المســــبار
28-11-05, 02:23 PM
75 مليار ريال استثمارات "معادن" في مشروعي الفوسفات والبوكسايت
أحمد العبكي من رأس الزور
28/11/2005
كشف المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي عن إنشاء مدينة تعدينية في شرق السعودية بتكلفة تفوق 30 مليار ريال في منطقة رأس الزور التابعة لمحافظة الجبيل. وأوضح النعيمي في مؤتمر صحافي عقده أمس عقب زيارته التفقدية لموقع المدينة أن شركة معادن ستنشئ أول مدينة تعدينية صناعية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط في منطقة رأس الزور بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 30 مليار ريال.
وبين النعيمي أنه روعي في هذه المدينة أن تشتمل على جميع المنشآت مثل مصانع الأسمدة الفوسفاتية، مصافي الألومينا مصاهر الألمنيوم، محطة توليد الطاقة، محطة تحلية المياه المالحة، ميناء لتصدير المنتجات، وقرية سكنية. وأضاف أنه سيتم نقل المواد الخام من مراكز تعدينها في شمال السعودية ووسطها إلى هذه المدينة بواسطة سكة حديد الشمال التي سيقوم بإنشائها صندوق الاستثمارات العامة، وأنها ستكون مدينة مهيأة لإنشاء الصناعات التعدينية التحويلية مستقبلا.
وكشف المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في المؤتمر الصحافي أن شركة معادن ستنفذ في هذه المدينة مشروعين لإنتاج الفوسفات والبوكسايت يفوق حجم الاستثمار فيهما عن 75 مليار ريال (20 مليار دولار).
وأعلن عن نية شركة سابك في الدخول كمستثمر في المدينة التعدينية الجديدة التي تبدأ الإنتاج بين عامي 2009 و2010. وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن "سابك" سيكون لها مساهمات في مشاريع المدينة الجديدة، وأبدت رغبتها في التعاون في هذين المشروعين والدخول كمستثمر في مشاريع "معادن".
وبين النعيمي أن تخصيص شركة "معادن" وطرحها للاكتتاب العام تحت الدراسة، وأن الوزارة ستبحث مع هيئة سوق المال والبنوك التي تقيم أصول معادن كشركة كاملة بمشاريعها. وأضاف الوزير خلال المؤتمر أنه من الصعب حاليا تحديد مسألة تخصيص "معادن"، مبينا أن الصورة ستتضح في الربع الثالث من العام المقبل، على أن تشمل عملية التخصيص المشاريع التي أعلن عنها.
وأوضح النعيمي أن هناك إقبالا كبيرا على رخص الاستطلاع والاستكشاف بعد صدور النظام الجديد للتعدين، مستدركا أنه من الصعب تحديد حجم الاستثمار في السعودية.
وقال النعيمي إن انضمام السعودية إلى منظمة التجارية العالمية هو دمج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي، وفتح الاقتصاد العالمي للاستثمار في السعودية. وبالنسبة للتعدين كوننا جزءا من هذا العالم فإن انضمام السعودية سيسهل على "معادن" بيع منتجاتها في أسواق العالم دون عوائق أو ضرائب.
واستبعد الوزير أن يتوقف المشروع على خلفية عدم إيصال خط حديدي من مناطق التعدين الشمالية إلى المدينة التعدينية الجديدة، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات هو المشرف على تنفيذ المشروع وشركة معادن ومسؤولون من وزارة النقل، يشاركون في تنفيذه.
وأبان أن هنالك بدائل مثل نقل المواد الخام بالسيارات- لكن ليست ذات جدوى، وحسب الوضع الآن لا توجد أية إعاقة لتنفيذ المشروع وهو يسير بصورة طبيعية، وسيواكب مع اكتمال مشاريع الفوسفات والبوكسايت.
وأفاد أن "معادن" أعدت فرقا مختلفة لتنفيذ هذه المشاريع ولا يوجد عائق يمنع إنهاء هذه المشاريع في نهاية 2009 أو بداية 2010، متوقعا أن يسبق مشروع الفوسفات نظيره البوكسايت بنحو من ستة إلى تسعة أشهر.
وبين أن مجلس إدارة شركة معادن ناقش أهم الموضوعات وهو مراجعة الجدول الأولي لأول عامين 2005 و2006، والمطمئن في نهاية 2006 جميع الإغلاقات المالية ستتم، ويتبقى علينا اختيار الشريك والتصميم، والتقنية.
