الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 21/12/1428هـ الموافق 30/12/2007م [الأرشيف]

ابو صالح *

30-12-07, 06:14 AM

يصوّت عليهما «الشورى»قريباً... وإحدى لجان المجلس طلبت دعم الجامعات مالياً ومنحها «المرونة» الإدارية والمالية ... «الحياة» تنشر نصّ نظامي «مجلس التعليم» و «الجامعات»
الرياض - سلطان البلوي الحياة - 30/12/07//

طالبت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى، من خلال تقريرها عن مشروعي نظامي «المجلس الأعلى للتعليم» و «الجامعات»، اللذين أنهى المجلس نقاشهما أخيراً، وسيصوت عليهما بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، بدعم الجامعات مالياً وإدارياً ومنحها صلاحيات مناسبة، تنفيذاً لقرار «الشورى»، الذي نصّ على «دعم الجامعات مالياً ومنحها المرونة الإدارية والمالية الكافية». وأجرت اللجنة تعديلات عدة على نص النظامين، إذ شمل التعديل في نظام المجلس الأعلى للتعليم المادة الرابعة، التي نصت على: «إعادة تشكيل المجلس، وذلك بإضافة ولي العهد نائباً للرئيس على غرار المجالس المماثلة، كمجلس الاقتصاد الأعلى، ومجلس البترول، والاكتفاء بوزير التعليم العالي عضواً.
وعدلت اللجنة صياغة المادة الثالثة لتحديد أهداف المجلس، التي اقتصرت على رسم السياسات والخطط، وترك القضايا التفصيلية والتنفيذية لمجالس الجامعات واللوائح الداخلية لها، كما أضافت إلى المادة الخامسة فقرة تعطي المجلس حق اعتماد موازنات الجامعات وتحديد الرقابة المالية السابقة للصرف.
وحذفت اللجنة المادتين الثامنة والتاسعة من مقترح هيئة الخبراء الخاصة بالمركز الوطني لتقويم التعليم العالي وتطويره، وكذلك ارتباط الهيئة بتقويم الاعتماد الأكاديمي، مرجعة ذلك إلى أن اللجنة اقترحت نظاماً منفصلاً ومستقلاً مالياً وإدارياً، يتضمن هذه المواد وغيرها، وسيعرض على المجلس لمناقشته قريباً.
أما أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على نظام الجامعات، فشملت إدراج مادة خامسة جديدة، تسمح للجامعات بأن تكون لها فروع خارج مقارها.
وأفردت فصلاً تضمن ثلاث مواد، خصص لمجلس الأمناء وصلاحياته وتشكيله. وأوصت بالموافقة على مشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم، ومشروع نظام الجامعات، بحسب الصيغة المرفقة، وفي ما يأتي نص النظامين:
مشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم
المادة الأولى: التعريفات.
النظام: نظام المجلس الأعلى للتعليم.
المجلس: المجلس الأعلى للتعليم.
الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للتعليم.
اللجنة الدائمة: اللجنة الدائمة التي يكونها المجلس من بين أعضائه أو غيرهم.
الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية للشؤون التعليمية.
الأمين: الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام المجلس الأعلى للتعليم.
المادة الثانية:
ينشأ بموجب هذا النظام مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للتعليم، يمارس الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا النظام وتكون له موازنة مستقلة.
المادة الثالثة: أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى:
1 - وضع السياسات التعليمية من منظور شمولي.
2 - تحقيق أهداف الدولة وتلبية حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.
3 - توفير مخرجات متسمة بالقيم والمهارات والمعارف المتطورة المنافسة عالمياً.
4 - إيجاد بيئة تنافسية بين المؤسسات التعليمية.
5 - تحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم المختلفة والجهات المؤثرة في منظومة القيم والاتجاهات والمهارات والمعارف اللازمة لتكوين شخصية المواطن المسؤول القادر على الإبداع والمتمتع بالفكر الخلاق الناقد.
6 - المحافظة على الأهداف الرئيسية بالنظم التعليمية وتثبيت المبادئ والقيم التي يقوم عليها.
المادة الرابعة: تشكيل المجلس
يتألف المجلس على الوجه الآتي:
خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيساًَ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس، وزير التعليم العالي عضواً، وزير التربية والتعليم عضواً، وزير الخدمة المدنية عضواً، وزير المال عضواً، وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً، وزير العمل عضواً، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً، ثلاثة من مديري الجامعات الحكومية يعيّنهم رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات أعضاء، ثلاثة من أصحاب الخبرة والمستثمرين في مجال التعليم العالي الأهلي يعيّنهم رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات أعضاء.
المادة الخامسة: صلاحيات المجلس
المجلس هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤون التعليم - عدا التعليم العسكري - والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته وإصدار اللوائح المنظمة له وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1 - رسم السياسات التعليمية.
2 - إقرار المعايير والضوابط التي يتم على أساسها احتساب موازنات مؤسسات التعليم العالي ووضع القواعد المنظمة لذلك.
3 - اعتماد موازنات الجامعات ويصدر بها مرسوم ملكي وتخضع في تنفيذها لأحكام ديوان المراقبة العامة وفق الضوابط التي يضعها المجلس.
4 - إصدار اللوائح المالية والإدارية للجامعات دون التقيد بالنظم واللوائح الخاصة بالمصالح الحكومية.
5 - إقرار التقارير السنوية لمؤسسات التعليم وحساباتها الختامية.
6 - إقرار معايير إنشاء مؤسسات التعليم الحكومي والأهلي.
7 - إصدار اللوائح المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم العالي من السعوديين والمتعاقدين، ويشمل ذلك مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم من دون التقيد بنظام وزارة الخدمة المدنية.
8 - إقرار الاستراتيجيات والخطط الدراسية للتعليم العام والتعليم الفني والتدريب المهني.
9 - وضع السياسات وإقرار الإجراءات اللازمة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب والطالبات الموهوبين أو المعوقين.
10 - إقرار الخطة التربوية وبرامج تنفيذ سياسة التعليم العام ومراحل تنفيذها ومتابعة ما يتم انجازه منها وتقويمه ومراعاة الارتباط الواجب بين خطط التربية وبرامجها وبين خطط التنمية العامة بجوانبها كافة.
11 - اعتماد التقويم الدراسي بجميع فئات التعليم.
12 - الموافقة على إنشاء الجامعات.
13 - إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
14 - يجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى المجالس المتخصصة أو من يراه من رؤساء أجهزة التعليم أو اللجنة الدائمة.
15 - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.
المادة السادسة: اجتماعات المجلس
يعقد المجلس بناء على دعوة من رئيسه - أو من نائبه - ثلاثة اجتماعات في السنة (على الأقل) ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة السابعة: اللجنة الدائمة
يشكل المجلس لجنة دائمة تختص بما يأتي:
1- دراسة الموضوعات المراد عرضها على المجلس.
2- تشكيل اللجان الفنية الدائمة والمؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة ما تلزم دراسته.
3- القيام بأي مهمة أخرى يكلفها بها المجلس.
المادة الثامنة: الهيئة الاستشارية
تنشأ بموجب هذا النظام هيئة استشارية للشؤون التعليمية ترتبط بأمانة المجلس وتتكون من عشرة خبراء ذوي كفاءة وخبرة مميزة يتم تعيينهم بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.
المادة التاسعة: الأمانة العامة
تكون للمجلس أمانة عامة تختص بما يأتي:
1- التحضير لاجتماعات المجلس واللجنة الدائمة واللجان المؤقتة.
2- إعداد جداول اجتماعات المجلس وإبلاغها للأعضاء.
3- تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية، ومتابعتها.
4- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في ما يتعلق بأعمال المجلس.
5- القيام بالأعمال الإدارية والمالية للمجلس واللجنة الدائمة واللجان الفنية والمؤقتة.
المادة العاشرة:
اللغة العربية لغة التعليم في كافة مواده وجميع مراحله حكومي وأهلي، إلا ما اقتضت الضرورة تعليمه بلغة أخرى.
المادة الحادية عشرة: أحكام ختامية
يحل هذا النظام محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) في 4-6-1414هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادية الثانية عشرة:
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة الثالثة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ النشر.
مشروع نظام الجامعات
الفصل الأول: أحكام ابتدائية
المادة الأولى: التعريفات
النظام: نظام الجامعات
المجلس: المجلس الأعلى للتعليم.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزارة: وزارة التعليم العالي.
الوزير: وزير التعليم العالي.
مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة.
مجلس الجامعة:
مجلس الجامعة المعنية.
المادة الثانية:
الجامعات هي مؤسسات علمية وتعليمية وثقافية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية وتوفير التعليم الجامعي، والدراسات العليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها.
المادة الثالثة:
تعمل الجامعات على تعزيز مكانتها الأكاديمية على المستوى الوطني والعالمي، وترتقي بجميع مكوناتها البشرية والمادية، وتعمل على نقل خبراتها لطلابها، والوصول إلى مخرجات عالية الكفاءة قادرة على المنافسة العالمية.
المادة الرابعة:
تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمعاهد والمراكز العلمية البحثية، والعمادات والوحدات المساندة والمعاهد العلمية دون المستوى الجامعي.
المادة الخامسة:
يجوز أن تكون بعض الكليات والمعاهد ومراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من مجلس الأمناء، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص.
المادة السادسة:
تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية مستقلة تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي.
المادة السابعة:
تكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها، يقرها المجلس الأعلى للتعليم ويصدر بها مرسوم ملكي، ويضع المجلس الأعلى للتعليم أحكام المراقبة المالية السابقة للصرف، وتخضع في تنفيذها لمراقبة ديوان المراقبة العامة، والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة.
المادة الثامنة:
تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام والمسارات إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد تقضي بذلك.
المادة التاسعة:
تكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة، صلاحيات في الشؤون العلمية والتعليمية والمالية والإدارية، وفقاً لما نص عليه هذا النظام واللوائح المنظمة، وما يصدره مجلس الأمناء ومجلس الجامعة في حدود اختصاصاتها.
الفصل الثاني: مجلس الأمناء:
المادة العاشرة:
يشكل لكل جامعة مجلس أمناء ترأسه شخصية عامة تتميز بالكفاءة الأكاديمية والإدارية، ويصدر بتعيينهم قرار من المجلس الأعلى للتعليم لمدة 3 سنوات، وتحدد اللائحة آليات الترشيح، ويتكون المجلس على النحو الآتي:
رئيس الجامعة - عضواً، اثنان من أساتذة الجامعة المعنية بدرجة أستاذ - عضوان، ثلاثة من أساتذة الجامعات الأخرى المميزين - أعضاء، أربعة من أصحاب الخبرة الأكاديمية أو التعليمية على أن يكون اثنان من بينهم من القطاع الخاص - أعضاء، ممثل لوزارة التعليم العالي لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة أو درجة أستاذ مشارك - عضواً، ويختار مجلس الأمناء نائباً للرئيس من بين أعضائه، ويكلف المجلس أميناً له، ولا يجوز لعضو مجلس الأمناء أن يكون عضواً في مجالس أمناء الجامعات الأخرى.
المادة الحادية عشرة:
مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وقرارات المجلس الأعلى للتعليم، يتولى مجلس الأمناء الإشراف على شؤون الجامعة، ووضع السياسات الخاصة للجامعة، ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي، وله على وجه الخصوص:
اعتماد السياسات والخطط التنفيذية للجامعة.
الموافقة على إنشاء الكليات والمعاهد والأقسام العلمية ومراكز البحث العلمي والوحدات المساندة أو تعديل أسمائها أو دمجها أو إلغائها بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
اعتماد السياسة العامة للقبول.
إقرار مشروع الخطة الخمسية للجامعة ورفعه إلى المجلس الأعلى للتعليم.
إقرار مشروع ميزانية الجامعة ورفعه إلى المجلس الأعلى للتعليم.
إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي ورفعه إلى المجلس الأعلى للتعليم.
منح الدرجات الفخرية.
اعتماد برامج استثمارات الجامعة وكيفية التصرف فيها.
قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف، على ألا تتعارض مع أهداف الجامعة.
إقرار قواعد الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والبحث والنشر.
إقرار اللوائح الداخلية والأكاديمية والإدارية والمالية للجامعة.
تعيين محاسب قانوني لمراقبة حسابات الجامعة.
تحديد الرسوم الدراسية للطلاب غير السعوديين.
المادة الثانية عشرة:
يجتمع مجلس الأمناء بناء على دعوة من رئيسه أو طلب من ثلث أعضائه ثلاث مرات في السنة على الأقل، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
الفصل الثالث: مجلس الجامعة
المادة الثالثة عشرة:
يشكل لكل جامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة وذلك على النحو الآتي:
رئيس الجامعة - رئيساً.
نواب رئيس الجامعة - أعضاء.
عمداء الكليات والمعاهد والعمادات المساندة في الجامعة - أعضاء.
ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بأعضائه الدائمين - أعضاء.
رئيس مجلس أعضاء هيئة التدريس - عضواً.
رئيس اتحاد الطلاب - عضواً.
ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناء على ترشيح من رئيس الجامعة.
المادة الرابعة عشرة:
مجلس الجامعة هو السلطة التنفيذية لتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وقرارات المجلس الأعلى للتعليم ومجلس الأمناء، وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وله على وجه الخصوص:
اقتراح السياسات والخطط التنفيذية للجامعة.
اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد والأقسام العلمية ومراكز البحث العلمي والوحدات المساندة أو تعديل أسمائها أو دمجها أو إلغائها.
اقتراح إدراج التخصصات العلمية واعتماد الخطط الدراسية الجامعية وبرامج الدراسات العليا.
إعداد مشروع الخطة الخمسية للجامعة ورفعه إلى مجلس الأمناء.
إعداد مشروع ميزانية الجامعة ورفعه إلى مجلس الأمناء.
إجراء المناقلات بين بنود ميزانية الجامعة.
إعداد الحساب الختامي والتقرير السنوي ورفعه إلى مجلس الأمناء.
اقتراح برامج استثمارات الجامعة وكيفية التصرف فيها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
إعداد اللوائح الداخلية والأكاديمية والإدارية والمالية للجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء.
اعتماد خطة للتدريب والابتعاث.
اعتماد خطة القبول.
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
المادة الخامسة عشرة:
يجتمع مجلس الجامعة - بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر أو طلب ثلاثة من أعضائه - على الأقل، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
الفصل الرابع: المجلس العلمي
المادة السادسة عشرة:
ينشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشؤون العلمية والبحثية والدراسات والنشر، وله على الخصوص ما يأتي:
1- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس.
2- وضع قواعد الترقيات العلمية لأعضاء وهيئة التدريس ورفعها لمجلس الأمناء لإقرارها.
3- البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس الأمناء.
4- البت في طلبات التفرغ لأعضاء هيئة التدريس.
5- وضع القواعد المنظمة لتشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر.
6- تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها.
7- إقرار ما يحال إليه من المقررات الدراسية.
8- الإشراف على الدوريات العلمية في كليات ومعاهد الجامعة.
9- تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس.
10- النظر في ما يحيله إليه مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة.
المادة السابعة عشرة:
يتألف المجلس العلمي على النحو الآتي:
1- وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيساً.
2- عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة، ويكلف رئيس الجامعة من ينوب عن الرئيس في حال غيابه.
3- يجوز بقرار من مجلس الجامعة تعيين عدد آخر من الأعضاء من الأساتذة المشاركين أو الأساتذة، على ألا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء.
يعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
المادة الثامنة عشرة:
يجتمع المجلس العلمي بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو قدم اليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجامعة الذي له أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال، وله رئاسة المجلس إذا حضره، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل.
المادة التاسعة عشرة:
تصدر قرارات المجلس العلمي بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. وتعد القرارات نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس العلمي على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة وتنظر في جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها، وقراره في ذلك نهائي.
الفصل الخامس: مجالس الكليات أو المعاهد.
المادة العشرون:
يشكل مجلس الكلية أو المعهد على النحو الآتي:
العميد رئيساً، الوكلاء أعضاء، رؤساء الأقسام أعضاء، ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد، على أن يكون احدهم ممثل الكلية في مجلس أعضاء هيئة التدريس - أعضاء، يجوز أن يعين في مجلس الكلية أو المعهد عدد من ذوي الخبرة والعلاقة في المجال، بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد، على ألا يزيد عدد المعينين وفقاً للفقرتين (5.4) على نصف مجموع الأعضاء - أعضاء، ممثل اتحاد الطلاب بالكلية - عضواً، يصدر قرار من رئيس الجامعة بتعيين أعضاء المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة الحادية والعشرون:
مع التقيد بما يقضي به هذا النظام ولائحته التنفيذية وما يقرره مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد، وله على الخصوص ما يأتي:
1- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، وإعارتهم وتكليفهم ونقلهم وترقياتهم وابتعاثهم ومنحهم إجازة تفرغ علمي.
2- إقرار الخطط الدراسية التي تضعها أقسام الكلية أو المعهد، ورفعها إلى مجلس الجامعة.
3- اقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
4- وضع خطة الأنشطة اللامنهجية للكلية أو المعهد.
5- البت في الشؤون الطلابية التي تدخل في اختصاصاته.
6- النظر في ما يحيله إليه مجلس الأمناء أو مجلس الجامعة أو رئيس مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الجامعة.
7- اقتراح مشروع ميزانية الكلية.
8- إعداد التقرير السنوي للكلية ورفعه إلى مجلس الجامعة.
المادة الثانية والعشرون:
يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس، وتعد قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى مجلس الكلية أو المعهد مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة للبت فيها في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها، وقراره في ذلك نهائي. ولمجلس الكلية أو المعهد تشكيل لجان دائمة أو موقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.
الفصل السادس: مجالس الأقسام.
المادة الثالثة والعشرون:
يكون لكل قسم من أقسام الكليات أو المعاهد مجلس يتألف من رئيس القسم رئيساً وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه، وممثل لطلاب القسم، يختاره اتحاد الطلاب، ولكل قسم صلاحيات في الشؤون العلمية والتعليمية والمالية والإدارية في حدود هذا النظام ولوائحه.
المادة الرابعة والعشرون:
مع التقيد بما يقضي به هذا النظام ولائحته التنفيذية ولوائح الجامعة وما يقرره مجلس الجامعة ومجلس الكلية يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور التي تتعلق بالقسم، وله على وجه الخصوص:
التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وإعارتهم وتكليفهم وترقياتهم وابتعاثهم، ومنحهم إجازات التفرغ العلمي.
إعداد البرامج والخطط الدراسية.
إعداد الجداول الدراسية.
البت في الشؤون الطلابية.
ولمجلس القسم تشكيل لجان دائمة أو موقتة من بين أعضائه.
الفصل السابع: رئيس الجامعة ونوابه.
المادة الخامسة والعشرون:
يكون رئيس الجامعة بالمرتبة (الممتازة) ويعين ويعفى من منصبه بأمر ملكي، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
رئاسة مجلس الجامعة.
إدارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، ويشرف على تنفيذ هذا النظام ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس الأعلى ولوائح الجامعة وقرارات مجلسها.
تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة.
تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الجامعة عن شؤون ونشاطات الجامعة في موعد لا يتجاوز الشهر الثالث من السنة الدراسية التالية.
تمثيل الجامعة أمام الهيئات الأخرى والغير.
ترشيح نواب رئيس الجامعة.
تعيين أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم أو التمديد لهم والتعاقد معهم بناء على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين والمجلس العلمي.
تعيين عمداء العمادات المساندة ومديري المراكز العلمية والبحثية.
تكليف عمداء الكليات والمعاهد الجديدة لمدة واحدة.
ويجوز لرئيس الجامعة أن يفوض بعضاً من صلاحياته على من يراه من المسؤولين والمجالس في الجامعة.
المادة السادسة والعشرون:
يكون لكل جامعة نائب للرئيس أو أكثر يحدد عددهم، يعينهم المجلس الأعلى للتعليم من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
يمنح نائب الرئيس أول درجة من المرتبة (الخامسة عشرة) والميزات المقررة لشاغلها، فإذا كان راتبه بحسب كادر أعضاء هيئة التدريس أكثر من راتب الدرجة (الأولى) فيتقاضى راتبه مع ما يستحقه من علاوات أو ترقيات، ولو تجاوز ذلك آخر درجة من المرتبة (الخامسة عشرة).
عند ترك نائب رئيس الجامعة منصبه يصرف له راتبه بحسب درجته الأكاديمية، فإن كان أقل مما كان يتقاضاه أثناء تكليفه بمنصب نائب الرئيس فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية.
يطبق على نائب الرئيس أثناء فترة تكليفه القواعد المقررة للعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
المادة السابعة والعشرون:
يعاون النواب رئيس الجامعة في إدارة شؤونها، وتحدد اللوائح صلاحياتهم، ويقوم أقدمهم عند تعددهم مقام رئيس الجامعة عند غيابه أو خلو منصبه.
يتبع

ابو صالح *

30-12-07, 06:15 AM

الفصل الثامن: العمداء ووكلاؤهم
المادة الثامنة والعشرون:
يتم اختيار عميد الكلية أو المعهد عن طريق الاقتراع السري لأعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر رئيس الجامعة قراراً بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ذلك.
المادة التاسعة والعشرون:
يتولى العميد إدارة الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد، في حدود هذا النظام ولوائحه، ويقدم إلى رئيس الجامعة في نهاية كل سنة دراسية تقريراً عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاط في الكلية أو المعهد.
المادة الثلاثون:
يكون لكل كلية أو معهد أو عمادة مساندة وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس ويعاون الوكيل العميد في أعماله، وينوب عنه أقدم الوكلاء - عند تعددهم - أثناء غيابه أو خلو منصبه، ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية أو المعهد.
الفصل التاسع: رؤساء الأقسام.
المادة الحادية والثلاثون:
يتم اختيار رئيس القسم عن طريق الاقتراع السري لأعضاء هيئة التدريس بالقسم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر رئيس الجامعة قراراً بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ذلك.
المادة الثانية والثلاثون:
يتولى رئيس القسم إدارة شؤون القسم العلمية والتعليمية والإدارة والمالية في حدود هذا النظام ولوائحه، ويُقدم لعميد الكلية تقريراً في نهاية كل سنة دراسية عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاط في القسم.
المادة الثالثة والثلاثون:
يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
وتعدّ قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى مجلس القسم مشفوعة بوجهه نظره لدراستها من جديد. فإذا بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الكلية أو المعهد، وللمجلس صلاحية البت فيها.
الفصل العاشر: أعضاء هيئة التدريس.
المادة الرابعة والثلاثون:
أعضاء هيئة التدريس هم:
الأساتذة.
الأساتذة المشاركون.
الأساتذة المساعدون.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجوز أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس أساتذة، وأساتذة مشاركون، ومساعدون يفرغون للبحث العلمي بشكل دائم أو موقت، وتحدد اللائحة قواعد ذلك.
المادة السادسة والثلاثون:
يجوز تعيين أعضاء في هيئة التدريس من غير السعوديين إذا لم يتوافر سعوديون لشغلها، كما يجوز أن يُعين منهم محاضرون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون فنيون ومساعدو باحثين.
المادة السابعة والثلاثون:
يجوز بقرار من رئيس الجامعة أن يعهد بالتدريس أو الإشراف على البحوث والرسائل العلمية إلى أشخاص غير متفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة بناء على توصية مجلس القسم، ويحدد مجلس الجامعة شروط اختيارهم ومكافآتهم.
المادة الثامنة والثلاثون:
يجوز عند الاقتضاء بقرار من رئيس الجامعة الاستعانة بمتخصصين بصفة زائرين من السعوديين وغيرهم لمدة محددة، وبناء على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية أو المعهد، وذلك وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة.
المادة التاسعة والثلاثون:
يجوز التعاقد مع عضو هيئة التدريس السعودي المتقاعد حتى بلوغه السبعين، ويمنح مكافأة تعادل راتبه أو مربوط الدرجة العلمية التي كان يشغلها حين تقاعده، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ذلك.
المادة الأربعون:
يُعين المحاضرون والمعيدون ومساعدو الباحثين في الكليات بقرار من رئيس الجامعة، بناء على توصية مجلس الكلية المبني على توصية مجلس القسم، لإعدادهم لعضوية هيئة التدريب.
المادة الحادية والأربعون:
ينشأ في كل جامعة مجلس لأعضاء هيئة التدريس يراعي شؤونهم ويمثلهم في مجالس الجامعة.
المادة الثانية والأربعون:
يختار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بين أعضاء هيئة التدريس بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتحدد اللائحة قواعد ذلك.
الفصل الحادي عشر: اتحاد الطلاب.
المادة الثالثة والأربعون:
ينشأ في كل جامعة اتحاد للطلاب يرعى شؤونهم ويمثلهم في مجالي الجامعة المختلفة.
المادة الرابعة والأربعون:
يختار رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلاب عن طريقة الاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية ولوائح الجامعة قواعد ذلك.
المادة الخامسة والأربعون:
تتكون الموارد المالية لاتحاد الطلاب من:
ما يخصص له من صندوق الطلاب.
ما تخصصه الجامعة له في موازنتها.
التبرعات والمنح.
الإيرادات الناتجة عن نشاطه.
أي موارد أخرى يقرها مجلس الجامعة.
الفصل الثاني عشر: النظام المالي للجامعات
المادة السادسة والأربعون:
مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة، يعين مجلس كل جامعة مراقباً أو أكثر للحسابات، ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.
المادة السابعة والأربعون:
للجامعات أن تنشئ وقفاً يتمتع بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي.
المادة الثامنة والأربعون:
يجوز للجامعات قبول طلاب وطالبات غير سعوديين مقابل رسوم دراسية، وتحدد اللوائح الداخلية للجامعات الرسوم وقواعد القبول.
المادة التاسعة والأربعون:
تتكون إيرادات الجامعة من:
الاعتمادات التي تخصص لها في موازنة الدولة.
التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف.
ريع أملاكها وأوقافها واستثماراتها وما ينتج عن التصرف فيها.
الإيرادات الناتجة عن القيام بمشاريع بحوث أو دراسات أو خدمات علمية وتعليمية للآخرين.
الرسوم الدراسية.
المادة الخمسون:
للجامعة القيام بدراسات أو بحوث أو خدمات علمية لجهات أخرى (داخلية أو خارجية) مقابل مبالغ مالية.
تدرج عائدات هذه الدراسات والبحوث والخدمات وكذا التبرعات التي نصت عليها الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الثامنة والأربعين من هذا النظام في حساب مستقل يصرف في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس الجامعة.
الفصل الثالث عشر: الجامعات والكليات الأهلية
المادة الحادية والخمسون:
الجامعات والكليات الأهلية مؤسسات تعليمية غير حكومية ذات شخصية اعتبارية.
المادة الثانية والخمسون:
يجوز إنشاء جامعات أو كليات أهلية وفقاً إلى معايير التي يقرها المجلس الأعلى للتعليم.
المادة الثالثة والخمسون:
تمنح وزارة التعليم العالي الترخيص للجامعات والكليات الأهلية وفقاً للمعايير التي يقرها المجلس الأعلى للتعليم.
المادة الرابعة والخمسون:
مجلس الأمناء للجامعة أو الكلية الأهلية هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤونها وتحدد اللائحة اختصاصاته ومهامه.
الفصل الرابع عشر: أحكام ختامية
المادة الخامسة والخمسون:
تلتزم الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بالحصول على اعتماد أكاديمي من (الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي) مرة كل خمس سنوات.
المادة السادسة والخمسون:
إذا لم تجتز الجامعة أو أحد أقسامها الاعتماد الأكاديمي لفترتين متتاليتين يشكل المجلس الأعلى للتعليم لجنة لدراسة وضعها.
المادة السابعة والخمسون:
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات، ويجوز عند الاقتضاء وبقرار من مجلس الجامعة المختص التدريس بلغة أخرى.
المادة الثامنة والخمسون:
يحدد المجلس الأعلى للتعليم مكافآت حضور مجالس الأمناء ومجالس الجامعات ومجالس الكليات والمجالس العلمية ومجالس الأقسام.
المادة التاسعة والخمسون:
وزير التعليم العالي هو المسؤول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي ومراقبة وتطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حالياً أو التي تنشأ في ما بعد التي يسري عليها هذا النظام.
المادة الستون:
يستمر العمل باللوائح الحالية والقرارات التنظيمية الأخرى، إلى أن يعدل ما يتعارض منها مع أحكام هذا النظام، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة الحادية والستون:
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 180 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.
المادة الثانية والستون:
يحل هذا النظام محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4-6-1414هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والستون:
يعمل بهذا النظام بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.

ابو صالح *

30-12-07, 06:18 AM

تأجيل عمومية "بيشة" إلى 28 يناير بسبب عدم اكتمال النصاب

الرياض: شجاع الوازعي
أجلت شركة "بيشة" للتنمية الزراعية عقد جمعيتها العمومية غير العادية إلى 28 يناير المقبل، إثر عدم اكتمال نصاب عقد الجمعية أمس بمقر الشركة في بيشة.
وأوضح محامي الشركة عبدالعزيز الحوشاني أن مقر عقد الجمعية المقبلة سيكون ً في مقر الشركة.
وقال لـ"الوطن" :"لا علاقة لعدم اكتمال النصاب الذي ينص على حضور 50% من مساهمي الشركة بالخلاف الدائر بين وزارة التجارة وشركة بيشة".
وأضاف أنه جرت العادة على عدم اكتمال نصاب الجمعيات العمومية للشركات منذ دعوتها الأولى، مشيرا ً إلى أنه من الواجب على المساهمين حضور الجمعية العامة المقبلة للمشاركة
وبصورة فعالة باتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة مساهمي الشركة.
يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت في وقت سابق أن جدول أعمال الجمعية غير العادية يشتمل على:الموافقة على زيادة رأس مال الشركة، والموافقة على خطة الاندماج، وتعيين مراقب حسابات جديد للشركة، وتعديل نشاط الشركة من خلال إضافة الاستثمار الصناعي والتجاري والسياحي والعقاري ونشاط التدريب، كما أنه سيشتمل على تغيير مسمى الشركة من "شركة بيشة للتنمية الزراعية" إلى "شركة بيشة للتنمية".

ابو صالح *

30-12-07, 06:19 AM

"المالية" توافي الوزارات وهيئات الدولة بمشاريعها المعتمدة في الميزانية الأربعاء
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 21/12/1428هـ
أبلغ "الاقتصادية" محمد المهنا مدير عام الميزانية في وزارة المالية أمس، أنه سيتم موافاة جميع الوزارات وهيئات الدولة الأربعاء المقبل بقائمة المشاريع الحكومية التي تمت الموافقة عليها في الميزانية العامة.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "الاقتصادية" فإنه تم اعتماد نسبة كبيرة من القائمة التي تقدمت بها الوزارات والجهات الحكومية من مشاريع تم رفعها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي رفع قيمة المصروفات لتصل الى 410 مليارات ريال لتسجل أعلى ميزانية في تاريخ ميزانيات المملكة، وبوصول قائمة المشاريع المعتمدة للوزارات والهيئات ستتم دراسة المشاريع المعتمدة في الميزانيات من قبل الوزارات والهيئات الحكومية تمهيدا لطرحها في منافسات عامة أمام قطاع المقاولات السعودي.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أعلن منتصف الشهر الجاري خلال جلسة لمجلس الوزراء خُصصت للميزانية، أن الحكومة قدّرت إنفاقها خلال عام 2008 بمبلغ 410 مليارات ريال، في حين وضعت الإيرادات عند مستوى 450 مليار ريال. وسجلت الإيرادات الفعلية للعام الجاري قفزة حيث بلغت 621 مليارا في حين أن الدولة كانت تتوقع أن تكون في حدود 400 مليار ريال، ومن خلال هذا الفائض المتحقق عززت الحكومة سياستها في دعم الاحتياطي بتوجيه 100 مليار ريال في حين سددت 96 مليار ريال من الدين العام ليتراجع إلى 19 في المائة من الناتج المحلي.
وقال خادم الحرمين الشريفين حينها "نؤكد للمواطنين والمواطنات أن اعتمادات هذه الميزانية المباركة تعكس اهتمامنا بجميع القطاعات وكذلك بتعزيز الاحتياطيات لتوفير مزيد من الاستقرار في المستقبل". وعكست الميزانية للعام المقبل ارتفاع الإنفاق الاستثماري للحكومة لتشكل 40 في المائة من الميزانية بحصة تبلغ 140 مليار ريال حيث كان على سبيل المثال في 2005 لا يتجاوز 25 في المائة واستمرت الموازنة العامة في 2008 في رفع حجم الإنفاق العام على الخدمات الأساسية المرتبطة بتحسين مستوى المعيشة المقدمة للمواطن والمقيم في المملكة، عبر رفع حجم الإنفاق على تطوير مشاريع التعليم والصحة والطرق والخدمات البلدية. وشهدت الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر، مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ومشاريع البنية الأساسية. وتعد هذه الميزانية استمرارا للتوجيهات الملكية الكريمة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة في جميع مناطق المملكة وستساعد هذه المشاريع على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار

ابو صالح *

30-12-07, 06:21 AM

4800 شخص اكتُشفت إصابتهم من 750 ألف شخص خضعوا للفحص ... «الصحة» تطالب «كبار العلماء» بـ« فتوى» لمنع زواج المصابين بأمراض دم وراثية
الرياض - سعود الطياوي الحياة - 30/12/07//

طالب مسؤول في وزارة الصحة هيئة كبار العلماء بإصدار فتوى تمنع زواج المصابين بأمراض دم وراثية، إذ كشفت مختبرات الوزارة عن إصابة 4800 شاب وفتاة به منذ بداية تطبيق فحص ما قبل الزواج حتى الآن.
وذكر مدير الإدارة العامة للأمراض غير المعدية في وزارة الصحة الدكتور علي العمري لـ»الحياة» أن «وزارة الصحة رفعت تقارير تطالب هيئة كبار العلماء بإصدار فتاوى تمنع زواج من هم غير صالحين من الناحية الصحية، حتى لا تتراكم الأمراض مستقبلاً في العائلة الواحدة واستمراراً لمحاور عدة ستدخل في شروط الزواج مستقبلاً من خلال مشروع وطني مهم».
وأضاف: «هيئة كبار العلماء ترى أنه لا يوجد - من الناحية الوراثية - ما يثبت إصابة كل مولود مستقبلاً بأمراض الدم الوراثية بعد ثبوت عدم إصابة بعض المواليد من أبوين مصابين أو من طرف مصاب»، مؤكداً أن «كبار العلماء» تتفق مع وزارة الصحة من حيث المبدأ في الآثار العضوية والنفسية والاجتماعية التي تخلّفها الأمراض الوراثية على الأسر مستقبلاً.
وتطرق إلى أن نحو 750 ألف سعودي وسعودية تقدموا لبرنامج فحص ما قبل الزواج منذ بدايته قبل 4 أعوام، اكتشف وجود أمراض دم وراثية عند 4800 منهم، مشيراً إلى أن نسبة تغطية البرنامج للفئة المستهدفة بلغت 100 في المئة في جميع المناطق.
وكشف العمري عن ازدياد الوعي بالأمراض الوراثية ومخاطرها، من خلال انخفاض عدد من يُتمون زواجهم عند اكتشاف إصابتهم. وتابع: «50 في المئة من الأشخاص المصابين المتقدمين لفحص ما قبل الزواج لم يتموا زواجهم حتى نهاية هذا العام، خلافاً للأعوام الماضية التي شهدت إصرار 90 في المئة منهم على إكمال الزواج على رغم مخاطر أمراض الدم الوراثية التي اكتشفت لديهم»، متوقعاً أن يتقلص العدد إلى 10 في المئة بعد 10 أعوام، وإلى صفر لو وجدت فتوى رسمية في هذا الخصوص.
وأوضح انه تم تفادي حالات زواج خطرة يمكن أن ينتج منها أطفال معوقين: «ما يجعل البرنامج مميزاً من حيث الهدف والآلية إلا أنه مازال هناك مساحة كبيرة لتطوير البرنامج وجعله برنامجاً رائداً على المستويين الإقليمي والدولي».
وأشار إلى أن أمراض الدم الوراثية الممثلة بالأنيميا المنزلية ستنتج للمجتمع طفلين إلى ثلاثة من كل أسرة مصابين بتلك الأمراض، لافتاً إلى أن تكاليف علاج كل طفل تصل إلى 200 ألف ريال سنوياً تتحملها الدولة، إضافة إلى أن المصاب بالأنيميا المنزلية سيعاني من آلام متكررة على مدار العام، عدا الأبعاد النفسية التي تصيب الأبوين في مثل تلك الحالات إلى جانب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد العمري أن برنامج فحص ما قبل الزواج سيضم جميع الفحوصات كـ»الايدز» والأمراض المزمنة وأمراض الدم الوراثية المنتشرة في السعودية وهي «تكسر الدم المنجلي» و»انيميا حوض البحر المتوسط»، مشيراً إلى أن عوارض وراثية أخرى كالضغط والسكري والسمنة المفرطة ومرض الربو تعتبر عوامل وراثية ستدخل في المشروع الوطني للمشورة الوراثية التي تعتبر غير ملزمة في نتيجتها.
ونوه إلى أن الوكالة المساعدة للطب الوقائي ممثلة بالإدارة العامة للأمراض غير المعدية أعدت مسودة للبرنامج تشمل دراسات وبحوثاً ومسوحات ميدانية تطويرية ودورات تدريبية للعاملين في مراكز الفحص، إضافة إلى ندوات علمية ستكون نقطة الانطلاق لوضع خطة لهذا المشروع.

