتوقع ايضا اتمام معاملات كبيرة قد ترفع القيمة الاجمالية للصادرات الرأسمالية من دول الخليج بنسبة تصل الى 50? خلال العام بعد النمو الكبير الذي تحقق العام الماضي.
• دبي ستحقق معايير عالمية في الشفافية
في عام 2004، حدد دليل لجونز لانغ لاسال للشفافية لعامين، دبي والمملكة العربية السعودية بين اقل الاسواق المنظمة عالميا، وحسب الدليل، احتلت دول الخليج المركز الخامس والفئة الادنى في القائمة العالمية. وفي عام 2006، تحسن موقع دبي على القائمة لتدخل الصف التصنيفي الرابع. وفي عام 2008، نتوقع دخول دبي الى الصف التصنيفي الثالث والاقتراب من دول الصف التصنيفي الثاني التي تشمل بلجيكا وسويسرا والمانيا. ان نسبة التحولات في دبي لم يسبق لها مثيل وتتوقع جونز لانغ لاسال ظهور هذه التطورات في دول الخليج الاخرى خلال العام القادم.
• المستثمرون العالميون في القطاع العقاري يدخلون أسواق الخليج
قال بلير هاغجال، المدير التنفيذي، جونز لانغ لاسال – منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا: «ان 2008 هو عام اكتشاف العالم اهمية مستثمري الخليج العالمية، واكتشاف العالم لقطاع العقارات الخليجي. هناك العديد من العوامل سوف تساهم في الشفافية الاكبر وانخفاض التخوف من المخاطر والآثار المستمرة للازمة العقارية العالمية مع تحسن الجودة وامكان افضل للوصول الى اسواق الديون المحلية، في وصول الاستثمارات العالمية الى القطاع العقاري الخليجي».
ومن التوقعات الثمانية لجونز لانغ لاسال، هناك ثلاث توقعات تعتبر الاهم:
• دول الخليج تصبح رائدة عالمية للتنمية المستدامة
قال هاغجال: «اصبحت التنمية المستدامة موضوعا له اهمية عالمية، وكما يتوقع الجميع، اكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ان دبي تساهم في هذا الموضوع المهم. ولا بد ان تأتي التشريعات في دبي ولا بد للمنطقة من ان تتبع خطوات دبي».
واضاف: «ولكن، نعتقد ان الامارات يمكن ان تقود – وسوف تقود – العالم في هذا المجال بعيدا عن تراكم عقود من التنمية غير البيئية، ويكمن تطويرها هيكلية للتنمية المستدامة وتنفيذها بحيث تتفوق على افضل الممارسات العالمية».
• «رحلة إلى الجودة» ستصنع سوقاً ذا تصنيفين
عندما يفوق الطلب العرض، سيشتري الناس ما هو متوفر. وعندما يتوفر الخيار فان الجودة تلعب دورا حاسما. اننا نرى عام 2008 عند حدوث «رحلة الى الجودة» في جميع قطاعات السوق. ومن خلال «الجودة» لا نعني بالضرورة «الفخامة»، ولكن نعني جودة الموقع والمكانة، نوعية الماركة، جودة التشطيبات وجودة الخدمات.
• استمرار ارتفاع أسعار العقارات والايجارات في دول «الخليجي»
يقول بلير هاغجال: «ان الطلب المستمر وارتفاع التكاليف والتأخير في التسليم ستساهم في زيادة الاسعار بين 10 و20? في الاسواق الاكثر تأسيساً في الامارات. وفي المناطق الاخرى، نتوقع امكانا اكبر للزيادة. وبشكل خاص، اصبحت بعض العقارات في دبي من اكثر العقارات غلاء في العالم. وفي عام 2008، نتوقع للايجارات في مركز دبي المالي العالمي – على سبيل المثال 0 ان تأتي في المرتبة الثانية عالميا من ناحية الارتفاع بعد منطقة ويست اند في لندن.
• الخاتمة:
تظهر التوقعات الثمانية من جونز لانغ لاسال ان السنوات القادمة ستشهد استمرار النمو في عمليات التطوير العقاري الذي صنعته ثورة التملك الحر في دبي عام 2003. ولعل الاكثر اثارة للاهتمام هو ان القضايا العالمية مثل التنمية المستدامة والشفافية والجودة سيزداد حضورها في القطاع الاقليمي مع تبلوّر دورها عالمياً. ونتوقع ان نرى القطاع العقاري الخليجي يواصل نضوجه وتطوره ونموه
---------------------------
يتبع
السعودية على أعتاب طفرة عقارية غير مسبوقة.. وموارد العقارات تضاهي النفط
- خالد الربيش من الرياض - 22/12/1428هـ
شدد خالد بن حسن العبد الكريم القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة ركاز العقارية
ورئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية في ورقة عمل قدمها أخيرا على أن المعطيات الاقتصادية تؤكد أنا السعودية مقبلة على طفرة عقارية غير مسبوقة إذا تم إحسان التعامل مع هذه المعطيات وتوجيهها على الطريق الأمثل، مضيفا (وهنا يمكن التحدي الأكبر في كيفية التعامل مع العوائق التي تهدد هذه الطفرة وتحويلها إلى عوامل تشجيع ودعم لنمو الصناعة العقارية في السعودية وتمكينها لتكون رافداً ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".
وأوضح القحطاني أن تحقيق ذلك يتطلب توافر العديد من المتطلبات والتي من أهمها توفير الأراضي القابلة للتطوير بمصادر تمويل من القطاع الخاص وبالتالي تخفيف الاعتماد على الدولة في تمويل وتوفير البنية التحتية والخدماتية، وتطوير الحلول السكنية لمشكلة حقيقية تعانيها المملكة والمعرضة لأن تتفاقم وتعظم حجماً لتكون خطراً استراتيجياً حقيقياً.