وقال إن المشروعين من المتوقع أن يوفرا 16 ألف فرصة وظيفة مباشرة وغير مباشرة، في المرحلة الأولى. وسينتج المشروعان ثلاثة ملايين طن من ثنائي الفوسفات، و640 ألف طن من الألمنيوم سنويا.
وطلب مسؤولو شركة معادن من الوزير النعيمي ضرورة التدخل ومناقشة شركة أرامكو السعودية التي رفضت منح "معادن" مساحة كافية من المنطقة التعدينية، بحجة أن لديها محطة تحلية مياه مجاورة للمنطقة التعدينية.
وقال الوزير إن الجهتين تابعتان لوزارة البترول والثروه المعدنية، وأنها ليست معضلة في الوقت الحاضر، موضحا أن الوزارة ستعمل على معرفة ما إذا كان لدى "أرامكو" مشاريع في الموقع ذاته من عدمه للبت في هذا الشأن، مؤكدا أن "أرامكو" لديها مشاريع بترولية كبيرة في المنطقة وتحديدا على بعد 20 كيلو مترا شمالا من موقع المدينة التعدينية، في حقل منيفة الذي يعد من أكبر الحقول النفطية نظرا لاحتياطياته الكبيرة، مضيفا أنه عندما تنظر الوزارة للموضوع سترى هل ثمة تعارض بين تطوير حقل نفطي ومنطقة لصناعة التعدين، وسنعمل حينها على حل المشكلة.
وحول سبب تأخر وزارة النفط في إصدار النظام الجديد للتعدين، رد الوزير أن نظام التعدين الجديد أخذ وقتا طويلا حتى صدر والسبب يكمن في الإجراءات الدقيقة ولابد أن تستوفي النظام، إضافة إلى أن الانتقال من نظام إلى آخر لابد أن تتأكد قدر المستطاع أن النظام الجديد لا يتعارض مع تحقيق الأهداف المرجوة من التعدين كون أهداف السعودية من التعدين واضحه وكان لا بد من وجود نظام يسهل الاستثمار في التعدين، لأن المملكة حباها الله بثروات معدنية وفيرة والدليل هذان المشروعان العملاقان. وأفاد أن السبب الرئيسي لتحديث هذا النظام هو تسهيل الإجراءات وتقليل من البيروقراطية في التراخيص والرخص للتعدين، وهو ما تطلب استحداث النظام، مشيرا إلى أنه تم أخذ القطاع الخاص ورأي الخبراء من الجامعات ومستشارين من الخارج من أجل المساعدة في استراتيجية التعدين لأن هنالك استراتيجية جديدة للتعدين، كونه رافدا مهما للمملكة. وبين النعيمي أن المواد الخام للمدينة التعدينية سيتم استغلالها من مناطق حزم الجلاميد، والزبيره للبوكسايت.
وعن سبب اختيار منطقة رأس الزور مقرا للمدينة التعدينية، بين النعيمي أن السعودية أرادت أن توجد منطقة صناعية جديدة، وهذه مناطق صناعية كبيرة ومزدحمة والآن الطلبات عليها كثيرة، وهذه الصناعات تختلف عن الصناعات البتروكيماوية والتكرير، وهنالك هدف رئيسي هو تنمية المناطق النائية.
وعن سبب مشاركة الشريك الأجنبي في المدينة التعدينية الجديدة، قال النعيمي إن الشريك الأجنبي يؤتى به لعدة أسباب منها أن الشركات الأجنبية التي تمتلك تقنية استخراج المنتج تطلب المشاركة في المشاريع كي تمنح الترخيص للشريك المحلي، وأن الشريك الأجنبي لديه قدرة على تسويق المنتج في العالم، إضافة إلى أن الشريك الأجنبي يملك نجاحات في إدارة المشاريع لأنه يملك عادة مصانع ومعامل سبقتنا بعشرات السنين، وجميع هذه العوامل تتطلب دخول الشريك الأجنبي. كما أنه يمنح ميزة استقطاب الأموال والثروات للبلاد. ولم يحدد النعيمي نسبة الشريك الأجنبي في المدينة التعدينية الجديدة، موضحا أن هنالك إجراءات ستتخذ وتدرس لاحقا منها حصة الشريك الأجنبي في المشروعين في نهاية الربع الثالث من العام المقبل. وأشار إلى أن إنتاج المدينة التعدينية سيصدر بالكامل للأسواق الخارجية، لأن الصناعة المحلية تحتاج إلى وقت كي تعتمد على هذا اللقيم.