ابو صالح *

30-12-07, 06:22 AM

تعاملات متذبذبة قبل نهاية العام والقيمة السوقية 1.99 تريليون ريال
ثقل سابك يرفع المؤشر رغم هبوط أسهم 65 شركة

أبها: محمود مشارقة
دفع صعود قوي لسهم "سابك" القيادي بنسبة 3.12 % سوق الأسهم إلى إنهاء أول يوم لتداولات الأسبوع على ارتفاع رغم تراجع أسعار أسهم 65 شركة.
وأغلق المؤشر العام على 11456 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 0.36 % أي ما يعادل 41 نقطة، حيث سجلت السوق انتعاشا جزئيا في تداولاتها أمس مع إدراج سهم دار الأركان.
وجرى تداول 292.6 مليون سهم عبر تنفيذ 393 ألف صفقة منح المستثمرون خلالها نحو 15.2 مليار ريال.
وكانت جلسة تداولات أمس اتسمت بالتذبذب نتيجة ضغوط بيع قبل نهاية العام، حيث تذبذب المؤشر بين 11475 نقطة كأعلى مستوى له و11262 نقطة كأدنى مستوى.
وتعرضت بعض الأسهم القيادية لضغوط كقطاع البنوك المتراجع 1.1 %، الأمر الذي ألقى بظلاله على حركة السوق طوال يوم أمس، مع تنقل المضاربين بين قطاعات السوق لتحقيق مكاسب سعرية قبل إقفالات نهاية العام.
كما سجل مؤشر قطاع الزراعة أعلى نسبة انخفاض بلغت 2.6 % وتلاه الكهرباء المتراجع 1.56 % ثم التأمين 1.54 %.
وفي الإطار ذاته انخفض مؤشر قطاع الخدمات 1.14 % والاتصالات 0.71 % والأسمنت 0.13 %.
وكان قطاع الصناعة الوحيد بين قطاعات السوق الذي سجل ارتفاعا نسبته 2.3 % بفضل سهم سابك المرتفع 3.12 % والمصافي الصاعد بالنسبة القصوى، في الوقت الذي صعد فيه سهم مسك 9.8 % والكابلات 9.3 %.
وبإغلاق أمس يكون مؤشر السوق السعودية ارتفع 44.4 % أي ما يعادل 3523 نقطة منذ بداية العام الجاري بقيمة سوقية تصل 1.99 تريليون ريال.

ابو صالح *

30-12-07, 06:24 AM

الصندوق العربي للإنماء يمول مشاريع الطاقة السلمية في الدول العربية
- القاهرة - قنا: - 21/12/1428هـ
أعرب الدكتور عبد اللطيف الحمد المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي "ضمنا" عن استعداد الصندوق لتمويل مشاريع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول العربية.
وقال الحمد في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بثته أمس "إن الصندوق مستعد أن يقوم بتمويل أي مشاريع للطاقة أيا كان مصدر الوقود ما دام في حدود القواعد المقبولة عربيا ودوليا، ونعتبر مشاريع الطاقة من أهم القطاعات التي تأخذ الأولوية في برامج التمويل من الصندوق للدول العربية".
وكان الحمد يرد بذلك على سؤال للوكالة حول مدى إمكانية استعداد الصندوق، الذي يتخذ من الكويت مقرا له، لتمويل مشاريع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول العربية خصوصا مع اتجاه بعض الدول ومنها مصر إلى إحياء برنامجها النووي السلمي.
ووصف الحمد التعاون بين مصر والصندوق العربي بأنها علاقات ممتازة ومتنامية، موضحا أن الصندوق يعد أكثر ممول لمصر في دعم مشاريع الطاقة والكهرباء. وأشار إلى أن حجم تمويل الصندوق لهذه المشاريع يمثل 35 في المائة من جملة القروض خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأشار إلى أنه سيزور مصر في منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل لتوقيع اتفاقية قرض لتمويل مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء العملاقة في منطقة أبو قير في محافظة الإسكندرية مرحلة التشغيل التجاري بطاقة 1300 ميجاوات.
وأضاف الحمد أن الصندوق سيساهم في المشروع بقرض يصل إلى 200 مليون دولار من إجمالي استثمارات المحطة التي تبلغ تكاليفها 930 مليون دولار.
وأكد أن الصندوق مستعد لتمويل مشاريع مصرية في عدد من القطاعات الأخرى والتي سبق أن قام بتمويلها، معربا عن أمله في تمويل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في الصعيد جنوب مصر وأيضا في قطاع السكك الحديدية وغيرها من قطاعات البنية الأساسية ذات الأولوية للجانب المصري.
وفيما يتعلق بحجم المشاريع التي يقوم الصندوق بتمويلها في الدول العربية، أشار المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى أنه تم تمويل نحو 500 مشروع بالدول العربية بتمويل يعادل 25 مليار دولار منذ نشأته وحتى الآن. وقال الحمد إن حجم تمويل القروض التي قدمها الصندوق خلال عام 2007 وصل إلى 1.2 مليار دولار لتمويل مشاريع في الدول العربية خلال هذا العام

ابو صالح *

30-12-07, 06:25 AM

الملتقى الثالث للمكاتب العلمية في شركات الأدوية يبدأ اليوم ... خبير: «التسعيرة الموحدة» تزيد تجارة الأدوية بين دول الخليج إلى 920 مليون ريال
الرياض - سعد الاسمري الحياة - 30/12/07//

توقّع خبير متخصص في قطاع المستحضرات الطبية والصيدلانية في المملكة ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الأدوية بنسبة 15 في المئة، ليصل إلى 920 مليون ريال من 800 مليون ريال حالياًً، في حال إقرار نظام التسعيرة الاسترشادي الموحد للأدوية بين الدول الخليجية.
وقال رئيس لجنة المكاتب العلمية لشركات الأدوية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الصيدلي عبدالرحمن بن سلطان السلطان لـ «الحياة»، إن أكثر من 200 خبير متخصص في قطاع المستحضرات الطبية والصيدلانية من عدد من القطاعات الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي سيناقشون اليوم (الأحد) في «الملتقى الثالث للمكاتب العلمية في شركات الأدوية»، في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، نظام التسعيرة الاسترشادي الموحد بين دول المجلس.
وأضاف أن الملتقى سيركز خلال فعالياته على التطورات الجديدة في المتطلبات المتعلقة بمجال الدراسات الثباتية للمستحضرات الصيدلانية للأدوية الجنيسة والمبتكرة، وبحث إمكان إيجاد نظام موحد للأسعار يحفظ حقوق الشركات المصنعة والمستوردة، وكذلك المستفيد من تلك الأدوية من المواطنين.
وبين أن وجود نظام موحد للأسعار سيضمن تدفق الأدوية المبتكرة بين دول المجلس بشكل أفضل، وسيرفع حجم سوق الأدوية فيها التي تقدر حالياً بنحو 8 بلايين ريال، مؤكداً أن تفاوت أسعار الأدوية بين دول المجلس يلحق الضرر بالشركات الخليجية المصنعة، خصوصاً الشركات الكبرى في كل من السعودية والإمارات.
وشدد السلطان على أهمية دور ومشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة في فعاليات الملتقى، خصوصاً أنها ستلعب دوراً كبيراً وحيوياً في تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، لافتاً إلى أن الملتقى سيناقش موضوع التصنيع الدوائي الجيد GMP، وكذلك المسار الوظيفي للصيادلة.
ويأتي ذلك بعدما شهدت السوق الدوائية في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي مطلع العام الحالي ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، خصوصاً الأوروبية، بنسبة بلغت نحو 38 في المئة، في حين وجدت بعض الأدوية داخل الصيدلية الواحدة بسعرين مختلفين بسبب تذبذب عملة اليورو في مقابل الدولار، وكذلك قلة عدد مصانع الأدوية والمستحضرات الطبية والصيدلانية، الذي لا يزال محدوداً نظراً إلى المنافسة القوية من الشركات الدولية في هذا المجال، وعدم توافر الشريك الأجنبي المناسب الذي يسهم في انشاء مصنع مشترك للأدوية، طبقاً لأعلى المواصفات والمقاييس السعودية والعالمية، ما جعل سوق الدواء تخضع لتقلبات الأسعار في الوقت الذي يزداد الطلب على الأدوية من المستهلكين.

ابو صالح *

30-12-07, 06:26 AM

المتعاملون يتجهون لتوفير سيولة نقدية لاكتتاب "بترو رابغ"
سهم "دار الأركان" يرتفع 34.8 % في أول يوم لإدراجه

الرياض: شجاع الوازعي
اعتبر اقتصاديون إغلاق سهم شركة "دار الأركان" للتطوير العقاري عند سعر 75.50 ريالا سعرا مقبولا ومنطقيا في أول أيام تداوله.
واتسمت تداولات الأمس بموجات بيع للعديد من الأسهم، بهدف توفير سيولة نقدية مع قرب اكتتاب شركة بترو رابغ، فيما أنهى سهم "دار الأركان" تعاملات اليوم الأول لإدراجه في سوق الأسهم أمس عند 75.50 ريالا للسهم بارتفاع نسبته 34.8 % مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 56 ريالا للسهم.
وذكر نائب المدير التنفيذي لمجموعة الكسب المالية إبراهيم العلوان لـ "الوطن" أن إغلاق سعر سهم دار الأركان عند 75.50 ريالا يدل على منطقية تداولات السوق بعيدا عن الارتفاعات أو الانخفاضات غير المبررة لأسهم الشركات حديثة الإدراج.
وقال: "جرى خلال تداولات سهم الشركة أمس دخول قوتين متضادتين إحداهما تهدف إلى الاستثمار والأخرى تهدف إلى بيع أسهمها وهي القوة التي تتمثل وبنسبة كبيرة في المكتتبين في أسهم الشركة".
وبين العلوان أن ارتفاع معدل كمية تداول أسهم شركة دار الأركان في أول أيام إدراجه أمس نتيجة طبيعية لوجود تلك القوتين بالإضافة إلى استغلال بعض المضاربين نسبة التذبذب المفتوحة لسهم الشركة.
وأشار إلى أن تداولات السوق شهدت أمس محاولة بعض المتداولين لتوفير سيولة نقدية من أجل الاكتتاب في أسهم شركة "بترو رابغ" يوم السبت المقبل، مبينا في الوقت ذاته أن ما مرت به تداولات السوق من انخفاض قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى في النصف ساعة الأخيرة عمليات جني أرباح طبيعية.
من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن إغلاق سعر السهم عند 75.50 ريالا كان مقنعا بشكل كبير، وقال: "ارتفعت السيولة النقدية المتداولة في تداولات السوق أمس مقارنة بآخر يومين تداول نتيجة إدراج شركة دار الأركان، مما يدل على أن مسار السوق العام مازال يميل إلى الإيجابية".
إلى ذلك أكد عاملون في عدد من صالات التداول بالرياض لـ "الوطن" أن صغار المساهمين تدافعوا إلى بيع أسهمهم في شركة "دار الأركان"، معللين ذلك بأسباب تتعلق بحاجة المكتتبين إلى السيولة النقدية.
وافتتح السهم عند 80 ريالا بارتفاع قدره 24 ريالا عن سعر الاكتتاب، وبلغ أعلى سعر له خلال فترة التداول التي امتدت من الساعة 10.15 صباحا حتى الساعة 3.30 عصرا نحو 81 ريالا، فيما كان أدنى مستوى سجله السهم خلال تداولات الأمس 67.25 ريالا.
وتصدر سهم شركة "دار الأركان" تعاملات أمس من حيث القيمة والكمية، حيث تجاوزت القيمة المنفذة على السهم 5.54 مليارات ريال، مثلت ما يزيد عن 76.9 مليون سهم جرى تداولها من
خلال 187 ألف صفقة، وأدرج سهم "دار الأركان" بالرمز 4300 ضمن شركات قطاع الخدمات في سوق الأسهم السعودية

ابو صالح *

30-12-07, 06:28 AM

"سابك" تبقي الأسهم في "المناطق الآمنة"
- "الاقتصادية" من الرياض - 21/12/1428هـ
استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع ضمن موجة تذبذب فيما تمكن المؤشر العام مدعوما من سهم "سابك" من الإغلاق مرتفعا عند مستوى 11456 نقطة وكاسبا 41 نقطة بنسبة ارتفاع 0.36 في المائة. وتم تداول ما يزيد على 292 مليون سهم توزعت على 393 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار ريال. وظهر أمس نجاح سهم "سابك" بإبقاء السوق في منطقة آمنة إلى حد كبير.
وشهدت تعاملات أمس أولى عمليات التداول على سهم شركة دار الأركان للتطوير الذي أغلق عند مستوى 75.5 ريال بعدما قاربت كمية الأسهم المتداولة عليه 77 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 5.5 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق باستثناء القطاع الصناعي الذي كسب 675 نقطة. وعلى الجهة المقابلة خسر القطاع الزراعي 114 نقطة. وكذلك قطاع الكهرباء 25 نقطة, التأمين 37 نقطة, الخدمات 28 نقطة, البنوك 343 نقطة, الاتصالات 24 نقطة, كما فقد الأسمنت بدوره تسع نقاط.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ ارتفاع 38 شركة حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع ضمن موجة تذبذب فيما تمكن المؤشر العام مدعوما من سهم سابك من الإغلاق مرتفعا عند مستوى 11456 نقطة وكاسبا 41 نقطة بنسبة ارتفاع 0.36 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 292 مليون سهم توزعت على 393 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار ريال.
وشهد يوم أمس أولى عمليات التداول على سهم شركة دار الأركان للتطوير الذي أغلق عند مستوى 75.5 ريال بعدما قاربت كمية الأسهم المتداولة 77 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 5.5 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق باستثناء القطاع الصناعي الذي كسب 675 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2.33 في المائة، بينما وعلى الجهة المقابلة خسر القطاع الزراعي 114 نقطة بنسبة 2.66 في المائة. وكذلك قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 1.56 في المائة, وقطاع التأمين 37 نقطة بنسبة 1.54 في المائة. وانخفض كل من قطاع الخدمات 28 نقطة بنسبة 1.14 في المائة, وقطاع البنوك 343 نقطة بنسبة 1.1 في المائة, وقطاع الاتصالات 24 نقطة بنسبة 0.71 في المائة. فيما فقد قطاع الأسمنت بدوره تسع نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.13 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 38 شركة حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة المصافي العربية السعودية التي كسبت 23 ريالا لتغلق عند مستوى 253 ريالا للسهم الواحد. وشركة الشرق الأوسط للكابلات الصناعية (مسك) التي أغلقت عند مستوى 94.5 ريال بمكسب 8.5 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 66 شركة على انخفاض كان أبرزها البنك السعودي الهولندي الذي خسر 3.25 ريال ليغلق عند مستوى 63.75 ريال للسهم الواحد, وشركة جبل عمر للتطوير التي أغلقت عند مستوى 28.25 ريال بخسارة 1.25 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم أربع شركات تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 6.25 ريال ليغلق عند مستوى 206 ريالات بنسبة ارتفاع 3.13 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 2.3 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 478 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 86.75 ريال بخسارة ريال واحد وبنسبة انخفاض 1.14 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 357 مليون ريالا. أما سهم مصرف الراجحي فقد خسر ثلاثة ريالات ليغلق عند مستوى 136 ريال بنسبة انخفاض 2.16 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 267 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.9 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 178.75 ريال بخسارة ريال واحد ونسبة انخفاض 0.56 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 162 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 29 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم شركة جبل عمر للتطوير قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 820 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 28 مليون سهم. تلاه سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بحجم تداول لما يزيد على 23 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 662 مليون ريال. لينهي سهم الشركة تداولات الأمس خاسرا 0.75 ريال عند مستوى 27.75 ريال للسهم الواحد.

ابو صالح *

30-12-07, 06:28 AM

تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم ووزارة النفط ... ملتقى سعودي لاستشراف مستقبل تقنيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز
الرياض الحياة - 30/12/07//

تنظم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من 6 إلى 8 كانون الثاني (يناير) المقبل، الملتقى السعودي الأول لتقنيات استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض.
ويأتي هذا الملتقى الذي من المقرر أن يرعاه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، بناءً على الحاجة الملحة إلى وجود تقنيات حديثة ومتطورة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، بهدف الاستمرار في تطوير هذه الصناعة، لأهميتها الاقتصادية بالنسبة للسعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، فضلاً عن كونها تملك رابع أكبر مخزون للغاز عالمياً.
ويهدف الملتقى الذي يعقد تحت شعار «نحو بحث وتطوير محلي» إلى تسليط الضوء على التقنيات المستخدمة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، ومحاولة التوصل إلى تقنيات جديدة، كي يتم استخراج النفط والغاز بشكل أفضل، وخصوصاً بالنسبة للغاز، إذ إن المملكة لا تزال بحاجة إلى الاستفادة أكثر من هذه الثروة المتوافرة لديها.
كما يهدف إلى جمع كل الأطراف من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المستثمرة في مجال النفط والغاز الطبيعي، لمناقشة قضايا تقنيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، وإتاحة الفرصة لهذه الجهات للتعرف على آخر ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة في مجال تقنيات استخراج النفط والغاز.
وسيناقش الملتقى عدداً من المواضيع المتعلقة بالبحوث والتقنيات المتطورة المستخدمة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، خصوصاً تطبيق تقنيات النفط والغاز المبتكرة والمتمثلة في تقنيات الاستكشاف والإنتاج والحفر، جيولوجية مكامن النفط والغاز الطبيعي، جيولوجية الربع الخالي، تطبيق تقنية الاستكشاف السايزمي، إضافة إلى تطبيقات التقنيات المتناهية الصغر والموائع الذكية في مجال النفط والغاز، إلى جانب التطورات في مجال إدارة ومحاكاة المكامن، وكذلك توطين البحث والتطوير والتقنية.

ابو صالح *

30-12-07, 06:29 AM

العربية للأنابيب تعتزم زيادة رأسمالها إلى 400 مليون ريال

أبها: الوطن
أوصى مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب بزيادة رأسمال الشركة من 315 مليون ريال إلى 400 مليون ريال بنسبة تغير قدرها 27% وذلك عن طريق إصدار 8.5 ملايين سهم جديد لتصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 40 مليون سهم بدلا من 31.5 مليون سهم.
وتأتي الزيادة لتلبية توسعات الشركة المستقبلية وستصدر تلك الأسهم بعلاوة إصدار يتم تحديدها لاحقا وتكون أحقية الاكتتاب بهذه الأسهم للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم الدعوة لانعقادها لاحقا.
كما أوصى المجلس بتوزيع أرباح بواقع 1.5 ريال للسهم عن العام 2007 وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستقر توزيع الأرباح وسيتم الإعلان عنها وكذلك عن تاريخ توزيع الأرباح لا

ابو صالح *

30-12-07, 06:31 AM

10 أسهم تبقي مؤشر "بي إم جي" متصاعداً
- - 21/12/1428هـ
استهل مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع بصعود نسبته 2.1 في المائة، إثر حصاده 12.9 نقطة مكنته من الوصول إلى مستوى إغلاق 636.82 نقطة. وعلى نقيض أداء المؤشر، واصلت السيولة الاستثمارية تراجعها لتقل بنسبة 7.7 في المائة في جلسة يوم السبت، لتصل إلى 3.3 مليار ريال (نحو 885 مليون دولار). حلت على معظم القطاعات موجة من الخسائر، وقد كان الكاسب الوحيد قطاع الصناعة، الذي ارتفع بنسبة 2.6 في المائة. أما قطاع الزراعة فكان الخاسر الأكبر، متراجعاً بنسبة 2.4 في المائة، ثم تلاه قطاعا التأمين والخدمات بنسبتي ترد بلغت، على التوالي، 1.1 و1.23 في المائة. وعلى صعيد أداء الأسهم، زادت أسعار 10 أسهم، بينما أغلق 20 سهما على انخفاض. أفضل أداء سجله سهم الشركة السعودية المتطورة بزيادة قدرها 4.5 في المائة مغلقاً السهم الواحد على سعر 35 ريالا للسهم، أما الأداء الأسوأ فكان لسهم شركة قصيم الزراعية، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة تراجع بلغت 3 في المائة ليصل السهم الواحد لسعر 24 ريالا. أما "سابك"، السهم القيادي فارتفع بنسبة 3.1 في المائة منهياً الجلسة على سعر 206 ريالات للسهم، ليدفع المؤشر صعوداً.

ابو صالح *

30-12-07, 06:32 AM

زيادة كلفة الإنتاج رفعت أسعارها بنسبة 15 في المئة ... طباعة «تقويم» 2008: سوق موسمية حجمها بليون ريال
جدة - فيصل الخماش الحياة - 30/12/07//

كشف مستثمرون في سوق الطباعة في السعودية ارتفاع أسعار «التقاويم» العام الحالي بأكثر من 15 في المئة، وقدروا حجم السوق «الموسمية» بأكثر من بليون ريال.
وأرجع المستثمرون خلال حديثهم إلى «الحياة» أسباب الزيادة المسجلة في أسعار «التقاويم» إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، نتيجة لزيادة أسعار الخشب، والورق، وتكاليف الشحن عالمياً.
وتدخل سوق «التقاويم» ضمن قائمة الأسواق الموسمية في السعودية، التي تنشأ مع مطلع كل عام هجري أو ميلادي، إذ ترتفع وتيرة المنافسة بين شركات الطباعة السعودية لطباعة أكثر من 5 ملايين «تقويم»، وسط قرار حكومي بمنع استيراد «التقاويم» الهجرية المنفذة من خارج البلاد. وينتظر السعوديون نهاية كل عام ميلادي أو هجري، للحصول على «التقاويم» التي تنفذ في الغالب بناء على طلبات مقدمة من شركات ومؤسسات، ومصارف محلية، تحرص على تقديم هذه «التقاويم» على شكل هدايا تسويقية لعملائها. ويقول المدير العام لمؤسسة السعد للدعاية والإعلان سعد الغامدي: «منذ ثلاثة أشهر ونحن نستعد للإيفاء بمتطلبات عملائنا من شركات ومؤسسات ومصارف محلية، والمتلخصة في الحصول على «تقاويم» هجرية وميلادية».
وأضاف: «في كل عام تسجل سوق طباعة التقاويم في السعودية نمواً ملحوظاً، من خلال ارتفاع الطلب عليها وبجميع أنواعها «الخشبية والجلدية، والورقية، إذ تجاوزت التقاويم هذا العام حاجز الـ 5 ملايين تقويم».
وأوضح الغامدي أن أسعار»التقاويم» سجلت هذا العام زيادة بأكثر من 15 في المئة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حجم السوق «الموسمية» يقدر بأكثر من بليون ريال.
وعزا هذه الزيادة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، التي سجلت زيادة ملحوظة بعد ارتفاع أسعار الخشب بنسبة 20 في المئة، والورق بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة، وتكاليف الشحن بنسبة 50 في المئة عالمياً خلال الفترة الماضية.
وأعطى الغامدي معلومات محددة عن أسعار التقاويم، إذ بيّن أن سعر التقويم الخشبي يبدأ من 20 ريالاً، في حين يتراوح سعر التقويم الجلدي بين 4 و10 ريالات، ووصل سعر التقويم الورقي إلى 5 ريالات.
وحول العقبات التي تواجه المستثمرين في سوق طباعة التقاويم، اعتبر الغامدي أن عدم توافر العمالة اللازمة لطباعة التقاويم أهم العوائق التي تواجه المستثمرين، مرجعاً ذلك إلى أن سوق التقاويم موسمية، وتتطلب عمالة معينة في فترة زمنية محددة فقط.
وفي المقابل، أكد عضو مجلس الإدارة في شركة الراية للمواد الغذائية «أن شركته تحرص في كل عام على طباعة عدد كبير يتجاوز 2000 نسخة من التقاويم الهجرية والميلادية بأشكال متنوعة، تقدم كهدايا للعملاء، بهدف زيادة التواصل بين الشركة والعميل».
وأضاف أانا نحرص على أن تتضمن التقاويم المتعلقة بالشركة، على الأحاديث النبوية، ومواقيت الصلاة وأرقام الاتصال بالشركة والعناوين الخاصة بها، إضافة إلى أجندة.

ابو صالح *

30-12-07, 06:34 AM

توقعات باستمرار التضخم الاقتصادي العام المقبل وارتفاع الأسعار بنسبة 25%

جدة - معيض الحسيني:
توقع اقتصاديون استمرار التضخم وارتفاع أسعار غالبية السلع الاستهلاكية بنسب تتراوح بين 10و 15% خلال العام المقبل مع استمرار النمو الاقتصادي الوطني فيما تحقق أسعار وإيجارات العقار ارتفاعات بنسب تتراوح بين 20و25% بعد أن حققت ارتفاعات خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسب تراوحت بين 35و40%.

وقالوا ل"الرياض" إن النمو الاقتصادي يقابله دوما بعض السلبيات التي تتركز في تضخم الأسعار التي عادة ما تكون ناتجة عن مؤثرات خارجية وليست داخلية والحلول المثلى للتعامل مع هذا التضخم يكون بإيجاد فرص عمل اكبر وتحديد سقف أدنى للأجور.

ويشير رئيس غرفة جدة سابقا الدكتور غسان السليمان إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة والإصلاحات الحكومية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي تعد مؤشرات ايجابية لاستمرار النمو الاقتصادي الوطني خلال العام

2008.ويضيف السليمان أن هذه الايجابيات التي تتحقق للاقتصاد الوطني يقابلها سلبيات تتمثل في تواصل التضخم الاقتصادي وارتفاع معدلات الأسعار خلال العام القادم وهذه ظروف طبيعية تمر على أي دولة في العالم تعيش نفس ظروفنا.

وتوقع السليمان أن تعادل نسب ارتفاع الأسعار النسب الحالية أو تزيد عنها بسبب عملية العرض والطلب حيث سيستمر الطلب المتزايد مع انخفاض المعروض بالإضافة إلى ظروف دولية أخرى مثل تواصل انخفاض الدولار مقابل العملات الأخرى مما يؤثر سلبا على الأسعار المحلية لارتباط الريال بالدولار كما أن ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة من مصادرها بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام سيرفع أسعارها محلياً. وأضاف السليمان أن ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات سيتواصل العام القادم بسبب ارتفاع مواد البناء كما أن عدم حصول غالبية الشركات على الأعداد المناسبة من العمالة الخارجية سيؤدي إلى استعانتها بعمالة محلية غير مؤهلة وذات أجور عالية وهذا اثر سلبا على الخدمات في كل المجالات وأعطى مسببات أخرى لارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وتوقع السليمان أن يشهد سوق الأسهم العام القادم ارتفاعا يصل إلى 14ألف نقطة.

من جهته أكد الخبير الاقتصادي المعتمد من منظمة التجارة العالمية الدكتور فهد العيتاني أن يستمر النمو الاقتصادي الوطني خلال الأعوام القادمة في ظل التغيرات التي شهدتها موازنات الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية حيث ستشهد السنة القادمة مشروعات طموحة في ظل ظهور بعض المخرجات الاستراتيجية التي وضعتها الدولة ومنها المدن الصناعية كما سيشهد العام المقبل توجها قويا نحو الاقتصاد الرقمي وستتسع دائرة الاستثمار الأجنبي في الداخل بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

وتوقع عيتاني أن يكون قطاع الخدمات أكثر القطاعات نموا العام المقبل من خلال الاتصالات والخدمات المالية والمقاولات وخدمات التوزيع وبيع التجزئة.

وأضاف عيتاني أن القروض الفردية ستكون قوية خلال العام المقبل في ظل السماح لبنوك أجنبية عملاقة بالاستثمار في الداخل وبالتالي ستخلق منافسة كبيرة من خلال قروض الأفراد وتمويل المشروعات مما سيؤدي إلى التوسع في القروض العقارية للأفراد. وأكد عيتاني أن التضخم الاقتصادي ظاهرة عالمية لها عدة أسباب ولا ترتبط بالوضع الاقتصادي المحلي وارتفاع أسعار كثير من السلع على المستوى العالمي يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط وتطبيق الدول لحقوق الملكية الفكرية التي تتكبد تكاليف إضافية يتم ترحيلها إلى المستهلك النهائي بالإضافة إلى التزام دول منظمة التجارة العالمية بملاحقة السلع المقلدة مما أدى إلى تقلص الخيارات امام المستهلك في حين أن بعض التجار المحليين رفعوا أسعارهم دون مبررات في ظل انعدام الرقابة عليهم.

وقدر عيتاني ان نسبة الزيادة التي ستسجلها غالبية السلع العام المقبل تتراوح بين 10و 15% وهي النسبة المتوقعة سنويا مما سيؤثر سلبا على المستهلك النهائي خلال العام المقبل ولكن يمكن إيجاد حلول لها من خلال خلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ولا يتم ذلك إلا بتشجيع الاستثمار وجلب الشركات العالمية إلى المملكة بالإضافة إلى تحديد حد أدنى للأجور كما هو معمول به في معظم الدول حيث أن عدم وجود حد أدنى للأجور سيلغي الطبقة الوسطى في المجتمع. وأضاف عيتاني أن عام 2007شهد ارتفاعا كميا في قيمة العقارات بعد تحول المستثمرين من سوق الأسهم إلى العقار مما أدى إلى ارتفاعات أسعار وأجور العقارات في مختلف مناطق المملكة بنسب تراوحت بين 35و 40% حسب أهمية المنطقة والمدينة وموقع العقار وربما سترتفع أكثر خلال العام المقبل بنسب تتراوح بين 20و 25% بسبب منح الشركات الأجنبية حق التملك العقاري لمشروعاتها ووجود مدن اقتصادية متعددة

ابو صالح *

30-12-07, 06:35 AM

طرح 27 صندوقا في 2007 سبعة منها استهدفت السوق المحلية
صناديق الاستثمار في الأسهم تربح 15 مليار ريال وتنمو 45% العام الجاري

الرياض، جدة: خالد الغربي, شجاع الوازعي، مشاري الوهبي
أضاف 31 صندوقا استثماريا في الأسهم خلال العام الجاري أرباحا تبلغ نحو 15 مليار ريال, ليبلغ إجمالي أصولها مع نهاية العام 39 مليار ريال, محققة بذلك نموا في الأرباح بلغ متوسطه 45% حسب تقديرات خبراء ماليين عاملين في مجال الصناديق.
وشهد عام 2007 طرح ما يعادل 27 صندوقا تدار من قبل شركات الوساطة المالية المرخصة في السوق السعودية، وتستهدف أسواق المال المحلية والعالمية، والقطاع العقاري والمرابحة بالعملات والتي تركزت في الريال والدولار واليورو.
وجاء تأسيس الصناديق بالتوافق مع لائحة الصناديق الاستثمارية الصادرة أواخر عام 2006 من قبل هيئة السوق المالية، ويظهر تحقيقها مكاسب لا تقل في أدناها عن 20 % إثر الارتداد الإيجابي لمؤشر السوق خلال النصف الأخير من العام الجاري، وهي أيضا ما يرجح دعمها لتخطي السوق حاجز 10 آلاف نقطة.
ويصف خبراء ماليون تلك الخطوات بأنها متسارعة من قبل هيئة السوق المالية، في ظل توجهها لتنوع المنتجات والأدوات الاستثمارية المتاحة، وتعزيز توجيه السوق المالية، نحو الاستثمار المؤسساتي، غير أنه يلاحظ غياب الزخم الإعلاني من قبل المصدرين لتلك الصناديق عكس ما طرح في أوائل عام 2006 قبل انهيار فبراير.
وبينت الإعلانات المتوالية من هيئة السوق المالية خلال عام 2007، طرح 27 صندوقا استثماريا من قبل نحو 10 شركات وساطة مالية، ظهر منها نحو 7 صناديق استثمارية استهدفت العمل في سوق الأسهم السعودية، ليبلغ بذلك عدد الصناديق العاملة فيها 30 صندوقاً، فيما وجه اثنان مما طرح في العام للمرابحة بالريال ومثلهما بالدولار وآخر في اليورو.
وظهر من بين الصناديق المؤسسة خلال عام 2007 توجه عدد منها في العمل بالأسواق الخليجية والعربية والعالمية الناشئة، فيما حظي القطاع العقاري المحلي والعالمي باستهداف ثلاثة من الصناديق الاستثمارية للعمل فيه.
وفي هذا الصدد قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق في تصريح لـ "الوطن" إن صدور اللائحة المنظمة لعمل الصناديق الاستثمارية أواخر عام 2006 وتسارع التراخيص للشركات الوساطة المالية، عززا التوجه نحو طرح صناديق استثمارية تستهدف العمل في السوق المحلية والدولية، فيما عد ذلك علامة اطمئنان للمستثمر الاستراتيجي.
وشدد فدعق، على أهمية تلك الصناديق في رفع نسبة الاستثمار المؤسساتي في السوق المحلية، في وقت كانت تطغى على السوق نسبة الاستثمارات الفردية، وهي التي شكلت في أوقات سابقة واحدا من أهم المؤثرات السلبية في تذبذب سلبي للسوق، نظر لارتفاع نسبة القرار الفردي والتي كانت تشكل 80 %، متوقعا تقلصها خلال القترة المقبلة.
وكان قرار مجلس هيئة السوق المالية صدر في 24 ديسمبر 2006 بالموافقة على لائحة صناديق الاستثمار، وهو ما يعتبر خطوة مهمة لسوق الأسهم المحلية في استكمال المنظومة التشريعية للسوق المالية ووضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار في السعودية.
وأكد فدعق على أهمية إطلاق برامج توعوية من قبل الشركات المديرة لتلك الصناديق، تستهدف رفع الوعي الاستثماري للأفراد المستهدفين، وجدوى الاتجاه للاستثمار المؤسساتي عبر تلك الصناديق، مشيرا إلى أهمية تنويع الأسواق الموجة لها تلك الصناديق.
في السياق ذاته ذكر مختصون في الصناديق الاستثمارية لـ"الوطن" أن الصناديق الاستثمارية تعيش مرحلة إيجابية من خلال الأداء القوي التي أظهرتها هذا العام.
وقال محلل أسواق المال عبد الرحمن السماري إن الصناديق الاستثمارية في البنوك حققت نسبة نمو قدرها 45 % منذ بداية العام، إلا أن هذا النمو لا يعوض نسبة الخسائر التي منيت بها هذه الصناديق خلال العام الماضي، موضحا ً أنه لو تم حساب هذه النسب بطريقة تراكمية خلال العامين الماضي والحالي لأظهرت النتائج أن أغلبية الصناديق البنكية مازالت خاسرة.
وبين السماري أن عدم انعكاس أداء الصناديق الاستثمارية البنكية مع أداء تداولات السوق يجعل التوقعات المستقبلية لأدائها خلال العام القادم 2008 غير دقيقة.
وأكد السماري أن أداء تداولات سوق الأسهم السعودية تمر بمرحلة إيجابية لم تعهدها تداولات السوق منذ هزة فبراير، مطالبا في الوقت ذاته بعض الخبراء والمحللين الماليين بعدم الإفراط بالتفاؤل. وذكر أهداف بعيدة لمؤشر السوق العام، مشيرا إلى أن عدم تفاعل الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية مع مؤشر السوق أمر يدعو للريبة.
وقال السماري إن من السياسات المتعارف عليها في عمل الصناديق البنكيه أن تحتوي على كميات أسهم الشركات بنفس نسبة تأثيرها على مؤشر السوق"، وأضاف إن "تضاعف" شركة سابك منذ بداية العام وهي التي تمثل 27 % من مؤشر السوق لم يكن واضحا ً على أداء هذه الصناديق.
وأكد السماري أن الصناديق البنكيه تعاني وبشكل كبير من قلة كفاءات القائمين عليها، مدللا على ذلك بالتراجع الحاد الذي أصاب أسعار وحدات هذه الصناديق عقب هزة فبراير.
وتساءل السماري لماذا لا تكون البنوك شريكا في المخاطرة في الصناديق البنكية، مشيرا إلى أن جميع أموال الصناديق البنكية ملك العملاء وليس هناك أي نسبة تذكر للبنوك التي تدير هذه الصناديق.
من جهته أكد المدير التنفيذي لجمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري أن صناديق الاستثمار سجلت أرباحا بمتوسط 45% في جميع الصناديق البالغة 31 العاملة في السوق خلال هذا العام.
وأشار العمري إلى أن الأرباح تتفاوت من صندوق لآخر, حيث بلغت أرباح بعض الصناديق ما بين 90% إلى 95% كحد أقصى والبعض الآخر ما بين 20% إلى 25% كحد أدنى، مؤكدا أن الصناديق الاستثمارية تمكنت من إضافة 15 مليار ريال كأرباح من إجمالي أصولها البالغة 24 مليار ريال, نتيجة الأداء القوي الذي أظهرته الصناديق هذا العام.
وبين العمري أن السوق تتأهب لتصبح سوقا استثمارية مؤسسية, مما سيتح فرصة لحوالي 4 ملايين مستثمر للدخول في السوق بنظرة استثمارية أكثر مما كان عليه في السابق أيام خلال فترة المضاربات.
إلى ذلك عزا رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة تباين أداء الصناديق البنكية من بنك لآخر إلى مدى ارتفاع نسبة المخاطرة وكفاءة القائمين عليها.
وأشار إلى أن الصناديق البنكية لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع موجة الصعود التي اجتاحت مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر الأخيرة، موضحا ً أن عدم تفاعلها يقلل من نسبة المستثمرين فيها مستقبلاً