وأكد أنه من الممكن في حال هيكلة الصناعة العقارية ودعمها بالسياسات المرنة والمناسبة فإن هذه الصناعة قد تكون مصدراً حقيقياً لمئات الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي وحلا لمعضلة البطالة.
وأشار القحطاني إلى أن المؤشرات الاقتصادية في كثير من الدول الصناعية الكبرى تأخذ في الحسبان حيوية حركة الاستثمارات العقارية وحجمها وتتأثر بياناتها سلباً وإيجابا بحركة البناء والإنشاءات وحجم المساكن التي تبنى وحجم الرهونات العقارية، وتؤكد إحدى الدراسات المعمولة في دبي، أن بناء برج واحد يؤثر إيجاباً في 52 نشاطاً اقتصادياً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفتح باب رزق لـ 2500 عائلة، مضيفا "أما في السعودية، فتقدر إحصاءات القطاع الخاص حجم الاستثمارات العقارية بأكثر من تريليون ريال سعودي من دون الأخذ في الاعتبار الاستثمارات القادمة في المدن الاقتصادية الجديدة، وإذا فرضنا مبدئياً أن الطلب على الوحدات السكنية حتى 2015م يقارب 1.5 مليون وحدة سكنية بحسب دراسة بنك سامبا الأخيرة وبافتراض أن الوحدة السكنية تتألف من أرض بمعدل 300م وحجم بناء 370م فإننا نتكلم على الأقل عن طلب حقيقي لأراضي مطورة سكنية بمساحة 450 مليون متر مربع وحجم بناء بمساحة 555 مليون متر مربع بناء، وأخيراً إذا افترضنا أننا استطعنا بناء الوحدة السكنية بحيث ألا تتجاوز قيمة بيعها 500 ألف ريال سعودي فيكون حجم السوق المحتمل للصناعة العقارية في مجال توفير الوحدات السكنية لتغطية الطلب المتوقع 750 تريليون ريال سعودي".
وأوضح أنه بهذا الحجم الهائل فالسعودية أمام مصدر ثروة آخر يماثل النفط وإيراداته في قوته ولكن دون تأثيرات سلبية في احتباس حراري وتشنجات جيو سياسية بين الحين والآخر، نحن أمام صناعة تملك زمام كل أمورها من طلب وصناعة العرض وتوفير الاستثمار وتطوير سبل التمويل، نحن أمام صناعة قادرة على توفير المسكن الملائم وأسلوب الحياة الكريم لكل مواطن كما أنها قادرة على صناعة 300 ألف وظيفة حقيقية قادرة على توفير العيش الكريم للشباب السعودي، ولكن متى ما أحسن التعاطي معها.
ولخص القحطاني في ورقة عمله هذه ستة تحديات أمام الصناعة العقارية في السعودية، نتلمس من خلالها تسليط الضوء على مكامن الخلل وسبل العلاج الكفيلة بتطوير وتمكين الصناعة العقارية والانطلاق بها إلى فضاءات أرحب.. تحقق نمواً حقيقياً مستديماً للاقتصاد الوطني.
أولاً: تعدد المرجعيات وغياب التخطيط الاستراتيجي:
تلاقي الصناعة العقارية الأمرين من تعدد الأجهزة الرسمية المعنية التي تؤثر سلباً أو إيجاباً في تعاطيها مع الاستثمارات العقارية، لدرجة تصل إلى الازدواجية أحياناً وإلى التضارب أحيانا كثيرة وذلك سواء من خلال القرارات الإدارية التي تصدرها تلك الجهات دون الرجوع إلى الأجهزة الأخرى أو من عدم استشارة القطاع الخاص المتأثر بها أو من خلال التطبيق غير العادل وغير المتساوي لهذه القرارات مما يؤدي إلى خلق ضبابية وتخوف وأحياناً إلى إحجام، وبالتالي يؤثر كل ذلك سلباً في المناخ الاستثماري العقاري.
ولا يخفى على الحصيف العاقل أهمية الاستجابة لمطلب العقاريين لإنشاء هيئة للسوق العقارية على غرار هيئة السوق المالية تجمع في تركيبتها جميع الجهات الرسمية المعنية بالعقار إضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص.
ثانياً: تطوير البيئة التنظيمية والقانونية:
تميل الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً إلى القيام بالدور التقليدي المتمثل في وضع الأطر المهمة لتنظيم طريقة العمل بين كل الأطراف ذات العلاقة، وتوفير الأسس لتحقيق الحماية من الممارسات الخاطئة أو المتطرفة، وهذان الأمران مهمان وضروريان إلا أن هذه الأنظمة تفتقد إلى الحيوية والمرونة على التكيف بسبب التغيرات والتقادم الزمني أو بسبب ظهور مستجدات تؤدي إلى انعدام فعاليتها كما تفتقد أنظمتنا إلى خاصية الذكاء بحيث إنها تستطيع قراءة المستقبل والأهم القدرة على صنعه.
وأنواع الأنظمة المنظمة للعقار إما عقيمة بسبب التقادم الزمني، وإما أنها نظرية موجودة على الورق ولم يتم تفعليها، أو أنها حبيسة الأدراج تحت طائلة البحث والدراسة.
والمؤمل من هيئة السوق العقارية في حال إنشائها أو من الجهات الرسمية ذات الاختصاص، القيام بخطة تطويرية شاملة لهذه الأنظمة وفق جدول زمني واضح ومعلن، وأن تقوم بإشراك القطاع الخاص في ذلك، وأن يكون هناك مراجعات دورية دائمة لتطوير هذه الأنظمة وضمان فعاليتها.