وتعتبر المدينة التعدينية الصناعية السعودية التي ستشيدها شركة معادن في رأس الزور شمال مدينة الجبيل الصناعية في المنطقة الشرقية أول مدينة تعدينية صناعية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 30 مليار ريال. وتضم في موقع واحد جميع المرافق الأساسية لإنتاج الصناعات التعدينية وتصديرها إلى الأسواق العالمية. وفيما يلي معلومات تفصيلية عن محتويات المدينة التعدينية.
مجمع الأسمدة
يتكون مجمع الأسمدة في رأس الزور من المرافق المخصصة لمعالجة 4.5 مليون طن في العام من مركزات الفوسفات لإنتاج ثلاثة ملايين طن في العام من فوسفات الأمونيوم الثنائي، حيث يتم بعد ذلك نقله على سفن حجم (بناماكس) للتصدير. ويحتوي تصميم المصنع حالياً على ثلاثة مصانع طاقتها الإنتاجية السنوية أربعة ملايين طن من حامض الكبريتيك، ثلاثة مصانع طاقتها الإنتاجية السنوية 1.4 مليون طن من حامض الفوسفوريك، مصنع بطاقة 650 ألف طن لمعالجة الأمونيا، أربعة مصانع طاقتها الإنتاجية السنوية ثلاثة ملايين طن من فوسفات الأمونيوم الثنائي، وميناء للتصدير.
وستتم معالجة مركزات الفوسفات في مصنع حامض الفوسفوريك مع حامض الكبريتيك لإنتاج حامض الفوسفوريك ومخلفات الفوسفوجبسم.
وفي مصنع فوسفات الأمونيوم الثنائي يعالج حامض الفوسفوريك مع الأمونيا لإنتاج فوسفات الأمونيوم الثنائي. ويستخدم البخار من مصانع حامض السلفيوريك لإنتاج الطاقة الكهربائية الكافية لسد حاجة مجمع الأسمدة من الكهرباء والبخار وتحلية المياه.
ويستخدم الكبريت المنصهر والغاز الطبيعي من شركة أرامكو لتزويد مصانع حامض الكبريتيك ومصنع الأمونيا. وتستخدم تقنيات المعالجة كقاعدة في المشروع لتجربتها المؤكدة. وحجم المصنع مبني على استخدام أكبر المصانع المتوافرة. أما الفوسفوجبسم المنتج في رأس الزور فسيتم تخزينه في مرفق تخزين مجاور مع تلبية أفضل معايير التقنية المتاحة للمستويات العالمية للمحافظة البيئة.
مصفاة الألومينا
صممت مصفاة الألومينا على طريقة باير بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.4 مليون طن ألومينا. وسيتم نقل الألومينا من المصفاة إلى المصهر على سير ناقلة. وصممت المصفاة لتزويد المصاهر بنسبة 100 في المائة من الكمية المطلوبة للإنتاج (1.2 مليون طن سنوياً) ألومينا مع إعطاء الاعتبار للنسبة المطلوبة للتصدير. وسيكون مرفق تخزين البوكسايت المتبقي في موقع داخل المصفاة، بحيث يتم ضخ المخلفات من المصفاة إلى مرفق التخزين المحدد حسب المواصفات العالمية للمحافظة على البيئة.
مصهر الألمنيوم
سيحتوي المصهر على 650 من خلايا الإنتاج موزعة على خطي اختزال، سعة كل منها 350 ك. أ. وسيتم إنشاؤه بخطوط إنتاج وفق أحدث ما توصلت إليه التقنية العالمية بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 650 ألف طن من معدن الألمنيوم. وستشتمل المصاهر إضافة إلى خطي الاختزال مصنعا للكربون لإنتاج الأنود، وحدة صب لإنتاج السبائك، وحدة مناولة المواد، وبعض المرافق المساندة.
الميناء
يشتمل المشروع على تطوير مرافق ميناء عميق يقع على شاطئ المدينة التعدينية الصناعية في رأس الزور في المياه العميقة. ويمكن لأرصفة المرفأ مناولة مواد لبارجات تصل حمولتها إلى 60 ألف طن لجميع منتجات مصانع المدينة التعدينية الصناعية.