ابو صالح *

30-12-07, 06:36 AM

إطلاقها رسميا الثلاثاء وسط مطالب شعبية بالوصول إلى مستويات السوق الأوروبية .. اقتصاديون:
منافع السوق الخليجية المشتركة تبرز في العقارات والمال
- محمد السلامة من الرياض - 21/12/1428هـ
تبدأ دول مجلس التعاون لدول الخليج بعد غد إطلاق السوق الخليجية المشتركة رسميا بعد أن أقرت هذه الخطوة بشكل حاسم خلال قمة الدوحة، بإعلان قيام السوق اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008 وهي خطوة أكثر ما تشبه السوق الأوروبية المشتركة التي تطورت إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما تصبو إلى تحقيقه دول التعاون الخليجي.
والقرار يصب في مصلحة تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، حيث تهدف السوق الخليجية المشتركة إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج، كما تحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسن الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
وتوقع اقتصاديون، أن تسهم السوق الخليجية المشتركة إلى تضاعف حجم التجارة البينية في السنة الأولى من قيام هذه السوق، إضافة إلى تضاعف حجم التعاون بين دول المنطقة فيما يتعلق بالأمور التجارية والاقتصادية، إلى جانب أن السوق ستزيل الكثير من العقبات أمام التعامل بين التجار، خاصة إذا ما علمنا أن حجم التبادل التجاري الخليجي البيني يشكل نحو 8 في المائة فقط من إجمالي التجارة الخليجية مع العالم، رغم ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول المجلس بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية لتصل إلى نحو 34 مليار دولار عام 2005 بعد أن كانت 12 مليار دولار في عام 1980.
ومن المنتظر أن تصبح المنطقة أكثر جذباً الآن للاستثمارات الأجنبية للاستفادة من مزايا هذه السوق الكبيرة، التي منها اتساع نطاقها، ما يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وانخفاض التكاليف والأسعار وإيجاد سوق كبيرة ومتينة تمكن الدول الأعضاء فيها من الوقوف في وجه السلع والمنتجات الأجنبية. كما يمكن أن تؤدي هذه السوق إلى توطين المليارات من الأموال الخليجية الموجودة في الخارج داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي، كما ستؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل لمواطني دول المجلس. ويرى البعض أن أهم هذه المكاسب المتوقعة ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، خاصة أن السوق الخليجية تتصف بسيولة عالية وقدرة شرائية واستثمارية لا تتوافر لأي من أسواق المنطقة.
ووصف المحلل الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة انطلاقة السوق الخليجية المشتركة بأنها مرتكز التقارب الاقتصادي لدول المجلس، ولا يستبعد أن تواجه السوق بعض العوائق نتيجة توسعها وضخامتها. وقال إن هناك أصواتا في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج تقول إن هذه الخطوة قابلة للتحقيق وإن قرار قمة الدوحة جاء بعد أعوام طويلة من العمل، ولكن من باب العمل وفق آليات دول المجلس هناك أهمية أن تصدر كل دولة على حدة بيانا تؤكد فيه التزامها بهذه السوق في جميع أنشطتها، لذا نحن في حاجة إلى تطمينات رسمية من الدول الأعضاء، والسبب أن في المسيرة الاقتصادية لدول المجلس كانت السرعة بطيئة جدا والقرارات دائما من القمة متقدمة على آلية التنفيذ في دول المجلس، بمعنى أنه في كانون الثاني (يناير) المقبل يستطيع المواطنون في كل دول المجلس ممارسة جميع الأعمال والأنشطة من خلال مواطنة اقتصادية كاملة.
وحول انعكاس السوق المشتركة على السوق السعودية، أكد بوحليقة أنه سيكون أمام الخليجيين متنفس بمزيد من الفرص الاستثمارية في السوق السعودية، ولكن لن تصل لمرحلة فك أزمة قد تشهدها السوق كموضوع الإسكان، حيث يحتاج حل هذا الموضوع إيجاد التشريعات والأنظمة الخاصة بالتمويل والرهن العقاري أكثر من دخول رؤوس أموال للسوق لأنها متوافرة محليا، كما نجد هذه الإشكالية في موضوع المدن الاقتصادية حيث تنقصها الهيكلية وقانون ينظم عملها وما يتبعه من لوائح وإجراءات، فنحن بانتظار صدور قانون للمدن الاقتصادية في المملكة يسهم في تقنين اختصاصات تتعلق بجهات حكومية عديدة، كما يوضح ما للقطاع الخاص من المزايا التشغيلية والاستثمارية بحيث يكون هناك وضوح والتزامات محددة أمام المستثمرين المحليين والخليجيين تشجعهم على دخول المدن الاقتصادية وبالتالي تمكيننا من تنمية اقتصادنا.
من جانبه، أكد المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أنه في حال تطبيق السوق المشتركة الخليجية بالشكل السليم سيكون لها التأثير الإيجابي الكبير على اقتصادات المنطقة في جميع مجالاته. كما ستنعكس على قوة دول الخليج التفاوضية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى لفتح أسواقها أمام منتجاتها باعتبارها ستكون كتلة واحدة.
وفيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات الخليجية، أشار الماضي إلى أنه لن يكون هناك تأثير كبير في حال تطبيق السوق المشتركة في صناعة البتروكيماويات أو التبادلات التجارية باعتبارها صناعات تعتمد في الأساس على العرض والطلب، خاصة إذا ما نظرنا إلى أنه ليس هناك عوائق جمركية كبيرة تذكر بين دول الخليج قبل تطبيق هذه السوق.
وأوضح أن المصنعين الخليجيين سبقوا خطوة السوق المشتركة بإنشاء الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات أو ما يسمى GPCA وهو يتكلم باسم المصنعين الخليجيين ويهتم بالدفاع عنهم مع الغير خصوصا فيما يتعلق بالتجارة الخارجية أو ما يمكن أن يوضع في وجهها من عراقيل سواء كانت بيئية أو تجارية. وقال إن أكثر دول الخليج الآن أعضاء في منظمة التجارة العالمية، لذا فإن أساليب وإجراءات المنظمة تحكم تعاملات دول الخليج فيما بينها أو مع الدول الأخرى.
وما إذا كانت ستسهم السوق المشتركة في حصول اندماجات بين شركات البتروكيماويات الخليجية، أوضح الماضي أن مثل هذه الاتفاقيات عادة تكون ثنائية وتجري بين شركات معينة، متوقعا ألا يكون هناك أي اندماجات في مجال البتروكيماويات باعتبار أن دول الخليج تمتلك المصدر نفسه من الغاز والنفط وجميعها تطمح إلى تنمية شركاتها. وأضاف "أن وضع البتروكيماويات حاليا في قمتها من ناحية الأسعار، والاندماجات عادة تحدث في حال كان هناك كساد أو ضعف في الأسعار، حيث تجد بعض الشركات التي تعاني أنها فرصة لبيع الشركة أو الاندماج مع أخرى.
وحول قطاع البلاستيك، أكد الرئيس التنفيذي لـ "سابك" أن انطلاقة السوق المشتركة ستكون أكثر إيجابية لهذا القطاع، حيث سيجد مصنعو البلاستيك سوقا أكبر انفتاحا تتيح لهم إنشاء مصانعهم في جميع دول الخليج والتصدير للخارج، وقد يجدون الفرصة من خلال الحصول على إغراءات معينة من قبل بعض دول المجلس تساعدهم على التصدير سواء من ناحية العمالة أو التقنية المستخدمة إلى غير ذلك. ومعلوم أن الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات قدر حجم الاستثمارات الإضافية المتوقعة لمشاريع بتروكيماويات في دول الخليج بنحو 90 مليار دولار بحلول عام 2010 مقارنة بـ 37 مليار دولار في عام 2002. ووفقا للتقرير السنوي للاتحاد فإن نصف الطاقة الإنتاجية المتوقع نموها من الإيثلين عالميا سيأتي من دول الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة، والكثير من هذه الطاقة سيتم بحلول عام 2010، وتشكل الطاقة الإنتاجية من الإيثلين في الخليج نحو 20 في المائة من إجمالي الطاقة العالمية. وأضاف التقرير أن دول الخليج الست تحصل على حصة الأسد من الاستثمارات المتوجهة لصناعة البتروكيماويات كجزء من خطط الحكومات الخليجية نحو تنويع اقتصاداتها.
من جهته، أوضح المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيا على السوق السعودية بشكل أكبر عن غيره من الأسواق الخليجية باعتبارها أكبرها، خاصة فيما يتعلق بالأمور التجارية والعقار وتنقل رؤوس الأموال بحرية، فهي سوق تستوعب تدفق رؤوس الأموال الخليجية لما يمتاز به من تشجيع للاستثمار والكثير من الفرص المتاحة الواعدة. وأشار إلى أن التوجه السائد لدى الخليجيين حاليا للاستثمار في الدول الأخرى سيكون انتقال رؤوس الأموال الخليجية للسوق السعودية ذا تأثير إيجابي من ناحية توسيع القاعدة الاستثمارية في المجال العقاري وبالتالي هذه فرصة لحل أزمة الإسكان والعقار التي تشهدها البلاد من خلال دخول الشركات والأفراد الخليجيين للاستثمار في المملكة بإنشاء مشاريع ضخمة في مجال الإسكان والعقار، وقد بدأت بوادر ذلك من خلال دخول هذه الشركات في إنشاء المدن الاقتصادية والمدن الصناعية وهو مجال جيد مفتوح للاستثمار.
ولنجاح تطبيق السوق المشتركة، أكد القويحص ضرورة تكامل منظومة الأنظمة في الدول الأعضاء من خلال توحيد الإجراءات والأنظمة والمواصفات فيما بينها للمساعدة في الحركة والتطبيق بصورة موحدة وإزالة الحواجز البيروقراطية مما يساعد في اندماج دول الخليج، إلى جانب ضرورة النظر في توحيد النظام القضائي بجميع أشكاله.
وفي موضوع ذي صلة، أكد الدكتور عبد العزيز العويشق الوزير المفوض ومدير إدارة التكامل الاقتصادي في أمانة مجلس التعاون الخليجي في تصريحات سابقة أنه تم الانتهاء تقريباً من مسودة نظام هيئة قضائية تزمع الدول المكونة للمجلس إنشاءها للنظر في القضايا الاقتصادية سواء بين الأفراد أو الشركات التي كلفت دراسته لجنة التعاون المالي والاقتصادي، على أن يتم رفع مسودة النظام للمجلس الأعلى لدول الخليج لإقرار النظام. وبين أنه تمت الموافقة المبدئية على إنشاء الهيئة من قبل المجلس الأعلى، فيما يتوقع أن يتم إقرار النظام العام المقبل 2008 في القمة المقبلة.
وأوضح العويشق، أن الهيئة تعد هيئة قضائية مستقلة سيشغلها قضاة مستقلون للنظر في القضايا الاقتصادية بين أفراد أو شركات في دول الخليج، على أن تكون الهيئة هي أعلى درجات التقاضي، وذلك بعد المؤسسات الحكومية في دول المجلس للنظر في القضايا الاقتصادية سواء من وزارة التجارة أو الاقتصادية أو المالية. وأضاف أنه في حال عدم الوصول إلى حل لتلك الخلافات الاقتصادية في الدوائر الحكومية في دول الخليج يتم اللجوء للهيئة القضائية للنظر في القضية ومن ثم البت فيها.
وأشار العويشق إلى أن لجنة السوق الخليجية المشتركة تعمل على التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة التي تنظر جميع القضايا العالقة ومحاولة حلها أو رفعها إلى اللجان الوزارية المختصة، إلا أنه في حال عدم الانتهاء لحل تلك الإشكاليات يتم الرفع للهيئة القضائية الخليجية وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية الاقتصادية التي تنظر في القضايا التي لم يبت فيها من قبل الجهات الإدارية الأخرى.
وكان قد أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية في وقت سابق، أن دول الخليج استكملت جميع القواعد التنفيذية والأدوات التشريعية لمعظم المجالات الاقتصادية التي تشملها السوق الخليجية المشتركة. وأشار في حينه إلى أن إعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة يأتي تتويجا للجهود التنسيقية التي بذلت من قبل اللجان المختصة في الدول الأعضاء بوضع التنظيمات والقرارات المتعلقة بتطبيق هذه السوق وتسهيل ممارسة مواطني دول المجلس ومعاملتهم كمواطني كل دولة في المجالات الاقتصادية التي تضمنتها المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، التي تنص على أن "يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة ولا سيما: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم، تأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية".
من جانبه، وصف عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج قرار إعلان السوق الخليجية المشتركة بالقرار التاريخي، مؤكدا أنه جاء منسجما مع الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها استجابةً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وأضاف أن قيام السوق الخليجية المشتركة سيسهم في تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطوّرات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق، الأمر الذي يقوّي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
وأوضح العطية أن السوق الخليجية المشتركة تأتي متممة لمسيرة التكامل الاقتصادي التي تعني على وجه الخصوص أن يتمتع مواطنو دول المجلس بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء وأن تتوافر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية، ويشمل ذلك المواطنين الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية. وأضاف أن السوق المشتركة تشتمل على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وتعمل على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمؤسسات والشركات والمؤسسات الوطنية، حيث يتمتع المواطن في ظل السوق المشتركة بحرية التنقل والإقامة في جميع دول المجلس، وفي تلقي الخدمات التعليمية والصحية، تملك العقار، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، ممارسة المهن الحرة والحرف، والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدم

ابو صالح *

30-12-07, 06:38 AM

على خطى مانيلا وجاكرتا
سيريلانكا ترفع أجور عمالتها المنزلية وتقفز بالأسعار إلى 750ريالاً

الرياض - أحمد بن حمدان
على خطى الفلبين وإندونيسيا اللتين رفعتا أجور عمالتهما المنزلية في أوقات سابقة، وبعد تعثر مفاوضات اللجنة الوطنية للاستقدام معهما في سبيل تراجع مانيلا وجاكرتا عن هذه القرارات، أعلنت سيريلانكا عزمها ركوب هذه الموجة وزيادة رواتب عمالتها نحو 65% مع مطلع عام

2008.جاء ذلك في تعميم تبلغته مكاتب الاستقدام السيريلانكية من قبل رئيس مكتب العمل في كولمبو - حصلت "الرياض" على نسخة منه-، ويقضي هذا القرار بزيادة رواتب العمالة المنزلية المصدرة إلى المملكة من 450ريالاً إلى 750ريالاً.

وحدد هذا القرار سريان الزيادة بتاريخ 2008/1/1، مبيناً أن الزيادة تشمل المملكة ودول الخليج إضافة إلى بعض الدول التي تنشط في استقدام العمالة من سيريلانكا.

وفي تعقيب على هذا القرار، أكد سعد بن نهار البداح رئيس لجنتي الاستقدام السعودية والخليجية، توقعه لهذا القرار من سيريلانكا وبعض الدول التي قد تتخذ خطوات الفلبين واندونيسيا منهجا لها، في ظل عدم اتخاذ قرارات حازمة تجاه هذه الدول. وتعجب البداح من الأصوات التي تطالب اللجنة بإيقاف التأشيرات من الدول التي ترفع رواتبها، قائلاً: "أمر ايقاف التأشيرات ليس من اختصاصات اللجنة الوطنية للاستقدام، وقد أرسلنا خطابات للجهات المختصة تكشف عن تتابع قرارات الدول لزيادة أجور عمالتها بعد زيادة الفلبين". ووجه المواطنين بالتريث وتجنب إصدار تأشيرات من سيريلانكا خلال الفترة الحالية، بالنظر إلى تدني مستوى عمالتها مع الزيادة الكبيرة في أجورها، مؤكدا على استمرار التنسيق بين اللجنة والجهات المختصة السعودية من جهة وبين لجان الاستقدام الخليجية من جهة أخرى لوضع حد لموجة الاستغلال التي تحدث من الدول المرسلة للعمالة.

وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية النيبالية التي كانت تصل المملكة عبر الهند بصورة غير نظامية، نوه البداح إلى تسوية قد حدثت خلال اليومين الماضيين لهذه المشكلة بعد إرسال الحكومة النيبالية خطابا يؤكد توجهها لتصدير العمالة بصورة مباشرة إلى المملكة. من جانبه، أشار عبد الله العبد اللطيف عضو لجنة الاستقدام بغرفة الرياض، إلى وجود اتفاقية بين اللجنة الوطنية للاستقدام ومكتب العمل السيريلانكي تمنع إصدار أي قرار إلا بعد مناقشته من الجانبين، غير أن "كولمبو" خالفت هذه الاتفاقية وأقرت هذه الزيادة دون إشعار الجانب السعودي.

وأضاف: "السعوديون بدورهم رفعوا خطابا للسيريلانكيين لمناقشة هذا الأمر، نظرا لالتزام مكاتب الاستقدام السعودية أمام عملائها بعقود تعتمد على الرواتب الحالية قبل الزيادة".

وأكد العبد اللطيف على وجود بدائل عن الدول التي رفعت أجور عمالتها، ومن تلك البدائل العمالة الفيتنامية التي تصل المملكة عبر بانكوك، والعمالة النيبالية التي قد تصحح أوضاعها خلال الفترة القليلة المقبلة. ولفت إلى الأدوار التي كان من المفترض أن تلعبها وزارة العمل السعودي باتخاذها موقفاً حازماً من الفلبين التي بدأت مشوار الدول الآسيوية في زيادة الرواتب، مستدركاً بقوله: "وزارة العمل بررت للفلبين هذه الزيادة بعد إشارتها إلى حرية الفلبين في اتخاذ مثل هذه القرارات، ما أدى بدوره إلى تتابع الدول في زيادة رواتب عمالتها".

وكانت الفلبين أولى الدول التي بدأت زيادة رواتب عمالتها المنزلية في الربع الأخير من عام 2006، بزيادة في الرواتب تصل إلى 100% وذلك من 750ريالاً إلى 1500ريال، مع وضعها شروطاً معقدة تشمل المطالبة بصورة أفراد العائلة المستقدمة للعمالة، ورسم كروكي لمنزل صاحب العمل وتسلم هذه الأوراق للسفارة الفلبينية في الرياض.

وتبعتها إندونيسيا التي اعنت في شهر سبتمبر الماضي زيادة رواتب عمالتها من 600ريال إلى 800ريال، دون تطبيق للشروط التي فرضتها اللجنة الوطنية للاستقدام مقابل هذه الزيادة، ومنها التعهد بعدم هروب العمالة وتدريبها بشكل كافٍ.

وفي مطلع شهر أكتوبر الفائت أكدت مصادر مطلعة على توجه الحكومة الهندية لفرض زيادة في رواتب عمالتها في المملكة ودول الخليج، غير أن هذه الزيادة لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، ويقتضي هذا القرار وضع حدّ أدنى لأجور الخدم والعمال الهنود في دول التعاون يتراوح بين 800إلى 1000ريال بحسب المعلومات الأولية.

وتأتي سيريلانكا لتواصل مسلسل زيادة رواتب العمالة الذي انتهجته الدول الأسيوية في الفترة الأخيرة، بعد اطمئنانها من عدم وجود معارضة سعودية رسمية لهذه القرارات، في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون والمستثمرون في قطاع الاستقدام بإيقاف إصدار التأشيرات من الدول التي شرعت في زيادة رواتب عمالتها.

ابو صالح *

30-12-07, 06:40 AM

التجارة توافق على تأسيس وتحويل 10 شركات إلى مساهمة مقفلة

الرياض: واس
صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني أمس بالموافقة على إعلان تأسيس وتحويل 10 شركات سعودية إلى مساهمة مقفلة، يبلغ إجمالي رؤوس أموالها 4.115 مليارات ريال.
وشملت الموافقة كلا من: الشركة السعودية لتمويل المساكن، وإيوان العالمية للإسكان، والبحر المتوسط السعودية للاستثمار، والعيوني للتجارة والمقاولات، وأصل العربية، وبيت الاستثمار العالمي السعودية، وميريل لينش السعودية، والأولى جوجيت للوساطة المالية، والوساطة المالية، وشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للصناعة والتجارة والزراعة.
وذكر بيان صادر عن "التجارة" أنه تمت الموافقة على إعلان تأسيس الشركة السعودية لتمويل المساكن شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره مليارا ريال اكتتب المؤسسون في كامل أسهم الشركة ودفعوا من قيمتها 25% تمثل مبلغ قدره 500 مليون ريال وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تمويل شراء المنازل والأراضي السكنية والشقق في المملكة وتمويل العقارات التي يتم تطويرها من قبل جميع الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري وتمويل إنشاء المشاريع التجارية والمشاريع الصناعية.
كما تمت الموافقة على إعلان تأسيس شركة إيوان العالمية للإسكان شركة مساهمة مقفلة برأسمال 400 مليون ريال اكتتب المؤسسون بكامل أسهم رأس المال ودفعوا من قيمتها 25% تمثل مبلغاً قدره 100 مليون ريال وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة وإدارة وتطوير وصيانة العقارات وشراء وتملك المنشآت والمجمعات والمباني والوحدات السكنية والتجارية والرياضية والتعليمية والسياحية والصناعية والترفيهية.
ووفقا للبيان صدر قرار وزير التجارة بالموافقة على إعلان تأسيس شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 100 مليون ريال اكتتب المؤسسون في كامل أسهم الشركة، وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.
كما وافق الوزير على الترخيص بتحول شركة العيوني للتجارة والمقاولات من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 60 مليون ريال اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في مقاولات أعمال الطرق ومقاولات المباني وصيانتها والخرسانة وأعمال التخريم وصيانة الطرق وأعمال السدود وأعمال المياه والصرف الصحي والمباني المصنعة والجاهزة والحوائط الخرسانية والأعمال الكهربائية والميكانيكية وصيانتها وتشغيلها وتقنية المعلومات.
ووافقت التجارة كذلك على الترخيص بتأسيس شركة أصل العربية شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 5 ملايين ريال اكتتب المؤسسون في كامل أسهم الشركة وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في شراء وبيع الأراضي والعقارات وإنشاء وامتلاك المراكز التجارية والسكنية وإدارتها وتملك الأراضي والعقارات والتطوير العقاري والتجاري والسكني والصناعي والعمل في مجال الخدمات العقارية المختلفة وجميع أعمال المقاولات وتطوير وإدارة وصيانة المباني السكنية والتجارية والصناعية.
كما وافقت على الترخيص بتأسيس شركة بيت الاستثمار العالمي السعودية شركة مساهمة مقفلة برأسمال 50 مليون ريال اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.
ووافقت التجارة على الترخيص بتأسيس شركة ميريل لينش السعودية شركة مساهمة مقفلة برأسمال 50 مليون ريال اكتتب المؤسسون في كامل رأسمال الشركة وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أنشطة التعامل بصفة وكيل والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية.
وصدرت الموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة الأولى جوجيت للوساطة المالية شركة مساهمة مقفلة برأسمال 400 مليون ريال اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة ودفعوا من قيمتها 100 مليون ريال تمثل 25% من رأس المال وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أنشطة التعامل بصفة وكيل في الأوراق المالية.
كما صدرت الموافقة على تحول شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للصناعة والتجارة والزراعة من شركة توصية بسيطة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 800 مليون ريال اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال عند تأسيس الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في الاستثمار في المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير وتجارة الجملة والتجزئة في المعدات والآلات والمواد وقطع الغيار الصناعية والزراعية.
ووافقت على إعلان تأسيس شركة الوساطة المالية شركة مساهمة مقفلة برأسمال 250 مليون ريال اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة ، وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية

ابو صالح *

30-12-07, 06:41 AM

المؤشر يكسب 41 نقطة

الصناعة تحافظ على «ارتفاعات» السوق وسط تذبذب محموم

أحمد حنتوش - الدمام

كسب مؤشر سوق الأسهم في الدقائق الأخيرة خلال تداولاته أمس 41 نقطة وبنسبة بلغت 0.36 بالمائة بعدما تذبذب السوق خلال جلسة الأربعاء بعدد 213 نقطة .
وافتتح السوق خلال تداولات الأمس على انخفاض في المؤشر العام وذلك عند مستوى 11415 نقطة بينما سجل السوق 11475 نقطة كأعلى مستوى و ليصل عند مستوى 11262 نقطة كأدنى مستوى وصل اليه السوق .
و عادت أحجام التداول للارتفاع عند مستوى 15.2 مليار ريال وبتداول 292 مليون سهم مرت عبر 393 ألف صفقة توجهت 65 شركة نحو الانخفاض فيما اتخذت 37 شركة فقط الصعود .
قطاعياً كان قطاع الصناعة القطاع الوحيد الذي ظل على ارتفاع وبنسبة 2.33بالمائة ليدعم المؤشر العام للسوق ليبقى مرتفعاً في ظل خسارة كافة القطاعات المتبقية.
وفي المقابل شهد مؤشر قطاع الزراعة انخفاضا في مؤشره بنسبة 2.66 بالمائة ليكون أكثر القطاعات التي شهدت انخفاضاَ في مؤشرها .
وجاء قطاع الكهرباء في المرتبة الثانية بعدما فقد ما نسبته 1.56بالمائة ومن ثم قطاع التأمين في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض بلغت 1.54 بالمائة. اما عن الشركات الاكثر ارتفاعا في تداولات الامس فكانت اسهم شركة المصافي الأولى من حيث الشركات المرتفعة في السوق يوم أمس بنسبة 10 بالمائة تلتها اسهم شركة مسك بنسبة وصلت الى 9.88 بالمائة، ثم شركة الكابلات بنسبة ارتفاع بلغت 9.3 بالمائة.
وعن الشركات الاكثر انخفاضا فتصدرت اسهم بنك السعودي الهولندي الأكثر انخفاضا في سوق الاسهم بعدما خسرت بنسبة 4.85 بالمائة وتأتي من خلفها اسهم شركة جبل عمر وبنسبة انخفاض كانت 4.23 بالمائة ثم سهم شركة الحكير بنسبة بلغت 3.95 بالمائة.
ومع إغلاق مؤشر السوق أمس حققت اسهم شركة دار الأركان الاكثر نشاطا بالكمية بعدما تم تداول 76.9 مليون سهم من اسهم الشركة في اليوم الأول لإدراجها، فيما جاءت شركة جبل عمر في المرتبة الثانية بعدما تم تداول 28.5 مليون سهم ثم شركة كيان السعودية بعدد 23.6 مليون سهم. وعلى صعيد الشركات الاكثر تداولا من حيث القيمة السوقية كانت دار الأركان الاولى بعدما وصلت القيمة السوقية التي تم تداولها في اسهم الشركة الى 5.5 مليار ريال ثم أسهم شركة جبل عمر وبتداول 820 مليون ريال في اسهمها ثم شركة كيان السعودية بتداول 661 مليون ريال.

ابو صالح *

30-12-07, 06:43 AM

تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية إلى 63.8 %
- "الاقتصادية" من واشنطن - 21/12/1428هـ
كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن نسبة الاحتياطيات المقومة بالدولار سجلت في أيلول (سبتمبر) الماضي مستوى متدنيا, إذ انخفضت إلى 63.8 في المائة خلال أيلول (سبتمبر) الماضي وذلك من مستوى 65 في المائة خلال الفترة السابقة لذلك. في المقابل ارتفعت نسبة تمثيل اليورو في احتياطيات الدول من 25.5 في المائة إلى 26.4 في المائة.
وهذا يشير إلى استمرار البنوك المركزية في خفض احتياطياتها من الدولار كلما انخفضت قيمته, تجنباً لانخفاض قيمة أصول هذه البنوك المركزية طمعاً في الاستفادة من عملية الانخفاض تلك بالاحتفاظ باحتياطياتها بعملات أخرى قبل تحويلها إلى الدولار. تجدر الإشارة إلى أن ذلك الانخفاض يمثل فقط انخفاض نسبة الاحتياطيات المقومة بالدولار ولا يعني انخفاض القيمة المطلقة للاحتياطيات المقومة بالدولار، بل على العكس من ذلك فقد ارتفعت قيمة الاحتياطيات بالدولار الأمريكي لتبلغ ما قيمته 6.04 تريليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2007 وذلك مقارنة بـ 5.72 تريليون دولار خلال حزيران (يونيو) من العام نفسه.
ويأتي انخفاض قيمة الدولار نتيجة للتدهور الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي الذي بدأ خلال الصيف الماضي مع بروز مشكلات الرهن العقاري على السطح التي يبدو أنها لم تبلغ القاع بعد.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

هل ما زال الدولار الأمريكي العملة الأكثر جاذبية لاحتياطيات الدول بالنظر إلى التراجع المستمر في قيمته خلال العام؟ تقرير صندوق النقد الدولي يقول غير ذلك، إذ إنه يشير إلى أن نسبة الاحتياطيات المقومة بالدولار بلغت أقل مستوى، إذ انخفضت إلى 63.8 في المائة خلال أيلول (سبتمبر) الماضي وذلك من مستوى 65 في المائة خلال الفترة السابقة لذلك. في مقابل ذلك ارتفعت نسبة تمثيل اليورو في احتياطيات الدول إلى 26.4 في المائة وذلك من معدلها السابق البالغ 25.5 في المائة. وهذا يشير إلى أن البنوك المركزية تقوم بتنويع احتياطياتها من الدولار كلما انخفضت قيمته تجنباً لانخفاض قيمة أصول هذه البنوك المركزية طمعاً في الاستفادة من عملية الانخفاض تلك بالاحتفاظ باحتياطياتها بعملات أخرى قبل تحويلها إلى الدولار. تجدر الإشارة إلى أن ذلك الانخفاض يمثل فقط انخفاض نسبة الاحتياطيات المقومة بالدولار ولا يعني انخفاض القيمة المطلقة للاحتياطيات المقومة بالدولار، بل على العكس من ذلك فقد ارتفعت قيمة الاحتياطيات بالدولار الأمريكي لتبلغ ما قيمته 6.04 تريليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2007 وذلك بالمقارنة بـ 5.72 تريليون دولار خلال حزيران (يونيو) من العام نفسه.
يأتي انخفاض قيمة الدولار الأمريكي نتيجة للتدهور الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي الذي بدأ خلال الصيف الماضي مع بروز مشاكل الرهن العقاري على السطح التي يبدو أنها لم تبلغ القاع بعد، إذ يشير مؤشر ستاندارد آند بورز- كايس شيللر الذي يتتبع أسعار المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن أسعار المنازل مازالت في انخفاض مستمر، حيث أظهر المؤشر انخفاض أسعار المنازل في أغلب أجزاء الولايات المتحدة مما يشكل في الواقع تهديداً لمستويات الإنفاق الشخصي للمواطن الأمريكي، الذي يعد محدداً رئيسياً لمستوى النمو الاقتصادي. وحسب المؤشر فإن أسعار المنازل في أهم عشر مناطق في الولايات المتحدة قد انخفضت خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بمعدل 6.7 في المائة خلال سنة كاملة مما يجعل المؤشر يتجاوز الانخفاض السنوي القياسي الذي حققه خلال عام 1991 عندما بلغ هذا الانخفاض معدل 6.3 في المائة. إضافة إلى ذلك تظهر بيانات هيئة الإحصاءات الأمريكية انخفاضاً في عدد الأشخاص الذين ينتقلون للعيش في الولايات، التي قادت الطفرة العقاريه الأخيرة كنيفادا وفلوريدا وأريزونا، مما يعطي مؤشراً على استمرار انخفاض الأسعار في هذه المناطق، إضافة إلى أن الأشخاص مازالوا يرون أن هناك مزيداً من التكيف السلبي في الأسعار، خصوصاً في هذه المناطق. هذه البيانات والمؤشرات تعطي تحذيراً للمستثمرين وصناديق الاستثمار الخليجية بأنه ما زالت هناك مساحة لمزيد من التراجع خلال عام 2008، مما يعني أن وقت الدخول لسوق العقار الأمريكية لم يحن بعد، بل إن الكثير من المحللين يرون أن عملية التكيف هذه لن تنتهي حتى عام 2010 وذلك بالنظر إلى أن عدد المنازل الموجودة في السوق حالياً مما يعني أن شركات العقار والمقاولات ومواد البناء سوف تتكبد مزيداً من الخسائر خلال العام الحالي الجديد 2008. إضافة إلى ذلك أظهر تقرير مبيعات المنازل الجديدة انخفاضاً بمقدار 9 في المائة خلال الشهر الماضي وبمعدل 647000 منزل وذلك حسب وزارة التجارة الأمريكية. ويعد هذا المعدل الأقل منذ نيسان (أبريل) عام 1995، الذي بلغ خلاله معدل مبيعات المنازل الجديدة 621000 منزل. إضافة إلى ذلك يتوقع المحللون مزيداً من الانخفاض في مبيعات المنازل الجديدة وذلك بالنظر إلى زيادة القيود على الائتمان العقاري من جهة وإلى أن المستهلكين قد بنوا توقعات باستمرار انخفاض سعر الفائدة من جهة أخرى مما يجعلهم لايرغبون في الاستعجال وربط قروضهم بمعدلات فائدة مرتفعة. وبنهاية الشهر الماضي بلغ معدل الانخفاض السنوي لمبيعات المنازل الجديدة 34.4 في المائة، في حين بلغ معدل الانخفاض السنوي الأكبر خلال العقدين الأخيرين معدل 35.3 في المائة خلال عام 1991.
من ناحية أخرى وفي منحى مماثل لمنحى أسعار المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت أسعار المنازل في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي وخلال كانون الأول (ديسمبر) مما يؤكد أن تكاليف الاقتراض المرتفعة أثرت تأثيراً ملحوظاً في الطلب على المنازل. وقد تراجعت أسعار المنازل بمعدل 0.5 في المائة لتبلغ معدل 182080 جنيها استرلينيا في حين بلغ الانخفاض خلال الشهر الماضي معدل 0.8 في المائة، الذي كان الانخفاض الأكبر منذ عام 1995.
وكما أشرت فإن المخاوف تتردد في انتقال أثر التراجع المستمر في قطاع الإسكان إلى قطاع الاستهلاك المحلي الذي يمثل ما نسبته 70 في المائة من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، حيث يشير المحللون إلى أن هذا التراجع استقطع ما نسبته 1 في المائة من الناتج المحلي الأمريكي خلال الربع الثالث من عام 2007. ويدعم ذلك التراجع الذي تشهده شركات العقار مثل شركةCentro Properties Group الأسترالية التي تعمل في بناء المراكز التجارية والمكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية، التي خسرت ما يقارب 90 في المائة من سعر سهمها خلال يومين فقط من الأسبوع ما قبل الماضي وذلك بسبب التراجع الذي يشهده قطاع الإسكان، الذي يؤثر بشكل كبير في القوة الشرائية للمستهلكين ومن ثم يؤدي إلى الركود في مبيعات الأسواق التجارية مما يؤدي إلى الضغط على مثل هذه الشركات المستثمرة في بناء مثل هذه المراكز لتخفيض الإيجارات أملاً في دعم الشركات المتأثرة من هذا التراجع في المبيعات.
من ناحية أخرى، أشار مؤشر الجمعية الوطنية لإدارة المشتريات في شيكاغو الذي يقيس مستوى النشاط الاقتصادي إلى زيادة غير متوقعة مع تزايد الطلب مما أدى إلى تخفيض الشركات للمخزونات من السلع غير المباعة. وقد بلغ المؤشر ما قيمته 56.6 نقطة خلال كانون الأول (ديسمبر) بالمقارنة بـ 52.9 خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ازدياد المبيعات، الذي يأتي متوافقا مع مواسم الأعياد في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتسم عادة بزيادة حادة في ميل المستهلكين إلى الشراء لتبادل الهدايا، التي تعد إحدى أهم المناسبات السنوية لتعديل أوضاع الشركات المالية من خلال زيادة المبيعات بشكل كبير بالمقارنة ببقية أشهر السنة.

ابو صالح *

30-12-07, 06:44 AM

تدخل رسمي يكبح جماح ارتفاع الإيجارات في دبي

دبي-مكتب
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مرسوماً بتحديد زيادة بدل إيجارات العقارات التي سوف تجدد خلال 2008بما لا يتجاوز 5% من قيمة العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر.

ونص المرسوم "بألا تشمل الزيادة البالغة 5% عقود الإيجار التي سبق وقام المؤجر بزيادتها خلال عام 2007والتي كانت محددة ب7%".

وينص المرسوم أيضاً على عدم زيادة بدل إيجار العقارات التي أبرمت بشأنها عقود إيجار مع مستأجرين جدد خلال عام 2007وتمتد إلى 2008"، ما يعني عملياً عدم السماح بزيادة أي عقد إيجار لم تمض عليه سنتان ولم تطرأ عليها أية زيادات. وغالباً ما تبرم عقود الإيجارات في دبي لمدة سنة، وبذلك فإن حصيلة عقود الإيجارات التي ستجري زيادتها بنسبة 5% لن تكون كبيرة العدد.