ثالثاً: آليات جديدة للتمويل والاستثمار:
كانت المساهمات العقارية حتى وقت قريب تكاد تكون الآلية الوحيدة لتمويل المشاريع العقارية والوسيلة البدائية الوحيدة لتوظيف استثمارات المواطنين الطامحين في تحقيق الربح المشروع وتنويع سلعتهم الاستثمارية بعيداً عن تقلبات سوق الأسهم المالية، وبالرغم من تفرد المملكة بهذا النوع من الاستثمار (وهذا تفرد لا يجلب الفخر)، وعلى الرغم من الممارسات الشائنة والخاطئة لا يزال التنظيم الجديد للمساهمات العقارية وطرحها في شكل صناديق عقارية بترخيص مزدوج من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية صعباً ومستعصياً على الفهم للكثير من العقاريين، وينتظر التفعيل من قبل شركات الاستثمار المرخصة لذلك.
وفيما عدا المساهمات العقارية والاستثمار المباشر الخاص والشراكات الخاصة، لا يوجد بديل حقيقي لتمويل المشاريع العقارية كما لا توجد قنوات استثمارية عقارية مطمئنة لصغار المستثمرين فيما عدا تمويل المشاريع العقارية عن طريق البنوك بواسطة القروض وعلى أسس تجارية محضة تعتمد أساساً على ملاءمة المقترض وتتجاهل المشروع العقاري المبتغى تمويله.
وعلى الرغم من تفهمنا الخلفية التاريخية لموقف مؤسسة النقد العربي السعودي في تحييد البنوك عن ممارسة دورها المأمول في تمويل المشاريع العقارية، إلا أن المراقب للطفرة الاستثمارية العقارية في الأسواق الإقليمية المجاورة ودور البنوك والمصارف الإسلامية الرئيس والمهم، يعجز عن إيجاد تبرير لعدم تطوير أنظمة جديدة من قبل مؤسسة النقد كفيلة بتفعيل الدور الحيوي للبنوك السعودية في الاستثمار العقاري في السعودية.
والمؤمل كذلك، أن تعكف هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد السعودي ووزارة المالية على تطوير آليات جديدة ومتنوعة وقنوات استثمارية متنوعة، تتمتع بالاحترافية والمهنية والشفافية، وتكون قادرة على امتصاص السيولة الهائلة في السوق السعودية، وتوفير فرص ربح مشروع لصغار المستثمرين، منها على سبيل المثال لا الحصر: الصكوك الإسلامية وسندات التمويل بضمان الرهن وأسهم الصناديق الاستثمارية العقارية القابلة للتداول REITS.
رابعاً: مسكن لكل مواطن.. حلم، مطلب أم خيال علمي
يعتبر معدل ملكية المواطنين السعوديين مسكنهم من بين الأقل في العالم وحتى من بين دول العالم الثالث، وقد تضافرت مجموعة من الأسباب والأخطاء التاريخية التي أدت إلى ما وصل إليه اليوم، وفي حال عدم التصدي لهذا التحدي وحل المعوقات التي سببته فإنه ليس من المبالغ أن نقول إننا بصدد خطر استراتيجي قد يؤدي إلى مشاكل كبرى بحجم مشكلة بطالة الشباب السعودي مثلاً التي نعاني منها الأمرين.
ومن المستغرب أنه على الرغم من ذلك، نرى إقبال الصناعة العقارية على خلق العرض لمقابلة الطلب الحقيقي ضعيف جداً، كما أننا نلمس ضعفاً على طلب ما يتم عرضه من قبل المطورين العقاريين، وذلك في نظرنا لاختلال المعادلة الاقتصادية في هذا الشأن بسبب أن الطلب الحالي المتوافر هو طلب القدرة وليس طلب الحاجة ونقصد بذلك أن ما يتم توفيره حالياً من وحدات سكنية، يتم بتكاليف أعلى مما يعجز السواد الأعظم عن تحمل شرائه، أو تحمل الأقساط المالية المترتبة على عملية الشراء، وذلك للأسباب التالية:
- مازالت تكاليف البناء عاليه نسبياً سواء من حيث نوعية مواد البناء أو طرق البناء أو حتى التصاميم الهندسية المثالية للوحدات السكنية، إضافة إلى أن أنظمة البلديات للبناء أو التخطيط الحضري تفتقد المرونة والتيسير لبناء وحدات سكنية بتكاليف اقتصادية.
- التمويل الحالي للمساكن مكلف عملياً (يتجاوز 11 في المائة كفائدة مركبة) ولا يتوافر على فترات زمنية طويلة الأجل.
- الفكر التاريخي لنوعية المسكن في عقلية العائلة السعودية يتجاوز كثيراً الإمكانات الحالية والمتوافرة لها.
واقترح القحطاني بتلافي ذلك:
- التوقف عن الطريقة الحالية في منح أراض المواطنين بدون تطوير أو خدمات (تصل أحياناً إلى عشرات السنين) والاستعاضة عن ذلك بإطلاق مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص لتطوير أراضي المنح مقابل شروط عادلة وتجارية.
- تحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك عقاري – بصيغة شركة مساهمة عامة- تطرح أسهمه للاكتتاب العام، على أن يعمل البنك وفق أسس تجارية، ويقدم خدماته للصناعة العقارية المتعلقة بتوفير حلول إسكانية، وذلك سواء بتوفير القروض للمواطنين أو توفير ضمان تمويل لشركات التمويل والرهن العقاري المرتقبة أو توفير التمويل للمشاريع العقارية الإسكانية.
خامساً: تطوير أنظمة التخطيط والبناء:
تهدف المدن الاقتصادية الجديدة إلى تحقيق التنمية المتوازنة لبعض مناطق المملكة الأقل نمواً، وتنويع مصادر دخل المملكة من خلال توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي. وجذب الاستثمارات المحلية والدولية إلى قطاعات اقتصادية جديدة مستمدة القدرة على ذلك من خلال ميزات المملكة النسبية وإعطاء استثناءات استثمارية ينعدم وجودها خارج حدود المدن الاقتصادية الجديدة.