توليد الطاقة
سيتم تزويد المدينة بالطاقة الكهربائية بواسطة محطة للطاقة تعمل بالزيت وتبلغ طاقتها 1.800 ميجا واط لتوفير الكهرباء وتحلية المياه والبخار لمجمع الألومينا والألمنيوم، إضافة إلى محطة لتوليد الطاقة على توربيني توليد بخار يبلغ إنتاجهما 91 ميجا واط لمجمع الأسمدة الفوسفاتية.
معمل تحلية المياه
ستحتوي المدينة التعدينية على معملين لتحلية المياه المالحة صمما على أحدث ما توصلت إليه التقنية ليتمكنا من سد حاجة المنشآت الصناعية في رأس الزور، إضافة إلى مرافق القرية السكنية، وسيعملان بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 ألف متر مكعب يوميا.
القرية السكنية
تشتمل المدينة التعدينية الصناعية على قرية سكنية تضم جميع الخدمات الاجتماعية، الاقتصادية، التجارية، التعليمية، والترفيهية لأكثر من ثلاثة آلاف موظف.
المحافظة على البيئة
تحرص "معادن" في جميع مشاريعها وعلى مستوى كل عملياتها على ضمان تنفيذ أقوى المستويات البيئية والمحافظة عليها، لذلك قامت بإجراء جميع العمليات بموجب المستويات القياسية للبيئة الصادرة من المديرية العامة للأرصاد وحماية البيئة والبنك الدولي. والتزمت شركة معادن بتحقيق المعايير العالمية للبيئة وتأهيل وتدريب منسوبيها وتطوير منهاج البيئة في كل أعمالها. وتقوم "معادن" بإجراء برامج المراقبة في جميع مناجمها المنتجة بما في ذلك دراسات جودة المياه الجوفية والهواء، إضافة إلى الالتزام بسلامة البيئة خلال مراحل التشغيل. وتم إعداد جميع التصاميم والعمليات من قبل مهندسين ومستشارين معروفين عالمياً وفقاً للمعايير القياسية للبيئة والصحة والسلامة من المديرية العامة للأرصاد وحماية البيئة والبنك الدولي. ويتم التحقق سنوياً من بند تكاليف الإغلاق التقديري مستقبلاً للمنجم من أجل ضمان تمويل المعالجة التامة لتوقف نشاطات التعدين التي تلي ذلك الإغلاق.
أحمد العبكي من رأس الزور
28/11/2005
كشف المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي عن إنشاء مدينة تعدينية في شرق السعودية بتكلفة تفوق 30 مليار ريال في منطقة رأس الزور التابعة لمحافظة الجبيل. وأوضح النعيمي في مؤتمر صحافي عقده أمس عقب زيارته التفقدية لموقع المدينة أن شركة معادن ستنشئ أول مدينة تعدينية صناعية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط في منطقة رأس الزور بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 30 مليار ريال.
وبين النعيمي أنه روعي في هذه المدينة أن تشتمل على جميع المنشآت مثل مصانع الأسمدة الفوسفاتية، مصافي الألومينا مصاهر الألمنيوم، محطة توليد الطاقة، محطة تحلية المياه المالحة، ميناء لتصدير المنتجات، وقرية سكنية. وأضاف أنه سيتم نقل المواد الخام من مراكز تعدينها في شمال السعودية ووسطها إلى هذه المدينة بواسطة سكة حديد الشمال التي سيقوم بإنشائها صندوق الاستثمارات العامة، وأنها ستكون مدينة مهيأة لإنشاء الصناعات التعدينية التحويلية مستقبلا.
وكشف المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في المؤتمر الصحافي أن شركة معادن ستنفذ في هذه المدينة مشروعين لإنتاج الفوسفات والبوكسايت يفوق حجم الاستثمار فيهما عن 75 مليار ريال (20 مليار دولار).
وأعلن عن نية شركة سابك في الدخول كمستثمر في المدينة التعدينية الجديدة التي تبدأ الإنتاج بين عامي 2009 و2010. وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن "سابك" سيكون لها مساهمات في مشاريع المدينة الجديدة، وأبدت رغبتها في التعاون في هذين المشروعين والدخول كمستثمر في مشاريع "معادن".
وبين النعيمي أن تخصيص شركة "معادن" وطرحها للاكتتاب العام تحت الدراسة، وأن الوزارة ستبحث مع هيئة سوق المال والبنوك التي تقيم أصول معادن كشركة كاملة بمشاريعها. وأضاف الوزير خلال المؤتمر أنه من الصعب حاليا تحديد مسألة تخصيص "معادن"، مبينا أن الصورة ستتضح في الربع الثالث من العام المقبل، على أن تشمل عملية التخصيص المشاريع التي أعلن عنها.