وكان الشيخ محمد قد أمر في عام 2006بتحديد زيادة بدل الإيجارات ب15% لكنه أمر بتخفيض الزيادة المسموح بها في 2007إلى 7% والتي تهدف إلى تخفيف معاناة سكان الإمارة على خلفية الزيادات الكبيرة التي طرأت على القيمة الإيجارية

ابو صالح *

30-12-07, 06:45 AM

توقع ارتفاعات متتالية في سعر الارز حتى منتصف 2009

حسن السلطان - الدمام

بينما ينتظر المستهلكون في المملكة تطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين بدعم الأرز في أسرع وقت ممكن من قبل الجهات المختصة وتوضيح الآلية التي تعمل من خلالها السوق , شهدت الاسعار ارتفاعات متوالية لهذه السلعة المهمة ساهم في ذلك عدم تطبيق هذه الآلية في السوق وسط توقع من قبل المتعاملين في سوق الارز بأن تشهد الاسعار ارتفاعات جديدة حتى منتصف 2009.
وأوضح رجل الأعمال عبدالعزيز المحروس (تاجر أرز ) أن آلية دعم الارز حتى الآن ليست موجودة على أرض الواقع ولا علم للتجار بأي شئ في هذا القبيل حتى الآن حيث كان النقاش مفتوحا قبل عيد الاضحى الماضي مع الجهات المسؤولة ولكنه توقف في اجازة العيد والى الآن لم يتوصلوا الى شيء محدد , موضحاً أن الارتفاعات في أسعار الأرز تتوالى والتجار يشترون على دفعات وهذا هو السبب في اختلاف سعر نفس النوعية من الأرز في الأسواق المحلية من تاجر الى آخر متوقعا استمرار هذا الارتفاع إلى منتصف عام 2009 تقريباً .
وأضاف أن سعر طن الأرز كان 700 دولار أما الآن فأصبح 1500 دولار في حين أن التجار توقعوا أن لا يتجاوز 1350 دولارا للطن الواحد مشيراً إلى أن الدعم الحكومي والذي حدد بألف ريال للطن لن يكون له التأثير البالغ وذلك لأنه بحسبة بسيطة سوف يكون ريال تقريباً للكيلو الواحد من الارز الذي يباع بسبعة ريالات حالياً . وقال ان الدعم الحكومي إذا لم يكن قويا فلن ينفع المواطن حيث انه قبل عشرين سنة كان يوجد دعم حكومي للأرز وكانت الدولة تدفع فارق السعر للتاجر من خلال تحديد سعر بيع الطن والذي لم يكن يتجاوز 115 ريالا وهو الارز البشاور وهي النوعية الوحيدة المتواجدة بالأسواق المحلية حينها وكانت الجهات التي تقوم بتصديره جهات حكومية .
وأشار إلى أن الاتفاق الذي قام به التجار قبل فترة بعدم شراء الارز لفترة محدودة من أجل الضغط على تجار الأرز الهندي لتخفيض الأسعار لم يجد نفعاً وبدأ تجار الأرز في المملكة في الشراء بالأسعار الموجودة والسبب يعود إلى أن العرض هذا العام قليل مقابل الطلب على الارز البسمتي والذي يجد اقبالا من عدة دول مما جعل السعر يرتفع بدل أن ينخفض واضطر التجار السعوديون للشراء قبل أن يزيد السعر بشكل اكبر ويتضرر المستهلكون .
وأوضح أن المشكلة في تطبيق قرار الدعم الحكومي تكمن في عدم وضوح كيفية تطبيقه ، وما إذا كان الدعم سيطبق على الأرز الذي تم استيراده في الفترة الماضية، أم خلال الفترة المقبلة، لأنه في الحالة الأولى من المتوقع تراجع سريع في الأسعار، ولكن لو طبق على التعاقدات المقبلة فمن المستبعد أن يتراجع سعره في الوقت الراهن..
وقال المواطن عبدالله الخالدي انه خلال الأيام الماضية اشترى نفس النوعية من الأرز بنفس الكمية ومن محلين مختلفين الا ان الفارق السعري بين المحلين بلغ 11 ريالا حيث ان المحل الأول باعه الارز بـ240 ريالا و الآخر بـ 229 ريالا مع ان الفاصل الزمني بين الشراء من كلا المحلين لا يتجاوز 30 دقيقة . وطالب بالاسراع في تطبيق قرار الدعم مع تشديد الرقابة لعدم استغلال القرار من قبل التجار في رفع الأسعار

ابو صالح *

30-12-07, 06:49 AM

تشمل "ميريل لينش" و"بيت الاستثمار" و"جوجيت" و"الوساطة المالية"
الترخيص لـ 4 شركات جديدة للخدمات المالية بـ 750 مليونا
- "الاقتصادية" من الرياض - 21/12/1428هـ
أصدر الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة أمس، موافقة بالترخيص لأربع شركات للعمل في نشاط الخدمات المالية في السوق السعودية, إجمالي رساميلها 750 مليون ريال. ووفق ذلك, تم الترخيص بتأسيس شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 50 مليون ريال مقسم إلى خمسة مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في كامل رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
تتمثل أغراض الشركة في ممارسة أنشطة التعامل بصفة وكيل والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
سوف تكون مدة الشركة 99سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما تم الترخيص بتأسيس شركة بيت الاستثمار العالمي السعودية ( شركة مساهمة مقفلة ) برأسمال قدره 50 مليون ريال مقسم إلى خمسة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
ورخصت "التجارة" أيضا بتأسيس الشركة الأولى جوجيت للوساطة المالية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 400 مليون ريال مقسم إلى 40 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة ودفعوا من قيمتها 100 مليون ريال تمثل 25 في المائة من رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أنشطة التعامل بصفة وكيل في الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتم الترخيص أيضا لتأسيس شركة الوساطة المالية ( شركة مساهمة مقفلة ) برأسمال قدره 250 مليون ريال مقسم إلى 25 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة ، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.

ابو صالح *

30-12-07, 06:50 AM

رؤية
اقتراح إلى وزارة العمل

ببساطة شديدة عندما يحرم المقاول من الدخول في المناقصات لأنه لم يحقق نسبة السعودة فإنه لن يتقدم للمناقسة ولن يوظف سعوديين فمن المستفيد؟

وسندور في حلقة مفرغة نتج عنها مؤخراً تصريح سمو نائب وزير الشؤون البلدية والقروية بأنه سيبحث التعاون مع الشركات الصينية لأن المقاولين لا يشتركون في مناقصات الوزارة!!

واقتراحي البسيط يتلخص في الآتي:

1- لا يحرم المقاول من الدخول في المناقصات.

2- عند فوز المقاول بالمناقصة يتم إبلاغ مكتب العمل بقيمة العقد والجهة واسم العقد.

3- لا تصرف المستحقات النهائية إلا بشهادة مرفقة من مكتب العمل بأنه تم توظيف العدد المطلوب خلال مدة العقد وأن نسبة السعودة في حدود المطلوب حسب نشاط المقاول.

يوسف صالح التويجري

ابو صالح *

30-12-07, 06:54 AM

خفض أسعار الأرز والحليب الثلاثاء

سعد السريع ـ الرياض

أكد مدير إدارة التموين بوزارة التجارة صالح الخليل لـ «اليوم» انه من المنتظر ان يصدر محضر آليات تطبيق تخفيض أسعار الأرز والحليب والموعد المحدد لتطبيق هذه الآليات يوم الثلاثاء المقبل .
وقال الخليل : إن اللجنة الوزارية للتموين المشكلة للبحث في هذا الموضوع ما زالت تجري أبحاثها ودراساتها للوصول إلى الآلية التي يمكن من خلالها تطبيق وتفعيل قرار تقديم إعانة مقطوعة لكل من الأرز المستورد بـ 1000 ريال للطن وزيادة إعانة حليب الأطفال المقطوعة من ريالين إلى اثني عشر ريالا للكيلو جرام.
من جهة أخرى توقعت مصادر اقتصادية أن يتم تفعيل القرار مع بداية العام الهجري الجديد أي بنهاية الشهر الهجري الحالي.
يذكر انه كان قد صدر أمر ملكي بدعم هاتين السلعتين في ظل الارتفاع المتواصل لتكلفة استيرادهما ، وقد شمل الأمر الملكي أيضا تكليف اللجنة الوزارية للتموين بوضع الضوابط اللازمة ومتابعة ومراقبة تنفيذ هذا الأمر السامي الكريم

ابو صالح *

30-12-07, 06:55 AM

أفكار من سوق الأسهم
- فارس حمودة - 21/12/1428هـ
من خلال متابعة أحوال المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية ورصد ردود أفعالهم تجاه بعض الأحداث في السوق، وجدت أن فئة لا بأس بها تشتكي من تأخر بدء تداول أسهم شركة تم طرح أسهمها للاكتتاب العام قبل شهر أو أكثر. والسبب أنه وضع جميع ما يملك في ذلك السهم أو اقترض لأجل الاستثمار. والبعض أيضاً يحاول إيجاد علاقة بين مناسبة معينة (كالأعياد أو بدء موسم الدراسة والإجازات) مع انخفاض مؤشر السوق. وإن وجدت علاقة فهي علاقة بالكاد تكون موجودة ولكن تضخيمها يؤدي إلى أن تكون سبباً فعالاً.
فأبسط النظريات الاقتصادية تتناول موضوع الاستهلاك على أنه الحاجة الأساسية التي تنبع من دخل الفرد والفائض المتبقي بعد الاستهلاك يسمى بالادخار. ومن خلال الادخار يمكن للفرد أن يستثمر أمواله بأي درجة من المخاطر يرغبها. وأية محاولة لاستقطاع جزء من الاستهلاك وتحويله إلى استثمار فإن كسر تلك النظرية سيؤدي إلى عواقب وخيمة. ومع استمرار تلك الظاهرة فإن أية زيادة في دخل الفرد ستتحول آلياً إلى استثمار دون الأخذ في الاعتبار جانب الاستهلاك والذي بدوره أيضا سيؤدي إلى الانخفاض في مستوى الرفاهية لدى تلك الفئة. فدخل الأفراد بازدياد وأسعار السلع ترتفع والجزء المخصص للاستهلاك ينخفض.
أما الجانب الآخر فيتمثل بالاقتراض لأجل الاستثمار. وبنفس الآلية السابقة وبما أن الاستثمار في الأسهم يعد استثمارا مرتفع المخاطر فإن أي انخفاض في قيمة تلك الاستثمارات أو خسائر ستجعل الفرد معرضاً لاستقطاع جزء من دخله لتغطية أقساط ومصاريف القروض نتيجة عدم التخطيط مسبقاً لمثل تلك التوقعات وعدم كفاية الجزء المدخر لتغطية مصاريف الاستثمار.
ومن خلال ما سبق، فكم هي النسبة المتوقعة من المليارات التي يتم تداولها يومياً في سوق الأسهم والموجهة حالياً لأسهم شركات ضخمة واستثمارات طويلة الأجل التي سيتم سحبها لأجل مواجهة مصاريف العيد ؟!...
بالتأكيد هناك نسبة، لكنها نسبة ضئيلة جداً لا تكاد تصل إلى 1 في المائة من الإجمالي. لكن من خلال عرض تلك المسألة على أنها ظاهرة مؤثرة. وتضمينها في التحاليل المالية والتوقعات المستقبلية ستؤثر في سلوكيات المتعاملين وتؤدي بهم إلى محاولة الخروج من السوق قبل الجميع وبالتوقيت الذي يرونه مناسباً. بغض النظر عن اقتناعهم أو عدم اقتناعهم بما يحدث.
ومن هنا يأتي دور الشركات المالية والمحللين الماليين في رفض مثل تلك الأفكار والعمل على المساهمة في حماية المستثمرين. فحتى لو أثبت الواقع عكس ذلك وانخفض المؤشر بسبب إجازة العيد. فهو بسبب عدم وصول المعلومة والفكرة الصحيحة لدى المتعامل . وإلا فسنكون من الرائدين في تغيير نظريات اقتصادية أو طرح نظريات جديدة تجعل الاستثمار جزءاً من الاستهلاك. وكل عام وأنتم بخير.

محلل مالي أول - مجموعة كسب المالية

ابو صالح *

30-12-07, 06:57 AM

"دار الاركان" تسجل تداولاً قياسياً بقيمة 5.5مليارات ريال
أسهم سابك وسافكو تعيد مؤشر السوق إلى المسار الأخضر لترقب المتعاملين اجتماعات مجلس الإدارة

عكست سوق الأسهم اتجاهها النزولي في النصف الأخير لتداول أمس بعد دخول طلبات شراء على سهمي سابك وسافكو بعد أن سرت في السوق معلومات غير مؤكدة عن وجود اجتماعين للشركتين على مستوى مجلس الإدارة وهو ما جعل السوق تتوقع إمكانية أن يصدر من الاجتماعين قرارات أو توصيات حول النتائج المتوقع أن تحققهما الشركتان في العام الحالي.

وعند الإقفال ارتفع المؤشر أكثر من 41نقطة تمثل نسبة 0.36% وصولا الى 11456نقطة مع الإشارة إلى تذبذبه أكثر من 200نقطة بين 11262نقطة كحد أدنى و مستوى 11415نقطة كحد أعلى.

وتجد مواعيد اجتماعات مجالس إدارات الشركات المساهمة اهتماما من المتعاملين خاصة الاجتماعات التي تعقد في نهاية العام المالي وبداية العام المالي الجديد لأن غالبية التوصيات التي ترفع للجمعيات العمومية تخرج من هذه الاجتماعات ويفترض ان تبادر الشركات بنشر مواعيد اجتماعاتها والقرارات التي ستتخذ منعاً لحدوث إشاعات او معلومات غير صحيحة تؤثر على مجريات التداول اليومي في سوق الأسهم .

وسيطرت شركة دار الأركان على غالبية السيولة في السوق إذ تجاوزت قيمة التداول على أسهمها 5.5مليارات ريال تمثل 36% من تداولات السوق وهي أعلى قيمة تسجل في العام الحالي ، وشهد السهم عمليات شراء قوية فوق مستوى 71ريالا وأغلق السهم عند 75.5ريالا بعد تداول مكثف اقترب من 77مليون سهم.

وتفوق الكميات التي تم تداولها أمس على شركة دار الأركان البالغة 77مليون سهم، الكميات التي طرحتها الشركة للاكتتاب والبالغة 59.4مليون سهم.

ورغم ارتفاع المؤشر بتأثير سابك وسافكو فقد سجلت اكثر الشركات انخفاضات متباينة فقد تراجعت 65شركة من أصل 109شركات تم تداولها في حين ارتفعت أسعار 37شركة مقارنة بين سعري الافتتاح والإغلاق وسجلت كل من مسك والمصافي ارتفاعاً بنسبة 10% . وسجل مؤشر القطاع الزراعي أعلى مستوى انخفاض بنسبة 2.66% متأثرا بالأخبار الصحفية حول صدور قرار استراتيجي يتضمن تقنين كمية شراء الدولة للقمح المنتج محليا بشكل تدريجي ( 12.5في المائة سنويا) خلال خمس سنوات القادمة ، ووقف تصدير البطاطس والحبحب ووقف تصدير الأعلاف ووقف حفر آبار جديدة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في المناطق شحيحة المياه، بهدف المحافظة على المياه الجوفية .

مجلس "انابيب" يوصي بزيادة رأس المال الى 400مليون ريال

وأوصى مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب في اجتماعه الذي عقد امس بزيادة رأس مال الشركة من (315) مليون ريال الى (400) مليون ريال بنسبة تغير قدرها 27% وذلك عن طريق اصدار عدد (8.5) ملايين سهم جديد لتصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة (40) مليون سهم بدلا من (31.5) مليون سهم وتأتي تلك الزيادة لتلبية توسعات الشركة المستقبلية وسوف تصدر تلك الأسهم بعلاوة اصدار يتم تحديدها لاحقا وتكون أحقية الاكتتاب بهذه الأسهم للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي ستتم الدعوة لانعقادها لاحقا وفور حصول الشركة على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

كما أوصى المجلس بتوزيع ارباح بواقع (1.5) ريال للسهم (15%) من رأس المال عن العام المالي 2007م وستكون احقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستقر توزيع الأرباح وسيتم الإعلان عنها وكذلك عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

بنك الرياض يلغي شهادات الأسهم

وقال بنك الرياض انه بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة الأسهم فإن جميع شهادات الأسهم أصبحت ملغاة ولا يمكن التعامل بها . والتزاما بتعليمات هيئة السوق المالية يجدد بنك الرياض دعوته لمساهميه الذين مازالوا يحتفظون بشهادات أسهم ، بضرورة تحويل هذه الشهادات وإيداعها في محافظ استثمارية.

الاسمنت العربية: بدء الاكتتاب في زيادة رأس المال

وأعلنت شركة الاسمنت العربية عن بدء الاكتتاب في أسهم حقوق الاولوية وحسب موافقة هيئة السوق المالية ويبلغ سعر الاكتتاب للسهم 50ريالا لكل سهم جديد، ويتم الاكتتاب بواقع سهم لكل ستة اسهم مملوكة.

وتبدا فترة الاكتتاب يوم السبت 1428/12/19ه وتنتهي يوم الاثنين 1428/12/28ه علما بأن طرح الاسهم الجديدة والبالغة عددها 10ملايين سهم تقتصر على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة في "تداول" حسب اقفال تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثلاثاء 1428/11/24ه..

ابو صالح *

30-12-07, 06:59 AM

التعريف بمشروع تبادل المعلومات الكترونيا في التصدير والاستيراد

الرياض - واس

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اللقاء التعريفي بالمشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونياً يوم الثلاثاء المقبل بحضور مدير عام الجمارك صالح الخليوي ورئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن الجريسي وعدد من المسئولين في منشآت حكومية ورجال الأعمال والمهتمين من الموردين والمصدرين والتجار والمصنعين وأصحاب شركات الشحن والبنوك.
ويتناول اللقاء الذي يحاضر فيه المدير العام للمشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونياَ فيصل الموسى التعريف بالمشروع الذي يعمل على التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة والمستفيدين في القطاع الخاص كما سيركز اللقاء على قطاع التجارة الدولية (خدمات الاستيراد والتصدير) عبر نقل المعلومات وبيانات الاستيراد والتصدير بطرق الكترونية حديثة بشكل أفضل وأسرع إلى جانب تفعيل الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
كما يستعرض اللقاء مراحل تقديم المشروع التي تعتمد على تطبيق ست خدمات للاستيراد والتصدير وتقديم المنافيست وإدارة إذن التسليم وبيانات الاستيراد والتصدير إلى جانب مهمة المشروع وأهدافه والمواضيع التنظيمية له والتجارب الدولية التي اعتمدت هذا النظام كما يتناول اللقاء التعريف بالقطاعات المستفيدة من المشروع وفوائده وفوارق العمل عند استخدامه.
يذكر انه تم إطلاق أولى خدمات المشروع بالمملكة في التاسع من ابريل من عام 2005م من ميناء جدة الإسلامي كما جاءت الحاجة لتطبيق هذا النظام في ظل تعامل المملكة تجارياً مع معظم دول العالم والرغبة في التطوير المتواصل لبرامجها واجراءاتها لضمان الدقة في تحصيل وجباية إيراداتها المشروعة حسب أنظمة الدولة وللعدل التام بين المتعاملين والمستفيدين من الخدمات المقدمة لهم في منافذها البرية والبحرية والجوية.
كما يعتبر المشروع الأكثر تسهيلا للإجراءات على المتعاملين في مجال الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير كما يعد من اكبر المكتسبات للاقتصاد الوطني حيث تشير إحدى الدراسات من قبل البنك الدولي أن كل يوم يختصر في إجراءات الاستيراد والتصدير يوفر 1 في المائة من قيمة السلع المستوردة أو المصدرة ويتميز المشروع بزيادة الشفافية في الإجراءات والتي تحد من التعامل غير المشروع بين بعض الأطراف عبر ضمان الدقة وصحة المعلومة المقدمة من المستورد أو المصدر إلى الجهات الحكومية المختلفة

ابو صالح *

30-12-07, 07:00 AM

" بي إم جي" تصدر تقريرها السنوي عن الاقتصاد السعودي
تعلن عن جائزة شفافية للشركات المساهمة .. اليوم
- "الاقتصادية" من الرياض - 21/12/1428هـ
تصدر وحدة الأبحاث في شركة بي. إم. جي تقريرها السنوي عن الاقتصاد السعودي والاستراتيجية المالية حيث شهدت السعودية تطورا اقتصاديا كبيرا في السنوات القليلة الماضية، ولا يزال هذا التطور مستمرا نتيجة لارتفاع أسعار البترول بصفة رئيسية، وقد نتج عن هذا الارتفاع أيضا زيادة إيرادات الدولة مما ساعد على إمداد الحكومة السعودية بميزانية أكبر مقارنة بميزانيات العقدين الماضيين، وهو ما أدى إلى تمكين الدولة من تمويل عمليات التطوير الضرورية والاستثمار في البنية التحتية للدولة، وقد صاحب النمو الاقتصادي القوي نموا في استثمارات الأفراد في أسواق رأس المال وزيادة مطردة في الإنفاق الاستهلاكي، وأخيرا، حدث تغير جذري في مستوى الثقة في الاقتصاد المحلي، والذي يظهر جليا في نمو الاستثمارات في السعودية، وارتفاع النمو في القطاعات غير البترولية.
وستقوم "بي. إم. جي" في حفل تقيمه اليوم في فندق الفيصلية في الرياض بتوزيع تقريرها الاقتصادي عن الاقتصاد والسوق المالية السعودية، إضافة إلى شرح آخر التطورات المتعلقة بمؤشر بي إم جي. يذكر أن مؤشر بي. إم. جي لسوق الأسهم السعودية يشمل أنشط 30 شركة في سوق الأسهم السعودية من حيث عدد أيام التداول، وعدد صفقات التداول ومعدل القيمة السوقية المتداولة، حيث يتم تحديث المؤشر في نهاية كل ربع من السنة من خلال التخلص من أسهم الشركات الأقل نشاطاً وإضافة أسهم الشركات الأكثر نشاطاً خلال الفترة المنتهية. إن مؤشر شركة بي. إم. جي السعودي هو مؤشر عائد كلي بعد استبعاد الأسهم المملوكة من قبل الحكومة أو الشركاء المؤسسين والأخذ في الاعتبار القيمة السوقية للشركات.
من جهة أخرى, تعلن شركة بي. إم. جي- عن جائزة لشفافية الشركات المساهمة العامة في السوق السعودية بهدف تقديم الفكرة الرائدة لجائزة شفافية الشركات للسوق السعودية.
وأوضح باسل محمد خير الغلاييني، الرئيس التنفيذي لـ "بي. إم. جي" قائلا: "تنبع أهمية هذا الحدث من كون الشفافية ركيزة أساسية من أساسيات السوق المالي المتكامل. الهدف من إنشاء هذه الجائزة هو زيادة الوعي في السوق السعودية نحو آثار إفصاح الشركات في السوق، وترسيخ فكرة ضرورة نشر كل المعلومات ذات العلاقة للمستثمرين بآلية نظامية تضمن الاحترافية والدقة والمصداقية في فحوى المعلومات وتوقيت نشرها"

ابو صالح *

30-12-07, 07:01 AM

"حمى الدال" على قناة المجد تناقش دور جهات التعليم في القضاء على ظاهرة شهادات الدكتوراه الرخيصة والمزورة

الرياض - محمد طامي العويد:
يناقش برنامج "ساعة حوار" مساء اليوم، ظاهرة التسابق المحموم للحصول على شهادات الدكتوراه، بما في ذلك انتشار ظاهرة السعي الحثيث للحصول على الشهادة بطرق غير سوية كالتزوير وشراء الشهادات، البرنامج دور وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تتبع ورصد هذه الظاهرة والتشهير بالمكاتب الوهمية وأصحاب الشهادات المزورة.

ويستضيف برنامج "ساعة حوار"، والذي يقدمه الإعلامي فهد السنيدي اليوم الأحد، عند الساعة التاسعة والنصف ليلاً بتوقيت مكة المكرمة على قناة المجد الفضائية الكاتب الصحفي الدكتور محمد الكثيري، حيث سيتحدث الكثيري في البرنامج وفي حلقته بعنوان "حمى الدال" دور وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تتبع ورصد الظاهرة والتشهير بالمكاتب الوهمية وأصحاب الشهادات المزورة.

وناقش البرنامج كذلك دور الشبكة العنكبوتية في الحصول على (الدال)، وأسباب عدم فتح المجال للشهادات العليا الحقيقية للقضاء على هذه الظاهرة ومناقشة التشهير بالمكاتب الوهمية التي تمنح الشهادات دون تفاصيل واجتيازات أكاديمية، وكذلك أسباب التسابق المحموم من قبل المثقفين والمفكرين للحصول على الدال.

ابو صالح *

30-12-07, 07:03 AM

79 لترا من مياه الشرب المعبأة استهلاك الفرد السعودي سنويا

مشعل العنزي – الدمام

أظهرت دراسة اقتصادية صدرت موخرا ً أن الفرد السعودي يستهلك سنويا ً مانسبته 79 لترا من مياه الشرب المعبأة، محتلا بذلك المرتبة الثانية خليجيا ً بعد الإمارات التي يستهلك الفرد الواحد فيها مايزيد عن 115 لترا .
وأشارت الدراسة إلى أن العرب عموما ً يشربون المياه المعبأة بمعدل يزيد عن 10 ليترات للفرد في السنة ،حيث تمثل المياه المعبأة القطاع الأسرع نموا ً في السوق العالمية للمشروبات .
وقدّرت الدراسة إلى أن الحجم السنوي لأسواق المياه المعبأة في العالم يزيد عن 90 مليار لتر ، تقدر قيمتها بأكثر من 22 مليار دولار ،وتمثل أكثر من 15 لترا لكل فرد في السنة ..منوه إلى أن مايزيد عن 28 بالمائة من مياه الشرب المعبأة في العالم توزع من خلال خدمات التسليم إلى المنازل والمكاتب وأن 75 بالمائة من قوارير المياه المستعملة لتعبئة المياه المعدنية الطبيعية مصنوعة من البلاستيك من خلال استهلاك مايزيد عن 1.5 مليون طن من البلاستيك في صناعتها .
وقالت الدراسة: إنه يمكن تحديد ثلاثة أنواع رئيسة من المياه المعبأة، هي المياه المعدنية الطبيعية ومياه الينابيع والمياه المكررة. المياه المعدنية الطبيعية تستوفي معايير صارمة، فهي مياه جوفية صحية ميكروبيولوجيا، محمية من أخطار التلوث، مسحوبة من ينبوع عبر مأخذ طبيعي أو مثقوب، فيها مستوى ثابت من المعادن والعناصر النزرة، وهي خام لا تجوز معالجتها أو إضافة أي عناصر خارجية إليها. أما مياه الينابيع المعبأة، فهي أيضا مياه جوفية محمية من أخطار التلوث، ولا يجوز إخضاعها لأية معالجة إلا ما يرخص به، كالتهوية، ولا لزوم لأن تكون ذات تركيب معدني ثابت. وأما المياه المكررة، أو المطهرة، فتؤخذ من الأنهار أو البحيرات والينابيع، وتعالج بطرق مثل التقطير والتناضح العكسي وإزالة التأيّن، ويمكن معالجتها كيميائيا لإزالة بعض العناصر.
ويضيف الاتحاد الدولي للمياه المعبأة IBWA : إن هناك أربعة أنواع أخرى هي مياه الآبار الارتوازية، ومياه الشرب البلدية، والمياه الفوارة، ومياه الآبار. ويقدر أن 89 في المائة من المياه المعبأة عالميا هي مياه مكررة، والبقية هي مياه ينبوعية أو معدنية.
وقال أحد المتعاملين بسوق المياه المعبأة بالمملكة: إن سوق مياه الشرب المعبأة شهدت نموا ً واضحا ً خلال العام الحالي، وذلك بسبب مواسم الصيف والحج والعمرة ..متوقعا ً دخول عدد من المنافسين إلى السوق المحلي وظهور اندماجات بين بعض تلك الشركات لتصبح كيانا قويا ينافس الشركات الأخرى في هذا المجال

ابو صالح *

30-12-07, 07:04 AM

اعتباراً من غدٍ .. السودان يترك التعامل مع الدولار ويتجه لسلة عملات

الخرطوم - بليغ حسب الله:
يتجه البنك المركزي السوداني اعتبارا من غدٍ الي التعامل بسلة عملات أجنبية ياتي في مقدمتها اليورو الاوربي والريال علي أن تكون عملة الإحتياطي القانوني المحفوظ لديه اوربية.

واصدر المركزي امس توجيهات مشددة للبنوك السودانية بافرعها المختلفة طالبا منه إعادة هيكلة تركيبة اصولها بالنقد الاجنبي بهدف التخلص من الدولار الامريكي، علي ان يكون اليورو والعملات الرئيسية الاخرى هى عملة الاساس في التعامل .

ونصح المنشور البنوك بعدم الدخول في اي معاملات بالدولار الامريكي اعتبارا من غد، طالبا منها ايضا ان تنصح عملاءها أيضا بعدم الدخول في معاملات جديدة بالدولار اعتبارا من ذات التاريخ.

واعتبر المنشورأن عملية التحول اختيارية وليست إلزامية سواء للمصارف أو العملاء، مؤكدا على أن كافة معاملاته ستكون بالعملات الأخرى خلاف الدولار من الأول من يناير 2008م.

وحصر المنشور التعامل في هذه المرحلة علي اليورو والريال السعودي والدرهم الاماراتي والجنيه الاسترليني لفترة مؤقتة الي حين إخطار آخر، وقال انه يشجع ان تتعامل المصارف مع مراسليها بالخارج بعملات اخرى خلاف الدولار لتقليل مخاطر الاستمرار في التعامل بالدولار داعيا المصارف لتوسيع شبكة مراسليها بحفظ حسابات بالنقد الاجنبي طرفها بعملات اخرى خلاف الدولار الامريكي خاصة عملات اليورو ،الريال السعودي، الدرهم الإماراتي.

ووجه المركزي السوداني بأن تتم عملية سداد التزامات المصارف الخارجية القائمة بالدولار الامريكي والمستحقة خلال العام 2008م بعملات اخرى خلاف الدولار سواء كانت تلك الالتزامات متمثلة في خطوط التمويل، الضمانات بالنقد الاجنبي، او الاعتمادات آجلة السداد، داعيا المصارف الي ابلاغ عملائها بنصح عملائها المحتفظين بأرصدة بالدولار الامريكي لديها بتحويل تلك الأرصدة الي عملات اخرى وتبصيرهم بالمخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بأرصدة بالدولار على ان يتعهد العميل كتابة بتحمله مخاطر التعامل بالدولار

ابو صالح *

30-12-07, 07:06 AM

جمع 800 مليون ريال من 2500 مستثمر
البت في قضية "بورصة" الصريصري منتصف يناير
- نواف القثامي من جدة - 21/12/1428هـ
أكد مصدر قضائي في الدائرة التجارية 14 في ديوان المظالم, أن الجلسة المقبلة في قضية مساهمات "البورصة العالمية" العائدة لأحمد الصريصري ستكون جلسة نهائية للنطق بالحكم في القضية.
وقال المصدر القضائي لـ "الاقتصادية" إن الدائرة حددت يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 كانون الثاني (يناير) المقبل جلسة جديدة ونهائية للقضية, مشيراً إلى أنهم سيصدرون في الجلسة نفسها عدداً من القرارات التي من شأنها تسريع تصفية المساهمة. وأضاف المصدر: "الدائرة نظرت أمس لمدة ساعة في خمس قضايا مقامة ضد الصريصري ولم يحضر الجلسة التي خصصت للاستماع لادعاء خمسة من رؤساء المجموعات المساهمين في البورصة العالمية ضد الصريصري".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف مصدر قضائي في الدائرة التجارية 14 في ديوان المظالم أن الجلسة المقبلة في قضية مساهمات البورصة العالمية لأحمد الصريصري ستكون جلسة نهائية للنطق بالحكم في القضية.
وقال المصدر القضائي لـ "الاقتصادية" إن الدائرة حددت يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 كانون الثاني (يناير) المقبل جلسة جديدة ونهائية للقضية مشيراً إلى أنهم سيصدرون في الجلسة نفسها عدداً من القرارات التي من شأنها تسريع تصفية المساهمة.
وأضاف المصدر : "الدائرة نظرت أمس لمدة ساعة في خمس قضايا مقامة ضد الصريصري ولم يحضر الجلسة التي خصصت للاستماع لادعاء خمسة من رؤساء المجموعات المساهمين في البورصة العالمية ضد الصريصري".
ويقدر حجم الأموال لدى أحمد الصريصري مشغل مساهمات البورصة العالمية بأكثر من 800 مليون ريال تعود لنحو 2500 مستثمر كانوا قد قاموا عند بداية المساهمة بإيداعها مباشرة في حساب الصريصري أو عبر وسطاء محليين تم تسميتهم فيما بعد " برؤساء المجموعات".
وكان من المقرر أن تكون جلسة أمس نهائية لقضية مساهمات البورصة العالمية قبل أن تكتشف الدائرة التجارية 14 نقطة قالت إنها مهمة وتخدم مسار القضية التي رفعت للدراسة والتأمل في انتظار الجلسة المقبلة التي ستكون نهائية بحسب المصدر القضائي في الدائرة.
وتنظر أكثر من جهة شرعية في جدة عدة قضايا مقامة ضد أحمد الصريصري على خلفية المساهمة أبرزها مطالب نحو 20 شخصاً من رؤساء المجموعات بمبالغ مالية تصل إلى نحو 150 مليون ريال عبر المحكمة العامة في جدة إضافة إلى لائحة اتهام جديدة تتعلق بالحصص المالية سبق وأن أصدرتها المحكمة الجزئية في جدة الشهر الماضي.
يشار إلى أن أحمد سليمان الصريصري الذي ينفذ حكما بسجنه 15 عاما وتغريمه مليون ريال وجلده 50 جلدة أسبوعيا مكررة 20 مرة مع منعه من السفر لعشر سنوات عقب انقضاء محكوميته أدين منتصف العام الحالي من قبل المحكمة الجزئية في جدة بالنصب والاحتيال لاستيلائه على مبالغ مالية تصل في مجملها إلى نحو 500 مليون ريال تمثل حصصا مالية لمساهمين محليين تم استثمارها من قبله في مجال البورصة العالمية قبل أكثر من ثلاث سنوات.

ابو صالح *

30-12-07, 07:07 AM

في المحور
الاستثمار في البشر

جميل البلوي
لا تخلو العلاقة الإنسانية من نوع من الاستثمار، فهناك بشر مثل السلعة الكاسدة وآخرون يحسبهم الظمآن ماء.

من المؤلم أن تستثمر في أشخاص غير جديرين بالمحبة، إن دراسة الجدوى كما هي في المشاريع يمكن أن تكون في البشر، هناك من يحرق ثيابك وهناك من قد يغمرك بعبقه وطيبته وإنسانيته مجسدا معنى "الإنسان اخو الإنسان ورب أخ لك لم تلده أمك".

وكما أن الشركات قد تتعرض للتصفية فإن الصداقات كذلك، ذلك أن معطيات الفشل في العلاقات الإنسانية أكبر وأعمق وأكثر إيلاما لأن الإنسان حينها يخسر نفسه فلا يستطيع النهوض مرة أخرى، ماذا ترجو من إنسان خسر نفسه؟

لا يجب أن تكون العلاقة الإنسانية مبنية على المصالح، وإلا انتفى المعروف بين الناس وأصبح بمقابل، في المقابل فان سنة الحياة هي الأخذ والعطاء وكثيرون في هذا الزمن يأخذون ولا يعطون.

في مساحات الحياة المختلفة من تنكر، وأخوة أكلوا يوسف والذئب، ان منهم من امتدت له يد العطاء فأكل معها العطاء واليد، وهناك من تجود له بحر مالك فيتكاثر نعمة الله عليك، بين هذا وذاك سلبيون وأنانيون وجاحدون.

أمام ذلك نخسر لأننا نعمل كما تعمل شركاتنا بدون تخطيط أو إستراتيجية واضحة في التعامل مع الآخرين، لذلك تأتيك الطعنات من أقرب الناس إليك هذه سنة الحياة الجميع يبحث عن نفسه وفي وقتنا الحالي تضخمت الأنا كما تضخمت الأسعار والأولى هي المسؤولة عن الثانية.