سادساً: الاحترافية في الممارسة العقارية:
ذكرنا سابقاً أن الصناعة العقارية قادرة على توظيف أكثر من 300 ألف من الشباب السعودي في حال تنظيمها والارتقاء بمعايير ممارسة مهنة العقار في المملكة.
وحالياً: تعم فوضى مكاتب السمسرة العقارية في كل مدننا (يوجد أكثر من 40 ألف مكتب مرخص وشبه مرخص حالياً) دون حد أدنى لمتطلبات فتح مكتب عقاري، ومن غير أي اشتراطات أو تأهيل مسبق لمن يعمل في هذه المكاتب، وبالفعل فإن مقولة (إن العقار مهنة من لا مهنة له) حقيقية ونعيش واقعها المؤلم كل يوم من خلال الممارسات البدائية والشائنة لممارسي مهنة العقار، بل يتعدى ذلك إلى انتشار مزاولة المهنة دون مكتب عقاري اصطلح العقاريون على تسميتهم (تجار الشنطة) وأحياناً يمارس تجارة الشنطة وافدون من دول مختلفة، وكلنا يعي المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة من جراء ذلك.
ودعا القحطاني في ورقة العمل إلى تنظيم ممارسة المهنة العقارية سواء في مجال السمسرة، والبيع والتسويق، وإدارة التطوير العقاري، والتثمين والتقييم، إدارة الأملاك، وتقديم الخدمات الاستشارية في المجال العقاري
-------------------------------
يتبع
بيوت الاستثمار العالمية تدير بوصلتها نحو السعودية
تبحث عن فرص بعد نمو السوق المالي في 2007
مع بلوغ الاهتمام العالمي في البورصة السعودية مستويات غير مسبوقة، تتطلع بيوت الاستثمار العالمية الى تطوير منتجات معدة خصيصا لتزويد المؤسسات الاستثمارية بوسائل جديدة للوصول والحصول على موطئ قدم لها في أكبر بورصة خليجية.
وكان قطاع الخدمات المالية في السعودية مر بتحولات دراماتيكية على مدى العامين الماضيين شهد خلالهما تحريرا للقطاع وانفتاحا أمام المؤسسات الأجنبية. لكن يظل التداول المباشر في مؤشر أسهم التداول مقصورا على السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، بدأت بيوت الاستثمار المرخصة مؤخرا باختيار منتجات ستعمل بطريقة ما على مواكبة الطلب من المستثمرين الغربيين الساعين بشدة للانفتاح على الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة بفضل ارتفاع أسعار النفط والاستفادة من السيولة المرتفعة في أكثر دول الخليج كثافة سكانية.
ويستطيع المستثمرون الأجانب التعامل مع عدد قليل من الصناديق الاستثمارية المشتركة السعودية. غير أن هذا القطاع غير متطور ولا يشكل سوى 2% فقط من القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق.
تغيير تدريجي
ومع ذلك، فإن الوضع يشهد تغييرا تدريجيا. فمنذ أواخر عام 2005، منحت هيئة السوق المالية السعودية ترخيصا لـ79 شركة استثمارية شملت شركات سعودية ومشروعات مشتركة ومجموعات اقليمية وغربية مثل دويتشه بنك وجي بي مورغان وميريل لينش ومورغان ستانلي.
وفي الشهر الماضي، اصبح اتش اس بي سي أول مصرف عالمي يعمل هناك يطلق منتجات تستهدف في المقام الأول المؤسسات الغربية.
وقد افتتح البنك حديثا صندوقين استثماريين مشتركين ومؤشرين أحدهما مدرج عليه 36 سهما والآخر 11 سهما لشركات البتروكيماويات.
وقد جمع الصندوق منذ 10 ديسمبر الماضي ما مجموعه 550 مليون دولار، 80% منها كانت عبارة عن استثمارات مؤسسات أجنبية، على حد قول أسامة شاكر، رئيس الاستثمارات في اتش اس بي سي السعودية.
ومن المتوقع أن تتبع بيوت استثمارية أخرى خطى اتش اس بي سي التي تعلق الأمل على ان تمنحها هيئة السوق المالية السعودية التراخيص اللازمة لتطوير منتجات تمكن المستثمرين الغربيين من اختيار الأسهم بأنفسهم.
ومن البنوك الأخرى التي تعتزم طرح منتجات تستهدف المستثمرين الغربيين، بنكا دويتشه بنك ومورغان ستانلي الذي وقع مطلع العام الجاري مشروعا مشتركا مع كابيتال غروب وهو شركة استثمارية سعودية.
يقول عبدالرحمن التويجري، رئيس هيئة السوق المالية إن الهيئة ستسمح تدريجيا للشركات المرخصة بتأسيس بعض الصناديق بحيث يسمح للاستثمارات القادمة من الخارج الدخول الى المملكة بشكل شفاف. وقد لقيت تعليقاته تلك ترحيبا من المصرفيين، لكنه لم يحدد فترة زمنية محددة يُسمح خلالها او بعدها للأجانب بالاستثمار المباشر في البورصة.
وتخشي السلطات السعودية الحذرة من اجتذاب «المال الساخن» وهي تلك الأموال التي تنتقل بسرعة من استثمار لآخر للاستفادة السريعة من أعلى العوائد. كما أنها تنظر الى البورصة كوسيلة لتوزيع الثروة على السعوديين، على حد قول المحللين.
ويضيف شاكر «من المؤكد أن اتش. اس بي سي من المصارف التي تتطلع الى منتجات ستسمح للأجانب باختيار الأسهم، لكن لابد للناس ان يدركوا ان ذلك ليس على جدول أعمال هيئة السوق المالية السعودية. فالهيئة تريد ان تنفذ الأمر تدريجيا.