وأوضح النعيمي أن هناك إقبالا كبيرا على رخص الاستطلاع والاستكشاف بعد صدور النظام الجديد للتعدين، مستدركا أنه من الصعب تحديد حجم الاستثمار في السعودية.
وقال النعيمي إن انضمام السعودية إلى منظمة التجارية العالمية هو دمج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي، وفتح الاقتصاد العالمي للاستثمار في السعودية. وبالنسبة للتعدين كوننا جزءا من هذا العالم فإن انضمام السعودية سيسهل على "معادن" بيع منتجاتها في أسواق العالم دون عوائق أو ضرائب.
واستبعد الوزير أن يتوقف المشروع على خلفية عدم إيصال خط حديدي من مناطق التعدين الشمالية إلى المدينة التعدينية الجديدة، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات هو المشرف على تنفيذ المشروع وشركة معادن ومسؤولون من وزارة النقل، يشاركون في تنفيذه.
وأبان أن هنالك بدائل مثل نقل المواد الخام بالسيارات- لكن ليست ذات جدوى، وحسب الوضع الآن لا توجد أية إعاقة لتنفيذ المشروع وهو يسير بصورة طبيعية، وسيواكب مع اكتمال مشاريع الفوسفات والبوكسايت.
وأفاد أن "معادن" أعدت فرقا مختلفة لتنفيذ هذه المشاريع ولا يوجد عائق يمنع إنهاء هذه المشاريع في نهاية 2009 أو بداية 2010، متوقعا أن يسبق مشروع الفوسفات نظيره البوكسايت بنحو من ستة إلى تسعة أشهر.
وبين أن مجلس إدارة شركة معادن ناقش أهم الموضوعات وهو مراجعة الجدول الأولي لأول عامين 2005 و2006، والمطمئن في نهاية 2006 جميع الإغلاقات المالية ستتم، ويتبقى علينا اختيار الشريك والتصميم، والتقنية.
وقال إن المشروعين من المتوقع أن يوفرا 16 ألف فرصة وظيفة مباشرة وغير مباشرة، في المرحلة الأولى. وسينتج المشروعان ثلاثة ملايين طن من ثنائي الفوسفات، و640 ألف طن من الألمنيوم سنويا.
وطلب مسؤولو شركة معادن من الوزير النعيمي ضرورة التدخل ومناقشة شركة أرامكو السعودية التي رفضت منح "معادن" مساحة كافية من المنطقة التعدينية، بحجة أن لديها محطة تحلية مياه مجاورة للمنطقة التعدينية.
وقال الوزير إن الجهتين تابعتان لوزارة البترول والثروه المعدنية، وأنها ليست معضلة في الوقت الحاضر، موضحا أن الوزارة ستعمل على معرفة ما إذا كان لدى "أرامكو" مشاريع في الموقع ذاته من عدمه للبت في هذا الشأن، مؤكدا أن "أرامكو" لديها مشاريع بترولية كبيرة في المنطقة وتحديدا على بعد 20 كيلو مترا شمالا من موقع المدينة التعدينية، في حقل منيفة الذي يعد من أكبر الحقول النفطية نظرا لاحتياطياته الكبيرة، مضيفا أنه عندما تنظر الوزارة للموضوع سترى هل ثمة تعارض بين تطوير حقل نفطي ومنطقة لصناعة التعدين، وسنعمل حينها على حل المشكلة.
وحول سبب تأخر وزارة النفط في إصدار النظام الجديد للتعدين، رد الوزير أن نظام التعدين الجديد أخذ وقتا طويلا حتى صدر والسبب يكمن في الإجراءات الدقيقة ولابد أن تستوفي النظام، إضافة إلى أن الانتقال من نظام إلى آخر لابد أن تتأكد قدر المستطاع أن النظام الجديد لا يتعارض مع تحقيق الأهداف المرجوة من التعدين كون أهداف السعودية من التعدين واضحه وكان لا بد من وجود نظام يسهل الاستثمار في التعدين، لأن المملكة حباها الله بثروات معدنية وفيرة والدليل هذان المشروعان العملاقان. وأفاد أن السبب الرئيسي لتحديث هذا النظام هو تسهيل الإجراءات وتقليل من البيروقراطية في التراخيص والرخص للتعدين، وهو ما تطلب استحداث النظام، مشيرا إلى أنه تم أخذ القطاع الخاص ورأي الخبراء من الجامعات ومستشارين من الخارج من أجل المساعدة في استراتيجية التعدين لأن هنالك استراتيجية جديدة للتعدين، كونه رافدا مهما للمملكة. وبين النعيمي أن المواد الخام للمدينة التعدينية سيتم استغلالها من مناطق حزم الجلاميد، والزبيره للبوكسايت.