ابو صالح *

30-12-07, 07:08 AM

الانترنت السعودي الأغلى عربيا

أحمد علي الشمر

من المفارقات العجيبة التى تلفت الانتباه .. هذا الضجيج والصخب الإعلامي الذي تضخه الشركات المنوط بها استقبال شبكة «الانترنت»، وتكثيف الدعايات الاعلامية والتجارية التى تستهدف المشترك بالخدمات المقدمة وبشكل لم يسبق له مثيل، حتى وكأن متلقي هذا السيل من الدعايات يبدو له أن الخدمات التى تقدمها للمواطن قد أصبحت بين عشية وضحاها خدمات مجانية أو لنقل على أقل تقدير خدمة منخفضة التكلفة، بينما واقع الامر يقول ان أسعار الخدمات وتحديدا فى مجال خدمة الانترنت التى أصبحت فى أكثر البلاد العربية شبه مجانية، تعتبر لدى هذه الشركة هي أعلى وأغلى تسعيرة فى المنطقة، بل وقد لا أبالغ إن ذكرت أنها أعلى تسعيرة فى الدول العربية على الاطلاق..!
أقول ان من هذه المفارقات العجيبة التى نراها السيل الجارف من الدعايات التى لا تسمن ولا تغني من جوع، فمن كرم وسخاء هذه الدعايات للمشترك على سبيل المثال تقديمها خدمة الانترنت بأعلى سعر فى المنطقة قاطبة، فضلا عن تقديمها له على عدة مصادر متنوعة ومشتتة وكل مصدر منه له أجوره الباهظة التكلفة، وأما كرمها السخي الآخر للمشترك الذي كثيرا ما تغنت باسمه لتقديم تلك الدعايات، التى عادة ما بهرته عناوينها وشعاراتها وهو يستقبلها بحسن نية يوميا، فهي تلك الاعباء من سلسلة أرقام الفواتير الفلكية المطولة للمبالغ التى عليه أن يدفعها ويسددها نظير تأمين هذه الخدمة شهريا، فعليك كمشترك أن تدفع قيمة هذه الخدمة على عدة مصادر متنوعة كما أشرت . فأولا عليك أن تسدد خدمة الاشتراك ثم يلى ذلك تسديد الفواتير الشهرية للخدمة وما تحمله هذه الفواتير من أرقام مخيفة تشكل بثقلها عبئا إضافيا على كل مشترك، بجانب مصروفات هواتفه الاخرى.
وأما المصادر الاخرى المتنوعة لاستكمال طلب هذه الخدمة فهى مكارم أخرى لا تنتهي، والمشتملة على بطاقات الاشتراك التى تقدمها شركات أخرى متعددة، وليت هذه البطاقات بطاقات تباع بأسعار رمزية وبسرعات موحدة فلربما هان الامر، ولكن المشكلة ان هذه البطاقات بأسعار وسرعات متفاوتة،
فضلا عما يواجهه كثير من المشتركين فى تفعيل هذه الخدمة من مشاكل، ربما ضاعفت معاناتهم لاستقبال هذه الخدمة. فعوضا عن أن يتم تقديم هذه الخدمة من مصدر واحد فقط كما هو حاصل فى أغلب دول المنطقة العربية وبشكل سهل وميسر تتيح للجميع استقبال هذه الخدمة بصورة طبيعية نجد أن المشكلة هنا في توفير هذه الخدمة عبر عدة وسطاء، وبالتالى على المشتركين شراء بطاقات الاشتراك من عدة مصادر يختار منها كل مشترك ما يشاء، ومن ثم على المشتركين بعد ذلك استخدام إجراءات وطلاسم تفصيلية لتفعيل الخدمة، وهذا غالبا ما سبب بعض الاشكالات لدى غالبية كبيرة من المشتركين نظرا كون هذه الاجراءات تتسم بعدم الوضوح فى كيفية تفعيل خدمتها، وكذلك تباينها من شركة لأخرى..!
وقياسا على دولة كبيرة كمصر على سبيل المثال - وهي دولة ذات كثافة سكانية هائلة وتعد من الدول المتأخرة نسبيا فى استقبال هذه الخدمة - أصبحت تقدم خدمات الانترنت بها بأسعار رمزية وشبه مجانية ومن مصدر موحد وفى إطار ذات الخدمات التى تقدمها يدفع المشترك أجور خدمات الاشتراك ضمن فاتورة هاتفه الموحدة، وهي خدمة سهلة وميسرة لا يكاد المشترك يشعر بعبئها، وهو ما نحتاجه.
ختاماً لم هذا الهدير الدعائى والاعلاني الذي أخذت تتحفنا به الشركات المعنية يومي

ابو صالح *

30-12-07, 07:09 AM

نفوق جماعي لعدد كبير من الطيور في إحدى الحدائق العامة
النتائج الأولية: تسمم غذائي وراء نفوق الطيور في جدة
- وجدي القرشي من جدة - 21/12/1428هـ
أدى ظهور حالة من النفوق الجماعي لعدد كبير من الطيور في إحدى الحدائق العامة في جدة إلى تحرك فرع وزارة الزراعة في منطقة مكة المكرمة، وذلك بإرسال فرقة طبية مختصة بمجال الكشف عن مرض إنفلونزا الطيور إلى الحديقة وأخذ عينات منها وإدخالها في المختبرات لمعرفة أسباب نفوقها.
وقال لـ "الاقتصادية" محمود بن سعيد، مساعد مدير عام وزارة الزراعة، إنه ومن خلال المعاينة الأولية من قبل الطبيب البيطري المختص اتضح أن سبب نفوق تلك الطيور يعود إلى تسممها غذائيا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أدى ظهور حالة من النفوق الجماعي لعدد كبير من الطيور في إحدى الحدائق العامة في جدة إلى تحرك فرع وزارة الزراعة في منطقة مكة المكرمة وذلك بإرسال فرقة طبية مختصة في مجال الكشف عن مرض إنفلونزا الطيور إلى الحديقة وأخذ عينات منها وإدخالها في المختبرات لمعرفة أسباب نفوقها.
وقال لـ "الاقتصادية" محمود بن سعيد مساعد مدير عام وزارة الزراعة، إنه ومن خلال المعاينة الأولية من قبل الطبيب البيطري المختص اتضح أن سبب نفوق تلك الطيور يعود إلى تسممها غذائيا، مذكرا بأنه قد كانت هناك حالات نفوق في وقت سابق لنفس عينة تلك الطيور وبعد الكشف عليها اتضح أن سبب نفوقها يعود إلى إصابتها بمرض "براتيفوإيد" والذي ينشأ من شرب تلك الطيور لمياه الصرف الصحي والمستنقعات والبرك.
وأضاف بن سعيد أن نتائج العينات التي أدخلت إلى المختبرات الخاصة ستظهر اليوم داعيا المواطنين إلى عدم الخوف وأن وزارة الزراعة ستكون متابعة لمثل هذه الحالات بكل جدية.
وكانت إحدى الحدائق العامة في حي الحمراء قد شهدت نفوق أعداد كبيرة من تلك الطيور حيث أفاد السكان المجاورون للحديقة أن الحديقة عادة ما تشهد وجود كميات كبيرة من الحمام المنزلي واعتاد الأطفال وبعض المهتمين بتربية مثل تلك الطيور على المجيء بها كل يوم إلى الحديقة للاستمتاع بمشاهدة هذه الكميات الكبيرة من الحمام وإطعامها ببعض الأطعمة الخاصة بها.
وأبدى السكان تخوفهم من أن يكون نفوق هذه الطيور بسبب إنفلونزا الطيور المنتشرة عدواها في عدد من مناطق المملكة ووصولها إلى هنا في جدة مطالبين الجهات المعنية بالكشف عن أسباب نفوق تلك الطيور ومعالجة الأمر في أسرع وقت ممكن, خصوصا وأن الكثير من الأطفال يحرصون على اللعب في هذه الحديقة مما قد يشكل لهم خطرا داهما لا سمح الله

ابو صالح *

30-12-07, 07:10 AM

خواطر زراعية
وقفة مع أسعار المنتجات

د . عبدالعزيز الحربي
بالرغم من التنبؤات المبكرة بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الطازجة خلال فصل الشتاء إلا أن الأسعار بقيت مستقرة إلى حد كبير وترجع أسباب هذه التوقعات بالزيادة إلى ماحدث خلال فصل الشتاء الماضي حينما اثرت موجة البرد الشديدة على جزء كبير من مزارع الخضار في المملكة وادت إلى ارتفاعات قياسية في الأسعار.

كذلك فإن موجة الغلاء التي شملت جميع المواد الاستهلاكية الأساسية توقع البعض إلى أن تمتد لتشمل السلع الزراعية المنتجة محليا نتيجة الارتفاع الكبير في مدخلات الإنتاج من اسمدة وبذور وكذلك تكاليف العمالة الزراعية، لكن الملاحظ هذه الأيام هو استقرار اسعار الخضار إلى حد ما وهذا بلاشك يخدم المواطن الذي ارهقته الارتفاعات الكبيرة في اسعار السلع الإستهلاكية الأخرى، وهذه بلاشك أحد اهم إيجابيات القطاع الزراعي في المملكة والذي استطاع أن يحد من ارتفاع فاتورة الغذاء خلال أكثر من عقدين تضاعفت خلالها أسعار السلع الإستهلاكية بينما بقيت أسعار الخضار والفاكهة والتي تشكل جزءاً أساسياً من البرنامج الغذائي اليومي للمواطن في متناول الجميع، لا شك أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية خلال العام الماضي قد حظي بالكثير من الاهتمام وطرحت العديد من الأسباب خلف ذلك الإرتفاع لكن يظل العامل الأهم في تحديد أسعار الخضار وهو العرض، حيث إن المزارع لدينا لا يستطيع التحكم في الأسعار ولا تحديد السعر العادل لمنتجاته، لقد مرت سنوات تتدنى فيها أسعار المنتجات الزراعية إلى مستويات قياسية حيث تباع بسعر أقل من سعر العبوة في بعض الأحيان، لذا تبقى مسألة العرض والطلب هي العامل المحدد للسعر، وكثيرا ما يشتكي المزارعون من تدني الهامش الربحي لمنتجاتهم مقارنة بقيمتها السوقية حيث يذهب جزء كبير من هذا الهامش إلى الوسطاء بدون تقديم أي قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، وهذا يعود بالتأكيد إلى تركيبة الأسواق الزراعية لدينا وطريقة إدارتها، وهناك جانب لا يقل أهمية عن الأسعار وهو نوعية هذه المنتجات، وخلوها من متبقيات مدخلات الإنتاج مثل المبيدات الكيماوية، تشكل أحد أهم بواعث القلق لدى المستهلك لغياب الدور الرقابي على عوامل الجودة في هذه المنتجات والتي نأمل أن تكلل خطوات الهيئة العامة للغذاء والدواء بالنجاح في القيام بهذا الدور.

ابو صالح *

30-12-07, 07:12 AM

قراءة متأنية في سير سوق الأسهم

بعدما منيت البورصات الخليجية بخسائر فادحة تصل الى 442 مليار دولار عام 2006 اي ان الخسائر تفوق الايرادات النفطية لدول الخليج بمعدل مرة ونصف.
فجأة يرتفع السوق من 9.892 في 5/12/2007 الى 11.350 في اخر يوم قبل العيد 18/12/2007 اي ان السوق ارتفع خلال 13 يوما فقط نحو 1458نقطة وهي نقلة نوعية كبيرة جدا في فترة قياسية كسبت جميع قطاعات السوق بلا استثناء وان كان هناك اداء لافت لاسهم بعض الشركات القيادية بعكس الفترات السابقة حينما كانت المضاربات على اسهم الشركات الصغيرة والخاسرة .
السؤال الذي يبحث عنه المتابعون للسوق ما اسباب ودوافع ارتفاع السوق فجأة؟
فسوق الاسهم يشهد تهافتا من قبل السيولة الاستثمارية على اسهم الشركات القيادية وهو عكس المرات السابقة تماما بسبب ان اسهم الشركات القيادية لاتلبث ان تستعيد قوتها في الصعود عند اي ثبات سعري يصاحب حركتها السعرية وهذا يعني ان المستثمر يقتنص فرصة اسعار الاسهم عند مستوياتها الحالية.
والحقيقة ان في سوق الاسهم حاليا تعززت الذهنية الاستثمارية القادرة على استغلال اي تراجع لصالح محافظهم الشخصية والحذر من تصحيحات مقبلة.
ولايزال هناك اسهم قيادية يعول عليها في قيادة السوق خلال العام الجاري خصوصا قطاعي الاتصالات والكهرباء اللذين لم يتمكنا من مسايرة السوق في ارتفاعاته حتى الان مما يعطي السوق اطمئنانا.
عموما نحن نحتاج في الفترة المقبلة الى وعي، لان السوق السعودي لايزال سوقا ناشئة ولايزال ضعيف الكفاءة من حيث المعلومات المتاحة بالصورة الموجودة في اسواق الدول المتطورة وعدم الانسياق التام وراء النظرات التحليلية السطحية التي نشاهدها في قنوات الاعلام الفضائية المتخصصة في الاقتصاد لان معظم النظرات التحليلية تخالف نظريات الاستثمار وان كانت هي ايضا غير ثابتة وتختلف من سوق لاخر حسب درجة نضج الاسواق اي ان هناك نظريات استثمارية عدة.
احيانا الخبرات غير قادرة على اعطاء اجابات حاسمة وكذا في الاقتصاد لاتوجد اجابات حاسمة، ولكن هناك اجابات ممكنة تأخذ في اعتبارها جميع المتغيرات المحلية والتشريعية حتى والعالمية احيانا، خاصة وان السوق السعودي مقبل على هيكلة جديدة تعتمد 15 قطاعا جديدا في السوق اعتبارا من 5 ابريل 2008 وسوف يستبعد من حساب المؤشر اي سهم غير متاح للتداول اي ان الحصة المستبعدة تقدر بـ48 في المائة وعليه كيف يسير السوق بعد تلك الهيكلة الجديدة؟

ابو صالح *

30-12-07, 07:14 AM

ديوان المظالم ينظر في تعطيل ترقية أستاذ جامعي في المدينة
- سعد الحربي من المدينة المنورة - 21/12/1428هـ
ينظر ديوان المظالم الثلاثاء المقبل، في قضية تعطيل ترقية أستاذ مشارك في جامعة طيبة، إذ يتهم المدعي وكيل الجامعة بعرقلة ترقيته منذ عامين، مستندا في عريضة الدعوى إلى أنه مستوف لجملة من الشروط التي يفترض المرور بها قبل حصول الترقية، ومن ضمن هذه الشروط تقديم 20 بحثا.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور إبراهيم الحربي، أنه تقدم بطلب الترقية في شهر جمادى الأولى من عام 1426 هـ، ولم ينظر في طلبه إلا في نهاية شهر ذي الحجة من العام نفسه، لافتا إلى أن إدارة الجامعة لم تتحرك إزاء هذا التأخير، متهما رئيس القسم وهو وكيل الجامعة في الوقت نفسه بتأخيرها، على الرغم من محاولته إنهاء الموضوع داخل إطار الجامعة، مشيرا إلى أن مدير الجامعة لم يتجاوب مع هذه المحاولات.
وأكد أنه اتجه إلى ديوان المظالم بعد أن استنفد كل الطرق لإقفال الموضوع، حيث عقدت الجلسة الأولى وتناولت الموضوع الأساسي للمشكلة، مضيفا أنه تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل للجلسة الثانية.
وأفاد أن تعيين وكيل الجامعة رئيسا للبحوث عقّد من مشكلته، مضيفا أن"هذا المنصب مخول باختيار من يقيم البحث المقدم لهم" مؤكدا أن "إفادة الجامعة لديوان المظالم تقول إن المادة رقم 28 تنص على أن ترشيح البحث يأتي بالاختيار الأغلب من اللجنة، ووكيل الجامعة أثر سلبا في سير النتائج". وتابع "المادة 26 تنص على وجوب المحافظة على سرية البحث العلمي، واطلاع رئيس البحوث (وكيل الجامعة) على النتيجة، يعد من المخالفات".
وقال: "واجهت اضطهادا من الجامعة عندما كشفت عن عدد من المخالفات التي تحصل فيها"، وزاد "أن الضرر الذي لحق بي وصل إلى مستقبلي، عندما حرمت من الترقية"، مشيرا إلى أنه التحق بالجامعة عام 1413 هـ، أستاذا مشاركا.
من جهة أخرى، أكد الدكتور طلال حلواني، وكيل جامعة طيبة، ورئيس قسم البحوث العلمية والدارسات العليا، أنه لا يملك أي قول تجاه القضية.
وقال لـ "الاقتصادية" عن الاتهامات التي وجهها إليه الدكتور إبراهيم الحربي، إن "جميع الأوراق الخاصة بالقضية سلمت إلى محامي الجامعة، والذي وكّل بمتابعة القضية في الجلسة المقبلة".

ابو صالح *

30-12-07, 07:16 AM

"الأوميجا 3" تعزز وظائف المخ وتزيد التركيز والشعور بالنشاط والحيوية
تناول الأسماك مرتين أسبوعياً يمنع تكون الجلطات ويقي من السرطانات

الرياض - عبدالعزيز الخضيري:
أوصت الجمعية الأمريكية لأمراض القلب (AHA) بضرورة تناول الأسماك مرتين أسبوعياً، وأشارت إلى أن "الأوميجا 3" والتي تتواجد بكثرة في الاسماك تعزز وظائف المخ وتزيد التركيز والشعور بالنشاط والحيوية، وأوضحت أن زيادة نسبة الأوميجا 3عن المطلوب قد تؤدي إلى مشاكل صحية.

وتفيد جميع الدراسات بأن النسبة المثلى ل"الأوميجا 3" يجب ألا تزيد عن 3جراماتمن المصادر الطبيعية و 2جرام من أقراص أو اي معزز آخر 3، والأوميجا 3هو حمض دهني غير مشبع يوجد بكثرة في الأسماك البحرية وعلى الرغم من أنه دهن إلا أن الحميات الغذائية القائمة عليه تعمل على تخفيض الوزن وتقلل من نسبة الدهون الضارة بالجسم وترفع من نسبة الكوليسترول المفيد وتخفض من غير المفيد وتعمل على منع تكون الجلطات وتقلل من ضغط الدم.

وتشير آخر الدراسات الى ان اغلب الشباب والكبار الامريكان لديهم نقص ملحوظ في مستويات (الأوميجا 3)، لذلك توصي الجمعية الامريكية لأمراض القلب AHA بضرورة تناول الاسماك مرتين اسبوعياً على الاقل.

ويزيد مخزون (الأوميجا 3) في الجسد من قدرة الخلايا على أداء وظيفتها بحيث تعمل على فعالية وظيفة مسام الإنسان على إخراج العناصر الفاسدة والاحتفاظ بالمفيدة، وبالتالي يمنع العديد من الأمراض المزمنة من الحدوث، وتساعد على إنتاج الهرمونات الكيميائية الضرورية التي تساعد الجسد على تخطي الآلام والأورام والحروق وضغط الدم وأداء الوظائف القلبية وظائف الكلى والأمعاء ومقاومة تكون الجلطات وتجمع الصفائح الدموية، كما انها تعمل على ضبط الهرمونات بوجه عام والأداء المنتظم لإفرازات الجسم، وتفيد في حالات التهاب المفاصل والتهاب المثانة والتهاب البروستاتا، وتعمل على تعزيز وظائف المخ وزيادة التركيز والشعور بالنشاط والحيوية وتقوية الذاكرة، ول (الأوميجا 3) علاقة قوية بأمراض القلب والشرايين والأوردة ونسبة الكوليسترول بالدم، وتقي من سرطانات الثدي والقولون والمعدة وهي الأكثر انتشاراً، كما أنها تحسن مناعة الأطفال ونضوجهم العقلي خاصة الفئات العمرية ما بين 9إلى 12شهر.

ابو صالح *

30-12-07, 07:17 AM

الماضي أكثر الشخصيات تأثيراً في قطاع الكيماويات العالمي

اليوم – جدة

منح محمد الماضي، رئيس مجلس ادارة الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات، والذي تم تأسيسه بغية تعزيز قطاع البتروكيماويات والكيماويات في منطقة الخليج لقب أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم في قطاع الكيماويات.
ويعتبر الماضي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة (سابك)، أحد شخصيتين بارزتين في الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات، ضمن لائحة تضم الشخصيات الأربعين الأقوى والأكثر نفوذا التي تعمل في مجال الكيماويات، والتي تصدر سنويا من قبل مجلة آي سي آي إس كيميكل بزنس ICIS Chemical Business اللندنية العالمية. وكان الماضي قد حل في المرتبة الثانية في تصنيف العام 2006. أما حمد التركيت، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والرئيس التنفيذي في شركة إيكويت للبتروكيماويات فقد جاء في المرتبة الحادية عشرة.
ويعتبر هذا الإعلان الصادر عن آي سي آي إس كيميكل بزنس، إضافة مهمة للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات، والذي يقع مقره الرئيس في دبي، كما أنه جاء متناغماً مع النجاح الكبير الذي شهده المنتدى السنوي الثاني الذي عقد خلال الشهر الجاري. وقد تم تكريم الماضي والتركيت وهما من المؤسسين الرئيسيين للاتحاد من قبل آي سي آي إس لقاء الدور المميز الذي لعباه في قطاع الكيماويات على المستوى العالمي.
وتعليقا على النجاح الذي حققه الماضي والتركيت، قال عبدلله بن زيد الحقباني، الأمين العام للاتحاد : «إنه لحدث مهم للاتحاد وللمنطقة، وترسيخ لمكانة الاتحاد ودوره القوي في قطاع البتروكيماويات والكيماويات. ويعتبر هذا التكريم للماضي والتركيت شهادة على أن المنطقة تتحول بسرعة إلى مركز عالمي للبتروكيماويات والصناعات الكيماوية».
وضمت القائمة أربعين شخصية عُدّت الأكثر نفوذاً وتأثيراً في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، منها ، جورغن هامبريشت، الرئيس التنفيذي لشركة BASF، ومايكل دولن، رئيس إكسون موبيل كيميكلز، وعبدالله جمعة، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، وموكيش أنباني، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة ريليونس اندستري، وغيرهم.
واعتمدت المجلة في اختيارها على مدى أهمية الدور الذي لعبه الشخص خلال السنة الماضية ومقدار تأثيره على أعمال شركة أو وضع السياسات والمعايير. وفي حال كون الشخص من خارج القطاع، فنظرت المجلة إلى مدى تأثيره على طريقة عمل وفاعلية صناعة الكيماويات.

ابو صالح *

30-12-07, 07:20 AM

هيئة الاتصالات السعودية تحدد 20 هللة تعرفة دنيا لأسعار مكالمات الجوال

عدد المشتركين يقفز إلى 25.5 مليون عميل.. وتوقعات بارتفاع العائدات 55% خلال 3 سنوات

الرياض: زيد بن كمي
كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول، أن هيئة الاتصالات السعودية حددت حدا أدنى لتعرفة دقيقة الهاتف الجوال بـ 20 هللة (0.05 سنت)، واضعة بذلك سقفا جديدا للمنافسة التي تشهدها سوق الاتصالات في البلاد إثر تخفيضات قادتها شركات الاتصالات تحسبا لدخول المشغل الثالث في البلاد شركة الاتصالات المتنقلة «زين» المتوقع بدء نشاطها في 2008.

ويأتي الحد الأدنى الذي رسمته هيئة الاتصالات السعودية ضمن خططها للحفاظ على المنافسة دون تعرض إحدى الشركات لخسائر كبيرة خاصة الشركات الجديدة في السوق، في ظل توقعات باحتمالية أن تقل تلك التعرفة خلال السنوات المقبلة مع زيادة وكفاءة التشغيل بين الشركات الثلاث المشغلة لخدمات الاتصالات المتنقلة (الاتصالات السعودية، موبايلي، وزين).

وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن يشهد سوق الاتصالات مع بداية هذا العام 2008 نقلة أخرى بعد النقلة التي أحدثها دخول مشغل ثاني لهذا السوق وهي (موبايلي) قبل ثلاثة أعوام. حيث سيبدأ المشغل الثالث في السعودية عمله بشكل فعلي بعد أن يتم الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، الأمر الذي يتوقع أن يحدث نقلة نوعية في طبيعة عمل سوق الهاتف المتحرك في السعودية؛ إذ أنه من المرجح أن تصبح هذه السوق واحدة من أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة، حيث أضحت السوق السعودية واحدة من أسواق خمس دول يعمل فيها أكثر من ثلاثة مشغلين للهاتف الجوال، وهذا ما يتوقع له أن يعود بفوائد اقتصادية جمة سواء على الصعيد الاقتصادي للدولة أو على الصعيد الشخصي للعملاء.

وهنا يتوقع ناصر الرشيدي عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن يشهد سوق الاتصالات المتحركة زيادة أكبر بعد دخول المشغل الثالث، مستندا في ذلك إلى ما شهدته السوق من ارتفاع عدد المشتركين بنسبة 51 في المائة بعد دخول «موبايلي»، حيث وصل العدد إلى نحو 19.6 مليون مشترك عند نهاية عام 2006. ويربط الرشيدي توقعاته في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي يعيشه الفرد في السعودية وبناء على الدراسات التي أجريت في هذا الشأن.

ويؤكد الرشيدي في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنه بتسليط الضوء على وضع السوق من ناحية الإيرادات والأرباح حالياً في ظل وجود شركتي اتصالات للهواتف المتحركة، «فإننا نستطيع أن نرى أنهما حققتا أداء متميزاً من خلال أدائهم المالي، حيث حققت شركة الاتصالات إيرادات تشغيلية بلغت 24.823 مليار ريال (6.619 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الحالي». وأضاف أنه يتوقع أن تصل الأرباح إلى 33.5 مليار ريال (8.93 مليار دولار) مع نهاية عام 2007، فيما حققت «موبايلي» إيرادات تشغيلية بلغت 6.03 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، مع نهاية الربع الثالث ويتوقع مع نهاية العام الحالي أن تصل إلى 8.3 مليار ريال ( 2.213 مليار دولار).

وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية إلى أن شركة الاتصالات السعودية حققت أرباحا صافية حتى نهاية الربع الثالث قدرها 8.962 مليار ريال (2.389 مليار دولار)، متوقعا ان تصل أرباحها مع نهاية العام إلى 12.2 مليار ريال (3.25 مليار دولار).

وفيما يتعلق بالمشغل الثاني في السوق السعودية شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» التي حققت صافي ربح في نهاية الربع الثالث بلغ 856 مليون ريال (228.2 مليون دولار)، فيتوقع الرشيدي أن تصل أرباحها مع نهاية عام 2007 إلى 1.215 مليار ريال (324 مليون دولار).

إلى ذلك، أشتد تنافس الشركتين المشغلتين للهاتف الجوال في السوق السعودية للحصول على أكبر شريحة من المشتركين من خلال حملات تسويقية مكثفة وإطلاق خدمات جديدة، وأدت المنافسة التي بلغت ذروتها إلى تقديم تخفيضات على أسعار المكالمات الصوتية بأكثر من 70 في المائة، الأمر الذي لم يتوقعه اشد المتفائلين من المتابعين لسوق الاتصالات؛ فقد أعلنت شركة الاتصالات السعودية ـ المشغل الأول في السوق ـ عن وصول عدد عملائها إلى 17 مليون عميل، فيما لم تعلن «موبايلي» بشكل رسمي عن عدد مشتركيها والذي تشير مصادر تحدثت مع «الشرق الوسط» الى أنه بلغ 8.5 مليون مشترك في عام 2007. وبذلك يكون مجمل المشتركين في خدمات الهاتف الجوال في السوق السعودية نحو 25.5 مليون مشترك. ويتوقع خبراء اتصالات أن تستمر هذه الأرقام في التصاعد في ظل وجود الحاجة لذلك، إضافة إلى ظهور شرائح خاصة بالبيانات سيكون له حتما دور كبير في هذه الزيادة. حيث أضحى من الطبيعي رؤية الشخص الواحد في السعودية يحمل أكثر من شريحة في وقت واحد للاتصال الصوتي ولاستخدام الانترنت، ويساعد على ذلك أيضا التكاليف المنخفضة سواء للمكالمات الصوتية أو حتى لمكالمات البيانات.

وتشير دراسة أعدتها شركة (كي بي ام جي) المتخصصة الى أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة في عدد خطوط الهاتف المتحرك تتراوح بين 15 إلى 20 مليون خط جوال خلال 5 سنوات مقبلة في السعودية.

وتتوقع الدراسة أن ترتفع عائدات الاتصالات اللاسلكية 55.6 في المائة من إجمالي عائدات صناعة الاتصالات عام 2010، فيما تشير في توقعاتها إلى نمو انتشار خطوط الجوال من 88 في المائة عام 2007 إلى 119 في المائة في 2010، وهو ما يسمى بمعدل النفاذ أي نسبة عدد السكان إلى عدد خطوط الهواتف المتحركة. من جانب آخر، من المنتظر أن يبدأ المشغل الثالث في السعودية شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بطرح خدماته منتصف عام 2008؛ حيث بدأت الشركة دخولها إلى السعودية بحملة تسويقية ضخمة في جميع أنحاء البلاد للتعريف بالشركة وأهدافها ومنحتها هيئة الاتصالات السعودية الكود 059، فيما حصلت «الاتصالات السعودية» على الكود 055 و050 و053 و«موبايلي» على الكود 056 و054.

ويتوقع أن تطرح «زين» 50 في المائة من أسهمها للاكتتاب بقيمة بلغت 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام المقبل 2008. وسيشمل الاكتتاب بيع 560 مليون سهم في اكتتاب عام و140 مليون سهم لصناديق الدولة بسعر 10 ريالات للسهم، في ظل توقعات دراسات أجرتها بعض الشركات المتخصصة أشارت إلى احتمالية أن تستحوذ الشركة على نسبة تتراوح بين 18 إلى 20 في المائة من سوق الاتصالات في السعودية بنهاية عام 2008. وإذا ما استطاعت الشركة الوصول بنجاح إلى هذه النسبة فهذا يعتبر انجازا كبيرا في ظل وجود منافسة قوية من شركتي الاتصالات السعودية وموبايلي.

ابو صالح *

30-12-07, 07:22 AM

المملكة تحافظ على المركز الأول كأكبر مورد للنفط الخام لليابان

كونا - طوكيو

أظهرت أحدث احصائية صدرت في اليابان امس تراجع واردات اليابان من النفط الخام الكويتي بنسبة 2ر1 بالمائة في شهر نوفمبر عما كانت عليه في نفس الوقت من العام الماضي لتصل الى 15ر9 مليون برميل إلا انها ازدادت بنسبة 3ر10 بالمائة عما كانت عليه في شهر سبتمبر.
وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية - وهي وحدة تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في تقرير اولي - ان الكويت زودت اليابان بالنفط الخام بنسبة 7 بالمائة في شهر نوفمبر مقارنة بنحو 4ر6 بالمائة في شهر اكتوبر الماضي وبنسبة 5ر7 بالمائة في شهر نوفمبر من العام الماضي.
واضافت ان اليابان هي أكبر مشتر للنفط الخام الكويتي.
وأوضحت ان اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفع 7 بالمائة في شهر اكتوبر من العام الماضي ليصل الى 45ر131 مليون برميل محققا زيادة للشهر الثاني على التوالي.
واشارت الى ان واردات اليابان من نفط الشرق الأوسط بلغت نسبتها 3ر84 بالمائة من اجمالي الواردات منخفضة بنسبة 1ر5 بالمائة عما كانت عليه في العام الماضي منخفضة للشهر السادس على التوالى بنسبة 2ر3 بالمائة خلال اكتوبر الماضي.
وبين التقرير ان المملكة حافظت على المركز الاول كأكبر مورد للنفط الخام لليابان حيث قفزت الواردات بنسبة 4ر12 بالمائة عن العام الماضي لتبلغ 38ر40 مليون برميل.
ونالت الامارات المرتبة الثانية في وارداتها النفطية الى اليابان اذ بلغت 30ر24 مليون برميل بانخفاض وصل الى 24 بالمائة، فيما احتلت ايران المرتبة الثالثة اذ ارتفعت الواردات بنسبة 7ر29بالمائة لتبلغ نحو 43ر19 مليون برميل. واشار التقرير الى ان قطر احتلت المرتبة الرابعة حيث بلغت صادراتها النفطية الى اليابان حوالي 63ر12 مليون برميل بانخفاض بلغت نسبته نحو 9ر10 بالمائة.
يذكر ان اليابان لا تملك احتياطيا نفطيا خاصا بها إلا انها تعتمد على استيراد النفط الخام لحوالي 50 بالمائة من احتياجاتها من الطاقة. وتعد اليابان ثالث اكبر بلد مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الامريكية والصين، كما انها تستورد النفط من خلال عقود طويلة الاجل والتعاملات المباشرة بين الموزعين اليابانيين والدول المنتجة للنف

ابو صالح *

30-12-07, 07:23 AM

خليجيون يؤسسون شركة تمويل إسلامي بـ272 مليون دولار في الإمارات

تحمل اسم «سراج» وتضم قائمة المؤسسين شركات إماراتية وسعودية وكويتية

أبوظبي: سلمان الدوسري
كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أن مستثمرين خليجيين سيعلنون خلال الأيام الأولى من العام الميلادي المقبل 2008 إطلاق شركة جديدة متخصصة في التمويل الإسلامي تتخذ من العاصمة الاماراتية ابوظبي مقرا لها، برأس مال يبلغ مليار درهم (272 مليون دولار). وستبدأ الشركة الجديدة، والتي يرجح أن يطلق عليها (سراج) العمل بعد الانتهاء من التراخيص اللازمة من قبل مصرف الإمارات المركزي.

وتشهد صناعة التمويل والصيرفة الإسلامية في الإمارات خلال السنوات الأخيرة طفرة في عدد الشركات والمصارف العاملة في هذا المجال، حيث وافق المصرف المركزي خلال العامين الماضيين على الترخيص لنحو 9 شركات تمويل إسلامية، الأمر الذي يؤكد قوة ومتانة هذه الصناعة وما تمتلكه من مقومات واعدة للنمو.

وفيما يتعلق بالشركة الجديدة، قال لـ«الشرق الأوسط» يوسف شملان العيسى الرئيس التنفيذي لبنك أدكس البحريني، أن أبرز المساهمين في شركة التمويل الجديدة ستكون شركة القدرة القابضة الإماراتية بـ15 بالمائة، بينما تساهم بنسبة 10 في المائة كل من شركات: إيفا الكويتية، الريس السعودية، بنك أدكس البحريني، وأيضا 3 شركات إماراتية هي: منازل، وإسكان، والفهيم، مفيداً أن القائمة تضم أيضا عددا من أبرز رجال الأعمال الإماراتيين والخليجيين.

وبحسب العيسى فقد أتم المستثمرين في شركة (سراج) الجديدة الاكتتاب في رأس مالها، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها بداية العام الميلادي المقبل، بعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية من قبل مصرف الامارات المركزي، مشيرا إلى أن المؤسسين تحصلوا على الرخصة المبدئية، وأن بنك أدكس أعد بدوره دراسات الجدوى الاقتصادية وأتم عمليات الاكتتاب للشركة الجديدة.

وستتخصص الشركة في توفير مجموعة من المنتجات والخدمات والفرص الاستثمارية ضمن مختلف المجالات لعملائها في الإمارات، على أن تنتقل إلى دول الخليج الأخرى في مرحلة لاحقة. وبالإضافة إلى هذه الفرص والخدمات المستحدثة، ستوفر الشركة منتجات خاصة بالأفراد مثل خدمات التمويل لشراء المنازل أو السيارات. ويصف العيسى الرخصة التي تحصلوا عليها من قبل السلطات المصرفية الاماراتية لتأسيس (سراج)، بأنها من أقوى الرخص الممنوحة لمثل هذه الشركات العاملة في قطاع التمويل. وقال «أستطيع القول إن الشركة تستطيع القيام بأعمال البنوك تقريبا، من تسلم ودائع من قبل الشركات وتأسيس الصناديق الاستثمارية وتمويل المشاريع الضخمة، وهو ما يمنحنا فرصة كبرى في المنافسة في قطاع التمويل الاسلامي الذي لا يزال بكرا برغم كل التوجه الكبير نحوه».

وتعول الشركة الجديدة على النمو الكبير في حجم التعاملات الإسلامية في بلدان العالم الإسلامي والبالغ نحو 252 مليار دولار، فيما يصل حجمها عالميا إلى 450 مليار دولار، وبمتوسط نمو سنوي قدره 15% حتى العام 2015.

وتنفرد الإمارات بتجربة مصرفية إسلامية متميزة، فهي أول دولة في العالم العربي تقر قانونًا للعمل المصرفي الإسلامي (القانون الاتحادي رقم 6 لعام 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية). وخلال العام الجاري انضم مصرف جديد إلى قائمة البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مصرف الهلال الإسلامي والذي أسسته حكومة أبوظبي برأسمال 4 مليارات درهم (1.09 مليار دولار). في حين ينظر مصرف الإمارات المركزي في أمر تأسيس مصرفين آخرين أحدهما في دبي والثاني في عجمان.

بذلك يتضاعف عدد البنوك الإسلامية في الإمارات خلال فترة وجيزة من 4 بنوك تعمل حالياً في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ويقدر رأسمالها بنحو 6.246 مليار درهم (1.7 مليار دولار) إلى 8 بنوك تعمل وفق النظم الشرعية. وحسب مصرف الإمارات المركزي يستحوذ النشاط المصرفي الإسلامي على حصة تبلغ نحو 13% من إجمالي النشاط المصرفي في الإمارات مما يشير إلى أن هذه النسبة مرشحة لكي تتضاعف حال انضمام المصارف الجديدة لقائمة المصارف في البلاد. وتوقع تقرير حديث كشفت عنه مؤسسة ماكنزي آند كومباني البريطانية مؤخرا، إرتفاع حجم التمويل الإسلامي بشكل كبير ليصل إلى حوالي تريليون مليار دولار بحلول عام 2010 .

ابو صالح *

30-12-07, 07:24 AM

الرياض: مصري يقود صفقة عقارية بـ 4.4 مليار
- خالد الربيش من الرياض - 21/12/1428هـ
دخل مستثمر مصري السوق العقارية من خلال المشاركة في تملك أرض خام شمالي الرياض بقيمة تربو على 4.35 مليار ريال، على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع.
وشهد تداول الأراضي الخام في المملكة بشكل عام خلال الأيام الماضية أكبر صفقتين في تاريخ السوق العقارية بلغ إجمالي قيمتهما ستة مليارات ريال, وحظيت بهما الرياض وجدة. وبلغ سعر متر الخام في جدة أعلى سعر في تاريخ تداول سوق الخام، مسجلا 950 ريالا للمتر، قيمة صفقة على مساحة 1.2 مليون متر، شمالي جدة في منطقة أبحر وبلغ إجماليها 1.3 مليار ريال.
من جهته أرجع العقاري حمد بن سعيدان الرئيس العام لمجموعة حمد بن سعيدان العقارية، ارتفاع الطلب على الأراضي الخام إلى جملة من الأسباب، أبرزها اتجاه كثير من المطورين إلى البحث عن فرص استثمارية لإقامة منشآت سكنية أو تجارية، إضافة إلى اعتدال أسعار كثير من المواقع خاصة في الرياض وجدة، وتحديدا في مواقع لم تشهد بعد مضاربة كبيرة على أسعارها، إضافة إلى النمو السكاني المتزايد، واتجاه كثير من البنوك وشركات التمويل إلى التوسع في التسهيلات البنكية للمستثمرين العقاريين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شهد تداول الأراضي الخام في المملكة أكبر صفقات في تاريخ السوق العقارية بلغت وسجلت كل من جدة والرياض أكبر صفقتين في تجارة الأراضي الخام بلغت ستة مليارات ريال.
وبلغ سعر المتر الخام في جدة أعلى سعر في تاريخ تداول سوق الخام، مسجلا 950 ريالا للمتر، قيمة صفقة على مساحة 1.2 مليون متر، شمالي جدة في منطقة أبحر بإجمالي 1.3 مليار ريال.
إلى ذلك دفعت أرباح سوق الأراضي الخام، واتجاه – بعض – شركات التطوير العقاري إلى توطين منشآت استثمارية وسكنية، أكبر مستثمر مصري إلى المشاركة في شراء أرض خام شمالي الرياض بقيمة تربو على 4.35 مليار ريال، على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع.
من جهته، أرجع الخبير العقاري المعروف الشيخ حمد بن سعيدان الرئيس العام لمجموعة حمد بن سعيدان العقارية، ارتفاع الطلب على الأراضي الخام إلى جملة من الأسباب، أبرزها اتجاه كثير من المطورين إلى البحث عن فرص استثمارية لإقامة منشآت سكنية أو تجارية، إضافة إلى اعتدال أسعار كثير من المواقع خاصة في الرياض وجدة، وتحديدا في مواقع لم تشهد بعد مضاربة كبيرة على أسعارها، إضافة إلى النمو السكاني المتزايد، واتجاه كثير من البنوك وشركات التمويل إلى التوسع في التسهيلات البنكية للمستثمرين العقاريين.
وأرجع ابن سعيدان ارتفاع الطلب كذلك إلى عوامل اقتصادية منها، ارتفاع السيولة النقدية في البلد، وهي نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار النفط.
ويقدر خبراء عقاريون حجم سوق الأراضي الخام في السعودية بنحو 45 مليار ريال تقع في معظمها على حدود المدن الكبرى، خاصة الرياض التي تستحوذ على النسبة الأكبر بنحو 20 مليار ريال، ومن ثم جدة التي تستحوذ على نحو 15 مليار ريال، والمنطقة الشرقية بأكثر من ثمانية مليارات ريال، في حين يتوزع مليارا ريال على مناطق أخرى من المملكة.
وفي جدة أسهم قرار الأمانة الأخير في إقامة الأبراج السكنية والمكتبية بارتفاع 50 طابقا، في حفز كثير من الشركات العقارية في توجيه رساميلها للأبراج، مما دفع بأسعار الأراضي في المواقع المميزة إلى تحقيق ارتفاعات غير مسبوقة وصلت إلى الضعف، وكانت شركة المملكة القابضة قد أعلنت أخيرا عن ضخ 50 مليار ريال لإقامة مجمع عقاري في منطقة أبحر شمالي جدة، يضم أعلى برج في الشرق الأوسط.
واستقطب القطاع العقاري اهتماما استثماريا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية خاصة في الأرضي الخام، وتحديدا خلال هذا العام 2007، حيث تضافرت مجموعة من العوامل في إنعاش هذا القطاع بعد أن كان قد شهد نموا متراخيا خلال الأعوام 2000 حتى 2004، وتلك العوامل هي:
السيولة المرتفعة، الميل إلى الحفاظ على الرساميل في الداخل وفي المنطقة، أسعار الفائدة المتدنية، العوائد المرتفعة المتوقعة في قطاع العقارات، ارتفاع أسعار النفط، والتوسع في عمليات الإقراض المصرفي.
وفي الماضي كانت أسعار الأراضي المشتراة من قبل شركات تطوير وتوزيع الأراضي متدنية نسبيا، لكن نجد أن أسعار الأراضي المشتراة من قبل شركات التوزيع بالجملة قد ارتفعت مع ارتفاع الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها.
وقدر تقرير اقتصادي لمجموعة سامبا المالية أن شركات التوزيع بالجملة أصبحت تدفع أسعارا أعلى بمعدل 175 في المائة على الأراضي غير المطورة مقارنة بأسعار ما قبل عام 2002.