بعد الانهيار
وقد شهد مؤشر التداول مؤخرا انتعاشا وارتفع على مدى اثني عشر شهرا بمعدل 43% بعد فترة متقلبة. وحدث في 2006 انهيار مذهل بعد خروج كبير للمستثمرين الأفراد من السوق أدى الى خسارة 500 مليار دولار من ذروة القيمة السوقية التي وصلت الى 834 مليار دولار.
وفي 2007 شهدت السوق أكثر من 20 اكتتابا أوليا أي ضعف السنة السابقة. وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة على مؤشر التداول حوالي 516 مليار دولار.
ثلاث عمليات اكتتاب أولي كبرى متوقعة خلال الأشهر المقبلة وتشمل بيع 70% من بنك الانماء الذي أطلقته الحكومة و50% من ميدان للتعدين المملوكة للدولة وبيع 40% لكونسرتيوم تقوده زين.
وتتجاوز القيمة الاجمالية لهذه الاكتتابات مجتمعة 6،5 مليارات دولار، وفقا لتقدير أحد المحللين.
ويقول جمال الكيشي، الرئيس التنفيذي لدويتشه سيكيوريتيز السعودية: «نحن على ثقة بأن الاهتمام بالاستثمار في الأسهم المدرجة في السعودية من قبل المؤسسات الاستثمارية الخارجية كبير جدا».
ويضيف «هناك قيمة هائلة في بعض الشركات السعودية المدرجة واحتمالات النمو الكامنة في مختلف القطاعات تجعل من الاستثمار أمرا مغريا للغاية».
ويتابع ان دويتشه سيكيوريتيز يبحث في عدد من المبادرات التي ستسمح للمستثمرين الأجانب بالدخول الى السوق.
ويضيف «نحن مهتمون بالقيام بذلك في اسرع وقت ممكن فلا مفر من فتح السوق كوسيلة للسعودية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاندماج مع الاقتصاد العالمي».
يذكر أن اجمالي الناتج المحلي للسعودية حقق نموا من 188،6 مليار دولار في 2002 الى 348،7 مليار دولار في 2006. وقليلون هم الذين يتوقعون أن تتراجع اسعار النفط بشكل دراماتيكي في وقت قريب.
كذلك تعزز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة بفضل الطلب المحلي والانفاق الحكومي الكبيرين. وبحسب ميزانية 2008 التي أعلنت في ديسمبر، فإن الانفاق قد يصل الى 109،3 مليارات دولار والايرادات الى 120 مليار دولار.
بالتوفيق للجميع
*FNMZ_Z*
19-01-08, 08:35 AM
يعطيك العافيه اخي croom على تجميع المعلومات المفيده@
تسلم الايادي
ومجهود تشكر عليه
هيئة سوق المال
19-01-08, 09:00 PM
بارك الله فيك جهد رائع تشكر عليه
ما شاء الله
الله يبارك فيك وبعلمك
معلومات قيمة للعام القادم
لمن يسال عن اسباب الهبوط القوي الذي تتعرض له اسواق العالم
عليك بالاطلاع على هذه التقارير
للمهتمين بالصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الاسواق العالمية
الارجنتين خيار مهم في محفظة المستثمر
الأرجنتين ثاني أكبر الدول اللاتينية.. وبلد الديون والأزمات
هل يستعيد «التانغو» إبداعه بعد هزة 2001 ـ 2002؟
إعداد: الدكتور عبدالله رزق
الارجـــنتين، ثـــاني دول اميـــركا اللاتيـــنية، وثـــالث اقتصـــادياتها، تـــقدم تـــجربة فريدة مـــن نوعــها للاقتصاديات النامية. فمن ازمة وصلت الى حد رفض سداد الديون الخارجية، الى اقتصاد ناتجه المحلي 213 مليار دولار. وخلال سنوات خمس فقط، حقق انجازات مكنتها من الدخول في الاقتصاديات الناشئة والسائرة بقوة في فلك التطور اللافت.
20 مليار دولار فائض الحساب الجاري، و40 مليار دولار الاحتياط النقدي، ومنتجات التكنولوجيا العالية عمود فقري للانتاج الوطني.
هل تستطيع اليوم في ظل ارتفاع اسعار المواد الاولية عالميا والازمة المالية الاميركية، وانخفاض سعر الدولار، ان تبقى مستمرة في طريقها للتعافي؟
وهل تقدم تجربتها دلالات كافية، في فهم آليات التصحيح، والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية؟
الارجنتين، تقدم اليوم نموذجا يحتذى، بينما كانت في وقت قريب عام 2002، تتوجه اليها الانظار كأكبر البلدان تمردا على صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة.
الارجنتين، سهول شاسعة خصبة، وباطن مشحون بالمصادر الاولية والمعادن المتنوعة (زنك، رصاص، قصدير، نحاس، حديد، منغنيز، نفط، يورانيوم)، بلد يتمدد على مساحة 2،776،889 كلم2، فيحتل موقع ثاني اكبر دولة في اميركا اللاتينية، تتميز بالمناخ المعتدل والمتنوع مما سمح لاراضيها الغنية بان تؤمن الاكتفاء الغذائي، ويفتح على الخارج تصديرا رغم ضعف الاستصلاح الزراعي (الارض الصالحة للزراعة 10% فقط)، فينتج الحبوب، الذرة، عباد الشمس، الحمضيات، الفول السوداني، قصب السكر، الشاي، الارز والكروم (ثالث منتج عالمي للخمور)، الى جانب زراعة القطن والتبغ.
ظلت الارجنتين، ردحا طويلا من اولى البلدان المصدرة للحوم (الضأن والبقر). هذا مع تمتع الصيد البحري بحيثية هامة اقتصاديا.