وعن سبب اختيار منطقة رأس الزور مقرا للمدينة التعدينية، بين النعيمي أن السعودية أرادت أن توجد منطقة صناعية جديدة، وهذه مناطق صناعية كبيرة ومزدحمة والآن الطلبات عليها كثيرة، وهذه الصناعات تختلف عن الصناعات البتروكيماوية والتكرير، وهنالك هدف رئيسي هو تنمية المناطق النائية.
وعن سبب مشاركة الشريك الأجنبي في المدينة التعدينية الجديدة، قال النعيمي إن الشريك الأجنبي يؤتى به لعدة أسباب منها أن الشركات الأجنبية التي تمتلك تقنية استخراج المنتج تطلب المشاركة في المشاريع كي تمنح الترخيص للشريك المحلي، وأن الشريك الأجنبي لديه قدرة على تسويق المنتج في العالم، إضافة إلى أن الشريك الأجنبي يملك نجاحات في إدارة المشاريع لأنه يملك عادة مصانع ومعامل سبقتنا بعشرات السنين، وجميع هذه العوامل تتطلب دخول الشريك الأجنبي. كما أنه يمنح ميزة استقطاب الأموال والثروات للبلاد. ولم يحدد النعيمي نسبة الشريك الأجنبي في المدينة التعدينية الجديدة، موضحا أن هنالك إجراءات ستتخذ وتدرس لاحقا منها حصة الشريك الأجنبي في المشروعين في نهاية الربع الثالث من العام المقبل. وأشار إلى أن إنتاج المدينة التعدينية سيصدر بالكامل للأسواق الخارجية، لأن الصناعة المحلية تحتاج إلى وقت كي تعتمد على هذا اللقيم.
وتعتبر المدينة التعدينية الصناعية السعودية التي ستشيدها شركة معادن في رأس الزور شمال مدينة الجبيل الصناعية في المنطقة الشرقية أول مدينة تعدينية صناعية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 30 مليار ريال. وتضم في موقع واحد جميع المرافق الأساسية لإنتاج الصناعات التعدينية وتصديرها إلى الأسواق العالمية. وفيما يلي معلومات تفصيلية عن محتويات المدينة التعدينية.
مجمع الأسمدة
يتكون مجمع الأسمدة في رأس الزور من المرافق المخصصة لمعالجة 4.5 مليون طن في العام من مركزات الفوسفات لإنتاج ثلاثة ملايين طن في العام من فوسفات الأمونيوم الثنائي، حيث يتم بعد ذلك نقله على سفن حجم (بناماكس) للتصدير. ويحتوي تصميم المصنع حالياً على ثلاثة مصانع طاقتها الإنتاجية السنوية أربعة ملايين طن من حامض الكبريتيك، ثلاثة مصانع طاقتها الإنتاجية السنوية 1.4 مليون طن من حامض الفوسفوريك، مصنع بطاقة 650 ألف طن لمعالجة الأمونيا، أربعة مصانع طاقتها الإنتاجية السنوية ثلاثة ملايين طن من فوسفات الأمونيوم الثنائي، وميناء للتصدير.
وستتم معالجة مركزات الفوسفات في مصنع حامض الفوسفوريك مع حامض الكبريتيك لإنتاج حامض الفوسفوريك ومخلفات الفوسفوجبسم.
وفي مصنع فوسفات الأمونيوم الثنائي يعالج حامض الفوسفوريك مع الأمونيا لإنتاج فوسفات الأمونيوم الثنائي. ويستخدم البخار من مصانع حامض السلفيوريك لإنتاج الطاقة الكهربائية الكافية لسد حاجة مجمع الأسمدة من الكهرباء والبخار وتحلية المياه.