ابو صالح *

30-12-07, 07:26 AM

«سابك» تنفرد بقيادة المؤشر العام بعد إخفاق الشركات القيادية الأخرى

الرياض: جار الله الجار الله
أخذت أسهم شركة سابك على عاتقها أمس قيادة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى مناطق الربحية، لتتمكن السوق من التمسك في اتجاهها المتفائل لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من توغلها في المنطقة الحمراء أغلب فترة التعاملات أمس، بعد أن أصر المؤشر العام على الارتفاع بعد مرور ساعتين من عمر التداولات، ليقوده هذا السلوك إلى الوصول إلى منطقة الربحية.

إذ انفردت أسهم شركة سابك والتي تعتبر المؤثر الأول في السوق، في الارتفاع بين أسهم الشركات القيادية في السوق، لتقود المؤشر العام وحيدة، بعد أن أغلقت على ارتفاع 3.1 في المائة عند مستوى 206 ريال (54.9 دولار).

واستضافت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها أمس أسهم الشركة التي تحمل رقم الإدراج 111، بعد أن تم تداول أسهم شركة دار الأركان والتي استحوذت على 26.2 في المائة من كمية السوق المتداولة، في ظل تدوير 76.9 مليون سهم من أسهم الشركة. يذكر أن الشركة طرحت 59.454 مليون سهم تمثل 11.01 في المائة من رأس مال الشركة بقيمة 56 ريال (14.9 دولار)، لتغلق أمس على ارتفاع قوامه 34.8 في المائة بعد أن حققت مستوى 75.5 ريال (20.1 دولار).

أمام ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» بسام العبيد محلل فني، أن سوق الأسهم السعودية ارتطمت في الفترة الأخيرة بمستويات مقاومة صلبة عند 11700 نقطة تقريبا والتي تعتبر مناطق شرسة فشلت السوق في اختراقها مرتين في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) العام الماضي، مفيدا أن المؤشر العام يحاول حاليا تجاوز هذه المستويات للمرة الثالثة، والتي أظهر فيها رغبة جامحة لتخطي هذه العقبة. وأفاد العبيد أن السوق في حال اختراق هذه المستويات خصوصا مع اقتراب موعد الإقفال تعاملات شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، يكون الهدف الفني مرسوما عند مستويات 13500 نقطة تقريبا. ويدلل العبيد على شراسة مستوى 11700 نقطة فنيا كونها تعد نقطة مقاومة المسار الهابط الذي تم اختراقه بعد تجاوز السوق لمنطقة 7000 نقطة. وأبان أن المؤشر العام في إغلاق الأسبوعي الماضي أعطى إشارات عاكسة للاتجاه، إلا انه يستلزم تأكيد ذلك من خلال إغلاق تعاملات هذا الأسبوع، على الرغم من أن هناك مؤشرات فنية تشير إلى تضخم في حركة المؤشر العام، مؤكدا على أن أي جني أرباح خفيف إلى متوسط متوقع يعتبر أمرا طبيعيا وصحيا ومطلبا طبيعيا تحتاجه السوق.

وأشار العبيد إلى أن الخروج للمضاربين والمستثمر المتوسط المدى يكون بهدف المحافظة على الأرباح المحققة والرجوع مرة أخرى، نافيا أن يكون أي خروج للسيولة هو هروب من السوق، مستدلا على التفاؤل في اتجاه المؤشر العام بالإشارات الإيجابية التي عكسها مؤشر الماكد الذي يعد أصدق المؤشرات بالرغم من تأخر إشارته. حيث يرى المحلل الفني أن مؤشر «الماكد» أعطى تقاطعا إيجابيا على المدى الشهري لأول مرة في ديسمبر الجاري (كانون الأول) منذ انهيار فبراير (شباط) 2006 بعد تقاطعه السلبي عند مستويات 18 ألف نقطة، مما يزيد من نسبة الاطمئنان في مسار المؤشر العام، مضيفا أن جميع الإشارات الإيجابية تدعم استمرارية التوجه المتفائل للسوق. ويذهب العبيد في توقعاته إلى أن السوق تتجه إلى اختراق مستويات عليا للسوق، وتعتبر تاريخية والمتمثلة في مستوى 20800 نقطة، قبل نهاية 2008، ما لم تظهر أي أحداث سياسية تعكر صفو أسواق المال عموما، مستندا إلى ذلك بقدرة السوق بالوصول إلى تلك المستويات وتجاوزها بمساعدة من أسهم الشركات الضخمة التي تنتظر الإدراج في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة. في المقابل أشار لـ«الشرق الأوسط» فهد السلمان مراقب لتعاملات السوق، أن السيولة في سوق الأسهم السعودية بدأت تظهر الاهتمام في أسهم بعض الشركات التي لم تنل نصيبها من الارتفاع الماضي، والذي كان من نصيب أسهم الشركات الكبرى، مفيدا أن هذا السلوك ظهر بعد تنامي ظاهرة المضاربة بالاتجاه إلى هذه الشركات ذات المواصفات المرغوبة مضاربيا.

ابو صالح *

30-12-07, 07:27 AM

أصبح هاجسا يسيطر على سكان الخليج من مواطنين ووافدين

غلاء المعيشة أبرز تحديات دول الخليج الاقتصادية

علي الزكري – ابوظبي

دون تردد يستطيع المراقب العادي قبل الخبير أن يؤكد أن العام 2007 كان عام الغلاء في الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي لدرجة أنه أصبح هاجسا مسيطرا على سكان الخليج من المواطنين الأصليين والوافدين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن تنظيم ميزانية مستقرة لاسرهم ولو لشهر واحد بسبب تقلبات الأسعار وارتفاعها المستمر .
ظاهرة
ويرى العديد من الخبراء أن ظاهرة غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، في دول الخليج قد تفاقمت إلى الحد الذي بات يهدد باضمحلال الطبقة المتوسطة، وينذر بمشكلات اقتصادية واجتماعية في المجتمعات الخليجية.
وأمام هذا الواقع، ترتفع الأصوات من هناك وهناك مطالبة بضرورة إتباع الحكومات سياسة دعم مواد المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية الأخرى.
وتزداد القضية خطورة بسبب مارافق معدلات النمو الكبيرة التي شهدتها «دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» في السنوات الماضية من ارتفاع في معدلات التضخم لمستويات عالية، ما أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة وتضرر المواطنين من فئة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، وعلى الرغم من لجوء دول «التعاون» إلى طرح زيادات في الرواتب والأجور في مناسبات عديدة لتمكين المواطنين من اللحاق بركب الأسعار الذي يبدو أنه يسير باندفاع، ودون روية، حيث تسجل أسعار المواد الاستهلاكية والإيجارات والسلع والخدمات بشتى أنواعها ارتفاعات مستمرة.
وقد شكلت هذه الحالة او موجة الغلاء هذه التي تعم الخليج مادة خصبة للباحثين والشركات المتخصصة في الدراسات الاجتماعية واستطلاعات الرأي ، فاجريت العديد من الدراسات والعشرات من الاستطلاعات حول القضية ، ففي ابريل الماضي كشفت نتائج دراسة من تلك الدراسة عن أن تكاليف المعيشة في «دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» خلال اثني عشر شهرا قد ارتفعت إلى 24 بالمائة، ما أدى إلى التهام الزيادة في الأجور التي قدرت الدراسة ارتفاعها بنسبة 15 بالمائة إلى 21 بالمائة خلال 24 شهرا، وقد بلغت مستويات غلاء المعيشة أعلى نسبة لها في الإمارات، حيث تجاوزت 28 بالمائة، وبلغت في قطر 27 بالمائة ، وفي الكويت 26% بالمائة ، فيما سجلت كل من السعودية والبحرين 20 بالمائة و19 بالمائة.
عدم الرضا
ونتج عن هذا الوضع، كما تؤكد الدراسة التي أعدتها شركتا «بيت دوت كوم» و «يوجوف سراج» إلى حدوث فجوة في ما يتعلق بالتوقعات حول معدلات الزيادة في الرواتب مقابل الزيادات الفعلية التي أقرت، ما أدى إلى سيادة شعور عام بعدم الرضا من قبل الموظفين عن ظروف عملهم الحالية، كما تسبب ذلك في تزايد نسبة الموظفين الوافدين الرا***ن بالمغادرة إلى بلدانهم، حيث وصلت هذه النسبة في بعض الدول، كما في قطر إلى 73 بالمائة، بحسب الدراسة.
عنصر الطاقة
وتشير الدراسات الى أن اقتراب سعر برميل النفط من سقف 100 دولار يعد سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار النقل للمنتجات من بلدان المنشأ، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة تصنيعها، إذ إن عنصر الطاقة يعد مكونا رئيسا في سعر المنتج، كما أسهمت العوامل المناخية السيئة في عدد من الدول الزراعية الرئيسة في جموح الأسعار في بورصات السلع العالمية، حيث شهدت أستراليا عام 2006 أسوأ موجة جفاف تتعرض لها على مدى قرن، مسببة تراجع إنتاجها من القمح والشعير بواقع النصف، ما زاد من حالة الشح العالمية. ولم تكن الأحوال في أوروبا وأمريكا أفضل حالا في الأعوام الأخيرة، ما أدى إلى تراجع إنتاج مواد زراعية أخرى كالبطاطس والجزر والذرة. وقد بلغ التضخم في أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة 5.9 بالمائة وهو أعلى مستوى منذ 26 عاما، كما بلغ 6 بالمائة في بريطانيا، و18 بالمائة في الصين، أما في الإمارات فقد بلغ التضخم في أسعار المواد الغذائية 5.6 بالمائة وكذلك هو الحل في الكويت، في حين بلغ في قطر 7.5 بالمائة.
المنتجات الزراعية
و تشير تقارير «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» و»منظمة الزراعة العالمية» (فاو) إلى أن أسعار المنتجات الزراعية سوف تستمر بالارتفاع بمعدل قد يصل إلى 50% خلال الأعوام العشرة المقبلة، وبطبيعة الحال فإن هذه الارتفاعات سيتم تمريرها إلى المستهلك النهائي عبر منافذ التجزئة.
وقد أسهم السلوك الاستهلاكي السلبي في دول «التعاون» في تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار، حيث يتأثر العديد من المستهلكين بالحملات الإعلانية التي تشجع الاستهلاك، فضلا عن شيوع مظاهر الاستهلاك.
وأدى انخفاض أسعار صرف العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأمريكية التي شهدت تراجعا كبيرا إلى زيادة أسعار الواردات من منطقة اليورو وهو ما يوصف بالتضخم المستورد، وفي إطار الحديث عن هذا الموضوع، يعد أمرا ملحا أن تقوم الدولة بتبني سياسة اقتصادية جديدة تقوم على «الشراكة الاقتصادية» مع البلدان التي تشترك الإمارات معها بعلاقات تبادل تجاري واسع، بما يراعي الميزات التفضيلية لهذه البلدان، بالإضافة إلى الاستثمار في البلدان التي تعتبر مصادر مهمة في تأمين المواد الغذائية الضرورية، ويستورد منها السلع الاستهلاكية الأساسية.
دعم الدولة
ويرى خبراء أن موجة الغلاء التي تعانيها طبقات المجتمع كافة في الوقت الحاضر تستدعي دعم الدولة للمنتجات والسلع الأساسية التي يعتمد عليها المستهلك في معيشته اليومية، مع مراعاة حقيقة أن الطبقة الوسطى تعيش على الدخل وليس على إيرادات الاستثمارات، ومن الطبيعي أن تنخفض القيمة الشرائية للدخل بوجود التضخم، ومع الإقرار بأن ظاهرة التضخم هي ظاهرة عالمية تمر بها اقتصادات دول العالم لأسباب خارجية وداخلية، إلا أن ما يميز الطبقة الوسطى في دول «التعاون» هو أنها تعيش في اقتصاد ريعي يعتمد بالأساس على تصدير المواد الخام، ما يجعل مواطني دول المجلس أكثر اعتمادا على دعم الدولة، إذ إنهم يختلفون عن الطبقات الوسطى التي تعيش ضمن اقتصادات إنتاجية وتمتلك قابلية التكيف وإيجاد الحلول بسبب قدرتها على الإنتاج وتمتعها بالمرونة في هذا المجال.
وفيما يبدو على انه تجاوب مبكر مع طلبات الدعم أعلن في الكويت، الأسبوع الماضي، عزم الحكومة زيادة الدعم للسلع الغذائية ولا سيما الأرز والزيوت النباتية والحليب المجفف بنسبة 25 بالمائة ، كما عمدت السعودية إلى تقديم الدعم لسلعتي الأرز وحليب الأطفال بواقع 1000 ريال لطن الأرز وزيادته للحليب من ريالين إلى 12 ريالا.
استقرار الأسعار
و تلعب آلية الرقابة على الأسواق دورا مهما في استقرار الأسعار وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار الذي يجمد دور قوى العرض والطلب في فرض مستويات سعرية عادلة، إذ ستؤدي المنافسة لإخراج التاجر الذي يقوم برفع الأسعار من السوق نتيجة الانصراف عن منتجاته، وستمنع التلاعب بالأسعار والتكسب غير المشروع على حساب المستهلكين.
أما في الإمارات، فقد أوصت دراسة اقتصادية أعدها «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» في «غرفة تجارة وصناعة أبوظبي»، في نوفمبر الماضي، أوصت بمعالجة كل عامل من عوامل التضخم في الدولة بشكل مناسب، مؤكدة ضرورة ممارسة أدوار رقابية وتحديد سقف الأسعار عبر آلية دقيقة وعلمية، وتقديم دعم للأغذية والسلع الاستهلاكية مثل الأرز والقمح والسكر والزيوت، كما أوصت بعدم تسعير المحروقات بأسعار البيع العالمية وذلك فيما يخص الوقود والمحروقات، مشيرة إلى أن عددا من الدول الخليجية تفرض أسعارا داخلية معتدلة، ما أدى إلى ظاهرة التزود بالوقود عبر الحدود المجاورة لدولة الإمارات للاستفادة من الفرق الكبير في الأسعار بعد أن طرأت زيادة على أسعار المحروقات في الدولة بنسبة زادت على 30 بالمائة. يشار إلى أن نسبة النقل والمواصلات والاتصالات تمثل نحو 15 بالمائة من مكونات التضخم.
و شددت الدراسة على ضرورة مراجعة «قانون الزيادة السنوية» في القيمة الإيجازية التي حددت بنسبة 7 بالمائة، بالإضافة إلى تحديد مستويات إيجارية تراعي أصحاب الدخل المحدود وتتيح لهم الحصول على مساكن أقل كلفة، ولا سيما أن الإيجارات وملحقات السكن تمثل 36 بالمائة من سلة التضخم، كما أن تطبيق سياسات الدعم للسلع لن تنسحب فوائدها على إيجارات المساكن، ما يستلزم إجراءات مختلفة للتعامل مع هذه المسألة.
ويضاف إلى ذلك، ضرورة إعادة النظر في كلفة استقدام العمالة ورسوم التأشيرات والتأمين التي طرأت عليها زيادات ملحوظة، لما لذلك من تأثيرات على بيئة الاستثمار وتنافسية الاقتصاد وكلفة مدخلات الإن

ابو صالح *

30-12-07, 07:30 AM

رئيس «بدجت السعودية»: سوق تأجير السيارات في السعودية يعدّ الأكبر في المنطقة.. و25% حصتنا فيه

دانش لـ«الشرق الأوسط» : نخطط للاستحواذ على شركات محلية وإقليمية .. وشركة عالمية تدرس جدوى شراء «بدجت المغرب»
مساعد الزياني
كشف فواز عبد الله دانش الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة الدولية للمواصلات «بدجت السعودية»، إن شركته تسعى لزيادة خططها التوسعية على المستوى المحلي والدولي من خلال دراستها لعدد من الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبيناً أن السوق السعودية تعتبر من أضخم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط نظراً للطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وازدياد الطلب على تأجير السيارات.

«الشرق الأوسط» أجرت حوارا مع دانش في الرياض لمعرفة آخر تطورات سوق تأجير السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أوضح أسباب النمو في قطاع تأجير السيارات في المنطقة..فالى نص الحوار:

> كيف ترى سوق تأجير السيارات في السعودية بشكل خاص وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام؟

ـ إن هذا السؤال مهم جداً، وخاصة عندما نتحدث عن السوق في السعودية فهو سوق ضخم جداً مقارنة بباقي الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وما يميزه أنه سوق يعتمد أساساً على الحركة الداخلية للمواطنين والمقيمين في البلاد، وذلك لاتساع المساحة الجغرافية، والتي تستدعي السفر بين المناطق داخلها مما يوجد الحاجة الكبيرة للمسافرين لاستئجار سيارات في جميع المطارات. أما باقي الدول في المناطق المشار إليها فلا يتجاوز حجم سوق السيارات فيها مقارنة بسوق السعودية نسبة 10في المائة إلى 15 في المائة، وفقاً للتقديرات المعدة من قبل شركات متخصصة ترصد نمو هذا القطاع في المنطقة. وحقيقة ان قطاع تأجير السيارات في السعودية يتميز أيضاً بتطور مفهوم التأجير طويل الأمد، حيث يعتبر أقوى سوق في المنطقة لاعتماد الأغلبية من الشركات العاملة في السوق السعودي على استئجار احتياجاتهم من السيارات لمدد قد تمتد من سنة إلى أربع سنوات، والأمثلة على ذلك كثيرة وتشمل جميع النشاطات الصناعية والتجارية، فمثلا شركات التوزيع للبضائع والمنتجات الاستهلاكية وكذلك شركات البريد السريع تعتمد غالبها على استئجار سياراتها من خلال شركات التأجير المتخصصة والمتميزة في عملها، حيث يجدون الخدمة التي تناسبهم. وإذا أضفنا المصانع وشركات البناء والتعمير والشركات المتخصصة في أعمال البترول والبتروكيماويات وغيرها. وأكاد أجزم أن هذا التوجه أصبح من الأمور المسلم بها ولا حاجة لدراستها، لذلك تقوم الشركات التي تمتلك أسطولا من السيارات أو الشاحنات ببيعها واستبدالها باستئجار احتياجاتها من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

ومما سبق يتضح أن السوق السعودي مقارنة بأسواق الشرق الأوسط يعتبر متطوراً ومتقدماً بشكل كبير، هذا إضافة إلى حجمه الذي يعتبر ضخماً جداً إذا ما أردنا المقارنة.

> كم يبلغ عدد أسطول الشركة وكم يبلغ حجم سوق تأجير السيارات في السعودية؟

ـ لقد أردنا دائماً معرفة الحجم الحقيقي لسوق تأجير السيارات في السعودية خاصة إذا علمنا أن الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط تفوق السبعمائة شركة وهو حجم كبير، إلا أنه لا يوجد أي مصدر قد يحدد مثل هذه الأرقام ولا توجد جهة إحصائية يمكن الرجوع لبياناتها في هذا الخصوص. ولقد سعينا لتعيين شركة متخصصة لدراسة هذه السوق ومعرفة إحصائياته إلا أنهم اعتذروا لاستحالة الحصول على بيانات من الإدارات الحكومية التي لها علاقة بهذه الصناعة.

ولكن وبناء على دراسة أخرى أجرتها شركة أبسوس العالمية المتخصصة في دراسة الأسواق بناء على زيارة الشركات العاملة في صناعة محددة واستشفاف معلومات السوق من خلالها فقد قُدم لنا تقرير يوضح أن حصة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات «بدجت السعودية» تمثل 25 في المائة من حجم هذا القطاع في السوق السعودي ويبلغ عدد سياراتنا حالياً 14 ألف سيارة. >ما هي المعطيات التي تساعد على نمو الشركة في الفترة المقبلة؟

ـ إن المعطيات تتكون من جانبين، الأول منها وهو ما يتعلق بالشركة ذاتها حيث نقوم وبشكل دائم بتطوير كوادرنا الإدارية والاستثمار في تدريب العاملين في الشركة في كافة المستويات الإدارية والفنية وخاصة الشباب السعودي، حيث تعاقدنا مع صندوق تنمية الموارد البشرية منذ أكثر من سنتين على تدريب وتوظيف أكثر من 100 شاب سعودي سنوياً وأعددنا برامج تدريب متخصصة لهم. وأنتم تعرفون أن مجال عملنا هو الخدمات وأن ما يميزنا عن غيرنا هو موظفونا بالدرجة الأولى إضافة إلى حرصنا الدائم على تطوير وتنويع خدماتنا المقدمة للعملاء والتي لا تقتصر أبداً على تأجير السيارات فقط، وإنما تتعدى ذلك إلى ترتيب حجوزاتهم في الفنادق وإمكانية سفرهم بالسيارات المستأجرة خارج المملكة وخدمات السيارات الفارهة، إضافة إلى توسيع شبكة فروعنا المنتشرة في المملكة والدخول بخطط مدروسة لمدن ومناطق لم نوجد فيها مسبقاً.وجميع ما سبق ذكره ينعكس إيجاباً على زيادة الطلب على خدماتنا مما يضمن بإذن الله تعالى نمونا السريع.

ولا أخفي أن وجودنا في كل من مطار جدة والمدينة المنورة وكذلك وجود فروعنا بمكة المكرمة يعتبر ميزة مهمة نستفيد من خلالها في تقديم خدماتنا للحجاج والمعتمرين من خارج السعودية، حيث أن مثل هؤلاء يقومون بعمل حجوزاتهم للسيارات عن طريق الحجوزات الدولية من خلال وجود بدجت في غالبية دول العالم، ونتميز نحن بأننا أكبر شركة صاحبة امتياز على مستوى بدجت في العالم.

أما الأمر الثاني فإنه يتعلق بضخامة السوق السعودي والنمو المضطرد في المشاريع الاستثمارية والمدن الاقتصادية التي يتم إنشاؤها حالياً إضافة لمشاريع التنمية في قطاع البتروكيماويات. وعموماً الطفرة الاقتصادية التي سنراها في العشر سنين القادمة سوف تنمي الاحتياج لخدماتنا لأن كل ما ذكرته من صناعة أو استثمار وكذلك الحج والعمرة يتنامى بشكل سريع ويحتاج هذا النمو إلى خدماتنا، ولذلك فإننا نجهز بنيتنا التحتية في الشركة لكسب الحصة الأكبر في مجال صناعتنا.

> ما هي خطط الشركة لتطوير استثماراتها؟

ـ إن هذا السؤال له أهمية بالغة جداً إلا أنني لا أستطيع أن أبوح بجميع ما في جعبتي لأمور تتعلق بسياسة الإفصاح التي تشرف عليها هيئة السوق المالية، ولكن وفي مجال المسموح به فأنني أؤكد لكم أن الشركة تسعى في خططها الاستثمارية المستقبلية للاستفادة القصوى من النمو الاقتصادي الضخم الذي تشهده السعودية، إضافة إلى التوجه للاستثمار في مجال صناعتنا والصناعات المتقاربة والمكملة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالفعل يوجد العديد من الفرص التي نقوم بدراستها حالياً.

> هل تنوي الشركة الاستحواذ على عدد من الشركات؟

ـ نعم إن أحد مخططاتنا الاستثمارية هو الاستحواذ بشكل كلي أو جزئي لشركات تعمل في ذات المجال أو المجالات التي لها علاقة بصناعتنا، وذلك داخل المملكة وخارجها.

> هل تُحدثنا عن صفقة الاستحواذ في بدجت المغرب؟

ـ إن شركة بدجت المغرب هي ثاني أكبر شركة صاحبة امتياز على مستوى بدجت في الشرق الأوسط وأفريقيا بعد بدجت السعودية، ويعتبر السوق المغربي أحد أسرع الأسواق نمواً في صناعة السياحة. ولهذا السبب فقد وقعنا معهم مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية شراء حصة فيها ونحن حالياً في مرحلة متقدمة من المباحثات لاتخاذ القرار المناسب بناء على دراسات الجدوى التي تعدها إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

> ما هي السلبيات في عمل تأجير السيارات؟

ـ إن السلبيات في مجال تأجير السيارات ليست كثيرة ولكن أهمها هو عدم التزام بعض العملاء بسداد قيمة الإيجار وإعادة السيارة للشركة في موعدها، وبالتالي صعوبة وطول الإجراءات اللازمة لمتابعة العملاء في الحصول على حقوق الشركة لديهم مما ينتج عنه بعض الديون التي قد تقيد في دفاترنا كديون معدومة إذا استحال تحصيل المبالغ المستحقة للشركة، هذا إضافة إلى الاستعمال السيئ للسيارات من قبل بعض المستأجرين مما يحدث عنه أعطال وحوادث تضر بالسيارات بشكل كبير، وهذه الأمور ناتجة بدرجة أولى عن عدم التزام السائقين بأنظمة وقواعد المرور السليمة وقلة الوعي المروري لديهم.

> كم يبلغ عدد فروع الشركة؟

ـ إن عدد فروعنا تجاوز خلال هذه السنة 80 فرعاً تغطي معظم مناطق ومدن السعودية بما فيها جميع المطارات الرئيسة، إضافة إلى بعض المطارات المحلية، علماً أن انتشارنا بهذا العدد الكبير من الفروع هو أحد أهم أسباب نجاحنا في البلاد كما تمثل 11 ورشة مركزية منتشرة في المدن وأكثر من 25 ورشة متنقلة داعماً أساسياً لنجاحنا في خدمة عملائنا وصيانة سياراتنا في جميع المناطق السعودية.

>ما هي المشاكل التي تواجه الشركة في سوق تأجير السيارات؟

ـ إن أهم المشاكل تنحصر في أمرين؛ الأول هو عدم توافر مواقف كافية لسياراتنا في المطارات، وذلك لضخامة حجم العمل والتي تستدعي وجود عدد كبير من السيارات في جاهزية كاملة لاستقبال العملاء الذين يتزايد عددهم بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين بسبب قوة حركة المسافرين في جميع مطارات السعودية. والأمر الثاني هو صعوبة الحصول على العمالة المتخصصة في صيانة السيارات والتي لا تتوافر فيها أعداد كافية من السعوديين بالرغم من تبنينا لبرنامج تدريبي متخصص للشباب السعودي للانخراط في هذه الأعمال، وكما هو معلوم مدى صعوبة الحصول على تأشيرة عمل للأجانب لاستقدامهم.

>ارتفاع أسعار التأمين هل سيؤثر على أسعار التأجير؟

ـ مما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار التأمين إضافة إلى ارتفاع قيمة السيارات بشكل كبير خلال السنتين الأخيرتين يؤثر بشكل كبير في أسعار التأجير، وذلك ناتج عن انخفاض قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى وخاصة الين الياباني، حيث تمثل السيارات اليابانية التي نشتريها الغالبية العظمى من سياراتنا، وكما هو معلوم أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي أدى لانخفاض القوة الشرائية للريال مقابل العملات الأخرى، إلا أننا نسعى في الشركة للحفاظ على أسعارنا والتي لم يتم تغيير بعضها منذ أكثر من عشرين عاماً.

>هناك اتهامات لشركات تأجير السيارات على أنها رفعت أسعارها مؤخراً في السعودية من دون أي مبرر؟

ـ إنني لا أتفق مع هذه المقولة، فلو افترضنا قيام شركة متخصصة بدراسة الأسعار في سوق تأجير السيارات ومقارنتها بالعشر سنوات السابقة لوجدنا أن التغيير طفيف جداً ولا يتجاوز 5 في المائة، وذلك نتيجة المنافسة الشديدة في هذه الصناعة ووجود أعداد كبيرة من مقدمي الخدمة لها. هذا إضافة إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتخفيض أسعار البنزين كان له أكبر أثر إيجابي في تثبيت الأسعار في صناعتنا في البلاد، ولو قارنا أسعار إيجار السيارات في الدول المجاورة لوجدناها تزيد بما لا يقل عن 30 في المائة إلى 40 في المائة عن أسعارنا في السعودية.

مع ملاحظة أن التضخم في جميع الأسعار في البلاد سواءَ كانت المتعلقة منها بالخدمات مثل الفنادق وغيرها أو السلع الاستهلاكية قد زاد في السنتين الأخيرتين بنسبة تتراوح من 25 في المائة إلى 50 في المائة.

ابو صالح *

30-12-07, 07:32 AM

ماذا دهانا؟!

سليمان محمد المنديل
كان لي صديق، يكبرني سناً، وانهى حياته الوظيفية الحكومية كوكيل وزارة، وبدأ عملاً تجارياً خاصاً، وتوطدت علاقتي به خلال تلك الفترة، وكثيراً ما كان يحدثني عن تجربته الحكومية السابقة، وينتقد الكثير من ممارسات العمل الحكومي، بدءاً بالسرية غير المبررة، وإخفاء المعلومة، وعدم الشفافية، والمحسوبية، وغيرها من الأمراض التي وطنتها البيروقراطية الحكومية. ويكتب الله أن يعود صاحبي إلى العمل الحكومي، في منصب أعلى، وقلّت لقاءاتنا بسبب انشغاله، ثم بدأت تصلني أخبار مزعجة حول تصرفاته الجديدة، وأصبحت تعاميمه الإدارية، حول سرية العمل، مجال تندر داخل جهازه، بل هي أقرب إلى الهوس، وانقلب ذلك الحمل الوديع، إلى أسد هصور.

كل ذلك يثير تساؤلات حول مكوناتنا النفسية، ولماذا تكون لنا أكثر من شخصية؟! كل شخصية مخصصة لموقف معين؟! وما هو السر في تغيرنا عندما نجلس على الكرسي الحكومي؟ ماذا دهى صاحبي؟ في حالات أخرى نتحدث في أمسياتنا عن سوء أداء المسؤول الفلاني، أو الفلاني؟، وفي الصباح نلبس مشالحنا، ونصطف في دهاليز وزارته، طمعاً في الحصول على مكسب ما، ونأمل في مقابلة ذلك المسؤول، علّه يوافق على قبول دعوة عشاء دسمة، نعزم على شرفه عليّة القوم، لإرضاء (معاليه/سعادته)، ونكسب نحن صيتاً اجتماعياً؟! وبالمقابل لكم أن تتصوروا ما يحل بذلك المسؤول، عندما يترك المنصب الحكومي، من تجاهل وتهميش، لأننا مشغولون بدعوة خلفه، على وليمة أدسم. ماذا دهانا؟

حالة أخرى، هي أن هناك من رجال الأعمال من يملك الملايين، وربما البلايين، ومع ذلك فهو يتودد ويتعطف، لموظف في لجنة المناقصات، في جهة ما، لكسب حفنة ريالات إضافية! ماذا دهانا؟

وطالما أننا تساءلنا عما دهانا، كفانا الله شر الدواهي، فقد تذكرت مقدمة مرثية الشاعر حافظ إبراهيم في سعد زغلول، وهي من أجمل المقدمات الشعرية:

قالوا دهت مصر دهياء فقلت لهم هل غُيّض النيل أم هل زُلزل الهرمُ قالوا أشد وأدهى قلت ويحكمُ إذن لقد مات سعدٌ وانطوى العلمُ وكل عام وانتم بخير.

*اقتصادي سعودي

ابو صالح *

30-12-07, 07:33 AM

تقرير: التكامل بين البنوك وشركات التأمين يحقق منافع للطرفين
- عثمان ظهير من الرياض - 21/12/1428هـ
تعد البنوك وشركات التأمين أهم المنشآت المالية في المجتمع, وهما في حاجة إلى بعضهما البعض لإكمال دورهما التنموي، ونتناول خلال هذه العجالة مدى احتياج كل منهما إلى الآخر وما يعود من النفع والفائدة عليهما وعلى العملاء على حد سواء, ثم نتطرق بإيجاز إلى السبل الكفيلة بإنجاح هذا التكامل في بداية الأمر سألنا الدكتور موسى مصطفى موسى القضاة العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية وعضو مجلس إدارة شركة البركة للتكافل عن حاجة البنوك إلى شركات التأمين: فأجاب:
تقسم حاجة البنوك إلى شركات التأمين إلى قسمين رئسيين:
القسم الأول: حاجة عامة: وهي حاجة يشترك فيها البنك مع غيره من المؤسسات والأفراد, فالبنك في حاجة إلى أن يؤمن على ممتلكاته, وموظفيه, إلى غير ذلك من أنواع التأمينات.
القسم الثاني: حاجة خاصة: وهي التي تنبع من طبيعة عمل البنك كمؤسسة تمويل واستثمار فهو يحتاج إلى التأمين ضد جميع الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها الأصول والأعيان الممولة من خلاله, فكما هو معلوم أن البنك يقوم بتمويل عملائه وفق مجموعة من الأساليب أو المنتجات, وهو بحاجة إلى ضمانات تكفل له قيام العميل بتسديد التزاماته, ومن هذه الضمانات التأمين الذي يكون لصالح البنك.
وعن سؤال حول أبرز المعاملات التي تظهر فيها حاجة البنوك إلى التأمين قال: إن ذلك يظهر جليا في ثلاثة أمور، أولها:
الحاجة إلى التأمين في المرابحة:
تعد المرابحة أوسع أساليب التمويل التي تتبعها البنوك الإسلامية، فقد بلغت نسبة عمليات المرابحة وفقا لآخر الإحصائيات ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي عمليات التمويل وتجري عمليات المرابحة لتمويل شراء، المركبات, وغير ذلك من الأعيان.
وقال: حتى يضمن البنك الحصول على الدين المترتب في ذمة العميل, فإنه يشترط – ويكون ذلك مذكورا في العقد - التأمين ضد الأخطار التي يحتمل تعرض تلك الأعيان لها, ويكون البنك هو المستفيد من التعويض – في حال حدوث الخطر – ثم إن بعض البنوك تشترط أن يكون التأمين طيلة فترة سداد الدين, والبعض الآخر يشترط أول ثلاث سنوات, وعموما فإن تحديد فترة التأمين يرجع إلى السياسة الائتمانية للبنك، هذا ويقوم البنك بالتأمين ويحتسب الأقساط من ضمن تكلفة الدين.
وعن سؤال حول: ما التغطية التأمينية المطلوبة عند تمويل المركبات؟
قال: للإجابة عن ذلك نقول: أولا: التغطية المطلوبة عند تمويل المركبات, هي تغطية التأمين الشامل أو التكميلي. ففي حال تعرضت المركبة لخسارة جزئية فإن التأمين سيقوم بالتعويض – إصلاح المركبة – وهذا يعني للبنك أن المركبة المرهونة لصالحه كضمان للدين لا تزال موجودة.
أما إذا تعرضت المركبة لخسارة كلية فإن شركة التأمين ستقوم بدفع مبلغ التأمين كاملا للبنك, وفي هذه الحالة يكون البنك قد استوفى دينه كليا أو جزئيا بحسب شغول ذمة العميل.
وبين أن المعاملة الثانية التي تظهر فيها حاجة البنك إلى التأمين هي حاجته إلى التأمين في التأجير التمويلي.
وأوضح أن التأجير التمويلي هو أحد أساليب التمويل التي تتبعها المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية, ويقوم على فكرة شراء المصرف للعقار وتأجيره للعميل لفترة زمنية طويلة قد تصل إلى 40 سنة, وفي نهاية مدة الإيجار يتنازل المصرف عن ملكية العقار للعميل مجانا.
وتابع قائلا: يقوم البنك بالتأمين على العين المؤجرة طيلة فترة الإيجار, ويقوم باحتساب قسط التأمين من ضمن الإيجار, والتغطية المطلوبة ذات التغطية المطلوبة في المرابحة، وفي حال ما كانت العين الممولة مصنعا أو ما شابه فإنه يمكن طلب تغطية إضافية وهي تغطية خسارة الإيجار.