لذا كانت الصناعات الغذائية من اهم واقدم الصناعات الارجنتينية، تليها صناعة النسيج. وعرف القطاع الصناعي تنوعه مع نهايات 1940، فشمل الاسمنت، الورق، الكيمياء، النفط، واخيرا السيارات والالكترونيات.
من عوامل التميز والغنى الارجنتيني، وجود ثروة نفطية بحرية الى جانب الغاز الطبيعي والفحم الحجري، حيث يغطي الحاجات الطاقية، ويزاد عليها الطاقة الكهرمائية والمفاعلات النووية.
يبلغ التعداد السكاني الارجنتيني حسب احصاءات 2006، ما يقارب 39 مليون نسمة، 97% منهم اصول اوروبية (اسبان وطليان ) يستوطن اكثر من الثلث في بيونس ايرس ومحيطها. تتوزع القوى العاملة على الشكل التالي:
35،8% صناعة وتجارة، 9،5% زراعة، 54،7% خدمات.
بلغ الناتج المحلي الاجمالي، حسب احصاءات 2007 الرسمية، 213 مليار دولار عام 2006، بمعدل نمو 8،5%، وبنصيب للفرد من الناتج 5463 دولارا، ويصل حسب المصادر الاحصائية (المجموعة 15) الى 9000 دولار.
تتحاصص القطاعات هذا الناتج بواقع 8% زراعة على الرغم من تشكيلها لـ47% من الصادرات. و22،2% صناعة غذائية وبترولية، آلات ومعدات والكترونيات. اما التجارة فكانت عام 2006 تعطي فائضا ايجابيا بين 46،4 مليار دولار للصادرات و34،2 مليار دولار للواردات.
النهوض بعد الانهيار
في اعقاب الازمة الحادة التي اصابت الاقتصاد الارجنتيني عامي 2001 و2002، انطلق ليحافظ حتى اليوم على انتعاش قوي وبمعدل نمو لا يقل عن 9%، بعد ان كان عام 2002 وبمعدل وسطي سالب 9%.
بعد انطلاقة 2003، استمر قطاعا الصناعة والبناء كمحركين رئيسيين للاقتصاد، الى جانب الخدمات الناشئة التي نمت بمتوالية اسرع من التداول السلعي منذ النصف الثاني من عام 2002.
وفي الوقت الذي تعتبر وزارة الاقتصاد ان النمو الحالي يتمتع بصفة المستدام، يجادل القطاع الخاص متمسكا بنظرية التباطؤ حفاظا على المستويات المتدنية للتضخم (راجع جدول رقم 1 و2).
إضافة الى ما تقدمه الرسوم البيانية (1) و(2)، من تنامي نسبة النمو بدءا من 2003، وتراجع نسبة التضخم، فالملاحظ انخفاض معدل البطالة حتى 18،7% عام 2006، وكذلك مستويات الفقر التي سادت قبل الازمة وأثناءها، والتي انخفضت من 26،9% عام 2003 الى 9،8% عام 2007.
لا شك ان الامكانات والموارد الطبيعية المتاحة سمحت للارجنتين، بعد الانتقال الى نظام سعر الصرف المرن، ان تتجاوز الازمة وتعيد دفع القطاعين الصناعي والزراعي، وتحقق تراكماً احتياطياً نقدياً وصل الى اكثر من 40 مليار دولار عام 2007 (الاحصاءات الرسمية)، بهدف تأمين الاقتصاد وعزله عن الصدمات الخارجية المحتملة.
ويواصل الاقتصاد الارجنتيني اداءه الجيد، مع وجود تحديات حقيقية تطرح تساؤلات جادة حول القدرة المستقبلية، خصوصا في ظروف الاوضاع الاقتصادية الدولية السائدة حاليا (الركود العالمي).
ولكي تستقيم امكانية فهم التحديات، لا بد من متابعة التطور التاريخي للاقتصاد الارجنتني حتى مرحلة الانهيار الكبيرة عامي 2001 – 2002.
مراحل تاريخية
مرت الارجنتين بمراحل تاريخية، انطبعت فيها سمات واضحة للاقتصاد، فمنذ الاستقلال عام 1850، تطور القطاع التجاري والبنكي، ونشطت حركة التبادل مع العالم الصناعي. وعلى قاعدة تبادل المصالح تدفقت الرساميل الاوروبية لبناء ما تستلزمه المبادلات من بيئة وبنية ارتكازية، فبلغ هذا الاستثمار 10 مليارات دولار بقيمة عام 1913. كان لبريطانيا حصة الاسد فيه 65%.
واذا كانت الارجنتين اسوة بغيرها من بلدان اميركا اللاتينية، واجهت مع الحرب العالمية الاولى، صعوبات كبيرة، خصوصا على صعيد صناعتها الصغيرة، فقد شهدت عام 1921، ازدهارا دافعا بلغت فيه أعلى مستويات الانتاج الزراعي واللحوم، فتدفق اليها حينها ما لا يقل عن مليون مهاجر.
ومع الازمة العالمية الكبرى 1929 – 1933، اتاحت خصوصية اوضاع الارجنتين، التوجه الى بداية تصنيع احلالي مكان الواردات، خاصة السلع الاستهلاكية منها.
أرضية خصبة للبيرونية
هذا التطور الصناعي من نشوء طبقة عاملة، شكلت الارضية الخصبة لسيطرة البيرونية (نسبة الى بيرون)، وقد تميزت الستينات من القرن الماضي بامتداد التصنيع الى قطاعات جديدة (الكيمياء، التعدين، الآلات والسيارات)، لكن الزراعة ورغم اساليبها العتيقة وانخفاض سكان الارياف الى 20%، بقيت المصدر الرئيسي للدخل الوطني.
اما الشركات المتعددة الجنسية، فقد انغرست في الارجنتين في النصف الثاني من الستينات والسبعينات، لذا ارتفعت مساهمة الصناعة من 28% عام 1963 الى 37% عام 1966. وكانت سمة التغلغل على شكل شركات مجازفة Jaint – Ventures.