ويستخدم الكبريت المنصهر والغاز الطبيعي من شركة أرامكو لتزويد مصانع حامض الكبريتيك ومصنع الأمونيا. وتستخدم تقنيات المعالجة كقاعدة في المشروع لتجربتها المؤكدة. وحجم المصنع مبني على استخدام أكبر المصانع المتوافرة. أما الفوسفوجبسم المنتج في رأس الزور فسيتم تخزينه في مرفق تخزين مجاور مع تلبية أفضل معايير التقنية المتاحة للمستويات العالمية للمحافظة البيئة.
مصفاة الألومينا
صممت مصفاة الألومينا على طريقة باير بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.4 مليون طن ألومينا. وسيتم نقل الألومينا من المصفاة إلى المصهر على سير ناقلة. وصممت المصفاة لتزويد المصاهر بنسبة 100 في المائة من الكمية المطلوبة للإنتاج (1.2 مليون طن سنوياً) ألومينا مع إعطاء الاعتبار للنسبة المطلوبة للتصدير. وسيكون مرفق تخزين البوكسايت المتبقي في موقع داخل المصفاة، بحيث يتم ضخ المخلفات من المصفاة إلى مرفق التخزين المحدد حسب المواصفات العالمية للمحافظة على البيئة.
مصهر الألمنيوم
سيحتوي المصهر على 650 من خلايا الإنتاج موزعة على خطي اختزال، سعة كل منها 350 ك. أ. وسيتم إنشاؤه بخطوط إنتاج وفق أحدث ما توصلت إليه التقنية العالمية بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 650 ألف طن من معدن الألمنيوم. وستشتمل المصاهر إضافة إلى خطي الاختزال مصنعا للكربون لإنتاج الأنود، وحدة صب لإنتاج السبائك، وحدة مناولة المواد، وبعض المرافق المساندة.
الميناء
يشتمل المشروع على تطوير مرافق ميناء عميق يقع على شاطئ المدينة التعدينية الصناعية في رأس الزور في المياه العميقة. ويمكن لأرصفة المرفأ مناولة مواد لبارجات تصل حمولتها إلى 60 ألف طن لجميع منتجات مصانع المدينة التعدينية الصناعية.
توليد الطاقة
سيتم تزويد المدينة بالطاقة الكهربائية بواسطة محطة للطاقة تعمل بالزيت وتبلغ طاقتها 1.800 ميجا واط لتوفير الكهرباء وتحلية المياه والبخار لمجمع الألومينا والألمنيوم، إضافة إلى محطة لتوليد الطاقة على توربيني توليد بخار يبلغ إنتاجهما 91 ميجا واط لمجمع الأسمدة الفوسفاتية.
معمل تحلية المياه
ستحتوي المدينة التعدينية على معملين لتحلية المياه المالحة صمما على أحدث ما توصلت إليه التقنية ليتمكنا من سد حاجة المنشآت الصناعية في رأس الزور، إضافة إلى مرافق القرية السكنية، وسيعملان بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 ألف متر مكعب يوميا.
القرية السكنية
تشتمل المدينة التعدينية الصناعية على قرية سكنية تضم جميع الخدمات الاجتماعية، الاقتصادية، التجارية، التعليمية، والترفيهية لأكثر من ثلاثة آلاف موظف.
المحافظة على البيئة
تحرص "معادن" في جميع مشاريعها وعلى مستوى كل عملياتها على ضمان تنفيذ أقوى المستويات البيئية والمحافظة عليها، لذلك قامت بإجراء جميع العمليات بموجب المستويات القياسية للبيئة الصادرة من المديرية العامة للأرصاد وحماية البيئة والبنك الدولي. والتزمت شركة معادن بتحقيق المعايير العالمية للبيئة وتأهيل وتدريب منسوبيها وتطوير منهاج البيئة في كل أعمالها. وتقوم "معادن" بإجراء برامج المراقبة في جميع مناجمها المنتجة بما في ذلك دراسات جودة المياه الجوفية والهواء، إضافة إلى الالتزام بسلامة البيئة خلال مراحل التشغيل. وتم إعداد جميع التصاميم والعمليات من قبل مهندسين ومستشارين معروفين عالمياً وفقاً للمعايير القياسية للبيئة والصحة والسلامة من المديرية العامة للأرصاد وحماية البيئة والبنك الدولي. ويتم التحقق سنوياً من بند تكاليف الإغلاق التقديري مستقبلاً للمنجم من أجل ضمان تمويل المعالجة التامة لتوقف نشاطات التعدين التي تلي ذلك الإغلاق.