وأوضح أن الحاجة إلى التأمين في الاعتمادات المستندية:
يجري غالبا عند استيراد البضائع، وهنا تبرز الحاجة إلى التأمين ضد أخطار النقل, سواء كان بحريا أم بريا أم جويا. ويكون مبلغ التأمين مساويا لإجمالي قيمة عقد النقل. وعن سؤال حول حاجة شركات التأمين إلى البنوك حتى تظهر صورة التكامل بينهما.
قال: يمكن تصور حاجة شركات التأمين للبنوك فيما يلي:
ـ البنوك سوق وافرة للتأمين: سبق الحديث عن التمويلات التي تجريها البنوك لصالح العملاء وإن ذلك يتطلب التأمين على الأعيان والأصول الممولة.
ـ استثمار الأموال: تعد شركات التأمين من التكتلات المالية الضخمة فإضافة إلى رؤوس أموالها، فهي تجتذب الأقساط من المشتركين. وأمام هذا الكم الهائل من الأموال تجد الشركات أن من واجبها أن تستثمرها - بالأوجه المباحة شرعا - ومن الطبيعي أن تتوجه شركات التأمين في هذه الحالة إلى البنوك باعتبارها قناة آمنة وذات خبرة في الاستثمار, كما أن ضخامة الأموال المودعة من قبل شركات التأمين لدى البنوك يفرض على البنوك توفير الكثير من الامتيازات لشركات التأمين.
ـ صرف التعويضات: إن صرف تعويضات المتضررين في شركات التأمين غالبا ما يكون بواسطة شيكات بنكية, من خلال فروع البنك المعتمد لدى الشركة.
ـ تغطية العجز في السيولة: تمر شركات التأمين أحيانا في ظروف قاهرة يصعب معها توفير السيولة النقدية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين. وفي هذه الحالة تلجأ إلى المصرف الزميل ـ إن وجد ـ لتغطية العجز. والذي يتم بأحد الأساليب التالية:
القرض الحسن، شراء بعض الأصول المملوكة للشركة ومن ثم تأجيرها لها، والمشاركة في رأس المال عن طريق تصدير أسهم جديدة.
وأكد على تنظيم العلاقة بين البنوك وشركات التأمين، وأوضح ذلك أنه في الظروف والأحوال العادية وعند عدم وجود مصلحة للبنك في الحصول على التغطيات التأمينية المطلوبة من شركة تأمين محددة فإن البنك يكون أمام الحالات التالية:
ـ فيما يتعلق بالتأمينات العامة للبنك (كالممتلكات والتأمين الصحي للموظفين ...) يقوم البنك بطرح عطاء تأمين.
ـ أما التأمينات المتعلقة بالتمويلات التي يجريها البنك فإن عملاءه سيكونون هدفا لوكلاء ووسطاء التأمين إضافة إلى موظفي التسويق والإنتاج في شركات التأمين, ثم إن شركات التأمين تتنافس فيما بينها لإقامة علاقات طيبة وودية - وأحيانا شخصية - مع موظفي البنك ذي الصلة بالتأمينات. وفي جميع الحالات السابقة فإن البنك وعملاءه هم الطرف الضعيف في عملية التأمين, فالعميل وأمام رغبته في الحصول على التمويل بأسرع وقت، وفي ضوء ضعف خبرته في التأمين، لن يكون في موقف تفاوضي جيد.
أمام هذه الفوضى والعشوائية، نجد أنفسنا ملزمين بالبحث عن السبل الكفيلة بتنظيم العلاقة بين البنوك وشركات التأمين بما يعود بالنفع والفائدة على كل من شركات التأمين والبنوك, والعملاء على حد سواء.
وعن جواب على سؤال نصه: كيف يمكن تنظيم العلاقة بين البنوك وشركات التأمين بما يعود بالنفع على الطرفين؟ أجاب: يتبين ذلك في عدة أمور
أولا: إبرام اتفاقية تأمين مع شركة معينة.
في هذه الحالة فإن الشركة ستقدم أسعارا تفضيلية لعملاء البنوك مما يعني تخفيف التكلفة على العملاء وبالتالي القدرة على المنافسة مع البنوك الأخرى.
ثانيا: اتفاقية وكالة التأمين مع شركة معينة.
في هذه الحالة يصبح البنك وكيلا عن شركة التأمين في إصدار وثائق التأمين ومن خلال مكاتبه وفروعه.
وحول الميزات التي يحصل عليها المصرف نتيجة اتفاقية الوكالة قال الدكتور موسى يمكن تقسيم ذلك لما يلي:
ـ الحصول على أسعار تفضيلية، فنظرا لكثرة عدد الوثائق التي سيصدرها البنك سواء لنفسه أو لعملائه فإن شركة التأمين ستقدم تغطيات تأمينية واسعة وبشروط أفضل وأسعار أقل.
ـ زيادة قدرة البنك على التنافس مع غيره من البنوك لأن انخفاض تكلفة التأمين مع الحصول على تغطية أوسع وأفضل سيجعل العملاء يتجهون نحو هذا البنك دون غيره.
1. الحصول على إيراد جديد. عندما يكون المصرف وكيلا عن شركة تأمين في إصدار الوثائق فإن هذا يعني أن البنك سيتقاضى نسبة مئوية من الأقساط كعمولة إنتاج وهذه العمولة تصل إلى 15 في المائة من صافي القسط وإذا ما تصورنا ضخامة الأقساط التي ستكتب من خلال البنك فإننا سنجد أنفسنا أمام إيراد ضخم وجديد لم تكن إدارة البنك قد أخذته في الاعتبار فلو افترضنا أن البنك قد مول أصولا وأعيانا بمقدار 20 مليون دولار أمريكي وباعتبار أن معدل قسط التأمين يساوي ما مقداره 5 في المائة من قيمة الأصول الممولة فهذا يعني أن أقساط التأمين قد بلغت 20 مليون * 5 في المائة = 1000.000 (مليون دولار). فإن كانت حصة وكيل الإنتاج = 15 في المائة فهي تبلغ 150 ألف دولار هذا دون الأخذ في الاعتبار عمولات التأمين الخاصة بالبنك وموظفيه وممتلكاته وباستطاعة البنك أن يجعل عمولته صفرا في المائة ويشترط على شركة التأمين خصم تلك النسبة من القسط عندها سيحصل عملاء البنك على أسعار تأمين منخفضة جدا مما يعني تقليل تكلفة المنتج بشكل كبير.
ـ تمكين العملاء من الحصول على جميع احتياجاتهم من مكان واحد. إن البنوك تسعى لتقديم كل ما فيه تلبية لرغبات العملاء وتوفير الوقت والجهد عليهما. فعندما يكون البنك وكيلا لشركة تأمين فإن العميل سيتمكن من الحصول على التمويل والتأمين من مكان واحد . فليست هناك حاجة إلى أن يذهب إلى شركة التأمين فموظف البنك هو الذي سيصدر البوليصة.
ـ المواءمة بين منتجات التمويل ومنتجات التأمين. إن تطوير منتجات التمويل لدى البنوك بما يلائم احتياجات المجتمع (أفراد ومؤسسات وجماعات) هو هدف تسعى البنوك لتحقيقه بقصد زيادة ربحيتها ولا شك أن التأمين هو أحد وسائل الضمان التي تطلبها البنوك من عملائها وأحيانا تكون الأغطية التأمينية متوافرة لدى شركات التأمين وأحيانا أخرى لا تكون متوافرة. فعند وجود مثل هذه الاتفاقية (الوكالة بين الشركة والبنك) فإن الشركة ستسارع إلى استحداث أو تطوير منتجات جديدة تلائم احتياجات البنك وعملائه.
ـ تعزيز الثقة بين البنك والعملاء. فالعميل عندما يحصل على أفضل تغطية تأمينية وأقل سعر أقساط من خلال البنك سيدفع بشرائح كبيرة من العملاء للتوجه إليه دون غيره ويصبح العملاء على قناعة بأن هذا البنك يحرص على تلبية رغباتهم.
وحول المزايا التي تحصل عليها شركات التأمين قال يمكن تعدادها:
سوق تأمين ضخم من خلال فروع البنك، زيادة حجم الأقساط، خفض التكلفة التسويقية مما ينعكس على خفض أسعار المنتجات، فتكلفة الإنتاج تنخفض إلى نحو 50 في المائة، تقديم التغطيات على شكل برامج، نشر الفكر التأميني لدى العامة من خلال الحجم الضخم لعملاء البنوك، تطوير المنتجات واستحداث تغطيات ووثائق جديدة تلائم احتياجات العملاء، تخفيف الاعتماد على الوكلاء والوسطاء التقليديين، التأكد من الملاءة المالية للعملاء، وذلك من خلال البنك، سهولة حصول الشركة على أقساط التأمين في مواعيدها كون المشترك عميل للبنك.
من جانبه أوضح الدكتور يوسف الشبيلي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء أن التأمين التعاوني لا مانع منه شرعا سواء كان على الأصل أو العقد، فالتعويض في الحقيقة سيكون نقودا فلا فرق بينهما، وأضاف أنه في ندوة عقدت في الكويت قبل نحو شهرين اتفق المشاركون على أن حماية رأس المال جائزة شرعا فالمضارب (العامل) له أن يؤمن على الاستثمار تأمينا تعاونيا.. واستغرب من عدم تعرض المجامع الفقهية لبحث هذا الموضوع مع الحاجة إليه وعموم التعامل به بين الشركات والبنوك.

ابو صالح *

30-12-07, 07:37 AM

حكم أسعار صرف العملة في الشريعة الإسلامية
- د. ناصح المرزوقي البقمي - 21/12/1428هـ
بحث الفقهاء المتقدمون رحمهم الله تعالى مسائل كثيرة في النقود من أهمها مسألة كساد النقد وهو أن يترك التعامل بالنقد في جميع البلاد، ومسألة انقطاع النقد وهو ألا يوجد النقد في السوق وإن وجد في يد الصيارفة والبيوت، ومسألة غلاء النقود ورخصها. لكنهم لم يبحثوا, حسب علمي, مسألة تغيير قيمة العملة بقرار من الحاكم. مع ملاحظة أن تلك النقود تختلف اختلافا كبيرا عن النقود الورقية المعاصرة. فقد كانت النقود القديمة نقودا معدنية كالدينار الذي كان يسك من الذهب، والدرهم الذي كان يسك من الفضة، وهما معدنان ثمينان يتميزان بثبات قيمتيهما نسبيا.
يقول ابن القيم: "فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض ؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعدون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس، ويقع الخُلْف، ويشتد الضرر، كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اُتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، ولو جعلت ثمنا واحدا لا يزداد ولا ينقص بل تُقوَّم به الأشياء ولا تُقوَّم هي بغيرها لصلح أمر الناس".
وهذا الكلام لابن القيم تضمن بيان مسائل مهمة وخاصة وظائف النقود في الإسلام. أما رأيه بشأن ثبات قيمة النقد، فهو رأي وجيه يمكن الأخذ به في حالة التعامل بالنقود المعدنية كالدينار والدرهم، أو في حالة النقود الورقية المغطاة بالذهب غطاء كاملا، أما في حالة النقود الورقية غير المغطاة كما هو معمول به الآن، فلا يمكن ذلك؛ بسبب فك الارتباط بين الدولار والذهب، ومثله بقية العملات.
وقد بحث بعض الفقهاء المعاصرين مسألة أو موضوع تثبيت سعر الصرف أو ربطه بعملة ما، حيث خرّجوا تثبيت سعر الصرف على التسعير، واختلفوا في حكمه بناء على الاختلاف في حكم التسعير على قولين:
القول الأول: عدم جواز تثبيت سعر صرف العملة؛ لأنه من أنواع التسعير الظالم. فإلزام الناس وحجرهم على مقدار من السعر في الصرف لا يزيد ولا ينقص، من الفساد في الأرض، ومن التعاون على الإثم والعدوان، وأكل الناس بعضهم أموال بعض بالباطل. كما استدل أصحاب هذا القول بحديث أنس رضي الله عنه في امتناع النبي عليه الصلاة والسلام من التسعير.
ويلزم من هذا القول جواز سعر الصرف الحر. وهو قول اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، حيث أفتت بجواز سعر الصرف الحر السائد في السوق السوداء التي يبيع فيها تجار العملة العملات ويشترونها بسعر السوق. واشترطت اللجنة في جواز ذلك الالتزام بضوابط الصرف في الشريعة الإسلامية. ومن المعلوم أن سعر السوق السوداء يختلف عن السعر الرسمي المثبت أو المحدد من الدولة.
القول الثاني: جواز تثبيت سعر صرف العملة وأنه من التسعير الجائز وعدم جواز مخالفة ذلك السعر في السوق السوداء، واستدلوا بأن طاعة ولي الأمر واجبة، فيما ليس بمعصية. وكل من يسكن دولة فإنه يلتزم قولا وعملا، أنه يتبع نظمها، ما دامت تلك الأنظمة لا تجبره على الوقوع في معصية دينية، ومن تلك الأنظمة : وضع حد لسعر العملة. كما استدلوا بقاعدة " سد الذرائع " وذلك أن تسعير العملة يسد الباب أمام ما يحدث في السوق السوداء من تلاعب بالأسعار.
والذي أراه أنه لا تعارض بين القولين بل يمكن حمل كل منهما على حالة معينة. فبناء على أن الأصل في النشاط الاقتصادي في الإسلام هو الحرية، وأن الدولة لا تتدخل إلا عند الحاجة العامة، ومن ذلك تدخلها في نظام الأسعار ومنها سعر العملة، فإن سعر الصرف المتفق وهذا الأصل هو سعر الصرف الحر، ثم عند الحاجة قد تأخذ الدولة الإسلامية بسعر الصرف المرن أو المدار، وهو الذي تترك فيه العملة للعرض والطلب مع تدخل الدولة أحيانا إذا لزم الأمر في حالة التقلبات الشديدة التي تضر بمصالح الناس. ولكن حيث إن بعض الدول النامية ربما لا تستطيع الأخذ بنظام سعر الصرف المرن أو المدار؛ لعدم توافر كمية كافية من النقد الأجنبي للدفاع عن سعر عملتها، ولا يمكن لها الأخذ بمعدل الفائدة للتأثير في العرض من العملة والطلب عليها ومن ثم التأثير في سعرها؛ لأن الفائدة من الربا المحرم بنصوص الكتاب والسنة كما جاء في قرارات المجامع الفقهية في هذا العصر، ففي هذه الحالة يمكن القول بجواز ربط العملة بعملة قوية أو بسلة عملات مع تغييرها حسب الأوضاع الاقتصادية؛ لأن ذلك من التسعير الجائز عند الحاجة العامة بصفة مؤقتة، فإذا زالت تلك الحاجة وجب على الدولة الإسلامية الرجوع إلى سعر الصرف المرن وربما إلى سعر الصرف الحر إن أمكن.
وإذا كان تثبيت سعر العملة على الدوام دون مراعاة الأحوال الاقتصادية ومراعاة وجود الحاجة من عدمها، من التسعير الظالم الذي يجعل سعر العملة أكثر أو أقل من سعرها الحقيقي الذي يتحدد بقانون العرض والطلب، فإن تغيير الدولة لذلك السعر واقترابها من السعر الحقيقي إنما هي خطوة على الطريق الصحيح، والتغيير فيه مصالح ومفاسد، إلا أن مصالحه في نظري أكثر من مفاسده، فتقدم المصالح، ويترجح عندي جواز تغيير الدولة سعر عملتها، إذا اقتضت الحاجة ذلك.
وإذا أردنا تطبيق ما تقدم لمعالجة وضع الريال السعودي يكون أمامنا أربعة بدائل كلها جائزة في الشريعة الإسلامية على النحو التالي:
1ـ بقاء الريال مربوطا بالدولار لكن مع رفع سعر صرف الريال مقابل الدولار؛ ومن أضراره أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصادرات السعودية وربما انخفاض الطلب عليها، ومن فوائده انخفاض قيمة الواردات المشتراة بالدولار ومن ثم انخفاض التضخم المحلي، لكن الضرر الواقع على التجار خاص، فيرتكب دفعا للضرر العام على الواقع على عموم المواطنين بارتفاع أسعار الواردات لو بقي سعر الصرف كما هو، كما أن هذا الإجراء سيخفض إيرادات الحكومة الناتجة من الصادرات، لكن نظرا لوفرة الإيرادات النفطية يمكن تجاهل هذا الضرر.
2ـ ربط الريال بسلة عملات. وهو إجراء جيد وإن كان سيعرقل مسيرة الاتحاد النقدي الخليجي وتأخير الموعد المتفق عليه.
3ـ تحرير سعر صرف الريال وجعله خاضعا للعرض والطلب مع التدخل عند الحاجة. وهو ممكن في حالة وفرة الاحتياطات النقدية وتحسن ظروف النفط، وصعب في حال تردي تلك الظروف.
4ـ تحرير سعر الريال دون تدخل وهذا صعب جدا حتى على الدول المتقدمة فما بالك بدولة نامية كالسعودية!
وإذا أردنا اختيار أسهل البدائل الجائزة شرعا للريال السعودي أمام المؤسسة فهو بقاء الريال مربوطا بالدولار، لكن مع تجنب استعمال سعر الفائدة بوصفه من الربا المحرم، وقد نص نظامها الأساسي على عدم جواز التعامل بالفائدة أو ما يعارض الشريعة الإسلامية في معاملتها. فنأمل من المؤسسة أن تتجنب استعمال سعر الفائدة، وتلجأ بدلا من ذلك إلى ما لديها من وفرة في العملات الصعبة للدفاع عن سعر صرف الريال.

أستاذ السياسة الشرعية المساعد، المشرف على إدارة البرامج التطويرية في معهد الدراسات الدبلوماسية

ابو صالح *

30-12-07, 07:40 AM

علماء: اكتشاف آلية منع انتشار الخلايا السرطانية في الجسم
- لندن ـ قنا: - 21/12/1428هـ
أكد علماء بريطانيون أنهم توصلوا إلى فهم آلية منع انتشار الخلايا السرطانية من منطقة الإصابة الأولية إلى أنحاء أخرى من الجسم.
وأعلن فريق من العلماء في معهد لندن للأبحاث أنهم عثروا على "دليل حيوي" لفهم الكيفية التي يقوم بها بروتين يدعى "تي إي إس" بمنع بروتين آخر يعرف باسم "مينا" من مساعدة الخلايا السرطانية من الزحف بعيدا عن منطقة الورم الأصلي الذي ينشأ عند المريض.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أمس في موقعها على شبكة الإنترنت أن نتائج البحث الجديد نشرت في مجلة "موليكيولار سيل" أي الخلايا الجزيئية أو الفردية.
وكان العلماء قد اكتشفوا في وقت سابق أن بروتين "مينا" موجود بكميات كبيرة جدا في الكتل السرطانية ومعروف أن هذا البروتين يقوم بمساعدة الخلايا السرطانية على الانتشار من هذه الكتل إلى أنحاء الجسد المختلفة ليشكل بعدها سرطانات فرعية الأمر الذي يُعد من العقبات الرئيسية في معالجة السرطان.
وقال العلماء البريطانيون إن دراسة بنية البروتين ستؤدي إلى الحصول على مفاتيح الحل لتصميم عقارات تحاكي عملية التفاعل التي يقوم بها بروتين "تي إي إس" وبالتالي تتمكن من منع الخلايا السرطانية من الهجرة، على الرغم من أن مثل هذا الأمر قد يستغرق وقتا طويلا.
وأوضح الدكتور مايكل واي رئيس فريق البحث أن دراسة طبيعة بروتين تي إي إس لم تجر بعد ولكن لوحظ غياب البروتين في العديد من الكتل السرطانية التي تتكون في الجسم، وقال إنه تمكن مع فريق بحثه من إيجاد كيفية قيام هذا البروتين بالالتصاق ذاتيا ببروتين "مينا" بطريقة تمنعه من الارتباط مع أي بروتينات أخرى.
وتوصل الفريق إلى اكتشاف هذه الآلية من خلال استخدام طيف من التقنيات والوسائل، مثل دراسة البلوريات باستعمال أشعة إكس التي تُستخدم عادة لإظهار الجزيء على شكل ثلاثي الأبعاد.
يذكر أن نحو 20 ألف شخص يتوفون بمرض السرطان يوميا في العالم خلال العام الحالي كما يؤكد العلماء أن شخصا من أصل كل ثلاثة أشخاص من سكان العالم يصاب بمرض السرطان في مرحلة ما من حياته.

ابو صالح *

30-12-07, 07:41 AM

اليابان تطور خرسانة مرنة تكتسب قوة كلما تعرضت للتصدع
- طوكيو ـ رويترز: - 21/12/1428هـ
طورت اليابان خرسانات مرنة بجعلها تكتسب قوة كلما تعرضت للتصدع وذلك بهدف الحماية من الزلازل.
وتحتوي هذه الخرسانة التي طورتها شركة كاجيما كورب للإنشاءات على ألياف كيماوية بسمك شعر الإنسان يشيع استخدامها في تصنيع إطارات السيارات تزيد من تماسك الخرسانة وتحول دون اتساع مدى الصدوع.
وأوضحت الشركة المطورة أن الألياف تعزز الخرسانة وتجعلها تتحمل ضغطا أكبر بعد تصدعها، وهو الأمر الذي يجعل الأبنية أشد قوة إذا ما هزتها واحدة من الزلازل المتكررة في اليابان.
وقال تتسوسهي كاندا أحد كبار المهندسين في الشركة :"ستكون سليمة بالكامل حتى في حال وقوع زلزال عنيف".
وأوضح أن هذه الخرسانة تتمدد 100 مرة أكثر من الخرسانة العادية.
وتعرضت اليابان التي تفخر بتطبيقها معايير هندسية مقاومة للزلازل لصدمة شديدة حين انهارت طرق سريعة خرسانية مرفوعة على أعمدة وبنايات في مدينة كوبي الغربية عام 1995 جراء زلزال بلغت شدته 7.3 درجة أودى بحياة أكثر من 6400 شخص.
وقالت الشركة إنه في حال وقوع مثل هذا الزلزال فلن تظهر بهذه الخرسانة أية صدوع وستستعيد قوتها.
وحتى الآن جرى بناء برجين جديدين في اليابان بهذه الخرسانة علاوة على تدعيم 100 مبنى وبنى تحتية أخرى بهذه المادة.
وأوضح كاندا أن المنتج الذي استغرق تطويره عشرة أعوام قدم لأول مرة عام 2003 تقريبا ولكنه يستحوذ على 1. 0 في المائة فقط من سوق الخرسانة الياباني، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى أن تكلفته تزيد عشر مرات على سعر الخرسانة العادية.
ومضى يقول:"نعمل على إيجاد طريقة للاستفادة الكاملة من إمكانات هذه المادة وتقليل سعرها". وتقع باليابان الواقعة في قوس "حلقة النار" للبراكين والخنادق حول المحيط الهادي قرابة 20 في المائة من الزلازل في العالم التي تصل شدتها لست درجات وأكثر

ابو صالح *

30-12-07, 07:43 AM

قراءة في قطاعات سوق الأسهم السعودية
قطاع البناء: شركات المكرر المنخفض موعودة بالارتفاع
أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 21/12/1428هـ
تعيش السعودية خلال العقد الحالي طفرة في المجال العقاري وبناء البنية التحتية م
ما يعني نمو متصل لمجموعة الشركات التي نحن بصدد تحليلها، ولكن عدم توافر معلومات حول الطاقة الإنتاجية الحالية والقدرة على التوسع أو الخطط المستقبلية، البيانات الحالية والمنشورة، وواقع الاقتصاد تعكس القدرة المستقبلية للقطاع على النمو والتوسع. الشركات القائمة في القطاع لا تعد شركات حديثة التكوين وإنما شركات قائمة ومنتجة ولها سوقها. وبالتالي يمكن أن نتوقع أن تستمر معدلات النمو وخاصة في الربحية خلال السنوات المقبلة وشركات القطاع كافة. مما يعد نوعا من التميز التنافسي نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية واستمرار القدرة على النمو لسنوات مقبلة وليس لفترة خاصة بتغيرات في الدورة الاقتصادية هنا.
نهتم من خلال تحليلنا بمعرفة مدى استفادة الشركات في القطاع من الفرص المتوافرة وبالتالي تحقيق معدلات النمو. فالفرص المتاحة حاليا يجب أن تنعكس إيجابا على تقييم الشركات وعدم قدرة الشركة على الاستفادة من الوضع القائم يمكن أن تنبني من خلاله رؤية مختلفة ما لم يهتم مجلس الإدارة بتغير الاتجاهات وتحسن الوضع.
تم تحليل القطاع وتكوينه حسب توجهات هيئة سوق المال الجديدة وحتى يتم تكوين المؤشر ونشر بياناته سيتم ربط العلاقة بين أداء السوق وأداء الشركات فقط وسيتم في فترات أخرى الربط بين أداء القطاع والسوق على المستوى الكلي. الربع الحالي الثالث يعد خطوة في تحسن أداء القطاع ويتوقع خلال الأعوام المقبلة استمرار النمو والتحسن في القطاع من زاوية أداء القطاع، ويتوقع أن تواكب السوق استمرارا التحسن والنمو هنا نتيجة لوجود محفزات إيجابية للنمو هنا.

المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

قطاع البناء السعودي
حسب الجدول رقم (1) حقق القطاع في الربع الثالث من عام 2007 نحو 324 مليون ريال بنمو ربعي 2.56 في المائة ونمو مقارن بلغ 58 في المائة، والملاحظ هنا هو استمرار النمو المقارن والربعي في القطاع. ولعل ما يسند الاتجاه الإيجابي هو أن ذلك نابع من نمو الإيرادات وبمعدلات إيجابية، حيث بلغت في الربع الثالث 3.959 مليار ريال ونمو 13.63 في المائة ومقارن 51.39 في المائة. الملاحظ هنا أن هامش صافي الربح هبط في الربع الأخير والسبب هو نمو المصروفات نتيجة لنمو الإيرادات بمعدل أعلى من الربح في الربع الثالث. في الفترة الكلية حقق القطاع أرباحا بلغت 902 مليون ريال بنمو 48.65 في المائة والإيرادات أصبحت 10.429 مليار ريال وبالتالي نما هامش الربح بنحو 10.41 في المائة مما يعكس تحسنا في الفترة الكلية ويتوقع استمراره في الربع الرابع والعام المقبل.

الخزف السعودي
من أوليات الشركات التي ركزت على زوايا محددة حققت منها حصة سوقية مع النمو المستمر في الطاقة الإنتاجية والاستفادة من القروض المتاحة بالرغم من شدة المنافسة الإقليمية والعالمية. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 98 مليون ريال بنسبة ارتفاع في الربح بلغت 40 في المائة في حين بلغت إيراداتها 462 مليون ريال ونمت بنسبة 22.73 في المائة، مما أدى إلى انخفاض مصروفاتها نسبيا وتحسن هامش الربح عند 18.64 في المائة وبنسبة نمو 14.09 في المائة. الربع الأخير شهد نمو الربحية بنحو 32.3 في المائة ربعيا و65.25 في المائة مقارنا، علاوة على تحسن نمو الإيرادات بنحو 12.8 في المائة ربعيا و33.93 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 14.78 في المائة ومقارنا هبط بنحو 25.05 في المائة ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 21.93 مرة وهو رقم مقبول إلى حد ما مقارنة بالسوق. الملاحظ هبوط نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 4.52 في المائة. الملاحظ أن تحرك السعر والربح والإيراد هنا إيجاب بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى لتحسن مكررات الشركة.

الكابلات السعودية
شهدت السوق تحولا إيجابيا في أداء الشركة مع تغير أوضاع السوق محليا وإقليميا، كما شهدت الفترة الحالية دخول منافس لسوق الأسهم السعودية. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 214 مليون ريال بنسبة ارتفاع في الربح بلغت 323 في المائة في حين بلغت إيراداتها 2.327 مليار ريال ونمت بنسبة 93 في المائة مما أدى لانخفاض مصروفاتها وتحسن هامش الربح عند 9.21 في المائة وبنسبة تحسن 119 في المائة. الربع الأخير شهد نمو الربحية بنحو 7.6 في المائة ربعيا و185 في المائة مقارنة، ولكن الملاحظ هبوط الإيرادات بنحو 0.48 في المائة ربعيا وتحسنها مقارنة 89 في المائة، كما اتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 32 في المائة ومقارنة هبط بنحو 6.81 في المائة ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 15.56 مرة وهو رقم جيد. الملاحظ هبوط نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 14.56 في المائة وبالتالي لم تساعد في تحسن مستوى الربحية وإنما استند إلى الربح التشغيلي. الملاحظ أن تحرك السعر والربح هنا إيجابا بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى لتحسن مكررات الشركة.

الزامل الصناعية
من الشركات التي ركزت على عدد من الأبعاد الصناعية في قطاع البناء واستطاعت أن تبني حصة سوقية منها. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 161 مليون ريال بنسبة نمو في الربح بلغت 4.28 في المائة في حين بلغت إيراداتها 2.812 مليار ريال ونمت بنسبة 30.29 في المائة مما أدى إلى ارتفاع مصاريفها نسبيا وهبوط هامش الربح عند 5.74 في المائة وبنسبة هبوط 19.96 في المائة. الربع الأخير شهد نمو الربحية بنحو 1.55 في المائة ربعيا و1.59 في المائة مقارنة علاوة على نمو الإيرادات بنحو 4.97 في المائة ربعيا و29.38 في المائة مقارنا، كما اتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 15.79 في المائة ومقارنا هبط بنحو 33.47 في المائة ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 18.81 مرة وهو رقم جيد. الملاحظ نمو نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 19.89 في المائة وبنسبة بسيطة ولكنها لم تساعد في تحسن مستوى الربحية. الملاحظ أن تحرك السعر هنا إيجابا بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين، مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة.

الجبس الأهلية
استطاعت الشركة منذ التكوين أن تركز على قطاع محدد في سوق البناء ومع عدم دخول منافسين إقليمين ومع تكلفة النقل أن تؤمن حصصها السوقية في مواجهة السلع البديلة. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 79 مليون ريال بنسبة هبوط في الربح بلغت 16.86 في المائة في حين بلغت إيراداتها 181 مليون ريال وهبطت بنسبة 9.07 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها وهبوط هامش الربح عند 43.48 في المائة وبنسبة هبوط 8.56 في المائة. الربع الأخير شهد هبوط الربحية بنحو 24.43 في المائة ربعيا و21.17 في المائة مقارنة علاوة على هبوط الإيرادات بنحو 9.79 في المائة ربعيا و12.47 في المائة مقارنة، ومع ذلك اتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 3.2 في المائة ومقارنها ارتفع بنحو 8.4 في المائة، وعلى العكس نجد هنا تحسن مكرر الأرباح ليصبح 17.27 مرة وهو رقم جيد. الملاحظ نمو نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 7.22 في المائة مما أسهم في تحسن مستوى الربحية. الملاحظ أن تحرك السعر هنا إيجابا على الرغم من سلبية المؤشرات الأخرى بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى لتحسن مكررات الشركة.

أنابيب
على الرغم من وجود منافسة من شركات عاملة ومساهمة يتم تداول أسهمها في السوق ولكن النمو السكاني والطفرة كونا فرص ملائمة للكل. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 94.237 مليون ريال بنسبة نمو في الربح بلغت 85 في المائة في حين بلغت إيراداتها 476 مليون ريال ونمت بنسبة 9.71 في المائة، مما أدى إلى انخفاض مصروفاتها ونمو هامش الربح عند 19.81 في المائة وبنسبة نمو 69 في المائة. الربع الأخير شهد هبوط الربحية بنحو 35 في المائة ربعيا و301 في المائة مقارنا، علاوة على هبوط الإيرادات بنحو 19 في المائة ربعيا ونموها مقارنا 82 في المائة، ومع ذلك اتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 40.38 في المائة ومقارنا هبط بنحو 38.48 في المائة ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 23.43 مرة وهو رقم جيد. الملاحظ نمو نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 5.45 في المائة ولكنها لم تساعد في تحسن مستوى الربحية. الملاحظ أن تحرك السعر هنا إيجابا بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة.

صدق
أسست لتكون شركة قابضة على نمط التصنيع الوطنية وبمحض المصادفة أو القدر دخلت في صناعات البناء والأثاث ويبدو أن التوجه في العقد السابق والحالي لم يكن موفقا. خلال الفترة الكلية الشركة حققت خسائر بلغت 9.962 مليون ريال بنسبة هبوط في الربح بلغت 3.97 في المائة في حين بلغت إيراداتها 267 مليون ريال وهبطت بنسبة 18.52 في المائة مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها وهبوط هامش الربح عند - 3.74 في المائة وبنسبة هبوط 28 في المائة. الربع الأخير شهد هبوط الربحية بنحو 21 في المائة ربعيا و105 في المائة مقارنا علاوة على هبوط الإيرادات بنحو 12.93 في المائة ربعيا و39.33 في المائة مقارنا، ومع ذلك اتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 28.17 في المائة ومقارنا هبط بنحو 69.46 في المائة ومعها لا تغير في مكرر الأرباح ليصبح سالبا وهو رقم غير جيد. الملاحظ هبوط مساهمة الإيرادات الأخرى إلى الربح في الربع الثالث عند 31.8 في المائة ومعها لم يتحسن مستوى الربحية.

البابطين للطاقة
شركة حديثة الدخول في السوق متخصصة في قطاع أعطاها ميزة محلية وإقليمية في طور نمو قطاع الطاقة والاتصالات محليا وإقليميا. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 73.261 مليون ريال بنسبة ارتفاع في الربح بلغت 49 في المائة في حين بلغت إيراداتها 624 مليون ريال ونمت بنسبة 26.46 في المائة، مما أدى إلى انخفاض مصاريفها وارتفاع هامش الربح عند 11.74 في المائة وبنسبة ارتفاع 17.65 في المائة. الربع الأخير شهد نمو الربحية بنحو 3.95 في المائة ربعيا و52.84 في المائة مقارنا، ولكن يلاحظ هبوط الإيرادات بنحو 17.55 في المائة ربعيا ونموها مقارنا 4.93 في المائة، ومع ذلك اتجه السعر ربعيا للهبوط بنحو 1.48 في المائة ومقارنا لم يتم تداول السهم في تلك الفترة ومعها أصبح مكرر الأرباح 18.89 مرة وهو رقم جيد. الملاحظ هبوط نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 0.78 - في المائة. الملاحظ أن تحرك السعر هنا إيجابا بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة.

أميانتيت
من الشركات المتخصصة في إنتاج الأنابيب وغيرها من المنتجات في بناء البنية التحتية في قطاع البناء السعودي. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 64 مليون ريال بنسبة تحسن كبير في الربح بلغت 207 في المائة في حين بلغت إيراداتها 2.298 مليار ريال ونمت بنسبة 12.23 في المائة، مما أدى إلى انخفاض مصروفاتها وارتفاع هامش الربح عند 2.78 في المائة وبنسبة ارتفاع 174 في المائة. الربع الأخير شهد هبوط الربحية بنحو 1.07 في المائة ربعيا ونموها مقارنا بنحو 111.55 في المائة علاوة على نمو الإيرادات بنحو 15.32 في المائة ربعيا و35.22 في المائة مقارنا، ومع ذلك اتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 69.62 في المائة ومقارنا هبط بنحو 43.7 في المائة، ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 75.58 مرة. الملاحظ أن نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث لم تتغير عند الصفر وليس لها مساهمة تذكر. الملاحظ أن تحرك السعر هنا إيجابا بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى لتحسن مكررات الشركة.

الفخارية
ثالثة الشركات العاملة في مجال الأنابيب ومدخلات البنية التحتية في قطاع البناء السعودي ومن الداخلين الجدد في السوق. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 39.275 مليون ريال بنسبة نمو في الربح بلغت 0.35 في المائة في حين بلغت إيراداتها 166 مليون ريال ونمت بنسبة 5.59 في المائة مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها وهبوط هامش الربح عند 23.69 في المائة وبنسبة هبوط 4.96 في المائة. الربع الأخير شهد هبوط الربحية بنحو 10.65 في المائة ربعيا ونما مقارنا 12.35 في المائة علاوة على هبوط الإيرادات بنحو 6.64 في المائة ربعيا ونموه مقارنا 8.45 في المائة، ومع ذلك اتجه السعر ربعيا إلى الهبوط سلبا بنحو 29.91 في المائة ومعها بلغ مكرر الربح 31.44 مرة وهو رقم غير جيد. الملاحظ نمو نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 4.74 في المائة ولكنها لم تساعد في تحسن مستوى الربحية.

البحر الأحمر
متخصصة في أكثر من دولة في إنتاج وبناء الوحدات السكنية خارجيا وداخليا بهدف التركيز على الأسواق العالمية وليس المحلية فقط. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 88.4 مليون ريال بنسبة نمو في الربح بلغت 3 في المائة في حين بلغت إيراداتها 544 مليون ريال ونمت بنسبة 56.5 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها وهبوط هامش الربح عند 16.25 في المائة وبنسبة هبوط 34.18 في المائة. الربع الأخير شهد ارتفاع الربحية بنحو 65.75 في المائة ربعيا و76.03 في المائة مقارنا علاوة على ارتفاع الإيرادات بنحو 81 في المائة ربعيا و133.85 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 12.33 في المائة ويعد مكرر الأرباح عند 16.9 مرة رقما جيدا. الملاحظ أن الإيرادات الأخرى ليست لها أي مساهمة في دعم الربحية. الملاحظ أن تحرك السعر هنا إيجابي ومع تحسن الربح والإيراد بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة.

مسك الختام
يبدو أن هامش صافي الربح يعكس قدرات مستقبلية لهذا القطاع ولكن عدم توافر الطاقة الإنتاجية وحجم المستغل لا يساعدانا على مدى درجة التحسن والنمو المتوقع مستقبلا. ولكن هناك مساحة من التحسن ممكنة وتنعكس على التوجهات المستقبلية. وبالتالي الربحية للربع الرابع ستكون إيجابية وبالتالي هناك مساحة لتحسن السعر للشركات ذات المكرر المنخفض.

ابو صالح *

30-12-07, 07:44 AM

مؤشر "ناسداك" لقطاع الإنترنت يلفت أنظار المُستثمرين نحو شركات الإنترنت 2
مشهور الحارثي - - - 21/12/1428هـ
قامت بورصة "ناسداك" في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بإصدار مؤشر جديد خاص بقطاع الشركات العاملة في مجال الإنترنت من حيث تقديم خدمة الاتصال بالإنترنت واستضافة مواقع الإنترنت وإدارتها وكذلك العاملة في نشاط البحث على الإنترنت مثل شركة "جوجل"، إضافة إلى تصميم المواقع وما يتعلق بخدمات التجارة على شبكة الإنترنت، ويشمل هذا المؤشر الجديد ورمزه QNET شركات كبيرة مثل "جوجل" و"أمازون" و"إي بي" eBay و"ياهو" وغابت عن هذا المؤشر شركات مثل "مايكروسوفت" مالكة موقع MSN Live الجديد وشركة "نيوز كورب"، التي تملك موقع MySpace أحد أكبر مجتمعات الإنترنت الإلكترونية بل غابت شركات أخرى. ويأتي هذا بسبب معايير اتخذتها إدارة سوق "ناسداك" تتعلق برأس المال ونوعية النشاط من حيث التركيز فقط على الإنترنت وما يتعلق بها من أنشطة، ومثل هذا المؤشر لفت نظر المُستثمرين إلى شركات الجيل الثاني من الإنترنت التي بدأت كبرى الشركات تستحوذ عليها.
سوف أختار عددا من هذه الشركات التي أُدرجت في المؤشر الجديد وأتحدث عن توقعات المُحللين لها خلال الفترة المقبلة وتوقعات التحليل الفني دون الدخول في تفاصيل في قوائمها السنوية ومؤشراتها المالية كما جرت العادة في تقارير "سهم عالمي" السابقة، علماً بأن بعض هذه الشركات قد أفردنا لها تقارير كاملة وهي حسب رموز تداولها AKAM, eBay, OPWV, PCLN, SINA, VRSN, YHOO وغيرها علماً بأن جميع هذه الشركات التي تم عرض تقاريرها في السابق حققت الأسعار التي حددتها كهدف وبنسب ممتازة بالنسبة للمُستثمر، وهذه المرة سنستعرض شركات أخرى بشكل مختصر.