الإصلاح الأول
كان عقد الثمانينات، عقد التنمية المفقودة، نتيجة عوامل الركود عالميا والتضخم المتزايد داخليا، ولمواجهة هذا اعتمدت الحكومة آنذاك برنامجا اصلاحيا قاسيا، اعتبر من اكثر البرامج راديكالية من حيث السرعة والشمول. وكان اساسه الانتقال الى آليات السوق في تسيير الاقتصاد، وتحرير التجارة والخصخصة الكاملة لمعظم المؤسسات العامة، على قاعدة التقليل من دور الدولة في الحياة الاقتصادية.
رافقت هذه التدابير، خطة متطرفة للاصلاح النقدي استندت الى تثبيت سعر الصرف للعملة المحلية (واحد يبرو واحد دورلار) مع تشريع قانوني يربط بين الاصدار النقدي والاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي من اجل مكافحة التضخم.
وبالفعل حققت هذه السياسة، نهضة اقتصادية استمرت اربع سنوات، فانخفض خلالها التضخم، وتحققت معدلات مرتفعة للنمو 10،5% عام 1991، 10،3% عام 1992، ثم 6،3% عام 1993 حتى 5،8% عام 1994 وقد تزامن هذا الامر مع التوسع في الانفاق الحكومي لتطوير البنى التحتية والطاقة والاتصالات. هذا من دون زيادة للعبء الضربي، اعتمادا على مصدر الاستدانة من المصارف الاجنبية من دون حدود او ادارة مخاطر مالية.
العودة إلى الأزمة
هذا النشاط الاقتصادي سرعان ما تحول الى عكسه خلال النصف الثاني من التسعينات، فمع تأثر المنطقة بالازمة المالية المكسيكية 1994، شاعت حالة ركود قوية لم تحافظ خلالها معدلات النمو السابقة على ثباتها النسبي الا عبر زيادة الاقتراض الخارجي وتكدس الديون.
لذا ارتفع الدين الخارجي الاقليمي من 450 ملياراً عام 1991 الى 750 ملياراً عام 1999، حصة الارجنتين منها لا تقل عن 14%.
نتيجة لهذا بدأ الرأسمال الاجنبي بالهروب، وتزعزعت ثقة المستثمرين، وبدأت في الارجنتين عمليات السحب الواسعة للودائع، وكانت قد اضمحلت عوائد الخصخصة الواسعة، واخذ الدين العام ينمو بوتيرة تصاعدية ليبلغ 110 مليارات في نهاية 1998، اضافة الى زيادة الدين الخاص عشرة اضعاف من 5،3 مليارات الى 35 مليارا (حسب الاحصاءات والتقديرات الرسمية).
الحلقة المفرغة
حتى نهاية عام 2000، كان قد بلغ مجموع دين الارجنتين (الدولة والمقاطعات والقطاع الخاص) قرابة 200 مليار (133 الدولة+21 المقاطعات+47 القطاع الخاص) ولما كان تسديد فوائد الدين يدفع الى استدانة جديدة، تواصلت الحلقة المفرغة تغذي نفسها بنفسها مؤدية الى الانهيار، خاصة ان خدمة ذلك الدين، كانت تبتلع ليس اقل من 75% من قيمة صادرات 1999.
واذا اضفنا الى ذلك كله تفاقم العجز في الميزان التجاري وافلاسات العديد من الصناعات المحلية نتيجة المنافسة غير المتكافئة، بسبب الربط المصطنع للبيزو بالدولار، نتصور كم ستكون الاثار الاجتماعية كبيرة لهذه الازمة.
فقد تزايدت البطالة، وتفشى الفقر حتى شمل عام 2000 في بيونس ايرس وحدها 5،3 ملايين شخص، واذا احصيناه مع المناطق النائية لتجاوز 14 مليوناً من اصل 36 مليون التعداد السكاني حينها.
الانهيار الحتمي
وهكذا بات الركود الأرجنتيني واقعاً بنيوياً، ومحاولة الإنقاذ المالية التي قام بها صندوق النقد الدولي عبر إقراض 7،39 مليارات دولار، بهدف استمرار الحكومة في إنفاق الحد الأدنى، لم تدم إلا أشهراً قليلة. فتمت العودة إلى سياسة التقشف الصارمة، مما أثار موجات من ردات الفعل الشعبية، أوصلت أخيراً إلى تغيير سلطوي قضى بعودة وزير اقتصاد التسعينات (كارلوس منعم) الذي عمد إلى زيادة الضرائب، سعياً إلى تمويل الدين الخارجي، وقد استطاع الوصول إلى إعادة جدولة الديون القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل، بقروض طويلة الأجل فشهدت الأرجـنتيني حينها ارتفاعاً في نسبة النمو وصلت إلى 8،1% عام 1997، ثم انخفضت إلى 2،8% عام 1998 وبتأثير أزمة البرازيل 1998، وتخفيض عملتها دون تنسيق مع جارتها وشريكها التجاري الرئيسي، انهار الوضع وسجل النمو معدلاً سالباً -3،4% إضافة إلى التدهور الشديد في الصادرات، فاضطرت الأرجنتين إلى تخفيض عملتها، بعد عقد من المساواة المفتعلة مع الدولار الأميركي.
رفض سداد الدين
يمكن اعتبار إعلان الرئيس الأرجنتيني أواخر عام 2001، توقف بلاده عن سداد الديون الخارجية المستحقة عليها البالغة حينها 132 مليار دولار، بمثابة كبرى الانهيارات المالية، عقب أزمة روسيا المالية عام 1998.