شركة جوجل GOOG

أولى هذه الشركات "جوجل" وهي من أكبر شركات الإنترنت وأشهرها على الإطلاق فما إن تزور الإنترنت يتذكر الجميع "جوجل" حتى إن اسمها دخل قاموس اللهجة الأمريكية قبل عام بصيغة الفعل I will google بمعنى أني سأبحث في الإنترنت> جدير بالذكر أن الشركة التي رمز تداولها هو GOOG قد طُرحت للتداول في آب (أغسطس) من عام 2004 ارتفع سعرها من 100 دولار إلى 747.24 دولار وكان هذا حديث جميع المُحللين عن تجاوزها مستوى 700 دولار.
شركة "جوجل" ستبدأ في عام 2008 بالتوجه نحو التطبيقات على الإنترنت أكثر من أي وقت مضى وذلك بعد استحواذها على العديد من شركات الجيل الثاني للإنترنت WEB 2 وهي موعودة بتحقيق العديد من النجاحات ولكن نعرف كل شركة يزداد حجمها ونشاطها يكون نموها أقل من أي وقت مضى ولكن مع هذا لا يزال العديد من المُحللين يوصون بشراء سهم شركة جوجل. ويرى بعضهم أن سعرها سيصل إلى 900 دولار وبعضهم يرى أن سعرها العادل 630 دولارا وقد قام بتغطية أخبار الشركة ومراقبة نشاطها قُرابة 26 مُحللا.
من وجهة نظر التحليل الفني فإن سهم GOOG ينتظر حدثاً مهما إذ كون سهمها شكل مثلثا متساوي الأضلاع كما في شكل (1) وهو دليل حيرة المُتداولين للسهم والكل يترقب، فلو ارتفع سهم GOOG فوق سعر 720 بحجم تداول عال فإنه سيصل إلى 820 دولارا مع وجود بعض العقبات عند مستوى 742 دولارا وهذا الارتفاع إن حصل سيخلق زخما حول السهم ويجذب العديد من المُضاربين. وأما إن هبط السهم خلال هذا الأسبوع تحت مستوى 680 دولارا فهو مرشح للهبوط إلى سعر 560 دولارا مع بعض التوقف عند مستويات الدعم الموجودة عند 626 و560 دولارا حيث متوسط مائتي يوم وعندها سيقوم العديد من المُستثمرين والمُضاربين بالتقاط السهم لذا يجب مراقبته خلال هذا الأسبوع.

شركة DRIV

شركة Digital River إحدى الشركات التي تُقدم حلولا وبرامج للتجارة الإلكترونية، وعملاؤها من الشركات موزعون حول العالم وتتركز خدمة منتجها على تسهيل إنشاء موقع إلكتروني لبيع المنتجات وإدارة عملية البيع هذه، كما تُقدم الشركة خدمة تصميم واستضافة هذه المواقع وصولاً إلى خدمات التحكم بالتصدير وموافقة الحسابات المالية مع الضرائب وتوزيع المنتجات الرقمية من خلال إدارة عملية التحميل Download للملفات والبرامج المُبيعة وكذلك خدماتها للتسويق والإعلان على الإنترنت وخدمات العملاء، وقد تأسست الشركة عام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.
تعرض سهم شركة DRIV إلى عمليات بيع قوية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي هبط بسهمها من 59 دولارا حتى 32.38 دولار أي بنسبة 45 في المائة والسبب هو أنه صدرت في تشرين الثاني (نوفمبر) نتائجها الفصلية ومعها توقعات الشركة للفترة المقبلة، التي كانت مُتشائمة، ومع هذا لا يزال المُحللون الذين يراقبون أداء الشركة المالي وعددهم 17 مُحللا، 11 منهم يوصون بشراء سهمها بينما ستة يرون الاحتفاظ بالسهم ويرون أن سعره سيراوح بين 38 و65 دولارا في أحسن أحواله. ومن وجهة نظر التحليل الفني فإن السهم خطر ويجب مراقبته حتى تهدأ موجة البيع حيث لا يجد أي مستوى دعم له ذي اعتبار، خاصة على الأجل الطويل كما في شكل (2) فلن نستغرب لو هبط السهم حتى مستوى بين 23 و25 دولارا، علماً أنه في الفترة الحالية قد يرتفع سعره الحالي عند 36 دولارا ولكن الأمر لا يستحق المُجازفة حتى يُكون السهم لنفسه قاعا سعريا مُعتبرا.

شركة VIGN

تقوم شركة فيجنتي Vignett بتقدم حلول برمجية في مجال إدارة المحتوى على مواقع الإنترنت، إضافة لبرامج التعاون بين المُستخدمين على شبكة الإنترنت وتعاون العمل فيما بين الموظفين من خلال بوابات الإنترنت و تُقدم منصات برمجية Platform لتخصيص وتهيئة البرامج حسب رغبات عملائها وتتوسع تطبيقاتها لتشمل برامج تُدير تدفق العمل Workflow وتتبع الوثائق والأعمال في المُنشأة وقد تأسست الشركة عام 1995 وهي في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية تكساس.
يُراقب أداء الشركة خمسة مُحللين، ينصح واحد منهم بشراء سهم الشركة بينما أربعة منهم يرون الاحتفاظ بالسهم ويرون أن سعر سهم الشركة العادل يجب أن يكون بين 19 و21 دولارا. ومن وجهة نظر التحليل الفني فإن السهم تعرض لموجة بيع عنيفة أدت إلى هبوطه من سعر 21 دولارا إلى 14 دولارا منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) ولا يزال موجات البيع تضغط على السهم ولن يصل للاستقرار إلا بعد أن يصل عند مستوى بين 12 و13 دولارا، كما في شكل (3) عندها يكون السهم جاهزاً لدخول مُستثمرين جدد ومُضاربين ويرتفع من جديد لذا يجب مراقبته.

الخلاصة

اكتفيت بعرض ثلاثة من أسهم الشركات المُدرجة ضمن مؤشر شركات الإنترنت الجديد، الذي أصدرته إدارة سوق "ناسداك" وبينت نشاط كل شركة وتوقعات المُحللين الماليين لقيمة السهم العادلة، كما عرضت التحليل الفني بشكل مقتضب، وكانت أغلب الأسهم التي استعرضتها معرضة للهبوط. وقد يستغرب القارئ هذا الأمر وهنا أقول إن هذا هو أسلوب المُتداول أو المُضارب، الذي يبحث عن فرص لأسهم أنهكتها موجات البيع وتستعد للارتفاع من جديد حيث أصبحت قيمتها أكثر جاذبية ومن يتبع هذه النوعية من التداول يُسمى Position Trader أي المُتاجر الذي يدخل بناء على موقع دخول وشراء مغر، لذا يجب مراقبة هذه الأسهم حتى تجد أنها قد كونت قاعا سعريا مناسبا وهذا يحتاج إلى مهارات بسيطة في مجال التحليل الفني.

ابو صالح *

30-12-07, 07:45 AM

كيف يمكن لمصفاة جازان أن تساهم أكثر في التنمية؟ (2 من 2)
د. سليمان بن صالح الخطاف - - - 21/12/1428هـ
* إنتاج الطاقة الكهربائية

إن ارتفاع الطلب على الكهرباء يلقى بثقله على كاهل الحكومات المختلفة، فكثير من الدول الغربية لجأت إلى الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، بحكم تقدمهم العلمي وبسبب عدم وجود احتياطات كبيرة للطاقة الأحفورية لديها.
تشهد المملكة في الوقت الراهن رخاء في كل المجالات، رافقه ازدهار صناعي وازدياد كبير في عدد السكان، حتى تكاد تكون نسبة النمو في عدد السكان من الأعلى في العالم. ولا شك أن هذه الزيادة الكبيرة في سكان المملكة وما رافقها من نمو في المشاريع التنموية تتطلب الكثير من الطاقة، سواء كوقود أو كهرباء.
تستهلك المملكة الكثير من نفطها سواء كمشتقات (ديزل أو زيت وقود) أو نفط خام (يحرق يومياً ما يقارب 200 ألف برميل من الخام) لتوليد الكهرباء، هذا طبعاً غير ما يستهلك من الغاز الطبيعي. وأصبح توليد الكهرباء يشكل تحدياً كبيراً لشركات الكهرباء في كل مناطق المملكة.
تطور مفهوم المصافي مع الأيام، وأصبحت المصافي الحديثة ذات أغراض متعددة وفكرة إنتاج الوقود لوحده قد انتهت وأصبحت من الماضي، وعلى هذا الأساس تقوم المصافي الحديثة بإنتاج المواد الأولية للصناعات البتروكيماوية والكيماوية لتحسين ربحيتها. كما أن إنتاج الطاقة الكهربائية من المصافي مباشرة هي تجربة سائدة في أوروبا وأمريكا، فكثيرا ما توجد مجمعات إنتاج الطاقة إلى جانب المصافي فتأخذ منها الغازات ذات القيمة الزهيدة مثل غاز البيع (غاز الميثان) ومخلفات التكرير الثقيلة والتي لا تملك قيمة اقتصادية مغرية مثل زيت الوقود الثقيل.
في المقابل تقوم محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بحرق غاز البيع لإنتاج الطاقة الكهربائية وذلك بواسطة التوربينات. أما المخلفات الثقيلة فتحتاج إلى بعض العمليات الكيماوية للاستفادة منها في إنتاج الطاقة، فتقوم المحطات هذه بحرقها جزئياً لإنتاج ما يعرف بالغاز التصنيع والذي عادة ما يحتوى على غازات الهيدروجين وأول أكسيد الكربون وتقوم وحدات المحطة والتي تشتمل على توربينات تعمل ببخار الماء وأخرى تعمل بوجود غاز التصنيع على توليد الكهرباء فيما يعرف بالدورات المتحدة IGCC.
فلو اقترضنا أن قدرة مصفاة جازان تقارب 400 ألف برميل يومياً، فإن هذه المصفاة تستطيع أن تنتج نحو 50 ألف برميل يومياً من زيت الوقود (أي ما يعادل 7500 طن). هذه الكمية من زيت الوقود لو جرى تنظيفها من الكبريت يمكن أن تصبح مصدراً مهماً للطاقة الكهربائية لمنطقة جازان برمتها، إضافة إلى مدينة جازان الاقتصادية، خاصة وأن قيمتها الاقتصادية معقولة مقارنة بالديزل والنفط الخام، إذ قد يصل سعر برميل زيت الوقود هذا إلى نحو ربع قيمة الديزل ونصف قيمة الخام.
كثير من المصافي الحديثة في الوقت الراهن أصبحت مصدرا من مصادر الطاقة البالغة الأهمية، ويوجد في الغرب كثير من الأمثلة على تلك المصافي، إذ تقوم المصافي بتوليد الكثير من الطاقة بواسطة حرق الغازات أو المشتقات الثقيلة التي عادة لا يوجد لها استخدام أكثر جدوى من حرقها، فتقوم المصافي بأخذ ما تحتاج إليه من الطاقة الكهربائية وبيع الباقي على شركات الكهرباء المحلية.
ومثال على ذلك محطة سارلكس في إيطاليا المملوكة لشركة إينرون ومصفاة ساراس الإيطالية، إذ يقوم مصنع الطاقة هذا IGCC بتوليد ما قيمته 550 ميجاوات وكميات كبيرة من الهيدروجين، وذلك بتحويل مشتقات المصفاة الزهيدة من فحم بترولي ومشتقات شديدة الثقل والكثافة، والتي قد تكون محتوية على نسب عالية من الكبريت، إلى غازات صناعية مثل أول أكسيد الكربون وغاز الهيدروجين. تقوم هذه الغازات بتوليد كهرباء كافية لمدنية كاملة، وتقوم أيضا بإنتاج الهيدروجين الثمين والضروري لعمليات نزع الكبريت الهيدروجينية ولعمليات التكسير الحفزى الهيدروجيني. بمعنى آخر استغل مصنع الطاقة هذا الملاصق للمصفاة، مخلفات التكرير الزهيدة لإنتاج الكهرباء والهيدروجين.
وتجدر الإشارة إلى أن سعر وحدة إنتاج الطاقة هذه IGCC يراوح 500 و700 مليون دولار، حسب الطاقة الكهربائية المولدة، وإن كانت التكلفة التقريبية ألف دولار لكل كيلووات. وأيضا في مدينة هيوستن الأمريكية تقوم شركة فاليرو للطاقة بإنتاج الكهرباء من مصفاتها في المدينة.
إن استهلاك المخلفات الثقيلة لتوليد الطاقة في جازان عمل في غاية الأهمية وذو دلالة استراتيجية، فلو تم الاتفاق على شراء هذه المخلفات بين شركة الكهرباء والمصفاة لتم حرق مواد ذات قيمة اقتصادية متواضعة، ما قد يغنى عن حرق النفط الخام الذي وصل سعر البرميل منه إلى 80 دولارا، وبهذا يتم تخليص المصفاة من هذه المخلفات التي قد تكون مزعجة لها إن لم تجد لها مسلكاً، وتكون مصفاة جازان قد أسهمت في تنمية منطقة جازان بعدة طرق سواء بإنعاشها لوجود طلب كبير على الأيدي العاملة وكذلك بإضاءتها.
إن تبنى هذا المخطط من شأنه أن يخفف الضغط على شركات الكهرباء، ولكن تبقى مشكلة واحدة وهو أن وقود المحطات الكهربائية مدعوم من قبل الدولة ولا يمكن لشركة خاصة أن تربح من جراء بيعه بأسعار شديدة البخس، وعليه قد تتم المقايضة بين زيت الوقود الخارج من المصفاة والخام الداخل في مشهد يتسم بالإيجابية والربح لجميع الأطراف، كأن يتم بيع 50 ألف برميل من الخام للمصفاة بتخفيض مقابل أخذ زيت الوقود الخالي من الكبريت أو المحتوى على كميات قليلة منه.

ابو صالح *

30-12-07, 07:47 AM

شركات استثمار الأموال .. هل من مجيب؟!
د. عدنان بن عبد الله الشيحة - 21/12/1428هـ
aashiha@yahoo.com

هآنذا أكتب مرة أخرى عن أزمة مساهمي شركات استثمار الأموال الذين طال عليهم الأمد وهم ينتظرون انفراج أزمتهم ورد أموالهم التي استثمروها من أجل سد احتياجات أسرهم المعيشية بعدما ضاقت بهم السبل وتوالت عليهم الأزمات وتفشت بينهم البطالة وتزايدت تكاليف الحياة. لقد وجدوا في هذه الشركات وما تمنحه من عوائد مجزية حل لمشكلاتهم المالية والعون في مواجهة التحديات التي كانت تعصف بالاقتصاد الوطني آنذاك. صغار المساهمين لم يجرؤا على الدخول في هذه المساهمات إلا حين تأكدوا من قانونيتها وأنها تعمل تحت نظر وزارة التجارة وفي وضح النهار، كما أن مساهمة بعض موظفي الدولة وكبار التجار الذين هم على قدر من المكانة والحصافة عزز الثقة بهذه الشركات وجعل الآخرين ممن هم أقل حظاً يحذون حذوهم ويقبلون على الاستثمار. بعض هذه الشركات مضى على إنشائها أكثر من ثماني سنوات، ومع مرور الوقت تزايد عدد المساهمين حتى أن البعض منهم لم يسهم إلا قبل أمر إيقافها ببضعة أشهر! إن السماح لهذه الشركات بممارسة أعمالها تحت تصنيف شراكة المحاصة، منحها الصفة القانونية، بل إن المراجعات المحاسبية وإجراءات التدقيق من قبل وزارة التجارة وعدم إفادة العموم بالنتائج واستمرار الشركات في أعمالها، كل ذلك أعطى مؤشرا بقانونية وصحة أعمال هذه الشركات. إلا أنه فجأة ودون مقدمات تم إيقاف أعمال هذه الشركات منذ ما يقارب خمس سنوات وتم إيداع المسؤولين في هذه الشركات السجن ليمضوا فترة ثم يطلق سراحهم منذ نحو عامين وبعضهم أكثر من ذلك، وحتى الآن لا أحد يعلم لماذا أودعوا السجن؟ ولماذا أطلق سراحهم؟ وهل ستتم إعادة أموال المساهمين؟! أسئلة محيرة تدور في أذهان المساهمين تؤرقهم وتجعل في نفوسهم غصة واحتقانا وشعورا بالإحباط وغضبا عارما يعتلج في نفوسهم دون أن يجدوا إجابة. وفي ظل ذلك كله يبقون مهمشين دون إفادتهم، ما الإجراءات المتبعة؟! وكيف ستتم إعادة أموالهم إليهم؟! لقد تولد لديهم مع طول الانتظار والجهل بما يحدث إحساس كبير بالظلم وبعدم الاهتمام بقضيتهم وحقوقهم. إن من حق المساهمين معرفة تفاصيل الأزمة التي حلت بهم حتى يكونوا على بينة من الأمر ويعلموا ماذا لهم، وماذا عليهم، ومنحهم الفرصة لإبداء آرائهم وطرح مشكلتهم والدفاع عن حقوقهم في الإطار القانوني والنظام العدلي الذي كفل لهم ذلك. المشكلة أن القضية دخلت دهاليز البيروقراطية والإجراءات المطولة، فمن لجنة إلى أخرى، ولا أحد يعلم بالنتائج وما آلت إليه هذه الاجتماعات؟!
إن تناولي هذه القضية يأتي من باب المتخصص في الإدارة العامة ومحاولة فهم هذه الأزمة من جميع أبعادها كحالة إدارية تستحق الدراسة والوقوف عندها طويلا، فضلا عن أنها مشكلة إنسانية يعانيها الكثيرون تتطلب إبرازها إعلاميا كقضية تهم الرأي العام، وهي أيضا تأتي في سياق التوجه الحميد الذي اختطته الدولة في التطوير والإصلاح الذي طال جميع القطاعات الحكومية، هدفه رفع مستوى الكفاءة والفاعلية وتحسين قدرة الأجهزة الحكومية للاستجابة لمتطلبات المواطنين. هذا ما يشجع على تناول القضية في إطار الإصلاح الذي تنشده الدولة التي جندت له الكثير وأنشأت التنظيمات التي تهتم بالإصلاح الإداري، ومحاربة الفساد، وحقوق الإنسان، إلى إصدار نظام عدلي يحسن أداء المحاكم ويزيد من فاعليتها وكفاءتها وغيرها الكثير. إن الدافع من وراء هذه الأنشطة الإصلاحية هو حرص ولاة الأمر- أيدهم الله وسدد خطاهم - على المضي قدما في المشروع التنموي الإصلاحي والارتقاء بالعمل الحكومي وضمان إحقاق الحق ونشر العدل وبسط الأمن والأمان في دولة الإسلام والسلام. إن المبادئ الإسلامية الفاضلة والقيم العربية الأصيلة التي تأسس عليها النظام السعودي، والحكمة والبصيرة السياسية التي أسس لها الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ هي منبع هذه التوجهات الإصلاحية وهي مقياس نجاح وتقدم وتطور المجتمع. إن جميع المجتمعات والنظم دون استثناء تحرص على التعرف على مدى تحقيق نظمها وأجهزتها الكفاءة والفاعلية والاستجابة لمتطلبات العموم. وهذا الحرص يدفع إلى التعرف على الفجوة بين الأداء الحالي والوضع المرغوب، والاعتراف بأن العمل الإنساني مهما بلغ من الدقة فهو عرضة للخطأ. من هنا كان لزاما ملاحظة الحالات الإدارية السلبية خاصة المؤثرة في شريحة كبيرة من الناس كمؤشر لمعالجة بعض الأخطاء أو تطوير النظم لاستيعابها. إن العملية الإدارية هي في جوهرها مجموعة من الخبرات التراكمية التي تتطلب خوض تجارب جديدة والبحث عن سبل تستوعب المستجدات وتحقق الكفاءة والفاعلية والاستجابة. إن أي مشكلة إدارية تطفو على السطح هي علامة ودليل على أن هناك حاجة لمراجعة بعض النظم، فربما كانت هناك معطيات جديدة تتطلب أخذها بعين الاعتبار، المعيار في ذلك تحقيق المصلحة العامة وتلبية احتياجات المواطنين. وكلما كانت القدرة على اكتشاف القصور في الإجراءات الإدارية وما يتبعها من مشكلات في وقت مبكر كلما كان ذلك أدعى لمعالجتها قبل استفحالها ووأدها في مهدها.
إن مقولة "القانون لا يحمي الغافلين" (أو المغفلين والجاهلين) مقولة خاطئة وغير مقبولة وتتنافى مع المنطق والشرع، فإذا كان القانون لا يحمي الجاهلين والغافلين وهم عموم الناس، فمن يحمي؟! إن على الإدارات العامة مسؤولية كبيرة وعظيمة في تثقيف المجتمع بالواجبات والحقوق وحماية الأفراد من تعدي بعضهم على بعض عبر سن التشريعات والسياسات والإجراءات التي تكفل الانضباط الاجتماعي، بدلا من التراخي إلى حين تقع الفأس بالرأس. فعموم الناس يضعون ثقتهم بالأجهزة الحكومية التي هي مسؤولة عن الحفاظ على حقوقهم وتحقيق المصلحة العامة، وبالتالي فإن أي تقصير من الجهات الرسمية يكون له تبعات عظيمة على شريحة كبيرة من الناس، ذلك أن العموم ينقادون للقرارات والسياسات العامة التي تأخذ شكل التصريح بإصدار تشريعات وأنظمة جديدة تنظم الحالات المستجدة أو السكوت عنها ليفهم ضمنا قبولها وعدم تعارضها مع القانون العام والأعراف والتقاليد والمصلحة العامة. هذا ما حدث لمساهمي شركات استثمار الأموال حينما استجدت وبدأت ممارسة نشاطاتها في واضحة النهار ولفترة طويلة وأصبحت حديث المجتمع وعندما لم يعترض عليها من قبل الجهات الرسمية ولم توقف أنشطتها منذ البداية، ظن الناس أن أعمالها قانونية وأنها لا تتعارض مع القوانين العامة وتحظى بالشرعية والقبول، كيف لا وكبار الموظفين والتجار على رأس قائمة المساهمين. ولذا فإن تأخر الجهات الرسمية في إيقافها منذ اليوم الأول هو ما جعل الناس يعتقدون بقانونيتها وليتزايد الإقبال عليها يوما بعد يوم، ولذا فالمسؤولية لا تقع على العموم، ولا يمكن أن تتخلى الجهات الرسمية عن مسؤوليتها تجاه هذه القضية بتطبيق مقولة "القانون لا يحمي الغافلين"، لأن الناس لم يكونوا غافلين بل كانوا متحرين لردة فعل الجهات المعنية، وعندما لم يكن هناك اعتراض من قبلها أعطى ذلك مدلولا قانونيا بالسماح وبجواز التعامل معها. وحتى لو تم قبول الرأي الذي يقول إن المستثمرين كانوا غافلين وهم من أوقعوا أنفسهم في المشكلة وبالتالي لا يمكن حمايتهم، ألم يكن من المفترض تنويرهم قبل وقوع المشكلة وانتشالهم من جهلهم وغفلتهم حتى يكونوا على بينة من الأمر! ألم يكن من الأجدر عدم استمرارهم في جهلهم حتى بعد وقوعها بتزويدهم بالمعلومات التي تفيدهم لماذا تم إيقاف هذه الشركات؟ وما الإجراءات التي ستتبع للحفاظ على حقوقهم المالية؟ ولماذا تم التحفظ على المسؤولين عن هذه الشركات؟ ولماذا أطلق سراحهم؟ هل الأموال التي بحوزتهم كافية؟ وإذا لم تكن كافية هل ستساهم الحكومة في سد النقص؟ هل هناك جدول زمني لما سيتم عمله؟ هل سيغيب أصحاب الشأن عن اللجان التي شكلت للنظر في القضية؟ لا أحد يعلم!! ما يجعل المستثمرين في حيرة من الأمر ويخوضون تجربة مريرة لأنهم أدخلوا في نفق مظلم لا يعلمون كيف يخرجون منه وليس هناك من يرشدهم ويأخذ بأيديهم، وهنا يكونون بحق مغـفـ...... !

khashramit

30-12-07, 07:48 AM

سلمت يداك يا ابو صالح
ويعطيك العافية على الاخبار الطازجة

ابو صالح *

30-12-07, 07:52 AM

2008 سنة التعويض
د. عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش - 21/12/1428هـ
abudahesh@gmail.com

في كانون الثاني (يناير) الماضي كتبت قراءة 2006 وتوقعات لعام 2007 في صحيفة أخرى غير "الاقتصادية" وقلت:

"إذا كان تباطؤ الأرباح ونمو الاقتصاد في 2006 سببان رئيسان في تراجع السوق السعودية، فإن توقعات النمو والأرباح في سنة 2007 ستلعب دوراً حاسماً في تعاملات السوق في ظل معطيات العوامل الاقتصادية والهيكلية الأخرى التي تمر بها المملكة. فمن المتوقع أن تشهد سنة 2007 نمواً اقتصادياً عالمياً أقل من الأعوام السابقة، لكنه لن يصل إلى مرحلة الركود. وسيشهد اقتصادنا المحلي نمطاً مماثلاً، إلا أن نمو القطاع النفطي قد يؤثر بشكل سلبي في نمو الاقتصاد المحلي في حال مواصلة "أوبك" سياستها في خفض الإنتاج. إلا أن الاستثمارات الحكومية والخاصة قد تلعب دوراً كبيراً خلال العام، نظراً لطبيعة المشاريع الضخمة التي تشهدها المملكة في جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة. وهو ما قد يؤدي إلى استقرارا الاقتصاد المحلي وعودتـه إلى النـمو بمـعدلاته الطبيعية في حــدود 3 في المائة إلى 4 في المائة، وستعود أرباح الشركات إلى النمو بشكل طبيعي على عكس السنوات الماضية، مما قد يؤدي إلى استقرار سوق الأسهم المحلية، حيث قد تحقق السوق عائداً إيجابياً طبيعياً قد يصل إلى 10 في المائة. ويدعم ذلك توقعاتنا بنمو السيولة بمستويات طبيعية أيضاً، حيث إن عرض النقود الذي شهد نمواً تجاوز 12 في المائة بشكل سنوي في السنوات الثلاث الأخيرة قد يتراجع إلى بين 8 و10 في المائة، وقد يتجه جزء كبير منه إلى أنشطة اقتصادية أخرى غير سوق الأسهم، مما سيسهم بشكل كبير في استقرار السوق. ويمكن إضافة عوامل أخرى تتمثل في استمرار تعرض السوق لإصلاحات هيكلية متعددة، كانت من الأسباب الأخرى والمهمة في تراجعات السوق الكبيرة خلال 2006. فمن المتوقع أن تستمر تلك الإصلاحات الهيكلية خلال 2007، مما قد يؤدي إلى تذبذبات قوية في السوق، الأمر الذي يتطلب التعامل بحذر شديد. ولو كانت الأسباب التي أدت إلى حدة التقلبات في السوق للأعوام السابقة عرضية لهان أمر السوق، وعادت إلى طبيعتها بزوال تلك الأسباب، إلا أن التغيرات الهيكلية التي تمر بها السوق، والتي من أهمها استمرار هيئة السوق المالية في إصدار وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للمتعاملين في السوق بما فيها طرح مزيد من الشركات، وفصل البنوك الاستثمارية وخدمات الوساطة عن البنوك، مع التوقع باستمرار سلوكيات المضاربين بما فيهم الهوامير بسلوكيات 2006 نفسها، وما يتبع ذلك من أنظمة ولوائح قد تستجد للهيئة لمراقبة وحوكمة السوق، أمر يجعلني أتوقع أن تشهد السوق "تحفظا شديدا" في التعامل في سوق الأسهم المحلية خلال عام 2007. وهو ما أنصح به المتعاملين من توخي الحذر والتعامل بتحفظ حتى لا تكرر السوق نفسها وتعود إلى الانهيار، فالتحفظ المؤمل من المتعاملين سيعيد الاستقرار إلى السوق في ظل العوامل الاقتصادية والاستثمارية التي ستشهدها المملكة في 2007".

وقد تحققت قراءتي للاقتصاد بنسبة كبيرة، حيث حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً قدره 3.5 في المائة في 2007، وانخفض إنتاج المملكة النفطي بحيث أثر في النمو الاقتصادي، مع استمرار القطاعين الخاص والحكومي في نموهما القوي رغم تراجعهما. وشهدت سوق الأسهم المحلية استقراراً واضحاً في ربحية الشركات، وكانت التعاملات متحفظة جداً حتى آخر شهرين من العام. فقد وصلت قيمة التداولات في بعض الأيام إلى نحو ملياري ريال. ولم تكن توقعاتنا قريبة من نمو عرض النقود والتضخم، حيث تجاوز نمو عرض النقود 19 في المائة، ووصل التضخم معدل تجاوز 5 في المائة.

ويمكنني القول إن سنة 2008 قد تكون مشابهة لسنة 2007 من حيث أداء الاقتصاد والسوق. فالسياسة المالية ستكون توسعية، مما سيؤدي إلى استمرار نمو عرض النقود بقوة مع التوقع بارتفاع معدلات التضخم. وقد تشهد سنة 2008 نمواً اقتصادياً أفضل من 2007. فنسبة النمو التي حدثت في 2007 هي مستوى طبيعي للغاية، وليس هناك ما يدعو إلى انخفاض معدلات النمو عن هذه النسبة. فإنتاج المملكة النفطي في 2008 سيتجاوز 2007، وسينمو القطاع الخاص في 2008 بنسبة أفضل مما حدث في 2007، خصوصاً أن معظم توسعات الإنتاج لمعظم الشركات سيكون في 2008. فإنتاج شركة سابك سيصل إلى 64 مليون طن مقارنة بنحو 51 مليون طن في العام الماضي. ودخلت معظم توسعات شركات الأسمنت في 2007، والبعض سيكون في 2008، ناهيك عن دخول بعض شركات الأسمنت التي أنشئت حديثا في مرحلة الإنتاج في العام المقبل.

وبالنسبة لسوق الأسهم، فإن مرحلة الثقة عادت إليه في الشهرين الأخيرين. ويبدو أن أموال ذكية استثمارية هي التي أدت إلى ارتفاعه بقوة خلال الأشهر الماضية. وهناك مزيد من السيولة الذكية التي ستدخل السوق السعودية، وسيكون جزء منها (وهو مهم) استثمارات أجنبية غير خليجية. ومن المتوقع أن يتم طرح شركات مهمة في السوق السعودية ابتداء بشركة بترو رابغ، وزين للاتصالات، ومعادن، ناهيك عن إقدام الشركات القيادية في المملكة والبنوك من زيادة رؤوس أموالها. وإذ كنت قد توقعت في بداية العام الحالي أن تحقق السوق السعودية مكاسب بنسبة 10 في المائة في نهاية 2007، وهي نظرة تفاؤلية في ظل التشاؤم الكبير الذي عم السوق آنذاك، فإنني سأكون أكثر تفاؤلاً في سنة 2008، حيث أتوقع أن تنمو السوق السعودية بنسبة أعلى من 30 في المائة. ويدعم تفاؤلنا هذا توقعاتنا بتماسك أسعار النفط، وتحقيق الشركات السعودية نمواً قوياً في ربحيتها، مع زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، حيث ستجلب معها سيولتها من مصادر محلية وأجنبية. لقد كانت قراءتي لسنة 2007 مشجعاً وحافزاً قوياً لمواصلة قراءتي 2008، متمنياً أن تكون السنة المقبلة سنة التعويض على كل الأصعدة

ابو صالح *

30-12-07, 07:53 AM

زيادة الرواتب والأجور .. ضرورة اقتصادية
د. أمين ساعاتي - كاتب أقتصادي 21/12/1428هـ
Dr_saaty@yahoo.com

السوق السعودية تلتهب بزيادة الأسعار ، والأسر تنفق معظم دخلها في شراء المواد الغذائية، والناس يتألمون ويطالبون الحكومة بزيادة الأجور والرواتب. صحيح أن زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم هي ظاهرة تجتاح كل دول العالم، وأن المملكة العربية السعودية، وهي جزء من العالم، ستصيبها ارتفاعات الأسعار كما تصيب كل أسواق العالم، إلا أن هذا لا يبرر عدم اتخاذ قرارات بزيادة الأجور والرواتب.
في الأسبوع الماضي تناولت وكالات الأنباء بالتحليل التقرير الاقتصادي الذي أصدره مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي، الذي جاء فيه أن ارتفاع مؤشر التضخم في منطقة اليورو وصل إلى أعلى مستوياته، وأكد أن الزيادة في الأسعار بلغت مستويات قياسية ، وفي وقت متزامن قدر محللو "جولدمان ساكس"، وهو أحد أكبر البنوك الأمريكية بأن التضخم في المملكة العربية السعودية في عام 2008 سيرتفع ليصل إلى 6.5 في المائة.
والمؤسف أن وارداتنا من منطقة اليورو تصل إلى نحو 70 في المائة من حجم التجارة الخارجية، ومعنى ذلك أن حمى التضخم وارتفاع الأسعار التي ضربت أسواق الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي.. ستصل إلى أسواق الخليج مرة وثانية وثالثة، وبالذات إلى أسواق المملكة العربية السعودية. بمعنى بعد أربعة أشهر تقريبًا ستشهد السوق السعودية موجة جديدة مؤلمة من ارتفاعات الأسعار، وكلنا يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اهتم بالغلاء المستشري الذي يلتهم دخول الناس، وأصدر أمرًا بتشكيل لجنة لوضع منهجية كاملة لمكافحة الغلاء، كما أن الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية كلف أمراء المناطق بالوقوف على أسباب الزيادة في الأسعار والتدخل لمنعها.
وإذا كان التضخم يضرب كل الأسواق وكل الدول، فماذا عملت الدول الأخرى لمحاربة موجات ارتفاعات الأسعار؟!!
لنأخذ دول الخليج العربية، إن دول الخليج لم تقف متفرجة أمام سرطان ارتفاعات الأسعار، بل اتخذت سلسلة من التدابير التي استطاعت من خلالها أن تحمي أبناءها من هذا السرطان المؤلم، وكذلك اتخذت سلسلة إجراءات لكبح الزيادة في المستوى العام للأسعار.
فمثلاً قررت الإمارات العربية المتحدة زيادة الرواتب والأجور بنسبة 70 في المائة، كما أصدرت هيكلاً جديدًا للأسعار وكلفت الوزارة المختصة بمراقبة الأسعار واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق هيكل الأسعار، كما أن الإمارات وسعت مظلة دعم وإعانة السلع الاستراتيجية حتى تجعل هذه السلع في متناول كل الشرائح في المجتمع الإماراتي، ثم اتخذت خطوة جيدة باتجاه خفض ملحوظ في الرسوم الجمركية.
أما بالنسبة لقطر فقد أعلنت عن إلغاء الديون الشخصية لمواطنيها، وزادت الرواتب بنسبة 100 في المائة، كذلك اتخذت الكويت خطوة جيدة لمعالجة الديون الشخصية المتعثرة فأنشأت صندوقاً برأسمال مليار دولار هدفه المسامحة وتسديد الديون الشخصية للكويتيين.
ولكن رغم أن هذه التدابير التي اتخذتها دول الخليج هي تدابير جيدة على طريق حماية المواطنين من غول الغلاء.. إلا أن الأهم هو زيادة دخول الأفراد بالزيادة نفسها في معدلات التضخم، وعندئذ ستحافظ دول الخليج الغنية على مستوى رفاهية مواطنيها ومستوى معيشتهم.
دعونا نتذكر أن المملكة العربية السعودية هي عضو أساسي ورئيسي في منظومة السوق الخليجية المشتركة التي انطلقت مع الأول من كانون الثاني (يناير) 2008م، فما الذي يجب أن تفعله الحكومة السعودية إزاء الزيادات الملحوظة في الأسعار التي باتت تهدد بقوة المستوى المعيشي للمواطنين السعوديين؟
نقول إن ما يجب أن تفعله الحكومة هو ما فعلته حكومات دول خليجية وهو أن تتجه إلى زيادة الرواتب والأجور وإنشاء صندوق لتغطية ديون المواطنين المتعثرة وتصميم آلية تزيد بموجبها دخول الأفراد - بصورة آلية - بمقدار الزيادة في معدلات التضخم.
إن عدم اتخاذ مبادرات حكومية عاجلة لمواجهة الغلاء المتسلق على جدار الاقتصاد الوطني، سيعرض الاقتصاد الوطني لردود أفعال سلبية قد تحول حالة الرواج التي يعيشها .. إلى حالة من الكساد والركود الاقتصادي، وربما تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة والعطالة..
ويجب أن نعرف بأن جميع المشكلات التي سيعانيها المجتمع، والتي سيعانيها في المستقبل.. هي مشكلات سببها الغلاء وزيادة معدلات التضخم، ولذلك فإن المبادرات نحو تفنيد وعلاج داء الغلاء تأخرت أكثر من اللازم.
ونحسب أن في جعبة اللجنة التي أمر بتأليفها خادم الحرمين الشريفين ما يؤسس لعلاج موضوعي يبدأ بزيادة الأجور والرواتب وينتهي إلى صيغة تزيد دخول الأفراد بنسبة الزيادة في معدلات التضخم نفسها