فباتت الأرجنتين أكبر دولة تتخلف عن سداد ديونها تاريخياً. في ذلك الوقت كانت خدمة الدين تساوي 23% من الناتج مقابل 10% عام 1997 (صحيفة ليبراسيون). كما ان نسبة الودائع المصرفية الموضوعة في عهدة مؤسسات ذات رساميل أجنبية، بلغت 51% من الودائع، لذا أحكمت المجموعات الأجنبية سيطرتها على الشركات الكبرى، فكان في البلاد 67 شركة أجنبية، من بين أكبر مائة شركة.
عام 2002، أضيفت إلى تدابير خفض الانفاق ورفع الدعم وزيادة الضرائب وتخفيض الأجور والإعانات الحكومية، تدابير جديدة طالت تجميد الحسابات المصرفية، واستخدام المعاشات التقاعدية، لتسديد القروض الخارجية.
الخيارات
أمام هذه الواقع، كانت الخيارات المتاحة محدودة وضيقة، ولم تستطع الحكومة رغم تخفيض الفوائد أن تنجح في تحريك الجمود الاقتصادي وتداعياته الاجتماعية، لذا كانت الأرجنتين أمام خيارين لا ثالث لهما.
1 – وقف مدفوعات الديون الخارجية، مع ما يترتب عن ذلك من تناقص للاستثمار الأجنبي وإحجام للمانحين.
2 – تخفيض العملة مجدداً، وتحمل ما سيؤدي إليه هذا الخيار من ارتفاع التزامات الشركات والأفراد وقت السداد.
في نهاية الأمر، اعتمد الخيار الأول مع جملة إجراءات تتلخص في التالي:
1- طبع أوراق نقدية جديدة (اصدار عملة ثالثة)، كأداة لدفع المرتبات والمعاشات، وتأمين موجبات الانفاق الحكومي، على شكل (سندات دين)
2- تأمين مليون فرصة عمل، وزيادة الحد الادنى للأجور
3- توزيع معونات غذائية، وتحويل اموال خدمة الديون الى برامج اجتماعية تشغيلية
4- تقييد الانفاق الحكومي وترشيده
5- الغاء القيود المالية والمصرفية السابقة
طبعاً كل هذا يستند الى القرار الاساس وهو وقف مدفوعات الديون الخارجية المستحقة، والتي كانت حينها 132 مليار دولار من اصل 155 ملياراً.
الخروج من الازمة والتحديات
هذا المسار الصعب والمتعرج، استطاعت الارجنتين ان تخرج منه عام 2003، عبر المرونة الجديدة في السياسات الاقتصادية، وباستخدام الطاقات والامكانات الكامنة والآليات الملائمة لها.
لكن التحديات تبقى ماثلة، رغم دخولها في عالم الاقتصادات الناشئة، التي تجهد ان تتجنب الازمات الاقتصادية الدولية الحالية التي عاشتها البلدان المتقدمة عام 2007، والتي مازالت ماثلة لعام 2008.
ومن أهم هذه التحديات الخاصة بها، ومن خلاصة تجاربها الآتي:
أ - تجاوز وضعها، كدولة *****ة عن تسديد دينها، فمازال هذا الامر يشكل عقبة امام استعادة الثقة بالاقتصاد الارجنتيني من قبل المانحين والمؤسسات الدولية، رغم ان تسوية الاوضاع مع صندوق النقد الدولي قطعت شوطاً كبيراً عام 2006، يبقى حملة السندات المتعثرة.
ب - الحفاظ على مستويات النمو العالية، خاصة في الظروف الدولية الراهنة، ومواجهة اسعار الطاقة المرتفعة عالمياً.
ج - احتواء التضخم، وايجاد السياسة الملائمة لمنع ارتفاع وزيادات الاسعار.
د - تأمين الشفافية اللازمة، والاستقرار القانوني والتشريعي الحيوي لتأمين استقطاب الاستثمارات الاجنبية الضرورية.
هـ - تخطي الآثار الاجتماعية المتولدة عن الازمات السابقة والتي مازالت، تشكل فوارق وسمات خاصة بالبنية الاجتماعية الارجنتينية.
ان لتجربة الازمات والتصحيحات الهيكلية في الاقتصادات التي كانت ذات مديونيات عالية، سمات خاصة، تلقي بثقلها على عمليات النهوض، وتجعلها اكثر عرضة للازمات الدولية الراهنة، رغم الاشواط التي قطعها نظام العولمة اليوم.
جدول رقم (1) نمو الناتج المحلي الاجمالي 2004 – 2006 (نسبة مئوية)
جدول رقم (2) نسب التضخم 2002 – 2006 (%) مقارنة بالسنة التي سبقت
http://www.uparab.com/files/97AVRU7ZgdBUp4gJ.jpg
أبو رندا
12-02-08, 03:30 PM
ما شاء الله
الله يبارك فيك وبعلمك
معلومات قيمة للعام القادم
سبحان الله وبحمده
25-07-08, 12:38 PM
الله يجزاك خير
خالد الأشاعرة
27-07-08, 11:23 AM
بارك الله فيك .................
بارك الله فيك ومشكور على المجهود
بارك الله فيكم على المجهود الطيب
لا يفوتكم سهم دار الاركان \
لا يفوتكم سهم بي سي اي الكيميايات الاساسيه اقل من سعر الاكتتاب
وان شاء الله تدعون لي بالخير بارك الله فيكم
المختاررر
07-01-09, 01:59 AM
تسلم الايادي
ومجهود تشكر عليه
طلبتك لا تخليني
09-02-09, 08:00 PM
http://www.ii1i.com/uploads4/22f9a80520.gif (http://www.ii1i.com)
استثمار التويجري
14-02-09, 08:11 PM
تسلم الايادي
ومجهود تشكر عليه
sami_thai
29-05-09, 06:20 PM
يعطيك العافيه اخي croom على تجميع المعلومات المفيده@
ابوشايم
03-08-09, 07:09 PM
تسلم الايادي